پدیدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،۱۲۷۸-۱۳۷۱
عنوان مبانی تکمله المنهاج
تکرار نام پدیدآور تالیف ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر بغداد: بابل، [ ۱۳ ؟] -.
مندرجات ج.۱. کتاب القضاآ .- - ج.۲. کتاب القصاص .- -
یادداشت ج. ۴۲ (۱۴۲۲ق. =۱۳۸۰ )(ج. )۴۲ISBN 964-7336-18-7
یادداشت کتابنامه به‌صورت زیرنویس
موضوع فتواهای شیعه -- قرن‌۱۴
موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه
رده کنگره BP،۱۸۳/۹،/خ۹م۸۰۹۵۳،۱۳۰۰ی
رده دیوئی ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره مدرک م۷۴-۷۸۹۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّٰه الذی أنار للمؤمنین سبل دینه و وفّق الصالحین للسیر علی منهاج شریعته، و الصلاة و السلام علی أفضل سفرائه و خاتم أنبیائه و أشرف بریّته محمّد و عترته الطاهرین، و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.
و بعد، فیقول المفتقر إلی رحمة ربّه السائل إیّاه تسدید الخطیٰ و مغفرة الخطایا أبو القاسم ابن العلّامة الجلیل المرحوم السیّد علی أکبر الموسوی الخوئی تغمّده اللّٰه برحمته: إنِّی لمّا رأیتُ مسائل القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات یکثر الابتلاء بها و السؤال عنها أحببتُ أن أُدوِّنها و أتعرّض لها لتکون تکملة ل: «منهاج الصالحین»، و أشکر اللّٰه تعالیٰ و أحمده علی توفیقه إیّای لإتمامها، و إیّاه أسأل أن ینفع بها المؤمنین و یجعلها ذخراً لی لیوم الدین، إنّه سمیع مجیب.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 2
بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیم بعد الحمد و الصلاة، لمّا فرغتُ من تألیف تکملة المنهاج رأیتُ أنّ التعرّض لمبانیها أمرٌ مفید لأهل العلم و الفضل و هم بحاجة لمراجعتها، فقمتُ بذلک، و قد منّ اللّٰه تبارک و تعالی علیَّ بالتوفیق له رغم کثرة الأعمال و تشویش البال و ضعف البدن و تراکم المحن، فله الحمد علی نعمه و آلائه، و الشکر له علی مننه، إنّه ولیّ الحمد و التوفیق و السداد.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 3

مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 5
کتاب القضاء القضاء هو فصل الخصومة بین المتخصامین، و الحکم بثبوت دعوی المدّعی أو بعدم حقّ له علی المدّعی علیه.
و الفرق بینه و بین الفتوی:
أنّ الفتوی: عبارة عن بیان الأحکام الکلّیّة من دون نظر إلی تطبیقها علی مواردها، و هی أی الفتوی لا تکون حجّة إلّا علی من یجب علیه تقلید المفتی بها، و العبرة فی التطبیق إنّما هی بنظره دون نظر المفتی.
و أمّا القضاء: فهو الحکم بالقضایا الشخصیّة التی هی مورد الترافع و التشاجر، فیحکم القاضی بأنّ المال الفلانی لزید، أو أنّ المرأة الفلانیّة زوجة فلان، و ما شاکل ذلک، و هو نافذ علی کلّ أحد حتی إذا کان أحد المتخاصمین أو کلاهما مجتهداً.
نعم، قد یکون منشأ الترافع الاختلاف فی الفتوی، کما إذا تنازع الورثة فی الأراضی، فادّعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، و ادّعی الباقی حرمانها فتحا کما لدی القاضی، فإنّ حکمه یکون نافذاً علیهما و إن کان مخالفاً لفتوی من یرجع إلیه المحکوم علیه.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 6

(مسألة 1): القضاء واجب کفائی (1).

(مسألة 2): هل یجوز أخذ الأُجرة علی القضاء من المتخاصمین أو غیرهما؟ فیه إشکال. و الأظهر الجواز (2).
______________________________
(1) و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادّی و المعنوی علیه، و لا فرق فی ذلک بین القاضی المنصوب، و قاضی التحکیم.
(2) و ذلک لما حقّقناه فی محلّه من أنّ الوجوب لا یمنع عن أخذ الأُجرة علی الواجبات «1»، و کذا قصد القربة إذا کانت تعبّدیّة. و علی ذلک قلنا: إنّ فی کلّ مورد دلّ دلیل علی عدم جواز أخذ الأُجرة علیها و أنّه لا بدّ من الإتیان بها مجّاناً فهو، و إلّا فلا مانع من أخذها، و بما أنّ فی المقام لا دلیل علی عدم جواز أخذ الأُجرة من المتخاصمین أو من غیرهما علی القضاء ما عدا دعوی الإجماع علی ذلک و هو غیر ثابت فالأقوی جوازه.
و قد یستدلّ علی عدم جواز أخذ الأُجرة علی القضاء بصحیحة عمّار بن مروان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «کلّ شی‌ء غلّ من الإمام فهو سحت، و السحت أنواع کثیرة، منها: ما أُصیب من أعمال الولاة الظلمة، و منها: أُجور القضاة و أُجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبیذ المسکر، و الربا بعد البیّنة، فأمّا الرشا یا عمّار فی الأحکام فإنّ ذلک الکفر باللّٰه العظیم و برسوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)» «2».
و لکنّ الظاهر أنّها ناظرة إلی الأُجور التی کان القضاة یأخذونها من الولاة
______________________________
(1) کتاب الإجارة (مستند العروة الوثقیٰ: 381).
(2) الوسائل 17: 95/ أبواب ما یکتسب به ب 5 ح 12.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 7
..........
______________________________
الظلمة، و ذلک بقرینة أنّ کلمة: «منها» لم تتکرّر فی أُجور الفواجر و ثمن الخمر و ما بعد ذلک فالظاهر أنّ الضمیر فی قوله: «و منها أُجور القضاة» یرجع إلی الموصول فی جملة: «ما أُصیب من الأعمال الولاة»، و معنی ذلک: أنّ الأموال التی تصاب من أعمال الولاة التی منها أُجور القضاة سحت، فلا دلالة فیها علی أنّ الأجر علی القضاء محرّم مطلقاً حتی إذا لم یکن القاضی من عمّال ولاة الجور و کان قضاؤه حقّا.
ثمّ إنّه لا إشکال فی جواز ارتزاق القاضی من بیت مال المسلمین، لأنّه معدّ لمصالحهم، و من الظاهر أنّ منها القضاء فیما بینهم، حیث یتوقّف انتظام أُمورهم علیه.
و أمّا ما فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قاضٍ بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق «فقال: ذلک السحت» «1».
فهو أجنبی عن المقام، فإنّ الظاهر منها هو أنّه منصوب من قبل السلطان الجائر، فلا یکون قضاؤه مشروعاً.
و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما ذکر قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی عهده إلی مالک الأشتر: «و أکثر تعاهد قضائه (القاضی)، و افسح له فی البذل ما یزیح علّته و تقلّ معه حاجته إلی الناس» «2»، و طریق الشیخ إلی عهده (علیه السلام) إلی مالک الأشتر معتبر «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 221/ أبواب آداب القاضی ب 8 ح 1.
(2) الوسائل 27: 223/ أبواب آداب القاضی ب 8 ح 9.
(3) الفهرست: 37/ 119.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 8

(مسألة 3): بناءً علی عدم جواز أخذ الأُجرة علی القضاء هل یجوز أخذ الأُجرة علی الکتابة؟ الظاهر ذلک (1).

(مسألة 4): تحرم الرشوة علی القضاء. و لا فرق بین الآخذ و الباذل (2).

(مسألة 5): القاضی علی نوعین: القاضی المنصوب، و قاضی التحکیم (3).
______________________________
(1) و ذلک لأنّ الکتابة عمل محترم، فلا مانع من أخذ الأُجرة علیها بعد فرض عدم الدلیل علی المنع.
(2) الرشوة: هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل، أو لیحکم له حقّا کان أو باطلًا. و یدلّ علی حرمتها مضافاً إلی إجماع المسلمین قوله تعالی «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» «1».
و قد نصّ علی حرمة الرشوة فی عدّة من الروایات، منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الرشا فی الحکم هو الکفر باللّٰه» «2»، و منها صحیحة عمّار بن مروان المتقدّمة.
(3) أمّا القاضی المنصوب: فیعتبر فیه الاجتهاد بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، و ذلک لأنّ القضاء کما عرفت واجب کفائی، لتوقّف حفظ النظام علیه، و لا شکّ فی أنّ نفوذ حکم أحد علی غیره إنّما هو علی خلاف الأصل، و القدر المتیقّن من ذلک هو نفوذ حکم المجتهد، فیکفی فی عدم نفوذ حکم غیره الأصل، بعد عدم وجود دلیل لفظی یدلّ علی نصب القاضی ابتداءً لیتمسّک
______________________________
(1) البقرة 2: 188.
(2) الوسائل 27: 222/ أبواب آداب القاضی ب 8 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 9
..........
______________________________
بإطلاقه.
و ما استدلّ به علی ذلک من الروایات التی منها ما رواه الشیخ الصدوق (قدس سره) بإسناده عن إسحاق بن یعقوب من التوقیع: «أمّا ما سألت عنه أرشدک اللّٰه و ثبّتک إلی أن قال: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّة اللّٰه» الحدیث «1».
فهی علی تقدیر تمامیّتها و الإغماض عن ضعف إسنادها لا تعمّ غیر العالم المتمکّن من استنباط الأحکام من الکتب و السنّة.
هذا، و قد یستدلّ علی نصب القاضی ابتداءً و لزوم کونه مجتهداً بمقبولة عمر ابن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاة، أ یحلّ ذلک؟ «قال: من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، و ما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً و إن کان حقّا ثابتاً له، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت، و ما أمر اللّٰه أن یکفر به، قال اللّٰه تعالی «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» «2»، قلت: فکیف یصنعان؟ «قال: ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً، فإنِّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّٰه، و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی اللّٰه، و هو علی حدّ الشرک باللّٰه» الحدیث «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 140/ أبواب صفات القاضی ب 11 ح 9، إکمال الدین: 484/ 4.
(2) النساء 4: 60.
(3) الوسائل 27: 136/ أبواب صفات القاضی ب 11 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 10
..........
______________________________
ببیان: أنّ قوله (علیه السلام) فیها: «فلیرضوا به حکماً» بعد قوله: «ینظران من کان منکم» یدلّ علی أنّهم ملزمون بالرضا به حَکَماً، نظراً إلی أنّه (علیه السلام) قد جعله حاکماً علیهم بمقتضی قوله: «فإنّی قد جعلته»، حیث إنّه تعلیل لإلزامهم بذلک.
فالنتیجة: أنّ الروایة تامّة من حیث الدلالة علی نصب القاضی ابتداءً، إلّا أنّها قاصرة من ناحیة السند، فإن عمر بن حنظلة لم یثبت توثیقه، و ما ورد من الروایة فی توثیقه لم یثبت، فإنّ راویها یزید بن خلیفة و لم تثبت وثاقته.
و قد یستدلّ علی ذلک أیضاً بمعتبرة أبی خدیجة سالم بن مکرّم الجمّال، قال: قال أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمّد الصادق (علیه السلام): «إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه» «2»، و الروایة صحیحة، فإنّ أبا خدیجة ثقة علی الأظهر.
بتقریب: أنّ الروایة ظاهرة فی جعل منصب القضاء لمن یعلم شیئاً من قضایاهم (علیه السلام) فیجب الرجوع إلیه فی موارد الترافع و التشاجر. ثمّ إنّ قوله (علیه السلام): «یعلم شیئاً من قضایانا» لا یراد به العلم بشی‌ءٍ ما، فإنّ علومهم (علیهم السلام) لا یمکن لأحد الإحاطة بها، فالعالم بالأحکام مهما بلغ علمه فهو لا یعلم إلّا شیئاً من قضایاهم، فلا بدّ من أن یکون ذلک الشی‌ء مقداراً معتدّاً به حتی یصدق علیه أنّه یعلم شیئاً من قضایاهم. و المراد به هو المجتهد العالم بالأحکام من الکتاب و السنّة.
______________________________
(2) الوسائل 27: 13/ أبواب صفات القاضی ب 1 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 11
..........
______________________________
و لکنّ الصحیح: أنّ الروایة غیر ناظرة إلی نصب القاضی ابتداءً، و ذلک لأنّ قوله (علیه السلام): «فإنّی قد جعلته قاضیاً» متفرّع علی قوله (علیه السلام): «فاجعلوه بینکم»، و هو القاضی المجعول من قبل المتخاصمین.
فالنتیجة: أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بینهما حکماً هو الذی جعله الإمام (علیه السلام) قاضیاً، فلا دلالة فیها علی نصب القاضی ابتداءً.
و یؤکّد ذلک أنّ قوله (علیه السلام): «یعلم شیئاً من قضایانا» لا دلالة فیه بوجه علی اعتبار الاجتهاد، فإنّ علومهم (علیهم السلام) و إن لم تکن قابلة للإحاطة بها إلّا أنّ قضایاهم و أحکامهم فی موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها، و لا سیّما لمن کان فی عهدهم (علیهم السلام). و علیه، فمن کان یعلم شیئاً من قضایاهم (علیهم السلام) یجوز للمترافعین أن یتحاکما إلیه و ینفذ حکمه فیه و إن لم یکن مجتهداً و عارفاً بمعظم الأحکام.
ثمّ إنّه هل تعتبر الأعلمیّة فی القاضی المنصوب؟
لا ریب و لا إشکال فی عدم اعتبار الأعلمیّة المطلقة، فإنّ الأعلم فی کلّ عصر منحصر بشخص واحد، و لا یمکن تصدّیه للقضاء بین جمیع الناس.
و إنّما الإشکال فی اعتبار الأعلمیّة فی البلد، فقیل باعتبارها، و هو غیر بعید، و ذلک لما عرفت من أنّه لا دلیل فی المسألة إلّا الأصل، و مقتضاه عدم نفوذ حکم من کان الأعلم منه موجوداً فی البلد.
و یؤکّد ذلک قول علی (علیه السلام) فی عهده إلی مالک الأشتر: «اختر للحکم بین الناس أفضل رعیّتک» «1».
______________________________
(1) الوسائل 27: 223/ أبواب آداب القاضی ب 8 ح 9.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 12

(مسألة 6): هل یکون تعیین القاضی بید المدّعی أو بیده و المدّعی علیه معاً؟ فیه تفصیل، فإن کان القاضی قاضی التحکیم فالتعیین بیدهما معاً، و إن کان قاضیاً منصوباً فالتعیین بید المدّعی (1).
______________________________
و أمّا قاضی التحکیم: فالصحیح أنّه لا یعتبر فیه الاجتهاد خلافاً للمشهور، و ذلک لإطلاق عدّة من الآیات:
منها قوله تعالی «إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» «1».
و لإطلاق الصحیحة المتقدّمة، و إطلاق صحیحة الحلبی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ربّما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة فی الشی‌ء فیتراضیان برجلٍ منا، «فقال: لیس هو ذاک، إنّما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط» «2»، و غیر ذلک من الروایات.
(1) أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ حکمه غیر نافذ إلّا بعد اختیار المتخاصمین إیّاه و تراضیهما به.
و أمّا الثانی: فهو المشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، و یدلّ علیه أنّ المدّعی هو الملزم بإثبات دعواه بأیّ طریق شاء و أراد، و لیس للمدّعی علیه أیّ حقّ فی تعیین الطریق له أو منعه عن إثبات دعواه بطریق خاصّ کما تشیر إلی ذلک عدّة من الآیات.
فالنتیجة: أنّ تعیین القاضی بید المدّعی، سواء أرضی به المدّعی علیه أم لا.
______________________________
(1) النساء 4: 58.
(2) الوسائل 27: 15/ أبواب صفات القاضی ب 1 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 13
و أمّا إذا تداعیا فالمرجع فی تعیین القاضی عند الاختلاف هو القرعة (1).

(مسألة 7): یعتبر فی القاضی أُمور، الأوّل: البلوغ (2)، الثانی: العقل (3)، الثالث: الذکورة (4)، الرابع: الإیمان (5)، الخامس: طهارة المولد (6)،
______________________________
(1) و ذلک حیث إنّ کلّاً منهما مدّعٍ فلکلّ منهما الحقّ فی تعیین الطریق لإثبات دعواه و لیس للآخر منعه عنه، فلو عیّن أحدهما حاکماً و الآخر حاکماً آخر و لا یمکن الجمع بینهما فالمرجع فی تعیین الحاکم هو القرعة.
(2) بلا إشکال و لا خلاف، و تدلّ علی ذلک صحیحة أبی خدیجة سالم بن مکرّم الجمّال المتقدّمة.
(3) بلا خلاف و لا إشکال، لانصراف ما دلّ علی نفوذ الحکم عن المجنون.
(4) بلا خلاف و لا إشکال، و تشهد علی ذلک صحیحة الجمال المتقدّمة، و یؤیّدها ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (علیهم السلام): فی وصیّة النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لعلی (علیه السلام) «قال: یا علی، لیس علی المرأة جمعة إلی أن قال: و لا تولّی القضاء» الحدیث «1».
(5) بلا خلاف و لا إشکال، و تشهد به عدّة روایات، منها صحیحة الجمّال المتقدّمة.
(6) بلا خلاف و لا إشکال، و یدلّ علیه: أنّ ولد الزنا لیس له أن یؤمّ الناس فی الصلاة و لا تقبل شهادته کما یأتی «2»، فلیس له أن یتصدّی القضاء بین الناس
______________________________
(1) الوسائل 27: 16/ أبواب صفات القاضی ب 2 ح 1، الفقیه 4: 263/ 821.
(2) فی ص 134.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 14
السادس: العدالة (1)، السابع: الرشد (2)، الثامن: الاجتهاد (3)، بل الضبط علی وجه (4). و لا تعتبر فیه الحرّیّة (5)، کما لا تعتبر فیه الکتابة و لا البصر، فإنّ العبرة بالبصیرة.
______________________________
بطریق أولی.
هذا، مضافاً إلی أنّ قوله (علیه السلام) فی صحیحة الجمّال المتقدّمة: «و لکن انظروا إلی رجل منکم» ینصرف إلی غیر ولد الزنا جزماً، و لیس هنا ما یدلّ علی نفوذ حکمه.
(1) من دون خلاف و إشکال، لأنّ الفاسق غیر قابل للإمامة و لا تقبل شهادته، فلا یسمح له بالتصدّی للقضاء بطریق أولی، علی أنّ الرکون إلیه فی حکمه رکون إلی الظالم و هو منهی عنه.
(2) لما تقدّم فی المجنون، مضافاً إلی عدم الخلاف فیه.
(3) هذا فی القاضی المنصوب ابتداءً علی ما عرفت.
(4) لانصراف الدلیل عن غیر الضابط، کما علیه جماعة، و هو غیر بعید.
(5) هذا مبنی علی ما علم من عدم الفرق بین الحرّ و العبد فی أمثال ذلک من المناصب الإلهیّة، و أمّا إذا لم یثبت ذلک فقد عرفت أنّه لا دلیل لفظی) علی جعل منصب القضاء فی غیر موارد التحکیم لیتمسّک بإطلاقه، فلا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن و هو غیر العبد، و لعلّه لذلک ذهب الشیخ (قدس سره) فی المبسوط إلی اعتبار الحرّیّة «1»، و نسبه صاحب المسالک إلی الأکثر «2». و بذلک
______________________________
(1) المبسوط 8: 101.
(2) المسالک 13: 330.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 15

(مسألة 8): کما أنّ للحاکم أن یحکم بین المتخاصمین بالبیّنة و بالإقرار و بالیمین، کذلک له أن یحکم بینهما بعلمه (1)، و لا فرق فی ذلک بین حقّ اللّٰه و حقّ الناس. نعم، لا یجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ و إن کان قد علم الحاکم بموجبه، علی ما یأتی.

(مسألة 9): یعتبر فی سماع الدعوی أن تکون علی نحو الجزم، و لا تسمع إذا کانت علی نحو الظنّ أو الاحتمال (2).
______________________________
یظهر الحال فی اعتبار الکتابة و عدمه.
نعم، لا یعتبر شی‌ء من ذلک فی قاضی التحکیم، لإطلاق الدلیل.
(1) لأنّه من الحکم بالعدل المأمور به فی غیر واحد من الآیات و الروایات.
(2) لأنّ قول المدّعی علیه مطابق لأمارة أو أصل من الأُصول العملیّة، و مقتضی إطلاق دلیل الحجّیّة فیها لزوم ترتیب الأثر علی المدّعی أیضاً، فلا یجوز له إلزام المدّعی علیه بشی‌ء.
نعم، یستثنی من ذلک ما إذا کان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فیه أو أعطاه إیّاه ودیعة أو عاریة فادّعی من بیده المال تلفه، فإنّ لصاحب المال حینئذٍ مطالبته بالبیّنة، فإن لم یقم البیّنة علی التلف فهو ضامن، و تدلّ علی ذلک عدّة نصوص:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یضمن القصّار و الصائغ احتیاطاً للناس، و کان أبی یتطوّل علیه إذا کان مأموناً» «1».
______________________________
(1) الوسائل 19: 142/ أبواب أحکام الإجارة ب 29 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 16

(مسألة 10): إذا ادّعی شخص مالًا علی آخر، فالآخر لا یخلو من أن یعترف له، أو ینکر علیه، أو یسکت، بمعنی: أنّه لا یعترف و لا ینکر، فهنا صور ثلاث:
الاولی: اعتراف المدّعی علیه، فیحکم الحاکم علی طبقه و یؤخذ به (1).
الثانیة: إنکار المدّعی علیه، فیطالب المدّعی بالبیّنة (2)، فإن أقامها حکم علی طبقها و إلّا حلف المنکر، فإن حلف سقطت الدعوی، و لا یحلّ للمدّعی
______________________________
و منها: صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن قصّار دفعت إلیه ثوباً فزعم أنّه سرق من بین متاعه «قال: فعلیه أن یقیم البیّنة أنّه سرق من بین متاعه» الحدیث «1».
و منها: صحیحة جعفر بن عثمان، قال: حمل أبی متاعاً إلی الشام مع جمّال، فذکر أنّ حملًا منه ضاع، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فقال: أ تتّهمه؟» قلت: لا «قال: فلا تضمنه» «2».
(1) و ذلک لاستقرار السیرة العقلائیّة علی نفوذ إقرار المقرّ علی نفسه، و قد أمضی الشارع هذه السیرة، کما یستفاد ذلک من عدّة روایات فی أبواب الإقرار و العتق و الوصیّة و القضاء و الحدود و ثبوت النسب و غیرها.
(2) و ذلک لعدّة روایات:
منها: صحیحة برید بن معاویة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن القسامة؟ «فقال: الحقوق کلّها، البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه،
______________________________
(1) الوسائل 19: 142/ أبواب أحکام الإجارة ب 29 ح 5.
(2) الوسائل 19: 150/ أبواب أحکام الإجارة ب 30 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 17
بعد حکم الحاکم التقاصّ من مال الحالف (1).
______________________________
إلّا فی الدم خاصّة» «1».
(1) و ذلک لجملة من الروایات:
منها: معتبرة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا رضی صاحب الحقّ بیمین المنکر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت الیمین بحقّ المدّعی، فلا دعوی له» قلت له: و إن کانت علیه بیّنة عادلة؟ «قال: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسین قسامة ما کان له، و کانت الیمین قد أبطلت کلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه علیه» «2».
و منها: صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل وقع لی عنده مال، فکابرنی علیه و حلف، ثمّ وقع له عندی مال، آخذه لمکان مالی الذی أخذه و أجحده و أحلف علیه کما صنع؟ «قال: إن خانک فلا تخنه، و لا تدخل فیما عبته علیه» «3».
و هذه الصحیحة و إن کانت تعارضها معتبرة أبی بکر، قال: قلت له: رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها، أ یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم أن آخذ منه بقدر حقّی؟ قال: «فقال: نعم» الحدیث «4».
إلّا أنّ المعتبرة الاولی تقتضی حمل صحیحة سلیمان بن خالد علی مورد الاستحلاف و الرضی بحلف المنکر، و حمل معتبرة أبی بکر علی مورد عدم
______________________________
(1) الوسائل 27: 233/ أبواب کیفیة الحکم ب 3 ح 2.
(2) الوسائل 27: 244/ أبواب کیفیة الحکم ب 9 ح 1.
(3) الوسائل 17: 274/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 7.
(4) الوسائل 17: 273/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 18
نعم، لو کذّب الحالف نفسه جاز للمدّعی مطالبته بالمال، فإن امتنع حلّت له المقاصّة من أمواله (1).
الثالثة: سکوت المدّعی علیه، فیطالب المدّعی بالبیّنة، فإن لم یقمها ألزم الحاکم المدّعی علیه بالحلف إذا رضی به المدّعی و طلبه (2)، فإن حلف فهو،
______________________________
الاستحلاف و صدور الحلف من المنکر عفواً، و بذلک یرتفع التعارض بینهما.
(1) و ذلک فإنّ الإقرار یبطل الیمین بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه.
و ما دلّ من الأخبار علی أنّ الیمین تذهب بحقّ المدّعی منصرف عن صورة تکذیب الحالف نفسه جزماً، فیکون الإقرار حجّة علی المقرّ.
و یدلّ علی ذلک صریحاً ما رواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبی سیّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت استودعت رجلًا مالًا فجحدنیه، و حلف لی علیه، ثمّ إنّه جاءنی بعد ذلک بسنتین بالمال الذی أودعته إیّاه، فقال: هذا مالک فخذه، و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها، فهی لک مع مالک، و اجعلنی فی حلّ، فأخذت منه المال و أبیت أن آخذ الربح منه، و رفعت المال الذی کنت استودعته و أبیت أخذه حتی أستطلع رأیک، فما تری؟ «فقال: خذ نصف الربح، و أعطه النصف، و حلّله، فإنّ هذا رجل تائب، و اللّٰه یحبّ التوّابین» «1». و الروایة صحیحة و إن کان فی طریقها القاسم بن محمّد، فإنّه ثقة علی الأظهر.
(2) فإنّ الحلف وظیفة المدّعی علیه، و لا یکون القضاء إلّا بالبیّنة أو الحلف.
نعم، إذا لم یرض المدّعی بحلف المدّعی علیه و أراد تأجیل الدعوی لغرضٍ
______________________________
(1) الوسائل 23: 286/ کتاب الأیمان ب 48 ح 3، الفقیه 3: 194/ 882.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 19
و إلّا فیردّ الحاکم الحلف علی المدّعی (1).
______________________________
ما فله ذلک، و لیس للحاکم حینئذٍ إحلاف المدّعی علیه، بل تبقی الدعوی مؤجّلة، و لعلّ المدّعی یتمکّن بعد ذلک من إقامة البیّنة، أو أنّه یتمکّن من إقناع المدّعی علیه بأن یقرّ له، أو نحو ذلک.
(1) ذهب جماعة إلی أنّ الحاکم یلزم المدّعی علیه حینئذٍ بالحلف أو ردّه، و إلّا اعتبره ناکلًا و حکم علیه.
و نسب إلی المشهور أنّ الحاکم یردّ الحلف علی المدّعی، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلام بعضهم.
و استدلّ علی القول الأوّل بصحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الأخرس کیف یحلف إذا ادّعی علیه دین و أنکر و لم تکن للمدّعی بیّنة؟ «فقال: إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) اتی بأخرس إلی أن قال: ثمّ کتب أمیر المؤمنین (علیه السلام): و اللّٰه الذی لا إلٰه إلّا هو إلی أن قال: ثمّ غسله، و أمر الأخرس أن یشربه، فامتنع، فألزمه الدین» «1».
و بصحیحة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یدّعی علیه الحقّ و لا بیّنة للمدّعی؟ «قال: یستحلف أو یردّ الیمین علی صاحب الحقّ، فإن لم یفعل فلا حقّ له» «2».
فإنّ مقتضی هاتین الصحیحتین أنّ دعوی المدّعی تثبت بامتناع المدّعی علیه عن الحلف و الردّ.
______________________________
(1) الوسائل 27: 302/ أبواب کیفیة الحکم ب 33 ح 1.
(2) الوسائل 27: 241/ أبواب کیفیة الحکم ب 7 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 20
و أمّا إذا ادّعی المدّعی علیه الجهل بالحال، فإن لم یکذّبه المدّعی فلیس له إحلافه (1)، و إلّا أحلفه علی عدم العلم.

(مسألة 11): لا تسمع بیّنة المدّعی علی دعواه بعد حلف المنکر و حکم الحاکم له (2).
______________________________
و لکنّ الظاهر لزوم الردّ إلی المدّعی من قبل الحاکم، فإنّ الصحیحة الأُولی قضیّة فی واقعة، فلعلّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قد أحلف المدّعی. و أمّا الصحیحة الثانیة فإنّ دلالتها علی عدم لزوم الردّ إنّما هی بالإطلاق، و هی معارضة بإطلاق صحیحة هشام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تردّ الیمین علی المدّعی» «1».
فإنّها تقتضی لزوم ردّ الیمین علی المدّعی و لو لم یکن الرادّ هو المدّعی علیه. و مع المعارضة فالمرجع هو ما دلّ من الروایات علی أنّ القضاء إنّما یکون بالأیمان و البیّنات، علی أنّ الأصل یقتضی عدم جواز الحکم بمجرّد النکول.
(1) فإنّه لا یمکن إحلافه علی الواقع، لأنّه یدّعی الجهل به، و لا یمکن إحلافه علی عدم العلم إن صدّقه المدّعی و هو واضح، و کذلک إن لم یصدّقه و لم یکذّبه، فإنّه لا یجوز الإحلاف حینئذٍ أیضاً، لعدم کون المدّعی جازماً، و قد مرّ اعتبار الجزم فی سماع الدعوی «2». و أمّا إذا کذّبه و ادّعی علم المدّعی علیه بالحال فله إحلافه.
(2) تشهد له معتبرة عبد اللّٰه ابن أبی یعفور المتقدّمة «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 241/ أبواب کیفیة الحکم ب 7 ح 3.
(2) فی ص 15 مسألة 9.
(3) الوسائل 27: 244/ أبواب کیفیة الحکم ب 9 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 21

(مسألة 12): إذا امتنع المنکر عن الحلف و ردّه علی المدّعی، فإن حلف المدّعی ثبت له مدّعاه، و إن نکل سقطت دعواه (1).

(مسألة 13): لو نکل المنکر بمعنی أنّه لم یحلف و لم یردّ الحلف، فالحاکم یردّ الحلف علی المدّعی، فإن حلف حکم له (2).

(مسألة 14): لیس للحاکم إحلاف المدّعی بعد إقامة البیّنة (3) إلّا إذا کانت دعواه علی المیّت، فعندئذٍ للحاکم مطالبته بالیمین علی بقاء حقّه فی ذمّته زائداً علی بیّنته (4).

(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحکم المذکور بالدَّین،
______________________________
(1) تدلّ علیه عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام): فی الرجل یدّعی و لا بیّنة له «قال: یستحلفه، فإن ردّ الیمین علی صاحب الحقّ فلم یحلف فلا حقّ له» «1».
(2) تقدّم وجهه فی المسألة العاشرة.
(3) تدلّ علیه عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یقیم البیّنة علی حقّه، هل علیه أن یستحلف؟ «قال: لا» «2».
(4) بلا خلاف ظاهر، بل ادّعی علیه الإجماع.
______________________________
(1) الوسائل 27: 241/ أبواب کیفیة الحکم ب 7 ح 1.
(2) الوسائل 27: 243/ أبواب کیفیة الحکم ب 8 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 22
..........
______________________________
و تدلّ علیه صحیحة محمّد بن یحیی، قال: کتب محمّد بن الحسن یعنی: الصفّار إلی أبی محمّد (علیه السلام): هل تقبل شهادة الوصی للمیّت بدین له علی رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (علیه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلی المدّعی یمین» إلی أن قال: أو تقبل شهادة الوصی علی المیّت (بدین) مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (علیه السلام): «نعم، من بعد یمین» «1»، و المراد یمین المدّعی کما یظهر من صدر الروایة.
و لا تعارضها صحیحة الصفّار الثانیة، قال: کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام): رجل أوصی إلی ولده و فیهم کبار قد أدرکوا، و فیهم صغار، أ یجوز للکبار أن ینفّذوا وصیّته و یقضوا دینه لمن صحّ علی المیّت بشهود عدول قبل أن یدرک الأوصیاء الصغار؟ فوقّع (علیه السلام): «نعم، علی الأکابر من الولد أن یقضوا دین أبیهم و لا یحبسوه بذلک» «2»، فإنّها مطلقة و تقیّد بصحیحته الاولی.
ثمّ إنّ الظاهر من الصحیحة أنّ یمین المدّعی متمّمة للبیّنة بإثبات الحقّ بها. و علیه، فإن حلف فهو، و إلّا طالبه الحاکم، فإن لم یحلف فلا حقّ له.
و تؤیّده روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، قال: قلت للشیخ یعنی: موسی ابن جعفر (علیه السلام) خبّرنی عن الرجل یدّعی قبل الرجل الحقّ فلم تکن له بیّنة بماله «قال: فیمین المدّعی علیه إلی أن قال: و إن کان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقیمت علیه البیّنة فعلی المدّعی الیمین باللّٰه الذی لا إلٰه إلّا هو لقد مات فلان و أنّ حقّه لعلیه، فإن حلف و إلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندری لعلّه قد أوفاه
______________________________
(1) الوسائل 27: 371/ کتاب الشهادات ب 28 ح 1، الکافی 7: 394/ 3، الفقیه 3: 43/ 147، التهذیب 6: 247/ 626.
(2) الوسائل 19: 375/ کتاب الوصایا ب 50 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 23
فلو ادّعی عیناً کانت بید المیّت و أقام بیّنة علی ذلک قبلت منه بلا حاجة إلی ضمّ یمین (1).
______________________________
ببیّنة لا نعلم موضعها أو غیر بیّنة قبل الموت» الحدیث «1».
(1) و ذلک لأنّ الحاجة إلی ضمّ الیمین علی خلاف الإطلاقات الدالّة علی ثبوت الدعوی بالبیّنة، و التقیید یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علیه فیما إذا کانت الدعوی متعلّقة بالعین، فإن دلیل التقیید غیر شامل لغیر الدین.
أمّا الصحیحة: فلأنها إذا کانت مشتملة علی کلمة «بدین» کما فی نسخة الفقیه فالأمر ظاهر، و أمّا إذا لم تکن مشتملة علیها کما فی نسختی الکافی و التهذیب فلأنّ الظاهر منها هو أن تکون الدعوی علی المیّت، و أمّا الدعوی علی العین فلا تکون دعوی علیه، بل هی دعوی علی الوارث و المیّت أجنبی عنها، فلو فرضنا أنّ المدّعی یدّعی أنّ العین کانت عاریة عند المیّت فالمیّت بموته یکون أجنبیّا عن العین و تبطل العاریة و یطلبها المدّعی من الوارث.
و أمّا روایة عبد الرحمن: فهی مع الغضّ عن ضعف سندها لا دلالة فیها علی الإطلاق، لأنّ الظاهر من قوله: «و إن کان المطلوب بالحقّ قد مات» هو أنّ المدّعی یدّعی الدین علی المیّت، فلا یشمل الدعوی علی العین، و یشهد علی ذلک ما فی ذیل الروایة من قوله: «لأنّا لا ندری لعلّه قد أوفاه»، فإنّه نصّ فی أنّه دعوی علی الدین.
فالنتیجة: أنّه لا دلیل علی ضمّ الیمین فی غیر الدین.
______________________________
(1) الوسائل 27: 236/ أبواب کیفیة الحکم ب 4 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 24

(مسألة 16): لا فرق فی الدعوی علی المیّت بین أن یدّعی المدّعی دیناً علی المیّت لنفسه أو لموکّله أو لمن هو ولی علیه، ففی جمیع ذلک لا بدّ فی ثبوت الدعوی من ضمّ الیمین إلی البیّنة، کما أنّه لا فرق بین کون المدّعی وارثاً أو وصیّاً أو أجنبیّا (1).

(مسألة 17): لو ثبت دین المیّت بغیر بیّنة، کما إذا اعترف الورثة بذلک، أو ثبت ذلک بعلم الحاکم، أو بشیاع مفید للعلم، و احتمل أنّ المیّت قد أوفی دینه، فهل یحتاج فی مثل ذلک إلی ضمّ الیمین أم لا؟ وجهان، الأقرب هو الثانی (2).

(مسألة 18): لو أقام المدّعی علی المیّت شاهداً واحداً و حلف، فالمعروف ثبوت الدین بذلک، و هل یحتاج إلی یمین آخر؟
______________________________
(1) الدلیل علی ذلک کلّه: إطلاق الصحیحة المتقدّمة، و عدم وجود مقیّد فی البین.
(2) هذان الوجهان یبتنیان علی أنّ دلیل الحکم و لزوم ضمّ الیمین إلی البیّنة إذا کان هو صحیحة الصفّار، فموردها ثبوت الدین بالبیّنة، و لا موجب للتعدّی من موردها إلی غیره، فعلیه یحکم ببقاء دین المیّت و عدم وفائه بالاستصحاب.
و أمّا إذا کان الدلیل هو روایة عبد الرحمن فالظاهر جریان الحکم فی جمیع هذه الموارد، لسقوط الاستصحاب بمقتضی النصّ، و عموم التعلیل یقتضی عموم الحکم، و لکنّ الروایة ضعیفة کما یأتی، فعدم الحاجة إلی ضمّ الیمین هو الأقرب.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 25
فیه خلاف، قیل بعدم الحاجة، و قیل بلزومها، و لکن فی ثبوت الحقّ علی المیّت بشاهد و یمین إشکال بل منع (1).
______________________________
(1) وجه الإشکال: أنّ الیمین المعتبرة فی الدعوی علی المیّت إن کانت یمین استظهار لاحتمال أنّ المیت قد وفّی الدین، أو أنّه أبرأه کما هو مقتضی روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فلا ینبغی الشکّ فی ثبوت الدین بشاهد و یمین، للإطلاقات، و حینئذٍ کان للنزاع فی الحاجة إلی الیمین الأُخری و عدمها مجال، و الصحیح عندئذٍ لزومها، فإنّ الیمین الأُولی إنّما یثبت بها أصل الحقّ و حدوثه، فلا بدّ من یمین أُخری لإثبات بقائه، کما هو مقتضی التعلیل فی الروایة المتقدّمة، و لکنّ الروایة ضعیفة، لأنّ فی سندها یس الضریر، و لم یرد فیه توثیق و لا مدح، فالعمدة حینئذٍ فی لزوم ضمّ الیمین هو صحیحة محمّد بن یحیی المتقدّمة «1»، و مقتضاها أنّ الیمین إنّما تعتبر لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه، فهو تخصیص فی أدلّة حجّیّة البیّنة، فمقتضی الصحیحة أنّ قبول شهادة الوصی مع شاهد آخر عدل یتوقّف علی ضمّ الیمین، فلو کان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع یمین المدّعی لکانت شهادة الوصی فی مورد السؤال بلا أثر، إذ لو کان الوصی فاسقاً لحکم أیضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل، کما هو مورد الروایة.
نعم، لو کانت الیمین من المدّعی منزّلة منزلة الشاهد الواحد فی لسان الدلیل الدالّ علی ثبوت الحقّ بشاهد و یمین لأمکن أن یقال بثبوت الدعوی علی المیّت بشاهد واحد و یمین، لأنّها بمنزلة البیّنة، و لکان للخلاف حینئذٍ فی الحاجة إلی یمین اخری و عدمها مجال، و لکن لم یثبت ذلک.
______________________________
(1) فی ص 22.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 26

(مسألة 19): لو قامت البیّنة بدین علی صبی أو مجنون أو غائب، فهل یحتاج إلی ضمّ الیمین؟ فیه تردّد و خلاف، و الأظهر عدم الحاجة إلیه (1).

(مسألة 20): لا یجوز الترافع إلی حاکم آخر بعد حکم الحاکم الأوّل، و لا یجوز للآخر نقض حکم الأوّل (2) إلّا إذا لم یکن الحاکم الأوّل واجداً
______________________________
و من هنا یظهر أنّ الدعوی تثبت بشهادة رجل و امرأتین، فإنّ شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحد، فإذا حلف المدّعی حینئذٍ ثبتت الدعوی.
(1) و ذلک لأنّ الدلیل علی ضمّ الیمین إن کان صحیحة الصفّار المتقدّمة فهی خاصّة بالمیّت، و لا یمکن التعدّی عن موردها إلی غیره، نظراً إلی أنّ الحکم علی خلاف القاعدة.
و إن کان الدلیل روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فقد یقال: إنّ مقتضی التعلیل فی ذیلها عموم الحکم للغائب و الصبی و المجنون، إلّا أنّ الأمر لیس کذلک، و السبب فیه هو أنّ الغائب حیث إنّه یتمکّن من الدفاع عن نفسه فهو علی حجّته متی قدم، کما صرّح به فی صحیحة جمیل الآتیة قریباً، فلا یشمله حینئذٍ التعلیل المزبور.
و أمّا فی الصبی و المجنون فالدعوی متوجّهة حقیقةً إلی ولیّهما و هو المدافع عنهما، علی أنّه لا أثر لوفائهما. و علیه، فالتعلیل أجنبی عنهما تماماً.
أضف إلی ذلک ما تقدّم من أنّ الروایة من جهة ضعفها سنداً لا تصلح أن تکون مدرکاً فی المسألة.
فالنتیجة: أنّ ما نسب إلی الأکثر من إلحاق هؤلاء بالمیّت لا یمکن المساعدة علیه، فالصحیح ما ذکرناه و هو عدم الإلحاق.
(2) بلا خلاف و لا إشکال، فإنّ حکم الحاکم نافذ علی الجمیع، سواء فی
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 27
للشرائط، أو کان حکمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب و السنّة (1).

(مسألة 21): إذا طالب المدّعی حقّه، و کان المدّعی علیه غائباً، و لم یمکن إحضاره فعلًا، فعندئذٍ إن أقام البیّنة علی مدّعاه حکم الحاکم له بالبیّنة و أخذ حقّه من أموال المدّعی علیه و دفعه له و أخذ منه کفیلًا بالمال. و الغائب إذا قدم فهو علی حجّته، فإن أثبت عدم استحقاق المدّعی شیئاً علیه استرجع الحاکم ما دفعه للمدّعی و دفعه للمدّعی علیه (2).
______________________________
ذلک الحاکم الآخر و غیره.
(1) فإنّ الحکم الأوّل عندئذٍ بحکم العدم، لأنّه غیر نافذ شرعاً.
(2) بلا خلاف ظاهر، و تدل علیه عدّة روایات:
منها: صحیحة جمیل، عن جماعة من أصحابنا، عنهما (علیهما السلام) «قال: الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البیّنة و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غائب، و یکون الغائب علی حجّته إذا قدم. قال: و لا یدفع المال إلی الذی أقام البیّنة إلّا بکفلاء» «1»، رواها جمیل عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) نحوه و زاد: «إذا لم یکن ملیّاً».
و أمّا ما رواه أبو البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیه السلام) «قال: لا یقضی علی غائب» «2».
فهو غیر قابل للمعارضة، لضعف سنده، و لأنه مطلق یمکن تقییده بالصحیحة المتقدّمة.
______________________________
(1) الوسائل 27: 294/ أبواب کیفیة الحکم ب 26 ح 1.
(2) الوسائل 27: 296/ أبواب کیفیة الحکم ب 26 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 28

(مسألة 22): إذا کان الموکّل غائباً، و طالب وکیله الغریم بأداء ما علیه من حقّ، و ادّعی الغریم التسلیم إلی الموکّل أو الإبراء، فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو، و إلّا فعلیه أن یدفعه إلی الوکیل (1).

(مسألة 23): إذا حکم الحاکم بثبوت دین علی شخص و امتنع المحکوم علیه عن الوفاء جاز للحاکم حبسه و إجباره علی الأداء. نعم، إذا کان المحکوم علیه معسراً لم یجز حبسه، بل ینظره الحاکم حتی یتمکّن من الأداء (2).
______________________________
(1) و لیس له إحلاف الوکیل بعدم التسلیم أو الإبراء.
نعم، إذا ادّعی علیه العلم بالتسلیم أو الإبراء جاز له إحلافه.
هذا فیما إذا ثبت الحقّ بالبیّنة و کذلک إذا ثبت بالإقرار و کانت دعوی الإبراء أو التسلیم منفصلة عن الإقرار.
و أمّا إذا کانت متّصلة به فقد یدّعی أنّه لا حقّ للوکیل حینئذٍ فی مطالبة حقّ الموکّل، لأنّها لا تعدّ دعوی اخری، بل هی جزء الدعوی الاولی فیوقف الدعوی.
و لکنّ الصحیح أنّه لا فرق بین الاتّصال و الانفصال، و ذلک لأنّ الکلام و إن کان فی صورة الاتّصال إلّا أنّه ینحلّ إلی إقرار و دعوی، و الإقرار نافذ فی حقّه، و الدعوی تحتاج إلی الإثبات، و لو لا ذلک لم یکن أثر لإیقاف الدعوی، فإنّ الإقرار علی ما ذکر لا أثر له حتی بالإضافة إلی الموکّل، و هو واضح البطلان.
(2) تدلّ علی ذلک عدّة نصوص:
منها: معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یحبس فی الدین، فإذا تبیّن له حاجة و إفلاس خلّی سبیله
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 29
..........
______________________________
حتی یستفید مالًا» «1».
و منها: معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یحبس فی الدین ثمّ ینظر فإن کان له مال أعطی الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم واجروه و إن شئتم استعملوه» «2».
و منها: صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) لا یحبس فی الدین إلّا ثلاثة: الغاصب، و من أکل مال الیتیم ظلماً، و من ائتمن علی أمانة فذهب بها، و إن وجد له شیئاً باعه، غائباً کان أو شاهداً» «3».
______________________________
(1) الوسائل 18: 418/ کتاب الحجر ب 7 ح 1.
(2) الوسائل 18: 418/ کتاب الحجر ب 7 ح 3.
(3) الوسائل 27: 248/ أبواب کیفیة الحکم ب 11 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 30

أحکام الیمین

(مسألة 24): لا یصحّ الحلف إلّا باللّٰه و بأسمائه تعالی (1)، و لا یعتبر فیه أن یکون بلفظ عربی، بل یصحّ بکلّ ما یکون ترجمة لأسمائه سبحانه (2).

(مسألة 25): یجوز للحاکم أن یحلّف أهل الکتاب بما یعتقدون به (3)، و لا یجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالی الخاصّة.
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علیه عدّة روایات:
منها: قول أبی جعفر الثانی (علیه السلام) فی صحیحة علیّ بن مهزیار: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقسم من خلقه بما شاء، و لیس لخلقه أن یقسموا إلّا به عزّ و جلّ» «1»، و مثلها صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «2».
(2) و ذلک لإطلاق الصحیحتین المتقدّمتین.
(3) خلافاً لجماعة ذهبوا إلی عدم جواز ذلک. و تدلّ علی الجواز عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن الأحکام «فقال: فی کلّ دین ما یستحلفون به» «3».
______________________________
(1) الوسائل 23: 259/ کتاب الأیمان ب 30 ح 1.
(2) الوسائل 23: 259/ کتاب الأیمان ب 30 ح 3.
(3) الوسائل 23: 267/ کتاب الأیمان ب 32 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 31
..........
______________________________
و منها: صحیحته الثانیة، قال: سألته عن الأحکام «فقال: تجوز علی کلّ دین بما یستحلفون» «1».
و منها: صحیحة محمّد بن قیس، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «قضی علیّ (علیه السلام) فی من استحلف أهل الکتاب بیمین صبر أن یستحلفه بکتابه و ملّته» «2».
و منها: معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) استحلف یهودیاً بالتوراة التی أُنزلت علی موسی (علیه السلام) «3»، و غیر ذلک.
و ربّما یقال: إنّ هذه الروایات مضافاً إلی أنّ بعضها قضیّة فی واقعة معارضة بروایات صحیحة قد دلّت علی خلاف ذلک، و الترجیح مع الروایات المعارضة.
منها: صحیحتا علیّ بن مهزیار و محمّد بن مسلم المتقدّمتان.
و منها: صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یحلف الرجل الیهودی و لا النصرانی و لا المجوسی بغیر اللّٰه، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «4».
و منها: صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن أهل الملل یستحلفون؟ «فقال: لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه عزّ و جلّ» «5».
______________________________
(1) الوسائل 23: 268/ کتاب الأیمان ب 32 ح 9.
(2) الوسائل 23: 267/ کتاب الأیمان ب 32 ح 8.
(3) الوسائل 23: 266/ کتاب الأیمان ب 32 ح 4.
(4) الوسائل 23: 265/ کتاب الأیمان ب 32 ح 1، و الآیة فی المائدة 5: 48.
(5) الوسائل 23: 266/ کتاب الأیمان ب 32 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 32

(مسألة 26): هل یعتبر فی الحلف المباشرة، أو یجوز فیه التوکیل فیحلف الوکیل نیابةً عن الموکّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة (1).
______________________________
و منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته هل یصلح لأحد أن یحلّف أحداً من الیهود و النصاری و المجوس بآلهتهم؟ «قال: لا یصلح لأحد أن یحلّف أحداً إلّا باللّٰه عزّ و جلّ» «1».
و لکنّه یندفع بعدم المعارضة بین الطائفتین من الروایات، فإنّ النسبة بینهما نسبة الإطلاق و التقیید، فإنّ المنع عن الحلف بغیر اللّٰه یعمّ الحلف بما یستحلفون به فی دینهم و غیره، فیرفع الید عن المطلق بقرینة المقیّد.
فالنتیجة: هی جواز الحلف بغیر اللّٰه فی کلّ دین بما یستحلفون به، و لا یجوز بغیر ذلک.
علی أنّه لو سلّمت المعارضة فهی من قبیل المعارضة بین النصّ و الظاهر، فیرفع الید عن ظهور الظاهر بقرینة النصّ، فیحمل النهی علی الکراهة، بمعنی: أنّ القاضی یکره له أن یحلّفهم بغیر اللّٰه.
أضف إلی ذلک: أنّنا لو سلّمنا المعارضة بینهما فلا ترجیح للطائفة الثانیة، بل یتساقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالأیمان.
(1) و ذلک لأنّ الحلف وظیفة المدّعی علیه فلا بدّ من صدوره منه مباشرةً، و لا یکون الحلف الصادر من غیره مستنداً إلیه، فإنّ الوکالة إنّما تجری فی الأُمور الاعتباریّة من العقود و الإیقاعات و فی بعض الأُمور التکوینیّة التی جرت علیها السیرة العقلائیّة کالقبض و الإحیاء و ما شاکل ذلک. و أمّا فی غیرها فالفعل
______________________________
(1) الوسائل 23: 267/ کتاب الأیمان ب 32 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 33

(مسألة 27): إذا علم أنّ الحالف قد ورّی فی حلفه و قصد به شیئاً آخر ففی کفایته و عدمها خلاف، و الأظهر عدم الکفایة (1).
______________________________
الصادر من أحد لا یکون مستنداً إلی الآخر إلّا بنحو العنایة و المجاز.
و علی الجملة: أنّ ظاهر أدلّة القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدّعی علیه، و قیام حلف شخص آخر مقامه یحتاج إلی دلیل.
(1) الوجه فی ذلک: أنّ الحلف المتوجّه إلی المدّعی علیه لا بدّ من أن یکون حلفاً حقیقةً علی نفی ما یدّعیه المدّعی، فإذا علم أنّه ورّی فی حلفه فلم یصدر منه حلف علی نفی ذلک واقعاً فلا یجوز القضاء به.
و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما ذکرناه صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل حلف و ضمیره علی غیر ما حلف «قال: الیمین علی الضمیر» «1»، و رواها الصدوق بإسناده عن إسماعیل بن سعد و زاد: «یعنی علی ضمیر المظلوم».
أقول: الظاهر أنّ الجملة الأخیرة من کلام الصدوق، فلا حجّیّة فیها. علی أنّ طریق الصدوق إلی إسماعیل بن سعد مجهول، فلا تکون الروایة علی طریقه معتبرة.
و تدلّ علی ما ذکرناه صحیحة صفوان بن یحیی أیضاً، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یحلف و ضمیره علی غیر ما حلف علیه «قال: الیمین علی الضمیر» «1».
______________________________
(1) الوسائل 23: 245/ کتاب الأیمان ب 21 ح 1، الفقیه 3: 233/ 1099.
(1) الوسائل 23: 246/ کتاب الأیمان ب 21 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 34

(مسألة 28): لو کان الکافر غیر الکتابی المحترم ماله، کالکافر الحربی أو المشرک أو الملحد و نحو ذلک، فقد ذکر بعض أنّهم یستحلفون باللّٰه، و ذکر بعض أنّهم یستحلفون بما یعتقدون به علی الخلاف المتقدّم، و لکنّ الظاهر أنّهم لا یستحلفون بشی‌ء و لا تجری علیهم أحکام القضاء (1).

(مسألة 29): المشهور عدم جواز إحلاف الحاکم أحداً إلّا فی مجلس قضائه، و لکن لا دلیل علیه، فالأظهر الجواز (2).

(مسألة 30): لو حلف شخص علی أن لا یحلف أبداً، و لکن اتّفق توقّف إثبات حقّه علی الحلف جاز له ذلک (3).
______________________________
(1) و ذلک لأنّ القضاء إنّما هو لتمییز المحقّ عن المبطل و إعطاء المحقّ حقّه، و الکافر المذکور بما أنّه لا احترام له لا مالًا و لا نفساً فلیس له حقّ الدعوی علی أحد و مطالبته بشی‌ء من مال أو غیره، و بما أنّه مهدور المال و الدم فیجوز لغیره أخذ ماله و قتل نفسه بلا ثبوت شی‌ء علیه. فإذن یجوز للمدّعی علیه أن یأخذ ما یدّعیه منه من دون حاجة إلی الإثبات بإقامة بیّنة أو حلف، فلا موضوع للقضاء و الحکومة حینئذٍ أصلًا.
و من ذلک یظهر أنّه لا موجب لاستحلافه باللّٰه و بما یعتقد به.
نعم، إذا لم یتمکّن المدّعی من أخذ ما یدّعیه إلّا بالاستحلاف جاز له استحلافه بکلّ ما یمتنع من الحلف به مقدّمةً للتوصّل إلی أخذ ما یدّعیه.
(2) و ذلک لإطلاق الدلیل و عدم الدلیل علی التقیید.
(3) لقاعدة نفی الضرر، و لأنّ ترک الحلف قد یکون مرجوحاً حینئذٍ فتنحلّ الیمین.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 35

(مسألة 31): إذا ادّعی شخص مالًا علی میّت، فإن ادّعی علم الوارث به و الوارث ینکره فله إحلافه بعدم العلم (1)، و إلّا فلا یتوجّه الحلف علی الوارث (2).

(مسألة 32): لو علم أنّ لزید حقّا علی شخص، و ادّعی علم الورثة بموته، و أنّه ترک مالًا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلک لزمهم الوفاء، و إلّا فعلیهم الحلف إمّا علی نفی العلم بالموت أو نفی وجود مال للمیّت عندهم (3).
______________________________
و قد یقال: إنّ الحلف إذا تعلّق بعدم الحلف حتی فیما إذا ادّعی علیه لم یجز له الحلف حینئذٍ، لأنّ قاعدة نفی الضرر لا تشمل موارد الإقدام علی الضرر.
و یردّه: أنّ الحالف لم یقدم علی الضرر، و الضرر إنّما نشأ من إلزام الشارع بعدم الحلف، و المفروض أنّه منفی بقاعدة نفی الضرر. و مثل ذلک: ما إذا حلف الإنسان أن یغتسل من الجنابة حتی فی موارد الضرر، فإنّ ذلک لا یوجب وجوب الغسل بتوهّم أنّ الإقدام علی الضرر من ناحیة الحالف نفسه و تفصیله موکول إلی محلّه.
(1) کما یقتضیه عموم ما دلّ علی لزوم الحلف علی المنکر.
(2) لأنّ المدّعی لا یدّعی علیه شیئاً حتی یتوجّه الحلف إلیه.
(3) فإنّ ثبوت حقّ المدّعی یتوقّف علی أمرین: علم الوارث بالموت، و وجود مال للمیّت عنده، فإذا حلف الورثة علی نفی العلم بالموت أو نفی مال له عندهم لم یثبت له حقّ.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 36

(مسألة 33): إذا ادّعی شخص علی مملوک فالغریم مولاه (1) و لا أثر لإقرار المملوک فی ثبوت الدعوی، بلا فرق فی ذلک بین دعوی المال و الجنایة (2). نعم، إذا کانت الدعوی أجنبیّة عن المولی، کما إذا ادّعی علی العبد إتلاف مال و اعترف العبد به، ثبت ذلک (3) و یتبع به بعد العتق، و بذلک یظهر حکم ما إذا کانت الدعوی مشترکة بین العبد و مولاه، کما إذا ادّعی علی العبد القتل عمداً أو خطأً و اعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلی المولی، و لکنّه یتبع به بعد العتق.

(مسألة 34): لا تثبت الدعوی فی الحدود إلّا بالبیّنة أو الإقرار، و لا یتوجّه الیمین فیها علی المنکر (4).
______________________________
(1) هذا فیما إذا کانت الدعوی متوجّهة إلی المولی حقیقةً، فالأثر حینئذٍ مترتّب علی إقراره و إنکاره.
(2) لأنّه إقرار فی حقّ الغیر، فلا یکون مسموعاً.
(3) لنفوذ الإقرار فی حقّه.
(4) و ذلک لعدّة روایات:
منها: معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن أمیر المؤمنین (علیهم السلام) فی حدیث «قال: لا یستحلف صاحب الحدّ» «1».
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه (علیهما السلام) «أنّ رجلًا استعدی علیاً (علیه السلام) علی رجل، فقال: إنّه افتری علیَّ، فقال علی (علیه السلام) للرجل: أ فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علی (علیه السلام)
______________________________
(1) الوسائل 28: 46/ أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 37

(مسألة 35): یحلف المنکر للسرقة مع عدم البیّنة، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدّعی شاهداً و حلف غرم المنکر (1)، و أمّا الحدّ فلا یثبت إلّا بالبیّنة أو الإقرار و لا یسقط بالحلف (2)، فإذا قامت البیّنة بعد الحلف جری علیه الحدّ.

(مسألة 36): إذا کان علی المیّت دین، و ادّعی الدائن أنّ له فی ذمّة شخص آخر دیناً، فإن کان الدین مستغرقاً رجع الدائن إلی المدّعی علیه و طالبه بالدین (3)، فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو، و إلّا حلف المدّعی علیه،
______________________________
للمستعدی: أ لک بیّنة؟ قال: فقال: ما لی بیّنة، فأحلفه لی، قال علی (علیه السلام): ما علیه یمین» «1».
فهما یدلّان صریحاً علی أنّه لا یمین فی الحدود علی المنکر، و سیأتی فی محلّه أنّ الحدود تثبت بکلّ من البیّنة و الإقرار «2».
(1) لما سیجی‌ء فی محلّه أنّ الحقوق المالیّة تثبت بشهادة شاهد واحد و یمین «3».
(2) فإنّ الحلف لا یذهب إلّا بحقّ المدّعی، و لا یترتّب علیه إلّا سقوط الغرم عن الحالف، و أمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به.
(3) و ذلک لأنّه لا موضوع للإرث عندئذٍ، و ما کان للمیّت علی تقدیر ثبوته باقٍ علی ملکه، و الورثة أجنبیّة عنه.
______________________________
(1) الوسائل 28: 46/ أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 3.
(2) فی ص 210.
(3) فی ص 39.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 38
و إن لم یکن مستغرقاً فإن کان عند الورثة مال للمیّت غیر المال المدّعی به فی ذمّة غیره رجع الدائن إلی الورثة و طالبهم بالدین (1)، و إن لم یکن له مال عندهم فتارةً: یدّعی الورثة عدم العلم بالدین للمیّت علی ذمّة آخر، و أُخری: یعترفون به، فعلی الأوّل: یرجع الدائن إلی المدّعی علیه (2)، فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو، و إلّا حلف المدّعی علیه، و علی الثانی: یرجع إلی الورثة (3) و هم یرجعون إلی المدّعی علیه و یطالبونه بدین المیّت، فإن أقاموا البیّنة علی ذلک حکم بها لهم، و إلّا فعلی المدّعی علیه الحلف. نعم، لو امتنع الورثة من الرجوع إلیه فللدائن أن یرجع إلیه و یطالبه بالدین (4) علی ما عرفت.
______________________________
(1) فإنّ الترکة عندئذٍ تنتقل إلی الوارث، و المیّت إنّما یملک مقدار الدین علی نحو الکلّی فی المعیّن، و للورثة أداء الدین من أیّ مال شاءوا.
(2) و لیس له أن یرجع إلی الورثة، لأنّ الورثة لا تعترف علی مال المیّت، فلا مناص من الرجوع إلی المدّعی علیه.
(3) لما عرفت من انتقال المال إلیهم، و المیّت لا یملک إلّا مقداراً علی نحو الکلّی فی المعیّن.
(4) و ذلک لأنّ للدائن استیفاء حقّه من المیّت، فإذا امتنع الورثة من تحصیله جاز له التصدّی لذلک بنفسه.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 39

حکم الیمین مع الشاهد الواحد

(مسألة 37): تثبت الدعوی فی الأموال بشهادة عدل واحد و یمین المدّعی (1)، و المشهور علی أنّه یعتبر فی ذلک تقدیم الشهادة علی الیمین، فلو عکس لم
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال فی الجملة، و تشهد بذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحقّ» «1».
و منها: صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحقّ» «2».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لو کان الأمر إلینا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس، فأمّا ما کان من حقوق اللّٰه عزّ و جلّ أو رؤیة الهلال فلا» «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 264/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 2.
(2) الوسائل 27: 267/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 8.
(3) الوسائل 27: 268/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 12.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 40
تثبت. و فیه إشکال و إن کان لا یخلو من وجه (1). هذا کلّه فی الدعوی علی غیر المیت. و أمّا الدعوی علیه فقد تقدّم الکلام فیها.
______________________________
(1) فإنّه لم یرد فی شی‌ء من الروایات اعتبار تقدیم الشهادة علی الیمین، و إنّما المذکور فیها اعتبار الأمرین فی ثبوت الحقّ، و التقدیم اللفظی لا یدلّ علی اعتباره، بل فی عدّة من الروایات تقدیم الیمین علی الشهادة ذکراً، کروایة العبّاس بن هلال عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) «قال: إنّ جعفر بن محمّد (علیه السلام) قال له أبو حنیفة: کیف تقضون بالیمین مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر (علیه السلام): قضی به رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و قضی به علیّ (علیه السلام) عندکم» الحدیث «1»، و روایة عبّاد بن صهیب «2»، و مرسلة ابن إدریس عن کتاب السیّاری «3».
إلّا أنّ هذه الروایات لضعفها لا یمکن الاعتماد علیها. علی أنّ الوارد فی قضیّة أبی حنیفة فی صحیحة البزنطی تقدیم الشهادة علی الیمین «4».
هذا، و یمکن أن یقال: إنّ الترتیب الذکری فی الروایات و إن کان لا یدلّ علی اعتبار تقدیم الشهادة علی الیمین، إلّا أنّه لا إطلاق فی هذه الروایات، بل القدر المتیقّن إنّما هو ثبوت الحقّ بالیمین مع تقدم الشهادة علیها، دون العکس.
______________________________
(1) الوسائل 27: 268/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 13.
(2) الوسائل 27: 269/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 15.
(3) الوسائل 27: 270/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 20، السرائر 3: 570.
(4) الوسائل 27: 269/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 17.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 41

(مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدّعی به بهما مطلقاً، عیناً کان أو دیناً. و أمّا ثبوت غیر المال من الحقوق الأُخر بهما ففیه إشکال، و الثبوت أقرب (1).
______________________________
(1) الأقوال فی المسألة ثلاثة:
الأوّل: أنّ ثبوت الحقّ بشاهد و یمین یختصّ بالدین و لا یثبت بهما شی‌ء غیر الدین. و نسب هذا القول إلی جماعة من القدماء، بل عن الغنیة: دعوی الإجماع علیه «2».
الثانی: أنّه یختصّ بالمال مطلقاً، أعم من الدین و غیره. و نسب ذلک إلی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع.
الثالث: أنّه یثبت بهما مطلق حقوق الناس، سواء أ کانت من قبیل الأموال أم کانت من غیرها، کالطلاق و العتق و الخلع و التدبیر و ما شاکل ذلک. و مال إلی هذا القول السبزواری و صاحب الجواهر (قدس سرهما) إلّا فیما ثبت الإجماع علی عدم ثبوته بهما «1».
و الذی ینبغی أن یقال: إنّ الروایات بین ما یستفاد منه الاختصاص بالدین.
کمعتبرة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون له عند الرجل الحقّ، و له شاهد واحد، قال: «فقال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحقّ، و ذلک فی الدین» «2».
______________________________
(2) الغنیة 2: 439.
(1) کفایة الأحکام: 272، الجواهر 40: 272.
(2) الوسائل 27: 265/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 42
..........
______________________________
و معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «کان علی (علیه السلام) یجیز فی الدین شهادة رجل و یمین المدّعی» «1».
و معتبرة محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یجیز فی الدین شهادة رجل واحد و یمین صاحب الدین، و لم یجز فی الهلال إلّا شاهدی عدل» «2».
و معتبرة قاسم بن سلیمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «قضی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بشهادة رجل مع یمین الطالب فی الدین وحده» «3».
و بین ما یدلّ علی ثبوت مطلق حقوق الناس بهما، کصحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
و بذلک یظهر أنّ ما ذهب إلیه المشهور من ثبوت الحقّ المالی فقط بهما ممّا لا یساعده شی‌ء من روایات الباب، و الإجماع غیر محقّق. فإذن یدور الأمر بین القول الأوّل و الثالث، و القول الأوّل و إن کان له وجه من جهة الروایات المتقدّمة و عمدتها معتبرة أبی بصیر، إلّا أنّ معتبرة محمّد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما، و بها نرفع الید عن ظهور تلک الروایات و نحملها علی أنّ قضاء رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان فی الدین، لا أنّ ثبوت الحقّ بشاهد و یمین یختصّ بالدین.
______________________________
(1) الوسائل 27: 265/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 3.
(2) الوسائل 27: 264/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 1.
(3) الوسائل 27: 268/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 10.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 43

(مسألة 39): إذا ادّعی جماعة مالًا لمورثهم، و أقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا جمیعاً قسّم المال بینهم بالنسبة، و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون ثبت حقّ الحالف دون الممتنع (1)، فإن کان المدّعی به دیناً أخذ الحالف حصّته و لا یشارکه فیها غیره، و إن کان عیناً شارکه فیها غیره (2)، و کذلک الحال فی دعوی الوصیّة بالمال لجماعة، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع.

(مسألة 40): لو کان بین الجماعة المدّعین مالًا لمورثهم صغیر فالمشهور أنّه لیس لولیّه الحلف لإثبات حقّه (3)، بل تبقی حصّته إلی أن یبلغ، و فیه إشکال، و الأقرب أنّ لولیّه الحلف، فإن لم یحلف و مات الصبی قبل بلوغه
______________________________
(1) فإنّ ثبوت الدعوی یتوقّف علی ضمّ یمینه بشهادة واحد، و المفروض عدمه بالنسبة إلی الممتنع.
(2) الوجه فی ذلک: أنّ المدّعی به إن کان دیناً فهو کلّی فی الذمّة، و کلّ واحد من الورثة یستحقّ مقداراً منه لو کانت الدعوی صادقة، فللحالف أن یأخذ حقّه و لا یشارکه فیه غیره. و أمّا إن کان عیناً فما یأخذه الحالف مال مشترک فیه بمقتضی إقراره، فلا یجوز أن یختصّ بما أخذه، بل یجب علیه ردّ حصّة الآخرین علیهم.
نعم، یمکنه أن یتوصّل إلی أخذ تمام حصّته ببیع ما یستحقّه من الحصّة المشاعة فی العین علی المدّعی علیه أو علی غیره، فیأخذ تمام الثمن و لا یشترک فیه غیره. و الوجه فیه ظاهر.
و یجری ما ذکرناه فی دعوی الوصیّة بالمال أیضاً.
(3) بل لم ینقل الخلاف فیه، لعدم الدلیل علی قیام حلف الولی مقام حلف
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 44
قام وارثه مقامه، فإن حلف فهو، و إلّا فلا حقّ له (1).

(مسألة 41): إذا ادّعی بعض الورثة أنّ المیّت قد أوقف علیهم داره مثلًا نسلًا بعد نسل و أنکره الآخرون، فإن أقام المدّعون البیّنة ثبتت الوقفیّة، و کذلک إذا کان لهم شاهد واحد و حلفوا جمیعاً، و إن امتنع الجمیع لم تثبت الوقفیّة و قسّم المدّعی به بین الورثة بعد إخراج الدیون و الوصایا إن کان علی المیّت دین أو کانت له وصیّة، و بعد ذلک یحکم بوقفیّة حصّة المدّعی للوقفیّة أخذاً بإقراره، و لو حلف بعض المدّعین دون بعض ثبتت الوقفیّة فی حصّة الحالف (2)، فلو کانت للمیّت وصیّة أو کان علیه دین أُخرج من الباقی، ثمّ قسّم بین سائر الورثة.
______________________________
صاحب الحقّ أو صاحب الدین المذکورین فی جملة من الروایات.
و لکن یمکن المناقشة فیه: بأنّ جملة من الروایات مطلقة، و هی تدلّ علی ثبوت المدّعی به بشاهد واحد و یمین المدّعی، و لا موجب لتقییدها بأن یکون المدّعی صاحب الحقّ، لعدم ثبوت المفهوم فی الروایات. و علیه، فإن تمّ إجماع فی المقام فهو، و إلّا فالظاهر ثبوت دعوی الولی بشاهد و یمین، فإذا فرضنا أنّ الولی باع مال الیتیم أو أقرضه من شخص فأنکره المشتری أو المقترض ثبتت دعوی الولی بشاهد و یمینه، و کیف یمکن تأجیل القضاء فی مثل الفرض إلی بلوغ الصبی مع أنّ الصبی لا یعلم بالحال غالباً؟! و ذلک یوجب تضییع حقّه.
(1) الوجه فی ذلک واضح.
(2) یظهر وجهه ممّا تقدّم.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 45

(مسألة 42): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حکم الحاکم، قام وارثه مقامه، فإن حلف ثبت الوقف فی حصّته، و إلّا فلا (1).
______________________________
(3) الوجه فیه ظاهر.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 46

فصل فی القسمة

(مسألة 43): تجری القسمة فی الأعیان المشترکة المتساویة الأجزاء، و للشریک أن یطالب شریکه بقسمة العین، فإن امتنع اجبر علیها (1).

(مسألة 44): تتصوّر القسمة فی الأعیان المشترکة غیر المتساویة الأجزاء علی صور:
الاولی: أن یتضرّر الکلّ بها.
الثانیة: أن یتضرّر البعض دون بعض.
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال،
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 47
..........
______________________________
و الدلیل علیه السیرة القطعیّة العقلائیّة الجاریة علی أنّ للمالک حقّ إفراز ماله عن مال شریکه و لیس له الامتناع عن ذلک، فلو امتنع أجبره الحاکم الشرعی أو وکیله علی ذلک، فإن لم یمکن قسّمه الحاکم أو وکیله فإنّه ولیّ الممتنع.
هذا فی موارد عدم تضرّر الممتنع کما هو الغالب، فلو فرض تضرّره جری علیه حکم ما إذا لم تکن الأجزاء متساویة و یأتی.
الثالثة: أن لا یتضرّر الکلّ.
فعلی الاولی: لا تجوز القسمة بالإجبار (1) و تجوز بالتراضی.
و علی الثانیة: فإن رضی المتضرّر بالقسمة فهو، و إلّا فلا یجوز إجباره علیها (2).
و علی الثالثة: یجوز إجبار الممتنع علیها (3).

(مسألة 45): إذا طلب أحد الشریکین القسمة لزمت إجابته (4)، سواء أ کانت القسمة قسمة إفراز أم کانت قسمة تعدیل. و الأوّل: کما إذا کانت العین المشترکة متساویة الأجزاء من حیث القیمة، کالحبوب و الأدهان و النقود و ما شاکل ذلک. و الثانی: کما إذا کانت العین المشترکة غیر متساویة الأجزاء من جهة القیمة، کالثیاب و الدور و الدکاکین و البساتین و الحیوانات و ما شاکلها. ففی مثل ذلک لا بدّ أوّلًا من تعدیل السهام من حیث القیمة، کأن کان ثوب یسوی دیناراً، و ثوبان یسوی کلّ واحد نصف دینار، فیجعل الأوّل سهماً و الآخران سهماً، ثمّ تقسّم بین الشریکین. و أمّا إذا لم یمکن القسمة إلّا بالردّ، کما إذا کان المال المشترک بینهما سیّارتین تسوی إحداهما ألف دینار مثلًا و الأُخری ألفاً و خمسمائة دینار، ففی مثل ذلک لا یمکن التقسیم إلّا بالردّ، بأن یردّ من یأخذ الأغلیٰ منهما إلی الآخر مائتین و خمسین دیناراً، فإن تراضیا بذلک فهو، و إلّا بأن طلب کلّ منهما الأغلیٰ منهما مثلًا عیّنت حصّة
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 48
..........
______________________________
(1) لقاعدة نفی الضرر.
(2) لقاعدة نفی الضرر.
(3) لما أشرنا إلیه من جریان السیرة علی جواز مطالبته لقسمة العین.
(4) لعموم السیرة المتقدّمة.
کلّ منهما بالقرعة (5).
(5) و ذلک لأنّ القرعة لکلّ أمر مشکل.
و قد یقال: بأنّ القرعة تختصّ بما إذا کان هناک واقع مجهول، و أمّا فی غیر ذلک فلا وجه للرجوع إلی القرعة فیه.
و لکنّه یندفع بأنّ بعض روایات القرعة و إن اختصّت بما إذا کان هناک واقع مجهول إلّا أنّ بعضها عامّ:
منها: صحیحة إبراهیم بن عمر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل قال: أوّل مملوک أملکه فهو حرّ، فورث ثلاثة «قال: یقرع بینهم، فمن أصابه القرعة أُعتق. قال: و القرعة سنّة» «1».
و منها: صحیحة منصور بن حازم، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مسألة «فقال: هذه تخرج فی القرعة. ثمّ قال: فأیّ قضیّة أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلی اللّٰه عزّ و جلّ، أ لیس اللّٰه یقول «فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ» «2»» «3».
فإنّ الروایة الأُولی التی ورد الأمر بالقرعة فیها فیما لا واقع له قد جعل الإمام (علیه السلام) الرجوع إلی القرعة فی موردها صغری لکبری کلّیّة، و هی أنّ القرعة سنّة.
و أمّا الصحیحة الثانیة: فلاستدلاله سلام اللّٰه علیه لمشروعیّة القرعة بالآیة
______________________________
(1) الوسائل 27: 257/ أبواب کیفیة الحکم ب 13 ح 2.
(2) الصافات 37: 141.
(3) الوسائل 27: 261/ أبواب کیفیة الحکم ب 13 ح 17.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 49

(مسألة 46): لو کان المال المشترک بین شخصین غیر قابل للقسمة خارجاً، و طلب أحدهما القسمة و لم یتراضیا علی أن یتقبّله أحدهما و یعطی الآخر حصّته من القیمة، أُجبرا علی البیع و قسّم الثمن بینهما (1).

(مسألة 47): إذا کان المال غیر قابل للقسمة بالإفراز أو التعدیل، و طلب أحد الشریکین القسمة بالردّ و امتنع الآخر عنها، اجبر الممتنع علیها، فإن لم یمکن جبره علیها اجبر علی البیع و قسّم ثمنه بینهما، و إن لم یمکن ذلک أیضاً باعه الحاکم الشرعی أو وکیله و قسّم ثمنه بینهما (2).
______________________________
المبارکة، فإنّ موردها ما لیس له واقع مجهول، فتدلّ الصحیحتان علی مشروعیّة القرعة حتی فیما لیس له واقع مجهول.
و قد یقال: إنّ القرعة فی مورد الآیة المبارکة کان لها واقع، فإنّ الحوت إنّما کان یطلب خصوص یونس علی نبیّنا و آله و علیه السلام، فلا تکون الروایة دالّة علی مشروعیّة القرعة فیما إذا لم یکن هناک واقع مجهول.
و لکنّه یندفع بأنّ المطلوب للحوت و إن کان هو خصوص یونس (علیه السلام) بأمر اللّٰه سبحانه إلّا أنّ ذلک لم یکن معلوماً لأهل السفینة، و إلّا أخذوه و ألقوه فی البحر بلا قرعة، و أنّ أهل السفینة اعتقدوا أنّ الحوت إنّما یطلب شخصاً لا بعینه فأقرعوا بینهم لتعیین من یختارونه من أهل السفینة، فالقرعة إنّما کانت لتعیین ما لیس له واقع عندهم. و الإمام (علیه السلام) استدلّ بالآیة المبارکة علی مشروعیّة القرعة فی مثل هذا المورد.
(1) و ذلک أیضاً للسیرة العقلائیّة الجاریة بینهم علی ذلک.
(2) یظهر وجه ذلک ممّا تقدّم.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 50

(مسألة 48): القسمة عقد لازم فلا یجوز لأحد الشریکین فسخه (1) و لو ادّعی وقوع الغلط و الاشتباه فیها، فإن أثبت ذلک بالبیّنة فهو، و إلّا فلا تسمع دعواه (2). نعم، لو ادّعی علم شریکه بوقوع الغلط فله إحلافه علی عدم العلم (3).

(مسألة 49): إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغیر بعد القسمة، فإن کان فی حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، و إن کان فی حصّتهما معاً فإن کانت النسبة متساویة صحّت القسمة و وجب علی کلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغیر إلی صاحبه، و إن لم تکن النسبة متساویة، کما إذا کان ثلثان منه فی حصّة أحدهما و ثلث منه فی حصة الآخر، بطلت القسمة أیضاً (4).

(مسألة 50): إذا قسّم الورثة ترکة المیّت بینهم، ثمّ ظهر دین علی المیّت، فإن أدّی الورثة دینه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع صحّت القسمة (5)، و إلّا بطلت (6)، فلا بدّ أوّلًا من أداء دینه منها ثمّ تقسیم الباقی بینهم.
______________________________
(1) و ذلک لأصالة اللزوم فی کلّ عقد، فالفسخ یحتاج إلی دلیل، فما لم یدلّ علیه دلیل حکم بلزومه.
(2) و ذلک لأصالة الصحّة فی کلّ عقد لم یثبت فساده.
(3) و ذلک لأنّه منکر و الحلف وظیفته.
(4) و ذلک لانکشاف عدم التساوی فی الحصّتین، و لأجله فسدت القسمة.
(5) و ذلک لأنّ الترکة عندئذٍ تنتقل إلیهم.
(6) فإنّ الترکة حینئذٍ مشترکة بین الورثة و المیّت، حیث إنّه یملک بمقدار الدین علی الفرض.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 51

فصل فی أحکام الدعاوی

(مسألة 51): المدّعی هو الذی یدّعی شیئاً علی آخر و یکون ملزماً بإثباته عند العقلاء، کأن یدّعی علیه شیئاً من مال أو حقّ أو غیرهما أو یدّعی وفاء دین أو أداء عین کان واجباً علیه و نحو ذلک (1). و یعتبر فیه: البلوغ و العقل (2).
______________________________
(1) وقع الخلاف بین الأصحاب فی تعریف المدّعی:
فقیل: إنّه هو الذی یکون قوله علی خلاف الأصل.
و قیل: إنّه هو الذی یکون قوله خلاف الظاهر.
و الصحیح هو ما ذکرناه، و مستند الصحّة: أنّ الوارد فی الروایات: أنّ البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه، و لیس لهذین اللفظین حقیقة شرعیّة و لا متشرعیّة، فالمرجع فیهما هو العرف. و المفهوم العرفی منه المدّعی هو ما ذکرناه.
(2) أمّا المجنون: فالأمر فیه ظاهر.
و أمّا الصبی: ففیه تفصیل، فإنّ سماع الدعوی من المدّعی و تصدّی القضاء
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 52
و قیل: یعتبر فیه الرشد أیضاً، و لکنّ الأظهر عدم اعتباره (1).
______________________________
إن کان لأجل فصل الخصومة بین المترافعین فلا ریب فی أنّ ذلک لا یتحقّق فی دعوی الصبی، إذ لا عبرة باعترافه، کما أنّه لیس له إحلاف المنکر، إذ لا أثر لحلفه بإحلافه، کما أنّه لا أثر لحلف الصبی إذا ردّ علیه الحلف.
و أمّا إذا کان لغیر ذلک فقد یکون ولیّ الصبی قادراً علی إقامة الدعوی بإقامة البیّنة أو إحلاف المنکر أو بحلفه إذا ردّ علیه، ففی مثل ذلک لا یجب علی الحاکم التصدّی للقضاء، لعدم الدلیل علیه. و یکفی فی عدم سماع دعوی الصبی عدم الدلیل علی وجوب ذلک.
و أمّا إذا لم یکن الولی متمکّناً من إقامة البیّنة، کما إذا ادّعی الصبی أنّ زیداً فقأ عینیه أو إحداهما و لا یعلم الولی به، ففی مثل ذلک لا یبعد وجوب السماع، حفظاً للنظام، فإن أمکن الصبی إقامة البیّنة فعلی الحاکم أن یحکم له و إلّا سقطت الدعوی، إذ لیس للصبی إحلاف المنکر و لیس لولیّه ذلک، لما تقدّم من اعتبار الجزم فی المدّعی، فتؤجّل الدعوی إلی أن یبلغ الصبی.
(1) نسب اعتبار ذلک إلی المحقّق الأردبیلی (قدس سره) «1» و جماعة.
و لکنّ الظاهر عدم اعتباره، فإنّ الدلیل قد دلّ علی حجر السفیه فی تصرّفاته المالیّة، فإن کان مورد الدعوی هو التصرّف المالی فلا شکّ فی اعتبار الرشد فی المدّعی، فإنّ السفیه ممنوع من التصرّف فلا أثر لدعواه. و أمّا إذا کان متعلّق الدعوی أمراً آخر غیر مربوط بالتصرّف المالی کدعوی القتل أو الجرح أو الغصب أو ما شاکل ذلک فلا دلیل علی اعتبار الرشد فی مدّعیها، فتسمع الدعوی من السفیه کما تسمع من غیره.
______________________________
(1) مجمع الفائدة و البرهان 12: 115.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 53

(مسألة 52): یعتبر فی سماع دعوی المدّعی أن تکون دعواه لنفسه أو لمن له ولایة الدعوی عنه، فلا تسمع دعواه مالًا لغیره إلّا أن یکون ولیّه أو وکیله أو وصیّه (1)، کما یعتبر فی سماع الدعوی أن یکون متعلّقها أمراً سائغاً و مشروعاً، فلا تسمع دعوی المسلم علی آخر فی ذمّته خمراً أو خنزیراً أو ما شاکلهما (2)، و أیضاً یعتبر فی ذلک أن یکون متعلّق دعواه ذا أثر شرعی، فلا تسمع دعوی الهبة أو الوقف من دون إقباض (3).

(مسألة 53): إذا کان المدّعی غیر من له الحقّ، کالولی أو الوصی أو الوکیل المفوّض، فإن تمکّن من إثبات مدّعاه بإقامة البیّنة فهو، و إلّا فله إحلاف المنکر (4)، فإن حلف سقطت الدعوی (5)، و إن ردّ المنکر الحلف علی المدّعی فإن حلف ثبت الحقّ (6)، و إن لم یحلف سقطت الدعوی من قبله فحسب،
______________________________
(1) و ذلک لأنّه فی غیر هذه الموارد یکون أجنبیّا فلا أثر لدعواه.
(2) فإنّه لا یحکم له بتملّکه تلک الأُمور شرعاً و لا بأولویّته لها، و معه لا موضوع لدعواه.
(3) إذ لا أثر لثبوت ما یدّعیه عندئذٍ.
(4) فإنّ الإحلاف حقّ المدّعی و لا دلیل علی اختصاصه بصاحب الحقّ، فیعمّ من له حقّ الدعوی و إن لم یکن صاحب حقّ.
(5) فإنّ حلف المنکر بعد إحلافه یذهب بحقّ المدّعی، فإحلاف الولی أو الوکیل المفوّض أو الوصی بمنزلة إحلاف صاحب الحقّ.
(6) لعموم ما دلّ علی ثبوت الدعوی بحلف المدّعی إذا ردّ علیه الحلف، کصحیحة هشام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تردّ الیمین علی المدّعی» «1».
______________________________
(1) الوسائل 27: 241/ أبواب کیفیة الحکم ب 7 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 54
و لصاحب الحقّ تجدید الدعوی بعد ذلک (1).

(مسألة 54): إذا کان مال شخص فی ید غیره جاز له أخذه منه بدون إذنه (2)، و أمّا إن کان دیناً فی ذمّته فإن کان المدّعی علیه معترفاً بذلک و باذلًا له فلا یجوز له أخذه من ماله بدون إذنه (3)، و کذلک الحال إذا امتنع و کان امتناعه عن حقّ (4)، کما إذا لم یعلم بثبوت مال له فی ذمّته، فعندئذٍ یترافعان عند الحاکم، و أمّا إذا کان امتناعه عن ظلم، سواء أ کان معترفاً به أم جاحداً، جاز لمن له الحقّ المقاصّة من أمواله (5)،
______________________________
و علیه، فدعوی الاختصاص بحلف صاحب الحقّ کما نسب إلی المشهور لا وجه لها، کیف یکون ذلک و قد لا یکون المولّی علیه أو الموکّل عالماً بالحال کی یتمکّن من الحلف و یطالب به؟! فإذا لم یجز حلف الوکیل أو الولی بطلت الدعوی و ذهب حقّ المولّی علیه أو الموکّل.
و دعوی إلزام المنکر بالحلف هنا فإن لم یحلف اعتبر ناکلًا.
لم تثبت أیضاً، فإنّه ینافیها ما دلّ علی تخییر المنکر بین الحلف و الردّ.
(1) و ذلک لعدم الدلیل علی أنّ ترک حلف الولی أو الوکیل یوجب سقوط الدعوی عن صاحب الحقّ.
(2) و ذلک لقاعدة سلطنة الناس علی أموالهم.
(3) و ذلک لأنّ ماله فی ذمّة الغیر کلّی و لا ولایة للدائن فی تطبیقه علی شخص مال من أموال المدین حتی یکون مالکاً له.
(4) لعین ما تقدّم.
(5) و ذلک لعدّة روایات:
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 55
و الظاهر أنّه لا یتوقّف علی إذن الحاکم الشرعی أو وکیله (1) و إن کان تحصیل الإذن أحوط (2)، و أحوط منه التوصّل فی أخذ حقّه إلی حکم الحاکم بالترافع
______________________________
منها: صحیحة داود بن زربی، قال: قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام): إنّی أُعامل قوماً و ربّما أرسلوا إلیَّ فأخذوا منّی الجاریة و الدابة فذهبوا بها منّی، ثمّ یدور لهم المال عندی فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّی؟ «فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منک و لا تزد علیه» «1».
و منها: معتبرة أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: رجل کان له علی رجل مال فجحده إیّاه و ذهب به، ثمّ صار بعد ذلک للرجل الذی ذهب بماله مال قبله، أ یأخذه مکان ماله الذی ذهب به منه ذلک الرجل؟ «قال: نعم» الحدیث «2».
(1) و ذلک لإطلاق الدلیل و ثبوت الإذن فی أصل الشرع.
(2) لما نسب إلی جماعة منهم: المحقق (قدس سره) فی النافع «3» من وجوب الاستئذان، معلّلًا بأنّ الحاکم بمنزلة المالک، فإنّه ولی الممتنع، فإذا لم یمکن الاستئذان من المالک لزم الاستئذان من ولیّه.
و لکنّه یندفع بما عرفت من إطلاق الدلیل، إذ بعد ثبوت الإذن من الشارع بالمقاصّة لا حاجة إلی إذن المالک.
______________________________
(1) الوسائل 17: 272/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 1، و المتن مطابق لما فی الفقیه 3: 115/ 489.
(2) الوسائل 17: 274/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 5.
(3) المختصر النافع: 284.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 56
عنده (1)، و کذا تجوز المقاصّة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصی إن لم یتمکّن من أخذه منه (2).

(مسألة 55): تجوز المقاصّة من غیر جنس المال الثابت فی ذمّته، و لکن مع تعدیل القیمة، فلا یجوز أخذ الزائد (3).

________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌41موسوعة، ص: 56
(مسألة 56): الأظهر جواز المقاصّة من الودیعة علی کراهة (4).
______________________________
(1) فإنّ المسألة خلافیّة، فذهب بعضهم إلی أنّ التقاصّ حیث إنّه علی خلاف الأصل فیقتصر فی جوازه، علی المورد المتیقّن، و هو ما إذا لم یمکنه التوصّل إلی أخذ حقّه بالترافع عند الحاکم، و لکنّ الظاهر جوازه مطلقاً، لما مرّ من إطلاق الدلیل، فلا وجه للاقتصار علی المورد المتیقّن.
(2) فإنّ مورد بعض الروایات و إن کان هو الدین إلّا أنّ بعضها الآخر ورد فی مورد المال الشخصی، کصحیحة البقباق الآتیة و صحیحة داود المتقدّمة، فجواز المقاصّة یثبت فی کلا الموردین.
(3) کما تدلّ علیه صحیحة داود بن زربی المتقدّمة.
(4) هذا هو المشهور، و تدلّ علیه صحیحة أبی العباس البقباق: إنّ شهاباً ماراه فی رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلک ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مکان الألف التی أخذ منک، فأبیٰ شهاب، قال: فدخل شهاب علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فذکر له ذلک «فقال: أمّا أنا فأُحبّ أن تأخذ و تحلف» «1».
______________________________
(1) الوسائل 17: 272/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 57

(مسألة 57): لا یختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ، فیجوز له أن یوکّل غیره فیها (1)، بل یجوز ذلک للولی أیضاً، فلو کان للصغیر أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لولیّهما المقاصّة منه (2)، و علی ذلک یجوز للحاکم الشرعی أن یقتصّ من أموال من یمتنع عن أداء الحقوق الشرعیّة من خمسٍ أو زکاة.
______________________________
و أمّا صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل یکون لی علیه حق فیجحدنیه، ثمّ یستودعنی مالًا، أ لی أن آخذ ما لی عنده؟ «قال: لا، هذه الخیانة» «1».
فهی و إن کانت ظاهرة فی عدم الجواز إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عن ظهورها و حملها علی الکراهة، لصراحة صحیحة البقباق فی الجواز، و لو سلّمت المعارضة بینهما فالمرجع هو إطلاق ما دلّ علی جواز المقاصّة.
(1) فإنّ فعل الوکیل فعل الموکّل و منسوب إلیه، فهو المقاصّ حقیقةً.
(2) فإنّ کلّ فعل لا یمکن أن یقوم به المولی علیه قام به ولیّه.
______________________________
(1) الوسائل 17: 275/ أبواب ما یکتسب به ب 83 ح 11.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 58

فصل فی دعوی الأملاک

(مسألة 58): لو ادّعی شخص مالًا لا ید لأحد علیه حکم به له، فلو کان کیس بین جماعة و ادّعاه واحد منهم دون الباقین قضی له (1).

(مسألة 59): إذا تنازع شخصان فی مال ففیه صور:
الاولی: أن یکون المال فی ید أحدهما.
الثانیة: أن یکون فی ید کلیهما.
الثالثة: أن یکون فی ید ثالث.
الرابعة: أن لا تکون علیه ید.
______________________________
(1) و تدلّ علیه صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت: عشرة کانوا جلوساً وسطهم کیس فیه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: أ لکم هذا الکیس؟ فقالوا کلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لی، فلمن هو؟ «قال: للذی ادّعاه» «1».
______________________________
(1) الوسائل 27: 273/ أبواب کیفیة الحکم ب 17 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 59

أمّا الصورة الأُولی: فتارةً: تکون لکلّ منهما البیّنة علی أنّ المال له، و أُخری: تکون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة: لا تکون بیّنة أصلًا. فعلی الأوّل: إن کان ذو الید منکراً لما ادّعاه الآخر حکم بأنّ المال له مع حلفه (1)، و أمّا إذا لم یکن منکراً بل ادّعی الجهل بالحال و أنّ المال انتقل إلیه من غیره بإرثٍ أو نحوه فعندئذٍ یتوجّه الحلف إلی مَن کانت بیّنته أکثر عدداً، فإذا
______________________________
(1) تدلّ علیه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنّ رجلین اختصما إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی دابّة فی أیدیهما و أقام کلّ واحد منهما البیّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علیّ (علیه السلام) فحلف أحدهما و أبی الآخر أن یحلف، فقضی بها للحالف، فقیل له: فلو لم تکن فی ید واحد منهما و أقاما البیّنة؟ فقال: أحلّفهما فأیّهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جمیعاً جعلتها بینهما نصفین، قیل: فإن کانت فی ید أحدهما و أقاما جمیعاً البیّنة؟ قال: أقضی بها للحالف الذی هی فی یده» «1».
و لا ینافیها ما دلّ علی أنّ البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه، فإنّه لا یدلّ إلّا علی أنّ المطالب بالبیّنة هو المدّعی لا المنکر، و لا یدلّ علی عدم حجّیّة بیّنته إن کانت.
نعم، ینافیها ما رواه إبراهیم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل فی یده شاة فجاء رجل فادّعاها، فأقام البیّنة العدول أنّها ولدت عنده، و لم یهب و لم یبع، و جاء الذی فی یده بالبیّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم یبع، و لم یهب، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام)
______________________________
(1) الوسائل 27: 250/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 60
..........
______________________________
«حقّها للمدّعی، و لا أقبل من الذی فی یده بیّنة، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البیّنة من المدّعی، فإن کانت له بیّنة، و إلّا فیمین الذی هو فی یده، هکذا أمر اللّٰه عزّ و جلّ» «1».
فإنّ هذه الروایة و إن کانت واضحة الدلالة علی اختصاص الحجّیّة ببیّنة المدّعی، و أن لا أثر لبیّنة المنکر أصلًا، إلّا أنّها ضعیفة سنداً و غیر قابلة لمعارضة المعتبرة المتقدّمة، فإنّ محمّد بن حفص الواقع فی سند هذه الروایة لیس هو محمّد بن حفص العمری وکیل الناحیة الذی کان یدور علیه الأمر، کما توهّمه الأردبیلی فی جامعه «2»، فإنّ محمّد بن حفص هذا من أصحاب العسکری (علیه السلام)، فکیف یمکن أن یروی عنه إبراهیم بن هاشم الذی کان قد لقی الرضا (علیه السلام) و أدرک الجواد (علیه السلام)؟! و کیف یروی هو عن منصور الذی هو من أصحاب الصادق (علیه السلام) و أدرک الکاظم (علیه السلام)؟! فمحمّد بن حفص الذی هو فی سند الروایة رجل آخر مجهول. فالروایة ضعیفة غیر قابلة للاعتماد علیها.
فتبقی معتبرة إسحاق بن عمار سلیمة عن المعارض، و بها یقیّد إطلاق معتبرة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) اختصم إلیه رجلان فی دابّة و کلاهما أقاما البیّنة أنّه أنتجها، فقضی بها للذی فی یده، و قال: لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین» «3»، فإنّها تقیّد بما إذا حلف ذو الید.
______________________________
(1) الوسائل 27: 255/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 14.
(2) مجمع الفائدة و البرهان 12: 235.
(3) الوسائل 27: 250/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 61
حلف حکم بأنّ المال له (1) و إذا تساوت البیّنتان فی العدد أُقرع بینهما فمن أصابته القرعة حلف و أخذ المال (2). نعم، إذا صدّق المدّعی صاحب الید فی
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یأتی القوم فیدّعی داراً فی أیدیهم و یقیم البیّنة، و یقیم الذی فی یده الدار البیّنة أنّه ورثها عن أبیه، و لا یدری کیف کان أمرها «قال (علیه السلام): أکثرهم بیّنة یستحلف و تدفع إلیه. و ذکر: أنّ علیّاً (علیه السلام) أتاه قوم یختصمون فی بغلة فقامت البیّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها علی مذودهم و لم یبیعوا و لم یهبوا، و قامت البیّنة لهؤلاء بمثل ذلک، فقضی (علیه السلام) بها لأکثرهم بیّنة و استحلفهم» قال: فسألته حینئذٍ فقلت: أ رأیت إن کان الذی ادّعی الدار قال: إنّ أبا هذا الذی هو فیها أخذها بغیر ثمن، و لم یقم الذی هو فیها بیّنة، إلّا أنّه ورثها عن أبیه «قال: إذا کان الأمر هکذا فهی للذی ادّعاها و أقام البیّنة علیها» «1».
(2) تدلّ علیه معتبرة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بینهم علی أیّهما تصیر الیمین إلی أن قال: یجعل الحقّ للذی یصیر علیه الیمین إذا حلف» «2».
فإنّ هذه الروایة تدلّ علی أنّ فی کلّ مورد کانت إحدی البیّنتین تتقدّم علی الأُخری بالأکثریّة لا بدّ من الرجوع إلی القرعة فیه إذا تساوت البیّنتان.
______________________________
(1) الوسائل 27: 249/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 1.
(2) الوسائل 27: 251/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 62
دعواه الجهل بالحال، و لکنّه ادّعی أنّ من انتقل منه المال إلیه قد غصبه، أو کان المال عاریة عنده أو نحو ذلک، فعندئذٍ إن أقام البیّنة علی ذلک حکم بها له (1)، و إلّا فهو لذی الید.
و علی الثانی: فإن کانت البیّنة للمدّعی حکم بها له (2)، و إن کانت لذی الید حکم له مع حلفه، و أمّا الحکم له بدون حلفه ففیه إشکال، و الأظهر العدم (3).
______________________________
(1) یدلّ علیه ذیل صحیحة أبی بصیر المتقدّمة آنفاً.
(2) لما تقدّم من أنّ البیّنة علی المدّعی.
(3) الوجه فی ذلک: أنّ دلیل حجّیّة البیّنة و إن کان فی نفسه شاملًا للمقام إلّا أنّ ما دلّ من الروایات علی أنّ وظیفة المنکر هی الحلف یدلّ علی أنّ القضاء لا یکون إلّا بحلف المنکر، فیقیّد بذلک إطلاق دلیل حجّیّة البیّنة بغیر ذلک. و قد ادّعی الإجماع علی أنّه لا أثر لبیّنة المنکر، و لا بدّ من إحلافه.
و أمّا ما فی صحیحة حمّاد بن عثمان، قال: بینما موسی بن عیسیٰ فی داره التی فی المسعیٰ یشرف علی المسعیٰ إذ رأی أبا الحسن موسی (علیه السلام) مقبلًا من المروة علی بغلة، فأمر ابن هیاج رجلًا من همدان منقطعاً إلیه أن یتعلّق بلجامه و یدّعی البغلة، فأتاه فتعلّق باللجام و ادّعی البغلة، فثنی أبو الحسن (علیه السلام) رجله و نزل عنها و قال لغلمانه: «خذوا سرجها و ادفعوا إلیه» فقال: و السرج أیضاً لی «فقال: کذبت، عندنا البیّنة بأنّه سرج محمّد بن علی، و أمّا البغلة فإنّا اشتریناها منذ قریب و أنت أعلم و ما قلت» «1».
______________________________
(1) الوسائل 27: 291/ أبواب کیفیة الحکم ب 24 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 63
و علی الثالث: کان علی ذی الید الحلف، فإن حلف حکم له، و إن نکل و ردّ الحلف علی المدّعی فإن حلف حکم له، و إلّا فالمال لذی الید (1).

و أمّا الصورة الثانیة: ففیها أیضاً قد تکون لکلّ منهما البیّنة، و أُخری تکون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة لا بیّنة أصلًا.
فعلی الأوّل: إن حلف کلاهما أو لم یحلفا معاً قسّم المال بینهما بالسویّة، و إن حلف أحدهما دون الآخر حکم بأنّ المال له (2).
______________________________
فهو أجنبی عن محلّ الکلام، فإنّ الإمام (علیه السلام) إنّما استند إلی البیّنة فی تکذیب المدّعی، فأین هذا من جواز الاکتفاء ببیّنة المنکر فی مقام الترافع؟!
(1) لعدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام): فی الرجل یدّعی و لا بیّنة له «قال: یستحلفه، فإن ردّ الیمین علی صاحب الحقّ فلم یحلف فلا حقّ له» «1».
و منها: صحیحة جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا اقام المدّعی البیّنة فلیس علیه یمین، و إن لم یقم البیّنة فردّ علیه الذی ادّعی علیه الیمین فأبیٰ فلا حقّ له» «2».
(2) الدلیل علی ذلک معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة «3»، فإنّه یظهر من قوله: «فأحلفهما علی (علیه السلام)» بضمیمة قوله (علیه السلام): «فقضی بها
______________________________
(1) الوسائل 27: 241/ أبواب کیفیة الحکم ب 7 ح 1.
(2) الوسائل 27: 242/ أبواب کیفیة الحکم ب 7 ح 6.
(3) فی ص 59.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 64
و علی الثانی: کان المال لمن عنده بیّنة مع یمینه، و فی جواز الاکتفاء بالبیّنة وحدها إشکال، و الأظهر عدمه (1).
______________________________
للحالف» أنّه مع حلفهما أو عدم حلفهما جمیعاً کانت الدابّة بینهما نصفین، علی أنّ الحکم فی هذه الصورة أی صورة حلفهما معاً أو عدم حلفهما کذلک علی طبق القاعدة، فإنّ مقتضی الید هو الاشتراک، فما لم یثبت الاختصاص بحجّة شرعیّة کان مقتضی القاعدة هو الاشتراک.
و قد یتوهّم معارضة هذه المعتبرة بصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه المتقدّمة «1» الدالّة علی أنّ الیمین إذا تساوت الشهود عدلًا و عدداً تتعیّن بالقرعة، من دون فرق بین کون المدّعی به فی ید أحدهما أو فی ید کلیهما أو لا ید لأحدٍ علیه.
و لکنّه یندفع بأنّ مورد الصحیحة لیس خصوص دعوی المال، فتکون معتبرة إسحاق أخصّ منها، لاختصاصها بدعوی المال.
نعم، نلتزم بالقرعة فی دعوی المال فی مورد واحد علی ما تقدّم.
(1) وجهه: أنّ المال إذا کان فی یدهما معاً فمقتضی الید أنّه لهما بالاشتراک. و معنی ذلک: أنّ لکلّ منهما نصفاً من المال، و لازم هذا أنّ کلّاً منهما مدّعٍ من جهة و منکر من جهة أُخری، فإن کانت لأحدهما بیّنة دون الآخر فدلیل حجّیّة البیّنة و إن کان یشمل بیّنة المنکر أیضاً إلّا أنّ ما دلّ علی أنّ وظیفة المنکر هی الیمین یقضی بعدم الاکتفاء بالبیّنة وحدها، فلا بدّ من حلفه أیضاً فی القضاء له علی ما تقدّم.
______________________________
(1) فی ص 61.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 65
و علی الثالث: حلفا، فإن حلفا حکم بتنصیف المال بینهما، و کذلک الحال فیما إذا لم یحلفا جمیعاً، و إن حلف أحدهما دون الآخر حکم له (1).

و أمّا الصورة الثالثة: فإن صدّق من بیده المال أحدهما دون الآخر فتدخل فی الصورة الأُولی و تجری علیها أحکامها بجمیع شقوقها (2)، و إن اعترف ذو الید بأنّ المال لهما معاً جریٰ علیها أحکام الصورة الثانیة (3)، و إن لم یعترف بأنّه لهما کان حکمها حکم الصورة الرابعة.

و أمّا الصورة الرابعة: ففیها أیضاً قد تکون لکلّ منهما بیّنة علی أنّ المال له، و اخری تکون لأحدهما، و ثالثة لا تکون بیّنة أصلًا. فعلی الأوّل: إن حلفا جمیعاً أو نکلا جمیعاً کان المال بینهما نصفین، و إن حلف أحدهما و نکل الآخر کان المال للحالف (4).
______________________________
(1) یظهر حکم جمیع ذلک ممّا تقدّم.
(2) فإنّ اعتراف ذی الید حجّة، فتکون یده ید المعترف له.
(3) إذ المال حینئذٍ یکون بمنزلة ما إذا کان فی یدهما معاً.
(4) تدلّ علی ذلک فی فرض حلفهما معاً أو حلف أحدهما معتبرة إسحاق ابن عمار المتقدّمة.
و أمّا مع نکول کل منهما فالدلیل علی التنصیف معتبرة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) اختصم إلیه رجلان فی دابّة و کلاهما أقاما البیّنة أنّه أنتجها، فقضی بها للذی فی یده، و قال: لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین» «1».
______________________________
(1) الوسائل 27: 250/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 66
و علی الثانی: فالمال لمن کانت عنده البیّنة (1). و علی الثالث: فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له (2)، و إن حلفا معاً کان المال بینهما نصفین (3)،
______________________________
فإنّ هذه المعتبرة تدلّ علی التنصیف عند تعارض البیّنتین مطلقاً، لکنّا نقیّدها بما إذا لم یحلف أحدهما و حلف الآخر، فإنّه یحکم حینئذٍ بکونه للحالف بمقتضی معتبرة إسحاق المتقدّمة.
(1) لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ، فأیّهما أقام البیّنة کان المال له.
(2) لأنّ القضاء إنّما یکون بالحلف فیما إذا لم تکن بیّنة، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: فی کتاب علی (علیه السلام): أنّ نبیّاً من الأنبیاء شکا إلی ربّه فقال: یا ربّ، کیف أقضی فیما لم أرَ و لم أشهد؟ قال: فأوحی اللّٰه إلیه أ حکم بینهم بکتابی و أضفهم إلی اسمی فحلّفهم به، و قال: هذا لمن لم تقم له بیّنة» «1».
(3) لأنّ حکم الحلف حکم البیّنة مع عدمها.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ فی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجلین ادّعیا بغلة فأقام أحدهما شاهدین و الآخر خمسة فقضی لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدین سهمین» «2».
و هذه الروایة شاذّة و معارضة لجمیع الروایات المتقدّمة، و لم نجد عاملًا
______________________________
(1) الوسائل 27: 229/ أبواب کیفیة الحکم ب 1 ح 1.
(2) الوسائل 27: 253/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 10.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 67
و إن لم یحلفا کذلک أُقرع بینهما (1).
ثمّ إنّ المراد بالبیّنة فی هذه المسألة هو شهادة رجلین عدلین أو رجل و امرأتین، و أمّا شهادة رجل واحد و یمین المدّعی فهی لا تکون بیّنة و إن کانت یثبت بها الحقّ علی ما تقدّم (2).

(مسألة 60): إذا ادّعی شخص مالًا فی ید آخر، و هو یعترف بأنّ المال لغیره و لیس له، ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذٍ إن أقام المدّعی البیّنة علی أنّ المال له حکم بها له، و لکن بکفالة الغیر علی ما مرّ فی الدعوی علی الغائب (3).
______________________________
بظاهرها، فلا مناص من طرحها و ردّ علمها إلی أهلها، و لعلّها کانت قضیّة فی واقعة خاصّة.
(1) و ذلک لعموم دلیل القرعة و عدم الترجیح فی البین، و قاعدة العدل و الإنصاف لم تثبت مطلقاً.
(2) و ذلک لأنّ المنصرف إلیه من البیّنة فی هذه الروایات هو شهادة رجلین عدلین أو شهادة رجل و امرأتین، فلا تشمل شهادة رجل واحد و یمین المدّعی. و علی ذلک، فلو أقام أحد المتخاصمین البیّنة و أقام الآخر شاهداً واحداً مع یمینه فلا أثر للثانی، فیحکم علی طبق البیّنة مع الحلف أو بدونه علی اختلاف موارده.
(3) فإنّ المدّعی علیه حینئذٍ إمّا أنّه غائب أو فی حکم الغائب.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 68

(مسألة 61): إذا ادّعی شخص مالًا علی آخر و هو فی یده فعلًا، فإن أقام البیّنة علی أنّه کان فی یده سابقاً أو کان ملکاً له کذلک فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملکیّته فعلًا، بل مقتضی الید أنّ المال ملک لصاحب الید (1). نعم، للمدّعی أن یطالبه بالحلف (2). و إن أقام البیّنة علی أنّ ید صاحب الید علی هذا المال ید أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حکم بها له و سقطت الید الفعلیّة عن الاعتبار (3). نعم، إذا أقام ذو الید أیضاً البیّنة علی أنّ المال له فعلًا، حکم له مع یمینه (4). و لو أقرّ ذو الید بأنّ المال کان سابقاً ملکاً للمدّعی و ادّعی انتقاله إلیه ببیعٍ أو نحوه، فإن أقام البیّنة علی مدّعاه فهو، و إلّا فالقول قول ذی الید السابقة مع یمینه (5).
______________________________
(1) و لا یعارضها استصحاب الملکیّة.
(2) لأنّه وظیفة المنکر إذا لم تکن للمدّعی بیّنة.
(3) فإنّ الید إنّما تکون أمارة الملکیّة فیما إذا کانت مجهولة الحال، و أمّا فیما إذا ثبت ببیّنة أنّها ید أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر لها.
(4) لما تقدّم من أنّ بیّنة ذی الید حجّة مع یمینه.
(5) و ذلک فإنّه بإقراره یکون مدّعیاً للانتقال إلیه، فعلیه إقامة البیّنة، فإن لم تکن توجّه الیمین إلی المقرّ له.
و قد یقال بأنّ مصبّ الدعوی إذا کان هو الملکیّة السابقة فادّعی غیر ذی الید أنّ ما فی ید غیره کان ملکاً له سابقاً و اعترف ذو الید بذلک، فإنّ هذا الاعتراف لا یقلب المنکر مدّعیاً، و ذلک لأنّ الملکیّة السابقة لا أثر لها فعلًا، و الاستصحاب لا یکون حجّة مع الید الفعلیّة، فیحکم بأنّ المال لذی الید مع یمینه ما لم یقم المدّعی البیّنة علی أنّ المال له فعلًا.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 69
..........
______________________________
و أمّا إذا کان مصبّ الدعوی هو انتقال المال من المالک السابق إلی ذی الید، فادّعی ذو الید أنّ المالک السابق قد ملّکه ببیع أو صلح أو نحو ذلک، ففی مثل ذلک یکون صاحب الید مدّعیاً و المالک السابق منکراً.
و لکنّ الظاهر أنّه لا فرق بین الصورتین، فإنّ الإقرار بالملکیّة السابقة مع دعوی الملکیّة فعلًا لا ینفکّ عن دعوی الانتقال. و معنی ذلک: أنّ صاحب الید یدّعی أنّ ملکیّته إنّما هی من جهة الانتقال ممّن اعترف بملکیّته سابقاً. و علیه، فالملزم بالإثبات و إقامة البیّنة إنّما هو صاحب الید و هو المدّعی.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه قد یتوهّم أنّ ما ذکرناه منافٍ لما ورد فی حدیث الفدک، فقد رویٰ عثمان بن عیسی و حمّاد بن عثمان جمیعاً فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث فدک-: «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال لأبی بکر: أ تحکم فینا بخلاف حکم اللّٰه فی المسلمین؟ قال: لا، قال (علیه السلام): فإن کان فی ید المسلمین شی‌ء یملکونه ادّعیتُ أنا فیه مَن تسأل البیّنة؟ قال: إیّاک کنت أسأل البیّنة علی ما تدّعیه علی المسلمین، قال: فإذا کان فی یدی شی‌ء فادّعی فیه المسلمون تسألنی البیّنة علی ما فی یدی و قد ملکته فی حیاة رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و بعده و لم تسأل المؤمنین البیّنة علی ما ادّعوا علیَّ کما سألتنی البیّنة علی ما ادّعیت علیهم؟» الحدیث «1».
و لکنّه یندفع أوّلًا: بأنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قد ادّعی ملکیّته و لم یعترف بانتقاله إلیه من رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، و لا تنقلب الدعوی ما لم یعترف ذو الید بالانتقال، و مجرّد العلم بالملکیّة السابقة لا أثر له، لعدم حجّیّة الاستصحاب مع الید کما مرّ.
______________________________
(1) الوسائل 27: 293/ أبواب کیفیة الحکم ب 25 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 70
..........
______________________________
و ثانیاً: بأنّ الانقلاب إنّما یکون فیما إذا کان طرف الدعوی هو المالک السابق أو من یقوم مقامه و یدّعی عدم الانتقال، و المقام لیس کذلک، فإنّ المدّعی إنّما کان هم المسلمون، و من جعلوه ولیّاً لهم، و علی کلا التقدیرین فلیس هناک مَن یدّعی عدم الانتقال، غایة الأمر أنّهم لم یکونوا یعلمون بذلک فلیس لهم مطالبة البیّنة من أمیر المؤمنین (علیه السلام) مع کون المال فی یده.
فالنتیجة: أنّ الروایة أجنبیّة عن مورد الکلام تماماً.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 71

فصل فی الاختلاف فی العقود

(مسألة 62): إذا اختلف الزوج و الزوجة فی العقد، بأن ادّعی الزوج الانقطاع، و ادّعت الزوجة الدوام، أو بالعکس، فالظاهر أنّ القول قول مدّعی الانقطاع (1) و علی مدّعی الدوام إقامة البیّنة علی مدّعاه، فإن لم یمکن حکم بالانقطاع مع یمین مدّعیه، و کذلک الحال إذا وقع الاختلاف بین ورثة الزوج و الزوجة.
______________________________
(1) و ذلک لأنّ الزوجیة إنّما تثبت باعتبار الزوجین و إنشائهما، و القدر المتیقّن إنّما هو اعتبار الزوجیة فیما اتّفقا علیه، و أمّا الزائد علیه فاعتباره مشکوک فیه، فالأصل عدمه.
و قد یتخیّل أنّ مقتضی الاستصحاب ثبوت الزوجیة الدائمة، فعلی من یدّعی خلاف ذلک الإثبات بالبیّنة.
و لکنّه یندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجیة الدائمة ترفع هذا الشکّ و بها یحرز عدم الزوجیة فی الزائد علی المقدار المتّفق علیه.
و لو تنزّلنا و فرضنا أنّ الاستصحابین متعارضان، فالأمر أیضاً کذلک، فإنّ
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 72

(مسألة 63): إذا ثبتت الزوجیة باعتراف کلّ من الرجل و المرأة، و ادّعی شخص آخر زوجیّتها له، فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو، و إلّا فله إحلاف أیّهما شاء (1).

(مسألة 64): إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة و هی غیر معترفة بها و لو لجهلها بالحال، و ادّعی رجل آخر زوجیّتها کذلک، و أقام کلّ منهما البیّنة علی مدّعاه، حلف أکثرهما عدداً فی الشهود، فإن تساویا أُقرع بینهما، فأیّهما أصابته القرعة کان الحلف له (2)، و إذا لم یحلف أکثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجیة، لسقوط البیّنتین بالتعارض.
______________________________
مدّعی الدوام هو الذی یطالب الآخر بشی‌ء ما، فهو المدّعی علی ما ذکرناه من أنّ المدّعی هو الذی یطالب الآخر بشی‌ء.
نعم، إن قلنا بأنّ ترک ذکر الأجل مطلقاً حال العقد و لو کان عن نسیان أو غفلة مع کون العاقد قاصداً التمتّع یوجب انقلابه دائماً کما هو أحد القولین فی المسألة، کان القول عند الاختلاف قول مدّعی الدوام، لأنّ الأصل عدم ذکر الأجل فی حال العقد، و علی مدّعی الانقطاع و ذکر الأجل إثبات ذلک.
و لکنّ الصحیح هو عدم الانقلاب، بل یحکم بعدم وقوع العقد مطلقاً لا متعةً و لا دواماً.
و علیه، فالصحیح ما ذکرناه من أنّ مدّعی الدوام هو المدّعی فعلیه الإثبات.
(1) لأنّ کلّاً منهما منکر، فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوی، و إن نکلا معاً ردّ الحلف إلی المدّعی، فإن لم یحلف سقطت دعواه.
(2) تدلّ علیه عدّة روایات:
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 73

(مسألة 65): إذا اختلفا فی عقد، فکان الناقل للمال مدّعیاً البیع، و کان المنقول إلیه المال مدّعیاً الهبة، فالقول قول مدّعی الهبة، و علی مدّعی البیع الإثبات (1)، و أمّا إذا انعکس الأمر، فادّعی الناقل الهبة، و ادّعی المنقول إلیه البیع، فالقول قول مدّعی البیع، و علی مدّعی الهبة الإثبات (2).

(مسألة 66): إذا ادّعی المالک الإجارة، و ادّعی الآخر العاریة، فالقول قول مدّعی العاریة (3)،
______________________________
منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بینهم علی أیّهما تصیر الیمین إلی أن قال: ثمّ یجعل الحقّ للذی یصیر علیه الیمین إذا حلف» «1».
(1) و ذلک لأنّه یدّعی اشتغال ذمّة المنقول إلیه بالثمن، فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو، و إلّا فله إحلاف المنقول إلیه.
هذا إذا لم تکن العین باقیة، و کان المنقول إلیه ذا رحم.
و أمّا فی غیر ذلک فله استرجاع المال من دون مرافعة، لأنّ العقد إذا کان بیعاً واقعاً فیما أنّ المشتری لم یردّ الثمن فله خیار الفسخ، و إذا کان هبة واقعاً فهی جائزة.
(2) و ذلک لأنّه یدّعی زوال ملکیّة المنقول إلیه برجوعه، فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو، و إلّا فالمال له مع یمینه.
(3) لأنّ المالک یدّعی اشتغال ذمّة القابض بالأُجرة، فعلیه الإثبات.
______________________________
(1) الوسائل 27: 251/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 74
و لو انعکس الأمر کان القول قول المالک (1).

(مسألة 67): إذا اختلفا فادّعی المالک أنّ المال التالف کان قرضاً و ادّعی القابض أنّه کان ودیعة، فالقول قول المالک مع یمینه (2)،
______________________________
و أمّا ما قد یقال من أنّ القول قول من یدّعی الإجارة لأنّ الأصل فی الأموال هو الضمان، فإن ثبتت دعواه فهو، و إلّا لزم اجرة المثل، فهو لم یثبت، إذ لا دلیل علی الضمان علی الإطلاق، و إنّما یثبت بأحد أمرین:
أحدهما: الاستیلاء علی مال الغیر بغیر إذنه.
و ثانیهما: بالالتزام به بعقد.
و الأوّل مفروض العدم فی المقام. و الثانی لم یثبت علی الفرض. فالقول قول مدّعی العاریة.
(1) لأنّ الآخر یدّعی علی المالک ملکیّة المنفعة و أنّه یستحقّ علیه إبقاء العین عنده إلی انقضاء المدّة فعلیه الإثبات.
(2) تدلّ علی ذلک معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل استودع رجلًا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: کانت عندی ودیعة، و قال الآخر: إنّما کانت لی علیک قرضاً «فقال: المال لازم له، إلّا أن یقیم البیّنة أنّها کانت ودیعة» «1».
و معتبرته الثانیة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل قال لرجل: لی علیک ألف درهم، فقال الرجل: لا، و لکنّها ودیعة، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «القول قول صاحب المال مع یمینه» «2».
______________________________
(1) الوسائل 19: 85/ کتاب الودیعة ب 7 ح 1.
(2) الوسائل 18: 404/ کتاب الرهن ب 18 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 75
و أمّا إذا کان المال موجوداً و کان قیمیّاً فالقول قول من یدّعی الودیعة (1).

(مسألة 68): إذا اختلفا فادّعی المالک أنّ المال کان ودیعة، و ادّعی القابض أنّه کان رهناً، فإن کان الدین ثابتاً فالقول قول القابض مع یمینه (2)،
______________________________
فإنّ هذه المعتبرة لا بدّ من حملها علی مورد تلف المال، حیث إنّ الدرهم مثلی، فلو کانت الدراهم موجودة لم یکن أثر یترتّب علی الدعوی.
(1) و ذلک لأنّ من یدّعی القرض حیث إنّه یدّعی الضمان و اشتغال ذمّة الآخر بالقیمة فعلیه الإثبات بإقامة البیّنة، و إلّا فالقول قول من یدّعی الودیعة مع یمینه.
و أمّا المعتبرتان المتقدّمتان عن إسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة، لاختصاصهما بضیاع المال و تلفه، فلا یمکن التعدّی عن موردهما إلی غیره من الموارد.
نعم، إذا کان المال المفروض مثلیّا فلا أثر للدعوی فی المقام، حیث إنّه لیس لمدّعی القرض الامتناع عن قبول المال الموجود.
(2) تدلّ علی ذلک معتبرة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی حدیث-: «فإن کان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أکثر و اختلفا فقال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو ودیعة، قال (علیه السلام): علی صاحب الودیعة البیّنة، فإن لم یکن بیّنة حلف صاحب الرهن» «1».
و معتبرة عباد بن صهیب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن متاع فی ید رجلین أحدهما یقول: استودعتکه، و الآخر یقول: هو رهن، قال: «فقال:
______________________________
(1) الوسائل 18: 401/ کتاب الرهن ب 16 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 76
و إلّا فالقول قول المالک (1).
______________________________
القول قول الذی یقول هو أنّه رهن، إلّا أن یأتی الذی ادّعی أنّه أودعه بشهود» «1».
(1) فإنّ تقدیم قول مدّعی الرهن یختصّ بما إذا ثبت الدین أو نحوه ممّا یصحّ علیه الرهن کما هو مورد الروایة الأُولی. و أمّا إذا لم یثبت ذلک فیدّعی من بیده المال أنّه رهن علی دین لم یثبت و لم یعترف به المالک و یدّعی أنّه ودیعة، فالقول قول مدّعی الودیعة، حیث إنّه لا موضوع للرهن إلّا فی مورد ثبوت الدین أو ما فی حکمه، فمن یدّعیه فعلیه الإثبات.
و علی ذلک تحمل صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، أنّه قال فی رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذی عنده الرهن: ارتهنته عندی بکذا و کذا، و قال الآخر: إنّما هو عندک ودیعة «فقال: البیّنة علی الذی عنده الرهن أنّه بکذا و کذا، فإن لم یکن له بیّنة فعلی الذی له الرهن الیمین» «2».
فإنّ الصحیحة لو لم تکن ظاهرة فی عدم الاعتراف بالدین فلا أقلّ من الإطلاق فتقیّد بمعتبرة ابن أبی یعفور.
و تدلّ علی ما ذکرناه معتبرة سلیمان بن حفص المروزی: أنّه کتب إلی أبی الحسن (علیه السلام): فی رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادّعی علیه مالًا و أنّ عنده رهناً، فکتب (علیه السلام): «إن کان له علی المیّت مال و لا بیّنة له علیه فلیأخذ ماله بما فی یده و لیردّ الباقی علی ورثته، و متی أقرّ بما عنده أُخذ به و طولب بالبیّنة علی دعواه و أوفی حقّه بعد الیمین، و متی لم یقم البیّنة و الورثة
______________________________
(1) الوسائل 18: 401/ کتاب الرهن ب 16 ح 3.
(2) الوسائل 18: 400/ کتاب الرهن ب 16 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 77

(مسألة 69): إذا اتّفقا فی الرهن و ادّعی المرتهن أنّه رهن بألف درهم مثلًا و ادّعی الراهن أنّه رهن بمائة درهم، فالقول قول الراهن مع یمینه (1).

(مسألة 70): إذا اختلفا فی البیع و الإجارة، فادّعی القابض البیع، و المالک الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدّعی الإجارة، و علی مدّعی البیع إثبات مدّعاه (2). هذا إذا اتّفقا فی مقدار العوض أو کان الثمن علی تقدیر البیع أکثر، و إلّا کان المورد من موارد التداعی، فیحکم بالانفساخ مع التحالف (3).
______________________________
ینکرون فله علیهم یمین علم یحلفون باللّٰه ما یعلمون أنّ له علی میّتهم حقّا» «1».
(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی أنّه مقتضی القاعدة عدّة روایات، منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل یرهن عند صاحبه رهناً لا بیّنة بینهما فیه، فادّعی الذی عنده الرهن أنّه بألف، فقال صاحب الرهن: أنّه بمائة «قال: البیّنة علی الذی عنده الرهن أنّه بألف، و إن لم یکن له بیّنة فعلی الراهن الیمین» «2».
(2) لأنّ ملکیّة المنفعة متّفق علیها، و مورد التنازع إنّما هو ملکیّة العین فلا بدّ لمدّعیها من الإثبات.
(3) فإنّ ملکیّة المنفعة لمدّعی البیع و إن کانت متّفقاً علیها إلّا أنّ ما یملکه مدّعی الإجارة علی مدّعی البیع مجهول، فکلّ منهما یدّعی علی الآخر شیئاً و هو ینکره، فإنّ مدّعی البیع یدّعی ملکیّة العین و الآخر ینکرها، و مدّعی الإجارة یدّعی اجرة علی مدّعی البیع و هو ینکرها، فإن لم یثبت شی‌ء من
______________________________
(1) الوسائل 18: 406/ کتاب الرهن ب 20 ح 1.
(2) الوسائل 18: 402/ کتاب الرهن ب 17 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 78

(مسألة 71): إذا اختلف البائع و المشتری فی الثمن زیادةً و نقیصةً، فإن کان المبیع تالفاً، فالقول قول المشتری مع یمینه (1)، و إن کان المبیع باقیاً لم یبعد تقدیم قول البائع مع یمینه، کما هو المشهور (2).
______________________________
الدعویین ببیّنة أو حلف حکم بالانفساخ.
(1) لأنّ البائع مدّعٍ للزیادة و المشتری ینکرها.
(2) بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات بعضهم و إن نسب الخلاف إلی ابن إدریس فی بعض کلماته و موافقته للمشهور فی موضع آخر «1».
و استدلّ علی المشهور بما رواه البزنطی، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یبیع الشی‌ء فیقول المشتری: هو بکذا و کذا، بأقلّ ممّا قال البائع «فقال: القول قول البائع مع یمینه إذا کان الشی‌ء قائماً بعینه» «2».
و الاستدلال بهذه الروایة مبنی علی أحد أمرین:
الأوّل: دعوی أنّ البزنطی لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة.
الثانی: دعوی أنّ الروایة الضعیفة تنجبر بعمل المشهور.
و لکن کلّاً من الدعویین لم تثبت علی ما أوضحناه فی محلّه، و لکنّه مع ذلک لا یبعد القول بما ذهب إلیه المشهور، فإنّه مضافاً إلی التسالم علیه بین الفقهاء یمکن الاستدلال علیه بمعتبرة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): إذا التاجران صدقا بورک لهما، فإذا کذبا و خانا لم یبارک لهما، و هما بالخیار ما لم یفترقا، فإن اختلفا فالقول قول
______________________________
(1) السرائر 2: 281 282.
(2) الوسائل 18: 59/ أبواب أحکام العقود ب 11 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 79

(مسألة 72): إذا ادّعی المشتری علی البائع شرطاً، کتأجیل الثمن أو اشتراط الرهن علی الدرک أو غیر ذلک، کان القول قول البائع مع یمینه (1)، و کذلک إذا اختلفا فی مقدار الأجل و ادّعی المشتری الزیادة.

(مسألة 73): إذا اختلفا فی مقدار المبیع مع الاتّفاق علی مقدار الثمن، فادّعی المشتری أنّ المبیع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه ثوب واحد، فالقول قول البائع مع یمینه (2)، و إذا اختلفا فی جنس المبیع أو جنس الثمن کان من موارد التداعی (3).

(مسألة 74): إذا اتّفقا فی الإجارة و اختلفا فی الأُجرة زیادةً و نقیصةً، فالقول قول مدّعی النقیصة، و علی مدّعی الزیادة الإثبات، و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف فی العین المستأجرة زیادةً و نقیصةً مع الاتّفاق فی الأُجرة، أو کان الاختلاف فی المدّة زیادةً و نقیصةً مع الاتّفاق فی العین و مقدار الأُجرة (4).
______________________________
ربّ السلعة أو یتتارکا» «1».
فإنّ الظاهر من الروایة أنّ العین کانت باقیة فما لم یفسخ العقد یقدّم قول البائع.
(1) و ذلک لأنّ المشتری مدّعٍ للاشتراط و البائع ینکره.
(2) لأنّ المشتری مدّعٍ فعلیه الإثبات و البائع منکر.
(3) فإن لم تثبت دعوی أحدهما ببیّنة أو حلف حکم بالانفساخ.
(4) الوجه فی جمیع ذلک یظهر ممّا تقدّم.
______________________________
(1) الوسائل 18: 59/ أبواب أحکام العقود ب 11 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 80

(مسألة 75): إذا اختلفا فی مالٍ معیّن، فادّعی کلّ منهما أنّه اشتراه من زید و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع علی ما یأتی، سواء أقام کلّ منهما البیّنة علی مدّعاه أم لم یقیما جمیعاً (1). نعم، إذا أقام غیر المقرّ له البیّنة علی مدّعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حکم له بالمال (2)، و علی البائع حینئذٍ أن یردّ إلی المقرّ له ما قبضه منه باعترافه (3). و إن لم یعترف البائع أصلًا، فإن أقام أحدهما البیّنة علی مدّعاه حکم له، و للآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقّه، و إن ردّ الحلف إلیه فإن نکل سقط حقّه أیضاً، و إن حلف ثبت حقّه فی أخذ الثمن منه (4). و إن أقام کلّ منهما البیّنة علی مدّعاه، أو لم یقیما جمیعاً، توجّه الحلف إلی البائع (5)، فإن حلف علی عدم البیع من کلّ منهما سقط حقّهما،
______________________________
(1) فإنّ اعتراف صاحب المال نافذ ما لم یثبت خلافه، فإن لم تکن بیّنة علی خلافه أو کانت البیّنتان متعارضتین کان الاعتراف حجّة.
(2) و ذلک لأنّ البیّنة تکشف عن أنّ الإقرار کان إقراراً علی مال الغیر لا علی مال المقرّ نفسه.
(3) لنفوذ إقراره علیه.
(4) و الوجه فی ذلک: أنّ کلّاً منهما مدّعٍ و صاحب المال مدّعی علیه، فمن عنده البیّنة تثبت دعواه، و من لیس له بیّنة ینتهی أمره إلی الحلف.
(5) فإنّه المدّعی علیه فیتوجّه إلیه الحلف إذا لم تکن بیّنة أو کانت متعارضة.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 81
و إن حلف علی عدم البیع من أحدهما سقط حقّه خاصّة، و إن نکل و ردّ الحلف إلیهما فإن حلفا معاً قسّم المال بینهما نصفین (1)، و إن لم یحلفا جمیعاً سقط حقّهما، و إن حلف أحدهما دون الآخر کان المال للحالف. و إن اعترف البائع بالبیع من أحدهما لا علی التعیین جری علیه حکم دعویین علی مال لا ید لأحد علیه (2).

(مسألة 76): إذا ادّعی أحدٌ رقّیّة الطفل المجهول النسب فی یده حکم بها له، و إذا ادّعی الحرّیّة بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام البیّنة علیها. و کذلک الحال فی البالغ المملوک فی ید أحد إذا ادّعی الحرّیّة (3).
______________________________
(1) فإنّه إذا کان لکلّ منهما بیّنة کان التنصیف بمقتضی تعارض البیّنتین علی ما تقدّم، و إن لم تکن لهما بیّنة کان التنصیف من جهة الحلف، فإنّه یقوم مقام البیّنة علی ما تقدّم «1».
(2) قد تقدّم وجهه «2».
(3) هذا هو المشهور، و تدلّ علیه صحیحة العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن مملوک ادّعی أنّه حرّ و لم یأت ببیّنة علی ذلک، أشتریه؟ قال: «نعم» «3».
و تؤیّد ذلک روایة حمزة بن حمران، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أدخل السوق و أُرید أشتری جاریة، فتقول: إنّی حرّة؟ فقال: «اشترها، إلّا أن
______________________________
(1) فی ص 66.
(2) فی ص 65.
(3) الوسائل 18: 250/ أبواب بیع الحیوان ب 5 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 82
نعم، لو ادّعی أحدٌ أنّه مملوک له، و لیس بیده، و أنکره المدّعی علیه، لم تسمع دعوی المدّعی إلّا ببیّنة (1).

(مسألة 77): إذا تداعی شخصان علی طفل، فادّعی أحدهما أنّه مملوک له، و ادّعی الآخر أنّه ولده، فإن أقام مدّعی الملکیّة البیّنة علی ما ادّعاه و لم تکن للآخر بیّنة حکم بملکیّته له، و إن کانت للآخر بیّنة علی أنّه ولده حکم به له، سواء أ کانت للأوّل بیّنة أم لم تکن، و إن لم تکن لهما بیّنة خلّی سبیل الطفل یذهب حیث شاء (2).
______________________________
یکون لها بیّنة» «1».
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «کان علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) یقول: الناس کلّهم أحرار إلّا من أقرّ علی نفسه بالعبودیّة و هو مدرک من عبد أو أمة، و من شهد علیه بالرقّ صغیراً کان أو کبیراً» «2»، و تدلّ علیه أیضاً صحیحة حمران الآتیة.
(2) تدلّ علی ذلک صحیحة حمران بن أعین، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن جاریة لم تدرک بنت سبع سنین مع رجل و امرأة ادّعی الرجل أنّها مملوکة له، و ادّعت المرأة أنّها ابنتها «فقال: قد قضی فی هذا علی (علیه السلام)» قلت: و ما قضی فی هذا؟ «قال: کان یقول: الناس کلّهم أحرار إلّا من أقرّ علی نفسه بالرقّ و هو مدرک، و من أقام بیّنة علی من ادّعی من عبد أو أمة فإنّه یدفع إلیه و یکون له رقّاً» قلت: فما تری أنت؟ «قال: أری أن أسأل الذی ادّعی
______________________________
(1) الوسائل 18: 250/ أبواب بیع الحیوان ب 5 ح 2.
(2) الوسائل 23: 54/ کتاب العتق ب 29 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 83

(مسألة 78): لو ادّعی کلّ من شخصین مالًا فی ید الآخر، و أقام کلّ منهما البیّنة علی أن کلا المالین له، حکم بملکیّة کلّ منهما ما فی یده مع یمینه (1).

(مسألة 79): إذا اختلف الزوج و الزوجة فی ملکیّة شی‌ء، فما کان من مختصّات أحدهما فهو له و علی الآخر الإثبات، و ما کان مشترکاً بینهما کأمتعة البیت و أثاثه، فإن علم أو قامت البیّنة علی أنّ المرأة جاءت بها فهی لها، و علی الزوج إثبات مدعاه من الزیادة، فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو، و إلّا فله إحلاف الزوجة (2)،
______________________________
أنّها مملوکة له بیّنةً علی ما ادّعی، فإن أحضر شهوداً یشهدون أنّها مملوکة لا یعلمونه باع و لا وهب دفعت الجاریة إلیه، حتی تقیم المرأة من یشهد لها أنّ الجاریة ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إلیها و تخرج من ید الرجل» قلت: فإن لم یقم الرجل شهوداً أنّها مملوکة له؟ «قال: تخرج من یده، فإن أقامت المرأة البیّنة علی أنّها ابنتها دفعت إلیها، فإن لم یقم الرجل البیّنة علی ما ادّعی و لم تقم المرأة البیّنة علی ما ادّعت خلّی سبیل الجاریة تذهب حیث شاءت» «1».
(1) یدلّ علی ذلک ما فی ذیل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة «2».
(2) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألنی: «هل یقضی ابن أبی لیلیٰ بالقضاء ثمّ یرجع عنه؟» فقلت له: بلغنی أنّه قضی فی متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحیّ و ورثة المیّت
______________________________
(1) الوسائل 27: 252/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 9.
(2) فی ص 59.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 84
و إن لم یعلم ذلک قسّم المال بینهما (1)،
______________________________
أو طلّقها فادّعاه الرجل و ادّعته المرأة بأربع قضایا «فقال: و ما ذاک؟» قلت: أمّا أوّلهنّ: فقضی فیه بقول إبراهیم النخعی، کان یجعل متاع المرأة الذی لا یصلح للرجل للمرأة، و متاع الرجل الذی لا یکون للمرأة للرجل، و ما کان للرجال و النساء بینهما نصفین، ثمّ بلغنی: أنّه قال: أنّهما مدّعیان جمیعاً فالذی بأیدیهما جمیعاً یدّعیان جمیعاً بینهما نصفان، ثمّ قال: الرجل صاحب البیت و المرأة الداخلة علیه و هی المدّعیة، فالمتاع کلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذی لا یکون للرجال فهو للمرأة. ثمّ قضی بقضاء بعد ذلک لولا أنّی شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة منّا و لها زوج و ترکت متاعاً فرفعته إلیه، فقال: اکتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا یکون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلّا المیزان فإنّه من متاع الرجل فهو لک، فقال (علیه السلام) لی: «فعلی أیّ شی‌ء هو الیوم؟» فقلت: رجع إلی أنّ قال بقول إبراهیم النخعی أن جعل البیت للرجل، ثمّ سألته (علیه السلام) عن ذلک فقلت: ما تقول أنت فیه؟ «فقال: القول الذی أخبرتنی أنّک شهدته و إن کان قد رجع عنه» فقلت: یکون المتاع للمرأة؟ «فقال: أ رأیت إن قامت بیّنة إلی کم کانت تحتاج؟» فقلت: شاهدین «فقال: لو سألت من بین لابتیها یعنی: الجبلین، و نحن یومئذٍ بمکّة لأخبروک أنّ الجهاز و المتاع یهدی علانیّةً من بیت المرأة إلی بیت زوجها، فهی التی جاءت به، و هذا المدّعی، فإن زعم أنّه أحدث فیه شیئاً فلیأت علیه البیّنة» «1».
(1) تدلّ علیه صحیحة رفاعة النخّاس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا طلّق الرجل امرأته و فی بیتها متاع فلها ما یکون للنساء، و ما یکون للرجال
______________________________
(1) الوسائل 26: 213/ أبواب میراث الأزواج ب 8 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 85
و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف بین ورثة أحدهما مع الآخر أو بین ورثة کلیهما (1).

(مسألة 80): إذا ماتت المرأة و ادّعی أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عاریة، فالأظهر قبول دعواه (2)،
______________________________
و النساء قسّم بینهما. قال: و إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعی الرجل أنّ المتاع له کان له ما للرجال و لها ما یکون للنساء، و ما یکون للرجال و النساء قسّم بینهما» «1».
و هذه الروایة و إن کانت مطلقة إلّا أنّه لا بدّ من تقییدها بصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج، فتحمل علی غیر موردها.
(1) تدلّ علیه معتبرة یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة «قال: ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، و من استولیٰ علی شی‌ء منه فهو له» «2».
و هذه الروایة أیضاً یقیّد إطلاقها بصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة، فتحمل علی غیر موردها.
(2) خلافاً للمشهور، فقالوا: إنّ الأب مدّعٍ و لا بدّ له من إقامة البیّنة.
و تدلّ علی ما ذکرناه معتبرة جعفر بن عیسی، قال: کتبت إلی أبی الحسن
______________________________
(1) الوسائل 26: 216/ أبواب میراث الأزواج ب 8 ح 4.
(2) الوسائل 26: 216/ أبواب میراث الأزواج ب 8 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 86
..........
______________________________
یعنی: علیّ بن محمّد (علیه السلام)-: المرأة تموت فیدّعی أبوها أنّه کان أعارها بعض ما کان عندها من متاع و خدم، أتقبل دعواه بلا بیّنة أم لا تقبل دعواه بلا بیّنة؟ فکتب إلیه: «یجوز بلا بیّنة» قال: و کتبت إلیه: إن ادّعی زوج المرأة المیّتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها فی متاعها و خدمها مثل الذی ادّعی أبوها من عاریة بعض المتاع و الخدم، أ یکون فی ذلک بمنزلة الأب فی الدعوی؟ فکتب: «لا» «1».
و الروایة واضحة الدلالة علی قبول دعوی الأب بلا بیّنة.
و قد یقال: إنّ الروایة تسقط عن الحجّیّة، لإعراض المشهور عنها.
و لکنّا قد ذکرنا فی محلّه: أنّ إعراض المشهور لا یسقط الروایة عن الحجّیّة.
و ذکر المحقّق فی الشرائع: أنّ الروایة ضعیفة «2».
و لکنّ الأمر لیس کذلک، فإنّ توهّم ضعف الروایة إن کان من جهة محمّد بن جعفر الکوفی الأسدی الواقع فی طریق الکلینی فدفعه أنّه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدی و هو ثقة، علی أنّه غیر موجود فی طریق الصدوق (قدس سره). و إن کان من جهة محمّد بن عیسی الواقع فی طریق الصدوق فالصحیح أنّه ثقة و إن توقّف فیه ابن الولید کما نبّه علیه غیر واحد من علماء الرجال. و إن کان من جهة جعفر بن عیسی الواقع فی کلا الطریقین فهو ممدوح مدحاً لا یقلّ عن التوثیق، علی أنّه وارد فی أسناد کامل الزیارات. فالظاهر أنّه لا مانع من العمل بالروایة.
______________________________
(1) الوسائل 27: 290/ أبواب کیفیة الحکم ب 23 ح 1.
(2) الشرائع 4: 123.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 87
و أمّا إذا کان المدّعی غیره فعلیه الإثبات بالبیّنة، و إلّا فهی لوارث المرأة مع الیمین (1). نعم، إذا اعترف الوارث بأنّ المال کان للمدّعی و ادّعی أنّه وهبه للمرأة المتوفّاة انقلبت الدعوی، فعلی الوارث إثبات ما یدّعیه بالبیّنة أو استحلاف منکر الهبة (2).
______________________________
(1) و ذلک لأنّ البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه.
(2) ظهر وجهه مما تقدّم.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 88

فصل فی دعوی المواریث

(مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدین مسبوقین بالکفر و اتّفقا علی تقدّم إسلام أحدهما علی موت الأب و اختلفا فی الآخر، فعلی مدّعی التقدّم الإثبات (1)، و إلّا کان القول قول أخیه مع حلفه إذا کان منکراً للتقدّم،
______________________________
(1) وجه ذلک: أنّ استصحاب بقاء کفره إلی زمان موت أبیه یترتّب علیه عدم إرثه منه. و أمّا استصحاب عدم موت أبیه قبل إسلامه فلا یثبت به تأخّر موت الأب عن إسلام ابنه لیترتّب علیه إرثه منه.
و لا یفرق فی ذلک بین ما إذا کان الإسلام و الموت مجهولی التأریخ، أو کان تأریخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا علی ما بیّناه فی محلّه، و إن کان المعروف أنّ الترکة تکون بینهما نصفین فیما إذا کان تأریخ إسلام الابن معلوماً و کان الاختلاف فی تقدّم موت الأب علی إسلام ابنه و تأخّره عنه، فإنّهم بنوا علی أصالة تأخّر الحادث، فإذا کان إسلام أحدهما فی شهر شعبان مثلًا و کان إسلام الآخر فی شهر رمضان و شکّ فی أنّ الأب مات قبل دخول شهر رمضان أو بعده، فقالوا: إنّ الاستصحاب لا یجری فی معلوم التأریخ و یجری فی المجهول فیحکم بذلک بتأخّر الموت عن الإسلام. و لکنّا قد ذکرنا فی محلّه بطلان ذلک بصورة مفصّلة.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 89
و أمّا إذا ادّعی الجهل بالحال فلمدّعی التقدّم إحلافه علی عدم العلم بتقدّم إسلامه علی موت أبیه إن ادّعی علیه علمه به (1).

(مسألة 82): لو کان للمیّت ولد کافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد و ادّعی الإسلام قبل موت والده و أنکره الوارث المسلم، فعلی الولد إثبات تقدّم إسلامه علی موت والده، فإن لم یثبت لم یرث (2).

(مسألة 83): إذا کان مال فی ید شخص، و ادّعی آخر أنّ المال لمورثه المیّت، فإن أقام البیّنة علی ذلک و أنّه الوارث له دفع تمام المال له، و إن علم أنّ له وارثاً غیره دفعت له حصّته، و تحفّظ علی حصّة الغائب و بحث عنه، فإن وجد دفعت له، و إلّا عوملت معاملة مجهول المالک إن کان مجهولًا أو معلوماً لا یمکن إیصال المال إلیه، و إلّا عومل معاملة المال المفقود خبره (3).

(مسألة 84): إذا کان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعی أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة، و ادّعی زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلًا ثمّ ولدها، فالنزاع بین الأخ و الزوج إنّما یکون فی نصف مال المرأة و سدس مال الولد (4)،
______________________________
(1) و أمّا إذا اعترف مدّعی التقدّم عدم علم أخیه بإسلامه أو جهل ذلک فلیس له حقّ الإحلاف علی شی‌ء.
(2) یظهر حاله مما تقدّم.
(3) الوجه فی جمیع ذلک ظاهر.
(4) بیان ذلک: أنّ المرأة إذا کان موتها قبل موت ولدها فلیس لأخیها شی‌ء من ترکتها، و إذا کان موتها بعد موت ولدها فینتقل إلیها ثلث مال ولدها، و ینتقل منها إلی أخیها نصف مالها و نصف ما انتقل إلیها من مال ولدها و هو السدس،
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 90
و أمّا النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج علی کلا التقدیرین، فعندئذٍ إن أقام کلّ منهما البیّنة علی مدّعاه حکم بالتنصیف بینهما مع حلفهما (1)، و کذلک الحال إذا لم تکن بیّنة و قد حلفا معاً، و إن أقام أحدهما البیّنة دون الآخر فالمال له، و کذلک إن حلف أحدهما دون الآخر، و إن لم یحلفا جمیعاً أُقرع بینهما (2).

(مسألة 85): حکم الحاکم إنّما یؤثّر فی رفع النزاع و لزوم ترتیب الآثار علیه ظاهراً، و أمّا بالنسبة إلی الواقع فلا أثر له أصلًا، فلو علم المدّعی أنّه لا یستحقّ علی المدّعی علیه شیئاً و مع ذلک أخذه بحکم الحاکم لم یجز له التصرّف فیه (3)، بل یجب ردّه إلی مالکه، و کذلک إذا علم الوارث أنّ مورثه أخذ المال من المدّعی علیه بغیر حقّ.
______________________________
فالنزاع إنّما هو فی نصف مال المرأة و سدس مال الولد.
(1) و ذلک لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة «1».
(2) یظهر الوجه فی جمیع ذلک مما تقدّم.
(3) فإنّ حکم الحاکم إنّما هو لرفع النزاع، و الواقع بحاله، و لا یجوز لأحد أن یتصرّف فی مال أحد إلّا بإذنه.
و فی صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الایمان، و بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار» «2».
______________________________
(1) فی ص 59.
(2) الوسائل 27: 232/ أبواب کیفیة الحکم ب 2 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 91

مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 93

فصل فی شرائط الشهادة

الأوّل: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبیان (1).
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال فی غیر الممیّز منهم، و کذلک فی الممیّز علی المشهور شهرة عظیمة، بل لم یعرف الخلاف من أحد، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: فی الصبی یشهد علی الشهادة «فقال: إن عقله حین یدرک أنّه حقّ جازت شهادته» «1».
و منها: معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إنّ شهادة الصبیان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا کبروا ما لم ینسوها» «2»، و مثلها معتبرته الثانیة «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 342/ کتاب الشهادات ب 21 ح 1.
(2) الوسائل 27: 342/ کتاب الشهادات ب 21 ح 2.
(3) الوسائل 27: 343/ کتاب الشهادات ب 21 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 94
نعم، تُقبل شهادتهم فی القتل إذا کانت واجدة لشرائطها،
______________________________
و منها: صحیحة محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهادة الصبی، قال: «فقال: لا، إلّا فی القتل، یؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی» «1»، و قریب منها صحیحة جمیل «2».
ثمّ إنّ هناک عدّة روایات تدلّ علی قبول شهادة الصبی:
منها: صحیحة أبی أیّوب الخزّاز، قال: سألت إسماعیل بن جعفر متی تجوز شهادة الغلام؟ «فقال: إذا بلغ عشر سنین» قلت: و یجوز أمره؟ قال: «فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) دخل بعائشة و هی بنت عشر سنین، و لیس یدخل بالجاریة حتی تکون امرأة، فإذا کان للغلام عشر سنین جاز أمره و جازت شهادته» «3».
و منها: معتبرة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهادة الصبی و المملوک «فقال: علی قدرها یوم اشهد تجوز فی الأمر الدون، و لا تجوز فی الأمر الکبیر» «4».
و منها: معتبرة طلحة بن زید، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام)، عن علی (علیه السلام) «قال: شهادة الصبیان جائزة بینهم ما لم یتفرّقوا أو یرجعوا إلی أهلهم» «5».
______________________________
(1) الوسائل 27: 343/ کتاب الشهادات ب 22 ح 2.
(2) الوسائل 27: 343/ کتاب الشهادات ب 22 ح 1.
(3) الوسائل 27: 344/ کتاب الشهادات ب 22 ح 3.
(4) الوسائل 27: 344/ کتاب الشهادات ب 22 ح 5.
(5) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب 22 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 95
و یؤخذ بأوّل کلامهم (1)،
______________________________
و لکن شیئاً من ذلک غیر قابل لمعارضة الروایات المتقدّمة:
أمّا صحیحة أبی أیّوب الخزّاز: فهی لیست روایة عن المعصوم (علیه السلام) فلا حجّیّة فیها. علی أنّ الاستدلال بها علی جواز شهادة الصبی بدخول رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعائشة و هی بنت عشر سنین واضح البطلان.
و أمّا معتبرة عبید بن زرارة فهی روایة شاذّة مهجورة و مشتملة علی ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوک فی الکبیر، فلا بعد فی ورودها مورد التقیّة، علی أنّ متنها مجمل، فإنّ الکبر و الصغر أمران متضایفان و لیس لهما واقع معلوم، فالشی‌ء الواحد کبیر بالإضافة إلی شی‌ء، و صغیر بالإضافة إلی شی‌ء آخر.
و أمّا معتبرة طلحة بن زید: فهی تدلّ علی جواز شهادة الصبیان بینهم ما لم یتفرّقوا، و لا دلالة فیها علی جواز شهادتهم علی غیرهم. علی أنّها لو کانت مطلقة للزم تقییدها بموارد الشهادة علی القتل علی ما سنبیّنه إن شاء اللّٰه تعالی.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، و تدلّ علیه عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن حمران المتقدّمة.
و منها: صحیحة جمیل، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): تجوز شهادة الصبیان؟ «قال: نعم، فی القتل، یؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی منه» «1».
و اشتراط بعضهم فی قبول شهادة الصبی بلوغه عشر سنین.
______________________________
(1) الوسائل 27: 343/ کتاب الشهادات ب 22 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 96
و فی قبول شهادتهم فی الجرح إشکال (1).
______________________________
و لا یعرف له وجه ظاهر إلّا أنّ یستند فی ذلک إلی صحیحة أبی أیّوب الخزّاز المتقدّمة، و قد عرفت أنّها لیست بحجّة.
و منهم من اشترط فی قبول شهادة الصبیان أن لا یتفرّقوا، و استندوا فی ذلک إلی معتبرة طلحة بن زید المتقدّمة.
و لکنّک عرفت أنّ موردها شهادة الصبیان فیما بینهم لا مطلقاً، فالظاهر قبول شهادتهم فی القتل مطلقاً.
و اشترط فی النهایة فی قبول شهادتهم أن یکون إجماعهم علی أمرٍ مباح «1»، و تبعه علی ذلک جماعة ممّن تأخّر عنه.
و لم یعرف له أیّ وجه، فإنّ الصبی قد رفع عنه القلم، فلا فرق بین أن یکون اجتماعهم علی أمر مباح أم علی غیره.
(1) وجه الإشکال: أنّ النصوص خاصّة بالقتل، فالتعدّی عن موردها إلی غیرها یحتاج إلی دلیل، فإن تمّ الإجماع کما عن الخلاف و الانتصار و الغنیة «2» فهو، و إلّا فلا موجب للتعدّی، و الظاهر أنّ الإجماع غیر تامّ، لمخالفة فخر المحققین فی المسألة صریحاً «3»، و عن الأردبیلی (رحمه اللّٰه) نسبة الخلاف إلی غیره أیضاً «4».
______________________________
(1) لاحظ النهایة: 331 و راجع الخلاف 6: 270.
(2) الخلاف 6: 270، الإنتصار: 505 506، الغنیة: 440.
(3) الشرائع 4: 127 128.
(4) مجمع الفائدة و البرهان 12: 292.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 97

الثانی: العقل، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه (1) و تُقبل حال إفاقته (2).

الثالث: الإیمان، فلا تُقبل شهادة غیر المؤمن (3)، و أمّا المؤمن فتُقبل شهادته
______________________________
و من الغریب ذهاب المحقق (قدس سره) إلی اختصاص قبول شهادة الصبی بالجراح «1». و ما عن الدروس و الشهید الثانی فی الروضة من اشتراط قبول شهادة الصبی بما إذا لم یبلغ الجرح النفس «2».
فإنّ النصوص خاصّة بالقتل فکیف یمکن دعوی اختصاص قبول شهادة الصبیان بغیر ذلک؟! ثمّ إنّ الإجماع لو سلّمت تمامیّته فإنّما هو فیما إذا بلغ الصبی العشر، و أمّا إذا لم یبلغ العشر فلا إجماع فیه جزماً.
(1) بلا خلاف فیه بین المسلمین و علیه جرت السیرة العقلائیّة.
(2) إذا کان واجداً لسائر الشرائط، و ذلک لإطلاق الأدلّة.
(3) بلا خلاف، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، بل فی الجواهر: أنّ ذلک لعلّه من ضروری المذهب «3». فإن تمّ الإجماع فهو، و إلّا ففی إطلاق الحکم إشکال.
فإنّ غیر المؤمن إذا کان مقصّراً فیما اختاره من المذهب فلا إشکال فی أنّه فاسق أشدّ الفسق و تارک لأهمّ الواجبات الإلهیّة بغیر عذر، فلا یکون خیراً
______________________________
(1) الشرائع 4: 128.
(2) الدروس: 2: 123، الروضة 3: 125.
(3) الجواهر 41: 16.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 98
..........
______________________________
و مرضیّاً و عادلًا کی تقبل شهادته، بل هو مخزی فی دینه.
ففی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان لا یقبل شهادة فحّاش و لا ذی مخزیة فی الدین» «2»، و قریب منها روایته الثانیة «3».
و أمّا إذا کان قاصراً، کما إذا کان مستضعفاً، فمقتضی إطلاقات عدّة روایات قبول شهادته:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس» «1».
و منها: صحیحته الأُخری، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الذمّی و العبد یشهدان علی شهادة، ثمّ یسلم الذمّی و یعتق العبد، أ تجوز شهادتهما علی ما کانا اشهدا علیه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلک خیر جازت شهادتهما» «2».
ثمّ إنّ ما ذکرناه من عدم قبول شهادة غیر المؤمن إذا لم یکن معذوراً یختصّ بما إذا کان المشهود علیه مؤمناً، و أمّا إذا کان غیر مؤمن فالظاهر قبول شهادته فی حقّه بقاعدة الإلزام، و لعلّه علی ذلک کانت سیرة أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی قضایاه. و من المطمأنّ به أنّ الإجماع علی اعتبار الإیمان فی الشاهد لو تمّ لا یشمل المقام.
______________________________
(2) الوسائل 27: 377/ کتاب الشهادات ب 32 ح 1.
(3) الوسائل 27: 378/ کتاب الشهادات ب 32 ح 5.
(1) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 8.
(2) الوسائل 27: 387/ کتاب الشهادات ب 39 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 99
و إن کان مخالفاً فی الفروع (1)، و تقبل شهادة المسلم علی غیر المسلم، و لا تُقبل شهادة غیر المسلم علی المسلم (2). نعم، تقبل شهادة الذمّی علی المسلم فی الوصیّة إذا لم یوجد شاهدان عادلان من المسلمین (3)،
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال، لإطلاق الأدلّة.
(2) من دون خلاف و إشکال فی المسألة، و تدلّ علیه عدّة روایات:
منها: صحیحة أبی عبیدة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تجوز شهادة المسلمین علی جمیع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهل الذمّة علی المسلمین» «1».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: تجوز شهادة المملوک من أهل القبلة علی أهل الکتاب» «2».
(3) بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب فی الجملة، و تدلّ علیه عدّة روایات:
منها: صحیحة أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» «3» «قال: اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب، فإن لم یجد من أهل الکتاب فمن المجوس، لأنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب، و ذلک إذا مات الرجل بأرض غربة فلم یجد مسلمَین یشهدهما فرَجلان من أهل الکتاب» «4».
و منها: صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی قوله
______________________________
(1) الوسائل 27: 386/ کتاب الشهادات ب 38 ح 1.
(2) الوسائل 27: 387/ کتاب الشهادات ب 38 ح 3.
(3) المائدة 5: 106.
(4) الوسائل 27: 390/ کتاب الشهادات ب 40 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 100
..........
______________________________
عزّ و جلّ «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» «فقال: إذا کان الرجل فی أرض غربة لا یوجد فیها مسلم جازت شهادة من لیس بمسلم علی الوصیّة» «1».
و منها: موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهادة أهل الملّة، قال: «فقال: لا تجوز إلّا علی أهل ملّتهم، فإن لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم علی الوصیّة، لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «2».
إنّما الإشکال فی موارد:
الأوّل: أنّ جماعة منهم الشهید (قدس سره) فی المسالک «3» خصّوا الحکم بالوصیّة بالمال. و أمّا الوصیّة بالولایة المعبّر عنها بالوصایة فلا تثبت بشهادة غیر المسلم، وقوفاً فیما خالف الأصل علی المتیقّن.
و عن الأردبیلی (قدس سره): أنّه یشعر بذلک بعض الروایات «4».
و الصحیح هو أنّ الحکم یعمّ الوصایة أیضاً، لإطلاق الأدلّة، و لم نظفر بروایة مشعرة بالاختصاص، و لعلّ الأردبیلی (قدس سره) أراد بها ما فی بعض الروایات، کموثّقة سماعة، من تعلیل الحکم بأنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد. و لکن من الظاهر أنّ حقّ الوصایة من حقوق المیّت، فلا یصلح ذهابه.
الثانی: أنّ المذکور فی کلمات غیر واحد من الفقهاء اعتبار کون الشاهد ذمّیّاً، بل ادّعی علیه الإجماع، و لم نعرف له وجهاً ظاهراً، فإنّ الإجماع لم یتحقّق، و عنوان الذمّی لم یذکر إلّا فی روایتین
______________________________
(1) الوسائل 19: 310/ کتاب الوصایا ب 20 ح 4.
(2) الوسائل 27: 390/ کتاب الشهادات ب 40 ح 4.
(3) المسالک 14: 163.
(4) مجمع الفائدة و البرهان 12: 307.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 101
..........
______________________________
إحداهما: صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام): هل تجوز شهادة أهل الذمّة علی غیر أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إن لم یوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غیرهم، إنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «1».
ثانیتهما: روایة حمزة بن حمران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» قال: «فقال: اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلین مسلمین یشهدهما علی وصیّته فلم یجد مسلمین فلیشهد علی وصیّته رجلین ذمّیّین من أهل الکتاب مرضیّین عند أصحابهما» «2».
و هاتان الروایتان لا یمکن الاستدلال بهما علی اعتبار کون الشاهد ذمّیّاً:
أمّا الأُولی: فهی غیر واردة فی الشهادة علی المسلم فی الوصیّة، و إنّما وردت فی جواز شهادة الذمّی علی غیر أهل ملّتهم و لو فی غیر الوصیّة، فهی أجنبیّة عن محلّ الکلام، و تدلّ بمقتضی إطلاق الجواب علی قبول شهادة غیر أهل الملّة مطلقاً ذمّیّاً کان أم لم یکن إذا لم یوجد شاهد من أهل الملّة علی أنّه لا دلالة فیها علی الحصر، فإنّ السؤال إنّما ورد عن حکم أهل الذمّة و لا تعرّض فیه لحکم غیرهم نفیاً أو إثباتاً.
و أمّا الثانیة: فدلالتها علی اعتبار کون الشاهد ذمّیّاً و إن کانت ظاهرة إلّا أنّها ضعیفة سنداً، فإنّ حمزة بن حمران لم یرد فیه توثیق و لا مدح، فلا تصلح لتقیید إطلاق الآیة المبارکة و إطلاق ما ورد فی تفسیرها من أنّ المراد من غیر المسلمین
______________________________
(1) الوسائل 27: 389/ کتاب الشهادات ب 40 ح 1.
(2) الوسائل 19: 312/ کتاب الوصایا ب 20 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 102
..........
______________________________
هو أهل الکتاب، بل المجوس أیضاً، فالأقوی عدم اعتبار الذمّیّة فی الشاهد.
الثالث: ذهب أکثر الفقهاء إلی عدم اختصاص الحکم بما إذا کان المسلم بأرض غربة. و ذهب جماعة إلی الاشتراط، منهم: الشیخ (قدس سره) فی المبسوط و ابن الجنید و أبو الصلاح «1»، و هو الصحیح، و تدلّ علی ذلک صحیحة أحمد بن عمر و صحیحة هشام بن الحکم المتقدّمتان المؤیّدتان بروایة حمزة بن حمران المتقدّمة.
و بذلک یقیّد إطلاق ما دلّ علی قبول شهادة أهل الکتاب للمسلم فی الوصیّة مطلقاً، کصحیح ضریس الکناسی، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز علی رجل مسلم من غیر أهل ملّلتهم؟ «فقال: لا، إلّا أن لا یوجد فی تلک الحال غیرهم، و إن لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم فی الوصیّة، لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و لا تبطل وصیّته» «2»، و موثّق سماعة المتقدّم.
و قد یقال: إنّ التعلیل الوارد فی الصحیحة من أنّه لا یصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و الوارد فی الموثّقة من أنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد یقتضی عموم الحکم و عدم اختصاصه بما إذا کان المسلم بأرض غربة، و لیس من البعید أن یکون التقیید فی الآیة الکریمة و فی الروایات من جهة وروده مورد الغالب، و بذلک یعمّ الحکم ما إذا لم یکن الموصی بأرض غربة.
و لکنّه یندفع بأنّه لا یمکن الأخذ بإطلاق التعلیل، و ذلک للجزم بعدم قبول
______________________________
(1) المبسوط 8: 187، حکاه عن ابن الجنید فی الجواهر 41: 20، الکافی فی الفقه: 436.
(2) الوسائل 19: 309/ کتاب الوصایا ب 20 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 103
..........
______________________________
شهادة غیر المسلم علی المسلم فی غیر الوصیّة مطلقاً، فالحکم لا یکون دائراً مدار العلّة قطعاً، فلا موجب لرفع الید عن ظهور الآیة المبارکة و الروایات فی اشتراط قبول الشهادة بما إذا کان الموصی بأرض غربة.
قال المحقق (قدس سره) فی الشرائع: و لا یشترط کون الموصی فی غربة و باشتراطه روایة مطرحة «1».
و هذا من غرائب الکلام، إذ کیف یمکن طرح روایة صحیحة قد عمل بها جماعة من الفقهاء و هی موافقة لظاهر الکتاب؟! و مع ذلک فهو أعلم بما قال.
الرابع: اختلفت کلمات الأصحاب فی قبول شهادة أهل الکتاب، فهل یعتبر فیه عدم وجود شاهدین مسلمین عادلین، أو یعتبر فیه عدم وجود شاهدین مسلمین و إن لم یکونا عادلین، أو یعتبر فیه عدم وجود مسلم مطلقاً و إن کان واحداً؟
الأظهر هو الأوّل، و الوجه فیه: هو أنّ أکثر الروایات و إن ادّعی أنّ إطلاقها یدلّ علی اعتبار عدم وجود مسلم مطلقاً، و لا دلیل علی التقیید، إلّا أنّ الظاهر أنّه لا إطلاق لها من هذه الناحیة، فإنّ جملة منها وردت فی مقام تفسیر الآیة المبارکة و بیان المراد من کلمة «مِنْکُمْ» و جملة «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ»، و من الظاهر أنّ المذکور فی الآیة المبارکة أنّ شهادة غیر المسلمین إنّما یعتمد علیها عند عدم وجود شاهدین عدلین من المسلمین، فلا عبرة بوجود شاهد واحد من المسلمین أو شاهدین غیر عادلین منهم. و بعضها الآخر ناظر إلی إلغاء اعتبار الإسلام فی الشاهد فی هذا الفرض فحسب، و لیس له نظر إلی کفایة شهادة مسلم واحد أو مسلمین غیر عادلین.
______________________________
(1) الشرائع 4: 129.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 104
..........
______________________________
الخامس: هل یعتبر فی قبول شهادة أهل الکتاب للمسلم فی الوصیّة ما یعتبر فی قبول شهادتهم علی أهل ملّتهم من الشرائط المعتبرة فیه؟
الظاهر ذلک، لأنّ الروایات الدالّة علی قبول شهادتهم إنّما هی ناظرة إلی إلغاء اعتبار الإسلام فی الشاهد فی هذه الصورة فحسب، و لیست ناظرة إلی قبول شهادتهم و إن لم یکونوا واجدین لشرائطها، و تؤیّد ذلک روایة حمزة بن حمران المتقدّمة.
السادس: حکی عن التذکرة اعتبار أن یحلف الذمّیّان الشاهدان بالصورة المذکورة فی الآیة الکریمة، و هی أن یکون بعد صلاة الظهر «1». و فی المسالک جعل ذلک أولی، لدلالة الآیة علیه و عدم منافاة عمومات النصوص له «2».
و فیه: أنّ الآیة لا تدلّ علی حلفهما مطلقاً فی الصورة المذکورة، و إنّما تدلّ علی ذلک فی صورة الارتیاب فحسب، فلا دلیل علیه مطلقاً و إن لم یکونا محلّاً للشبهة و الارتیاب.
السابع: هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من أهل الکتاب؟
فعن المستند: عدم القبول، بدعوی الاقتصار فیما خالف الأصل علی مورد النصّ. و دعوی الأولویّة ممنوعة، لعدم العلم بالعلّة «3».
و لکن لا یبعد القبول، و ذلک لعدم احتمال أن تکون شهادة المسلم أقلّ من شهادة الکافر، فالأولویّة ثابتة جزماً.
______________________________
(1) لم نعثر علیه فی التذکرة بل وجدناه فی التحریر 2: 208 (حجری).
(2) المسالک 14: 163.
(3) المستند 18: 43.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 105
و قد تقدّم ذلک فی کتاب الوصیّة، و لا یبعد قبول شهادة أهل کلّ ملّة علی ملّتهم (1).
______________________________
(1) کما ذهب إلیه جماعة، منهم: القاضی و ابن إدریس و الشهید فی المسالک «2»، بل فی المختلف: نسب ذلک إلی الأصحاب «3»، خلافاً للمشهور علی ما فی الجواهر «4».
و تدلّ علی ما ذکرناه موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهادة أهل الملّة؟ قال: «فقال: لا تجوز إلّا علی أهل ملّتهم، فإن لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم علی الوصیّة، لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «5».
بل یظهر من بعض الروایات نفوذ شهادة أهل ملّة علی ملّة أُخری إذا لم یوجد الشاهد منهم، کصحیحة الحلبی و محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غیر أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إذا لم یوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غیرهم، إنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «1».
و صحیحة الحلبی الأُخری، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمّة علی غیر أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إن لم یوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غیرهم، إنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» «2».
______________________________
(2) المهذب 2: 557، لاحظ السرائر 2: 139 140، لاحظ المسالک 2: 321 (حجری).
(3) المختلف 8: 504.
(4) الجواهر 41: 24.
(5) الوسائل 27: 390/ کتاب الشهادات ب 40 ح 4.
(1) الوسائل 19: 310/ کتاب الوصایا ب 20 ح 3.
(2) الوسائل 27: 389/ کتاب الشهادات ب 40 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 106

الرابع: العدالة فلا تُقبل شهادة غیر العادل (1)،
______________________________
و لکنّه لا بدّ من رفع الید عن إطلاق هاتین الصحیحتین و تقییدهما بمورد الوصیّة لموثّقة سماعة.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد منهم.
و تدلّ علیه الآیة الکریمة الواردة فی الوصیّة، قال عزّ و جلّ «... إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ ...» «1».
فإنّ اعتبار العدالة فی الشاهد علی الوصیّة المبنی أمرها علی التوسعة فتقبل فیها شهادة المرأة و شهادة غیر المسلم إذا لم یوجد مسلم یقتضی اعتبارها فی غیر الوصیّة جزماً، و کیف یمکن الالتزام بعدم ثبوت الوصیّة بشهادة رجلین غیر عدلین و ثبوت الزواج و القتل و دعوی المال و ما شاکل ذلک بشهادتهما؟! و یؤید هذا اعتبار العدالة فی الآیة المبارکة فی شاهدی الطلاق.
و تدلّ علیه أیضاً عدّة من الروایات:
منها: صحیحة عبد اللّٰه بن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ «فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان، و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّٰه علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک، و الدلالة علی ذلک کلّه أن یکون ساتراً لجمیع
______________________________
(1) المائدة 5: 106.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 107
..........
______________________________
عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، و یجب علیهم تزکیته إلی أن قال: فإذا سُئِل عنه فی قبیلته و محلّته قالوا: ما رأینا منه إلّا خیراً مواظباً علی الصلوات متعاهداً لأوقاتها فی مصلّاه، فإنّ ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین» الحدیث «1».
و یظهر من ذیل الروایة کفایة حسن الظاهر فی ثبوت العدالة.
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس» «2».
و منها: معتبرة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضیف إذا کان عفیفاً صائناً» «3».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما یردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنین و المتّهم» قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلک یدخل فی الظنین» «4».
و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا بأس بشهادة المملوک إذا کان عادلًا» «5».
______________________________
(1) الوسائل 27: 391/ کتاب الشهادات ب 41 ح 1.
(2) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 8.
(3) الوسائل 27: 395/ کتاب الشهادات ب 41 ح 10.
(4) الوسائل 27: 373/ کتاب الشهادات ب 30 ح 1.
(5) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب 23 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 108
..........
______________________________
و منها: صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بینهم علی أیّهما تصیر الیمین» الحدیث «1».
و منها: معتبرة العلاء بن سیّابة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّ أبا جعفر (علیه السلام) قال: «لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته و أفنی زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته» قلت: فالمکاری و الجمّال و الملّاح؟ «فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا کانوا صلحاء» «2».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الذمّی و العبد یشهدان علی شهادة ثمّ یسلم الذمّی و یعتق العبد، أ تجوز شهادتهما علی ما کانا أشهدا علیه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلک خیراً جازت شهادتهما» «3».
و منها: معتبرة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث-: «أنّ علیّاً (علیه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا علی نفسه» «4».
و منها: صحیحة عمار بن مروان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یشهد لابنه و الابن لأبیه و الرجل لامرأته «فقال: لا بأس بذلک إذا کان خیراً» «5».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: ردّ
______________________________
(1) الوسائل 27: 251/ أبواب کیفیة الحکم ب 12 ح 5.
(2) الوسائل 27: 381/ کتاب الشهادات ب 34 ح 1.
(3) الوسائل 27: 387/ کتاب الشهادات ب 39 ح 1.
(4) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 7.
(5) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 9.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 109
..........
______________________________
رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) شهادة السائل الذی یسأل فی کفّه. قال أبو جعفر (علیه السلام): لأنّه لا یؤمّن علی الشهادة، و ذلک لأنّه إن اعطی رضی و إن مُنعَ سخط» «1».
فإنّها تدلّ علی أنّ الشاهد لا بدّ من أن یکون مأموناً علی شهادته و الفاسق غیر مأمون علیها و غیر ذلک.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه قد یستفاد من بعض الروایات عدم اعتبار العدالة فی الشاهد و نفوذ شهادة المسلم و إن کان فاسقاً، کصحیحة حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، و لم یعدل الآخران «فقال: إذا کانوا أربعة من المسلمین لیس یعرفون بشهادة الزور أُجیزت شهادتهم جمیعاً و أُقیم الحدّ علی الذی شهدوا علیه، إنّما علیهم أن یشهدوا بما أبصروا و علموا و علی الوالی أن یجیز شهادتهم، إلّا أن یکونوا معروفین بالفسق» «2».
و لکن هذه الصحیحة شاذّة و غیر قابلة لمعارضة الروایات المشهورة المعروفة التی تقدّمت جملة منها، علی أنّها مطلقة فتقید بالروایات الآنفة الذکر.
و بذلک یظهر الجواب عن معتبرة العلاء بن سیّابة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهادة من یلعب بالحمام «قال: لا بأس إذا کان لا یعرف بفسق» «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 382/ کتاب الشهادات ب 35 ح 2.
(2) الوسائل 27: 397/ کتاب الشهادات ب 41 ح 18.
(3) الوسائل 27: 394/ کتاب الشهادات ب 41 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 110
و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المکروهة و الدنیئة (1).

الخامس: أن لا یکون الشاهد ممّن له نصیب فیما یشهد به، فلا تقبل شهادة الشریک فی المال المشترک (2)،
______________________________
(1) بلا خلاف، و تدلّ علیه الإطلاقات المتقدّمة.
(2) بلا خلاف ظاهر فی المسألة.
و تدلّ علی ذلک معتبرة سماعة، قال: سألته عمّا یردّ من الشهود «قال: المریب و الخصم و الشریک و دافع مغرم و الأجیر و العبد و التابع و المتّهم، کلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم» «1».
أقول: الظاهر من هذه الروایة أنّ شهادة الشریک لا تقبل بما هو شریک، فإنّ ذلک هو المنصرف إلیه الإطلاق و لا سیّما بقرینة ما تقدّمه و ما تأخّره ممّن تردّ شهادته، فلا مانع من قبول شهادة الشریک فی غیر مال الشرکة، کما صرّح به فی صحیحة أبان علی طریق الصدوق، و مرسلته علی طریق الشیخ، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شریکین شهد أحدهما لصاحبه «قال: تجوز شهادته إلّا فی شی‌ء له فیه نصیب» «2».
و أمّا ما دلّ علی قبول شهادة الشریک فی المال المشترک فیه، کصحیحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن ثلاثة شرکاء ادّعی واحد و شهد اثنان «قال: یجوز» «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 378/ کتاب الشهادات ب 32 ح 3.
(2) الوسائل 27: 370/ کتاب الشهادات ب 27 ح 3، الفقیه 3: 27/ 78، التهذیب 6: 246/ 623، و الاستبصار 3: 15/ 40.
(3) الوسائل 27: 370/ کتاب الشهادات ب 27 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 111
و لا شهادة صاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه بمال (1)، و لا شهادة السیّد لعبده المأذون (2)،
______________________________
فهو لم یثبت، فإنّ الروایة و إن کانت معتبرة عندنا، إلّا أنّ محمّد بن یعقوب روی بطریق صحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن ثلاثة شرکاء شهد اثنان علی واحد «قال: لا تجوز شهادتهما» «1».
و الراوی عن عبد الرّحمن فی کلتا الروایتین هو أبان فلم تثبت روایته الاولی.
فالنتیجة: أنّ شهادة الشریک لا مانع من قبولها فی غیر مال الشرکة و إنّما لا تقبل شهادته فیما هو شریک فیه.
(1) یدلّ علیه ما دلّ من الروایات علی عدم الاعتبار بشهادة الخصم، منها: صحیحة عبید اللّٰه بن علی الحلبی، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عمّا یردّ من الشهود «فقال: الظنین و المتّهم و الخصم» الحدیث «2».
(2) الدلیل علی ذلک ما تقدّم، لأنّ مال العبد للمولی، و کذلک الحال فیما بعده.
و تدلّ علیه أیضاً صحیحة محمّد بن یحیی، قال: کتب محمّد بن الحسن یعنی: الصفّار إلی أبی محمّد (علیه السلام): هل تقبل شهادة الوصی للمیّت بدین له علی رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (علیه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلی المدّعی یمین» الحدیث «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 369/ کتاب الشهادات ب 27 ح 1، الکافی 7: 394/ 1.
(2) الوسائل 27: 374/ کتاب الشهادات ب 30 ح 5.
(3) الوسائل 27: 371/ کتاب الشهادات ب 28 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 112
و لا شهادة الوصی فیما هو وصی فیه، و لا شهادة من یرید دفع ضرر عن نفسه، کشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجنایة (1)، و لا شهادة الوکیل أو الوصی بجرح شهود المدّعی علی الموکّل أو الموصی (2)،
______________________________
فإنّها ظاهرة فی عدم الاعتداد بشهادة الوصی، و إلّا فلا حاجة إلی ضمّ الیمین إلی شهادة رجل آخر.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌41موسوعة، ص: 112
فالمتحصّل من الروایة: أنّ شهادة الوصی ساقطة، و إنّما یثبت حقّ المیّت بشاهد و یمین.
(1) لأنّ شهادته من شهادة الخصم حقیقة، و مقتضی الصحیحة المتقدّمة عدم قبولها، و تدلّ علیه أیضاً موثّقة سماعة المتقدّمة.
(2) لأنّ الوکیل أو الوصی لهما حقّ التصرّف فی المال الموصی به و الموکّل فیه، فهما بشهادتهما یثبتان لأنفسهما حقّا، فیکون ذلک من شهادة الخصم التی لا تسمع بمقتضی الصحیحة المذکورة. و بذلک یظهر الوجه فیما بعده.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ جماعة من الفقهاء منهم المحقّق فی الشرائع «1» قد اعتبروا فی قبول شهادة الشاهد أن لا یکون متّهماً. و رتّب المحقق علیه عدم قبول شهادة جملة ممّن ذکرناهم.
و قد استدلّوا علی ذلک بعدّة روایات:
منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما یردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنین و المتّهم» قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلک یدخل فی الظنین» «2».
______________________________
(1) الشرائع 4: 130 و 131.
(2) الوسائل 27: 373/ کتاب الشهادات ب 30 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 113
و لا شهادة الشریک لبیع الشقص الذی فیه حقّ الشفعة. و أمّا إذا شهد شاهدان لمن یرثانه فمات قبل حکم الحاکم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، و لکنّه مشکل (1)، و الأقرب هو القبول.
______________________________
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن علی الحلبی، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عمّا یردّ من الشهود «فقال: الظنین و المتّهم و الخصم» قال قلت: فالفاسق و الخائن؟ «فقال: هذا یدخل فی الظنین» «1».
أقول: الظاهر أنّ المراد بالمتّهم فی هذه الروایات من لم تثبت عدالته و کانت شهادته فی معرض شهادة الزور، فی قبال من کان عفیفاً صائناً ثابت العدالة، فإنّ ذلک هو المتفاهم العرفی من لفظ المتّهم، کما یستفاد ذلک من روایة یحیی بن خالد الصیرفی عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام)، قال: کتبت إلیه فی رجل مات و له أُمّ ولد و قد جعل لها سیّدها شیئاً فی حیاته ثمّ مات، فکتب (علیه السلام) «لها ما أثابها به سیّدها فی حیاته معروف لها ذلک، تقبل علی ذلک شهادة الرجل و المرأة و الخدم غیر المتّهمین» «2».
فإنّه من الظاهر أنّ المراد من المتّهمین فی هذه الروایة هو ما ذکرناه.
و لو تنزّلنا عن ذلک فلا أقلّ من الإجمال، فإنّ من المقطوع به أنّه لیس مطلق التهمة لشخص لاحتمال أنّه یرید بشهادته إثبات أمر یرجع نفعه إلیه بوجه یوجب ردّ شهادته کشهادة المرأة لزوجها و بالعکس، و شهادة الولد لأبیه أو أخیه أو سائر أقاربه و بالعکس، و شهادة الصدیق لصدیقه و نحو ذلک.
(1) وجه الإشکال: أنّ الحکم المزبور و إن کان مشهوراً بل ادّعی علیه
______________________________
(1) الوسائل 27: 374/ کتاب الشهادات ب 30 ح 5.
(2) الوسائل 27: 364/ کتاب الشهادات ب 24 ح 47.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 114

(مسألة 86): إذا تبیّن فسق الشهود أو ما یمنع عن قبول شهادتهم بعد حکم الحاکم، فإن کان ذلک حادثاً بعد الشهادة لم یضرّ بالحکم (1)، و إن علم أنّه کان موجوداً من قبل و قد خفی علی الحاکم بطل حکمه (2).
______________________________
الإجماع، إلّا أنّ الإجماع لم یثبت، و ناقش فیه السبزواری (قدس سره) فی الکفایة «1»، و خدش فیه المحقق الأردبیلی (قدس سره) «2»، و قال فی المستند: إنّهما فی محلّهما إلّا أن یثبت الإجماع علی القدح «3»، انتهی.
و استدلّ لذلک بأنّ المدّعی و الشاهد حال الحکم واحد، فلا عبرة بشهادته.
و لکنّه مع ذلک الأظهر هو القبول، فإنّ العبرة إنّما هی بحال الشهادة لا بحال الحکم، و لذلک لو مات الشاهدان قبل الحکم لم تسقط شهادتهما و حکم الحاکم استناداً إلیهما، بل و کذلک إذا طرأ الفسق علی الشاهدین بعد أداء شهادتهما، و من الظاهر أنّ الشاهدین حین شهادتهما لم یکونا مدّعیین، فلا وجه لسقوط شهادتهما حینئذٍ.
(1) فإنّ الحاکم إنّما استند فی حکمه إلی البیّنة، فینفذ حکمه.
(2) لأنّه یستکشف حینئذٍ بطلان مستند حکمه، و أنّ الشهادة لم تکن معتبرة شرعاً، و أنّ الحاکم قد أخطأ فی التطبیق.
______________________________
(1) الکفایة: 287 (حجری).
(2) مجمع الفائدة و البرهان 12: 524.
(3) المستند 18: 414.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 115

(مسألة 87): لا تمنع العداوة الدینیّة عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم علی الکافر (1)، و أمّا العداوة الدنیویّة فهی تمنع عن قبول الشهادة، فلا تسمع شهادة العدو علی أخیه المسلم و إن لم توجب الفسق (2).
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک عدّة روایات، و قد تقدّمت جملة منها.
(2) علی المشهور بل ادّعی علیه الإجماع.
و تدلّ علیه معتبرة إسماعیل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام) «قال: لا تقبل شهادة ذی شحناء أو ذی مخزیة فی الدین» «1».
و یمکن الاستدلال علیه بموثّقة سماعة، قال: سألته عمّا یردّ من الشهود «قال: المریب و الخصم» الحدیث «2».
حیث لا یبعد شمول مفهوم الخصم للعدو، کما فسّره به بعضهم.
ثمّ إنّ محمّد بن یعقوب روی بسنده المعتبر عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان لا یقبل شهادة فحّاش و لا ذی مخزیة فی الدین» «3».
و من هنا قد یتوهّم أنّ الروایة الأُولی و هی روایة الصدوق لم تثبت، إذ لم یعلم أنّ ما رواه السکونی کان فیه کلمة «فحّاش» أو کلمة «ذی شحناء».
و لکنّه یندفع بأنّ روایة الکلینی روایة فعل أمیر المؤمنین (علیه السلام)،
______________________________
(1) الوسائل 27: 378/ کتاب الشهادات ب 32 ح 5، الفقیه 3: 27/ 73.
(2) الوسائل 27: 378/ کتاب الشهادات ب 32 ح 3.
(3) الوسائل 27: 377/ کتاب الشهادات ب 32 ح 1، الکافی 7: 396/ 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 116

(مسألة 88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة، فتسمع شهادة الأب لولده و علی ولده و الولد لوالده و الأخ لأخیه و علیه (1)، و أمّا قبول شهادة الولد علی الوالد ففیه خلاف،
______________________________
و روایة الصدوق روایة قول الصادق عن آبائه (علیهم السلام)، و لأننا فی بین الروایتین و لا دلیل علی وحدتهما فالظاهر أنّ الصادق (علیه السلام) نقل تارةً فعل أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و اخری قول آبائه (علیهم السلام)، فتصحّ کلتا الروایتین.
ثمّ إنّه قد یقال: إنّ العداوة الدنیویّة للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة، فلا حاجة إلی اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة فی الشهادة، و لکنّ الصحیح أنّها لا تضرّ بالعدالة أحیاناً، إذ قد یمکن حصول العداوة لسببٍ ما، فیبغض الإنسان مثلًا قاتل ابنه خطأً بحیث لا یحبّ أن یراه، و لکن لا یرتکب عملًا ینافی عدالته من هتکٍ أو سبٍّ أو غیر ذلک، فمثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علیه مضافاً إلی الإطلاقات عدّة نصوص خاصّة، منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخیه، «فقال: تجوز» «1».
و مورد هذه النصوص و إن کان الشهادة للقریب لا علیه إلّا أنّه یفهم منها حکم الشهادة علیه بالأولویّة القطعیّة.
ثمّ إنّه نسب إلی الشیخ فی قبول شهادة القریب للقریب اعتبار انضمام شاهد أجنبی إلیه «2»، و قد استدلّ علیه بمعتبرة إسماعیل بن أبی زیاد السکونی، عن
______________________________
(1) الوسائل 27: 368/ کتاب الشهادات ب 26 ح 3.
(2) النهایة: 330.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 117
و الأظهر القبول (1).
______________________________
جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ شهادة الأخ لأخیه تجوز إذا کان مرضیّاً و معه شاهد آخر» «1».
و لکن من الظاهر أنّ الروایة فی مقام بیان أنّه لا اعتبار بشهادة الواحد، بل لا بدّ من أن ینضمّ إلیه شاهد آخر. و لیس فیها دلالة و لا إشعار بأنّ الشاهد الآخر لا بدّ أن یکون أجنبیّا، فلا موجب لتقیید المطلقات، فلو شهد أخوان عادلان لأخ لهما أو کان أحد الشاهدین أباً للمشهود له و الآخر أخاً له قبلت شهادتهما.
(1) و إن کان المشهور بین الأصحاب عدم القبول، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.
و استدلّ علی ذلک مضافاً إلی الإجماع بأنّ الشهادة علی الوالد تکذیبٌ و إیذاءٌ له، فیکون بذلک عاقّاً.
و بما رواه الصدوق مرسلًا: «أنّه لا تقبل شهادة الولد علی والده» «2».
أقول: أمّا الإجماع فهو غیر تامّ، فإنّه قد نسب إلی السیّد المرتضی (قدس سره) الخلاف «3»، و تردّد فی ذلک العلّامة فی التحریر «4»، و اختار الشهید القبول فی الدروس «5»، و مال إلی ذلک بعض المتأخّرین. و ممّا یوهن دعوی الإجماع أنّ
______________________________
(1) الوسائل 27: 368/ کتاب الشهادات ب 26 ح 5، التهذیب 6: 286/ 790.
(2) الوسائل 27: 369/ کتاب الشهادات ب 26 ح 6، الفقیه 3: 26/ 71.
(3) حکاه فی الجواهر 41: 75، و راجع الانتصار: 496.
(4) التحریر 2: 209 (حجری).
(5) الدروس 2: 132.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 118
..........
______________________________
أکثر المتقدّمین کابن الجنید و ابن أبی عقیل لم یتعرّضوا لهذه المسألة لا نفیاً و لا إثباتاً.
و أمّا دعوی أنّ الشهادة علی الوالد عقوق و تکذیب له فهی واضحة البطلان، إذ لا ملازمة بین الشهادة و التکذیب، إذ قد یکون الوالد مشتبهاً و مخطئاً فی اعتقاده فلا تکون الشهادة علیه تکذیباً له، علی أنّ تکذیبه إذا کان لإقامة الحقّ فهو إحسان فی حقّه و تفریغٌ لذمّته، فکیف یکون ذلک عقوقاً؟! و لو صحّ ذلک لما جازت الشهادة علی الوالدة أیضاً، مع أنّه لا خلاف فی جوازها علیها.
و أمّا مرسلة الصدوق فلیست بحجّة، مضافاً إلی معارضتها بما یأتی.
و یدلّ علی جواز القبول مضافاً إلی الإطلاقات قوله تعالی «کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ ...» «1». و ما یقال: من أنّ الأمر بالإقامة لا یستلزم القبول واضح البطلان.
و صحیحة داود بن الحصین، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) «یقول: أقیموا الشهادة علی الوالدین و الولد» الحدیث «2».
و تؤیّد ذلک روایة علی بن سوید عن أبی الحسن (علیه السلام) فی حدیث «قال: کتب إلیَّ أبی فی رسالته إلیَّ و سألت عن الشهادة لهم: فأقم الشهادة للّٰه و لو علی نفسک أو الوالدین و الأقربین فیما بینک و بینهم، فإن خفت علی أخیک ضیماً فلا» «3».
______________________________
(1) النساء 4: 135.
(2) الوسائل 27: 340/ کتاب الشهادات ب 19 ح 3.
(3) الوسائل 27: 315/ کتاب الشهادات ب 3 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 119

(مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها، و أمّا شهادة الزوجة لزوجها أو علیه فتقبل إذا کان معها غیرها (1)،
______________________________
ثمّ إنّه لا فرق فی قبول شهادة الولد علی الوالدین أن تکون الشهادة بمالٍ أو بقصاصٍ أو حدٍّ أو نحو ذلک، لإطلاق الدلیل.
و لا یعتدّ بما عن بعض العامّة من المنع عن قبول شهادته فی القصاص و الحدّ، محتجّاً بأنّه لا یجوز أن یکون الولد سبباً لعقوبة الوالد، کما لا یقتصّ به و لا یحدّ بقذفه.
و ذلک لأنّه قیاسٌ صرف، علی أنّه مع الفارق، کما هو ظاهر.
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا کان معها غیرها» «1».
و موثّقة سماعة فی حدیث قال سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ «قال: نعم» و المرأة لزوجها؟ «قال: لا، إلّا أن یکون معها غیرها» «2».
أقول: مورد الروایتین شهادة الرجل لامرأته و شهادتها له، و أمّا شهادتها علیه و شهادته علیها فیعلم حکمهما بالأولویّة کما تقدّم. علی أنّ الحکم علی طبق العمومات و الإطلاقات، فلا حاجة إلی دلیل خاصّ.
ثمّ إنّ اعتبار الضمیمة فی قبول شهادة الزوجة لیس لخصوصیّة فیها، و إنّما هو باعتبار أنّ شهادة المرأة وحدها لا یثبت بها المشهود به حتی مع ضمیمة الیمین کما سبق. و علی ذلک، فلو شهدت الزوجة علی وصیّة زوجها لشخص و لم
______________________________
(1) الوسائل 27: 366/ کتاب الشهادات ب 25 ح 1.
(2) الوسائل 27: 367/ کتاب الشهادات ب 25 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 120
و کذا تُقبل شهادة الصدیق لصدیقه و إن تأکّدت بینهما الصداقة و الصحبة (1).
(مسألة 90): لا تسمع شهادة السائل بالکفّ المتّخذ ذلک حرفةً له (2).
______________________________
یکن معها غیرها یثبت بها الربع، لإطلاق ما دلّ علی ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة فی الوصیّة.
(1) بلا خلاف بیننا، خلافاً لبعض الشافعیّة، حیث ذهب إلی عدم قبول شهادته إذا کانت بینهما ملاطفة و هدیّة، و العمومات حجّة علیه، و أمّا احتمال أنّ الشهادة شهادة زور فیدفعه إحراز عدالته.
(2) من دون خلاف ظاهر فی المسألة.
و تدلّ علیه صحیحة علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن السائل الذی یسأل بکفّه هل تقبل شهادته؟ «فقال: کان أبی لا یقبل شهادته إذا سأل فی کفّه» «1».
و معتبرة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: ردّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) شهادة السائل الذی یسأل فی کفّه. قال أبو جعفر (علیه السلام): لأنّه لا یؤمّن علی الشهادة، و ذلک لأنّه إن اعطی رضی و إن مُنع سخط» «2».
ثمّ إنّ المراد من السائل بالکفّ هو الذی اتّخذ ذلک حرفةً له، لأنّه المنصرف إلیه من هذا اللفظ، و لا یعمّ من دعته الضرورة إلی ذلک أحیاناً، کما ربّما یستفاد ذلک من التعلیل الوارد فی المعتبرة.
______________________________
(1) الوسائل 27: 382/ کتاب الشهادات ب 35 ح 1.
(2) الوسائل 27: 382/ کتاب الشهادات ب 35 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 121

(مسألة 91): إذا تحمّل الکافر و الفاسق و الصغیر الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت (1)،
______________________________
(1) لأنّ العبرة إنّما هی باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمّل علی ما تقتضیه الإطلاقات و العمومات، مضافاً إلی عدّة نصوص خاصّة:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الذمّی و العبد یشهدان علی شهادة ثمّ یسلم الذمّی و یعتق العبد، أ تجوز شهادتهما علی ما کانا اشهدا علیه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلک خیر جازت شهادتهما» «1».
و صحیحته الأُخری عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن نصرانی اشهد علی شهادة ثمّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ «قال: نعم، هو علی موضع شهادته» «2».
و معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): الیهودی و النصرانی إذا اشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم» «3».
و معتبرته الأُخری عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «إنّ شهادة الصبیان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا کبروا ما لم ینسوها، و کذلک الیهود و النصاری إذا أسلموا جازت شهادتهم» «4».
______________________________
(1) الوسائل 27: 387/ کتاب الشهادات ب 39 ح 1.
(2) الوسائل 27: 388/ کتاب الشهادات ب 39 ح 6.
(3) الوسائل 27: 388/ کتاب الشهادات ب 39 ح 5.
(4) الوسائل 27: 389/ کتاب الشهادات ب 39 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 122
..........
______________________________
و أمّا ما فی صحیحة جمیل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن نصرانی اشهدا علی شهادة ثمّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ «قال: لا» «1».
فهی محمولة علی التقیّة، لموافقتها لمذهب بعض العامّة، علی أنّ فی دلالتها قصوراً، لاحتمال أن یکون المراد أنّه لا تجوز شهادته السابقة، لا شهادته بعد إسلامه. و علی تقدیر تسلیم المعارضة فالترجیح مع الروایات الاولی، لموافقتها للکتاب و السنّة.
ثمّ إنّ الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب و اجتمعت فیه شروط قبول الشهادة قبلت شهادته و إن کان تحمّلها حال فسقه، للإطلاقات و العمومات و الأولویّة القطعیّة بالنسبة إلی الیهودی و النصرانی.
و أمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّ الحاکم شهادته بجرح مثلًا ثمّ تاب و أعاد شهادته ففی قبول شهادته إشکالٌ ینشأ من کونه مورد التهمة و حرصه علی رفع الشبهة عنه و اهتمامه بإصلاح ظاهره، و لکنّ الظاهر قبول شهادته بعد إحراز عدالته، لعدم الدلیل علی تقیید إطلاق قبول شهادة العادل الثابت بالکتاب و السنّة. و قد مرّ الکلام فی التهمة المانعة من قبول الشهادة و أنّها لا تشمل أمثال ذلک «2». و بذلک یعلم الحال فی الکافر المستتر بکفره إذا أسلم و کان واجداً لشرائط قبول الشهادة. و کذلک یظهر حال ما إذا کان فاقداً لسائر شروط الشهادة حین التحمّل و کان واجداً لها حین الأداء.
______________________________
(1) الوسائل 27: 389/ کتاب الشهادات ب 39 ح 7.
(2) فی ص 113.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 123
و أمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، و لکن إذا أعادوها بعد زواله قبلت (1).

(مسألة 92): تُقبل شهادة الضیف و إن کان له میل إلی المشهود له (2)، و کذلک الأجیر بعد مفارقته لصاحبه (3)، و أمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففی جوازها إشکال، و الأظهر عدم القبول (4).
______________________________
(1) و ذلک لأنّها شهادة غیر الشهادة الأُولی و إن اتّحدتا فی المشهود به، فردّ الشهادة الاولی لا یستلزم ردّ الشهادة الثانیة بعد استجماعها لشرائط القبول.
(2) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ علیه مضافاً إلی العمومات معتبرة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضیف إذا کان عفیفاً صائناً. قال: و یکره شهادة الأجیر لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغیره، و لا بأس به له بعد مفارقته» «1».
(3) للعمومات و الإطلاقات و معتبرة أبی بصیر المتقدّمة، و صحیحة صفوان عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل أشهد أجیره علی شهادة ثمّ فارقه، أ تجوز شهادته بعد أن یفارقه؟ «قال (علیه السلام): نعم» الحدیث «2».
(4) بیان ذلک: أنّه اختلفت کلمات الأصحاب فی قبول شهادة الأجیر لصاحبه، فقد نسب عدم القبول إلی أکثر المتقدّمین، منهم: الشیخ فی النهایة «3»، کما أنّه نسب القبول إلی المشهور بین المتأخّرین.
______________________________
(1) الوسائل 27: 372/ کتاب الشهادات ب 29 ح 3.
(2) الوسائل 27: 371/ کتاب الشهادات ب 29 ح 1.
(3) النهایة: 325.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 124

(مسألة 93): تقبل شهادة المملوک لمولاه و لغیره و علی غیره (1)،
______________________________
و استدلّ علی القبول بالعمومات و خصوص موثّقة أبی بصیر المتقدّمة، بناءً علی إرادة المعنی المصطلح علیه من الکراهة.
و استدلّ علی عدم القبول بعدّة روایات، عمدتها موثّقة سماعة، قال: سألته عمّا یردّ من الشهود «قال: المریب و الخصم و الشریک و دافع مغرم و الأجیر» الحدیث «1». بعد تقییدها بما قبل المفارقة لما تقدّم، و موثّقة أبی بصیر الآنفة الذکر، بناءً علی إرادة الحرمة من الکراهة، و حملها علی المعنی اللغوی.
أقول: إنّ العمومات إنّما یصحّ التمسّک بها فیما إذا لم یتمّ الاستدلال بالنصوص الخاصّة، فإن تمّت دلالتها فلا مجال للرجوع إلی العمومات. و لا ریب فی أنّ موثّقة سماعة ظاهرة فی عدم قبول شهادة الأجیر، کما أنّ موثّقة أبی بصیر ظاهرة فی ذلک، فإنّ الکراهة بالمعنی المصطلح لا یمکن إرادتها فی المقام، إذ لو کانت شهادة الأجیر مقبولة لوجبت علیه الشهادة، لما سیأتی من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عیناً «2»، فکیف یمکن الحکم بکراهتها؟! و حمل الشهادة علی الإشهاد خلاف الظاهر جدّاً، بل ینافیه سیاق الموثّقة، فحینئذٍ لا مناص من تقیید العمومات و المطلقات بهما، و الالتزام بعدم قبول شهادة الأجیر لصاحبه قبل مفارقته.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، خلافاً لجماعة، فقیل: لا تقبل شهادته أصلًا، و هو مختار العمانی «3»، و نسبه فی المسالک إلی أکثر العامّة «4»، و عن الشیخ: أنّه
______________________________
(1) الوسائل 27: 378/ کتاب الشهادات ب 32 ح 3.
(2) فی ص 170.
(3) فتاویٰ ابن أبی عقیل (ضمن رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): 153.
(4) المسالک 14: 205.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 125
..........
______________________________
مذهب عامّتهم «1»، و عن کنز العرفان: أنّه مذهب الفقهاء الأربعة «2».
و قیل: لا تقبل علی الحرّ المسلم خاصّة دون غیره، و هو مختار الإسکافی «3».
و منشأ الخلاف هو اختلاف الروایات، و هی علی طوائف:
الطائفة الأُولی: ما تدلّ علی قبول شهادة العبد مطلقاً:
منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا بأس بشهادة المملوک إذا کان عدلًا» «4».
و منها: صحیحته الأُخری، قال: دخل الحکم بن عتیبة و سلمة بن کهیل علی أبی جعفر (علیه السلام) فسألاه عن شاهد و یمین «فقال: قضی به رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی أن قال: إنّ علیّاً (علیه السلام) کان قاعداً فی مسجد الکوفة، فمرّ به عبد اللّٰه بن قفل التمیمی و معه درع طلحة، فقال علی (علیه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولًا یوم البصرة، فقال له عبد اللّٰه ابن قفل: اجعل بینی و بینک قاضیک الذی رضیته للمسلمین، فجعل بینه و بینه شریحاً، فقال علی (علیه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولًا یوم البصرة، فقال له شریح: هات علی ما تقول بیّنة إلی أن قال: فدعا قنبراً فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولًا یوم البصرة، فقال شریح: هذا مملوک و لا أقضی بشهادة مملوک، قال: فغضب علی (علیه السلام) و قال: خذها، فإنّ هذا قضی بجور ثلاث مرّات إلی أن قال: ثمّ أتیتک بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولًا یوم البصرة، فقلت: هذا مملوک و ما بأس بشهادة المملوک إذا کان عدلا»
______________________________
(1) حکاه عنه فی الریاض (حجری) 2: 437.
(2) کنز العرفان 2: 53.
(3) حکاه فی الجواهر 41: 91.
(4) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب 23 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 126
..........
______________________________
الحدیث. و روی محمّد بن قیس فی الصحیح عن أبی جعفر (علیه السلام) قصّة علی (علیه السلام) مع شریح و زاد فی آخرها «ثمّ قال: إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوک رمع» «1».
و تؤیّد ذلک روایة برید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن المملوک تجوز شهادته؟ «قال: نعم، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوک لفلان» «2»، و قریب منها روایة محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «3».
الطائفة الثانیة: ما تدلّ علی عدم قبول شهادته مطلقاً.
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا و لا عبد» «4».
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عمّا یردّ من الشهود «فقال: المریب و الخصم و الشریک و دافع مغرم و الأجیر و العبد» «1».
و منها: معتبرة إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «قال: إنّ شهادة الصبیان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا کبروا ما لم ینسوها، و کذلک الیهود و النصاری إذا أسلموا جازت شهادتهم، و العبد إذا شهد بشهادة ثمّ أُعتق جازت شهادته إذا لم یردّها الحاکم قبل أن یعتق. و قال علی (علیه السلام): و إن أُعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» «2».
______________________________
(1) الوسائل 27: 265/ أبواب کیفیة الحکم ب 14 ح 6، الفقیه 3: 63/ 213.
(2) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب 23 ح 2.
(3) الوسائل 27: 345/ کتاب الشهادات ب 23 ح 3.
(4) الوسائل 27: 376/ کتاب الشهادات ب 31 ح 6.
(1) الوسائل 27: 378/ کتاب الشهادات ب 32 ح 3.
(2) الوسائل 27: 349/ کتاب الشهادات ب 23 ح 13.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 127
..........
______________________________
و منها: صحیحة أبی بصیر، قال: سألته عن شهادة المکاتب کیف تقول فیها؟ قال: «فقال: تجوز علی قدر ما أُعتق منه إن لم یکن اشترط علیه أنّک إن عجزت رددناک، فإن کان اشترط علیه ذلک لم تجز شهادته حتی یؤدّی» الحدیث «1».
أقول: هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأُولی بالتباین، و لا شکّ فی تقدّم الطائفة الأُولی علی الثانیة، لموافقتها للکتاب، و موافقة الثانیة للعامّة، کما یظهر ذلک من نفس صحیحة محمّد بن قیس أیضاً.
و أمّا ما فی التفسیر المنسوب إلی العسکری (علیه السلام) عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «قال: کنّا عند رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و هو یذاکرنا بقوله تعالی «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» قال: أحرارکم دون عبیدکم» الحدیث «2».
فهو لعدم ثبوته غیر قابل للاستدلال به.
بقی الکلام فی الطائفة الثالثة: و هی ما دلّت علی اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصّة، فهی إن تمّت کانت شاهد جمع بین الطائفتین المتقدّمتین، و لکنّها لا تتمّ، و هی عدّة روایات:
الأُولی: معتبرة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل المملوک المسلم تجوز شهادته لغیر موالیه؟ «قال: تجوز فی الدین و الشی‌ء الیسیر» «3».
و هذه الروایة لا دلالة فیها علی عدم قبول شهادة العبد للموالی بوجه، فإنّ
______________________________
(1) الوسائل 27: 349/ کتاب الشهادات ب 23 ح 14.
(2) الوسائل 27: 350/ کتاب الشهادات ب 23 ح 15، تفسیر الإمام العسکری (علیه السلام): 656/ 374، و الآیة فی سورة البقرة 2: 282.
(3) الوسائل 27: 347/ کتاب الشهادات ب 23 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 128
..........
______________________________
السؤال إنّما هو عن الشهادة لغیر الموالی، و لا مفهوم لها أصلًا. و أمّا بالنسبة إلی اختصاص قبول شهادته لغیر موالیه بالدین و الشی‌ء الیسیر فهذا لا قائل به منّا، فلا مناص من حمل الروایة علی التقیّة. علی أنّ صحیحتی عبد الرحمن بن الحجّاج و محمّد بن قیس قد دلّتا صریحاً علی قبول شهادة المملوک فی درع طلحة، بل یظهر منهما أنّ قبول شهادة المملوک لا یختصّ بمورد النزاع.
الثانیة: صحیحة جمیل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المکاتب تجوز شهادته؟ «فقال: فی القتل وحده» «1».
و هذه الروایة أیضاً لا بدّ من حملها علی التقیّة، لعین ما ذکرناه فی الروایة الأُولی. و یزید علی ذلک: أنّ تخصیص ما دلّ علی قبول شهادة المملوک بالقتل وحده تخصیصٌ بفردٍ نادر و هو مستهجن.
الثالثة: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: تجوز شهادة المملوک من أهل القبلة علی أهل الکتاب، و قال: العبد المملوک لا تجوز شهادته» «2».
الرابعة: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم علی الحرّ المسلم» «3».
أقول: و هاتان الصحیحتان معارضتان بصحیحة محمّد بن مسلم الثالثة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: تجوز شهادة العبد المسلم علی الحرّ المسلم» «4».
______________________________
(1) الوسائل 27: 348/ کتاب الشهادات ب 23 ح 9.
(2) الوسائل 27: 348/ کتاب الشهادات ب 23 ح 10.
(3) الوسائل 27: 348/ کتاب الشهادات ب 23 ح 12.
(4) الوسائل 27: 346/ کتاب الشهادات ب 23 ح 5، التهذیب 6: 249/ 636، الاستبصار 3: 16/ 44.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 129
و أمّا شهادته علی مولاه ففی قبولها إشکال، و الأظهر القبول (1).
______________________________
و هذه الصحیحة رواها الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، و رواها بإسناده عن محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب. و الموجود فی نسخة الفقیه التی عندنا کما ذکره الشیخ «1»، و لکن فی الوسائل أنّ فی نسخة من الفقیه کلمة: «لا یجوز» بدل: «یجوز».
أقول: المظنون قویّاً أنّ ما ذکره من النسخة فیها تحریف، و علی تقدیر تسلیم اختلاف النسخة یکفی فی المعارضة ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، أضف إلی ذلک أنّ الروایتین معارضتان بصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و صحیحة محمّد بن قیس المتقدّمتین «2» اللتین کان موردهما الشهادة علی الحرّ، فلا مناص من حمل الصحیحتین علی التقیّة.
فالمتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح، و أنّ ما دلّ علی عدم قبول شهادة العبد محمول علی التقیّة. و من هنا یظهر حال بقیّة الأقوال فی المسألة.
(1) وجه الإشکال: أنّ کثیراً من الأصحاب ذهبوا إلی عدم قبول شهادة العبد علی مولاه، بل ادّعی علیه الإجماع فی السرائر و الانتصار و الغنیة «3». و استدلّ علی ذلک بعدّة أُمور:
الأوّل: دعوی الإجماع علی ذلک.
و فیه: أنّ هذه الدعوی خاطئة، فإنّ الإجماع الکاشف عن قول المعصوم
______________________________
(1) الفقیه 3: 26/ 69.
(2) فی ص 125 و 126.
(3) السرائر 2: 135، الغنیة 2: 440، الانتصار: 499.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 130
..........
______________________________
(علیه السلام) غیر متحقق جزماً.
و قد مال الشهید الثانی (قدس سره) إلی القبول «1»، و نسبه فی الجواهر إلی جماعة من المتأخّرین «2».
الثانی: قیاس العبد بالولد، فکما أنّ شهادة الولد لا تقبل علی الوالد، فکذلک شهادة العبد علی سیّده.
و لکنّه یندفع أوّلًا: بأنّ الحکم فی المقیس علیه غیر ثابت کما تقدّم «3».
و ثانیاً: بأنّه قیاس محض و لا نقول به.
الثالث: أنّه لا یقبل إقرار العبد علی نفسه، باعتبار أنّه إقرار علی المولی، و لو أنّ شهادته کانت مقبولة علی سیّده کان إقراره أیضاً مقبولًا.
و فیه: أنّه لا ربط لأحدهما بالآخر أصلًا، فإنّ عدم نفوذ إقراره علی نفسه باعتبار أنّه إقرار فی حقّ الغیر، و دلیل حجّیّة الإقرار لا یشمل مثله، و هذا بخلاف دلیل حجّیّة الشهادة، فإنّه عامّ و لا مخصّص له و لا مقیّد.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه قد یجمع بین ما دلّ علی قبول شهادة العبد و ما دلّ علی عدم قبولها، بحمل الطائفة الأُولی علی غیر الشهادة علی المولی، و حمل الطائفة الثانیة علی الشهادة علی المولی، و نسب هذا الجمع إلی جماعة، منهم الشیخ (قدس سره) «4».
و غیر خفی أنّ هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرّعی الذی
______________________________
(1) المسالک 14: 204 205.
(2) الجواهر 41: 92.
(3) فی ص 117 119.
(4) التهذیب 6: 249/ 639.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 131

(مسألة 94): لا یبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا کانت واجدة للشرائط، بلا فرق فی ذلک بین حقوق اللّٰه تعالی و حقوق الناس (1).
______________________________
لا دلیل علیه.
و من الغریب أنّه نسب إلی بعضهم الجمع بین الروایات بعکس ذلک، و لکن لم یعلم قائله. علی أنّه قد مرّ ما دلّ علی قبول شهادة العبد علی غیر مولاه کما فی صحیحة عبد الرحمن.
فالنتیجة: أنّ الأظهر هو قبول شهادة العبد علی مولاه أیضاً.
(1) أمّا بالنسبة إلی حقوق اللّٰه تعالی و منها ما یرجع إلی المصالح العامّة ففی الجواهر: أنّ المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة القبول، بل لم یعرف الخلاف فی ذلک إلّا ما یحکیٰ عن الشیخ فی النهایة التی هی متون أخبار، مع أنّ المحکی عنه فی المبسوط موافقة المشهور «1»، انتهیٰ.
نعم، تردّد فی ذلک المحقق فی الشرائع «2»، و عن الفاضل الاستشکال فیه فی بعض کتبه «3».
و ما ذکره المشهور هو الصحیح، لإطلاقات الأدلّة و عموماتها، و عدم دلیل صالح للتقیید.
و أمّا بالنسبة إلی حقوق الناس فالمشهور بین الفقهاء عدم قبول شهادة المتبرّع، بل قیل: إنّه لم یوجد الخلاف فیه، و استدلّ علی ذلک بعدّة روایات نبویّة
______________________________
(1) الجواهر 41: 106.
(2) الشرائع 4: 134.
(3) إرشاد الأذهان 2: 158.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 132
..........
______________________________
منها قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم): «ثمّ یجی‌ء قوم یعطون الشهادة قبل أن یسألوها» «1».
و منها قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «ثمّ یفشو الکذب حتی یشهد الرجل قبل أن یُستشهَد» «2».
و منها قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «تقوم الساعة علی قوم یشهدون من غیر أن یُستشهَدوا» «3».
بضمیمة ما ورد من أنّها تقوم علی شرار الخلق «4».
و استدلّ علی ذلک أیضاً بأنّ شهادة المتبرّع معرض للتهمة، و لا عبرة بشهادة المتّهم.
أقول: إن تمّ الإجماع علی عدم قبول شهادة المتبرع فهو، و لکنّه لا یتمّ. و عن ظاهر المحقق الأردبیلی (قدس سره) القبول «5»، و نسب المیل إلی ذلک إلی السبزواری (قدس سره) فی الکفایة «6»، و اختاره صاحب المستند صریحاً و نسبه إلی صریح ابن إدریس فی السرائر «7». و کیف کان فالإجماع غیر محقّق، و المنقول لیس بحجّة.
و أمّا النبویّات فهی لیست بحجّة، علی أنّها معارضة بالنبوی الآخر، فقد
______________________________
(1) مسند أحمد 4: 426.
(2) سنن ابن ماجة 2: 791/ 2363.
(3) دعائم الإسلام 2: 508/ 1815.
(4) نوادر الراوندی (ضمن الفصول العشرة): 16، شرح نهج البلاغة 15: 264.
(5) مجمع الفائدة و البرهان 12: 399.
(6) الکفایة: 282 (حجری).
(7) المستند 18: 264، السرائر 2: 133.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 133
..........
______________________________
روی أنّه قال (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «أ لا أُخبرکم بخیر الشهود؟» قالوا: بلیٰ، یا رسول اللّٰه «قال: أن یشهد الرجل قبل أن یستشهد» «1».
و أمّا دعوی انجبار النبویّات الدالّة علی عدم قبول شهادة المتبرّع بعمل المشهور فممنوعة، إذ لا ظنّ باعتماد المشهور علیها، فإنّ المذکور فی کلمات غیر واحد منهم هو تعلیل ذلک بالإجماع أو بالتهمة، علی أنّ لنا کلاماً فی کبریٰ حجّیّة الروایة الضعیفة باستناد المشهور إلیها، ذکرناه فی مباحث الأُصول مفصّلًا «2».
و أمّا الاستدلال بالتهمة فیندفع أوّلًا: بما تقدّم من أنّ المراد بالمتّهم من لم تثبت عدالته. و علی ذلک رتّبنا قبول شهادة الصدیق للصدیق و القریب للقریب و غیر ذلک. علی أنّ الشاهد المتبرّع قد لا یکون متّهماً، کما إذا کان المشهود به علی خلاف میل الشاهد، أو أنّه کان یتخیّل أنّه یجب علیه أداء الشهادة قبل السؤال أو لغیر ذلک ممّا یوجب عدم تطرّق احتمال التهمة فیه.
فالأقرب حینئذٍ هو قبول شهادة المتبرّع إذا کان عادلًا جامعاً لشرائط الشهادة.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه بناءً علی عدم قبول شهادة المتبرّع لا تکون شهادته جرحاً له حتی لا تقبل شهادته فی غیر ذلک أیضاً، و علیه، فلو أعاد شهادته بعد مطالبة الحاکم فالظاهر قبولها، و لا إجماع فی مثل ذلک جزماً.
______________________________
(1) ورد الحدیث باختلاف فی الألفاظ کما فی صحیح مسلم 3: 1344/ 1719، سنن البیهقی 10: 159.
(2) مصباح الأُصول 2: 201 203.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 134

(مسألة 95): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً (1)
______________________________
(1) علی المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.
خلافاً للشیخ فی المبسوط علی ما نسب إلیه ذلک الشهید الثانی فی المسالک و مال هو إلیه.
و استدلّ علی قول المشهور بعدّة روایات:
منها: معتبرة أبی بصیر، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ «فقال: لا» فقلت: إنّ الحکم بن عتیبة یزعم أنّها تجوز «فقال: اللّٰهمّ لا تغفر ذنبه، ما قال اللّٰه للحکم «وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ» «1».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا تجوز شهادة ولد الزنا» «2».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا و لا عبد» «3».
و منها: صحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: لا یجوز شهادته و لا یؤمّ» «1».
و لا یعارضها ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن
______________________________
(1) الوسائل 27: 374/ کتاب الشهادات ب 31 ح 1، و الآیة فی الزخرف 43: 44.
(2) الوسائل 27: 375/ کتاب الشهادات ب 31 ح 3.
(3) الوسائل 27: 376/ کتاب الشهادات ب 31 ح 6.
(1) الوسائل 27: 377/ کتاب الشهادات ب 31 ح 8، مسائل علی بن جعفر: 191/ 391.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 135
إلّا فی الشی‌ء الیسیر علی إشکال (1)، و تقبل شهادة من لم یثبت
______________________________
جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: نعم، تجوز شهادته و لا یؤمّ» «1».
فإنّها ضعیفة سنداً، لأنّ عبد اللّٰه بن الحسن لم یرد فیه توثیق و لا مدح، و علی تقدیر تسلیم المعارضة فلا بدّ من حملها علی التقیّة.
(1) وجه الإشکال: أنّ المشهور ذهبوا إلی عدم الفرق فی عدم قبول شهادة ولد الزنا بین الشی‌ء الیسیر و غیره، و لکن عن الشیخ فی النهایة و ابن حمزة قبول شهادته فی الشی‌ء الیسیر «2».
و مستند ذلک ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان، عن عیسی بن عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا تجوز إلّا فی الشی‌ء الیسیر إذا رأیت منه صلاحاً» «3».
و ناقش فی ذلک الشهید الثانی (قدس سره) و غیره باشتراک عیسی بن عبد اللّٰه بین الثقة و غیر الثقة «4».
و لکن الظاهر أنّ المناقشة فی غیر محلّها، فإنّ الثقة إنّما هو عیسی بن عبد اللّٰه القمّی الذی ورد فیه بسند صحیح مدحٌ بلیغ عن الصادق (علیه السلام) «5»، و الراوی عنه هو أبان علی ما ذکره الشیخ فی رجاله «6»، و رویٰ عنه أبان فی غیر
______________________________
(1) الوسائل 27: 376/ کتاب الشهادات ب 32 ح 7، قرب الاسناد: 298/ 1171.
(2) النهایة: 326، الوسیلة: 230.
(3) التهذیب 6: 244/ 611.
(4) المسالک 14: 225.
(5) رجال الکشی: 332/ 607 و 610.
(6) رجال الطوسی: 258/ 567.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 136
کونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن (1).

(مسألة 96): لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاکل ذلک (2)، و تتحقّق المشاهدة فی مورد الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و ما شاکل ذلک،
______________________________
مورد، فیتعیّن بذلک أنّ عیسی بن عبد اللّٰه الوارد فی سند هذه الروایة هو القمّی الأشعری، فتکون الروایة معتبرة.
إنّما الإشکال من جهة أنّ الشی‌ء الیسیر و الکثیر لیس لهما واقع محفوظ کما تقدّم «1»، بل هما أمران إضافیّان، فالشی‌ء الواحد یسیر بالإضافة إلی شی‌ء و کثیر بالإضافة إلی آخر، أو أنّه یسیر بالإضافة إلی شخص و کثیر بالإضافة إلی آخر، أو أنّه یسیر فی مکان أو زمان و کثیر فی مکان أو زمان آخر. و علی ذلک فلا تبقی للتفصیل فی قبول شهادته فی الشی‌ء الیسیر و عدم قبولها فی الشی‌ء الکثیر فائدة.
(1) فإنّه إذا کان واجداً لشرائط قبول الشهادة من العدالة و غیرها فإن ثبت بطریق شرعی کالفراش مثلًا أنّه ولد حلال فهو، و إن لم یثبت فیکفی فی قبول شهادته العمومات و الإطلاقات، فإنّ المخصّص عنوان وجودی فیثبت عدمه عند الشکّ فیه بالأصل.
(2) بیان ذلک: أنّ الشاهد یخبر عن ثبوت المشهود به خارجاً، و لا یجوز الإخبار عن شی‌ء بغیر علم، لقوله سبحانه «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ...» «2»، و قوله سبحانه «إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ» «3»، و غیر ذلک ممّا دلّ علی
______________________________
(1) فی ص 95.
(2) الإسراء 17: 36.
(3) الزخرف 43: 86.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 137
و تُقبل فی تلک الموارد شهادة الأصمّ، و یتحقّق السماع فی موارد النسب و الإقرار و الشهادة علی الشهادة و المعاملات من العقود و الإیقاعات و ما شاکل ذلک. و علی هذا الضابط لا تُقبل الشهادة بالملک المطلق مستندة إلی الید. نعم، تجوز الشهادة علی أنّه فی یده أو علی أنّه
______________________________
حرمة القول بغیر علم، و العالم بثبوت شی‌ء و إن کان یجوز له الإخبار عنه إلّا أنّه لا یکفی فی الشهادة و ترتیب أثرها علیه، و ذلک لأنّ الشهود بمعنی الحضور و منه المشاهدة، و لیس کلّ عالم شاهداً. و قد استعملت الشهادة بمعنی الحضور فی عدّة من الآیات:
منها قوله تعالی «عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَةِ» «1».
و منها قوله تعالی «وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ شَهِیداً»* «2».
و منها قوله تعالی «مٰا کُنْتُ قٰاطِعَةً أَمْراً حَتّٰی تَشْهَدُونِ» «3».
و منها قوله تعالی «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» «4».
و منها قوله تعالی «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» «5».
و منها قوله تعالی «یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» «6». إلی غیر ذلک من الآیات.
______________________________
(1) التوبة 9: 94.
(2) النساء 4: 79.
(3) النمل 27: 32.
(4) النور 24: 2.
(5) الطلاق 65: 2.
(6) المطففین 83: 21.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 138
..........
______________________________
نعم، قد یستعمل لفظ الشهادة فی إظهار الاعتقاد بشی‌ء کقوله تعالی «وَ مٰا شَهِدْنٰا إِلّٰا بِمٰا عَلِمْنٰا» «1».
و منها قوله تعالی «شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ وَ الْمَلٰائِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قٰائِماً بِالْقِسْطِ» «2».
و منها قوله تعالی «فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَیْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ» «3».
و منها قوله تعالی «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ. وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ. وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ» «4». إلی غیر ذلک من الآیات.
و بما أنّ حجّیّة إخبار المخبر لا تثبت إلّا بدلیل فما لم یکن إخباره عن حسّ و عن مشاهدة لا یکون حجّة، لعدم الدلیل.
و تؤیّد ذلک روایة علی بن غیاث علی روایة محمّد بن یعقوب و علی بن غراب علی روایة الصدوق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تشهدنّ بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفّک» «5».
و مرسلة المحقّق عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و قد سُئِل عن الشهادة
______________________________
(1) یوسف 12: 81.
(2) آل عمران 3: 18.
(3) المائدة 5: 107.
(4) النور 24: 6 8.
(5) الوسائل 27: 341/ کتاب الشهادات ب 20 ح 1، الکافی 7: 383/ 3، الفقیه 3: 42/ 146.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 139
ملکه ظاهراً (1).
______________________________
«قال: هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع» «1».
(1) بیان ذلک: أنّ الید أمارة شرعیّة للملکیّة، فکما أنّ الشهادة بکون المال فی ید أحد شهادة حسّیّة، کذلک الشهادة علی أنّه ملک له شرعاً. و الظاهر أنّ هذا ممّا لا خلاف فیه. کما أنّ الظاهر أنّه لا إشکال فی ذلک أیضاً إذا لم یکن له منازع فیه و لم تکن الشهادة شهادة فی مورد الترافع، فإنّ الإخبار عن الواقع لا بأس به إذا کان مستنداً إلی أمارة معتبرة شرعیّة.
و إنّما الإشکال و الخلاف فی الشهادة علی الملکیّة الواقعیّة مستندة إلی الید فی مقام الترافع و فصل الخصومة، و المشهور عدم جوازها.
و قد یقال بالجواز، لمعتبرة حفص بن غیاث عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قال له رجل: إذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنّه له؟ «قال: نعم» قال الرجل: أشهد أنّه فی یده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغیره؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «أ فیحلّ الشراء منه؟» قال: نعم، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «فلعلّه لغیره، فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکاً لک؟! ثمّ تقول بعد الملک: هو لی، و تحلف علیه، و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک؟!» ثمّ قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» «2».
و لکنّ الظاهر أنّ المراد بالشهادة هو جواز الإخبار عن کون شی‌ء لصاحب
______________________________
(1) الوسائل 27: 342/ کتاب الشهادات ب 20 ح 3، الشرائع 4: 135.
(2) الوسائل 27: 292/ أبواب کیفیة الحکم ب 25 ح 2، الکافی 7: 387/ 1، الفقیه 3: 31/ 92، التهذیب 6: 295/ 824.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 140
..........
______________________________
الید استناداً إلی یده لا الشهادة فی مقام الترافع، فإنّه لو جازت الشهادة بمجرّد کون المال فی ید أحد لم یفرض مورد لا تکون لصاحب الید بیّنة، فلا یکون أثر لإقامة المدّعی البیّنة علی أنّ المال له. و هذا ینافی ما تقدّم من أنّ المدّعی إذا أقام بیّنة و لم تکن لصاحب الید بیّنة حکم له.
و یؤکّد ما ذکرناه من حمل الروایة علی الإخبار لا علی الشهادة فی مقام الترافع ذیل المعتبرة، و هو قوله (علیه السلام): «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»، فإنّه ظاهر الدلالة علی أنّ المراد أن یعامل ذو الید معاملة المالک عملًا و قولًا.
ثمّ إنّه قد یناقش فی الروایة بأنّ فی سندها القاسم بن یحییٰ کما فی طریق الکلینی و الشیخ، أو القاسم بن محمّد الأصبهانی کما فی طریق الصدوق، و لم یرد فیهما توثیق، و لکنّ الصحیح أنّ القاسم بن یحییٰ ثقة، لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات، فإذن لا وجه للمناقشة فی سندها.
ثمّ إنّه قد یتوهّم جواز الشهادة اعتماداً علی الاستصحاب.
و یستدلّ علی ذلک بمعتبرة معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یکون له العبد و الأمة قد عرف ذلک، فیقول: أبق غلامی أو أمتی، فیکلفونه القضاة شاهدین بأنّ هذا غلامه أو أمته لم یبع و لم یهب، أ نشهد علی هذا إذا کلّفناه؟ «قال: نعم» «1».
فإنّ هذه الروایة و إن کانت ظاهرة فی أنّها کانت فی مورد الترافع و رفع الأمر إلی القاضی، إلّا أنّها معارضة بذیل معتبرته الأُخری، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یکون فی داره إلی أن قال: قلت: الرجل یکون له العبد و الأمة، فیقول: أبق غلامی أو أبقت أمتی، فیؤخذ بالبلد، فیکلّفه القاضی
______________________________
(1) الوسائل 27: 337/ کتاب الشهادات ب 17 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 141
..........
______________________________
البیّنة أنّ هذا غلام فلان لم یبعه و لم یهبه، أ فنشهد علی هذا إذا کلّفناه و نحن لم نعلم أنّه أحدث شیئاً؟ «فقال: کلّما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنک لم تشهد به» «1».
و لا یضرّ باعتبارها وقوع إسماعیل بن مرار فی سندها، فإنّه ثقة علی الأظهر.
و یمکن الجمع بحمل الاولی علی الشهادة بمقدار العلم بالمشهود به، و حمل الثانیة علی الشهادة علی الزائد بالمقدار المعلوم بقرینة صحیحته الثالثة، قال: قلت له: إنّ ابن أبی لیلیٰ یسألنی الشهادة عن هذه الدار مات فلان و ترکها میراثاً و أنّه لیس له وارث غیر الذی شهدنا له «فقال: اشهد بما هو علمک» قلت: إنّ ابن أبی لیلیٰ یحلّفنا الغموس «فقال: احلف، إنّما هو علی علمک» «2».
فإنّها واضحة الدلالة علی أنّ الشهادة لا بدّ و أن تکون بمقدار العلم.
و یؤکّد ما ذکرناه ما تقدّم من عدم جواز الشهادة استناداً إلی الید، فإنّه إذا لم تجز الشهادة بمقتضی الید لم تجز بمقتضی الاستصحاب بطریقٍ أولی.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه لا مانع من الشهادة بمقتضی الاستصحاب إذا لم یکن منازع فی البین کما هو الحال فی الید.
و یدلّ علی ذلک التعلیل الوارد فی ذیل معتبرة حفص المتقدّمة، الدالّ علی جواز الشهادة فیما یجوز فیه الشراء.
و صدر معتبرة معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یکون فی داره ثمّ یغیب عنها ثلاثین سنة و یدع فیها عیاله ثمّ یأتینا هلاکه، و نحن لا ندری ما أحدث فی داره، و لا ندری ما أحدث له من الولد،
______________________________
(1) الوسائل 27: 336/ کتاب الشهادات ب 17 ح 2.
(2) الوسائل 27: 336/ کتاب الشهادات ب 17 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 142

(مسألة 97): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا یذکره بمجرد رؤیة خطّه فیها إذا احتمل التزویر فی الخطّ (1) أو احتمل التزویر فی الورقة، أو أنّ خطّه لم یکن لأجل الشهادة، بل کان بداعٍ آخر (2)، و أمّا إذا علم أنّ خطّه کان بداعی الشهادة
______________________________
إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث فی داره شیئاً و لا حدث له ولد و لا تقسّم هذه الدار علی ورثته الذین ترک فی الدار حتی یشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و ترکها میراثاً بین فلان و فلان، أو نشهد علی هذا؟ «قال: نعم» الحدیث «1».
فإنّها واضحة الدلالة علی أنّ المراد من الشهادة فیها هو الإخبار عن الواقع استناداً إلی الاستصحاب، و لیس المراد منها الشهادة فی مقام الترافع، لعدم فرضه فیها.
(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی أنّه مقتضی الأصل معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): لا تشهد بشهادة لا تذکرها، فإنّه من شاء کتب کتاباً و نقش خاتماً» «2».
(2) تدلّ علیه مضافاً إلی أنّه مقتضی الأصل صحیحة حسن بن سعید، قال: کتب إلیه جعفر بن عیسیٰ: جعلت فداک، جاءنی جیران لنا بکتاب زعموا أنّهم أشهدونی علی ما فیه، و فی الکتاب اسمی بخطّی قد عرفته، و لست أذکر الشهادة، و قد دعونی إلیها، فأشهد لهم علی معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب و لست أذکر الشهادة، أو لا تجب الشهادة علیَّ حتی أذکرها، کان اسمی [بخطّی]
______________________________
(1) الوسائل 27: 336/ کتاب الشهادات ب 17 ح 2.
(2) الوسائل 27: 323/ کتاب الشهادات ب 8 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 143
و لم یحتمل التزویر جازت له الشهادة و إن کان لا یذکر مضمون الورقة فعلًا (1).

(مسألة 98): یثبت النسب بالاستفاضة المفیدة للعلم عادةً (2)، و یکفی فیها الاشتهار فی البلد، و تجوز الشهادة به مستندة إلیها، و أمّا غیر النسب کالوقف و النکاح و الملک و غیرها-
______________________________
فی الکتاب أو لم یکن؟ فکتب: «لا تشهد» «1».
و أمّا صحیحة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یشهدنی علی شهادة فأعرف خطّی و خاتمی، و لا اذکر من الباقی قلیلًا و لا کثیراً، قال: فقال لی: «إذا کان صاحبک ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له» «2».
فلا بدّ من حملها علی أنّ شهادة الثقتین مذکّرة له، کما ورد نظیر ذلک فی الآیة الکریمة «... فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْریٰ ...» «3»، و إلّا فهی مطروحة، إذ لا عبرة بشهادة المدّعی، بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً.
(1) فإنّه و إن لم یکن ذاکراً لمضمون الورقة فعلًا إلّا أنّه عالم بصحّته و موافقته للواقع مستنداً إلی حسّه السابق، فلا مانع من الشهادة علیه.
(2) علی المشهور شهرة عظیمة، فإنّ العلم العادی حجّة ببناء العقلاء، و علیه جرت سیرتهم فی ترتیب الأثر علی النسب و الشهادة علی ذلک، و یؤیّد هذا بعدّة روایات:
______________________________
(1) الوسائل 27: 322/ کتاب الشهادات ب 8 ح 2.
(2) الوسائل 27: 321/ کتاب الشهادات ب 8 ح 1.
(3) البقرة 2: 282.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 144
فهی و إن کانت تثبت بالاستفاضة (1) إلّا أنّه لا تجوز الشهادة استناداً إلیها (2)، و إنّما تجوز الشهادة بالاستفاضة.
______________________________
منها: ما رواه یونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن البیّنة إذا أُقیمت علی الحقّ أ یحلّ للقاضی أن یقضی بقول البیّنة إذا لم یعرفهم من غیر مسألة؟ «فقال: خمسة أشیاء یجب علی الناس أن یأخذوا فیها بظاهر الحکم: الولایات، و المناکح، و المواریث، و الذبائح، و الشهادات» الحدیث «1».
و هنا قولان آخران:
أحدهما: اعتبار إفادة الاستفاضة العلم الوجدانی، و إلّا فلا أثر لها.
و فیه: أنّ العلم العادی حجّة، و لا وجه لتقییدها بما إذا أفادت العلم الوجدانی.
و ثانیهما: کفایة إفادتها الظنّ.
و فیه: أنّه لا دلیل علی حجّیّة الظنّ.
(1) لما تقدّم من حجّیّة العلم العادی ببناء العقلاء و جریان سیرتهم علیها «2».
(2) لما سبق من اعتبار الشهود و الحسّ فی جواز الشهادة و نفوذها «3»، فلا دلیل علی جوازها مطلقاً. و منه یظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة، فإنّه شهادة بالحسّ.
______________________________
(1) الوسائل 27: 289/ أبواب کیفیة الحکم ب 22 ح 1 و الروایة منقولة عن الفقیه 3: 9/ 29.
(2) فی ص 143.
(3) فی ص 136.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 145

(مسألة 99): یثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال (1)، و یثبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتین أیضاً (2)، و کذلک یثبت بشهادة رجلین و أربع نساء، إلّا أنّه لا یثبت بها الرجم، بل یثبت بها الجلد فحسب (3)،
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال.
(2) علی المشهور، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهادة النساء فی الرجم «فقال: إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا کان رجلان و أربع نسوة لم تجز فی الرجم» «1».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «لا تجوز شهادة النساء فی رؤیة الهلال، و لا یجوز فی الرجم شهادة رجلین و أربع نسوة، و یجوز فی ذلک ثلاثة رجال و امرأتان» الحدیث «2».
(3) علی المشهور، أمّا ثبوت الجلد فلصحیحة الحلبی الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئِل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد علیه ثلاثة رجال و امرأتان «وجب علیه الرجم، و إن شهد علیه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، و لا یرجم و لکن یضرب حدّ الزانی» «3».
و لکن ذهب جماعة منهم: الصدوقان و العلّامة فی المختلف «4» إلی عدم
______________________________
(1) الوسائل 27: 351/ کتاب الشهادات ب 24 ح 3.
(2) الوسائل 27: 353/ کتاب الشهادات ب 24 ح 10.
(3) الوسائل 28: 132/ أبواب حد الزنا ب 30 ح 1.
(4) فتاویٰ علی بن بابویه (رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): 134، المقنع: 402، المختلف 8: 472.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 146
و لا یثبت شی‌ء من ذلک بشهادة رجلین عدلین (1)،
______________________________
ثبوت الحدّ بذلک أیضاً، للأصل.
و احتجّ فی المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم.
و فیه: أنّه لا وجه للتمسّک بالأصل مع وجود الدلیل فی المسألة. و الملازمة ممنوعة، فلا مانع من القول بالتفکیک إذا دلّ علیه دلیل.
و أمّا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحیحة و الصحیحتین المتقدّمتین المصرّحتین بعدم ثبوته بذلک.
و عن الشیخ فی الخلاف: ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد و ستّ نساء «1». و لا دلیل علیه، فالمتّبع ما ذکرناه.
و عن الإسکافی: إلحاق اللواط و السحق بالزنا فی ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال و امرأتین، و بشهادة رجلین و أربع نسوة «2».
لکنّه ضعیف، لعدم الدلیل علیه، و لما یأتی من عدم قبول شهادة النساء فی الحدود «3».
(1) أمّا بالإضافة إلی الزنا فلا إشکال و لا خلاف، و تدلّ علی ذلک عدّة نصوص:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: حدّ الرجم أن یشهد أربع أنّهم رأوه یدخل و یخرج» «4».
______________________________
(1) الخلاف 6: 251.
(2) حکاه فی المختلف 8: 470.
(3) فی ص 149.
(4) الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 147
..........
______________________________
و منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یجلد رجل و لا امرأة حتی یشهد علیهما أربعة شهود علی الإیلاج و الإخراج» الحدیث «1».
و أمّا اللواط و السحق فقد ألحقهما الأصحاب من دون خلاف بالزنا. و الظاهر أنّ المسألة متسالم علیها، فقد ادّعی الإجماع فی کلماتهم، و قال الشهید (قدس سره) فی المسالک: فی معناه الزنا اللواط و السحق عندنا «2».
أقول: و تدلّ علی ذلک الآیة الکریمة «وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا» «وَ الَّذٰانِ یَأْتِیٰانِهٰا مِنْکُمْ فَآذُوهُمٰا» الآیة «3»، علی ما بیّناه مفصّلًا فی البیان «4».
و ملخّصه: أنّ المراد من الفاحشة فیها لو لم تکن خصوص المساحقة فلا أقلّ من أنّها تعمّها. و علی هذا فلا تثبت المساحقة إلّا بأربعة شهداء. هذا من ناحیة.
و من ناحیة اخری: أنّ المراد من الآیة الثانیة هو اللواط، و حیث إنّه لم یذکر فیها طریق ثبوته فیعلم من ذلک أنّ طریق ثبوته هو الطریق المذکور فی الآیة الکریمة المتقدّمة، و هو أربعة شهداء.
هذا، و یمکن الاستدلال علیه بما ورد فی الزنا من أنّ الإقرار شهادة، فکما
______________________________
(1) الوسائل 28: 97/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 11.
(2) المسالک 14: 246.
(3) النساء 4: 15، 16.
(4) البیان: 308 311.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 148
و هذا بخلاف غیرها من الجنایات الموجبة للحدّ، کالسرقة و شرب الخمر و نحوهما (1). و لا یثبت شی‌ء من ذلک بشهادة عدل و امرأتین و لا بشاهد و یمین، و لا بشهادة النساء منفردات (2).
______________________________
یثبت الزنا بأربع شهادات یثبت بأربعة إقرارات، و هو صحیحة أصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «1» علی روایة الشیخ الصدوق (قدس سره)، فإذا کان کلّ إقرار شهادة و ضمّ ذلک بما دلّ علی أنّ اللواط لا یثبت إلّا بأربعة إقرارات کما فی صحیحة مالک بن عطیّة «2» أنتج: أنّ اللواط لا یثبت إلّا بأربع شهادات، فإذا ثبت ذلک فی اللواط ثبت فی المساحقة أیضاً بعدم القول بالفصل جزماً.
و یؤیّد ذلک بما روی عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أنّه قال: «السحق فی النساء بمنزلة اللواط فی الرجال» الحدیث «3».
(1) و ذلک لعمومات أدلّة حجّیّة البیّنة مع ورود النصّ الخاصّ فی بعضها کالسرقة.
(2) فإنّ ثبوت شی‌ء بهذه الأُمور یختصّ بموارد خاصّة علی ما سیأتی «4»، و الأشیاء المذکورة لیست منها.
______________________________
(1) الوسائل 28: 38/ أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6، الفقیه 4: 21/ 51.
(2) الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 5 ح 1.
(3) الوسائل 28: 166/ أبواب حد السحق و القیادة ب 1 ح 3.
(4) فی ص 152 157.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 149

(مسألة 100): لا یثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصیّة إلیه و النسب و رؤیة الأهلّة و الوکالة و ما شاکل ذلک فی غیر ما یأتی إلّا بشاهدین عدلین، و لا یثبت بشهادة النساء لا منضمّات و لا منفردات (1)،
______________________________
(1) أمّا ثبوت هذه الأُمور بشاهدین عدلین فلإطلاق الأدلّة الدالّة علی حجّیّة شهادتهما، مضافاً إلی النصوص الخاصّة.
و أمّا عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّة من النصوص العامّة و الخاصّة:
أمّا العامّة فمنها: معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیه السلام): «أنّه کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود، إلّا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر إلیه» «1».
فهی تدلّ بقرینة الاستثناء علی عدم قبول شهادتهنّ فی غیر الموارد المستثناة.
و منها: صحیحة العلاء عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء فی الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذرة و النفساء» «2».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذرة و النفساء» «3».
و منها: صحیحته الأُخری، قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء فی الهلال،
______________________________
(1) الوسائل 27: 362/ کتاب الشهادات ب 24 ح 42.
(2) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 18.
(3) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 19.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 150
..........
______________________________
و لا فی الطلاق» و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ «قال: نعم، فی العذرة و النفساء» «1».
و أمّا الخاصّة فمنها: صحیحة جمیل بن درّاج و محمّد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء فی الحدود؟ «فقال: فی القتل وحده، إنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم» «2».
أقول: المراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بالنسبة إلی الدیة، و أمّا بالنسبة إلی القود فلا یثبت بشهادة النساء، ففی معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «قال: لا تجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود» «3».
و علی ذلک یجمع بین صحیحة ربعی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء فی القتل» «4» و بین صحیحة جمیل و محمّد بن حمران المتقدّمة الدالّة علی جواز قبول شهادة النساء بالقتل، بحمل الاولی علی نفی القود، و حمل الثانیة علی ثبوت الدیة.
و أمّا ما فی ذیل معتبرة عبد الرحمن الآتیة «قال: تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرجال» فهو و إن دلّ علی جواز شهادة النساء فی الحدود منضمّة إلی الرجال إلّا أنّه لا عامل به منّا، فهو شاذّ لا بدّ من ردّ علمه إلی أهله.
علی أنّ هذا الذیل إنّما هو فیما رواه الشیخ عن الحسین بن سعید عن القاسم عن أبان، و هو غیر موجود فیما رواه عن الحسین بن سعید عن فضالة عن أبان
______________________________
(1) الوسائل 27: 353/ کتاب الشهادات ب 24 ح 8.
(2) الوسائل 27: 350/ کتاب الشهادات ب 24 ح 1.
(3) الوسائل 27: 358/ کتاب الشهادات ب 24 ح 29.
(4) الوسائل 27: 358/ کتاب الشهادات ب 24 ح 27.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 151
..........
______________________________
عن عبد اللّٰه بن سنان فی التهذیب، و عن عبد اللّٰه بن سلیمان فی الاستبصار «1»، و کذلک غیر موجود فیما رواه محمّد بن یعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه «2»، و متن الروایة واحد فی الجمیع، فالأمر یدور بین النقص و الزیادة، إذ من البعید أنّ روایة واحدة یرویها أبان عن عبد الرحمن تارةً، و عن عبد اللّٰه بن سنان أو سلیمان تارةً أُخری، فیرویها مع الزیادة مرّةً، و بلا زیادة أُخری. إذن لم تثبت الزیادة، مضافاً إلی أنّ محمّد بن یعقوب أضبط فی الروایة من الشیخ (رحمه اللّٰه)، و لا سیّما أنّ روایته مؤیّدة بروایة الشیخ نفسه.
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئِل عن شهادة النساء فی النکاح «فقال: تجوز إذا کان معهنّ رجل، و کان علی (علیه السلام) یقول: لا أُجیزها فی الطلاق» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل فی الدین؟ «قال: نعم» الحدیث «3».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الدالّة علی عدم جواز شهادتهنّ فی الهلال و الطلاق.
و منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأة یحضرها الموت و لیس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء فی العذرة و المنفوس. و قال: تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرجال» «4».
______________________________
(1) الوسائل 27: 357/ کتاب الشهادات ب 24 ح 24، التهذیب 6: 270/ 731، الاستبصار 3: 31/ 105.
(2) الوسائل 27: 355/ کتاب الشهادات ب 24 ح 14، الکافی 7: 392/ 10.
(3) الوسائل 27: 351/ کتاب الشهادات ب 24 ح 2.
(4) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 21.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 152
و لا بشاهد و یمین (1).
(مسألة 101): تثبت الدیون و النکاح و الدیة بشهادة رجل و امرأتین (2)، و أمّا الغصب و الوصیّة إلیه و الأموال
______________________________
و هذه الروایة و إن کانت تدلّ علی عدم ثبوت الوصیّة بشهادة المرأة إلّا أنّه لا بدّ من حملها علی غیر الوصیّة التملیکیّة، لما سیأتی «1».
و منها: صحیحة حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تقبل شهادة النساء فی رؤیة الهلال و لا یقبل فی الهلال إلّا رجلان عدلان» «2».
(1) لاختصاص ثبوت الدعوی بشاهد و یمین فی الأموال کما سیأتی.
(2) أمّا الدیون: فبلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، و تدلّ علی ذلک الآیة الکریمة «فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ» «3»، و عدّة نصوص:
منها: صحیحة الحلبی المتقدّمة.
و منها: معتبرة داود بن حصین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهادة النساء فی النکاح بلا رجل معهنّ إذا کانت المرأة منکرة «فقال: لا بأس به إلی أن قال: و کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجیز شهادة المرأتین فی النکاح عند الإنکار، و لا یجیز فی الطلاق إلّا شاهدین عدلین» فقلت: فأنّی ذکر اللّٰه تعالی قوله «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ»؟ «فقال: ذلک فی الدین، إذا لم یکن
______________________________
(1) فی ص 161.
(2) الوسائل 27: 355/ کتاب الشهادات ب 24 ح 17.
(3) البقرة 2: 282.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 153
..........
______________________________
رجلان فرجل و امرأتان» الحدیث «1».
و أمّا النکاح: فعن جماعة عدم قبول شهادتهنّ مع الرجال، منهم: المفید و الدیلمی و ابن حمزة و الحلّی «2»، و عن الصیمری: نسبته إلی المشهور «3».
و عن جماعة کثیرة من المتقدّمین: القبول، منهم: الصدوقان و الإسکافی و العمانی و الحلبی «4» و غیرهم، و نسب ذلک إلی أکثر المتأخّرین، بل عن الغنیة دعوی الإجماع علی ذلک «5».
و منشأ الخلاف اختلاف الروایات، و هی علی طوائف:
فمنها: ما دلّ علی عدم قبول شهادة النساء فیه مطلقاً، کمعتبرة السکونی المتقدّمة «6».
و منها: ما دلّ علی قبول شهادتهنّ فیه مطلقاً، و هی عدّة روایات کلّها ضعاف، منها: روایة زرارة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهادة النساء تجوز فی النکاح؟ «قال: نعم» الحدیث «7».
و منها: ما دلّ علی قبول شهادتهنّ إذا کان معهنّ رجل، کصحیحة الحلبی
______________________________
(1) الوسائل 27: 360/ کتاب الشهادات ب 24 ح 35. و الآیة فی البقرة 2: 282.
(2) المقنعة: 727، المراسم: 233، الوسیلة: 222، السرائر 2: 139.
(3) غایة المرام 4: 295.
(4) فتاویٰ علی بن بابویه (رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): 132، المقنع: 402، حکاه عنه الإسکافی فی المختلف 8: 461، فتاویٰ ابن عقیل (رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): 151، الکافی فی الفقه: 439.
(5) الغنیة 2: 439.
(6) فی ص 149.
(7) الوسائل 27: 354/ کتاب الشهادات ب 24 ح 11.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 154
..........
______________________________
المتقدّمة، و روایة أبی بصیر، قال: سألته عن شهادة النساء إلی أن قال: «و تجوز شهادة النساء فی النکاح إذا کان معهنّ رجل» «1».
و هذه الطائفة تکون شاهد جمع بین الطائفتین الأولتین، علی أنّ الطائفة الثانیة غیر قابلة للاعتماد علیها فی نفسها، و إطلاق معتبرة السکونی یقیَّد بصحیح الحلبی.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ معتبرة داود بن الحصین المتقدّمة قد دلّت علی قبول شهادة المرأتین فی النکاح بلا رجل معهنّ، لکنّها مع شذوذها و هجرها و عدم عامل بها معارضة بمعتبرة السکونی، و بمفهوم صحیحة الحلبی و روایة أبی بصیر، و المرجع بعد التساقط هو العمومات الدالّة علی عدم قبول شهادة النساء.
فالنتیجة: أنّه تقبل شهادة النساء، فی النکاح إذا کان معهنّ رجل، و لا تقبل شهادتهنّ إذا لم یکن معهنّ رجل.
و أمّا الدیة: فلما تقدّم من ثبوت القتل بشهادة النساء، و إنّما المنفی ثبوت القود. و لا فرق فی ذلک بین ما کانت الدیة ثابتة بالأصالة کما فی القتل الخطائی و شبه العمد، و قتل الحرّ العبد، و قتل الوالد الولد، و قتل المسلم الذمّی و ما شاکل ذلک و ما لم تکن ثابتة بالأصالة کما فی القتل العمدی و ذلک فإنّه إذا ثبت القتل بشهادة النساء لأنّه لا یبطل دم امرئ مسلم، کما فی صحیح الحلبی، و لم یجز القود ثبتت الدیة لا محالة.
ثمّ إنّ عن جماعة منهم: الشیخ فی المبسوط و الفاضل «2» ثبوت القصاص
______________________________
(1) الوسائل 27: 351/ کتاب الشهادات ب 24 ح 4.
(2) فی المبسوط 8: 72 و 7: 248 و 250 خلاف ذلک، نعم وجدناه فی النهایة: 333، إرشاد الأذهان 2: 159.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 155
و المعاوضات و الرهن فالمشهور أنّها تثبت بها، و کذلک الوقف و العتق علی قول جماعة، و لکنّ الجمیع لا یخلو عن إشکال (1)، و الأقرب عدم الثبوت.
______________________________
بشاهد و امرأتین، و هو مختار المحقق هنا «1»، و لکنّه اختار عدم ثبوته بهما فی باب القصاص «2»، فبین عبارتیه تهافت. و کیف کان، فالظاهر عدم الثبوت کما عرفت.
(1) وجه الإشکال: أنّه لا دلیل علی اعتبار شهادة المرأتین منضمّة مع شهادة رجل واحد فی الموارد المزبورة، و مقتضی الأصل عدم جواز شهادتهنّ فیما لم یرد دلیل علی الجواز، مضافاً إلی ما تقدّم من الإطلاقات الدالّة علی عدم قبول شهادة النساء.
و قد استدلّ علی القبول بعدّة أُمور:
الأوّل: الآیة الکریمة الدالّة علی قبول شهادة المرأتین فی الدین منضمّة إلی شهادة الرجل، بدعوی إلغاء خصوصیّة المورد، و أنّ شهادة المرأتین تقوم مقام شهادة رجل واحد.
و یرد علیه أوّلًا: أنّه لا وجه للتعدّی مع عدم القرینة علی إلغاء خصوصیّة المورد.
و ثانیاً: أنّ معتبرة داود بن حصین المتقدّمة دالّة علی اختصاص الحکم فی الآیة المبارکة بالدین.
و ثالثاً: أنّ الروایات المتقدّمة تدلّ بإطلاقها علی عدم قبول شهادة النساء
______________________________
(1) لاحظ الشرائع 4: 140.
(2) الشرائع 4: 224.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 156

(مسألة 102): تثبت الأموال من الدیون و الأعیان بشاهد و یمین، و أمّا ثبوت غیرها من الحقوق بهما فمحلّ إشکال و إن کان الأقرب الثبوت کما تقدّم فی القضاء (1)، و کذلک تثبت الدیون بشهادة امرأتین و یمین (2)،
______________________________
و إن کانت منضمّة إلی شهادة الرجل، إلّا فیما دلّ الدلیل علی قبولها.
الثانی: قیاس شهادة المرأتین بالیمین، فکما تثبت الأُمور المزبورة بشاهد واحد و یمین المدّعی تثبت بشهادة امرأتین منضمّة إلی شهادة رجل واحد.
و یرد علیه: أنّ الملازمة بینهما لم تثبت بدلیل، و القیاس لا نقول به، و مقتضی الإطلاقات عدم القبول.
الثالث: روایة یونس عمّن رواه «قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلین عدلین، فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان» الحدیث «1».
فإنّها تدلّ علی أنّ استخراج الحقوق مطلقاً کما یکون بشهادة رجلین عدلین یکون بشهادة رجل و امرأتین.
و فیه: أنّها لو تمّت لکانت معارضة لما دلّ علی عدم قبول شهادة المرأة إلّا فی موارد خاصّة، علی أنّها غیر تامّة، فإنّها مرسلة و مقطوعة، فلا تصلح أن تکون مدرکاً لحکم شرعی. و علی ذلک فالأقرب عدم ثبوت هذه الأُمور و ما شاکلها بشهادة رجل و امرأتین.
(1) تقدّم وجه جمیع ذلک فی المسألة (38) من مسائل القضاء مفصّلًا.
(2) بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ علیه صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ رسول اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل 27: 271/ أبواب کیفیة الحکم ب 15 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 157
و أمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشکال، و عدم الثبوت أقرب (1).

(مسألة 103): تثبت العذرة و عیوب النساء الباطنة و کلّ ما لا یجوز
______________________________
(صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أجاز شهادة النساء مع یمین الطالب فی الدین یحلف باللّٰه أنّ حقّه لحقّ» «1».
و المراد بشهادة النساء شهادة امرأتین، فإنّها هی التی کانت جزء البیّنة، و الجزء الآخر شهادة رجل واحد، و إذا لم یکن رجل واحد کانت یمین المدّعی بمنزلته.
و بها یقیّد إطلاق صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أجاز شهادة النساء فی الدین، و لیس معهنّ رجل» «2» بما إذا کانت معهنّ یمین الطالب.
(1) المشهور بین الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتین مع یمین المدّعی.
و استندوا فی ذلک إلی روایة منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و یمینه فهو جائز».
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌41موسوعة، ص: 157
و لکنّ الروایة ضعیفة، فإنّ الشیخ الصدوق رواها بإسناده إلی منصور بن حازم، و فی طریقه محمّد بن علی ماجیلویه، و هو لم یوثّق. و رواها الشیخ الکلینی، و لکنّها مرسلة «3». و رواها الشیخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحمید، عن سیف
______________________________
(1) الوسائل 27: 271/ أبواب کیفیة الحکم ب 15 ح 3.
(2) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 20.
(3) الوسائل 27: 271/ أبواب کیفیة الحکم ب 15 ح 1، الفقیه 3: 33/ 105، الکافی 7: 386/ 6 بتفاوت یسیر.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 158
للرجال النظر إلیه و الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات (1).
______________________________
ابن عمیرة، عن منصور بن حازم «1»، و طریق الشیخ إلی محمّد بن عبد الحمید ضعیف بأبی المفضّل و ابن بطّة.
فإذن لا دلیل علی ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع یمین المدّعی. و قد مرّ ما دلّ بعمومه علی عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلّا فیما ثبت بدلیل «2».
و ممّا ذکرناه یظهر الحال فی سائر الحقوق و أنّها لا تثبت بشهادة النساء و یمین صاحب الحقّ.
(1) أمّا بالإضافة إلی العذرة: فمضافاً إلی عدم الخلاف بین الأصحاب قد دلّت علی قبول شهادة النساء فیها عدّة روایات:
منها: صحیحة العلاء عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء فی الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذرة و النفساء» «3».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذرة و النفساء» «4».
و أمّا بالنسبة إلی عیوب النساء الباطنة: فتدلّ علی قبول شهادة النساء فیها عدّة روایات:
______________________________
(1) الوسائل 27: 359/ کتاب الشهادات ب 24 ح 31، التهذیب 6: 272/ 738، الاستبصار 3: 31/ 106.
(2) فی ص 149 152.
(3) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 18.
(4) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 19.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 159

(مسألة 104): المرأة تُصدّق فی دعواها أنّها خلیّة و أنّ عدّتها قد انقضت (1)،
______________________________
منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «لا تجوز شهادة النساء فی رؤیة الهلال إلی أن قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فی کلّ ما لا یجوز للرجال النظر إلیه» الحدیث «1».
و منها: معتبرة عبد اللّٰه بن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تجوز شهادة النساء فی العذرة و کلّ عیب لا یراه الرجل» «2».
و منها: معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «أنّه کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود، إلّا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر إلیه» «3».
و أمّا بالإضافة إلی الرضاع: فلدخوله فی عموم قوله (علیه السلام): «کلّ ما لا یجوز للرجال النظر إلیه» کما فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، و عموم قوله (علیه السلام): «ما لا یستطیع الرجال النظر إلیه» کما فی معتبرة السکونی المتقدّمة.
(1) و ذلک لصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: العدّة و الحیض للنساء إذا ادّعت صُدِّقت» «4».
______________________________
(1) الوسائل 27: 353/ کتاب الشهادات ب 24 ح 10.
(2) الوسائل 27: 353/ کتاب الشهادات ب 24 ح 9.
(3) الوسائل 27: 362/ کتاب الشهادات ب 24 ح 42.
(4) الوسائل 2: 358/ أبواب الحیض ب 47 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 160
و لکنّها إذا ادّعت ذلک و کانت دعواها مخالفة للعادة الجاریة بین النساء، کما إذا ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات، فإنّها لا تصدّق، و لکن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها کذلک قبلت (1).

(مسألة 105): یثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصی به للموصی له (2)،
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک معتبرة إسماعیل ابن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال فی امرأة ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض، فقال: کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت، فإن شهدن صدّقت و إلّا فهی کاذبة» «1».
(2) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ علی ذلک عدّة نصوص:
منها: صحیحة ربعی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی شهادة امرأة حضرت رجلًا یوصی لیس معها رجل «فقال: یجاز ربع ما أوصی بحساب شهادتها» «2».
و منها: معتبرة أبان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: فی وصیّة لم یشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها فی الربع من الوصیة بحساب شهادتها «3».
و منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «أنّه قضی فی وصیّة لم یشهدها إلّا امرأة، فأجاز شهادة المرأة فی ربع الوصیّة» «4».
______________________________
(1) الوسائل 2: 358/ أبواب الحیض ب 47 ح 3.
(2) الوسائل 19: 316/ کتاب الوصایا ب 22 ح 1.
(3) الوسائل 19: 317/ کتاب الوصایا ب 22 ح 2.
(4) الوسائل 19: 317/ کتاب الوصایا ب 22 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 161
..........
______________________________
و منها: صحیحته الأُخری، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی وصیّة لم یشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة فی ربع الوصیّة إذا کانت مسلمة غیر مریبة فی دینها» «1».
و لا تعارض هذه الروایات صحیحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأة بحضرها الموت و لیس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء فی العذرة و المنفوس، و قال: تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرجل» «2».
فإنّها و إن دلّت بالإطلاق فی مقام البیان علی عدم قبول شهادة النساء فی الوصیّة التملیکیّة أیضاً بالمال، إلّا أنّه یرفع الید عن الإطلاق بما تقدّم من الروایات الدالّة علی قبول شهادة المرأة الواحدة فی ثبوت ربع الوصیّة.
و بذلک یظهر الجواب عن صحیحة أبان عن عبد اللّٰه بن سنان (سلیمان)، قال: سألته عن امرأة حضرها الموت و لیس عندها إلّا امرأة، أ تجوز شهادتها؟ «فقال: لا تجوز شهادتها إلّا فی المنفوس و العذرة» «3».
کما أنّ بذلک یظهر الجواب عن روایة إبراهیم بن محمّد الهمدانی، قال: کتب أحمد بن هلال إلی أبی الحسن (علیه السلام): امرأة شهدت علی وصیّة رجل لم یشهدها غیرها، و فی الورثة من یصدّقها، و منهم من یتّهمها فکتب (علیه السلام): «لا، إلّا أن یکون رجل و امرأتان، و لیس بواجب أن تنفذ شهادتها» «4».
______________________________
(1) الوسائل 19: 317/ کتاب الوصایا ب 22 ح 3.
(2) الوسائل 19: 318/ کتاب الوصایا ب 22 ح 6.
(3) الوسائل 19: 318/ کتاب الوصایا ب 22 ح 7.
(4) الوسائل 19: 319/ کتاب الوصایا ب 22 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 162
کما یثبت ربع المیراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله (1)،
______________________________
علی أنّها ضعیفة سنداً، لعدم ثبوت وثاقة إبراهیم بن محمّد.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ حمّاداً رویٰ فی الصحیح عن الحلبی، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة ادّعت أنّه أوصی لها فی بلد بالثلث، و لیس لها بیّنة «قال: تصدّق فی ربع ما ادّعت» «1».
و هذه الصحیحة شاذّة لا عامل بظاهرها منّا، فهی مطروحة أو مؤوّلة.
(1) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة عمر بن یزید، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل، فوضعت بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلی الأرض، فشهدت المرأة التی قبّلتها أنّه استهلّ و صاح حین وقع إلی الأرض ثمّ مات «قال: علی الإمام أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام» «2».
و منها: معتبرة سماعة، قال: «قال: القابلة تجوز شهادتها فی الولد علی قدر شهادة امرأة واحدة» «3».
ثمّ إنّ المستفاد من بعض الروایات قبول شهادة القابلة فی ثبوت تمام الإرث، کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «لا تجوز شهادة النساء فی رؤیة الهلال إلی أن قال: و تجوز شهادة القابلة وحدها فی المنفوس» «4».
______________________________
(1) الوسائل 19: 317/ کتاب الوصایا ب 22 ح 5.
(2) الوسائل 27: 352/ کتاب الشهادات ب 24 ح 6.
(3) الوسائل 27: 357/ کتاب الشهادات ب 24 ح 23.
(4) الوسائل 27: 353/ کتاب الشهادات ب 24 ح 10.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 163
بل بشهادة مطلق المرأة و إن لم تکن قابلة (1).
______________________________
و مثلها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئِل عن شهادة النساء فی النکاح إلی أن قال: و سألته عن شهادة القابلة فی الولادة «قال: تجوز شهادة الواحدة، و قال: تجوز شهادة النساء فی المنفوس و العذرة» الحدیث «4».
فإنّ مقتضی هاتین الصحیحتین ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة، إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عن إطلاقهما بصحیحة عمر بن یزید و معتبرة سماعة.
(1) فإنّ المستفاد من عدّة روایات: أنّ الحکم لا یختصّ بالقابلة، بل یعمّ الحکم مطلق المرأة، فتثبت الولادة بشهادتها:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذرة و النفساء» «1».
و منها: صحیحة العلاء عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء فی الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، فی العذرة و النفساء» «2».
و منها: صحیحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأة یحضرها الموت و لیس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء فی العذرة و المنفوس» الحدیث «3».
فإنّ مقتضی إطلاق هذه الروایات عموم الحکم لغیر القابلة، و لیس فی
______________________________
(4) الوسائل 27: 351/ کتاب الشهادات ب 24 ح 2.
(1) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 19.
(2) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 18.
(3) الوسائل 27: 356/ کتاب الشهادات ب 24 ح 21.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 164
و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف (1)، و إذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه،
______________________________
الروایات ما یقتضی تقیید الحکم بها. علی أنّ المستفاد من صحیحة الحلبی المتقدّمة: أنّ القابلة لا خصوصیّة لها، و إنّما تقبل شهادتها باعتبار أنّها واحدة، فتجوز شهادة الواحدة و إن لم تکن قابلة، و لذلک قال (علیه السلام) بعد قوله: «تجوز شهادة القابلة»: «تجوز شهادة النساء فی المنفوس و العذرة»، فقد بیّن (علیه السلام) حکماً کلّیّاً و طبّقه علی مورد السؤال، و هو شهادة الواحدة. و یستفاد ذلک من صحیحة عبد اللّٰه بن سنان الآتیة أیضاً.
(1) فإنّه یستفاد ذلک من قوله (علیه السلام) فی صحیحة ربعی المتقدّمة «1»: «یجاز ربع ما أوصی بحساب شهادتها».
و قوله (علیه السلام) فی معتبرة سماعة: «القابلة تجوز شهادتها فی الولد علی قدر شهادة امرأة واحدة»، حیث یستفاد منها ثبوت النصف بشهادة امرأتین.
علی أنّه ورد فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان التصریح بذلک، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «تجوز شهادة القابلة فی المولود إذا استهلّ و صاح فی المیراث، و یورث الربع من المیراث بقدر شهادة امرأة واحدة» قلت: فإن کانت امرأتین؟ «قال: تجوز شهادتهما فی النصف من المیراث» «2».
و بها یقیّد إطلاق معتبرة أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قال: یجوز شهادة امرأتین فی استهلال» «3»، فإنّها تقیّد بالجواز فی نصف المیراث.
______________________________
(1) فی ص 160.
(2) الوسائل 27: 364/ کتاب الشهادات ب 24 ح 45.
(3) الوسائل 27: 362/ کتاب الشهادات ب 24 ح 41.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 165
و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجمیع (1)، و فی ثبوت ربع الدیة بشهادة المرأة الواحدة فی القتل، و نصفها بشهادة امرأتین، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث، إشکال و إن کان الأقرب الثبوت (2).
______________________________
(1) یظهر الوجه فی ذلک ممّا تقدّم.
(2) خلافاً للمشهور، و ذلک لصحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی غلام شهدت علیه امرأة أنّه دفع غلاماً فی بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» «1».
و مقتضی إطلاق الصحیحة عدم الفرق بین أن تکون الشهادة علی القتل متعمّداً أو غیر متعمّد، کما أنّ مقتضی قوله (علیه السلام): «بحساب شهادة المرأة» ثبوت النصف بشهادة امرأتین، و ثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة. و أمّا ثبوت تمام الدیة فقد تقدّم الکلام فیه «2».
ثمّ إنّ هذه الصحیحة رواها الصدوق فی الفقیه و أسقط قوله: «بحساب شهادة المرأة»، و لکن ذلک لا یضرّ، فإنّ عدم ذکر هذه الجملة لا یدلّ علی عدم وجودها، علی أنّه لا بدّ من حملها علی ذلک، إذ لا شکّ فی عدم قبول شهادة المرأة الواحدة فی تمام الدیة.
و یؤیّده ما رواه عبد اللّٰه بن الحکم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة شهدت علی رجل أنّه دفع صبیّاً فی بئر فمات «قال: علی الرجل ربع دیة الصبی بشهادة المرأة» «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 357/ کتاب الشهادات ب 24 ح 26، الفقیه 3: 31/ 96.
(2) فی ص 154.
(3) الوسائل 27: 359/ کتاب الشهادات ب 24 ح 33.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 166
و لا یثبت بشهادة النساء غیر ذلک (1).

(مسألة 106): لا یعتبر الإشهاد فی شی‌ء من العقود و الإیقاعات (2) إلّا فی الطلاق (3)
______________________________
(1) و ذلک لما تقدّم من الإطلاقات الدالّة علی عدم قبول شهادتهنّ إلّا فی الموارد الخاصّة المتقدّمة.
(2) فإنّه یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علیه، و مقتضی الإطلاقات من الکتاب و السنّة عدم اعتباره.
(3) بلا خلاف عندنا، و یدلّ علی ذلک قوله تعالی «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» «1» و لو بضمیمة ما ورد فی بیان المراد منها من الروایات المستفیضة:
منها: صحیحة زرارة و محمّد بن مسلم و بکیر و برید و فضیل و إسماعیل الأزرق و معمّر بن یحیی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث أنّه قال: «و إن طلّقها فی استقبال عدّتها طاهراً من غیر جماع و لم یشهد علی ذلک رجلین عدلین فلیس طلاقه إیّاها بطلاق» «2».
و منها: صحیحة أحمد بن محمّد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشیها بشهادة عدلین «قال: لیس هذا طلاقاً» قلت: فکیف طلاق السنّة؟ «فقال: یطلّقها إذا طهرت من حیضها قبل أن یغشیها بشاهدین عدلین، کما قال اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه» الحدیث «3».
______________________________
(1) الطلاق 65: 2.
(2) الوسائل 22: 26/ أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 3.
(3) الوسائل 22: 26/ أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 167
و الظهار (1). نعم، یستحبّ الإشهاد فی النکاح (2)، و المشهور أنّه یستحبّ فی البیع و الدّین
______________________________
(1) من دون خلاف، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة حمران فی حدیث قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «لا یکون ظهار فی یمین، و لا فی إضرار، و لا فی غضب، و لا یکون ظهار إلّا فی طهر من غیر جماع بشهادة شاهدین مسلمین» «1».
و منها: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث «قال: لا یکون ظهار إلّا علی طهر بغیر جماع بشهادة شاهدین مسلمین» «2».
(2) خلافاً للعامّة، حیث ذهبوا إلی اعتبار الإشهاد فی صحّة النکاح. و عن ابن أبی عقیل اختیار هذا القول فی الدائم «3».
و استدلّ علی ذلک بروایة مهلب الدلّال: أنّه کتب إلی أبی الحسن (علیه السلام): أنّ امرأة کانت معی فی الدار، ثمّ إنّها زوّجتنی نفسها، و أشهدت اللّٰه و ملائکته علی ذلک، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟ فکتب (علیه السلام): «التزویج الدائم لا یکون إلّا بولی و شاهدین، و لا یکون تزویج متعة ببکر، استر علی نفسک و اکتم رحمک اللّٰه» «4».
و معتبرة المعلّی بن خنیس، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما یجزی فی المتعة من الشهود؟ «فقال: رجل و امرأتان یشهدهما» قلت: أ رأیت إن لم
______________________________
(1) الوسائل 22: 307/ کتاب الظهار ب 2 ح 1.
(2) الوسائل 22: 308/ کتاب الظهار ب 2 ح 4.
(3) فتاویٰ ابن عقیل (رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): 125.
(4) الوسائل 21: 34/ أبواب المتعة ب 11 ح 11.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 168
..........
______________________________
یجد واحداً؟ «قال: إنّه لا یعوزهم» قلت: أ رأیت إن أشفق أن یعلم بهم أحد أ یجزیهم رجل واحد؟ «قال: نعم» قال: قلت: جعلت فداک، کان المسلمون علی عهد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یتزوّجون بغیر بیّنة؟ «قال: لا» «1».
أقول: إنّ الروایة الأُولی ضعیفة، و الثانیة لا دلالة فیها علی الوجوب فی نفسها.
هذا، مضافاً إلی استفاضة الروایات بعدم اشتراط النکاح بالإشهاد.
منها: صحیحة زرارة بن أعین، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یتزوّج المرأة بغیر شهود «فقال: لا بأس بتزویج البتّة فیما بینه و بین اللّٰه، إنّما جعل الشهود فی تزویج البتّة من أجل الولد، لولا ذلک لم یکن به بأس» «2».
و منها: صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یتزوّج بغیر بیّنة «قال: لا بأس» «3».
و قد تحصّل من ذلک: أنّه لا یعتبر الإشهاد فی صحّة النکاح.
و أمّا استحبابه: فقد دلّت علیه عدّة من الروایات:
منها: معتبرة داود بن الحصین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن شهادة النساء فی النکاح بلا رجل معهنّ إذا کانت المرأة منکرة «فقال: لا بأس به إلی أن قال: إنّ اللّٰه أمر فی الطلاق بشهادة رجلین عدلین، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النکاح لم یجی‌ء عن اللّٰه فی تحریمه (عزیمة) فسنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی ذلک الشاهدین تأدیباً، و نظراً لئلّا
______________________________
(1) الوسائل 21: 65/ أبواب المتعة ب 31 ح 3.
(2) الوسائل 20: 98/ أبواب مقدمات النکاح ب 43 ح 3.
(3) الوسائل 20: 98/ أبواب مقدمات النکاح ب 43 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 169
و نحو ذلک أیضاً (1).
______________________________
ینکر الولد و المیراث» الحدیث «1».
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، و استدلّ علی الاستحباب بالأمر بالإشهاد فی المبایعة و الدین فی الآیة الکریمة «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلی قوله تعالی: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ إلی قوله تعالی: وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ» الآیة «2».
مع قیام الضرورة و السیرة القطعیّة علی جواز البیع و الدین بغیر إشهاد، کما استدلّ علیه بما ورد فی عدّة من الروایات من عدم استجابة دعاء من کان له علی غیره مال بدین أو غیره و لم یشهد علی ذلک:
منها: معتبرة جعفر بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أربعة لا یستجاب لهم دعوة إلی أن قال: و رجل کان له مال فأدانه بغیر بیّنة، فیقال له: أ لم آمرک بالشهادة» «3».
و منها: معتبرة مسعدة ابن زیاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): أصناف لا یستجاب لهم: منهم من أدان رجلًا دیناً إلی أجل، فلم یکتب علیه کتاباً، و لم یشهد علیه شهوداً» الحدیث «4».
و منها: روایة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل
______________________________
(1) الوسائل 27: 360/ کتاب الشهادات ب 24 ح 35.
(2) البقرة 2: 282.
(3) الوسائل 7: 124/ أبواب الدعاء ب 50 ح 2.
(4) الوسائل 7: 126/ أبواب الدعاء ب 50 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 170

(مسألة 107): لا خلاف فی وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم یکن فیه ضرر علیه (1).
______________________________
قال: لأقعدنّ فی بیتی و لأُصلّینّ و لأصومنّ و لأعبدنّ ربّی، فأمّا رزقی فسیأتینی «فقال: هذا أحد الثلاثة الذین لا یستجاب لهم إلی أن قال: و رجل کان له حقّ علی إنسان لم یشهد علیه، فیدعو اللّٰه أن یردّ علیه، فیقال له: قد أمرتک أن تشهد و تستوثق فلم تفعل» «3».
هذا، و یمکن أن یقال: إنّه لا دلالة فی الآیة المبارکة و لا فی الروایات علی استحباب الإشهاد استحباباً شرعیّاً، لأنّ الأمر فیها للإرشاد إلی الإشهاد، کما یظهر ذلک من التأمّل فی الآیة المبارکة و الروایات، و لیس الأمر فیهما أمراً مولویّاً.
(1) تدلّ علی ذلک الآیة المبارکة «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «1»، و عدّة من الروایات:
ففی صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» «قال: بعد الشهادة» «2».
و مقتضی الإطلاق فی الآیة الکریمة و هذه الصحیحة و غیرها حرمة الکتمان مطلقاً، و لکن لا بدّ من رفع الید عن إطلاقها و الالتزام بعدم وجوبه فیما إذا استلزم الضرر بقاعدة لا ضرر.
______________________________
(3) الوسائل 7: 125/ أبواب الدعاء ب 50 ح 4.
(1) البقرة 2: 282.
(2) الوسائل 27: 312/ کتاب الشهادات ب 2 ح 1، و الآیة فی سورة البقرة 2: 283.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 171

(مسألة 108): الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عینی (1)، و لیس للشاهد أن یکتم شهادته و إن علم أنّ المشهود له یتوصّل إلی إثبات مدّعاه بطریقٍ آخر. نعم، إذا ثبت الحقّ بطریق شرعی سقط الوجوب (2).

(مسألة 109): یختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد، و مع عدم الإشهاد، فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء لم یشهد (3). نعم، إذا کان أحد طرفی الدعوی ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم و إن لم یکن إشهاد (4).
______________________________
(1) لأنّه مقتضی إطلاق الأدلّة من الآیة و الروایات، و ما ذهب إلیه الأکثر من کون الوجوب کفائیّاً لم یظهر وجهه.
(2) لأنّ الغایة من وجوب الشهادة إنّما هی وصول صاحب الحقّ إلی حقّه، فإذا تحقّق ذلک لم تبق للشهادة أیّة فائدة، حیث إنّ الغرض من الشهادة هو حسم مادّة النزاع، فإذا تحقّق الغرض المذکور فلا یبقی موضوع لها.
(3) تدلّ علی ذلک عدّة روایات صحاح:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم یشهد علیها، فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء سکت» «1»، و مثلها صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «2».
(4) تدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم یشهد علیها فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء سکت، إلّا إذا علم من الظالم، فیشهد، و لا یحلّ له إلّا أن یشهد» «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 317/ کتاب الشهادات ب 5 ح 1.
(2) الوسائل 27: 318/ کتاب الشهادات ب 5 ح 2.
(3) الوسائل 27: 318/ کتاب الشهادات ب 5 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 172

(مسألة 110): إذا دُعی من له أهلیّة التحمّل ففی وجوبه علیه خلاف، و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر (1).
______________________________
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ» «قال: قبل الشهادة» الحدیث «1».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی قوله تعالی «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «قال: لا ینبغی لأحد إذا دعی إلی شهادة لیشهد علیها أن یقول: لا أشهد لکم علیها، فذلک قبل الکتاب» «2».
و منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «فقال: لا ینبغی لأحد إذا دعی إلی شهادة لیشهد علیها أن یقول: لا أشهد لکم» «3».
و مقتضی هذه الروایات وجوب التحمّل إلّا فیما إذا کان ضرریّاً، فعندئذٍ لا یجب بمقتضی حدیث لا ضرر.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ ظاهر الروایات الواردة فی تفسیر الآیة الکریمة هو أنّ وجوب تحمّل الشهادة عینی لا کفائی، فمن دعی إلی الشهادة وجب علیه القبول و إن کان هناک من یمکن إشهاده. نعم، إذا تحقّق تحمّل الشهادة ممّن تقبل شهادته لم یجب علی الآخرین تحمّل الشهادة إذا دعوا له، فإنّ ظاهر الآیة
______________________________
(1) الوسائل 27: 309/ کتاب الشهادات ب 1 ح 1، و الآیة فی سورة البقرة 2: 282.
(2) الوسائل 27: 310/ کتاب الشهادات ب 1 ح 4.
(3) الوسائل 27: 310/ کتاب الشهادات ب 1 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 173

(مسألة 111): تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس، کالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلک (1)،
______________________________
المبارکة أنّ الواجب هو تحمّل الشهادة عند الاستشهاد، و الاستشهاد المأمور به فی الآیة یختصّ باستشهاد رجلین أو رجل و امرأتین فحسب.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد من الأصحاب، و تدلّ علیه مضافاً إلی إطلاقات أدلّة قبول الشهادات عدّة روایات:
منها: معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان لا یجیز شهادة رجل علی شهادة رجل، إلّا شهادة رجلین علی شهادة رجل» «1»، و قریب منها معتبرة طلحة بن زید «2».
ثمّ إنّه حکی عن العلّامة فی التذکرة أنّه لا یثبت الهلال بالشهادة علی الشهادة، مستدلّاً علی ذلک بأصالة البراءة، و باختصاص قبول الشهادة علی الشهادة بالأموال و حقوق الآدمیین «3».
و یندفع ذلک: بأنّ مقتضی إطلاق الروایات قبول الشهادة علی الشهادة مطلقاً، إلّا فیما دلّ الدلیل علی عدم القبول کما فی الحدود، و معه لا مجال لدعوی الاختصاص بحقوق الناس و التمسّک بأصالة البراءة، علی أنّ التمسّک بأصالة البراءة فی مثل ذلک باطل فی نفسه کما هو ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل 27: 403/ کتاب الشهادات ب 44 ح 4.
(2) الوسائل 27: 403/ کتاب الشهادات ب 44 ح 2.
(3) التذکرة 6: 135.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 174
و لا تُقبل فی الحدود، سواء أ کانت للّٰه محضاً أم کانت مشترکة، کحدّ القذف و السرقة و نحوهما (1).
(مسألة 112): فی قبول الشهادة علی الشهادة علی الشهادة فصاعداً إشکال، و الأظهر القبول (2).
______________________________
(1) أمّا الأوّل و هو ما کان للّٰه محضاً فلا خلاف فیه بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.
و تدلّ علی ذلک معتبرة طلحة بن زید، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، عن أبیه، عن علی (علیه السلام): «أنّه کان لا یجیز شهادة علی شهادة فی حدّ» «1».
و معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه «قال: قال (علیه السلام): لا تجوز شهادة علی شهادة فی حدّ، و لا کفالة فی حدّ» «2».
و أمّا الثانی و هو ما کان مشترکاً بینه تعالی و بین غیره ففیه خلاف، و المشهور بین الأصحاب هو القبول.
خلافاً لجماعة، منهم: الشهید الأوّل فی النکت و الثانی فی المسالک «3».
و ما ذکره المشهور هو الصحیح، لإطلاق الروایتین، و المناقشة فی سندهما و رمیهما بالضعف فی غیر محلّه.
(2) خلافاً للمشهور، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، و استدلّ علی ذلک بأمرین:
______________________________
(1) الوسائل 27: 404/ کتاب الشهادات ب 45 ح 1.
(2) الوسائل 27: 404/ کتاب الشهادات ب 45 ح 2.
(3) حکاه عن الشهید الأوّل فی الجواهر 41: 191، المسالک 14: 270.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 175

(مسألة 113): لو شهد رجلان عادلان علی شهادة عدول أربعة بالزنا لم یثبت الحدّ. و فی ثبوت غیره من الأحکام، کنشر الحرمة بالنسبة إلی ابن الزانی أو أبیه، خلاف، و الأظهر هو الثبوت (1).
______________________________
الأوّل: عدم الدلیل علی القبول، بدعوی أنّ إطلاقات أدلّة قبول الشهادة و معتبرتی طلحة بن زید و غیاث المتقدّمتین لا تشمل المقام. و علیه، فمقتضی الأصل عدم الحجّیّة.
الثانی: روایة عمرو بن جمیع، عن أبی عبد اللّٰه، عن أبیه (علیه السلام): «قال: اشهد علی شهادتک من ینصحک إلی أن قال: و لا تجوز شهادة علی شهادة علی شهادة» «1».
أقول: المناقشة فی شمول معتبرتی طلحة بن زید و غیاث بن إبراهیم و إن کانت لا بأس بها، إلّا أنّ المناقشة فی شمول الإطلاقات فی غیر محلّها، فإنّ دلیل حجّیّة البیّنة و دلیل حجّیّة خبر الواحد یثبتان الحکم علی نحو القضیّة الحقیقیّة، فلا مانع من ثبوت بیّنة ببیّنة و هکذا، کما یثبت خبر بخبر و هکذا، علی ما فصّلنا الکلام فیه فی مبحث حجّیّة خبر الواحد.
و أمّا روایة عمرو بن جمیع فهی ضعیفة من جهة عمرو بن جمیع نفسه، و من جهة أنّ طریق الصدوق إلیه ضعیف. و علیه، فإن تمّ الإجماع فهو، و لکنّه غیر تامّ، و عندئذٍ فلا مانع من القبول.
(1) أمّا عدم ثبوت الحدّ فلما تقدّم، و أمّا ثبوت غیره من الأحکام فلإطلاق
______________________________
(1) الوسائل 27: 404/ کتاب الشهادات ب 44 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 176

(مسألة 114): تثبت الشهادة بشهادة رجلین عدلین (1)، و لا تثبت بشهادة رجل واحد (2)، و لا بشهادة رجل و امرأتین (3)، و لو شهد عادلان علی شهادة رجل أو علی شهادة امرأتین أو علیهما معاً ثبتت (4)، و لو شهد رجل واحد علی أمر و شهد أیضاً علی شهادة رجل آخر علیه و شهد معه رجل آخر علی شهادة ذلک الرجل ثبتت الشهادة (5).
______________________________
دلیل قبول الشهادة علی الشهادة. و التفکیک بین الحدّ و غیره لا مانع منه، کما هو الحال فی السرقة، فإذا شهد شاهدان علی شهادة اثنین بالسرقة ثبت وجوب ردّ المال دون الحدّ.
(1) علی ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة و العامّة.
(2) لعدم حجّیّة شهادة الواحد فی القضاء، مضافاً إلی ما تقدّم من الروایات الخاصّة الدالّة علی عدم قبول شهادة رجل واحد.
(3) لما سبق من أنّ نفوذ شهادة رجل و امرأتین مختصّ بموارد خاصّة «1»، فلا دلیل علی حجّیّتها مطلقاً. مضافاً إلی دلالة معتبرة طلحة بن زید و غیاث ابن إبراهیم علی ذلک.
(4) لإطلاق أدلّة نفوذ الشهادة.
(5) بضمّ الوجدان إلی البیّنة، فإنّ شهادة أحد الرجلین وجدانی، و شهادة الآخر تثبت بالبیّنة.
______________________________
(1) فی ص 152.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 177

(مسألة 115): لا تقبل شهادة الفرع الشهادة علی الشهادة علی المشهور إلّا عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غیبة أو نحوهما، و لکنّه لا یخلو من إشکال، و القبول أقرب (1).
______________________________
(1) وجه الإشکال: هو أنّه لا دلیل معتدّاً به علی ذلک الاشتراط ما عدا أمرین:
الأوّل: دعوی الإجماع علیه.
و فیه: أنّ الإجماع غیر ثابت، و قد نقل الخلاف فیه عن الإسکافی و کشف اللثام «1».
الثانی: روایة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): فی الشهادة علی شهادة الرجل و هو بالحضرة فی البلد «قال: نعم، و لو کان خلف ساریة یجوز ذلک إذا کان لا یمکنه أن یقیمها هو لعلّة تمنعه عن أن یحضره و یقیمها، فلا بأس بإقامة الشهادة علی شهادته» «2».
و لکنّ الروایة ضعیفة سنداً، فإنّها مرویّة بطریقین، ففی التهذیب بسنده عن محمّد بن مسلم، و فی السند ذبیان بن حکیم، و هو مهمل، و رواها الشیخ الصدوق بسنده إلی محمّد بن مسلم، و فی السند علی بن أحمد ابن أبی عبد اللّٰه عن أبیه، و کلاهما لم یوثّقا.
فالنتیجة: أنّ القبول هو القوی.
______________________________
(1) حکاه عن الإسکافی فی الجواهر 41: 199، کشف اللثام 2: 385 (حجری).
(2) الوسائل 27: 402/ کتاب الشهادات ب 44 ح 1، الفقیه 3: 42/ 141، التهذیب 6: 256/ 672.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 178

(مسألة 116): إذا شهد الفرع فأنکر الأصل شهادته، فإن کان بعد حکم الحاکم لم یلتفت إلی إنکار الأصل (1)، و أمّا إذا کان قبله فلا یلتفت إلی شهادة الفرع. نعم، إذا کان شاهد الفرع أعدل ففی عدم الالتفات إلیه إشکال، و الأقرب هو الالتفات (2).
______________________________
(1) و ذلک لأنّ الشهادة قد ثبتت بالبیّنة الشرعیّة، و کان حکم الحاکم مبنیّاً علیها، فلا تنتقض بإنکار الأصل شهادته.
(2) وجه الإشکال: هو أنّ المشهور اعتبروا فی قبول شهادة الفرع عدم إمکان حضور الأصل، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع، و المفروض فی المقام أنّ الأصل ینکر شهادته، و لکنّ الظاهر هو الالتفات إلی شهادة الفرع إذا کان أعدل، و ذلک فإنّ توقّف قبول شهادة الفرع علی عدم إمکان حضور الأصل لم یثبت علی ما تقدّم، و علی تقدیر الثبوت فالروایات المعتبرة قد دلّت علی القبول فی المقام:
ففی صحیحة عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل شهد علی شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إنّی لم أشهده «قال: تجوز شهادة أعدلهما، و إن کانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته» «1».
و معتبرته الثانیة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل شهد شهادة علی شهادة آخر فقال: لم أشهده «فقال: تجوز شهادة أعدلهما» «2».
و صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل شهد علی
______________________________
(1) الوسائل 27: 405/ کتاب الشهادات ب 46 ح 1.
(2) الوسائل 27: 405/ کتاب الشهادات ب 46 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 179

(مسألة 117): یعتبر فی قبول شهادة الشاهدین تواردها علی شی‌ء واحد و إن کانا مختلفین بحسب اللفظ (1)، و لا تقبل مع الاختلاف فی المورد (2)، فإذا شهد أحدهما بالبیع و الآخر بالإقرار به لم یثبت البیع، و کذلک إذا اتّفقا علی أمر و اختلفا فی زمانه فقال أحدهما: إنّه باعه فی شهر کذا، و قال الآخر: إنّه باعه فی شهر آخر، و کذلک إذا اختلفا فی المتعلّق، کما إذا قال أحدهما: إنّه سرق دیناراً، و قال الآخر: سرق درهماً. و تثبت الدعوی فی جمیع ذلک بیمین المدّعی منضمّة إلی إحدی الشهادتین (3).
______________________________
شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده، قال: «فقال: تجوز شهادة أعدلهما، و لو کان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته» «1».
(1) فإنّ العبرة إنّما هی باتّفاقهما فی المشهود به، و لا عبرة باختلافهما بحسب اللفظ، کأن یقول أحدهما: إنّ زیداً مثلًا غصب مال عمرو، و یقول الآخر: أخذه منه قهراً و عدواناً.
(2) إذ یعتبر فی نفوذ البیّنة توارد شهادة الشاهدین علی مورد واحد، حیث إنّ المشهود به لا یثبت إلّا بشهادتهما به معاً، فإذا شهد أحدهما فی مورد و الآخر فی مورد آخر لم تقم البیّنة علی شی‌ء من الموردین، و بذلک یظهر حال جمیع الأمثلة المذکورة فی المتن و غیرها.
(3) لما تقدّم من ثبوت دعوی المدّعی بهما بشکل مفصّل «2».
______________________________
(1) الوسائل 27: 405/ کتاب الشهادات ب 46 ح 3.
(2) فی ص 37.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 180
نعم، لا یثبت فی المثال الأخیر إلّا الغرم دون الحدّ (1)، و لیس من هذا القبیل ما إذا شهد أنّه سرق ثوباً بعینه، و لکن قال أحدهما: إنّ قیمته درهم، و قال الآخر: إنّ قیمته درهمان، فإنّ السرقة تثبت بشهادتهما معاً، و الاختلاف إنّما هو فی قیمة ما سرق، فالواجب عندئذٍ علی السارق عند تلف العین ردّ درهم دون درهمین. نعم، إذا حلف المدّعی علی أنّ قیمته درهمان غرم درهمین (2).

(مسألة 118): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاکم ثمّ ماتا حکم بشهادتهما (3)، و کذلک لو شهدا ثمّ زکیا من حین الشهادة (4)، و لو شهدا ثمّ فسقا أو فسق أحدهما قبل الحکم فالمشهور عدم جواز الحکم بشهادتهما فی حقوق اللّٰه، و أمّا حقوق الناس ففیه خلاف، و الظاهر هو الحکم بشهادتهما مطلقاً، لأنّ المعتبر إنّما هو العدالة حال الشهادة (5).
______________________________
(1) لما عرفت من عدم ثبوت الحدّ بهما.
(2) قد ظهر وجه ذلک کلّه ممّا سبق.
(3) بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک إطلاقات أدلّة نفوذ الشهادة و عدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزماً، من دون فرق فی ذلک بین حقوق اللّٰه تعالی و حقوق الآدمی، و کذلک الحکم فی الجنون الطارئ بعد الشهادة.
(4) لأنّه بالتزکیة تثبت عدالة الشاهدین حین أداء الشهادة.
(5) یقع الکلام هنا فی مقامین:
الأوّل: فیما إذا طرأ الفسق علی أحد الشاهدین أو کلیهما فی حقوق الناس.
الثانی: فیما إذا کان ذلک فی حقوق اللّٰه.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 181
..........
______________________________
أمّا المقام الأوّل: ففیه خلاف، فذهب جماعة منهم: الشیخ فی الخلاف و الحلبی و المحقق «1» إلی عدم القدح.
و ذهب جماعة أُخری منهم: الشیخ فی موضع من المبسوط و الفاضل فی المختلف و الشهید فی الدروس «2» إلی القدح.
و استدلّ علی ذلک بعدّة أُمور:
الأوّل: أنّ الحاکم لو حکم علی طبق شهادتهما لکان ذلک من الحکم بشهادة فاسقین، و هو غیر نافذ.
و فیه: أنّ المعتبر فی نفوذ الشهادة عدالة الشاهدین حین الأداء، و من المعلوم أنّ حکم الحاکم علی طبقها من الحکم بشهادة العدلین لا الفاسقین، علی أنّه لو لم یجز ذلک لم یجز الحکم فیما إذا طرأ الجنون علیهما أو علی أحدهما.
الثانی: أنّ طروء الفسق علیهما أو علی أحدهما کرجوعهما عن الشهادة قبل الحکم.
و فیه مضافاً إلی أنّه قیاس محض، و أنّه مع الفارق-: أنّ الرجوع عدولٌ عن الشهادة الأُولی الموجب لبطلانها من الأوّل، و الفسق الطارئ یوجب فقط شرط قبول الشهادة بقاءً، و من المعلوم أنّه لا یوجب بطلان الشهادة الاولی.
الثالث: أنّ طروء الفسق یضعف ظنّ العدالة.
و فیه أوّلًا: أنّ الأمر لیس کذلک دائماً.
______________________________
(1) الخلاف 6: 320 الشهادات/ 73، انظر الکافی: 440 (فالموجود فیه مخالف لما قاله السیّد (قدس سره) و الظاهر قصده الحلی و وقع اشتباه فی الطبع فراجع السرائر 2: 179، الشرائع 4: 146).
(2) المبسوط 8: 233، المختلف 8: 535، الدروس 2: 133.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 182
..........
______________________________
و ثانیاً: أنّه لو فرض فی مورد أنّه یوجب ضعف الظنّ بالعدالة فلا أثر له بعد ما ثبتت عدالته شرعاً.
نعم، إنّ ظهور الفسق لو أوجب فی مورد تشکیکاً فی العدالة السابقة، بحیث لم یمکن الحکم فعلًا بعدالة الشاهدین سابقاً، کما إذا ثبتت عدالتهما بالاطمئنان الشخصی، ثمّ زال الاطمئنان و حصل الشکّ فیها، لکان ذلک قادحاً فی قبول شهادتهما جزماً، و لکن هذه الصورة خارجة عن محلّ الکلام.
و أمّا المقام الثانی: و هو ما إذا کانت الشهادة فی حقوق اللّٰه فالمشهور فیه عدم جواز الحکم بشهادتهما، و استدلّ علی ذلک بالوجوه المتقدّمة، و قد عرفت حالها.
و أیضاً استدلّ علیه بأمرین آخرین:
الأوّل: الإجماع.
الثانی: درء الحدود بالشبهات، نظراً إلی أنّ طروء الفسق یوجب الشبهة.
أقول: أمّا الإجماع: فإنّ تحقّق منه ما یکشف عن قول المعصوم فهو، و لکنّه لم یتحقّق، لقوّة احتمال أن یکون المدرک فیه الوجوه المتقدّمة و درء الحدّ بالشبهة، فلا إجماع تعبّدی هنا.
و أمّا الثانی: فلعل جوابه ظاهر، إذ لا شبهة بعد شهادة شاهدین عادلین، و من الطبیعی أنّ طروء الفسق لا یوجب شبهة فی الشهادة السابقة، بل طروء الکفر لا یوجب ذلک فضلًا عن الفسق.
نعم، لو فرض أنّه فی مورد أوجب التشکیک فی العدالة السابقة کما تقدّم لکان قادحاً فی نفوذ شهادتهما قطعاً، و لکنّه غیر مورد الکلام.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 183

(مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فی حقّ مالی و أبرزا خطأهما فیها قبل الحکم لم یحکم (1)، و لو رجعا
______________________________
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، بل لم ینقل الخلاف إلّا عن کشف اللثام فیما إذا کان الشاهدان معروفین بالعدالة و الضبط «1».
و الدلیل علی ذلک هو انصراف أدلّة حجّیّة الشهادة عن مثل تلک الشهادة التی رجع الشاهدان عنها، و قصور شمولها لها، و یؤکّد ذلک عدم جریان السیرة العقلائیّة علی حجّیّة خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره.
و تؤیّده مرسلة جمیل بن دراج، عمّن أخبره، عن أحدهما (علیهما السلام): قال: فی الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل: «ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم یکن قضی طرحت شهادتهم و لم یغرموا الشهود شیئاً» «2».
أضف إلی ذلک: أنّ رجوع الشاهد عن شهادته و إبراز خطئه فی الشهادة الأُولی شهادةٌ منه علی نفی المشهود به سابقاً، و بذلک تسقط الشهادة الأُولی للمعارضة.
و قد یستدلّ علی ما نسب إلی کشف اللثام بصحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یأخذ بأوّل الکلام دون آخره».
و لکن هذه الصحیحة لو تمّت فلا بدّ من حملها علی الإنکار بعد الإقرار، أو
______________________________
(1) کشف اللثام 2: 389 (حجری).
(2) الوسائل 27: 326/ کتاب الشهادات ب 10 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 184
بعده و بعد الاستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقض الحکم و ضمنا ما شهدا به (1)،
______________________________
علی أخذ المتکلّم به و لو فی الشهادة کما یأتی ذلک فی معتبرة السکونی، علی أنّها غیر تامّة، فإنّها و إن کانت کما ذکرناه فی التهذیب المطبوع و فی الوافی «1» إلّا أنّها مذکورة فی نسخة صحیحة خطّیّة. و فی الوسائل هکذا: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا یأخذ بأوّل الکلام دون آخره» «2». و علیه، فیکون علی خلاف المطلوب أدلّ.
(1) بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، بل ادّعی الإجماع علی ذلک فی کلمات غیر واحد منهم، و یدلّ علیه أمران:
الأوّل: عدم جواز نقض حکم الحاکم، کما تشهد به الروایات الواردة فی نفوذ القضاء.
الثانی: ما فی بعض الروایات من إطلاق الإتلاف علی شهادة شاهد الزور، فإنّه یدلّ علی الضمان فی المقام أیضاً:
منها: صحیحة جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی شاهد الزور «قال: إن کان الشی‌ء قائماً بعینه رُدَّ علی صاحبه، و إن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «3».
و صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی شهادة الزور: «إن کان قائماً، و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «4».
______________________________
(1) التهذیب 6: 310/ 853، الوافی 16: 913.
(2) الوسائل 27: 216/ أبواب آداب القاضی ب 4 ح 3.
(3) الوسائل 27: 327/ کتاب الشهادات ب 11 ح 2.
(4) الوسائل 27: 328/ کتاب الشهادات ب 11 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 185
و کذا الحکم قبل الاستیفاء أو قبل التلف علی الأظهر (1).

(مسألة 120): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة فی الحدود خطأً، فإن کان قبل الحکم لم یحکم (2)،
______________________________
فمورد الصحیحتین و إن کان شهادة الزور إلّا أنّه لا خصوصیّة له من هذه الناحیة، فإنّ العبرة إنّما هی بإطلاق المتلف علی الشاهد بشهادته. و من هذه الناحیة لا فرق بین مورد الکلام و مورد الصحیحتین.
و تؤکّد ذلک معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من شهد عندنا ثمّ غیّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخیر» «1».
فإنّ الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الاولی و مؤاخذته علیها. و من الواضح أنّ من مؤاخذته تضمینه، و رواه الصدوق مرسلًا «2»، و تؤیّده مرسلة جمیل المتقدّمة.
(1) وفاقاً لأکثر الفقهاء، و تدلّ علی ذلک بضمیمة عدم جواز نقض حکم الحاکم، کما تشهد به نصوص القضاء الصحیحتان المتقدّمتان، فإنّ مقتضی نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود علیه و إن کان قائماً بعینه عند المشهود له، و بما أنّ هذا التلف مستند إلی شهادة الشاهدین لإسناد الإتلاف فی الصحیحتین إلی الشاهد فیحکم بضمانهما. و تؤیّد ذلک معتبرة السکونی الآنفة الذکر، کما تؤیّده مرسلة جمیل المتقدّمة.
(2) تقدّم وجه ذلک.
______________________________
(1) الوسائل 27: 328/ کتاب الشهادات ب 11 ح 4.
(2) الوسائل 27: 333/ کتاب الشهادات ب 14 ح 4، الفقیه 3: 27/ 74.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 186
و إن کان بعد الحکم و الاستیفاء ضمنا إن کان الراجع کلیهما، و إن کان أحدهما ضمن النصف (1)، و إن کان بعده و قبل الاستیفاء نقض الحکم علی المشهور، و لکنّه لا یخلو من إشکال،
______________________________
(1) و ذلک لما سبق آنفاً، و لعدّة من الروایات الواردة فی رجوع الشاهد فی السرقة:
منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل شهد علیه رجلان بأنّه سرق فقطع یده، حتی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده، إنّما شبّهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما أن غرّمهما نصف الدیة، و لم یجز شهادتهما علی الآخر» «1»، و قریب منها معتبرة السکونی «2».
و منها: معتبرته الأُخری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «فی رجلین شهدا علی رجل أنّه سرق فقطعت یده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علینا، غرما دیة الید من أموالهما خاصّة. و قال فی أربعة شهدوا علی رجل أنّهم رأوه مع امرأة یجامعها و هم ینظرون، فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال: یغرم ربع الدیة إذا قال: شبّه علیَّ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علینا، غرما نصف الدیة، و إن رجعوا کلّهم و قالوا: شبّه علینا، غرموا الدیة، فإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جمیعاً» «1».
______________________________
(1) الوسائل 27: 332/ کتاب الشهادات ب 14 ح 1.
(2) الوسائل 27: 332/ کتاب الشهادات ب 14 ح 3.
(1) الوسائل 27: 332/ کتاب الشهادات ب 14 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 187
و الأقرب نفوذ الحکم (1).
______________________________
أقول: الظاهر أنّ المراد من الرجوع فی قوله: «ثمّ رجع أحدهما» لیس هو الرجوع عن الشهادة، بل المراد به هو الرجوع الخارجی و إخباره أنّ الأمر اشتبه علیهما معاً، کما یدلّ علیه قوله: «شبّه علینا»، و إلّا لقال: شبّه علیَّ، و قوله: «غرما دیة الید من أموالهما خاصّة»، فإنّهما قرینتان علی ذلک.
و من هنا یظهر وجه ضمان النصف فیما إذا رجع أحد الشاهدین، مضافاً إلی التصریح بالتقسیط فی ذیل معتبرة السکونی فی الشهادة علی الزنا.
(1) وجه الإشکال: أنّ الحکم المذکور و إن کان مشهوراً بین الأصحاب شهرة عظیمة، بل لم یوجد الخلاف فیه صریحاً، نعم نسب التردّد فی ذلک إلی الفاضلین و فخر المحققین «1»، إلّا أنّه مع ذلک لم یثبت دلیل علی نقض الحکم إلّا ما تکرّر ذکره فی کلمات غیر واحد منهم من أنّ رجوع الشاهد یحقّق الشبهة، و أنّ الحدود تدرأ بالشبهات. و هذا الدلیل لا یتمّ، فإنّ المراد بالشبهة التی یدرأ بها الحدّ: إن أُرید بها ما هو أعمّ من الواقع و الظاهر فلا شبهة فی المقام بعد حکم الحاکم و عدم جواز نقضه، و إن أُرید بها الشبهة بالإضافة إلی خصوص الواقع و إن کان الحکم الظاهری معلوماً فلا وجه لدرء الحدود بها، لوجودها فی أکثر موارد القضاء، علی أنّ درء الحدود بالشبهات لم یثبت بروایة معتبرة.
و علی ذلک فإن تمّ الإجماع فهو، و لکنّه غیر تامّ. فإذن الأقرب نفوذ الحکم و عدم جواز نقضه.
______________________________
(1) الشرائع 4: 147، القواعد 3: 509، الإیضاح 4: 451.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 188

(مسألة 121): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حکم الحاکم، فهل تقبل؟ فیه وجهان، الأقرب عدم القبول (1).

(مسألة 122): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فی الزنا خطأً جریٰ فیه ما تقدّم، و لکن إذا کان الراجع واحداً و کان رجوعه بعد الحکم و الاستیفاء غرم ربع الدیة، و إذا کان الراجع اثنین غرما نصف الدیة، و إذا کان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدیة، و إذا کان الراجع جمیعهم غرموا تمام الدیة (2).
______________________________
(1) کما عن القواعد و المسالک «1». و الوجه فی ذلک: هو أنّهما بعد الرجوع یشهدان علی خلاف ما شهدا به أوّلًا، حیث إنّ معنی إبراز الخطأ هو الشهادة علی الخلاف. و علیه، فکما أنّها تعارض الشهادة الأُولی کذلک تعارض الشهادة الثالثة. فإذن لا موجب للقبول.
(2) تدلّ علی ذلک معتبرة السکونی المتقدّمة.
و أمّا معتبرة مسمع کردین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی أربعة شهدوا علی رجل بالزنا، فرجم، ثمّ رجع أحدهم فقال: شککت فی شهادتی «قال: علیه الدیة» قال: قلت: فإنّه قال: شهدت علیه متعمّداً «قال: یقتل» «2».
فهی و إن کانت ظاهرة فی لزوم تمام الدیة علی الراجع إلّا أنّ ظهورها کان بالإطلاق، فیرفع الید عنه بمعتبرة السکونی، فیقیّد بالربع. و قریب منها مرسلة ابن محبوب «3».
______________________________
(1) القواعد 3: 508، المسالک 14: 298.
(2) الوسائل 27: 329/ کتاب الشهادات ب 12 ح 3.
(3) الوسائل 27: 328/ کتاب الشهادات ب 12 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 189

(مسألة 123): تحرم الشهادة بغیر حقّ، و هی من الکبائر (1)، فإن شهد الشاهدان شهادة الزور و حکم الحاکم بشهادتهما ثمّ ثبت عنده أنّ شهادتهما کانت شهادة زور انتقض حکمه، و عندئذٍ إن کان المحکوم به من الأموال ضمناه، و وجب ردّ العین علی صاحبها إن کانت باقیة، و إلّا غرما (2)،
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما دلّ علی حرمة الکذب عدّة روایات خاصّة:
منها: صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتی تجب له النار» «1».
و منها: معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث-: «أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: یا علی، إنّ ملک الموت إذا نزل فقبض روح الکافر نزل معه بسفود من نار، فینزع روحه فیصیح جهنّم، فقال علی (علیه السلام): هل یصیب ذلک أحداً من أُمّتک؟ قال: نعم، حاکم جائر، و آکل مال الیتیم ظلماً، و شاهد زور» «2».
(2) تدلّ علی ذلک عدّة نصوص:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی شاهد الزور ما توبته؟ «قال: یؤدّی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله إن کان النصف أو الثلث إن کان شهد هذا و آخر معه» «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 324/ کتاب الشهادات ب 9 ح 1.
(2) الوسائل 27: 324/ کتاب الشهادات ب 9 ح 3.
(3) الوسائل 27: 327/ کتاب الشهادات ب 11 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 190
و کذلک المشهود له إذا کان عالماً بالحال (1)، و أمّا إن کان جاهلًا بالحال فالظاهر أنّه غیر ضامن، بل الغرامة علی الشاهدین (2)،
______________________________
و منها: صحیحة جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی شاهد الزور «قال: إن کان الشی‌ء قائماً بعینه رُدَّ علی صاحبه، و إن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «1»، و قریب منها صحیحته الأُخری «2».
فهذه الروایات واضحة الدلالة علی أنّ شاهد الزور ضامن، و أنّه یجب علیه أخذ العین من المشهود له إذا کانت موجودة و ردّها إلی صاحبها، و إلّا فعلیه مثلها إن کانت مثلیّة، و قیمتها إن کانت قیمیّة.
(1) فإنّه لا یجوز له حینئذٍ أخذ المال المشهود له و التصرّف فیه، بل هو غاصب حقیقةً، فإذا أتلفه کان ضامناً له، بل إذا غرم الشاهدان فی هذه الصورة جاز لهما الرجوع إلی المشهود له، لأنّ استقرار الضمان علیه.
(2) بیان ذلک: أنّ المحکوم له فی فرض کونه جاهلًا بالحال کان أخذه للعین عن حقّ، فلا موجب لضمانه، و تدلّ علی ذلک الروایات المتقدّمة الدالّة علی غرامة الشاهدین فی صورة تلف العین و ضمانهما، حیث إنّ مقتضی إطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة: «یؤدّی من المال ...» انحصار وجوب الأداء بقدر ما ذهب من المال علی شاهد الزور دون غیره، حیث إنّ الأداء غیر الضمان، فتعدّد الضمان بتعدّد الأشخاص لمالٍ واحد و إن أمکن و لکن تعدّد الأداء بتعدّدهم غیر ممکن، فهذا قرینة علی انحصار الغرامة و الضمان علی شاهد الزور دون من تلف المال بیده فی هذه الصورة.
______________________________
(1) الوسائل 27: 327/ کتاب الشهادات ب 11 ح 2.
(2) الوسائل 27: 328/ کتاب الشهادات ب 11 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 191
و إن کان المحکوم به من غیر الأموال کقطع الید و القتل و الرجم و ما شاکل ذلک اقتصّ من الشاهد (1).
______________________________
(1) بلا خلاف فی المسألة، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات فی الشهادة علی الزنا زوراً:
منها: معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «فی رجلین شهدا علی رجل إلی أن قال: و قال فی أربعة شهدوا علی رجل أنّهم رأوه مع امرأة یجامعها، و هم ینظرون، فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال: یغرم ربع الدیة إذا قال: شبّه علیّ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علینا، غرما نصف الدیة، و إن رجعوا کلّهم و قالوا: شبّه علینا، غرموا الدیة، فإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جمیعاً» «1».
و منها: معتبرة مسمع کردین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی أربعة شهدوا علی رجل بالزنا، فرجم، ثمّ رجع أحدهم فقال: شککت فی شهادتی «قال: علیه الدیة» قال: قلت: فإنّه قال: شهدت علیه متعمّداً؟ «قال: یقتل» «2».
و منها: صحیحة إبراهیم بن نعیم الأزدی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن أربعة شهدوا علی رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: «فقال: یقتل الراجع» الحدیث «3».
فهذه الصحیحة و إن کانت مطلقة إلّا أنّه لا بدّ من تقییدها بصورة التعمّد، و إلّا فلیس علیه إلّا الدیة.
______________________________
(1) الوسائل 27: 332/ کتاب الشهادات ب 14 ح 2.
(2) الوسائل 27: 329/ کتاب الشهادات ب 12 ح 3.
(3) الوسائل 27: 329/ کتاب الشهادات ب 12 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 192

(مسألة 124): إذا أنکر الزوج طلاق زوجته، و هی مدّعیة له، و شهد شاهدان بطلاقها، فحکم الحاکم به، ثمّ رجعا و أظهرا خطأهما، فإن کان بعد الدخول لم یضمنا شیئاً (1)، و إن کان قبله ضمنا نصف المهر المسمّی علی المشهور، و لکنّه لا یخلو من إشکال، بل الأظهر عدم الضمان (2).
______________________________
و یمکن الاستدلال علی ذلک بما تقدّم من الروایات الواردة فی شهادة الزور المصرّحة بأنّ شاهد الزور هو المتلف، فیترتّب علی شهادته حکم التلف من قصاص أو رجم أو ما شاکل ذلک.
(1) لأنّهما و إن فوّتا علی الزوج منفعة البضع بشهادتهما إلّا أنّها لا تضمن من دون خلاف معتدٍّ به فی المسألة.
(2) خلافاً للمشهور، فإنّهم ذهبوا إلی أنّهما یضمنان نصف المهر المسمّی. و لکنّ الأظهر عدم الضمان، و ذلک لأنّهما لم یتلفا بشهادتهما شیئاً علی الزوج، لفرض أنّ نصف المهر قد استقرّ علی ذمّته بالعقد، سواء أطلق أم لم یطلّق، دخل بها أم لم یدخل، غایة الأمر أنّه بالدخول یستقرّ نصفه الآخر.
و من هنا حکی عن الشیخ الإشکال فی ضمانهما نصف المهر المسمّی، نظراً إلی أنّ رجوعهما عن الشهادة بالطلاق بعد حکم الحاکم به لا یوجب تفویت شی‌ء علی الزوج لیضمناه له.
و لکن نسب إلیه ضمان مهر المثل فی هذه الصورة، نظراً إلی أنّ الشاهدین قد فوّتا علیه البضع، فیثبت مهر المثل «1».
و یندفع ذلک بما عرفت من أنّه لا ضمان فی تفویت البضع.
______________________________
(1) انظر فی ذلک کلّه النهایة: 336، المبسوط 8: 247، الخلاف 6: 323.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 193

(مسألة 125): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة و تزوّجت زوجاً آخر مستندة إلی شهادتهما، فجاء الزوج و أنکر الطلاق، فعندئذٍ یفرّق بینهما، و تعتدّ من الأخیر، و یضمن الشاهدان الصداق للزوج الثانی، و یضربان الحدّ (1)، و کذلک إذا شهدا بموت الزوج فتزوّجت المرأة ثمّ جاءها زوجها الأوّل (2).
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی شاهدین شهدا علی امرأة بأنّ زوجها طلّقها، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها فأنکر الطلاق «قال: یضربان الحدّ، و یضمنان الصداق للزوج، ثمّ تعتدّ، ثمّ ترجع إلی زوجها الأوّل» «1».
أقول: الشهادة فی هذه الصحیحة و إن لم یصرّح بأنّها شهادة زور إلّا أنّه لا بدّ من حملها علیها بقرینة ما ورد فیها من الحدّ، حیث لا حدّ إلّا علی شاهد الزور بلا إشکال.
ثمّ إنّه قال الشیخ (قدس سره) فی الاستبصار: ینبغی أن یحمل هذا الخبر علی أنّه لمّا أنکر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدین، فحینئذٍ وجب علیهما ما تضمّنه الخبر «2».
و ما ذکره (قدس سره) غریب، فإنّ رجوع الشاهد عن شهادته لا یوجب الحدّ ما لم تکن شهادته شهادة زور، کما أنّ رجوع أحد الشاهدین لا یوجب تغریم الآخر إذا لم یرجع عن شهادته، فالصحیح ما ذکرناه.
(2) تدلّ علی ذلک صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی
______________________________
(1) الوسائل 27: 330/ کتاب الشهادات ب 13 ح 1.
(2) الاستبصار 3: 38/ 128.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 194

(مسألة 126): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلًا آخر، ثمّ جاء الزوج فأنکر الطلاق، و رجع أحد الشاهدین و أبرز خطأه، فعندئذٍ یفرّق بینهما، و ترجع إلی زوجها الأوّل، و تعتدّ من الثانی، و یؤخذ الصداق من الذی شهد و رجع (1).
______________________________
امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها الأوّل «قال (علیه السلام): لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخیر، و یضرب الشاهدان الحدّ، و یضمنان المهر لها بما غرّا الرجل، ثمّ تعتدّ و ترجع إلی زوجها الأوّل» «1».
أقول: هذه الروایة واضحة الدلالة علی أنّ الشهادة کانت شهادة زور، و علی تقدیر عدم الظهور لا بدّ من حملها علی ذلک، لما عرفت.
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجلین شهدا علی رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها، فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم یطلّقها، و أکذب نفسه أحد الشاهدین «فقال: لا سبیل للأخیر علیها، و یؤخذ الصداق من الذی شهد و رجع، فیردّ علی الأخیر و یفرّق بینهما، و تعتدّ من الأخیر، و لا یقربها الأوّل حتی تنقضی عدّتها» «2».
أقول: حیث لم یحکم فی هذه الصحیحة بثبوت الحدّ علی الشاهد، فلا موجب لحمل الشهادة فیها علی شهادة الزور، فیلزم العمل بها فیما إذا رجع الشاهد عن شهادته و لو کان من جهة الخطأ و الاشتباه، و مقتضی ظاهرها هو أنّ تمام المهر
______________________________
(1) الوسائل 27: 330/ کتاب الشهادات ب 13 ح 2.
(2) الوسائل 27: 331/ کتاب الشهادات ب 13 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 195

(مسألة 127): إذا حکم الحاکم بثبوت حقّ مالی مستنداً إلی شهادة رجلین عادلین فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به، و إن رجع کلاهما ضمنا تمام المشهود به. و إذا کان ثبوت الحقّ بشهادة رجل و امرأتین فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتین ضمن نصف المشهود به، و إذا رجعت إحدی المرأتین عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به، و إذا رجعتا معاً ضمنتا تمام النصف. و إذا کان ثبوت الحقّ بشهادة أربع نسوة کما فی الوصیّة فرجعن جمیعاً عن شهادتهنّ ضمنت کلّ واحدة منهنّ الربع، و إذا رجع بعضهنّ ضمنت بالنسبة (1).
______________________________
علی الراجع فحسب. و هذا أیضاً لا مانع من الالتزام به إن لم یکن إجماع علی خلافه.
(1) بلا إشکال و لا خلاف ظاهر فی شی‌ء من ذلک، و یدلّ علیه ما دلّ علی ثبوت الضمان فی شاهد الزور، معلّلًا بأنّ الشاهد قد أتلف ما شهد به. و من الظاهر أنّه لا دخل لشهادة الزور فی صدق الإتلاف، فإنّه إنّما هو من جهة أصل الشهادة، نظراً إلی أنّها سبب له، فلا یختصّ الضمان بمورد شهادة الزور.
و یمکن الاستدلال علی ذلک بمعتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من شهد عندنا ثمّ غیّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخیر» «1».
فإنّ ظاهر الأخذ هو إلزامه و مؤاخذته بما شهد إذا غیّر شهادته.
و یؤکّد ما ذکرناه ما تقدّم من الروایات الدالّة علی ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته فی الحدود.
______________________________
(1) الوسائل 27: 328/ کتاب الشهادات ب 11 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 196

(مسألة 128): إذا کان الشهود أکثر ممّا تثبت به الدعوی، کما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل و أربع نسوة، فرجع شاهد واحد، قیل: إنّه یضمن بمقدار شهادته، و لکن لا یبعد عدم الضمان (1). و لو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أنّهما یضمنان النصف (2).

(مسألة 129): إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد و یمین المدّعی، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف (3)، و إذا کذّب الحالف نفسه اختصّ بالضمان (4)، سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم یرجع.
______________________________
(1) لما عرفت من أنّ سبب الضمان هو الإتلاف، و لا یستند الإتلاف فی مفروض الکلام إلی الشاهد الراجع، لفرض أنّ وجود شهادته و عدمها بالإضافة إلی حکم الحاکم سیّان، فلا أثر لها.
(2) و ذلک لأنّ حکم الحاکم فی مفروض المسألة مستند إلی شهادة الرجل الباقی بضمیمة شهادة أحد الراجعین من دون تعیین. و علیه، فبطبیعة الحال یستند الإتلاف إلی شهادتهما بلا أثر لشهادة الثالث. فإذن لو رجع اثنان منهم فلا محالة یضمنان النصف، لعدم الترجیح فی البین.
و بذلک یظهر حکم رجوع کلّهم عن الشهادة، کما یظهر به حکم رجوع النساء کلّاً أو بعضاً.
(3) یظهر الوجه فیه ممّا تقدّم.
(4) و ذلک لأنّ إقراره حجّة علیه، فیؤخذ به.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 197

(مسألة 130): إذا شهد شاهدان و حکم الحاکم بشهادتهما ثمّ انکشف فسقهما حال الشهادة، ففی مثل ذلک: تارةً: یکون المشهود به من الأموال. و اخری: یکون من غیرها. فإن کان من الأموال استردّت العین من المحکوم له إن کانت باقیة، و إلّا ضمن مثلها أو قیمتها (1). و إن کان من غیر الأموال فلا إشکال فی أنّه لا قصاص و لا قود علی من له القصاص أو القود و إن کان هو المباشر (2). و أمّا الدیة ففی ثبوتها علیه أو علی الحاکم من بیت المال خلافٌ، و الأقرب أنّها علی من له الولایة علی القصاص إذا کان هو المباشر، و علی بیت المال إذا کان المباشر من أذن له الحاکم (3).
______________________________
(1) الوجه فیه واضح، فإنّه إذا ظهر بطلان حکم الحاکم ظهر أنّ المال المحکوم به باقٍ علی ملک مالکه الأوّل شرعاً، فلا یجوز تصرّف المحکوم له فیه بحسب الظاهر، بل علیه أن یردّه إلی مالکه إن کان باقیاً، و إلّا فعلیه أن یردّ إلیه مثله أو قیمته.
(2) و ذلک لأنّ القصاص أو القود إنّما یثبت علی القاتل ظلماً، و المفروض أنّه لم یصدر منه کذلک، و إنّما صدر بحکم الحاکم، فلا موجب عندئذٍ للقصاص أو القود.
(3) أمّا وجه کون الدیة علی من له الولایة إذا کان هو المباشر: فلأجل أنّه لا قصور فی شمول أدلّة القتل الشبیه بالعمد له، حیث إنّه قام بالقصاص أو القود بعنوان استیفاء حقّه منه، و لیس إقدامه علی ذلک من شؤون حکومة الحاکم لتکون الدیة علی بیت مال المسلمین، فالأظهر أنّ الدیة تکون فی ماله.
و أمّا کون الدیة فی بیت المال إذا کان المباشر مَن أذن له الحاکم: فتدلّ علیه مضافاً إلی أنّ إقدام مَن أذن له الحاکم علی الاقتصاص أو القود إنّما هو من شؤون حکومته، و من الطبیعی أنّ ما کان من شؤونها لحفظ المصالح العامّة
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 198

(مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصیّة أحد لزید بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصیّته لعمرو، قیل: تقبل شهادة الرجوع، و قیل: لا تُقبل، و الأقرب أنّها لا تُقبل فیما کان بید الورثة أو کان مشاعاً، و إلّا فتقبل (1).
______________________________
لا یمکن أن یکون درکه عند الخطأ فی مال الحاکم أو المباشر، فإنّ ذلک یؤدّی إلی ترک الحکم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرک معتبرة أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّ ما أخطأت به القضاة فی دم أو قطع فعلی بیت مال المسلمین» «1»، و نحوها روایة الأصبغ بن نباتة «2».
و علیه، فما عن الحلبی من أنّ الدیة فی مال الحاکم «3» واضح الضعف، علی أنّ المسألة لا خلاف فیها بین الأصحاب.
هذا، و قد یتوهّم أنّ إطلاق الروایتین یقتضی کون الدیة فی بیت المال و إن کان المباشر من له الولایة علی القصاص.
و لکنّه یندفع بأنّهما منصرفتان إلی موردٍ تکون الدیة فیه علی القاضی، أو علی المباشر من قبله بطبیعة الحال، و فی نفسه، فجعلت الدیة فی بیت المال لأجل رفعها عنهما. و أمّا إذا کان المکلّف بالدیة شخصاً آخر غیر القاضی و المأذون من قبله فلا تشمله الروایتان، بل المرجع فیه ما تقتضیه القاعدة من ثبوت الدیة علی المباشر.
(1) فإنّ الصحیح فی المقام هو التفصیل بین ما إذا کان المال المتنازع فیه
______________________________
(1) الوسائل 29: 147/ أبواب دعوی القتل ب 7 ح 1.
(2) الوسائل 27: 226/ أبواب آداب القاضی ب 10 ح 1.
(3) الکافی فی الفقه: 448.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 199

(مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزید بالوصیّة، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها و أنّه أوصی لعمرو، فعندئذٍ إن حلف عمرو ثبت الرجوع (1)، و إلّا کان المال الموصی به لزید.

(مسألة 133): إذا أوصی شخص بوصیّتین منفردتین فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما، قیل: لا تقبل، و هو ضعیف، و الظاهر هو القبول و الرجوع إلی القرعة فی التعیین (2).
______________________________
تحت ید الوارث أو کان مشاعاً، و بین ما إذا کان المال المتنازع فیه عیناً خارجیّة و لم تکن تحت ید الوارث.
و علی الأوّل: فالموصی له بمقتضی قیام البیّنة علی أنّ المیّت قد أوصی له مدّعٍ للشرکة مع الوارث فی المقدار الموصی به، أو مدّعٍ للمال الموجود تحت یده. و علی کلا التقدیرین یکون الوارث غریماً له، و لا تُقبل شهادة الغریم کما تقدّم «1».
و علی الثانی: فبما أنّ الوارث لیس غریماً له فلا مانع من قبول شهادته.
(1) الوجه فیه: ما تقدّم من ثبوت دعوی المال بشهادة عدل واحد و یمین المدّعی «2».
(2) إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة، و لا یعتبر فی قبولها کون المشهود به معیّناً خارجیّاً، فیکفی فی قبولها کون المشهود به أحد الأمرین فی الواقع، و یرجع فی تعیینه إلی القرعة.
______________________________
(1) فی ص 111.
(2) فی ص 39.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 201

مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 203

الحدود و أسبابها و هی ستّة عشر:

الأوّل: الزنا (1)

و یتحقّق ذلک بإیلاج الإنسان حشفة ذکره فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالةً (2) من غیر عقد و لا ملک و لا شبهة.
______________________________
کتاب الحدود
(1) کتاباً و سنّةً و ضرورةً من المسلمین.
(2) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة عبید اللّٰه بن علی الحلبی، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یصیب المرأة فلا ینزل، أ علیه غسل؟ «قال: کان علی (علیه السلام) یقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: و کان علی (علیه السلام) یقول: کیف لا یوجب الغسل و الحدّ یجب فیه؟! و قال: یجب علیه المهر و الغسل» «1».
______________________________
(1) الوسائل 2: 183/ أبواب الجنابة ب 6 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 204
و لا فرق فی ذلک بین القبل و الدبر (1)، فلو عقد علی امرأة محرّمة کالأُمّ و الأُخت و زوجة الولد و زوجة الأب و نحوها جاهلًا بالموضوع أو بالحکم، فوطئها سقط عنه الحدّ، و کذلک فی کلّ موضع کان الوطء شبهةً، کمن وجد علی فراشه امرأة فاعتقد أنّها زوجته و وطئها (2).
______________________________
و صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی أن قال: و قال المهاجرون: إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل، فقال عمر لعلی (علیه السلام): ما تقول یا أبا الحسن؟ فقال علی (علیه السلام): أ توجبون علیه الحدّ و الرجم، و لا توجبون علیه صاعاً من الماء؟!» الحدیث «1».
و منها: صحیحة أبی بصیر قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا التقی الختانان فقد وجب الجلد» «2».
فإنّ هذه الروایات تدلّ بوضوح علی أنّ الموضوع لوجوب الغسل و المهر و الحدّ أمر واحد، و هو التقاء الختانین.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، و یکفی فی ذلک إطلاق الزنا و الفجور و إصابة الفاحشة و المجامعة و المواقعة و الإتیان الواردة فی الروایات، الدالّة علی لزوم الحدّ من رجم أو جلد.
(2) من دون خلاف بین الأصحاب، و السبب فیه هو أنّ الزنا قد فُسِّر بالفجور، و من الظاهر أنّه یعتبر فی تحقّق مفهومه و صدقه إحراز عدم الاستحقاق، کالغصب فی الأموال. و علی ذلک فلا یثبت علی الواطئ بالشبهة حدٌّ مع عدم صدق الزنا.
______________________________
(1) الوسائل 2: 184/ أبواب الجنابة ب 6 ح 5.
(2) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 17.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 205
و إن کانت الشبهة من أحد الطرفین دون الطرف الآخر سقط الحدّ عن المشتبه خاصّة دون غیره،
______________________________
و تدلّ علیه مضافاً إلی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لو أنّ رجلًا دخل فی الإسلام و أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنا و أکل الربا و لم یتبیّن له شی‌ء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلًا، إلّا أن تقوم علیه البیّنة أنّه قرأ السورة التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا، و إذا جهل ذلک أعلمته و أخبرته، فإن رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحدّ» «1»، و قریب منها صحیحة محمّد بن مسلم «2» و صحیحة أبی عبیدة الحذّاء «3».
و منها: معتبرة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً «قال (علیه السلام): علیه الجلد و علیها الرجم، لأنّه تقدّم بعلم و تقدّمت هی بعلم» الحدیث «4».
و منها: صحیحة عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّ رجلًا أعجمیّاً دخل المسجد یلبّی و علیه قمیصه، فقال لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت رجلًا أعمل بیدی و اجتمعت لی نفقة، فحیث أحجّ لم أسأل أحداً عن شی‌ء، و أفتونی هؤلاء أن أشقّ قمیصی و أنزعه من قبل رجلی، و أنّ حجّی فاسد، و أنّ علی بدنة «فقال له: متی لبست؟ إلی أن قال: أیّ رجل رکب أمراً
______________________________
(1) الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 1.
(2) الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 2.
(3) الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 3.
(4) الوسائل 28: 127/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 206
فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطئها فعلیها الحدّ دونه (1).

(مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصیر فی المقدّمات مع اعتقاد الحلّیّة حال الوطء (2)، و أمّا من کان جاهلًا بالحکم عن تقصیر و ملتفتاً إلی جهله حال العمل حکم علیه بالزنا و ثبوت الحدّ (3).
______________________________
بجهالة فلا شی‌ء علیه» «1».
و هذه الروایات تختصّ الاولی منها بالشبهة الحکمیّة، و الثانیة بالشبهة الموضوعیّة، و الأخیرة تعمّ کلتا الشبهتین.
و یؤیّد ذلک ما رواه الشیخ الصدوق مرسلًا، قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «ادرءوا الحدود بالشبهات» الحدیث «2».
و من الغریب ما ذکره صاحب الریاض (قدس سره) فی ذیل المسألة الثانیة من المسائل الثلاث فی آخر حدّ السرقة، ما نصّه: و الأولی التمسّک بعصمة الدم إلّا فی موضع الیقین، عملًا بالنصّ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات «3».
(1) و ذلک لأنّ ثبوت الحدّ علی کلّ من الرجل و المرأة تابع لتحقّق موضوعه و هو الزنا، و بما أنّ الوطء بالإضافة إلی المرأة زنا دون الرجل فیثبت الحدّ علیها دونه.
(2) و ذلک لإطلاق الأدلّة الدالّة علی نفی الحدّ عن الجاهل.
(3) و ذلک لأنّه عالم بالحکم الظاهری، و لا یکون جهله بالواقع فی مفروض
______________________________
(1) الوسائل 12: 488/ أبواب تروک الإحرام ب 45 ح 3.
(2) الوسائل 28: 47/ أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 4، الفقیه 4: 53/ 90.
(3) ریاض المسائل 2: 495 (حجری).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 207

(مسألة 135): یشترط فی ثبوت الحدّ أُمور: الأوّل: البلوغ، فلا حدّ علی الصبی (1). الثانی: الاختیار، فلا حدّ علی المکره و نحوه (2).
______________________________
المسألة عذراً له، فلا یکون مشمولًا لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة الدالّة علی نفی الحدّ من الجاهل.
و تؤکّد ما ذکرناه صحیحة یزید الکناسی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة تزوّجت فی عدّتها «فقال: إن کانت تزوّجت فی عدّة طلاق لزوجها علیها الرجعة فإنّ علیها الرجم» إلی أن قال: قلت: فإن کانت تعلم أنّ علیها عدّة و لا تدری کم هی؟ «فقال: إذا علمت أنّ علیها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتی تعلم» «1».
فإنّها تدلّ علی أنّ من لزمته الحجّة لا بدّ له من السؤال، و لا یسقط عنه الحدّ.
(1) و ذلک لرفع القلم عنه، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة یزید الکناسی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: الجاریة إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم، و زوّجت و أُقیمت علیها الحدود التامّة لها و علیها» قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غیر مدرک، أ تقام علیه الحدود علی تلک الحال؟ «قال: أمّا الحدود الکاملة التی یؤخذ بها الرجال فلا، و لکن یجلد فی الحدود کلّها علی مبلغ سنّه، و لا تبطل حدود اللّٰه فی خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم» «2».
(2) و ذلک لسقوط التکلیف عن المکره، مضافاً إلی ما ورد فی عدّة روایات من نفی الحدّ عن المکره:
______________________________
(1) الوسائل 28: 126/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 3.
(2) الوسائل 28: 20/ أبواب مقدمات الحدود ب 6 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 208
الثالث: العقل، فلا حدّ علی المجنون (1).
______________________________
منها: صحیحة أبی عبیدة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنّ علیّاً (علیه السلام) اتی بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استکرهنی و اللّٰه یا أمیر المؤمنین (علیه السلام) فدرأ عنها الحدّ» الحدیث «1».
و منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام): «و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة أقرّت علی نفسها أنّه استکرهها رجل علی نفسها، قال: هی مثل السائبة لا تملک نفسها، فلو شاء لقتلها، فلیس علیها جلد و لا نفی و لا رجم» «2»، و مثلها صحیحة محمّد «3».
(1) أمّا بالنسبة إلی المرأة المجنونة: فلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً.
و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی اشتراط التکلیف بالعقل صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام): فی امرأة مجنونة زنت «قال: إنّها لا تملک أمرها، لیس علیها شی‌ء» «4».
و أمّا بالنسبة إلی اگنون: فالأمر کذلک عط اثلاک ور ءک‌رة عظیمة بغ الأصحاب.
و نسب الخلاف فی ذلک إلی الشیخین و الصدوق و القاضی و ابن سعید (قدّس اللّٰه أسرارهم) «5».
______________________________
(1) الوسائل 28: 110/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 1.
(2) الوسائل 28: 111/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 4.
(3) الوسائل 28: 110/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 2.
(4) الوسائل 28: 117/ أبواب حد الزنا ب 21 ح 1.
(5) المفید فی المقنعة: 786، الشیخ فی المبسوط 8: 3 و 4، الصدوق فی المقنع: 436، لاحظ المهذب لابن البراج 2: 520 و 530، و ابن سعید فی الجامع للشرائع: 552.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 209

(مسألة 136): إذا ادّعت المرأة الإکراه علی الزنا قبلت (1).
______________________________
و استدلّوا علی ذلک بروایة أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا زنی المجنون أو المعتوه جُلِدَ الجلد، و إن کان محصناً رُجِمَ» «1».
و لکنّ الروایة ضعیفة، فإنّ فی سندها إبراهیم بن الفضل، و لم یرد فیه توثیق و لا مدح. فإذن لا یمکن الاعتماد علیها.
و علی ذلک، فحکم المجنون حکم المجنونة، حیث إنّه یستفاد من التعلیل فی الصحیحة المتقدّمة حکم المجنون أیضاً، فإنّه لا یملک أمره و لا یمیّز الخیر عن الشرّ، علی أنّ المجنون لا یؤاخذ بشی‌ء من أعماله، لسقوط التکلیف عنه.
و یؤیّد ذلک بعدّة روایات مستفیضة واردة فی أبواب متفرّقة و قد دلّت علی رفع القلم عنه، و أنّه لا حدّ علیه، ففی صحیحة فضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «لا حدّ لمن لا حدّ علیه، یعنی: لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ علیه شیئاً، و لو قذفه رجل فقال: یا زان، لم یکن علیه حدّ» «2»، و نحوها معتبرة إسحاق بن عمار «3».
(1) و ذلک لا لأجل أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، لما تقدّم من عدم ثبوتها، بل لأجل صحیحة أبی عبیدة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنّ علیّاً (علیه السلام) اتی بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استکرهنی و اللّٰه یا أمیر المؤمنین، فدرأ عنها الحدّ، و لو سُئِل هؤلاء عن ذلک لقالوا: لا تصدّق،
______________________________
(1) الوسائل 28: 118/ أبواب حد الزنا ب 21 ح 2.
(2) الوسائل 28: 42/ أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.
(3) الوسائل 28: 42/ أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 210

(مسألة 137): یثبت الزنا بالإقرار و بالبیّنة، و یعتبر فی المقرّ: العقل (1)، و الاختیار (2)، و الحرّیّة (3)،
______________________________
و قد و اللّٰه فعله أمیر المؤمنین (علیه السلام)» «1».
(1) إذ لا اعتبار بإقرار المجنون و کلامه.
(2) فإنّ الفعل المستکره علیه بمقتضی حدیث رفع الإکراه بمنزلة العدم، فلا یترتّب علیه أثر، و لا یؤاخذ فاعله به.
(3) بلا خلاف عندنا، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، و ذلک لأنّ الإقرار إنّما ینفذ فی حقّ المقرّ دون غیره، فإقرار العبد بالزنا إقرارٌ فی حقّ المولی، فإنّه مملوک له، فلا ینفذ.
و تدلّ علی ذلک فی خصوص السرقة صحیحة الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إذا أقرّ المملوک علی نفسه بالسرقة لم یقطع، و إن شهد علیه شاهدان قطع» «2».
و قد یتوهّم أنّه لا مانع من أخذ العبد بإقراره، فیتبع به بعد عتقه.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌41موسوعة، ص: 210
و لکنّه یندفع بأنّ وجوب الجلد أو الرجم إن ثبت فلا یتأخّر عن الإقرار، و إن لم یثبت عند الإقرار فلا دلیل علی ثبوته بعد العتق إلّا أن یقرّ به ثانیاً، فلا یقاس الإقرار بالزنا أو السرقة علی الإقرار بإتلاف مال مثلًا فإنّه یثبت به الضمان من حین الإقرار، و یکلّف بتفریغ الذمّة بعد العتق.
______________________________
(1) الوسائل 28: 110/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 1.
(2) الوسائل 28: 305/ أبواب حد السرقة ب 35 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 211
فلو أقرّ عبدٌ به فإن صدّقه المولی ثبت بإقراره (1)، و إلّا لم یثبت. نعم، لو انعتق العبد و أعاد إقراره کان إقراره حجّة علیه، و یثبت به الزنا و تترتّب علیه أحکامه (2).

(مسألة 138): لا یثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات، فلو أقرّ به کذلک اجری علیه الحدّ، و إلّا فلا (3).
______________________________
(1) فإنّ تصدیق المولی إیّاه إقرارٌ منه علی نفسه، فیؤخذ بإقرار العبد عندئذٍ، لوجود المقتضی و عدم المانع فی البین.
و علی ذلک تحمل صحیحة ضریس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام مرّةً أنّه قد سرق قطعه، و الأمة إذا أقرّت بالسرقة قطعها» «1»، و إلّا فهی مطروحة و محمولة علی التقیّة.
و أمّا ما فی صحیحة فضیل، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة حرّا کان أو عبداً أو حرّة کانت أو أمة، فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه للذی أقرّ به علی نفسه کائناً من کان، إلّا الزانی المحصن، فإنّه لا یرجمه حتی یشهد علیه أربعة شهداء» الحدیث «2»، فهو محمول علی التقیّة جزماً.
(2) و ذلک لأنّه من إقرار الحرّ علی نفسه، فیشمله دلیل ثبوت الزنا بالإقرار.
(3) علی المشهور شهرة عظیمة.
______________________________
(1) الوسائل 28: 249/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 2.
(2) الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 212
..........
______________________________
و نسب الخلاف إلی ابن أبی عقیل، فاکتفی فی ثبوته بالإقرار مرّة واحدة «1».
و تدلّ علی القول المشهور عدّة روایات:
منها: ما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلی سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة، قال: أتت امرأة أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقالت: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی طهّرک اللّٰه، فإنّ عذاب الدنیا أیسر من عذاب الآخرة الذی لا ینقطع، فقال لها: «ممّ أُطهّرک؟» قالت: من الزنا، فقال لها: «فذات بعل أنت أم غیر ذات بعل؟» فقالت: ذات بعل إلی أن قال: فلمّا ولّت عنه المرأة من حیث لا تسمع کلامه قال: «اللّٰهمّ هذه شهادة» فلم تلبث أن أتته فقالت: إنّی وضعت فطهّرنی، فتجاهل علیها و قال: «أُطهّرک یا أمة اللّٰه ممّا ذا؟» قالت: إنّی زنیت إلی أن قال: فلمّا ولّت حیث لا تسمع کلامه قال: «اللّٰهمّ إنّهما شهادتان» فلمّا أرضعته عادت إلیه فقالت: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی، قال لها: «و ذات بعل کنت إذ فعلت ما فعلت أم غیر ذات بعل؟» قالت: بل ذات بعل «قال: و کان زوجک حاضراً أم غائباً؟» قالت: بل حاضراً «قال: اذهبی فاکفلیه» إلی أن قال: فانصرفت و هی تبکی، فلمّا ولّت حیث لا تسمع کلامه قال «اللّٰهمّ هذه ثلاث شهادات» إلی أن قال: فرجعت فأخبرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقول عمرو، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «و لِمَ یکفل عمرو ولدک؟» قالت: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی إلی أن قال: فرفع أمیر المؤمنین (علیه السلام) رأسه إلی السماء و قال: «اللّٰهمّ إنّه قد أثبت ذلک علیها أربع شهادات» الحدیث «2».
______________________________
(1) حکاه فی الجواهر 41: 280.
(2) الوسائل 28: 103/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 1، الفقیه 4: 22/ 52، الکافی 7: 188/ ذیل ح 1، التهذیب 10: 11/ 24.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 213
..........
______________________________
و الروایة مطابقة لما فی الفقیه، و لکن صاحب الوسائل نسبها إلی روایة الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف. و رواها محمّد بن یعقوب بسنده الصحیح عن خلف بن حمّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثله، إلّا أنّ الشیخ رواها عن خالد بن حمّاد.
و قریب منها صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی إقرار رجل عند أمیر المؤمنین (علیه السلام) بالزنا «1».
و هاتان الصحیحتان و غیرهما تدلّ علی أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة. و علیه، فلا یثبت الزنا به إذا کان أقلّ من أربع مرّات.
و مورد هذه الروایات و إن کان هو الرجم إلّا أنّه یستفاد منها حکم الجلد أیضاً، و ذلک لوجهین:
الأوّل: أنّ الإقرار فی الزنا بمنزلة الشهادة کما عرفت، فعندئذٍ کما لا یثبت الرجم إلّا بأربع شهادات لا یثبت الجلد أیضاً إلّا بذلک.
الثانی: أنّ الجلد لو کان یثبت بالإقرار مرّة واحدة لم یکن وجه لتأخیر الحدّ فی الإقرار بالزنا حتی یتمّ أربع مرّات، کما فی هذه الروایات. و بذلک یقیّد ما دلّ علی نفوذ الإقرار مطلقاً.
هذا کلّه مضافاً إلی صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل قال لامرأته: یا زانیة، أنا زنیت بک «قال: علیه حدّ واحد لقذفه إیّاها، و أمّا قوله: أنا زنیت بک، فلا حدّ فیه، إلّا أن یشهد علی نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام» «2».
______________________________
(1) الوسائل 28: 105/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 2.
(2) الوسائل 28: 195/ أبواب حد القذف ب 13 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 214

(مسألة 139): لو أقرّ شخص بما یوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ، و لو أقرّ بما یوجب الحدّ غیر الرجم ثمّ أنکر لم یسقط (1).
______________________________
فإنّها ظاهرة فی أنّ الحدّ مطلقاً رجماً کان أو جلداً لا یترتّب علی الإقرار مرّة واحدة، بل لا بدّ من الإقرار عند الإمام أربع مرّات.
و أمّا صحیحة الفضیل، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة حرّا کان أو عبداً أو حرّة کانت أو أمة فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه للذی أقرّ به علی نفسه، کائناً من کان، إلّا الزانی المحصن، فإنّه لا یرجمه حتی یشهد علیه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضَرَبَه الحدّ مائة جلدة ثمّ یرجمه» الحدیث «1».
فإنّها و إن کانت تدلّ علی ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة، إلّا أنّه لا بدّ من حملها علی التقیّة، کما یشهد علی ذلک أمران:
الأوّل: اشتمالها علی نفوذ إقرار العبد فی الحدود، و هو مخالف لمذهب أصحابنا و موافق لمذهب العامّة.
الثانی: أنّ ظاهر إطلاق هذه الصحیحة هو أنّ الرجم لا یترتّب علی الإقرار و لو کان أربع مرّات، و إنّما یثبت بشهادة أربعة شهداء، و کلا الأمرین مخالف لمذهب الأصحاب، فلا مناص عندئذٍ من حملها علی التقیّة کما تقدّم.
(1) علی المشهور بین الأصحاب فیهما، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ ثمّ جحد بعد «فقال: إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت یده و إن رغم أنفه، و إن أقرّ علی نفسه أنّه شرب خمراً أو بفریة فاجلدوه ثمانین
______________________________
(1) الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 215

(مسألة 140): لو أقرّ بما یوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد کان للإمام (علیه السلام) العفو و عدم إقامة الحدّ علیه (1)، و قیّده المشهور
______________________________
جلدة» قلت: فإن أقرّ علی نفسه بحدٍّ یجب فیه الرجم، أ کنت راجمه؟ «فقال: لا، و لکن کنت ضاربه الحدّ» «1».
و قریب منها صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا أقرّ الرجل علی نفسه بحدّ أو فریة ثمّ جحد جُلِدَ» قلت: أ رأیت إن أقرّ علی نفسه بحدّ یبلغ فیه الرجم، أ کنت ترجمه؟ «قال: لا، و لکن کنت ضاربه» «2».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من أقرّ علی نفسه بحدّ أقمته علیه إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ علی نفسه ثمّ جحد لم یرجم» «3».
(1) تدلّ علیه معتبرة طلحة بن زید عن جعفر (علیه السلام) «قال: حدّثنی بعض أهلی أنّ شابّاً أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له علی (علیه السلام): إنّی أراک شابّاً لا بأس بهبتک، فهل تقرأ شیئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت یدک لسورة البقرة، قال: و إنّما منعه أن یقطعه لأنّه لم یقم علیه بیّنة» «4».
و تؤیّده روایته الأُخری عن جعفر بن محمّد (علیه السلام) «قال: جاء رجل
______________________________
(1) الوسائل 28: 26/ أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 1.
(2) الوسائل 28: 26/ أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 2.
(3) الوسائل 28: 27/ أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 3.
(4) الوسائل 28: 250/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 216
..........
______________________________
إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فأقرّ بالسرقة، فقال له: أ تقرأ شیئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت یدک لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللّٰه؟ فقال: و ما یدریک ما هذا؟ إذا قامت البیّنة فلیس للإمام أن یعفو، و إذا أقرّ الرجل علی نفسه فذاک إلی الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع» «1».
و قد نسب صاحب الوسائل هذه الروایة إلی روایة الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و لکنّه سهو من قلمه الشریف، فإنّ الروایة مرسلة.
و یمکن أن یستدلّ علیه بصحیح ضریس الکناسی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لا یعفی عن الحدود التی للّٰه دون الإمام، فأمّا ما کان من حقّ الناس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الإمام» «2».
و لکن لا بدّ من رفع الید عن إطلاق هذه الصحیحة بما إذا ثبت الحقّ بالبیّنة، فإنّه لا بدّ من إقامته عندئذٍ و لا یعفی عنه.
و یؤیّد ذلک ما رواه الحسن بن علی بن شعبة فی تحف العقول عن أبی الحسن الثالث (علیه السلام) فی حدیث «قال: و أمّا الرجل الذی اعترف باللواط فإنّه لم یقم علیه البیّنة، و إنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، و إذا کان للإمام الذی من اللّٰه أن یعاقب عن اللّٰه کان له أن یمنّ عن اللّٰه، أمّا سمعت قول اللّٰه «هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسٰابٍ»؟!» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 41/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3، الفقیه 4: 44/ 148.
(2) الوسائل 28: 40/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 1.
(3) الوسائل 28: 41/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 1، تحف العقول: 481، و الآیة فی سورة ص 38: 39.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 217
بما إذا تاب المقرّ، و دلیله غیر ظاهر (1).

(مسألة 141): إذا حملت المرأة و لیس لها بعل لم تحدّ، لاحتمال أن یکون الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهةً أو إکراهاً أو نحو ذلک (2). نعم، إذا أقرّت بالزنا أربع مرّات حدّت کما مرّ.
(مسألة 142): لا یثبت الزنا بشهادة رجلین عادلین، بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة و امرأتین، أو رجلین و أربع نساء، إلّا أنّه لا یثبت الرجم بالأخیرة، و لا یثبت بغیر ذلک من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل و ستّ نساء، أو شهادة واحد و یمین (3).
______________________________
(1) و ذلک لأنّه إن تمّ إجماع فهو، و لکنّه غیر تامّ، و مقتضی إطلاق ما دلّ علی جواز عفو الإمام عدم الفرق بین توبة المقرّ و عدمها.
نعم، کلمة التطوّع الواردة فی روایة تحف العقول المتقدّمة تشعر باعتبار التوبة فی جواز العفو، و لکنّها لضعف سندها غیر قابلة للاستدلال بها، علی أنّ ما فیها مجرّد إشعار لم یبلغ حدّ الظهور، بل الظاهر من صحیحة عبد اللّٰه بن سنان الآتیة فی المسألة (148) الواردة فی السرقة سقوط الحدّ فی نفسه بالتوبة بلا حاجة إلی العفو، غیر أنّها خاصّة بالسرقة و لا تعمّ غیرها.
(2) فإنّ الحدّ إنّما یثبت فیما إذا ثبت الزنا بالبیّنة أو بالإقرار، و مع احتمال أن یکون الحمل بسبب آخر غیر الزنا لا یثبت الحدّ.
(3) تقدّم وجه جمیع هذه الفروع فی کتاب الشهادات «1».
______________________________
(1) فی ص 145 148.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 218

(مسألة 143): یعتبر فی قبول الشهادة علی الزنا أن تکون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة (1)،
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما تقدّم من اعتبار المشاهدة و الحسّ فی الشهادة، و أنّه لا تجوز الشهادة بغیر حسّ عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: حدّ الرجم أن یشهد أربع أنّهم رأوه یدخل و یخرج» «2».
و منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یرجم رجل و لا امرأة حتی یشهد علیه أربعة شهود علی الإیلاج و الإخراج» «3».
و منها: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یجلد رجل و لا امرأة حتی یشهد علیهما أربعة شهود علی الإیلاج و الإخراج» الحدیث «1».
ثمّ إنّ هذا الحکم ممّا لا شبهة فیه و لا إشکال، و إنّما الإشکال فیما ذکره جمع من الأصحاب من اعتبار الرؤیة فی الشهادة، و لزوم أن تکون علی الجماع و الإیلاج و الإخراج کالمیل فی المکحلة.
و استندوا فی ذلک إلی معتبرة أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا یرجم الرجل و المرأة حتی یشهد علیهما أربعة شهداء علی الجماع و الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحلة» «2».
______________________________
(2) الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 1.
(3) الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 2.
(1) الوسائل 28: 97/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 11.
(2) الوسائل 28: 95/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 219
و لو شهدوا بغیر المشاهدة و المعاینة لم یحدّ المشهود علیه و حدّ الشهود (1). و یعتبر أن تکون الشهادة شهادةً بفعل واحد زماناً و مکاناً، فلو اختلفوا فی
______________________________
و إلی صحیحة حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: القاذف یجلد ثمانین جلدة إلی أن قال: و لا تقبل شهادتهم حتی یقول أربعة: رأینا مثل المیل فی المکحلة» «1».
و الظاهر أنّ ما ذکروه أمرٌ لا یتحقّق فی الخارج إلّا فی فرض نادر، و لازم ذلک سدّ باب الشهادة فی الزنا نوعاً، مع أنّ کثیراً ما تحقّقت الشهادة علی الزنا فی زمان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و من بعده، و رتّب علی الشهادة أثرها من رجم أو جلد، فالجماع کغیره من الأفعال التی یمکن الشهادة علیها من جهة رؤیة مقدّماتها الملازمة لها خارجاً المحقّقة لصدق الرؤیة و الحسّ بالإضافة إلی المشهود به عرفاً.
و أمّا معتبرة أبی بصیر فلا دلالة فیها علی اعتبار الرؤیة فی الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحلة، و إنّما المعتبر فیها الشهادة علی ذلک، و قد عرفت أنّ الشهادة تتحقّق برؤیة الأفعال الملازمة له خارجاً، فیشهد الرائی علی الإدخال کالمیل فی المکحلة.
و أمّا صحیحة حریز فلا بدّ من حملها علی رؤیة المقدّمات الملازمة له خارجاً الموجبة لصدقها بالإضافة إلی الجماع عرفاً.
(1) و ذلک لما عرفت من أنّه لا اعتبار بالشهادة إذا لم تکن عن حسّ، فیحدّ الشهود من جهة القذف.
______________________________
(1) الوسائل 28: 177/ أبواب حد القذف ب 2 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 220
الزمان أو المکان لم یثبت الزنا و حدّ الشهود (1). و أمّا لو کان اختلافهم غیر موجب لتعدّد الفعل و اختلافه، کما إذا شهد بعضهم علی أنّ المرأة المعیّنة المزنی بها من بنی تمیم مثلًا و شهد البعض الآخر علی أنّها من بنی أسد مثلًا أو نحو ذلک من الاختلاف فی الخصوصیّات، لم یضرّ بثبوت الزنا بلا إشکال (2). و أمّا إذا کان اختلافهم فی خصوصیّة الزنا، کما لو شهد بعضهم علی أنّ الزانی قد أکره المرأة علی الزنا، و شهد الآخر علی عدم الإکراه و أنّ المرأة طاوعته، ففی ثبوت الزنا بالإضافة إلی الزانی عندئذٍ إشکال (3)، و لا یبعد التفصیل بین ما إذا کان الشاهد علی المطاوعة شاهداً علی زناها و ما إذا لم یکن، فعلی الأوّل لا یثبت الزنا بشهادته، و یثبت علی الثانی.
______________________________
(1) و ذلک لأنّه مع الاختلاف لا یثبت الزنا بشهادتهم، و إذا لم یثبت جری علیهم حکم القاذف.
(2) و الوجه فی ذلک واضح، لأنّ اختلافهم فی هذه الخصوصیّات لا یضرّ بثبوت أصل المشهود به، لعدم دخلها فیه أصلًا.
(3) منشأ الاشکال أمران:
الأوّل: أنّ جماعة منهم: الشهیدان فی النکت و المسالک و الفاضل فی بعض کتبه «1» قد ادّعوا أنّ الزنا بقید الإکراه غیر الزنا بقید المطاوعة، فلا یثبت مع الاختلاف.
و فیه: أنّ الزنا فعل واحد، فلا یفرق بین کون المرأة مکرهة أو مطاوعة،
______________________________
(1) غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد 4: 192 193، المسالک 14: 355 356، المختلف 9: 125.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 221

(مسألة 144): إذا شهد أربعة رجال علی امرأة بکر بالزنا قُبلًا و أنکرت المرأة و ادّعت أنّها بکر، فشهدت أربع نسوة بأنّها بکر، سقط عنها الحدّ (1).
______________________________
و کلا الأمرین لا أثر له بالإضافة إلی تحقّق الزنا من الزانی.
الثانی: أنّ من شهد علی مطاوعة المرأة فهو فی الحقیقة قاذف لها، فیجری علیه حکم القذف، و معه لا تقبل شهادته، لأنّه بذلک یصبح فاسقاً.
و هذا الوجه صحیح، و لکن یقیّد ذلک بما إذا شهد علی الزنا. و أمّا إذا شهد علی الجماع مع المطاوعة فقط دون الزنا، مع احتمال أن تکون مطاوعة المرأة من جهة الاشتباه و نحو ذلک، ففی مثل ذلک لا یکون الشاهد قاذفاً، فتقبل شهادته.
(1) علی المشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات بعضهم.
و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی الروایات المتقدّمة الدالّة علی قبول شهادة النساء فی العذرة و المنفوس صحیحة زرارة عن أحدهما (علیهما السلام): فی أربعة شهدوا علی امرأة بالزنا فقالت: أنا بکر، فنظر إلیها النساء فوجدنها بکراً «فقال: تقبل شهادة النساء» «1».
و معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بامرأة بکر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرت إلیها، فقلن: هی عذراء، فقال: ما کنت لأضرب من علیها خاتم من اللّٰه، و کان یجیز شهادة النساء فی مثل هذا» «2»، و قریب منها معتبرته الثانیة «3».
______________________________
(1) الوسائل 27: 363/ کتاب الشهادات ب 24 ح 44.
(2) الوسائل 27: 354/ کتاب الشهادات ب 24 ح 13.
(3) الوسائل 28: 124/ أبواب حد الزنا ب 25 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 222

(مسألة 145): إذا شهد أربعة رجال علی امرأة بالزنا، و کان أحدهم زوجها، فالأکثر علی أنّه یثبت الزنا و تحدّ المرأة، و لکنّ الأظهر أنّه لا یثبت (1).
______________________________
ثمّ إنّ هذه الروایات و إن لم یصرّح فیها بشهادة أربع نساء إلّا أنّ التعبیر فیها بشهادة النساء ناظر إلی ما هو المتعارف المعهود فی الخارج، و هو شهادة أربع نساء، و أمّا اعتبار الزائد علیها فهو بلا دلیل، کما أنّ شهادة الأقلّ من الأربع لا دلیل علی اعتبارها.
بقی الکلام فی أنّ الشهود هل یحدّون من جهة القذف؟
فیه خلاف، اختار المحقق ذلک «1»، و هو المحکی عن جماعة، منهم: الشیخ فی النهایة و ابن إدریس فی کتاب الشهادات «2»، و إن کان قد نسب إلیهما الرجوع عن ذلک «3».
و کیف کان، فالصحیح عدم ثبوت القذف، و ذلک لأنّ القذف إنّما یکون فیما إذا لم تکن شهادة أربعة، و معها لا قذف و إن سقطت الشهادة عن الحجّیّة بالتعارض، و یؤکّد ذلک سکوت الإمام (علیه السلام) فی هذه الروایات عن ذلک.
(1) استدلّ علی ما ذهب إلیه الأکثر بإطلاقات الأدلّة الدالّة علی ثبوت الزنا بشهادة الأربعة، مؤیّدة بروایة عباد بن کثیر، عن إبراهیم بن نعیم، عن أبی عبد اللّٰه
______________________________
(1) الشرائع 4: 161.
(2) النهایة: 332 333، السرائر 2: 137.
(3) المبسوط 8: 10، السرائر 3: 430.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 223
..........
______________________________
(علیه السلام)، قال: سألته عن أربعة شهدوا علی امرأة بالزنا، أحدهم زوجها «قال: تجوز شهادتهم» «1».
و لکنّ الظاهر أنّه لا یثبت الزنا بذلک، فلا بدّ للزوج من أن یلاعن زوجته، و یجلد الشهود الثلاثة.
و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاق الآیة المبارکة من أنّ الزوج إذا رمیٰ زوجته بالزنا فلا بدّ و أن یأتی بشهداء أربعة علی ما یظهر من الآیة السابقة، و إلّا فلا بدّ من الملاعنة صحیحة مسمع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی أربعة شهدوا علی امرأة بفجور، أحدهم زوجها «قال: یجلدون الثلاثة، و یلاعنها زوجها، و یفرّق بینهما، و لا تحلّ له أبداً» «2»، و قریب منها روایة زرارة «3».
و أمّا روایة إبراهیم بن نعیم فهی ضعیفة بعباد بن کثیر، فإنّه لم یرد فیه توثیق و لا مدح، فلا تصلح لمعارضة صحیحة مسمع المؤیّدة بإطلاق الآیة الکریمة.
و من الغریب أنّ صاحب الجواهر و الشهید فی المسالک غفلا عن صحیحة مسمع، و تخیّلا أنّ ما دلّ علی عدم شهادة الزوج فی الزنا منحصر بروایة زرارة، و ذکرا أنّها ضعیفة لا یمکن الاعتماد علیها «4».
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ محلّ الخلاف إنّما هو فیما إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا معاً و کان أحدهم الزوج، و أمّا إذا کان المدّعی للزنا أوّلًا هو الزوج فالظاهر أنّه لا خلاف فی لزوم إتیانه بأربعة شهداء، کما هو الحال فی قذف غیر زوجته.
______________________________
(1) الوسائل 22: 431/ کتاب اللعان ب 12 ح 1.
(2) الوسائل 22: 432/ کتاب اللعان ب 12 ح 3.
(3) الوسائل 22: 432/ کتاب اللعان ب 12 ح 2.
(4) الجواهر 41: 365، المسالک 14: 394.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 224

(مسألة 146): لا فرق فی قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بین أن تکون الشهادة علی واحد أو أکثر (1).

(مسألة 147): یجب التعجیل فی إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و لا یجوز تأجیلها (2)، کما لا یجوز التسریح بکفالة (3)
______________________________
(1) و ذلک لإطلاق الدلیل، و تؤیّده روایة عبد اللّٰه بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا علی رجلین و امرأتین بالزنا «قال: یرجمون» «1».
(2) بلا خلاف بین الأصحاب.
و تدلّ علی ذلک معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «فی ثلاثة شهدوا علی رجل بالزنا، فقال علی (علیه السلام): أین الرابع؟ قالوا: الآن یجی‌ء، فقال (علیه السلام): حدّوهم، فلیس فی الحدود نظر (نظرة) ساعة» «2».
و یؤیّده ما رواه الصدوق مرسلًا عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «قال: إذا کان فی الحدّ لعلّ أو عسیٰ فالحدّ معطّل» «3».
و نسبه صاحب الوسائل إلی روایة الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و هو سهو من قلمه الشریف.
(3) من دون خلاف.
و تدلّ علیه معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال
______________________________
(1) الوسائل 28: 96/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 7.
(2) الوسائل 28: 96/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 8.
(3) الوسائل 28: 47/ أبواب مقدمات الحدود ب 25 ح 2، الفقیه 4: 36/ 110.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 225
أو العفو بشفاعة (1).

(مسألة 148): لو تاب المشهود علیه قبل قیام البیّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه، و دلیله غیر ظاهر، و أمّا بعد قیامها فلا یسقط (2).
______________________________
رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): لا کفالة فی حدّ» «1».
(1) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یشفعنّ أحد فی حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا یملکه، و اشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم» الحدیث «2».
و مقتضی التعلیل فی هذه المعتبرة هو اختصاص عدم جواز الشفاعة فی الحدود بما لا یملک الإمام العفو فیها، و أمّا فیما له العفو کما إذا ثبت موجب الحدّ بالإقرار فلا مانع من الشفاعة فیه.
(2) أمّا عدم السقوط بعد قیام البیّنة: فلا شکّ فیه، و ذلک للإطلاقات الدالّة علی لزوم إجراء الحدّ و عدم الدلیل علی سقوطه بالتوبة.
و یؤکّد ذلک ما دلّ علی أنّ من هرب من الحفیرة یردّ حتی یقام علیه الحدّ إذا کان قد قامت علیه البیّنة، کصحیحة حسین بن خالد، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): أخبرنی عن المحصن إذا هو هرب من الحفیرة هل یردّ حتی یقام علیه الحدّ؟ «فقال: یردّ و لا یردّ إلی أن قال: و إن کان إنّما قامت علیه البیّنة و هو یجحد ثمّ هرب رُدَّ و هو صاغر حتی یقام علیه الحدّ» «1».
______________________________
(1) الوسائل 28: 44/ أبواب مقدمات الحدود ب 21 ح 1.
(2) الوسائل 28: 43/ أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 4.
(1) الوسائل 28: 101/ أبواب حد الزنا ب 15 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 226
..........
______________________________
و أمّا سقوط الحدّ إذا تاب قبل قیام البیّنة: فهو المشهور بین الفقهاء، بل عن کشف اللثام دعوی الاتّفاق علیه «1»، فإن تمّ الإجماع فهو، و إلّا فلیس علیه دلیل.
و قد استدلّ علیه بما رواه جمیل، عن رجل، عن أحدهما (علیهما السلام): فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنیٰ فلم یعلم ذلک منه، و لم یؤخذ حتی تاب و صلح «فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ» الحدیث «2».
و هذه الروایة لإرسالها غیر قابلة للاعتماد علیها.
نعم، فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلی اللّٰه عزّ و جلّ تردّ سرقته إلی صاحبها و لا قطع علیه» «3».
فإنّها تدلّ بوضوح علی أنّ مجی‌ء السارق إن لم یستند إلی طلب الحاکم أو المسروق منه لأجل قیام البیّنة علیه و إنّما استند إلی توبته و ندمه تردّ سرقته إلی صاحبها، و حینئذٍ لا قطع علیه، و لیس للحاکم أن یقطعه، إلّا أنّ الصحیحة خاصّة بالسرقة و لا یتعدّی عن موردها إلی غیره من الموارد. و سیأتی نظیر ذلک فی باب المحارب «4».
نعم، یظهر من معتبرة السکونی المتقدّمة أنّ الحدّ قابل للشفاعة قبل أن یبلغ الإمام إذا رأی منه الندم، و مقتضی ذلک أنّه قابل للعفو مع التوبة، و هذا غیر سقوط الحدّ بالتوبة کما هو ظاهر، بل الظاهر من عدّة روایات أنّ التوبة بمجرّدها
______________________________
(1) کشف اللثام 2: 398 (حجری).
(2) الوسائل 28: 36/ أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 3.
(3) الوسائل 28: 36/ أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 1.
(4) فی ص 387 392.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 227

(مسألة 149): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف، و لا ینتظر لإتمام البیّنة، و هی شهادة الأربعة (1).

(مسألة 150): لا فرق فی الأحکام المتقدّمة بین کون الزانی مسلماً أو کافراً، و کذا لا فرق بین کون المزنی بها مسلمة أو کافرة (2) و أمّا إذا زنیٰ کافر بکافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخیّر بین إقامة الحدّ علیه، و بین دفعه إلی أهل ملّته لیقیموا علیه الحدّ (3).
______________________________
لا توجب سقوط الحدّ و إن کان للإمام أن یعفو عنه إذا کان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار:
منها: معتبرة الأصبغ بن نباتة، قال: أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی، فأعرض عنه بوجهه، ثمّ قال له: «اجلس» فقال: «أ یعجز أحدکم إذا قارف هذه السیّئة أن یستر علی نفسه کما ستر اللّٰه علیه؟» فقام الرجل فقال: یا أمیر المؤمنین إنّی زنیت فطهّرنی «فقال: و ما دعاک إلی ما قلت؟» قال: طلب الطهارة «قال: و أیّ طهارة أفضل من التوبة؟» ثمّ أقبل علی أصحابه یحدّثهم، فقام الرجل فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی ... الحدیث «1».
(1) تدلّ علی ذلک معتبرة السکونی المتقدّمة.
(2) و ذلک لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة.
(3) بلا خلاف بین الأصحاب.
و تدلّ علی ذلک الآیة الکریمة «فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
______________________________
(1) الوسائل 28: 38/ أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 228
..........
______________________________
وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» «1».
فإنّها ظاهرة فی التخییر بین أن یحکم الحاکم بما تقتضیه الشریعة الإسلامیّة، و بین أن یترکهم و شأنهم و ما تقتضیه شریعتهم.
و تؤیّد ذلک روایة أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنّ الحاکم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجیل یتحاکمون إلیه، کان ذلک إلیه، إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم» «2».
و یمکن الاستدلال علی ذلک بالجمع بین ما دلّ علی لزوم الحکم علیهم بما تقتضیه شریعتهم، و ما دلّ علی لزوم الحکم علیهم بما تقتضیه الشریعة الإسلامیّة، فإنّ مقتضی الجمع بینهما هو التخییر و رفع الید عن ظهور کلّ منهما فی الوجوب التعیینی بنصّ الآخر، فتکون النتیجة هی التخییر.
ففی معتبرة السکونی، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (علیهم السلام): «أنّ محمّد بن أبی بکر کتب إلی علی (علیه السلام) فی الرجل زنیٰ بالمرأة الیهودیّة و النصرانیّة، فکتب (علیه السلام) إلیه: إن کان محصناً فارجمه، و إن کان بکراً فاجلده مائة جلدة، ثمّ أنفه، و أمّا الیهودیّة فابعث بها إلی أهل ملّتها، فلیقضوا فیها ما أحبّوا» «3».
و فی صحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن دیة الیهود و النصاری و المجوس «قال: هم سواء ثمانمائة درهم» قلت: إن أُخذوا فی بلاد المسلمین و هم یعملون الفاحشة أ یقام علیهم الحدّ؟ «قال: نعم، یحکم فیهم
______________________________
(1) المائدة 5: 42.
(2) الوسائل 27: 296/ أبواب کیفیة الحکم ب 27 ح 1.
(3) الوسائل 28: 80/ أبواب حد الزنا ب 8 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 229

حدّ الزانی

(مسألة 151): من زنیٰ بذات محرم له کالأُمّ و البنت و الأُخت و ما شاکل ذلک یقتل بالضرب بالسیف فی رقبته (1)،
______________________________
بأحکام المسلمین» «1».
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة أبی أیّوب، قال: سمعت ابن بکیر بن أعین یروی عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: من زنیٰ بذات محرم حتی یواقعها ضُرِبَ ضربةً بالسیف أخذت منه ما أخذت، و إن کانت تابعة ضُرِبَت ضربةً بالسیف أخذت منها ما أخذت» قیل له: فمن یضربهما و لیس لهما خصم؟ «قال: ذاک علی الإمام إذا رفعا إلیه» «2».
و قد یقال: إنّ هذه الصحیحة أو ما شاکلها لا تدلّ علی القتل، و إنّما تدلّ علی وجوب ضربة واحدة بالسیف بلغت ما بلغت، سواء أ ترتّب علیها القتل أم لم یترتّب، فلا ملازمة بین الأمرین.
و یدفعه: أنّ المراد بقوله (علیه السلام): «أخذت منه ما أخذت» أنّه لا یعتبر مقدار خاصّ فی بلوغ السیف، و أمّا ترتّب القتل علیه فهو أمر عادی لا یتخلّف عنه عادةً، و یکشف عن ذلک قوله (علیه السلام) فی صحیحة جمیل بن درّاج، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أین یضرب الذی یأتی ذات محرم بالسیف؟ أین هذه الضربة؟ «قال: تضرب عنقه. أو قال: تضرب رقبته» «3».
______________________________
(1) الوسائل 29: 219/ أبواب دیات النفس ب 13 ح 8.
(2) الوسائل 28: 113/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 1.
(3) الوسائل 28: 114/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 230
..........
______________________________
فإنّ المتفاهم عرفاً من ضرب العتق بالسیف أو الرقبة هو الضرب المترتّب علیه القتل، و یؤیّد ذلک تفسیر أخذ السیف ما أخذ بالقتل فی روایتی سلیمان بن هلال «1».
و أمّا روایة محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران، عمّن ذکره، عن أبی عبد الهّٰق (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل وقع علی أُخته «قال: یضرب ضربه بالسیف» قلت: فإنّه یخلص «قال: یحبس أبداً حتی یموت» «2».
و روایة عامر بن السمط عن علی بن الحسین (علیه السلام): فی الرجل یقع علی أُخته «قال: یضرب ضربة بالسیف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد فی السجن حتی یموت» «3».
فلم نجد قائلًا بمضمونهما، علی أنّ الروایة الأُولی مرسلة من جهتین، و محمّد ابن عبد اللّٰه بن همران غالٍ کذّاب، و عامر بن السمط فی الروایة الثانیة لم تثبت وثاقته، علی أنّ فی نسخة الفقیه المرویّ عنها الروایة: عمرو بن السمط، و هو مهمل، فالروایتان لا یمکن الاعتماد علیهما.
ثمّ إنّ الروایات ظاهرة فی تعیّن الضرب بالسیف فی رقبته، فما یظهر من إطلاق کلام بعضهم من جواز الاکتفاء بالقتل بالسیف و إن لم یکن قتله بالضرب بالعنق، أو جواز الاکتفاء بالقتل مطلقاً و إن لم یکن بالضرب بالسیف لا یمکن المساعدة علیه، حیث إنّه خلاف ظاهر روایات الباب، فلا موجب لرفع الید عن ظهورها.
______________________________
(1) الوسائل 28: 153/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 2، الوسائل 28: 359/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 7.
(2) الوسائل 28: 114/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 4.
(3) الوسائل 28: 116/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 10، الفقیه 3: 19/ 46.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 231
و لا یجب جلده قبل قتله. و لا فرق فی ذلک بین المحصن و غیره (1) و الحرّ و العبد و المسلم
______________________________
(1) علی المشهور شهرة عظیمة.
و عن ابن إدریس: أنّه إذا لم یکن محصناً یجلد ثمّ یقتل، و إذا کان محصناً جلد ثمّ رجم «1».
و یردّه: أنّه لا دلیل علی ثبوت الجلد فی المحصن أصلًا، و أمّا الرجم فیه و الجلد فی غیره فهما و إن ثبتا بالإطلاقات إلّا أنّ نسبتها إلی ما دلّ علی وجوب القتل بالسیف فی الزنا بذات محرم نسبةُ العامّ إلی الخاصّ، فإنّ نسبته إلی کلٍّ ممّا دلّ علی وجوب الجلد فی غیر المحصن و وجوب الرجم فی المحصن و إن کانت نسبة العموم من وجه، إلّا أنّه لا بدّ من تقدیم هذه الروایات، لأنّها ناظرة إلی إثبات خصوصیّة للزنا بذات المحرم، فیرفع الید بها عن إطلاق ما دلّ علی ثبوت الجلد أو الرجم.
علی أنّ الروایات الدالّة علی أنّ الزانی بذات المحرم یقتل بالسیف أظهر من الروایات الدالّة علی أنّ الزانی یجلد أو یرجم، نظراً إلی أنّ دلالتها علی ذلک بالعموم وضعاً، و دلالة تلک بالإطلاق، تقدّم علیها فی مورد الاجتماع و المعارضة.
و أمّا معتبرة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا زنی الرجل بذات محرم حُدَّ حدّ الزانی، إلّا أنّه أعظم ذنباً» «2».
فهی و إن دلّت علی ثبوت الجلد أو الرجم فی الزنا بذات محرم إلّا أنّها ظاهرة
______________________________
(1) السرائر 3: 438.
(2) الوسائل 28: 115/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 232
..........
______________________________
فی عدم وجوب القتل، و لا سیّما بقرینة الاستثناء، و معنی ذلک: أنّه لا خصوصیّة للزنا بذات محرم، و أنّ حکمه حکم الزنا بالأجنبیّة، و إنّما یختلفان من جهة زیادة الإثم، فهی معارضة للروایات المتقدّمة الدالّة علی لزوم القتل بالسیف، فتطرح لشذوذها و شهرة تلک الروایات.
و لا یبعد حملها علی التقیّة و اللّٰه العالم.
ثمّ إنّ الشیخ (قدس سره) حمل هذه الروایة علی التخییر، و قال بعد ذکر الروایة-: فلا ینافی ما قدّمناه من الأخبار من أنّه یجب علیه ضربة بالسیف، لأنّه إذا کان الغرض بالضربة قتله و فیما یجب علی الزانی الرجم، و هو یأتی علی النفس، فالإمام مخیّر بین أن یضربه ضربة بالسیف أو یرجمه «1».
و ما ذکره (قدس سره) غریب، فإنّ الروایة لم ترد فی خصوص المحصن، و إنّماوردت فی الزنا بذات محرم علی الإطلاق، فکیف یمکن أن یقال: إنّ الإمام مخیّر بین قتله بالسیف و بین رجمه؟! بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ صاحب الجواهر (قدس سره) نسب إلی بعضهم اختصاص الحکم بذات المحرم من حلال، فلو کانت من حرام کالزنا لم تکن مشمولة للحکم. و ربّما یظهر من کلامه المیل إلیه «2».
و لکنّه یندفع: بأنّه لا وجه له أصلًا، حیث إنّه لا أثر للزنا من هذه الناحیة بعد صدق ذات المحرم علیها و عدم انصرافها عنها و لو قلنا بانصرافها عن المحرم بالرضاع و المصاهرة، و إنّما الأثر لها فی مسألة الإرث فحسب، و الفارق وجود النصّ.
______________________________
(1) التهذیب 10: 23/ 71.
(2) الجواهر 41: 313.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 233
و الکافر و الشیخ و الشاب (1)، کما لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل و المرأة إذا تابعته (2)، و الأظهر عموم الحکم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة (3). نعم، یستثنی من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإنّ من زنیٰ بها یرجم و إن کان غیر محصن (4).
______________________________
(1) لعین ما تقدّم من وجود خصوصیّة للزنا بذات المحرم.
(2) و ذلک لصحیحة أبی أیّوب المتقدّمة «1».
(3) و ذلک لإطلاقات الأدلّة الدالّة علی ذلک الحکم.
و دعوی الانصراف إلی المحرم بالنسب کما عن غیر واحد لم یظهر لها وجه صحیح، فإنّ المراد بالمحرم من حرم نکاحها، و هو شامل للمحرم بالنسب و الرضاع و المصاهرة.
هذا، و لکنّ المشهور بین الفقهاء هو اختصاص الحکم بالنسب.
و عن الشیخ و ابن سعید: إلحاق الرضاع به «2».
فإن تمّ إجماع علی الاختصاص فهو، و إلّا فالظاهر هو عموم الحکم، کما احتمله الشهید الثانی فی الروضة «3».
نعم، لا یبعد دعوی انصراف ذات المحرم عمّن حرم نکاحها تأدیباً، کما فی اللعان و المطلّقة تسعاً، و من یحرم نکاحها باللواط، و نحو ذلک.
(4) تدلّ علی ذلک معتبرة إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه، عن
______________________________
(1) فی ص 229.
(2) المبسوط 8: 8، الجامع للشرائع: 549.
(3) الروضة البهیة 9: 63.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 234

(مسألة 152): إذا زنی الذمّی بمسلمة قتل (1).
______________________________
أمیر المؤمنین (علیهم السلام): «أنّه رفع إلیه رجل وقع علی امرأة أبیه فرجمه و کان غیر محصن» «1».
(1) من دون خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد منهم.
و تدلّ علی ذلک صحیحة حنان بن سدیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن یهودی فجر بمسلمة «قال: یقتل» «2».
و الصحیحة و إن کان موردها الیهودی إلّا أنّ المتفاهم منها عرفاً مطلق من لا یجوز قتله من الکفّار فی نفسه، یهودیّاً کان أم نصرانیّاً. و تؤیّد ذلک روایة جعفر بن رزق اللّٰه الآتیة الواردة فی النصرانی.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ الذمّی إذا زنیٰ بمسلمة ثمّ أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاکم فلا یسقط القتل عنه بلا خلاف ظاهر، لإطلاق الصحیحة المتقدّمة، و لروایة جعفر بن رزق اللّٰه، قال: قدم إلی المتوکّل رجل نصرانی فجر بامرأة مسلمة، و أراد أنّ یقیم علیه الحدّ، فأسلم، فقال یحیی بن أکثم: قد هدم إیمانه شرکه و فعله إلی أن قال: فلمّا قدم الکتاب کتب أبو الحسن (علیه السلام): «یضرب حتی یموت» فأنکر یحیی بن أکثم إلی أن قال: فکتب (المتوکّل) أنّ فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا إلی أن قال: فکتب (علیه السلام): « «بِسْمِ اللّٰهِ الرحْمٰن الرحِیم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ. فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ»
______________________________
(1) الوسائل 28: 115/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 9.
(2) الوسائل 28: 141/ أبواب حد الزنا ب 36 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 235

(مسألة 153): إذا أکره شخص امرأة علی الزنا فزنی بها قُتِل (1)،
______________________________
قال: فأمر به المتوکّل فضرب حتی مات «1».
و أمّا إذا أسلم طوعاً قبل ثبوت الزنا عند الحاکم فربّما یقال فیه بسقوط الحدّ، کما احتمله فی کشف اللثام و مال إلیه صاحب الجواهر (قدس سره) «2»، نظراً إلی أنّ الإسلام یجبّ ما قبله، و ربّما تشیر إلیه روایة جعفر بن رزق اللّٰه، فإنّ الظاهر منها أنّ عدم سقوط الحدّ إنّما کان من جهة أنّ توبة الزانی کانت بعد رؤیته البأس و الحکم علیه بالقتل.
أقول: مقتضی إطلاق الصحیحة عدم السقوط، و أنّ زنا الیهودی بالمسلمة موجب للقتل و إن أسلم بعد ذلک.
و أمّا روایة جعفر بن رزق اللّٰه: فلیس فیها دلالة علی السقوط إذا کان إسلامه قبل الحکم علیه، و إنّما هو مجرّد إشعار، فلا حجّیّة فیه، علی أنّ الروایة ضعیفة سنداً، فإنّ جعفر بن رزق اللّٰه لم تثبت وثاقته و لم یرد فیه مدح.
و أمّا حدیث الجبّ: فهو لم یثبت من طرقنا، فلا یمکن الاستدلال به، و إنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت علیه الروایة المعتبرة أو ما قامت علیه السیرة القطعیّة، و من المعلوم أنّ محلّ الکلام لیس کذلک، بل المشهور بین الفقهاء عدم السقوط علی ما هو مقتضی إطلاق کلماتهم.
(1) بلا خلاف بین الفقهاء، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
______________________________
(1) الوسائل 28: 141/ أبواب حد الزنا ب 36 ح 1، و الآیتان فی سورة غافر 40: 84، 85.
(2) کشف اللثام 2: 398 (حجری)، الجواهر 41: 314.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 236
من دون فرق فی ذلک بین المحصن و غیره (1).
______________________________
منها: صحیحة برید العجلی، قال: سُئِل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها «قال: یُقتل، محصناً کان أو غیر محصن» «1»، و نحوها صحیحة زرارة علی طریق الصدوق (قدس سره) «2».
(1) من دون خلاف فی البین، لإطلاق عدّة من الروایات، و صریح صحیحتی برید العجلی و زرارة المتقدّمتین.
و أمّا روایة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل غصب امرأة فرجها «قال: یضرب ضربة بالسیف بالغة منه ما بلغت» «3».
فالمراد منها القتل، کما تقدّم نظیر ذلک فی روایات الزنا بذات المحرم «4». علی أنّ الروایة ضعیفة سنداً، فإنّ فی سندها علی بن حدید و هو ضعیف.
و أمّا معتبرة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا کابر الرجل المرأة علی نفسها ضرب ضربة بالسیف، مات منها أو عاش» «5».
فهی غیر قابلة لمعارضة الروایات المتقدّمة، فلا مناص من طرحها، مضافاً إلی أنّها غیر ظاهرة فی تحقّق الزنا.
______________________________
(1) الوسائل 28: 108/ أبواب حد الزنا ب 17 ح 1.
(2) الوسائل 28: 109/ أبواب حد الزنا ب 17 ح 4، 5، الفقیه 4: 122/ 425.
(3) الوسائل 28: 109/ أبواب حد الزنا ب 17 ح 3.
(4) فی ص 229 231.
(5) الوسائل 28: 109/ أبواب حد الزنا ب 17 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 237

(مسألة 154): الزانی إذا کان شیخاً و کان محصناً یجلد ثمّ یرجم، و کذلک الشیخة إذا کانت محصنة (1).
______________________________
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: فی الشیخ و الشیخة جلد مائة و الرجم، و البکر و البکرة جلد مائة و نفی سنة» «1».
فهذه الصحیحة و إن کانت مطلقة من جهة الإحصان و عدمه إلّا أنّه لا بدّ من تقییدها بالإحصان، و ذلک لصحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی الشیخ و الشیخة أن یجلدا مائة، و قضی للمحصن الرجم، و قضی فی البکر و البکرة إذا زنیا جلد مائة، و نفی سنة فی غیر مصرهما، و هما اللذان قد أُملکا و لم یدخل بها» «2».
فإنّ مقتضی هذه الصحیحة: أنّ الشیخ و الشیخة لا رجم علیهما إذا لم یکونا محصنین.
فالنتیجة: أنّ الجمع بین الجلد و الرجم یختصّ بصورة الإحصان، فإذا لم یکن إحصان کان الحدّ هو الجلد فحسب.
و أمّا ما ورد فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الرجم فی القرآن قول اللّٰه عزّ و جلّ: إذا زنی الشیخ و الشیخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضیا الشهوة» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 64/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 9.
(2) الوسائل 28: 61/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 2.
(3) الوسائل 28: 62/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 238
..........
______________________________
و نحوها صحیحة سلیمان بن خالد، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی القرآن رجم؟ «قال: نعم» قلت: کیف؟ «قال: الشیخ و الشیخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضیا الشهوة» «1».
فهما و إن کانتا تدلّان علی ثبوت الرجم علی الشیخ و الشیخة مع عدم الإحصان أیضاً، إذ مع تخصیصهما بالإحصان لا تبقی خصوصیّة لهما، إلّا أنّه لا قائل بذلک منّا، و لا شکّ فی أنّهما وردتا مورد التقیّة، فإنّ الأصل فی هذا الکلام هو عمر ابن الخطّاب، فإنّه ادّعی أنّ الرجم مذکور فی القرآن، و قد وردت آیة بذلک، و لکن اختلفت الروایات فی لفظ الآیة المدّعاة، فإنّها نقلت بوجوه، فمنها: ما فی هاتین الصحیحتین، و منها: غیر ذلک، و قد تعرّضنا لذلک فی کتابنا البیان، فی البحث حول التحریف، و أنّ القرآن لم یقع فیه تحریف «2».
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه قد یتوهّم معارضة صحیحة الحلبی بصحیحة أبی العبّاس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: رجم رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و لم یجلد» و ذکروا: أنّ علیّاً (علیه السلام) رجم بالکوفة و جلد، فأنکر ذلک أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) و قال: «ما نعرف هذا» أی لم یحدّ رجلًا حدّین: جلد و رجم فی ذنب واحد «3».
و لکنّه یندفع بأنّ الصحیحة إنّما تدلّ علی نفی الوقوع خارجاً لا علی نفی التشریع، کما یدلّ علی ذلک صدر الصحیحة من أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لم یجلد، علی أنّها علی تقدیر المعارضة تحمل علی التقیّة.
______________________________
(1) الوسائل 28: 67/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 18.
(2) البیان: 200 257.
(3) الوسائل 28: 62/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 239
و أمّا إذا لم یکونا محصنین ففیه الجلد فحسب (1)، و إذا کان الزانی شاباً أو شابّة فإنّه یرجم إذا کان محصناً (2)،
______________________________
(1) ظهر حکم ذلک ممّا تقدّم.
(2) بلا خلاف بین العلماء، و قد ادّعی الإجماع علی ذلک، و تدلّ علی هذا عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن قیس المتقدّمة.
و منها: موثّقة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الحرّ و الحرّة إذا زنیا جلد کلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن و المحصنة فعلیهما الرجم» «2».
و هل یجب علیهما الجلد قبل الرجم، أو یقتصر علی الرجم؟
فیه خلاف، قال المحقق فی الشرائع: و إن کان شابّاً ففیه روایتان، إحداهما: یرجم لا غیر، و الأُخری: یجمع له بین الحدّین، و هو أشبه «1». و ارتضاه صاحب الجواهر (قدس سره) «2».
أقول: الصحیح أنّه لا جلد و إنّما یجب الرجم فقط، فإنّ ما ورد من الروایات فی الجمع بین الجلد و الرجم مطلق، و لم یذکر فی شی‌ء منها الشاب و الشابّة:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرجم» «3».
______________________________
(2) الوسائل 28: 62/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 3.
(1) الشرائع 4: 158.
(2) الجواهر 41: 318 319.
(3) الوسائل 27: 63/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 240
..........
______________________________
و منها: صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرجم» «1».
و علیه، فلا بدّ من رفع الید عن إطلاقهما بصحیحة عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الرجم حدّ اللّٰه الأکبر، و الجلد حدّ اللّٰه الأصغر، فإذا زنی الرجل المحصن رجم و لم یجلد» «2».
و هذه الصحیحة لا بدّ من تقییدها بغیر الشیخ و الشیخة، لما مرّ من الجمع بین الجلد و الرجم فیهما، فتحمل هذه الصحیحة علی الشابّ و الشابّة، فتکون أخصّ من الصحیحتین المتقدّمتین، فتحمل الصحیحتان علی الشیخ و الشیخة.
و تؤیّد ذلک روایة عبد اللّٰه بن طلحة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا زنی الشیخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهما، و إذا زنی النصف من الرجال رجم، و لم یجلد إذا کان قد أحصن» الحدیث «3».
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه ورد فی معتبرة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ علی (علیه السلام) فی امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمّ رجمت و کانت أوّل من رجمها» «4».
و هذه الروایة قد یتوهّم أنّها تدلّ علی الجمع بین الجلد و الرجم فی غیر الشیخ و الشیخة، حیث إنّ موردها المرأة التی حبلت.
و لکنّه یندفع بأنّ الروایة مطلقة و لم یفرض فیها إحصان المرأة، فالجمع بین الحدّین فی مورد الروایة إنّما هو فی صورة خاصّة، و هی ما إذا قتلت الزانیة
______________________________
(1) الوسائل 28: 65/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 14.
(2) الوسائل 28: 61/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 1.
(3) الوسائل 28: 64/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 11.
(4) الوسائل 28: 65/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 13.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 241
و یجلد إذا لم یکن محصناً (1).

(مسألة 155): هل یختصّ الحکم فیما ثبت فیه الرجم بما إذا کانت المزنی بها عاقلة بالغة، فلو زنی البالغ المحصن بصبیّة أو مجنونة فلا رجم؟ فیه خلاف، ذهب جماعة إلی الاختصاص، منهم: المحقق فی الشرائع «1»، و لکنّ الظاهر عموم الحکم (2).
______________________________
ولدها، فإن أمکن العمل بها فی موردها فهو، و إلّا فهی مطروحة، لمعارضتها بما دلّ علی أنّ المحصن یرجم و غیر المحصن یجلد.
(1) من دون خلاف بین الأصحاب.
و تدلّ علیه الآیة المبارکة «الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...» «2»، بعد تقیید إطلاقها بغیر المحصن.
و عدّة روایات:
منها: ما تقدّم.
و منها: صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: الذی لم یحصن یجلد مائة جلدة و لا ینفی، و الذی قد أُملک و لم یدخل بها یجلد مائة و ینفیٰ» «3».
(2) و ذلک للإطلاقات الدالّة علی ثبوت الرجم مع الإحصان، و عدم وجود ما یصلح للتقیید إلّا ما قیل من نقص حرمة المجنونة و الصبیّة بالإضافة إلی العاقلة البالغة، و من نقص اللذّة فی الزنا بالصغیرة، و من قیاس ذلک بما إذا وزنت
______________________________
(1) الشرائع 4: 158.
(2) النور 24: 2.
(3) الوسائل 28: 63/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 242

(مسألة 156): إذا زنت المرأة المحصنة و کان الزانی بها بالغاً رُجِمت (1)، و أمّا إذا کان الزانی صبیّاً غیر بالغ فلا ترجم و علیها الحدّ کاملًا، و یجلد الغلام دون الحدّ (2).

(مسألة 157): قد عرفت أنّ الزانی إذا لم یکن محصناً یضرب مائة جلدة، و لکن مع ذلک یجب جزّ شعر رأسه أو حلقه، و یغرّب عن بلده سنة کاملة، و هل یختصّ هذا الحکم و هو جزّ شعر الرأس أو الحلق و التغریب بمن أُملک و لم یدخل بها أو یعمّه و غیره؟ فیه قولان، الأظهر هو الاختصاص (3).
______________________________
البالغة العاقلة بالصبی.
و لکن من الظاهر أنّ شیئاً من ذلک غیر قابل لأن ترفع به الید عن إطلاقات الأدلّة.
(1) قد تقدّم وجه ذلک «1».
(2) وفاقاً لجماعة من الأصحاب.
و تدلّ علی ذلک صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین زنیٰ بامرأة «قال: یجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ کاملًا» قیل: فإن کانت محصنة؟ «قال: لا ترجم، لأنّ الذی نکحها لیس بمدرک، و لو کان مدرکاً رجمت» «2».
(3) أمّا بالإضافة إلی الجزّ أو الحلق: فلعدم الدلیل علی لزومه، إلّا ما ورد فی صحیحة حنّان، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا أسمع: عن
______________________________
(1) فی ص 239.
(2) الوسائل 28: 81/ أبواب حد الزنا ب 9 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 243
..........
______________________________
البکر یفجر، و قد تزوّج ففجر قبل أن یدخل بأهله «فقال: یضرب مائة، و یجزّ شعره، و ینفیٰ من المصر حولًا، و یفرّق بینه و بین أهله» «1».
و صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، و لم یدخل بها فزنی، ما علیه؟ «قال: یجلد الحدّ، و یحلق رأسه، و یفرّق بینه و بین أهله، و ینفیٰ سنة» «2».
و مقتضی الجمع بین الروایتین هو التخییر بین الجزّ و الحلق، و لکن موردهما خصوص من أُملک و لم یدخل بأهله، و التعدی عن موردهما إلی کلّ زانٍ غیر محصن یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل فی البین.
و أمّا بالإضافة إلی التغریب: ففی بعض الروایات کصحیحة الحلبی المتقدّمة فی حکم الشیخ و الشیخة «3» الحکم بالنفی فی البکر و البکرة، و فی بعضها الحکم بالنفی لغیر المحصن مطلقاً، کمعتبرة سماعة، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا زنی الرجل ینبغی للإمام أن ینفیه من الأرض التی جلد فیها إلی غیرها، فإنّما علی الإمام أن یخرجه من المصر الذی جلد فیه» «4».
و قد ذکر المحقق فی الشرائع: أنّ الأشبه أنّ البکر عبارة عن غیر المحصن و إن لم یکن مُملِکاً «5».
و لکنّ الأظهر اختصاص الحکم بالمتزوّج الذی لم یدخل بأهله، و ذلک لصحیحة زرارة المتقدّمة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: الذی لم یحصن
______________________________
(1) الوسائل 28: 77/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 7.
(2) الوسائل 28: 78/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 8.
(3) راجع ص 237.
(4) الوسائل 28: 123/ أبواب حد الزنا ب 24 ح 3.
(5) الشرائع 4: 158.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 244
و أمّا المرأة فلا جزّ علیها بلا إشکال (1)، و أمّا التغریب ففی ثبوته إشکال، و الأقرب الثبوت (2).
______________________________
یجلد مائة جلدة و لا ینفی، و الذی قد أُملک و لم یدخل بها یجلد مائة و ینفیٰ».
و قد تقدّم فی صحیحة محمّد بن قیس: أنّ البکر و البکرة إذا زنیا جلدا مائة، و نفیا سنة فی غیر مصرهما، و هما اللذان قد أُملکا و لم یدخل بهما «1».
و بهاتین الصحیحتین یقیّد إطلاق ما تقدّم، کما یظهر المراد من البکر و البکرة فی صحیحة الحلبی.
(1) من دون خلاف فی البین، بل ادّعی فی کلمات غیر واحد الإجماع علیه. و الروایات الدالّة علی الجزّ تختصّ بالرجل و لا تعمّ المرأة. فإذن لا دلیل علی ثبوت الجزّ علیها.
(2) وجه الإشکال: هو أنّه قد ادّعی الإجماع علی أنّه لا تغریب علی المرأة، و لکن نسب الخلاف إلی ابن عقیل و ابن جنید «2»، و تردّد فیه الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک «3».
و لکنّ القول بالثبوت هو الأقرب، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: قوله (علیه السلام) فی صحیحة محمّد بن قیس المتقدّمة: «و قضی فی البکر و البکرة إذا زنیا جلد مائة و نفی سنة».
و منها: قوله (علیه السلام) فی صحیحة الحلبی المتقدّمة: «و البکر و البکرة
______________________________
(1) راجع ص 237.
(2) حکاه عنهما فی الجواهر 41: 329.
(3) المسالک 14: 369 370.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 245

(مسألة 158): یعتبر فی إحصان الرجل أمران: الأوّل: الحرّیّة، فلا رجم علی العبد (1).
______________________________
جلد مائة و نفی سنة» «1».
و منها: قوله (علیه السلام) فی صحیحة عبد الرحمن المتقدّمة: «و یجلد البکر و البکرة مائة و ینفیٰ سنة» «2».
و تدلّ علی ذلک أیضاً الروایات المتقدّمة الواردة فی نفی الرجم و التغریب عن المرأة المجنونة و المستکرهة، معلّلة بأنّها لا تملک أمرها، فإنّها تدلّ بوضوح علی أنّها لو کانت مالکة لأمرها لکان علیها رجم و نفی. و علی هذا فإن کان إجماع فی المقام فهو، و لکنّه لا إجماع. و علیه فلا موجب لرفع الید عمّا دلّت علیه الروایات الصحیحة.
(1) بلا خلاف بین الأصحاب.
و تدلّ علیه صحیحة أبی بصیر یعنی: المرادی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: فی العبد یتزوّج الحرّة ثمّ یعتق، فیصیب فاحشة، قال: «فقال: لا رجم علیه حتی یواقع الحرّة بعد ما یعتق» الحدیث «3».
و منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی العبید إذا زنیٰ أحدهم أن یجلد خمسین جلدة و إن کان مسلماً أو کافراً أو نصرانیاً، و لا یرجم و لا ینفی» «4».
______________________________
(1) راجع ص 237.
(2) لم نلحظ تقدّمها، و انظر الوسائل 28: 65/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 12.
(3) الوسائل 28: 77/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 5.
(4) الوسائل 28: 134/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 246
الثانی: أن تکون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة کذلک (1) و هو متمکّن من وطئها متی شاء و أراد، فلو کانت زوجته غائبة عنه بحیث
______________________________
(1) تدلّ علیه عدّة روایات:
منها: معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل إذا هو زنیٰ و عنده السریّة و الأمة یطؤها، تحصنه الأمة و تکون عنده؟ «فقال: نعم، إنّما ذلک لأنّ عنده ما یغنیه عن الزنا» قلت: فإن کانت عنده أمة زعم أنّه لا یطؤها؟ «فقال: لا یصدّق» قلت: فإن کانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ «فقال: لا، إنّما هو علی الشی‌ء الدائم عنده» «1»، و قریب منها معتبرته الثانیة «2».
و منها: صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: لا یرجم الغائب عن أهله، و لا المملّک الذی لم یبن بأهله، و لا صاحب المتعة» «3».
و منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الحرّ تحته المملوکة، هل علیه الرجم إذا زنیٰ؟ «قال: نعم» «4».
و منها: صحیحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یزنی قبل أن یدخل بأهله، أ یرجم؟ «قال: لا» «5».
______________________________
(1) الوسائل 28: 68/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 2.
(2) الوسائل 28: 69/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 5.
(3) الوسائل 28: 73/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 3.
(4) الوسائل 28: 72/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 11.
(5) الوسائل 28: 76/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 247
لا یتمکّن من الاستمتاع بها، أو کان محبوساً فلا یتمکّن من
______________________________
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ تحقّق الإحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف فیه و لا إشکال، و أمّا تحقّقه بالأمة ففیه خلاف:
فالمشهور شهرة عظیمة هو تحقّق الإحصان بها.
و نسب الخلاف إلی القدیمین و الصدوق و الدیلمی، فاختاروا عدم تحقّق الإحصان بالأمة «4».
و لکنّ الصحیح هو القول المشهور، لما تقدّم من الروایات الدالّة علی تحقّق الإحصان بها.
نعم، إنّ هناک روایات تدلّ علی عدم تحقّق الإحصان بالأمة:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): فی الذی یأتی ولیدة امرأته بغیر إذنها، علیه مثل ما علی الزانی یجلد مائة جلدة؟ «قال: و لا یرجم إن زنیٰ بیهودیّة أو نصرانیّة أو أمة، فإن فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فإنّ علیه الرجم. و قال: و کما لا تحصنه الأمة و الیهودیّة و النصرانیّة إن زنی بحرّة کذلک لا یکون علیه حدّ المحصن إن زنی بیهودیّة أو نصرانیّة أو أمة، و تحته حرّة» «1».
و منها: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوکة؟ «قال: لا یحصن الحرّ المملوکة، و لا یحصن المملوک الحرّة، و النصرانی یحصن الیهودیّة، و الیهودی یحصن النصرانیّة» «2».
______________________________
(4) حکاه عن القدیمین فی المسالک 14: 335، الصدوق فی المقنع: 439، الدیلمی فی المراسم: 252.
(1) الوسائل 28: 71/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 9.
(2) الوسائل 28: 75/ أبواب حد الزنا ب 5 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 248
..........
______________________________
و منها: صحیحته الثالثة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یزنی و لم یدخل بأهله، أ یحصن؟ «قال: لا و لا بالأمة» «1».
و منها: صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل الحرّ، أ یحصن المملوکة؟ «فقال: لا یحصن الحرّ المملوکة، و لا تحصن المملوکة الحرّ» الحدیث «2».
أقول: أمّا ما فی الصحیحة الأُولی فهو مقطوع البطلان، إذ لا یعتبر فی المزنی بها الإسلام و الحرّیّة، بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: إذا جامع الرجل ولیدة امرأته فعلیه ما علی الزانی» «3».
و منها: معتبرة إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (علیهم السلام): «أنّ محمّد بن أبی بکر کتب إلی علی (علیه السلام): فی الرجل زنیٰ بالمرأة الیهودیّة و النصرانیّة، فکتب (علیه السلام) إلیه: إن کان محصناً فارجمه» الحدیث «4».
و قیل: إنّ ذلک مذهب أبی حنیفة و أصحابه، فلا مناص من حملها علی التقیّة، و لأجل ذلک تحمل الصحاح الأخیرة أیضاً علی التقیّة، لمعارضتها بما دلّ من الروایات علی تحقّق الإحصان بالأمة، و مع الإغماض عن ذلک فهی تسقط بالمعارضة، فیرجع إلی العموم المتقدّم، و هو ما دلّ علی تحقّق الإحصان بما یعمّ الأمة، کصحیحة إسماعیل بن جابر عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قلت:
______________________________
(1) الوسائل 28: 78/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 9.
(2) الوسائل 28: 70/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 8.
(3) الوسائل 28: 79/ أبواب حد الزنا ب 8 ح 1.
(4) الوسائل 28: 80/ أبواب حد الزنا ب 8 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 249
الخروج إلیها، لم یترتّب حکم الإحصان (1).
______________________________
ما المحصن رحمک اللّٰه؟ «قال: من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن» «1».
و صحیحة حریز، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المحصن، قال: «فقال: الذی یزنی و عنده ما یغنیه» «2».
و یحتمل بعیداً حمل هذه الروایات علی الأمة المحلّلة.
(1) بلا خلاف فی البین، و تدلّ علیه عدّة روایات:
منها: صحیحتا إسماعیل بن جابر و حریز المتقدّمتان.
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «المغیب و المغیبة لیس علیهما رجم، إلّا أن یکون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل» «3».
و منها: صحیحة أبی عبیدة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی الرجل الذی له امرأة بالبصرة ففجر بالکوفة أن یدرأ عنه الرجم، و یضرب حدّ الزانی. قال: و قضی فی رجل محبوس فی السجن، و له امرأة حرّة فی بیته فی المصر، و هو لا یصل إلیها فزنی فی السجن، قال: علیه الحدّ و یدرأ عنه الرجم» «4».
______________________________
(1) الوسائل 28: 68/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 1.
(2) الوسائل 28: 69/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 4.
(3) الوسائل 28: 72/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 1.
(4) الوسائل 28: 72/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 250
..........
______________________________
و منها: صحیحة أبی عبیدة الآتیة «1».
و منها: صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: لا یرجم الغائب عن أهله» الحدیث «2».
ثمّ إنّ المستفاد من هذه الروایات و من صحیحتی إسماعیل بن جابر و حریز المتقدّمتین: أنّه لا خصوصیّة لغیاب الزوج عن الزوجة و بالعکس، و إنّما العبرة بما إذا لم یتمکّن من الاستمتاع متی شاء و أراد، کما هو معنی قوله (علیه السلام) فی صحیحة إسماعیل بن جابر: «من کان له فرج یغدو علیه و یروح»، و قوله (علیه السلام) فی صحیحة حریز: «و عنده ما یغنیه»، و نحو ذلک. و علی ذلک، فکلّ من لم یتمکّن من الاستمتاع، سواء أ کان من ناحیة السفر أم الحبس أو نحو ذلک، و سواء أ کان سفره بحدّ المسافة أم کان دونه، فهو غیر محصن، و کلّ من کان متمکّناً من ذلک و إن کان مسافراً و کان سفره بحدّ المسافة فهو محصن.
نعم، صحیحة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أخبرنی عن الغائب عن أهله یزنی، هل یرجم إذا کان له زوجة و هو غائب عنها؟ «قال: لا یرجم الغائب عن أهله» إلی أن قال: ففی أیّ حدّ سفره لا یکون محصناً؟ «قال: إذا قصّر و أفطر فلیس بمحصن» «3».
تنافی ما تقدّم، و لکن لا بدّ من رفع الید عنها من جهة أنّها مخالفة للإجماع و التسالم بین الأصحاب، و مخالفة للروایات المتقدّمة، نظراً إلی أنّ المتفاهم العرفی منها هو أنّ العبرة فی الإحصان و عدمه إنّما هی بالتمکّن من الاستمتاع و عدم التمکّن منه، و هذه الروایة تدلّ علی أنّ العبرة فیه وجوداً و عدماً إنّما هی بالسفر
______________________________
(1) فی ص 252.
(2) الوسائل 28: 73/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 3.
(3) الوسائل 28: 74/ أبواب حد الزنا ب 4 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 251

(مسألة 159): یعتبر فی إحصان المرأة: الحرّیّة (1)، و أن یکون لها زوج دائم قد دخل بها (2).
______________________________
بحدّ المسافة و ما دونه، سواء أ کان متمکّناً من الاستمتاع أم لم یکن. فإذن لا محالة تقع المعارضة بینهما، فلا بدّ من طرحها، لشذوذها و شهرة تلک الروایات.
ثمّ إنّ الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک ناقش فی سند هذه الروایة بأنّ فی سندها جهالة «1». و الوجه فیما ذکره: أنّ فی سند الروایة عبد الرحمن بن حمّاد، و لم یرد فیه توثیق فی کتب الرجال.
و لکنّ الظاهر أنّ الروایة صحیحة، فإنّ عبد الرحمن بن حمّاد قد وقع فی أسناد کامل الزیارات، فیحکم بوثاقته علی ما ذکرناه فی محلّه.
(1) بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما مرّ من الروایات فی اعتبار الحرّیّة فی الرجل صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مکاتبة زنت إلی أن قال: و أبی أن یرجمها و أن ینفیها قبل أن یبین عتقها» «2».
و تؤیّدها روایة برید العجلی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الأمة تزنی «قال: تجلد نصف الحدّ، کان لها زوج أو لم یکن لها زوج» «3».
(2) تدل علی اعتبار أن یکون لها زوج صحیحة محمّد بن مسلم، قال
______________________________
(1) المسالک 14: 337.
(2) الوسائل 28: 137/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 3.
(3) الوسائل 28: 133/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 252
..........
______________________________
سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «المغیب و المغیبة لیس علیهما رجم، إلّا أن یکون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل» «1».
و صحیحة أبی عبیدة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلًا و لها زوج قال: «فقال: إن کان زوجها الأوّل مقیماً معها فی المصر التی هی فیه تصل إلیه و یصل إلیها فإنّ علیها ما علی الزانی المحصن الرجم، و إن کان زوجها الأوّل غائباً عنها أو کان مقیماً معها فی المصر لا یصل إلیها و لا تصل إلیه فإنّ علیها ما علی الزانیة غیر المحصنة» الحدیث «2».
و أمّا اعتبار الدوام: فللتسالم بین الأصحاب.
و لمعتبرة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام) إلی أن قال: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: «فقال: لا، إنّما ذلک علی الشی‌ء الدائم» الحدیث «3».
فإنّ المشار إلیه فی قوله: «إنّما ذلک» هو الإحصان، فیدلّ حینئذٍ علی أنّه إنّما یکون فی الشی‌ء الدائم، بلا فرق بین إحصان الرجل و المرأة، و مورد الروایة و إن کان هو إحصان الرجل إلّا أنّه من تطبیق الکبری علی الصغریٰ.
و أمّا اعتبار الدخول: فتدلّ علیه صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «فَإِذٰا أُحْصِنَّ» «قال: إحصانهنّ أو یدخل بهنّ» قلت: إن لم یدخل بهنّ، أما علیهنّ حدّ؟ «قال: بلیٰ» «4».
______________________________
(1) الوسائل 28: 72/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 1.
(2) الوسائل 28: 125/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 1.
(3) الوسائل 28: 69/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 5.
(4) الوسائل 28: 76/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 4، و الآیة فی سورة النساء 4: 25.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 253
فلو زنت و الحال هذه و کان الزانی بالغاً رجمت (1).

(مسألة 160): المطلّقة رجعیّة زوجة ما دامت فی العدّة، فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحکم و الموضوع رجمت و کذلک زوجها (2).
______________________________
(1) قد تقدّم الکلام فی أنّ الزنا بغیر البالغ لا یوجب الرجم «1».
(2) من دون خلاف فی البین، و یکفی فی ذلک ما دلّ من الروایات علی أنّ المطلّقة الرجعیّة زوجة، فیترتّب علیها تمام أحکام الزوجة، التی منها: الرجم إذا زنت فی هذه الحال، مع العلم بالحکم و الموضوع، و کذلک الحال فی زوجها، فلا نحتاج إلی دلیل خاصّ فی المسألة.
هذا، مضافاً إلی صحیحة یزید الکناسی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة تزوّجت فی عدّتها «فقال: إن کانت تزوّجت فی عدّة طلاق لزوجها علیها الرجعة فإنّ علیها الرجم، و إن کانت تزوّجت فی عدّة لیس لزوجها علیها الرجعة فإنّ علیها حدّ الزانی غیر المحصن، و إن کانت تزوّجت فی عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أیّام فلا رجم علیها، و علیها ضرب مائة جلدة» الحدیث «2».
و معتبرة عمّار بن موسی الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): عن رجل کانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنی «قال: علیه الرجم» و عن امرأة کان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت، علیها الرجم؟ «قال: نعم» «3».
______________________________
(1) فی ص 242.
(2) الوسائل 28: 126/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 3.
(3) الوسائل 28: 129/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 254
و لا رجم إذا کان الطلاق بائناً، أو کانت العدّة عدّة وفاة (1).

(مسألة 161): لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها، ثمّ زنیٰ قبل أن یطأ زوجته، لم یرجم، و کذلک زوجته (2)،
______________________________
أقول: إنّ الطلاق المذکور فی هذه المعتبرة لا بدّ من حمله علی الطلاق الرجعی، بقرینة صحیحة یزید الکناسی المتقدّمة. و أمّا الزنا بعد موت الزوج أو الزوجة فهو لا یوجب الرجم جزماً، لتسالم الأصحاب علی خلافه، کما صرّح بعدم الرجم فی الأوّل فی صحیحة یزید الکناسی. و من هنا حمل الشیخ حکم الموت علی الوهم من الراوی «2».
و أمّا روایة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زنیٰ، ما علیه؟ «قال: الرجم» و قال: سألته عن امرأة طلّقت، فزنت بعد ما طلّقت، هل علیها الرجم؟ «قال: نعم» «3».
فلا بدّ من حمل الطلاق علی الطلاق الرجعی، و أمّا الزنا بعد ما بانت المرأة عن زوجها فهو لا یوجب الرجم قطعاً، فلا مناص من طرح الروایة من هذه الجهة، علی أنّها ضعیفة سنداً و غیر قابلة للاعتماد علیها.
(1) ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم.
(2) و ذلک لأنّ الزوج خرج عن الإحصان بالطلاق البائن، و الرجوع فی حکم الزواج الجدید، فلا أثر له قبل الوطء، و کذلک الحال فی الزوجة.
______________________________
(2) التهذیب 10: 22/ 65.
(3) الوسائل 28: 75 76/ أبواب حد الزنا ب 6 ح 1، 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 255
و کذا المملوک لو أُعتق و المکاتب لو تحرّر، فلو زنیا قبل أن یطآ زوجتیهما لم یرجما (1).

(مسألة 162): إذا زنی المملوک جلد خمسین جلدة، سواء أ کان محصناً أم غیر محصن، شابّاً أم شیخاً، و کذلک الحال فی المملوکة (2)، و لا تغریب علیهما و لا جزّ (3).
______________________________
(1) و ذلک صحیحة أبی بصیر المتقدّمة فی اعتبار الحرّیّة فی إحصان الرجل «1».
(2) بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علی ذلک عدّة من الروایات، قد تقدّمت جملة منها فی اعتبار الحرّیّة فی الإحصان.
و منها: صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: قیل له: فإن زنیٰ و هو مکاتب و لم یؤدّ شیئاً من مکاتبته؟ «قال: هو حقّ اللّٰه یطرح عنه من الحدّ خمسین جلدة و یضرب خمسین» «2».
و منها: صحیحة حسن بن السری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا زنیٰ العبد و الأمة و هما محصنان فلیس علیهما الرجم، إنّما علیهما الضرب خمسین نصف الحدّ» «3».
(3) أمّا التغریب: و إن شمله بعض الإطلاقات و لکنّه یقیّد بصحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی العبید إذا زنیٰ أحدهم أن یجلد خمسین جلدة و إن کان مسلماً أو کافراً أو نصرانیّاً،
______________________________
(1) فی ص 245.
(2) الوسائل 28: 133/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 1.
(3) الوسائل 28: 134/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 256
نعم، المکاتب إذا تحرّر منه شی‌ء جُلِد بقدر ما أُعتق، فلو أُعتق نصفه جلد خمساً و سبعین جلدة، و إن أُعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً و ثمانین جلدة و نصف جلدة، و لو أُعتق ربعه جلد اثنتین و ستّین جلدة و نصف جلدة، و کذلک الحال فی المکاتبة إذا تحرّر منها شی‌ء (1).
..........
______________________________
و لا یرجم و لا ینفی» «1»، و صحیحته الأُخری الآتیة.
و مورد الصحیحة و إن کان هو العبید إلّا أنّ الحکم ثابت فی الإماء قطعاً و بطریقٍ أولیٰ، علی أنّ النفی منافٍ لحقّ المولی.
و أمّا الجزّ: فلا مقتضی له، لاختصاص دلیله بالرجل الحرّ.
(1) و ذلک لعدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مکاتبة زنت، قال: ینظر ما أدّت من مکاتبتها، فیکون فیها حدّ الحرّة، و ما لم تقض فیکون فیه حدّ الأمة. و قال فی مکاتبة زنت و قد أُعتق منها ثلاثة أرباع و بقی الربع: جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة علی مائة، فذلک خمس و سبعون جلدة، و ربعها حساب خمسین من الأمة اثنا عشر سوطاً و نصف، فذلک سبع و ثمانون جلدة و نصف، و أبی أن یرجمها و أن ینفیها قبل أن یبین عتقها» «2».
و رواه الشیخ بطریق آخر عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله، إلّا أنّه قال: «یؤخذ السوط من نصفه فیضرب به، و کذلک الأقلّ و الأکثر» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 134/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 5.
(2) الوسائل 28: 137/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 3.
(3) الوسائل 28: 137/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 4، التهذیب 10: 29/ 93.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 257

(مسألة 163): لا تجلد المستحاضة ما لم ینقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت (1).

(مسألة 164): لا یجلد المریض الذی یخاف علیه الموت حتی یبرأ (2)، و مع الیأس من البرء یضرب بالضغث المشتمل علی العدد مرّة واحدة (3).
______________________________
(1) و ذلک لمعتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یقام الحدّ علی المستحاضة حتی ینقطع الدم عنها» «1».
(2) تدلّ علی ذلک معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل أصاب حدّا، و به قروح فی جسده کثیرة، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): أقروه حتی تبرأ، لا تنکئوها علیه فتقتلوه» «2».
(3) تدلّ علی ذلک صحیحة أبی العبّاس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) برجل دمیم قصیر قد سقیٰ بطنه، و قد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا و قد دخل علیَّ، فقال له رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): أزنیت؟ فقال له: نعم و لم یکن أُحصن فصعد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بصره و خفضه، ثمّ دعا بعذق فقدّه مائة، ثمّ ضربه بشماریخه» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 29/ أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 3.
(2) الوسائل 28: 29/ أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 4. نکأ القرحة کمنع-: قَشَرَها قبل أن تبرأ فَنَدِیَت القاموس المحیط 1: 31 (نکأ).
(3) الوسائل 28: 30/ أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 5.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌41موسوعة، ص: 258
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 258
و لا یعتبر وصول کلّ شمراخ إلی جسده (1).

(مسألة 165): لو زنیٰ شخص مراراً و ثبت ذلک بالإقرار أو البیّنة حدّ حدّا واحداً (2).
______________________________
و معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام)، عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «أنّه اتی برجل کبیر البطن قد أصاب محرماً، فدعا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعرجون فیه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فکان الحدّ» «1».
(1) و ذلک لإطلاق الدلیل و عدم ما یدلّ علی تقییده بذلک.
(2) بلا خلاف بین الأصحاب فی الجملة، و الدلیل علی ذلک: أنّ الجلد أو الرجم إنّما یثبت علی الزانی أو الزانیة، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین وحدة الزنا و تکرّره.
و قد حکی التفصیل فی المسألة عن الشیخ الصدوق و الإسکافی (قدس سرهما)، فإنّ الزنا المتکرّر إذا کان فی الیوم الواحد بامرأة واحدة حُدَّ حدّا واحداً، و إن کان بنسوة متعدّدة حُدَّ حدوداً متعدّدة بتعدّد النساء «2».
و السند فی هذا التفصیل هو روایة أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یزنی فی الیوم الواحد مراراً کثیرة، قال: «فقال: إن زنیٰ بامرأة واحدة کذا و کذا مرّة فإنّما علیه حدّ واحد، فإن هو زنیٰ بنسوة شتّی فی یوم واحد و فی ساعة واحدة فإنّ علیه فی کلّ امرأة فجر بها حدّا» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 31/ أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 7.
(2) المقنع: 438، و حکاه عن ابن الجنید العلّامة فی المختلف 9: 162.
(3) الوسائل 28: 122/ أبواب حد الزنا ب 23 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 259

(مسألة 166): لو أُقیم الحدّ علی الزانی ثلاث مرّات قتل فی الرابعة إن کان حرّا (1)، و یقتل فی الثامنة بعد إقامة الحدّ علیه سبعاً إن کان مملوکاً،
______________________________
و لکنّ الروایة ضعیفة، فإنّ فی سندها علی بن أبی حمزة البطائنی، و هو ضعیف.
فالصحیح هو عدم تکرّر الحدّ بتکرّر الزنا مطلقاً.
(1) علی المشهور.
و تدلّ علیه معتبرة أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «الزانی إذا زنیٰ یجلد ثلاثاً و یقتل فی الرابعة» «1» أی یجلد ثلاث مرّات.
و یؤیّد ذلک خبر محمّد بن سنان عن الرضا (علیه السلام) فیما کتب إلیه: أنّ علّة القتل من إقامة الحدّ فی الثالثة علی الزانی و الزانیة لاستحقاقهما و قلّة مبالاتهما بالضرب ... الحدیث «2».
و عن الصدوقین و الحلّی: أنّه إذا أُقیم علیه الحدّ مرّتین قُتل فی الثالثة «3». و مال إلی هذا القول المحقق فی الشرائع «4».
و الدلیل علیه: صحیحة یونس عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام) «قال: أصحاب الکبائر کلّها إذا أُقیم علیهم الحدّ مرّتین قُتلوا فی الثالثة» «5».
و فیه: أنّ هذه الصحیحة تقیّد بالمعتبرة المتقدّمة.
______________________________
(1) الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 2.
(2) الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 3.
(3) حکاه عن الصدوقین العلّامة فی المختلف 9: 140 و راجع المقنع: 427 428، السرائر 3: 442.
(4) الشرائع 4: 159.
(5) الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 260
و أدّی الإمام قیمته إلی موالیه من بیت المال (1).
______________________________
فالنتیجة: هی خروج الزانی عن عمومها.
(1) علی المشهور بین الأصحاب.
و تدلّ علی ذلک صحیحة برید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا زنی العبد جلد خمسین، فإن عاد ضرب خمسین، فإن عاد ضرب خمسین إلی ثمانی مرّات، فإن زنیٰ ثمانی مرّات قتل، و ادّی الإمام قیمته إلی موالیه من بیت المال» «1».
هذا، و لکن عن النهایة و القاضی و الجامع و المختلف: أنّه یقتل فی التاسعة «2».
و الدلیل علیه هو روایة برید العجلی أو عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أمة زنت «قال: تجلد خمسین جلدة» قلت: فإنّها عادت «قال: تجلد خمسین» قلت: فیجب علیها الرجم فی شی‌ء من الحالات؟ «قال: إذا زنت ثمانی مرّات یجب علیها الرجم» قلت: کیف صار فی ثمانی مرّات؟ «فقال: لأنّ الحر إذا زنیٰ أربع مرّات و أُقیم علیه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثمانی مرّات رجمت فی التاسعة» الحدیث «3»، و رواها الصدوق بسنده إلی محمّد بن سلیمان نحوه، إلّا أنّه قال: فی عبد زنیٰ.
و فیه: أنّ الروایة من جهة ضعفها سنداً غیر قابلة للاستدلال بها، فإنّ فی سندها الأصبغ بن الأصبغ و محمّد بن سلیمان، أو محمّد بن سلیمان فقط، و هما لم تثبت وثاقتهما، فالصحیح هو القول الأوّل.
______________________________
(1) الوسائل 28: 136/ أبواب حد الزنا ب 32 ح 2.
(2) النهایة: 695، المهذب 2: 520، الجامع للشرائع: 551، المختلف 9: 141.
(3) الوسائل 28: 135/ أبواب حد الزنا ب 32 ح 1، الفقیه 4: 31/ 9.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 261

(مسألة 167): إذا کانت المزنی بها حاملًا، فإن کانت محصنة تربّص بها حتی تضع حملها، و ترضعه مدّة اللبأ، ثمّ ترجم (1).
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب.
و تدلّ علیه معتبرة عمار الساباطی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن محصنة زنت و هی حبلیٰ «قال: تقرّ حتی تضع ما فی بطنها و ترضع ولدها ثمّ ترجم» «1».
و الإرضاع فی الروایة لا بدّ من حمله علی الإرضاع مدّة اللبأ، فإنّ الطفل علی ما قیل لا یعیش بدونه.
و الدلیل علی ذلک: صحیحة أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: أتت امرأة أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقالت: إنّی قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحوّلت حتی استقبلت وجهه فقالت: إنّی قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّی قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّی فجرت، فأمر بها فحبست و کانت حاملًا، فتربّص بها حتی وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلک فحفر لها حفیرة فی الرحبة و خاط علیها ثوباً جدیداً، و أدخلها الحفیرة إلی الحقو و موضع الثدیین، و أغلق باب الرحبة و رماها بحجر» الحدیث «2».
فإنّ هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی أنّ الرجم لا یؤخّر إلی إتمام الرضاع حولین کاملین.
قد یقال کما قیل-: إنّ الروایة غیر معتبرة، من جهة أنّ أبا مریم مشترک
______________________________
(1) الوسائل 28: 106/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 4.
(2) الوسائل 28: 107/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 262
و إن کانت غیر محصنة حدّت، إلّا إذا خیف علی ولدها (1).
______________________________
بین أبی مریم الأنصاری الذی هو ثقة، و بین بکر بن حبیب الکوفی الذی لم تثبت وثاقته.
و لکنّه مندفع من وجهین:
الأوّل: أنّ المعروف بین أصحاب الروایات هو أبو مریم الأنصاری الذی له کتاب دون غیره، و علیه فبطبیعة الحال ینصرف اللفظ إلیه عند الإطلاق.
الثانی: أنّ الراوی عنه فی هذه الروایة هو یونس بن یعقوب، و هو من رواة أبی مریم الأنصاری، فیکون قرینة علیه.
و أمّا ما فی معتبرة الأصبغ بن نباتة المتقدّمة من أمر أمیر المؤمنین (علیه السلام) المرأة المقرّة بالزنا المحصنة بإرضاعها حولین کاملین، فهو أجنبی عن محلّ الکلام، لأنّ أمره (علیه السلام) کان قبل ثبوت الزنا بالشهادة أربع مرّات.
نعم، إذا توقّفت حیاة الولد علی إرضاع کامل و لم تکن مرضعة أُخری، أُجّل الرجم حفظاً علی حیاة الولد، کما ورد ذلک فی مرسلة الشیخ المفید عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): أنّه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت إلی أن قال: «فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فأقم الحدّ علیها» «1».
(1) أمّا لزوم الحدّ: فلعدم الدلیل علی التأخیر، لما عرفت من اختصاصه بالرجم إلی أن تضع حملها.
نعم، إذا خیف علی ولدها وجب التأخیر تحفّظاً علیه.
______________________________
(1) الوسائل 28: 108/ أبواب حد الزنا ب 16 ح 7، الإرشاد 1: 204.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 263

(مسألة 168): إذا وجب الحدّ علی شخص ثمّ جنّ لم یسقط عنه، بل یقام علیه الحدّ حال جنونه (1).

(مسألة 169): لا تجوز إقامة الحدّ علی أحد فی أرض العدوّ إذا خیف أن تأخذه الحمیّة و یلحق بالعدو (2).

(مسألة 170): إذا جنی شخص فی غیر الحرم ثمّ لجأ إلیه لم یجز أن یقام علیه الحدّ، و لکن لا یطعم و لا یسقیٰ و لا یکلّم و لا یبایع حتی یخرج و یقام علیه الحدّ. و أمّا إذا جنی فی الحرم أُقیم علیه الحدّ فیه (3).
______________________________
(1) و ذلک لصحیحة أبی عبیدة عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل وجب علیه الحدّ، فلم یضرب حتی خولط «فقال: إن کان أوجب علی نفسه الحدّ و هو صحیح لا علّة به من ذهاب عقل أُقیم علیه الحدّ کائناً ما کان» «1».
(2) تدلّ علی ذلک معتبرة أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یقام علی أحد حدٌّ بأرض العدو» «2».
و معتبرة غیاث بن إبراهیم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «أنّه قال: لا أُقیم علی رجل حدّا بأرض العدو حتی یخرج منها، مخافة أن تحمله الحمیّة فیلحق بالعدو» «3».
و إطلاق المعتبرة الاولی یقیّد بالثانیة، فتکون النتیجة کما ذکرناه.
(3) بلا خلاف ظاهر فی البین.
______________________________
(1) الوسائل 28: 23/ أبواب مقدمات الحدود ب 9 ح 1.
(2) الوسائل 28: 24/ أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 1.
(3) الوسائل 28: 24/ أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 264

(مسألة 171): لو اجتمعت علی رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذی لا یفوت معه الآخر، کما لو اجتمع علیه الحدّ و الرجم بُدِئ بالحدّ أوّلًا ثمّ رجم (1).

(مسألة 172): یُدفن الرجل عند رجمه إلی حقویه، و تُدفن المرأة إلی موضع الثدیین (2). و المشهور علی أنّه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثمّ الناس بأحجار صغار، و لو ثبت بالبیّنة وجب الابتداء علی الشهود، و هو لا یخلو
______________________________
و من جملة ما تدلّ علی ذلک صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یجنی فی غیر الحرم، ثمّ یلجأ إلی الحرم «قال: لا یقام علیه الحدّ و لا یطعم و لا یسقیٰ و لا یکلّم و لا یبایع، فإنّه إذا فعل به ذلک یوشک أن یخرج فیقام علیه الحدّ، و إن جنی فی الحرم جنایةً أُقیم علیه الحدّ فی الحرم، فإنّه لم یرَ للحرم حرمة» «1».
(1) من دون خلاف بین الأصحاب، و یدلّ علی ذلک أنّه مقتضی العمل بکلّ من السببین، و فی عدّة روایات أنّه یبدأ بما دون القتل، ثمّ یقتل، ففی صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: أیّما رجل اجتمعت علیه حدود فیها القتل یبدأ بالحدود التی هی دون القتل ثمّ یقتل بعد ذلک» «2».
(2) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تدفن المرأة إلی وسطها، ثمّ یرمی الإمام و یرمی الناس بأحجار صغار، و لا یدفن الرجل إذا رجم إلّا إلی حقویه» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 59/ أبواب مقدمات الحدود ب 34 ح 1.
(2) الوسائل 28: 34/ أبواب مقدمات الحدود ب 15 ح 1.
(3) الوسائل 28: 99/ أبواب حد الزنا ب 14 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 265
من إشکال، بل لا یبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقاً (1).
______________________________
و فی صحیحة أبی مریم المتقدّمة فی المرأة المقرّة بالزنا: أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أدخلها الحفرة إلی الحقو و موضع الثدیین. و هذه الصحیحة تکون قرینة علی أنّ المراد بالوسط فی معتبرة سماعة هو موضع الثدیین.
(1) استند المشهور فی ذلک إلی روایة صفوان، عمّن رواه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و روایة عبد اللّٰه بن المغیرة و صفوان و غیر واحد رفعوه إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا أقرّ الزانی المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس، فإذا قامت علیه البیّنة کان أوّل من یرجمه البیّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس» «1».
و هذه الروایة من جهة الإرسال غیر قابلة للاستدلال بها.
و دعوی الانجبار بعمل المشهور غیر صحیحة صغریً و کبری علی ما حقّقناه فی محلّه.
و کذا دعوی أنّ مرسل صفوان و أضرابه فی حکم الصحیح علی ما فصّلنا الکلام فیه فی محلّه.
فإذن لا موجب لرفع الید عن إطلاق ما دلّ علی أنّ الإمام یرمی أوّلًا ثمّ یرمی الناس، کمعتبرة سماعة المتقدّمة، و معتبرة أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «تدفن المرأة إلی وسطها إذا أرادوا أن یرجموها، و یرمی الإمام ثمّ یرمی الناس بعد بأحجار صغار» «2».
و أمّا قضیّة ماعز بن مالک الواردة فی صحیحة الحسین بن خالد الآتیة، حیث أمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الناس برجمها من دون حضوره
______________________________
(1) الوسائل 28: 99/ أبواب حد الزنا ب 14 ح 2، الفقیه 4: 26/ 62.
(2) الوسائل 28: 98/ أبواب حد الزنا ب 14 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 266

(مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفیرة، فإن ثبت زناه بالإقرار لم یردّ إن أصابه شی‌ء من الحجارة (1)،
______________________________
(صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و أمیر المؤمنین (علیه السلام) لم یکن حاضراً کما هو المفروض فی الروایة فهی قضیّة فی واقعة، فلعلّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان معذوراً عن الحضور. فإذن لا یبعد وجوب بدء الإمام (علیه السلام) بالرجم مطلقاً.
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّة من الروایات:
منها: صحیحة الحسین بن خالد، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): أخبرنی عن المحصن إذا هو هرب من الحفیرة هل یردّ حتی یقام علیه الحدّ؟ «فقال: یردّ و لا یردّ» فقلت: و کیف ذاک؟ «فقال: إن کان هو المقرّ علی نفسه ثمّ هرب من الحفیرة بعد ما یصیبه شی‌ء من الحجارة لم یردّ، و إن کان إنّما قامت علیه البیّنة و هو یجحد ثمّ هرب رُدَّ و هو صاغر حتی یقام علیه الحدّ» الحدیث «1».
و منها: معتبرة أبی العبّاس، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «أتی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) رجل فقال: إنّی زنیت إلی أن قال: فأمر به رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أن یرجم، فحفروا له حفیرة، فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج یشتدّ، فلقیه الزبیر فرماه بساق بعیر فعقله به، فأدرکه الناس فقتلوه، فأخبروا النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بذلک فقال: هلّا ترکتموه؟» الحدیث «2».
______________________________
(1) الوسائل 28: 101/ أبواب حد الزنا ب 15 ح 1.
(2) الوسائل 28: 102/ أبواب حد الزنا ب 15 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 267
و إن کان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبیّنة رُدّ (1).
______________________________
(1) أمّا فیما إذا ثبت الزنا بالإقرار و کان الفرار قبل الإصابة: فلزوم الردّ هو المشهور بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاقات أدلّة الرجم صحیحة الحسین بن خالد المتقدّمة، حیث قیّد عدم الردّ فی المقرّ بالزنا بصورة الإصابة، و صحیحة أبی بصیر الآتیة.
و أمّا فیما إذا ثبت الزنا بالبیّنة: فلزوم الردّ ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک إطلاقات أدلّة الرجم، و قوله (علیه السلام) فی صحیحة الحسین بن خالد المتقدّمة: «و إن کان إنّما قامت علیه البیّنة و هو یجحد ثمّ هرب رُدَّ» فإنّه یدلّ علی وجوب الردّ مطلقاً من دون فرق بین أن تصیبه الحجارة أو لا تصیبه، و لا سیّما بقرینة أنّ الإمام (علیه السلام) فرّق فیها بین ثبوت الزنا بالإقرار و ثبوته بالبیّنة، فقیّد عدم الردّ فی الأوّل بصورة الإصابة، و أطلق الثانی.
و أمّا ما دلّ علی عدم الردّ مطلقاً فیما أصابه ألم الحجارة کصحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّه إن کان أصابه ألم الحجارة فلا یردّ، و إن لم یکن أصابه ألم الحجارة رُدَّ» «1» فیقیّد إطلاقه بالصحیحة المتقدّمة الدالّة علی لزوم الردّ مطلقاً إذا ثبت الزنا بالبیّنة أی سواء أصابه أم لم یصبه، فإنّ النسبة بینهما و إن کانت عموماً من وجه إلّا أنّ ظهور تلک الصحیحة بقرینة تفصیل الإمام (علیه السلام) بین الإقرار و البیّنة أقوی من ظهور هذه الصحیحة، فتتقدّم علیها فی مورد الاجتماع و المعارضة، و علی تقدیر وقوع المعارضة بینهما فالمرجع هو إطلاقات أدلّة الرجم.
______________________________
(1) الوسائل 28: 103/ أبواب حد الزنا ب 15 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 268
و أمّا الجلد فلا یسقط بالفرار مطلقاً (1).

(مسألة 174): ینبغی إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ (2)،
______________________________
هذا، و قد یقال: بأنّ الحسین بن خالد الوارد فی سند الروایة مشترک فیه بین الصیرفی و بین الحسین بن خالد الخفّاف، و الأوّل لم تثبت وثاقته فلا تکون الروایة حجّة.
و لکنّا ذکرنا فی محلّه: أنّ الحسین بن خالد المشهور و الذی کثرت الروایة عنه هو الحسین بن خالد الخفّاف. و حینئذٍ تکون الروایة صحیحة.
(1) و ذلک لعدم الدلیل علی السقوط، سواء أ کان هربه قبل الجلد أم فی أثنائه.
(2) یدلّ علی ذلک فعل أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی ما رواه الشیخ الصدوق بسنده المعتبر إلی سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة: أنّ امرأة أتت أمیر المؤمنین فقالت: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت إلی أن قال: ثمّ قام (علیه السلام) فصعد المنبر فقال: «یا قنبر، ناد فی الناس الصلاة جامعة» فاجتمع الناس حتی غصّ المسجد بأهله «فقال: أیُّها الناس، إنّ إمامکم خارج بهذه المرأة إلی الظهر لیقیم علیها الحدّ إن شاء اللّٰه» الحدیث «1».
و رواه محمّد بن یعقوب بسند صحیح عن خلف بن حمّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) نحوه.
و رواه الشیخ بذلک السند عن خالد بن حمّاد.
و لکن یبعّد ما ذکره الشیخ: أنّ خالد بن حمّاد لم یثبت له وجود و لم توجد له
______________________________
(1) الوسائل 28: 53/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 1، الفقیه 4: 22/ 52، الکافی 7: 188/ ذیل ح 1، التهذیب 10: 11/ 24.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 269
بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته (1) و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد (2).
______________________________
روایة غیر هذه الروایة.
کما أنّه یبعّد ما فی الکافی: أنّ روایة خلف بن حمّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) بعید و لم توجد له روایة عنه (علیه السلام) غیر هذه.
کما تدلّ علیه صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أتاه أمیر المؤمنین (علیه السلام) رجل بالکوفة فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی زنیت فطهّرنی، و ذکر أنّه أقرّ أربع مرّات إلی أن قال: ثمّ نادی فی الناس: یا معشر المسلمین، اخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحدّ» الحدیث «1».
و قد نسب صاحب الوسائل الروایة الاولی إلی روایة الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین، و لا یبعد أنّه سهو من قلمه الشریف.
(1) کما علیه جماعة، لظاهر الآیة الکریمة «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» «2».
(2) کما اختاره غیر واحد من الأصحاب.
و تدلّ علیه معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن أمیر المؤمنین (علیهم السلام): «فی قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّٰهِ» قال: فی إقامة الحدود، و فی قوله تعالی «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» قال: الطائفة واحد» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 55/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 3.
(2) النور 24: 2.
(3) الوسائل 28: 93/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 5، و الآیة فی سورة النور 24: 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 270

(مسألة 175): هل یجوز تصدّی الرجم لمن کان علیه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأوّل علی کراهة، و لکنّ الأقرب هو الثانی (1).
______________________________
(1) و ذلک لعدّة روایات:
منها: صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل قد أقرّ علی نفسه بالفجور، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لأصحابه: اغدوا غداً علیَّ متلثّمین، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقی بعضهم، فرجمه من بقی منهم» «1».
و منها: صحیحة أبی بصیر یعنی: المرادی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أتاه أمیر المؤمنین (علیه السلام) رجل بالکوفة إلی أن قال: ثمّ قال: معاشر المسلمین، إنّ هذه حقوق اللّٰه، فمن کان للّٰه فی عنقه حقّ فلینصرف، و لا یقیم حدود اللّٰه من فی عنقه حدّ، فانصرف الناس و بقی هو و الحسن و الحسین (علیهم السلام)» الحدیث «2»، و قریب منهما معتبرة الأصبغ بن نباتة «3».
و من الغریب ما ذکره الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک، حیث قال: وجه الأوّل ما روی عن علی (علیه السلام) لمّا رجم المرأة أنّه نادی بأعلی صوته: «أیُّها الناس، إنّ اللّٰه عهد إلی نبیّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عهداً عهده محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلیَّ بأنّه لا یقیم الحدّ مَن للّٰه علیه حدّ، فمن کان للّٰه علیه مثل ماله علیها فلا یقیم علیها الحد» الحدیث «4»، و الأصل فی
______________________________
(1) الوسائل 28: 54/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 2.
(2) لاحظ الوسائل 28: 55/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 3.
(3) الوسائل 28: 55/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 4.
(4) الوسائل 28: 53/ أبواب مقدمات الحدود ب 31 ح 1، التهذیب 10: 11/ 24، الفقیه 4: 22/ 52، الکافی 7: 188/ ذیل حدیث 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 271

(مسألة 176): لو وجد الزانی عاریاً جلد عاریاً. و إن وجد کاسیاً، قیل: یجرّد فیجلد، و فیه إشکال، و الأظهر جواز جلده کاسیاً (1).
______________________________
النهی التحریم. و الأولی حمله علی الکراهة، لقصوره سنداً عن إفادة التحریم، مضافاً إلی أصالة الإباحة، انتهی «1».
و فیه أوّلًا: أنّ الروایة و إن کانت ضعیفة علی طریق الشیخ إلّا أنّها صحیحة علی طریق الصدوق، بل هی صحیحة علی طریق الکلینی أیضاً، فإنّه رواها بسند صحیح عن خلف بن حمّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، غیر أنّها لم تثبت، فإنّ الشیخ رواها بعین السند عن خالد بن حمّاد کما تقدّم، فلا وجه للمناقشة فی سندها.
و ثانیاً: أنّ الدلیل غیر منحصر بها کما عرفت.
(1) ذهب جماعة منهم الفاضلان فی النافع و القواعد «2» أنّه یجلد مجرّداً.
و مستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الزانی کیف یجلد؟ «قال: أشدّ الجلد» قلت: فمن فوق ثیابه؟ «قال: بل تخلع ثیابه» الحدیث «3»، و قریب منها معتبرته الأُخری «4».
و لکن عن جماعة أُخری بل نسب إلی المشهور أنّه یجلد علی الحال التی وجد علیها: إن عاریاً فعاریاً و إن کاسیاً فکاسیاً.
______________________________
(1) المسالک 14: 388.
(2) المختصر النافع: 216، القواعد 3: 530.
(3) الوسائل 28: 92/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 2.
(4) الوسائل 28: 92/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 272
و أمّا المرأة الزانیة فتجلد و هی کاسیة (1)، و الرجل یجلد قائماً، و المرأة قاعدة، و یتّقی الوجه و المذاکیر (2).
______________________________
و مستند ذلک معتبرة طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) «قال: لا یجرّد فی حدّ و لا یشنح یعنی: یمدّ و قال: و یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیها: إن وجد عریاناً ضرب عریاناً، و إن وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه» «1».
و بما أنّ معتبرة طلحة بن زید معارضة بمعتبرتی إسحاق بن عمار، نظراً إلی أنّها ظاهرة فی حرمة التجرید، و هما ظاهرتان فی وجوبه، فتسقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة الجلد من الکتاب و السنّة، و مقتضاها جواز الجلد کاسیاً.
و یمکن أن یقال: إنّ معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة من ناحیة أنّه کان فی حال وجدانه عاریاً و أُکسی بعد ذلک، و أنّه کان کاسیاً حال وجدانه، و علیه فیقیّد إطلاقها بمعتبرة طلحة بن زید.
فالنتیجة: هی اختصاص وجوب الخلع بما إذا کان فی حال وجدانه عاریاً، و أمّا إذا کان کاسیاً حین وجدانه ضرب و علیه ثیابه.
(1) لأنّ وجوب التجرید علی القول به یختصّ دلیله بالرجل، و أمّا بدن المرأة فلا بدّ من ستره.
(2) تدلّ علی ذلک صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: یضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأة قاعدة، و یضرب علی کلّ عضو، و یترک الرأس و المذاکیر» «2».
______________________________
(1) الوسائل 28: 93/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 7.
(2) الوسائل 28: 92/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 273

(مسألة 177): یجوز للحاکم الجامع للشرائط إقامة الحدود علی الأظهر (1).
______________________________
(1) هذا هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، بل لم ینقل فیه خلاف إلّا ما حکی عن ظاهر ابنی زهرة و إدریس من اختصاص ذلک بالإمام أو بمن نصّبه لذلک «1». و هو لم یثبت، و یظهر من المحقق فی الشرائع و العلّامة فی بعض کتبه التوقّف «2».
و یدلّ علی ما ذکرناه أمران:
الأوّل: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغیان بین الناس، و هذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان، و لیس لحضور الإمام (علیه السلام) دخل فی ذلک قطعاً، فالحکمة المقتضیة لتشریع الحدود تقضی بإقامتها فی زمان الغیبة کما تقضی بها زمان الحضور.
الثانی: أنّ أدلّة الحدود کتاباً و سنّةً مطلقة و غیر مقیّدة بزمان دون زمان، کقوله سبحانه «الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» «3»، و قوله تعالیٰ «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» «4». و هذه الأدلّة تدلّ علی أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، و لکنّها لا تدلّ علی أنّ المتصدّی لإقامتها من هو، و من الضروری أنّ ذلک لم یشرّع لکلّ فرد من أفراد المسلمین، فإنّه یوجب اختلال النظام، و أن لا یثبت حجر علی حجر، بل یستفاد من عدّة روایات أنّه لا یجوز إقامة الحدّ لکلّ أحد
______________________________
(1) الغنیة 2: 437، السرائر 3: 432.
(2) الشرائع 4: 75، منتهی المطلب 2: 994 (حجری) ..
(3) النور 24: 2.
(4) المائدة 5: 38.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 274
..........
______________________________
منها: صحیحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ قال: کنت أضربه بالسیف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فقال: ماذا یا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسیف، فقال: یا سعد، فکیف بالأربعة الشهود؟ فقال: یا رسول اللّٰه بعد رأی عینی و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: ای و اللّٰه بعد رأی عینک و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لکلّ شی‌ء حدّا، و جعل لمن تعدّیٰ ذلک الحدّ حدّا» «1».
فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتیقّن، و المتیقّن هو من إلیه الأمر، و هو الحاکم الشرعی.
و تؤیّد ذلک عدّة روایات:
منها: روایة إسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیَّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان (علیه السلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدک اللّٰه و ثبّتک إلی أن قال: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللّٰه» «2».
و منها: روایة حفص بن غیاث، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) من یقیم الحدود: السلطان أو القاضی؟ «فقال: إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 14/ أبواب مقدمات الحدود ب 2 ح 1.
(2) الوسائل 27: 140/ أبواب صفات القاضی ب 11 ح 9.
(3) الوسائل 28: 49/ أبواب مقدمات الحدود ب 28 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 275
..........
______________________________
فإنّها بضمیمة ما دلّ علی أنّ من إلیه الحکم فی زمان الغیبة هم الفقهاء تدلّ علی أنّ إقامة الحدود إلیهم و وظیفتهم.
و أمّا الاستدلال علی عدم الجواز بما فی دعائم الإسلام و الأشعثیّات عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه عن علی (علیهم السلام): «لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» «4».
ففیه: أنّ ما فی دعائم الإسلام لإرساله لم یثبت. و أمّا الأشعثیّات المعبّر عنها بالجعفریّات أیضاً فهی أیضاً لم تثبت.
بیان ذلک: أنّ کتاب محمّد بن محمّد الأشعث الذی وثّقه النجاشی و قال: له کتاب الحجّ ذکر فیه ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (علیهما السلام) فی الحجّ «1» و إن کان معتبراً إلّا أنّه لم یصل إلینا و لم یذکره الشیخ فی الفهرست، و هو لا ینطبق علی ما هو موجود عندنا جزماً، فإنّ الکتاب الموجود بأیدینا مشتمل علی أکثر أبواب الفقه، و ذلک الکتاب فی الحجّ خاصّة و فی خصوص ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (علیهما السلام).
و أمّا ما ذکره النجاشی و الشیخ فی ترجمة إسماعیل بن موسی بن جعفر (علیهم السلام) من أنّ له کتباً یرویها عن أبیه عن آبائه، منها: کتاب الطهارة، إلی آخر ما ذکراه «2».
فهو و إن کان معتبراً أیضاً، فإنّ طریقهما إلی تلک الکتب هو الحسین بن عبید اللّٰه عن سهل بن أحمد بن سهل عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسی بن
______________________________
(4) المستدرک 17: 402/ کتاب القضاء ب 23 ح 2، دعائم الإسلام 1: 182، الأشعثیّات: 43.
(1) رجال النجاشی: 379/ 1031.
(2) رجال النجاشی: 26/ 48، الفهرست: 10/ 31.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 276

(مسألة 178): علی الحاکم أن یقیم الحدود بعلمه فی حقوق اللّٰه کحدّ الزنا و شرب الخمر و السرقة و نحوها (1)، و أمّا فی حقوق الناس فتتوقّف إقامتها علی مطالبة من له الحقّ حدّا کان أو تعزیراً (2).
______________________________
إسماعیل بن موسی بن جعفر عن أبیه إسماعیل عن أبیه عن آبائهم (علیهم السلام) و الطریق لا بأس به، إلّا أنّ ما ذکراه لا ینطبق علی ما هو موجود بأیدینا، فإنّ الموجود بأیدینا مشتمل عل کتاب الجهاد و کتاب التفسیر و کتاب النفقات و کتاب الطبّ و المأکول و کتاب غیر مترجم، و هذه الکتب غیر موجودة فیما ذکره النجاشی و الشیخ، و کتاب الطلاق موجود فیما ذکراه و غیر موجود فیما هو عندنا، فمن المطمأنّ به أنّهما متغایران، و لا أقلّ من أنّه لم یثبت الاتّحاد، حیث إنّه لا طریق لنا إلی إثبات ذلک، و أنّ الشیخ المجلسی و صاحب الوسائل (قدّس سرّهما) لم یرویا عن ذلک الکتاب شیئاً و لم یصل الکتاب إلیهما جزماً، بل الشیخ الطوسی نفسه لم یصل إلیه الکتاب، و لذلک لم یرو عنه فی کتابیه شیئاً.
فالنتیجة: أنّ الکتاب الموجود بأیدینا لا یمکن الاعتماد علیه بوجه.
هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ الجملة الاولی من الروایة مقطوعة البطلان، بل و کذا الجملة الثانیة، بناءً علی ما هو الصحیح و المشهور من جواز إقامة الجمعة فی زمان الغیبة، فلو صحّت الروایة لزم التصرّف فی مدلولها و حمله علی الوظیفة الأوّلیة، و لا ینافی ذلک جوازها لغیر الإمام بإذنه الخاصّ أو العامّ.
(1) قد تقدّم الکلام فی ذلک فی باب القضاء «1».
(2) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
______________________________
(1) فی ص 15.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 277

(مسألة 179): لا فرق فیما ذکرناه من الأحکام المترتّبة علی الزنا بین الحیّ و المیّت، فلو زنیٰ بامرأة میّتة فإن کان محصناً رجم، و إن کان غیر محصن جلد (1).
______________________________
منها: صحیحة الفضیل، قال: سمعت أبا عبد الهّٰا (علیه السلام) یقول: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة حرّا کان أو عبداً أو حرّة کانت أو أمة، فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه إلی أن قال: إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّٰه و إذا أقرّ علی نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللّٰه، و إذا أقرّ علی نفسه بالزنا و هو غیر محصن، فهذا من حقوق اللّٰه. قال: و أمّا حقوق المسلمین فإذا أقرّ علی نفسه عند الإمام بفریة لم یحدّه حتی یحضر صاحب الفریة أو ولیّه، و إذا أقرّ بقتل رجل لم یقتله حتی یحضر أولیاء المقتول فیطالبوا بدم صاحبهم» «1».
و منها: صحیحته الثانیة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمین فلیس علی الإمام أن یقیم علیه الحد الذی أقرّ به عنده حتی یحضر صاحبه حقّ الحد أو ولیّه و یطلبه بحقّه» «2».
(1) من دون خلاف بین الفقهاء، و تدلّ علی ذلک إطلاقات أدلّة الزنا من الکتاب و السنّة، و تؤیّده روایتان:
إحداهما: روایة عبد اللّٰه بن محمّد الجعفی عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل نبش امرأة فسلبها ثیابها ثمّ نکحها «قال: إنّ حرمة المیّت کحرمة الحیّ، تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب، و یقام علیه الحدّ فی الزنا إن أُحصن رجم، و إن
______________________________
(1) الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.
(2) الوسائل 28: 57/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 278

الثانی: اللواط

(مسألة 180): المراد باللواط: وطء الذکران، و یثبت بشهادة أربعة رجال و بالإقرار أربع مرّات، و لا یثبت بأقلّ من ذلک (1). و یعتبر فی المقرّ: العقل، و الاختیار، و الحرّیّة.
______________________________
لم یکن أُحصن جلد مائة» «1».
و ثانیتهما: روایة إبراهیم بن هاشم، قال: لمّا مات الرضا (علیه السلام) حججنا فدخلنا علی أبی جعفر (علیه السلام) و قد حضر خلق من الشیعة إلی أن قال: فقال أبو جعفر (علیه السلام): «سُئِل أبی عن رجل نبش قبر امرأة فنکحها، فقال أبی: یقطع یمینه للنبش و یضرب حدّ الزنا، فإنّ حرمة المیتة کحرمة الحیّة» الحدیث «2».
(1) بلا خلاف، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.
و تدل علی ذلک صحیحة مالک بن عطیّة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: بینما أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی أوقیت علی غلام فطهّرنی، فقال له: یا هذا، امض إلی منزلک لعلّ مراراً هاج بک، فلمّا کان من غد عاد إلیه فقال له: یا أمیر المؤمنین، إنّی أوقبت علی غلام فطهّرنی، فقال له: اذهب إلی منزلک لعلّ مراراً هاج بک، حتی فعل ذلک ثلاثاً بعد مرّته الاولی، فلمّا کان فی الرابعة قال له: یا هذا، إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حکم فی مثلک بثلاثة أحکام فاختر
______________________________
(1) الوسائل 28: 361/ أبواب نکاح البهائم و وطء الأموات ب 2 ح 1.
(2) الوسائل 28: 280/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 279
..........
______________________________
أیّهنّ شئت، قال: و ما هنّ یا أمیر المؤمنین؟ قال: ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت» الحدیث «1».
فإنّها تدلّ علی عدم ثبوت اللواط بأقلّ من أربعة إقرارات، و قد مرّ فی صحیحة الأصبغ بن نباتة «2» فی ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرّات: أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة، فإذا کان اللواط لا یثبت إلّا بأقلّ من أربعة إقرارات لا یثبت بأقلّ من أربع شهادات، مضافاً إلی أنّ الإقرار أقوی فی نفسه من الشهادة. و من هنا تثبت الحقوق المالیّة و نحوها بالإقرار مرّة واحدة و لا تثبت بشهادة واحد.
و تؤیّد ذلک روایة محمّد بن عبد الرحمن العرزمی، عن أبیه عبد الرّحمن، عن أبی عبد اللّٰه، عن أبیه (علیهما السلام) «قال: اتی عمر برجل قد نکح فی دبره، فهمّ أن یجلده، فقال للشهود: رأیتموه یدخله کما یدخل المیل فی المکحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعلی (علیه السلام): ما تری فی هذا؟» الحدیث «3».
و روایة أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غیره و ثقبه، و شهد علیه بذلک الشهود، فأمر (علیه السلام) به فضرب بالسیف حتی قتل» الحدیث «4».
نظراً إلی أنّ تعبیرهما بالشهود بصیغة الجمع یدلّ علی عدم ثبوت اللواط بشاهدین عدلین.
______________________________
(1) الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 5 ح 1.
(2) فی ص 212.
(3) الوسائل 28: 158/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 3.
(4) الوسائل 28: 156/ أبواب حد اللواط ب 2 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 280
فلو أقرّ المجنون أو المکره أو العبد لم یثبت الحدّ (1).

(مسألة 181): یقتل اللائط المحصن. و لا فرق فی ذلک بین الحرّ و العبد و المسلم و الکافر (2). و هل یقتل غیر المحصن؟ المشهور أنّه یقتل، و فیه إشکال، و الأظهر عدم القتل و لکنّه یجلد (3)،
______________________________
(1) تقدّم الوجه فی ذلک کلّه فی باب الزنا «1».
(2) و ذلک لإطلاق الأدلّة، و عدم وجود مقیّد فی البین.
(3) وجه الإشکال: هو أنّ الأصحاب قد اتّفقوا ظاهراً علی عدم الفرق بین المحصن و غیره فی ذلک، عدا ما نسبه صاحب الریاض إلی بعض متأخّری المتأخّرین «2»، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، فإن تمّ الإجماع فهو، و إلّا فللمناقشة فی ذلک مجال واسع.
بیان ذلک: أنّ الروایات فی المقام علی طوائف:
الطائفة الأُولی: ما دلّت علی وجوب قتل اللائط مطلقاً، أی من غیر تقیید بکونه محصناً:
منها: صحیحة مالک بن عطیّة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: بینما أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنّی أوقبتُ علی غلام فطهّرنی إلی أن قال: فلمّا کان فی الرابعة قال له: یا هذا، إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حکم فی مثلک بثلاثة أحکام فاختر أیّهنّ شئت، قال: و ما هنّ یا أمیر المؤمنین؟ قال: ضربة
______________________________
(1) فی ص 210.
(2) الریاض 2: 475 (حجری).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 281
..........
______________________________
بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت، أو إهداب (إهداء) من جبل مشدود الیدین و الرجلین، أو إحراق بالنار» الحدیث «1».
الطائفة الثانیة: ما دلّت علی أنّ اللائط المحصن یقتل و غیر المحصن یجلد:
کمعتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل أتی رجلًا «قال: علیه إن کان محصناً القتل، و إن لم یکن محصناً فعلیه الجلد» قال: قلت: فما علی المؤتیٰ به؟ «قال: علیه القتل علی کلّ حال محصناً کان أو غیر محصن» «2».
الطائفة الثالثة: ما دلّت علی أنّ المحصن یرجم و غیر المحصن یجلد:
منها: معتبرة الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «أنّه کان یقول فی اللوطی إن کان محصناً رجم، و إن لم یکن محصناً جلد الحدّ» «3».
و منها: معتبرة یزید بن عبد الملک، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إنّ الرجم علی الناکح و المنکوح ذکراً کان أو أُنثی إذا کانا محصنین و هو علی الذکر إذا کان منکوحاً أُحصن أو لم یحصن» «4».
و منها: صحیحة ابن أبی عمیر عن عدّة من أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الذی یوقب أنّ علیه الرجم إن کان محصناً، و علیه الجلد إن لم یکن محصناً» «5».
______________________________
(1) الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 5 ح 1.
(2) الوسائل 28: 154/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 4.
(3) الوسائل 28: 155/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 6.
(4) الوسائل 28: 155/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 8.
(5) الوسائل 28: 160/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 282
..........
______________________________
أقول: إنّ مقتضی الجمع بین هذه الطوائف هو تقیید الطائفة الأُولی بالطائفة الثانیة، فالمحصن یحکم علیه بالقتل، و غیر المحصن یحکم علیه بالجلد، و أمّا ما دلّ علی وجوب رجم المحصن فمقتضی إطلاقه وجوب الرجم تعییناً، کما أنّ مقتضی صحیحة مالک بن عطیّة هو تعیّن القتل بأحد الأُمور المذکورة فیها، فیرفع الید عن إطلاق کلّ منهما بنصّ الآخر، فتکون النتیجة هی التخییر بین الرجم و أحد الأُمور الثلاثة. و عندئذٍ فإن تمّ الإجماع فهو، و إلّا فاللازم هو التفصیل بین المحصن و غیره.
ثمّ إنّه بناءً علی ما ذکرناه من أنّ الأظهر عدم قتل اللائط غیر المحصن، فإن کان اللائط غیر المحصن عبداً جُلِدَ خمسین جلدة، فإنّه و إن لم یرد نصّ فیه بخصوصه إلّا أنّه یستفاد حکمه من بعض ما ورد فی زنا العبد من التنصیف.
ففی صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: قیل له: فإن زنیٰ و هو مکاتب و لم یؤدّ شیئاً من مکاتبته «قال: هو حقّ اللّٰه یطرح عنه من الحدّ خمسین جلدة و یضرب خمسین» «1».
فإنّها واضحة الدلالة علی أنّ الحکم یعمّ الزنا و غیره ممّا هو حقّ اللّٰه.
و صحیحته الثانیة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی عبد بین رجلین أعتق أحدهما نصیبه، ثمّ إنّ العبد أتی حدّا من حدود اللّٰه «قال: إن کان العبد حیث أُعتق نصفه قوّم لیغرم الذی أعتقه نصف قیمته فنصفه حرّ یضرب نصف حدّ الحرّ و یضرب نصف حدّ العبد، و إن لم یکن قوّم فهو عبد یضرب حدّ العبد» «2».
فإنّها أیضاً واضحة الدلالة علی عدم اختصاص الحکم بالزنا.
______________________________
(1) الوسائل 28: 133/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 1.
(2) الوسائل 28: 137/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 283
کما أنّه یقتل الملوط مطلقاً علی ما سیأتی. نعم، لا قتل علی المجنون و لا علی الصبی (1).

(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط (2).

(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبی حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبی، و کذلک العکس (3).

(مسألة 184): إذا لاط بعبده حُدّا، و لو ادّعی العبد الإکراه سقط الحدّ عنه إذا احتمل صدقه، و کذلک الحال فی دعوی الإکراه من غیر العبد (4).
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال فی المسألة بین الأصحاب، لرفع القلم عنهما کما تقدّم الکلام فیه فی مبحث الزنا «1»، و لبعض النصوص الآتیة.
(2) قد ظهر حکم ذلک مما تقدّم.
(3) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما تقدّم صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «إنّ فی کتاب علی (علیه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام فی لحاف مجرّدین ضُرِبَ الرجل و أُدّب الغلام، و إن کان ثقب و کان محصناً رُجِمَ» «2».
(4) أمّا حدّهما فقد تبیّن حکمه ممّا سبق.
و أمّا دعوی الإکراه: فالمشهور بین الأصحاب أنّها توجب سقوط الحدّ، و لا یختصّ ذلک بدعوی العبد الإکراه، بل یعمّ کلّ من ادّعی الإکراه علی ذلک،
______________________________
(1) فی ص 241.
(2) الوسائل 28: 159/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 284

(مسألة 185): إذا لاط ذمّی بمسلم، فإن کان مع الإیقاب قتل (1)، و إن کان بدونه فالمشهور أنّه یقتل أیضاً، و هو غیر بعید (2). و أمّا إذا لاط بذمّی آخر أو بغیر ذمّی من الکفّار فالحکم کما تقدّم فی باب الزنا.
______________________________
لعموم درء الحدّ بالشبهة. و لکن قد تقدّم عدم ثبوت هذا العموم «1»، إلّا أنّ صحیحة أبی عبیدة المتقدّمة فی حدّ الزنا «2» لا یبعد دلالتها علی سماع هذه الدعوی، فإنّ موردها و إن کان هو دعوی المرأة الإکراه علی الزنا إلّا أنّه من المقطوع به عدم الفرق بین دعوی الإکراه علی الزنا و دعوی الإکراه علی اللواط.
فالنتیجة: أنّ هذه الدعوی مسموعة، سواء أ کانت من العبد أم من غیره، فلا موجب لاختصاصه بالعبد.
(1) بلا خلاف فی البین، و لا فرق فی ذلک بین المحصن و غیر المحصن، لثبوت ذلک فی الزنا، و اللواط أشدّ منه، ففی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لو کان ینبغی لأحد أن یرجم مرّتین لرجم اللوطی» «3».
(2) لأنّه یعتبر فی الذمّی أن لا یرتکب ما ینافی حرمة الإسلام، فإذا ارتکبه خرج عن الذمّة فیقتل.
______________________________
(1) فی ص 209.
(2) فی ص 209.
(3) الوسائل 28: 157/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 285

(مسألة 186): إذا تاب اللائط قبل قیام البیّنة فالمشهور أنّه یسقط عنه الحدّ، و لو تاب بعده لم یسقط بلا إشکال (1)، و لو أقرّ به و لم تکن بیّنة کان الإمام مخیّراً بین العفو و الاستیفاء (2).

(مسألة 187): إذا لاط بمیّت کان حکمه حکم من لاط بحیّ (3).
______________________________
(1) تقدّم الکلام فی ذلک مفصّلًا فی مبحث الزنا «1».
(2) یظهر ذلک أیضاً ممّا سبق فی الزنا «2». و تدلّ علی ذلک فی خصوص المقام صحیحة مالک بن عطیّة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: بینما أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی أوقبت علی غلام فطهّرنی إلی أن قال: فقال: اللّٰهمّ إنّی قد أتیت من الذنب ما قد علمته إلی أن قال: ثمّ قام و هو باکٍ حتی دخل الحفیرة التی حفرها له أمیر المؤمنین (علیه السلام) و هو یری النار تتأجّج حوله، قال: فبکی أمیر المؤمنین (علیه السلام) و بکی أصحابه جمیعاً، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): قم یا هذا، فقد أبکیت ملائکة السماء و ملائکة الأرض، فإنّ اللّٰه قد تاب علیک، فقم و لا تعاودن شیئاً ممّا فعلت» «3».
(3) و ذلک لإطلاق جملة من الأدلّة، و عدم قصورها عن شمول مثل ذلک.
______________________________
(1) فی ص 225.
(2) فی ص 215.
(3) الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 5 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 286

کیفیة قتل اللائط (مسألة 188): یتخیّر الإمام فی قتل اللائط المحصن و کذلک غیر المحصن إن قلنا بوجوب قتله بین أن یضربه بالسیف و إذا ضربه بالسیف لزم إحراقه بعده بالنار علی الأظهر (1)، أو یحرقه بالنار، أو یدحرج به مشدود الیدین و الرجلین من جبلٍ و نحوه، و إذا کان اللائط محصناً فللإمام أن یرجمه (2)، و أمّا الملوط فالإمام مخیّر بین رجمه و الأحکام الثلاثة المذکورة، و لا فرق بین کونه محصناً أو غیر محصن (3).
______________________________
(1) یدلّ علی ذلک إطلاق صحیحة عبد الرحمن العرزمی الآتیة.
(2) قد تقدّم تفصیل ذلک قریباً.
(3) بیان ذلک: أنّ النصوص الواردة فی المقام علی طوائف، و یستفاد التخییر بین الأحکام المزبورة من الجمع بین تلک الطوائف:
الطائفة الأُولی: ما دلّت علی أنّ حکم الملوط الرجم مطلقاً، کصحیحة یزید ابن عبد الملک المتقدّمة «1»، و معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إذا کان الرجل کلامه کلام النساء و مشیته مشیة النساء و یمکّن من نفسه ینکح کما تنکح المرأة فارجموه و لا تستحیوه» «2».
الطائفة الثانیة: ما دلّت علی أنّ حکمه القتل مطلقاً، کصحیحة حمّاد بن عثمان المتقدّمة «3».
______________________________
(1) فی ص 281.
(2) الوسائل 28: 159/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 5.
(3) فی ص 281.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 287
..........
______________________________
الطائفة الثالثة: ما دلّت علی أنّ حکمه الإحراق بالنار، کصحیحة جعفر بن محمّد، عن عبد اللّٰه بن میمون، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کتب خالد إلی أبی بکر: سلام علیک، أمّا بعد فإنّی أتیت برجل قامت علیه البیّنة أنّه یؤتیٰ فی دبره کما تؤتی المرأة، فاستشار فیه أبو بکر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فیه أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) فقال: أحرقه بالنار» الحدیث «1».
و قد یقال: إنّ الروایة ضعیفة، لجهالة جعفر بن محمّد.
و لکنّه یندفع: بأنّ جعفر بن محمّد الذی یروی عن عبد اللّٰه بن میمون هو جعفر بن محمّد بن عبید اللّٰه، بقرینة أنّه من رواة کتابه علی ما فصّلناه فی کتابنا المعجم «2»، و هو و إن لم یوثّق فی کتب الرجال إلّا أنّه موجود فی أسناد کامل الزیارات. فاذن الروایة صحیحة.
و بعد ذلک نقول: إنّ مقتضی الجمع بین هذه الطوائف هو رفع الید عن ظهور کلّ واحدة منها فی الوجوب التعیینی و الحمل علی التخییر.
فالنتیجة: هی أنّ الإمام مخیّر بین رجم الملوط کما هو مقتضی نصّ الطائفة الأُولیٰ و بین قتله بالضرب بالسیف أو اهدابه مشدود الیدین و الرجلین من جبل أو نحوه کما هو مقتضی إطلاق الطائفة الثانیة و بین إحراقه بالنار، کما هو مقتضی صریح الطائفة الثالثة.
هذا، مضافاً إلی أنّه یمکن الاستدلال علی ثبوت الأحکام الثلاثة الأخیرة للملوط بصحیحة مالک بن عطیّة المتقدّمة «3»، ببیان: أنّ موردها و إن کان هو اللائط إلّا أنّها تدلّ علی ثبوت تلک الأحکام للملوط بالأولویّة القطعیّة، و السبب فی ذلک هو أنّ حکم الملوط فی الشریعة المقدّسة علی ما یستفاد من
______________________________
(1) الوسائل 28: 160/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 9.
(2) المعجم 5: 83/ 2280.
(3) فی ص 280.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 288
..........
______________________________
الروایات أشدّ من حکم اللائط، فإنّ حکمه القتل أو الرجم مطلقاً دونه. و علیه، فإذا ثبتت للائط هذه الأحکام الثلاثة التی بعضها أشدّ من الرجم لو لم یکن جمیعها کذلک ثبتت للملوط بطریق أولیٰ. و حینئذٍ فمقتضی الجمع بینها و بین الطائفة الاولیٰ هو ما ذکرناه من التخییر.
و کیف کان، فلا شبهة فی ثبوت تلک الأحکام للملوط کما أنّها ثابتة للائط.
ثمّ إنّ الإمام إذا اختار ضربه بالسیف أحرقه بالنار بعده، و ذلک لصحیحة عبد الرحمن العرزمی، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «وجد رجل مع رجل فی إمارة عمر فهرب أحدهما و أُخذ الآخر، فجی‌ء به إلی عمر فقال للناس: ما ترون فی هذا؟ فقال هذا: اصنع کذا، و قال هذا: اصنع کذا، قال: فما تقول یا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمّ أراد أن یحمله فقال: مه، إنّه قد بقی من حدوده شی‌ء، قال: أیّ شی‌ء بقی؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أمیر المؤمنین (علیه السلام) فأُحرق به» «1».
أقول: إنّ مقتضی إطلاق هذه الصحیحة و إن کان تعیّن ذلک إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عن هذا الإطلاق بنصّ الروایات المتقدّمة، کما أنّه لا بدّ من رفع الید عن إطلاق تلک الروایات بنصّ هذه الصحیحة الدالّة علی ثبوت الحکم فی اللواط، و لا یشکّ فی ثبوته علی الملوط، لما عرفت من أنّ أمره أشدّ من اللائط، و یحکم بثبوته علی اللائط أیضاً، للإطلاق المقامی، و کون الإمام (علیه السلام) فی مقام البیان، فإذا اختار الإمام (علیه السلام) قتل اللائط بالسیف لزم إحراقه بعده بالنار.
و قد تحصّل من ذلک: أنّه لا فرق بین اللائط المحصن و الملوط من هذه الناحیة أصلًا.
______________________________
(1) الوسائل 28: 158/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 289

الثالث: التفخیذ

(مسألة 189): حدّ التفخیذ إذا لم یکن إیقاب مائة جلدة (1).
______________________________
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، خلافاً لما عن جماعة من أنّه یرجم إن کان محصناً، و یجلد إن لم یکن محصناً.
و الصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور، و تدلّ علی ذلک صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «إنّ فی کتاب علی (علیه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام فی لحاف مجرّدین ضُرِبَ الرجل و أُدّب الغلام، و إن کان ثقب و کان محصناً رجم» «1».
فإنّ الظاهر من ضرب الرجل فی هذه الصحیحة هو الحدّ الشرعی فی مقابل الرجم، بقرینة التفصیل بینهما، و بقرینة التعبیر بالتأدیب بالنسبة إلی الغلام.
کما أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام) «و إن کان ثقب»: وقوع شی‌ء من الرجل دون الثقب فی الفرض الأوّل و هو التفخیذ.
و مع التنزّل عن ذلک فلا أقلّ من الإطلاق، فیقیّد بصورة التفخیذ، بقرینة ما سیأتی من الروایات الدالّة علی أنّ النوم المجرّد لیس فیه جلد مائة، بل الثابت فیه ضرب تسعة و تسعین سوطاً.
و تؤیّد ذلک مرفوعة أبی یحیی الواسطی، قال: سألته عن رجلین یتفاخذان «قال: حدّهما حدّ الزانی، فإن أدعم أحدهما علی صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسیف أخذت منه ما أخذت و ترکت ما ترکت یرید بها مقتله، و الداعم علیه یحرق بالنار» «1».
______________________________
(1) الوسائل 28: 159/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 7.
(1) الوسائل 28: 159/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 6. و دعم المرأة: جامعها أو طعن فیها أو أولجه أجمع القاموس المحیط 4: 122 (دعم).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 290
..........
______________________________
و روایة سلیمان بن هلال، قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: جعلت فداک، الرجل ینام مع الرجل فی لحاف واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟» فقال: لا إلی أن قال: «إن کان دون الثقب فالحدّ، و إن هو ثقب أُقیم قائماً، ثمّ ضرب ضربة بالسیف أخذ السیف منه ما أخذه» الحدیث «1».
و أمّا الرجم مع الإحصان کما عن الشیخ «2» أو القتل مطلقاً و إن لم یکن محصناً کما عن الصدوقین و الإسکافی «3» فلا دلیل علیه.
نعم، فی ذیل صحیحة الحسین بن سعید، قال: قرأتُ بخطّ رجل إلی أن قال: و کتب أیضاً هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حدّ رجلین نکح أحدهما الآخر طوعاً بین فخذیه، ما توبته؟ فکتب: «القتل» الحدیث «4».
و لکنّه لا یمکن الاستدلال بها، لأنّ الرجل الکاتب مجهول، و الحسین بن سعید لم یرَ الجواب.
و أمّا معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال: أمیر المؤمنین (علیه السلام): اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الکفر» «5»، و قریب منها روایة حذیفة بن منصور «6».
فهما ناظرتان إلی بیان الحکم التکلیفی بقرینة إثبات الکفر علی الوطء بالدبر، إذ من المعلوم قطعاً عدم ترتّب أحکام الارتداد علی ذلک.
______________________________
(1) الوسائل 28: 90/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 21.
(2) النهایة: 704.
(3) حکاه عنهم فی الجواهر 41: 383، و راجع المقنع: 430.
(4) الوسائل 28: 154/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 5.
(5) الوسائل 20: 339/ أبواب النکاح المحرّم ب 20 ح 2.
(6) الوسائل 20: 340/ أبواب النکاح المحرّم ب 20 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 291
و لا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر و المحصن و غیره و الفاعل و المفعول (1)، و المشهور أنّه لا فرق بین الحرّ و العبد و لکنّ الظاهر هو الفرق و أنّ حدّ العبد نصف حدّ الحرّ (2).

(مسألة 190): لو تکرّر التفخیذ و نحوه و حُدَّ مرّتین قتل فی الثالثة (3).

(مسألة 191): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدین من دون أن یکون بینهما حاجز فالمشهور بین المتأخّرین أنّهما یعزّران من ثلاثین سوطاً إلی تسعة و تسعین سوطاً (4).
______________________________
(1) و ذلک لإطلاق الأدلّة کما عرفت.
(2) لما عرفت من أنّ العبد لا یساوی الحرّ فی الحدّ.
(3) خلافاً للمشهور بین الأصحاب من أنّه یقتل فی الرابعة، بل ادّعی علیه الإجماع کما عن الغنیة «1»، بدعویٰ أنّه لا فرق بینه و بین الزنا فی ذلک.
و فیه: أنّه لا وجه لذلک، فإنّ حمل المقام علی الزنا قیاسٌ مع الفارق.
فإذن الصحیح هو أنّه یقتل فی الثالثة، لصحیحة یونس عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام) «قال: أصحاب الکبائر کلّها إذا أُقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة» «2».
(4) مستند المشهور هو روایة سلیمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: جعلت فداک، الرجل ینام مع الرجل فی لحاف
______________________________
(1) الغنیة 2: 426.
(2) الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 292
..........
______________________________
واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟» فقال: لا، «قال: من ضرورة؟» قال: لا «قال: یضربان ثلاثین سوطاً» الحدیث «1».
فإنّ هذه الروایة تدلّ علی أنّ الجلد لا یکون أقلّ من ثلاثین سوطاً، فإذا انضمّت إلی ما دلّ علی أنّهما یجلدان غیر سوط واحد، کصحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجلین یوجدان فی لحاف واحد «قال: یجلدان غیر سوط واحد» «2» کانت النتیجة: أنّ الحدّ یکون بین ثلاثین سوطاً و تسعة و تسعین سوطاً، و التخییر إلی الإمام.
هذا، و لکن روایة سلیمان بن هلال ضعیفة، فلا یمکن الاستدلال بها.
و عن أبی علی و الصدوق: الحدّ مائة سوط «3»، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة أبی عبیدة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) إذا وجد رجلین فی لحاف واحد مجرّدین جلدهما حدّ الزانی مائة جلدة، کلّ واحد منهما، و کذلک المرأتان إذا وجدتا فی لحاف واحد مجرّدتین جلدهما کلّ واحدة منهما مائة جلدة» «4».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: حدّ الجلد أن یوجدا فی لحاف واحد، و الرجلان یجلدان إذا وجدا فی لحاف واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أُخذتا فی لحاف واحد الحدّ» «5».
______________________________
(1) الوسائل 28: 90/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 21.
(2) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 18.
(3) حکاه عن ابن الجنید فی المسالک 14: 411، المقنع: 433.
(4) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 15.
(5) الوسائل 28: 84/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 293
..........
______________________________
و منها: صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «حدّ الجلد فی الزنا أن یوجدا فی لحاف واحد، و الرجلان یوجدان فی لحاف واحد، و المرأتان توجدان فی لحاف واحد « «1».
و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «کان علی (علیه السلام) إذا وجد الرجلین فی لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتین فی لحاف ضربهما الحدّ» «2».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «حدّ الجلد فی الزنا أن یوجدا فی لحاف واحد، و الرجلان یوجدان فی لحاف واحد، و المرأتان توجدان فی لحاف واحد» «3».
و لکن بإزاء هذه الروایات ما یدلّ علی أنّ الجلد أقلّ من المائة:
منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): المرأتان تنامان فی ثوب واحد «فقال: تضربان» فقلت: حدّا؟ «قال: لا» قلت: الرجلان ینامان فی ثوب واحد «قال: یضربان» قال: قلت: الحدّ؟ «قال: لا» «4»، رواها الشیخ بإسناده إلی یونس بن عبد الرحمن.
و هذه الروایة صحیحة علی الأظهر، فإنّ طرق الشیخ إلی یونس بن عبد الرحمن و ن کان أکثرها ضعیفة إلّا أنّ طریقا واحدا منها صحیح و إن کان
______________________________
(1) الوسائل 28: 85/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 4.
(2) الوسائل 28: 86/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 6.
(3) الوسائل 28: 90/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 23.
(4) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 16، التهذیب 10: 40/ 142، الاستبصار 4: 213، 793.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 294
..........
______________________________
فیه ابن أبی جید، فإنّه ثقة علی الأظهر، لأنّه من مشایخ النجاشی. و الروایة واضحة الدلالة علی أنّ الرجلین کانا عریانین، و کان ثوبهما واحداً.
و منها: صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجلین یوجدان فی لحاف واحد «قال: یجلدان غیر سوط واحد» «1»، و نحوها صحیحتا أبان بن عثمان «2» و حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «3».
إذن لا بدّ من الالتزام بالتخییر أو حمل روایات المائة علی التقیّة، کما یظهر ذلک من صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فدخل علیه عباد البصری و معه أُناس من أصحابه، فقال له: حدّثنی عن الرجلین إذا أُخذا فی لحاف واحد، فقال له: «کان علی (علیه السلام) إذا أخذ الرجلین فی لحاف واحد ضربهما الحدّ» فقال له عباد: إنّک قلت لی: غیر سوط، فأعاد علیه ذکر الحدیث حتی أعاد ذلک مراراً «فقال: غیر سوط» الحدیث «4».
فإنّ الظاهر من هذه الصحیحة أنّ الإمام (علیه السلام) کان ممتنعاً عن بیان أنّ الجلد أقلّ من حدّ الزنا بسوط، و لعلّه لأجل من کان مع عباد من أصحابه، حیث إنّه کان من العامّة، و بعد ما أصرّ عباد و کرّر السؤال التجأ الإمام (علیه السلام) إلی بیان الحکم.
فالنتیجة: أنّ أخبار المائة تکون محمولة علی التقیّة، و اللّٰه العالم.
______________________________
(1) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 18.
(2) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 19.
(3) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 20.
(4) الوسائل 28: 84/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 295
و الأظهر أن یجلد کلّ واحد منهما تسعة و تسعین سوطاً (1)، و کذلک الحال فی امرأتین وجدتا مجرّدتین تحت لحاف واحد (2)
______________________________
(1) ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم.
(2) فإنّ الحال فیهما کما تقدّم، ففی صحیحة أبی عبیدة المتقدّمة: «المرأتان إذا وجدتا فی لحاف واحد مجرّدتین جلدهما کلّ واحدة منهما مائة جلدة»، و فی صحیحة الحلبی المتقدّمة: «تجلدان إذا أُخذتا فی لحاف واحد الحدّ»، و کذلک فی صحیحتی عبد اللّٰه بن سنان و عبد اللّٰه بن مسکان.
و لکن تعارضها صحیحة معاویة بن عمار المتقدّمة: المرأتان تنامان فی ثوب واحد «فقال: تضربان» فقلت: حدّا؟ «قال: لا».
و علیه، فلا مناص من حمل روایات المائة علی التقیّة، فإنّ المستفاد من صحیحتی ابن سنان و ابن مسکان المتقدّمتین أنّ الحکم واحد فی نوم رجلین أو امرأتین أو رجل و امرأة فی لحاف واحد.
هذا، و قد رویٰ أبو خدیجة فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لیس لامرأتین أن تبیتا فی لحاف واحد إلّا أن یکون بینهما حاجز، فإن فعلتا نهیتا عن ذلک، و إن وجدتا مع النهی جلدت کلّ واحدة منهما حدّا حدّا» الحدیث «1».
و قد یتوهّم أنّها تقیّد سائر الروایات، فیختصّ حکم الجلد بغیر المرّة الأُولیٰ.
و لکنّه یندفع بأنّ الظاهر من الروایة أنّ عدم الجلد فی المرّة الاولی فی موردها إنّما کان من جهة الجهل بالحکم فلا تشمل ما إذا کانت المرأتان عالمتین به، فلا موجب لتقیید المطلقات.
______________________________
(1) الوسائل 28: 166/ أبواب حد السحق و القیادة ب 2 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 296
أو رجل و امرأة (1)
______________________________
(1) یظهر الحال فیهما ممّا تقدّم، فإنّ عدّة من الروایات دلّت علی جلدهما مائة جلدة، و بعضها دلّت علی أنّه یجلد کلّ منهما مائة سوط غیر سوط، کصحیحة أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنّ علیّاً (علیه السلام) وجد امرأة مع رجل فی لحاف واحد فجلد کلّ واحد منهما مائة سوط غیر سوط» «2»، و نحوها صحیحة حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «3».
بقی هنا أمران:
الأوّل: أنّه لا فرق فیما ذکرناه بین المحرم و غیره، لإطلاق الروایات، کما أنّه لا فرق بین الرحم و غیره.
و فی جملة من العبارات تقیید الحکم بغیر الرحم، کما فی عبارة الشرائع و النافع و اللمعة «1».
و لا یظهر له وجه صحیح.
نعم، فی روایة سلیمان بن هلال المتقدّمة اختصاص الحکم بغیر المحرم. و لکنّها ضعیفة السند، علی أن بین المحرم و الرحم عموماً من وجه.
الثانی: أنّ الحکم یختصّ بما إذا کانا مجرّدین تحت لحاف واحد.
و تدلّ علی ذلک صحیحة أبی خدیجة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لیس لامرأتین أن تبیتا فی لحاف واحد إلّا أن یکون بینهما حاجز» الحدیث «2».
______________________________
(2) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 19.
(3) الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 20.
(1) الشرائع 4: 164، المختصر النافع: 218، اللّمعة 9: 155.
(2) لاحظ الوسائل 28: 166/ أبواب حد الزنا ب 2 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 297

الرابع: تزویج ذمّیّة علی مسلمة بغیر إذنها

(مسألة 192): من تزوّج ذمّیّة علی مسلمة فجامعها عالماً بالتحریم قبل إجازة المرأة المسلمة کان علیه ثمن حدّ الزانی، و إن لم ترض المرأة بذلک فرّق بینهما (1)، و أمّا إذا تزوّج أمة
______________________________
فإنّها و إن وردت فی المرأتین إلّا أنّه لا فرق بینهما و بین الرجلین فی ذلک کما عرفت، و قد ورد التقیید بذلک فی صریح صحیحة أبی عبیدة و ظاهر صحیحة معاویة بن عمار المتقدّمتین. و یستفاد من صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة أنّ موضوع سؤال عباد فیها واحد، و أنّ حکم الشارع بالجلد مائة أو بالجلد مائة غیر سوط وارد فی موضوع واحد. و علیه، فبطبیعة الحال یکون موضوع الحکم فی جمیع هذه الروایات هو شخصان عاریان، کما کان هو الغالب فی تلک الأعصار حال النوم، و علیه یحمل ما ورد من الأمر بالتفریق فی المنام بین صبیّین أو صبیّتین أو صبی و صبیّة، و لا یعمّ الموضوع ما إذا کانا کاسیین، کیف؟! و قد جرت علی ذلک السیرة القطعیّة بین المسلمین، و لا سیّما فی أیام الشتاء بالإضافة إلی الفقراء.
نعم، لا شکّ فی عدم جواز نوم رجل مع المرأة الأجنبیّة تحت لحاف واحد و إن کانا کاسیین، و لکن لیس فی ذلک حدّ معیّن، فیکون التعزیر بنظر الإمام.
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل تزوّج ذمّیّة علی مسلمة «قال: یفرّق بینهما و یضرب ثمن حدّ الزانی اثنی عشر سوطاً و نصفاً، فإن رضیت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم یفرّق بینهما» قلت: کیف یضرب النصف؟ «قال: یؤخذ السوط بالنصف فیضرب به» «1»،
______________________________
(1) الوسائل 20: 544/ أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ب 7 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 298
علی حرّة مسلمة فجامعها عالماً بالتحریم قبل إجازتها فقال جماعة: علیه ثمن حدّ الزانی أیضاً، و هو لا یخلو من إشکال، بل منع (1)، و الأظهر ثبوت تمام الحدّ (2).

الخامس: تقبیل المحرم غلاماً بشهوة

(مسألة 193): مَن قبّل غلاماً بشهوة، فإن کان محرماً ضرب مائة سوط (3)،
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 299
..........
______________________________
و نحوها روایة منصور بن حازم «1».
و هذه الصحیحة و إن لم یصرح فیها بالجماع إلّا أنّها منصرفة إلی ذلک بمناسبة الحکم و الموضوع. و ذکر فی الجواهر عدم الخلاف فی اعتباره «2»، و أنّه لا حدّ علی العقد المجرّد عن الوطء.
(1) و ذلک لعدم الدلیل.
و أمّا روایة حذیفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل تزوّج أمة علی حرّة لم یستأذنها «قال: یفرّق بینهما» قلت: علیه أدب؟ «قال: نعم، اثنا عشر سوطاً و نصف، ثمن حدّ الزانی، و هو صاغر» «3».
فهی ضعیفة، لأنّ فی سندها أحمد بن هودة و إبراهیم بن إسحاق النهاوندی، و لم یثبت توثیقهما.
(2) لأنّه زنا و تترتّب علیه جمیع أحکامه، و منها ثبوت الحدّ.
(3) تدلّ علی ذلک معتبرة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه و إلّا عزّره الحاکم دون الحدّ حسبما یراه من المصلحة (4).

السادس: السحق

(مسألة 194): حدّ السحق إذا کانت غیر محصنة مائة جلدة (5)،
(علیه السلام): محرم قبّل غلاماً بشهوة «قال: یضرب مائة سوط» «4».
و لا یضرّ کون یحیی بن المبارک فی سندها، فإنّه ثقة علی الأظهر.
(4) یأتی فی ضمن البحوث الآتیة أنّه لیس للتعزیر ضابط خاصّ، بل هو بید الحاکم حسب ما یراه من المصلحة «5»، و هی تختلف باختلاف الموارد.
ثمّ إنّ المحقّق فی الشرائع قد خصّ الحکم بغیر المحارم «6».
و لکن لم یظهر وجهه، لوضوح أنّه لا فرق فی حرمة التقبیل بشهوة بین المحارم و غیرهم أصلًا، بل لا یبعد أن یکون الحکم فی المحارم أشدّ.
(5) بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن أبی حمزة و هشام و حفص، کلّهم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه دخل علیه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق «فقال: حدّها حدّ الزانی» فقالت المرأة: ما ذکر اللّٰه ذلک فی القرآن «فقال: بلیٰ» قالت: و أین هنّ؟ «قال: هنّ أصحاب الرسّ» «7».
______________________________
(1) الوسائل 20: 545/ أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ب 7 ح 5.
(2) الجواهر 41: 372.
(3) الوسائل 20: 511/ أبواب ما یحرم بالمصاهرة و نحوها ب 47 ح 2.
(4) الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 4 ح 1.
(5) فی ص 408.
(6) الشرائع 4: 164.
(7) الوسائل 28: 165/ أبواب حد السحق و القیادة ب 1 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 300
و یستوی فی ذلک المسلمة و الکافرة (1)، و کذلک الأمة و الحرّة علی المشهور (2)، و فیه إشکال بل منع، و قال جماعة: إنّ الحکم فی المحصنة أیضاً کذلک،
______________________________
و منها: صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: السحّاقة تجلد» «1».
(1) و ذلک لإطلاق الأدلّة.
(2) استدلّ علی ذلک بإطلاق الروایات.
و لا یعارضها ما دلّ علی التنصیف فی غیر الحرّ، کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی المکاتب «قال: یجلد فی الحدّ بقدر ما أُعتق منه» «2».
فإنّ النسبة بینهما و إن کانت هی العموم من وجه إلّا أنّ هذه الإطلاقات تتقدّم علیه من جهة الشهرة.
و المرسل عن بعض الکتب عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «السحق فی النساء کاللواط فی الرجال، و لکن فیه جلد مائة، لأنّه لیس فیه إیلاج» «3».
و لکنّ الصحیح أنّه لا وجه للمعارضة، و ذلک لأنّ صحیحتی سلیمان بن خالد المتقدّمتین «4» تدلّان علی أنّ الحدّ مطلقاً ینصّف فی غیر الحرّ، و لا یختصّ ذلک بالزنا، لأنّهما تدلّان علی أنّ حدّ اللّٰه فی غیر الحرّ النصف، فهما بهذا اللسان تتقدّمان علی الإطلاقات فی مورد الاجتماع و المعارضة، و لا یمکن تقییدهما بخصوص الزنا.
______________________________
(1) الوسائل 28: 165/ أبواب حد السحق و القیادة ب 1 ح 2.
(2) الوسائل 28: 136/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 1.
(3) دعائم الإسلام 2: 456/ 1603.
(4) فی ص 282.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 301
و لکنّه ضعیف، بل الظاهر أنّ المحصنة ترجم (1).
______________________________
و أمّا المرسل: فهو غیر ثابت، و علی تقدیر الثبوت فالتأیید به مبنی علی عدم الفرق بین الحرّ و العبد فی اللواط، و قد عرفت الفرق بینهما. علی أنّ فی التأیید به إشکالًا، و کذلک فی التأیید بالشهرة الفتوائیّة.
و ممّا یدلّ علی أنّ حکم الأمة یُغایر حکم الحرّة قوله سبحانه «فَإِذٰا أُحْصِنَّ الإماء فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» «1». و المراد من المحصنات: الحرائر، کما فی بعض التفاسیر، فمقتضی الإطلاق فی الآیة المبارکة أنّ الأمة إذا أتت بفاحشة فحدّها نصف حدّ الحرّة، سواء أ کانت الفاحشة زنا أم مساحقة.
(1) وفاقاً للشیخ فی النهایة و القاضی «2»، و مال إلیه الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک «3»، و تدل علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقولان: «بینما الحسن بن علی (علیه السلام) فی مجلس أمیر المؤمنین (علیه السلام) إذا أقبل قوم فقالوا: یا أبا محمّد، أردنا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: و ما حاجتکم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: و ما هی تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت علی جاریة بکر فساحقتها فوقعت النطفة فیها فحملت، فما تقول فی هذا؟ فقال الحسن
______________________________
(1) النساء 4: 25.
(2) النهایة: 706، المهذّب 2: 531.
(3) المسالک 14: 415.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 302

(مسألة 195): لو تکرّرت المساحقة، فإن أُقیم الحدّ علیها بعد کلّ مساحقة قتلت فی الثالثة (1)، و أمّا إذا لم یقم علیها الحدّ لم تقتل (2).

(مسألة 196): إذا تابت المساحقة قبل قیام البیّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنها، و دلیله غیر ظاهر، و لا أثر لتوبتها بعد قیام البیّنة بلا إشکال (3).
______________________________
(علیه السلام): معضلة و أبو الحسن لها، و أقول فإن أصبت فمن اللّٰه و من أمیر المؤمنین، و إن أخطأت فمن نفسی فأرجو أن لا أُخطئ إن شاء اللّٰه: یعمد إلی المرأة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فی أوّل وهلة، لأنّ الولد لا یخرج منها حتی تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، و ینتظر بالجاریة حتی تضع ما فی بطنها، و یردّ الولد إلی أبیه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجاریة الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن (علیه السلام) فلقوا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فقال: ما قلتم لأبی محمّد و ما قال لکم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّنی المسئول ما کان عندی فیها أکثر مما قال ابنی» «1».
و منها: معتبرة المعلّی بن خنیس، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل وطئ امرأته، فنقلت ماءه إلی جاریة بکر فحبلت «فقال: الولد للرجل، و علی المرأة الرجم، و علی الجاریة الحدّ» «2».
(1) و ذلک لما تقدّم فی صحیحة یونس من أنّ أصحاب الکبائر کلّها إذا أُقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة، و لا دلیل مقیّد لهذه الصحیحة هنا.
(2) و ذلک لعدم الدلیل علیه بعد عدم شمول الإطلاق المزبور لمثله.
(3) یظهر الحال فیه مما تقدّم.
______________________________
(1) الوسائل 28: 167/ أبواب حد السحق و القیادة ب 3 ح 1.
(2) الوسائل 28: 169/ أبواب حد السحق و القیادة ب 3 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 303

(مسألة 197): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت علی جاریة بکر فساحقتها فألقت النطفة فیها فحملت، فعلی المرأة مهر الجاریة البکر، ثمّ تُرجم المرأة، و أمّا الجاریة فتنظر حتی تضع ما فی بطنها و یردّ إلی أبیه صاحب النطفة، ثمّ تجلد (1). و ما نسب إلی بعض المتأخّرین من إنکار کون المهر علی المرأة، بدعوی أنّ المساحقة کالزانیة فی سقوط دیة العذرة، لا وجه له (2).

السابع: القیادة (3) و هی الجمع بین الرجال و النساء للزنا، و بین الرجال و الرجال للواط، و بین النساء و النساء للسحق.

(مسألة 198): تثبت القیادة بشهادة رجلین عادلین، و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتین، و لا بشهادة النساء منفردات (4)، و هل تثبت بالإقرار مرّة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلک،
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
(2) تقدّم أنّ الصحیحة نصّ فی خلاف ذلک. و ما نسب إلی بعض فهو اجتهاد فی مقابل النصّ، فلا یمکن المساعدة علیه بوجه.
(3) و هی محرّمة بلا خلاف و لا إشکال، بل أنّ حرمتها من الضروریّات التی یعرفها کلّ متشرّع.
(4) لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إلّا فی موارد خاصّة «1»، و ما نحن فیه لیس من تلک الموارد.
______________________________
(1) فی ص 152 165.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 304
بل لا بدّ من الإقرار مرّتین، و لکن لا یبعد ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة (1).

(مسألة 199): إذا کان القوّاد رجلًا فالمشهور أنّه یضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانی، بل فی کلام بعض عدم الخلاف فیه، بل الإجماع علیه (2)،
______________________________
(1) السبب فی ذلک هو أنّه لا دلیل علی ما ذهب إلیه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتین.
و ما عن المراسم من أنّ کلّ ما یثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فیه مرّتان «1».
لا مستند له أصلًا.
و دعویٰ أنّ اعتبار الإقرار فیه مرّتین، لفحویٰ اعتبار الأربع فیما تثبته شهادة الأربع.
واضحة الفساد، فإنّها قیاس محض و لا نقول به.
فالنتیجة: أنّه لا موجب لرفع الید عن عموم دلیل نفوذ الإقرار و لو کان مرّة واحدة.
(2) و هذا هو العمدة.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌41موسوعة، ص: 304
و أمّا ما رواه محمّد بن سلیمان عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أخبرنی عن القوّاد ما حدّه؟ «قال: لا حدّ علی القوّاد، أ لیس إنّما یعطی الأجر علی أن یقود؟» قلت: جعلت فداک، إنّما یجمع بین الذکر و الأُنثی حراماً «قال: ذاک المؤلّف بین الذکر و الأُنثی حراماً» فقلت: هو ذاک «قال: یضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانی، خمسة و سبعین سوطاً، و ینفیٰ من المصر
______________________________
(1) المراسم: 259.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 305
و قال جماعة: إنّه مع ذلک ینفی من مصره إلی غیره من الأمصار، و هو ضعیف (1)، و قیل: یحلق رأسه و یشهّر، بل نسب ذلک إلی المشهور، و لکن لا مستند له. و أمّا إذا کان القوّاد امرأة فالمشهور أنّها تجلد، بل ادّعی علی ذلک عدم الخلاف، لکنّه لا یخلو من إشکال، و لیس علیها نفی و لا شهرة و لا حلق (2).
______________________________
الذی هو فیه» «1».
فلا یمکن الاستدلال به، فإنّ محمّد بن سلیمان مشترک بین الثقة و غیر الثقة، بل الظاهر أنّه محمّد بن سلیمان البصری (المصری) الذی ضعّفه النجاشی «2»، فإنّه المذکور فی طریق الصدوق فی هذه الروایة. علی أنّ الروایة خاصّة بمن یجمع بین الذکر و الأُنثی، و یمکن إلحاق الجامع بین الذکر و الذکر به بالأولویّة القطعیّة. و أمّا الجامع بین الأُنثیٰ و الأُنثی فالروایة ساکتة عنه. فإذن المدرک هو الإجماع فقط.
(1) فإنّ مدرک ذلک هو الروایة المتقدّمة، و قد عرفت أنّها ضعیفة و غیر قابلة للاعتماد علیها.
(2) بلا إشکال و لا خلاف، لعدم الدلیل علی شی‌ء من ذلک.
______________________________
(1) الوسائل 28: 171/ أبواب حد السحق و القیادة ب 5 ح 1، الفقیه 4: 34/ 100.
(2) رجال النجاشی: 365/ 987.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 306

الثامن: القذف و هو الرمی بالزنا أو اللواط، مثل أن یقول لغیره: زنیت أو أنت زان، أو لیط بک، أو أنت منکوح فی دبرک، أو أنت لائط، أو ما یؤدّی هذا المعنیٰ.

(مسألة 200): لا یقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلک (1).

(مسألة 201): یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبی أو المجنون لم یحدّ (2).
______________________________
(1) تقدّم الکلام فی ذلک فی مبحث الزنا عموماً «1».
و تدلّ علیه بالخصوص معتبرة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل قال للرجل: یا ابن الفاعلة یعنی: الزنا «فقال: إن کانت امّه حیّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانین جلدة، و إن کانت غائبة انتظر بها حتی تقدم ثمّ تطلب حقّها، و إن کانت قد ماتت و لم یعلم منها إلّا خیر ضُرِبَ المفتری علیها الحدّ ثمانین جلدة» «2».
(2) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما تقدّم من حدیث رفع القلم عنهما صحیحة فضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «لا حدّ لمن لا حدّ علیه، یعنی: لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ علیه شیئاً، و لو قذفه رجل فقال: یا زان، لم یکن علیه حدّ» «3»، و نحوها معتبرة إسحاق بن عمار (4).
______________________________
(1) فی ص 276 277.
(2) الوسائل 28: 187/ أبواب حد القذف ب 6 ح 1.
(3) 4) الوسائل 28: 42/ أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 307
و لا فرق فی القاذف بین الحرّ و العبد (1)،
______________________________
و صحیحة أبی مریم الأنصاری، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الغلام لم یحتلم یقذف الرجل، هل یجلد؟ «قال: لا، و ذلک لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم یجلد» «1».
و لا یضر بصحّتها وقوع القاسم بن سلیمان فی سندها، لأنّه ثقة علی الأظهر.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ظاهر الآیة «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ، ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ ...» «2» عدّة نصوص:
منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی الرجل إذا قذف المحصنة: «یجلد ثمانین، حرّا کان أو مملوکاً» «3».
و منها: معتبرته الثانیة، قال: سألته عن المملوک یفتری علی الحرّ «قال: یجلد ثمانین» الحدیث «4».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانین. و قال: هذا من حقوق الناس» «5».
و منها: معتبرة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): فی مملوک قذف حرّة محصنة «قال: یجلد ثمانین، لأنّه إنّما یجلد بحقّها» «6».
______________________________
(1) الوسائل 28: 185/ أبواب حد القذف ب 5 ح 1.
(2) النور 24: 4.
(3) الوسائل 28: 178/ أبواب حد القذف ب 4 ح 1.
(4) الوسائل 28: 180/ أبواب حد القذف ب 4 ح 5.
(5) الوسائل 28: 179/ أبواب حد القذف ب 4 ح 4.
(6) الوسائل 28: 180/ أبواب حد القذف ب 4 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 308
..........
______________________________
و منها: صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئِل عن المکاتب افتریٰ علی رجل مسلم «قال: یضرب حدّ الحرّ ثمانین إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً أو لم یؤدّ» الحدیث «1».
و منها: معتبرة أبی بکر الحضرمی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مملوک قذف حرّا «قال: یجلد ثمانین، هذا من حقوق الناس» الحدیث «2».
هذا، و قد خالف فی المسألة الصدوق و الشیخ فی محکی الهدایة و المبسوط، فذهبا إلی اعتبار الحرّیّة فی إجراء الحدّ الکامل «3».
و تدلّ علی ذلک معتبرة القاسم بن سلیمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن العبد إذا افتریٰ علی الحرّ، کم یجلد؟ «قال: أربعین، و قال: إذا أتی بفاحشة فعلیه نصف العذاب» «4».
و لکن هذه الروایة لا تعارض الروایات المتقدّمة من وجوه:
أوّلًا: من جهة شهرة تلک الروایات بین الأصحاب و معروفیّتها و شذوذ هذه، فتطرح و لا یعمل بها.
و ثانیاً: أنّ تلک الروایات موافقة لإطلاق قوله تعالیٰ «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ...» «5» و هذه مخالفة له، و أمّا قوله تعالیٰ «فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ» «6» فالمراد من الفاحشة فیه هو الزنا و ما بحکمه فحسب.
______________________________
(1) الوسائل 28: 181/ أبواب حد القذف ب 4 ح 9.
(2) الوسائل 28: 181/ أبواب حد القذف ب 4 ح 10.
(3) الهدایة: 293، المبسوط 8: 16.
(4) الوسائل 28: 183/ أبواب حد القذف ب 4 ح 15.
(5) النور 24: 4.
(6) النساء 4: 25.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 309
و لا بین المسلم و الکافر (1).

(مسألة 202): یعتبر فی المقذوف البلوغ و العقل (2)
______________________________
و ثالثاً: أنّ تلک الروایات مخالفة للعامّة، حیث إنّ صاحب المغنی نسب القول باعتبار الحرّیّة فی الحدّ الکامل إلی أکثر أهل العلم، بل قال: کاد أن یکون اتّفاقاً، و نقل دعوی الإجماع علی ذلک من الصحابة و الطعن علی من خالفهم فی المسألة «1». و هذه الروایة موافقة لها.
فالنتیجة: أنّ الصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور.
و أمّا صحیحة محمّد عن أبی جعفر (علیه السلام): فی العبد یفتری علی الحرّ «قال: یجلد حدّا إلّا سوطاً أو سوطین» «2».
و معتبرة سماعة، قال: سألته عن المملوک یفتری علی الحرّ «قال: علیه خمسون جلدة» «3».
فهما روایتان شاذّتان فلا بدّ من طرحهما، حیث لا عامل بهما لا من العامّة و لا من الخاصّة، علی أنّهما مخالفتان لإطلاق الکتاب.
(1) لإطلاق الأدلّة، و لخصوص معتبرة بکیر عن أحدهما (علیهما السلام)، أنّه قال: «من افتریٰ علی مسلم ضُرِبَ ثمانین، یهودیّاً أو نصرانیّاً أو عبداً» «4».
(2) تدلّ علی ذلک صحیحة الفضیل و معتبرة إسحاق بن عمار و صحیحة
______________________________
(1) المغنی 10: 198.
(2) الوسائل 28: 184/ أبواب حد القذف ب 4 ح 19.
(3) الوسائل 28: 184/ أبواب حد القذف ب 4 ح 20.
(4) الوسائل 28: 182/ أبواب حد القذف ب 4 ح 13.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 310
و الحرّیّة (1)
______________________________
أبی مریم الأنصاری المتقدّمات فی المسألة السابقة.
و تدلّ علی اعتبار البلوغ فی المقذوف مضافاً إلی ذلک صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یقذف الصبیّة، یجلد؟ «قال: لا، حتی تبلغ» «1».
و فی صحیحته الثانیة: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقذف الجاریة الصغیرة «قال: لا یجلد إلّا أن تکون أدرکت أو قاربت (قارنت)» «2».
و الظاهر أنّ المراد بالإدراک فی هذه الصحیحة هو رؤیة الحیض، و بالقرب من ذلک إکمالها تسع سنین. فالنتیجة: أن تکون بالغة.
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.
و تدلّ علی ذلک صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من افتریٰ علی مملوک عُزّر لحرمة الإسلام» «3».
و صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الحرّ یفتری علی المملوک «قال: یُسأل، فإن کانت امّه حرّة جُلِدَ الحدّ» «4».
فإنّ الظاهر من الفریة فیها هو نسبة التولّد من الزنا إلیه، فعندئذٍ تکون الفریة فریة لُامّه، فإذا کانت حرّة فعلیه حدّ القذف.
______________________________
(1) الوسائل 28: 186/ أبواب حد القذف ب 5 ح 4.
(2) الوسائل 28: 185/ أبواب حد القذف ب 5 ح 3.
(3) الوسائل 28: 181/ أبواب حد القذف ب 4 ح 12.
(4) الوسائل 28: 181/ أبواب حد القذف ب 4 ح 11.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 311
و الإسلام (1)
______________________________
و تؤیّد ذلک روایة عبید بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «لو أُتیت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خیراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطاً» «1».
و روایة حمزة بن حمران عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاریته ثمّ قذفها بالزنا، قال: «قال: أریٰ علیه خمسین جلدة» الحدیث «2».
ثمّ إنّه لا فرق بین کون القاذف أجنبیّا أو مولاه، و ذلک لإطلاق النصوص.
(1) من دون خلاف فی البین، بل علیه الإجماع.
و تدلّ علی ذلک صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه نهیٰ عن قذف من لیس علی الإسلام إلّا أن یطّلع علی ذلک منهم «و قال: أیسر ما یکون أن یکون قد کذب» «3».
و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه نهیٰ عن قذف من کان علی غیر الإسلام إلّا أن تکون قد اطّلعت علی ذلک منه «4».
فإنّهما واضحتا الدلالة علی أنّه لا بأس بقذف من لیس علی الإسلام إذا کان مطّلعاً علی ذلک.
______________________________
(1) الوسائل 28: 178/ أبواب حد القذف ب 4 ح 2.
(2) الوسائل 28: 179/ أبواب حد القذف ب 4 ح 3.
(3) الوسائل 28: 173/ أبواب حد القذف ب 1 ح 1.
(4) الوسائل 28: 173/ أبواب حد القذف ب 1 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 312
و الإحصان (1)، فلو لم یکن المقذوف واجداً لهذه الأوصاف لم یثبت الحدّ بقذفه. نعم، یثبت التعزیر حسبما یراه الحاکم من المصلحة علی ما سیأتی فی باب التعزیر. و لو قذف الأب ابنه لم یحدّ (2)، و کذلک لو قذف أُمّ ابنه المیّتة.
______________________________
فالنتیجة: هی اعتبار البلوغ و العقل و الحرّیّة و الإسلام فی المقذوف.
(1) و هو هنا بمعنی العفّة کما هو المستعمل فیه فی عدّة من الآیات و الروایات، و قد ورد التقیید بذلک فی عدّة من الروایات:
منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال فی الرجل إذا قذف المحصنة: «یجلد ثمانین، حرّا کان أو مملوکاً» «1».
و منها: صحیحة عبید بن زرارة المتقدّمة.
(2) تدلّ علیه صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم یجلد له» قلت: فإن قذف أبوه امّه؟ «قال: إن قذفها و انتفی من ولدها تلاعنا و لم یلزم ذلک الولد الذی انتفیٰ منه، و فرّق بینهما و لم تحلّ له أبداً. قال: و إن کان قال لابنه و أُمّه حیّة: یا ابن الزانیة، و لم ینتف من ولدها، جلد الحدّ لها، و لم یفرّق بینهما. قال: و إن کان قال لابنه: یا ابن الزانیة، و أُمّه میّتة و لم یکن لها من یأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه، فإنّه لا یقام علیه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها، فإن کان لها ولد من غیره فهو ولیّها یجلد له، و إن لم یکن لها ولد من غیره و کان لها قرابة یقومون بأخذ الحدّ جلد لهم» «2».
______________________________
(1) الوسائل 28: 178/ أبواب حد القذف ب 4 ح 1.
(2) الوسائل 28: 196/ أبواب حد القذف ب 14 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 313
نعم، لو کان لها ابن من غیره ثبت له الحدّ، و کذا الحال إذا کان لها قرابة (1).
(مسألة 203): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعین ضُرِب حدّا واحداً، و إن أتوا به متفرّقین ضرب لکلّ منهم حدّا (2)،
______________________________
(1) الدلیل علی ذلک ذیل صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
(2) علی المشهور، بل ادّعی علیه عدم الخلاف.
و تدلّ علی ذلک صحیحة جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل افتریٰ علی قوم جماعة «قال: إن أتوا به مجتمعین ضُرِبَ حدّا واحداً، و إن أتوا به متفرّقین ضرب لکلّ منهم حدّا» «1».
و صحیحة محمّد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل افتری علی قوم جماعة قال: «فقال: إن أتوا به مجتمعین به ضُرِبَ حدّا واحداً، و إن أتوا به متفرّقین ضُرِبَ لکلّ رجل حدّا» «2».
و ما یتوهّم من اشتراک محمّد بن حمران بین الثقة و غیره یندفع بما ذکرناه فی معجم رجال الحدیث من أنّ الوارد فی الروایات هو النهدی الثقة «3».
و علی ما فی الصحیحتین تحمل معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل افتریٰ علی نفر جمیعاً فجلده حدّا واحداً» «4».
______________________________
(1) الوسائل 28: 192/ أبواب حد القذف ب 11 ح 1.
(2) الوسائل 28: 192/ أبواب حد القذف ب 11 ح 3.
(3) معجم رجال الحدیث 17: 46 47/ 10666.
(4) الوسائل 28: 193/ أبواب حد القذف ب 11 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 314
و لو قذفهم متفرّقین حدّ لکلّ منهم حدّا (1).

(مسألة 204): إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فلیس له المطالبة به بعد ذلک (2).
______________________________
فإنّها مطلقة، فتحمل علی ما إذا أتوا به جمیعاً.
و أمّا روایة برید عن أبی جعفر (علیه السلام): فی الرجل یقذف القوم جمیعاً بکلمة واحدة «قال: إذا لم یسمّهم فإنّما علیه حدّ واحد، و إن سمّی فعلیه لکلّ رجل حدّ» «1».
فهی و إن دلّت علی تعدّد الحدّ إن سمّاهم و لو أتوا به مجتمعین إلّا أنّها ضعیفة السند، فلا یمکن الاعتماد علیها، إذ فی سندها أبو الحسن الشامی، و هو لم یوثّق و لم یمدح.
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة الحسن العطّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل قذف قوماً «قال: بکلمة واحدة؟» قلت: نعم «قال: یضرب حدّا واحداً، فإن فرّق بینهم فی القذف ضرب لکلّ واحد منهم حدّا» «2»، و إطلاق الجملة الأُولی یحمل علی ما إذا أتوا بالقاذف مجتمعین.
(2) تدلّ علی ذلک معتبرة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یفتری علی الرجل فیعفو عنه، ثمّ یرید أن یجلده بعد العفو «قال: لیس له أن یجلده بعد العفو» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 193/ أبواب حد القذف ب 11 ح 5.
(2) الوسائل 28: 192/ أبواب حد القذف ب 11 ح 2.
(3) الوسائل 28: 207/ أبواب حد القذف ب 21 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 315
..........
______________________________
و معتبرة سماعة الأُخری، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقذف الرجل بالزنا فیعفو عنه و یجعله من ذلک فی حلّ، ثمّ إنّه بعد ذلک یبدو له فی أن یقدّمه حتی یجلده «فقال: لیس له حدّ بعد العفو» الحدیث «1».
بقی هنا أمران: الأوّل: أنّه لا فرق فی العفو بین أن یکون قبل المرافعة أو بعده، بلا خلاف و لا إشکال فی الجملة بین الأصحاب، لأنّه من حقوق الناس فأمرها بأیدیهم وجوداً و عدماً.
و یدلّ علی ذلک إطلاق معتبرتی سماعة المتقدّمتین، و صحیحة ضریس الکناسی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لا یعفیٰ عن الحدود التی للّٰه دون الإمام، فأمّا ما کان من حقوق الناس فی حدّ فلا بأس بأن یعفیٰ عنه دون الإمام» «2».
أمّا روایة حمزة بن حمران عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاریته ثمّ قذفها بالزنا، قال: «قال: أریٰ علیه خمسین جلدة، و یستغفر اللّٰه عزّ و جلّ» قلت: أ رأیت إن جعلته فی حلّ و عفت عنه؟ «قال: لا ضرب علیه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه» «3».
فهی ضعیفة سنداً، فإنّ حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته و لم یمدح، و علیه فلا یمکن الاعتماد علیها.
الثانی: أنّه لا فرق فی ذلک بین قذف الزوجة و غیره علی المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة.
______________________________
(1) الوسائل 28: 206/ أبواب حد القذف ب 20 ح 3.
(2) الوسائل 28: 205/ أبواب حد القذف ب 20 ح 1.
(3) الوسائل 28: 179/ أبواب حد القذف ب 4 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 316

(مسألة 205): إذا مات المقذوف قبل أن یطالب بحقّه أو یعفو فلأولیائه من أقاربه المطالبة به، کما أن لهم العفو، فإن تعدّد الولی کما إذا مات عن ولدین أو أخوین فعفا أحدهما کان للآخر المطالبة بالحقّ، و لا یسقط بعفو الأوّل (1).
______________________________
نعم، نسب إلی الشیخ فی کتابی الأخبار و یحیی بن سعید عدم عفو للزوجة بعد المرافعة «1»، جمعاً بین صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل یقذف امرأته «قال: یجلد» قلت: أ رأیت إن عفت عنه؟ «قال: لا، و لا کرامة» «2»، و بین ما دلّ من الروایات المتقدّمة علی العفو.
و لکن یرد علیه أوّلًا: أنّ مقتضی الجمع بینهما علی تقدیر تمامیّة دلالة الصحیحة لیس ذلک، بل یقیّد إطلاق الروایات السابقة بغیر الزوجة، کما نسب ذلک إلی الصدوق (قدس سره) «3».
و ثانیاً: أنّ صحیحة محمّد بن مسلم ظاهرة فی صحّة عفو الزوجة، فإنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «لا» بعد قوله: أ رأیت إن عفت عنه، هو نفی الجلد لا نفی العفو، و علی تقدیر التنزّل عن هذا و تسلیم أنّه لا ظهور لها فی ذلک فلا شبهة فی أنّها لیست ظاهرة فی عدم عفو الزوجة أیضاً، بل هی مجملة فلا أثر لها عندئذٍ، فالمرجع هو الإطلاقات المتقدّمة، و مقتضاها عدم الفرق بین الزوجة و غیرها.
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.
______________________________
(1) حکاه فی الجواهر 41: 425.
(2) الوسائل 28: 207/ أبواب حد القذف ب 20 ح 4.
(3) حکاه فی الجواهر 41: 426.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 317

(مسألة 206): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له: ابنک زان، أو ابنتک زانیة، فالحدّ حقّ لهما، و لیس لأبیهما حقّ المطالبة به أو العفو (1).

(مسألة 207): إذا تکرّر الحدّ بتکرّر القذف قتل القاذف فی الثالثة (2).
______________________________
و تدلّ علی ذلک معتبرة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «إن الحدّ لا یورث کما تورث الدیة و المال، و لکن من قام به من الورثة فهو ولیّه، و من ترکه فلم یطلبه فلا حقّ له، و ذلک مثل رجل قذف و للمقذوف أخ (أخوان)، فإن عفا عنه أحدهما کان للآخر أن یطلبه بحقّه، لأنّها أُمّهما جمیعاً، و العفو إلیهما جمیعاً» «1»، و قریب منها معتبرته الأُخریٰ «2».
و علی ذلک تحمل معتبرة السکونی: «الحدّ لا یورث» «3» أی لا یکون إرثه کإرث المال، کما فی معتبرة عمّار.
(1) فإنّ القذف متوجّه إلی الابن أو الابنة فحسب دون الأب، فبطبیعة الحال یکون حقّ الحدّ لهما دونه.
نعم، عن الشیخ فی النهایة أنّ للأب المطالبة به أو العفو «4».
و لکن وجهه غیر ظاهر، بعد ما عرفت من أنّ طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب.
(2) و ذلک لصحیحة یونس المتقدّمة من أنّ أصحاب الکبائر إذا أُقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة. و لا دلیل علی خلافها فی المقام.
______________________________
(1) الوسائل 28: 208/ أبواب حد القذف ب 22 ح 2.
(2) الوسائل 28: 208/ أبواب حد القذف ب 22 ح 1.
(3) الوسائل 28: 209/ أبواب حد القذف ب 22 ح 3.
(4) النهایة: 724.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 318

(مسألة 208): إذا تکرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن یقام علیه الحدّ، حُدَّ حدّا واحداً (1).

(مسألة 209): لا یسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبیّنة المصدّقة أو بتصدیق من یستحقّ علیه الحدّ أو بالعفو. نعم، لو قذف الزوج زوجته سقط حقّ القذف باللعان أیضاً علی ما تقدّم (2).

(مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع. و لا فرق فی ذلک بین کونه قبل حکم الحاکم و بعده (3).
______________________________
و ما قیل من أنّه یقتل فی الرابعة بعد إقامة الحدّ علیه ثلاث مرّات.
لم یظهر وجهه إلّا لأجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحیة، و هو قیاس لا نقول به.
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): فی الرجل یقذف الرجل فیجلد، فیعود علیه بالقذف «فقال: إن قال له: إنّ الذی قلت لک حقّ، لم یجلد، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعلیه الحدّ، و إن قذفه قبل ما یجلد بعشر قذفات لم یکن علیه إلّا حدّ واحد» «1».
(2) الوجه فی جمیع ذلک ظاهر، فلا یحتاج إلی مؤنة بیان.
(3) بلا إشکال فیما إذا کان بعد حکم الحاکم. و أمّا إذا کان قبل حکم الحاکم فقد یقال: إنّه یحدّ الجمیع، و لکن لا وجه له، و ذلک لتمامیّة الشهود الأربعة، فلا موجب للحدّ.
نعم، یحدّ الراجع، نظراً إلی أنّه برجوعه قد اعترف بالقذف.
______________________________
(1) الوسائل 28: 191/ أبواب حد القاذف ب 10 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 319

(مسألة 211): حدّ القذف ثمانون جلدة. و لا فرق فی ذلک بین الحرّ و العبد (1) و الذکر و الأُنثیٰ (2). و یضرب بثیاب بدنه و لا یجرّد (3)،
______________________________
(1) تقدّم الکلام فی وجه ذلک موسّعاً فی شرائط القاذف «1».
(2) بلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، لإطلاق الأدلّة.
(3) من دون خلاف ظاهر بین الأصحاب.
و تدلّ علی ذلک معتبرة إسحاق بن عمار عن أبی الحسن (علیه السلام) «قال: المفتری یضرب بین الضربین، یضرب جسده کلّه فوق ثیابه» «2».
و معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): أمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أن لا ینزع شی‌ء من ثیاب القاذف إلّا الرداء» «3».
و أمّا صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی المملوک یدعو الرجل لغیر أبیه، قال: أریٰ أن یعرّی جلده» «4».
فهی لا تعارضهما، فإنّ جملة: «أن یعرّی جلده» لم تثبت، حیث إنّ صاحب الوافی نقل کلمة: «أن یفری» فقال: إنّ الموجود فی الاستبصار هو کلمة: «أن یعرّی» «5»، و کذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة «6». فالنتیجة: أنّ تلک
______________________________
(1) فی ص 306 309.
(2) الوسائل 28: 197/ أبواب حد القذف ب 15 ح 3.
(3) الوسائل 28: 197/ أبواب حد القذف ب 15 ح 4.
(4) الوسائل 28: 183/ أبواب حد القذف ب 4 ح 16.
(5) الوافی 15: 378/ 15287.
(6) الجواهر 41: 416.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 320
و یقتصر فیه علی الضرب المتوسّط (1).

(مسألة 212): یثبت القذف بشهادة عدلین (2)، و أمّا ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة کونه مرّتین، و لکنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (3).

(مسألة 213): لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ، و لکنّهما یعزّران (4).
______________________________
الجملة غیر ثابتة، و علیه فلا یمکن الاستناد إلیها. علی أنّ فی ذیل هذه الروایة ما لا یناسب صدوره عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فلا بدّ إذن من ردّها إلی أهلها. و کیف کان، فالروایة لا یمکن أن تعارض الروایتین المتقدّمتین.
(1) و ذلک لعدّة روایات، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة.
(2) بلا خلاف بین الفقهاء، لإطلاق أدلّة حجّیّة البیّنة.
(3) تقدّم الکلام فی ذلک فی مبحث القیادة «1».
(4) من دون خلاف ظاهر بین الأصحاب.
و تدلّ علی ذلک صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجلین افتریٰ کلّ واحد منهما علی صاحبه «فقال: یدرأ عنهما الحدّ و یعزّران» «2».
و صحیحة أبی ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجلین قذف کلّ واحد منهما صاحبه بالزنا فی بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما» «3».
______________________________
(1) فی ص 304.
(2) الوسائل 28: 201/ أبواب حد القذف ب 18 ح 1.
(3) الوسائل 28: 202/ أبواب حد القذف ب 18 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 321

التاسع: سبّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)

(مسألة 214): یجب قتل من سبّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی سامعه ما لم یخف الضرر علی نفسه أو عرضه أو ماله الخطیر و نحو ذلک (1)، و یلحق به سبّ الأئمّة (علیهم السلام) و سبّ فاطمة الزهراء (علیها السلام) (2).
______________________________
(1) أمّا وجوب قتله مضافاً إلی أنّه لا خلاف فیه، بل ادّعی الإجماع علیه بقسمیه فلعدّة روایات:
منها: صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئِل عمّن شتم رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «فقال (علیه السلام): یقتله الأدنی فالأدنیٰ قبل أن یرفع إلی الإمام» «1».
و أمّا عدم وجوبه مع الخوف فلإطلاق أدلّة نفی الضرر، و لخصوص صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنّ رجلًا من هذیل کان یسبّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)» إلی أن قال: فقلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ رأیت لو أنّ رجلًا الآن سبّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، أ یقتل؟ «قال: إن لم تخف علی نفسک فاقتله» «2».
(2) من دون خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع بقسمیه، و ذلک لما علم من الخارج بالضرورة أنّ الأئمّة (علیهم السلام) و الصدّیقة الطاهرة (علیها السلام) بمنزلة نفس النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، و أنّ حکمهم (علیهم السلام) حکمه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، و کلّهم یجرون مجری واحداً، و تؤکّد ذلک عدّة روایات:
______________________________
(1) الوسائل 28: 337/ أبواب حد المرتد ب 7 ح 1.
(2) الوسائل 28: 213/ أبواب حد القذف ب 25 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 322
و لا یحتاج جواز قتله إلی الإذن من الحاکم الشرعی (1).

العاشر: دعوی النبوّة (مسألة 215): من ادّعی النبوّة وجب قتله مع التمکّن و الأمن من الضرر من دون حاجة إلی الإذن من الحاکم الشرعی (2).
______________________________
منها: صحیحة هشام بن سالم، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی رجل سبّابة لعلیّ (علیه السلام)؟ قال: فقال لی: «حلال الدم و اللّٰه لولا أن تعمّ به بریئاً» قال: قلت: لأیّ شی‌ء یعمّ به بریئاً؟ «قال: یقتل مؤمن بکافر» «1».
و منها: صحیحة داود بن فرقد، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی قتل الناصب؟ «فقال: حلال الدم، و لکنّی أتّقی علیک، فإن قدرت أن تقلب علیه حائطاً أو تغرقه فی ماء لکی لا یشهد به علیک فافعل» الحدیث «2».
(1) کما صرّح به فی صحیحة هشام بن سالم المتقدّمة.
(2) من دون خلاف بین الفقهاء.
و تدلّ علی ذلک معتبرة ابن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ بزیعاً یزعم أنّه نبی «فقال: إن سمعته یقول ذلک فاقتله» الحدیث «3».
و معتبرة أبی بصیر یحیی بن أبی القاسم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال فی حدیث: «قال النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): أیُّها الناس، إنّه لا نبیّ بعدی، و لا سنّة بعد سنّتی، فمن ادّعیٰ ذلک فدعواه و بدعته فی النار فاقتلوه، و من تبعه
______________________________
(1) الوسائل 28: 215/ أبواب حد القذف ب 27 ح 1.
(2) الوسائل 28: 216/ أبواب حد القذف ب 27 ح 5.
(3) الوسائل 28: 337/ أبواب حد المرتد ب 7 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 323

الحادی عشر: السحر (مسألة 216): ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفّار لا یقتل (1)،
______________________________
فإنّه فی النار» الحدیث «1».
(1) من دون خلاف فی الجملة.
و تدلّ علی ذلک معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفّار لا یقتل، فقیل: یا رسول اللّٰه، و لِمَ لا یقتل ساحر الکفّار؟ قال: لأنّ الکفر (الشرک) أعظم من السحر، و لأنّ السحر و الشرک مقرونان» «2».
و معتبرة زید بن علی، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام) «قال: سُئِل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلک فقد حلّ دمه» «3».
و تؤیّده روایة زید الشحّام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الساحر یضرب بالسیف ضربة واحدة علی رأسه» «4».
ثمّ إنّه قد یقال: إنّ المراد بالساحر الذی حکمه القتل هو من اتّخذ السحر شغلًا و حرفةً له دون مطلق من عمل بالسحر.
و لکنّه یندفع بذیل معتبرة السکونی، و هو قوله (علیه السلام): «و لأنّ السحر و الشرک مقرونان»، فإنّه یدلّ علی أنّ عمل السحر کالشرک فی إیجابه
______________________________
(1) الوسائل 28: 337/ أبواب حد المرتد ب 7 ح 3.
(2) الوسائل 28: 365/ أبواب بقیة الحدود ب 1 ح 1.
(3) الوسائل 28: 367/ أبواب بقیة الحدود ب 3 ح 1.
(4) الوسائل 28: 366/ أبواب بقیة الحدود ب 1 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 324
و من تعلّم شیئاً من السحر کان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن یتوب (1).

الثانی عشر: شرب المسکر

(مسألة 217): من شرب المسکر أو الفقاع عالماً بالتحریم (2)
______________________________
القتل، سواء اتّخذه شغلًا و حرفةً له أم لم یتّخذ.
(1) تدلّ علی ذلک معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه (علیه السلام): «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: من تعلّم شیئاً من السحر کان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن یتوب» «1».
و قد یقال: إنّ الروایة محمولة علی ما إذا تعلّم و عمل. و لکنّه تقیید بلا موجب.
و أمّا ما فی الجواهر من أنّ الروایة ضعیفة لا جابر لها «2»، فلا یمکن المساعدة علیه، فإنّ غیاث بن کلوب الواقع فی سند الروایة ثقة ذکره الشیخ فی العدّة «3».
(2) فلا حدّ علی الجاهل بلا خلاف و لا إشکال، لعدّة من الروایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لو أنّ رجلًا دخل فی الإسلام و أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبیّن له شی‌ء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلًا» الحدیث «4»، و قریب منها صحیحة محمّد بن مسلم «5» و صحیحة أبی عبیدة الحذّاء «6».
______________________________
(1) الوسائل 28: 367/ أبواب بقیة الحدود ب 3 ح 2.
(2) الجواهر 41: 443.
(3) العدّة: 56.
(4) الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 1.
(5) الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 2.
(6) الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 325
مع الاختیار و البلوغ و العقل حُدّ (1).
______________________________
و تقدّم الکلام فی سقوط الحدّ عن المکره و الصبی و المجنون «1».
(1) من دون خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک روایات مستفیضة تقدّمت جملة منها:
و منها: صحیحة أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کلّ مسکر من الأشربة یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحدّ» «2».
و منها: صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن الفقاع «فقال: [هو] خمر، و فیه حدّ شارب الخمر» «3».
و منها: معتبرة ابن فضّال، قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أسأله عن الفقاع «فقال: هو الخمر، و فیه حدّ شارب الخمر» «4».
و منها: صحیحة سلیمان بن خالد، قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجلد فی النبیذ المسکر ثمانین کما یضرب فی الخمر، و یقتل فی الثالثة کما یقتل صاحب الخمر «5».
و منها: معتبرة أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) یضرب فی الخمر و النبیذ ثمانین» «6».
______________________________
(1) فی ص 207 209.
(2) الوسائل 28: 230/ أبواب حد المسکر ب 7 ح 1.
(3) الوسائل 28: 238/ أبواب حد المسکر ب 13 ح 1.
(4) الوسائل 25: 360/ أبواب الأشربة المحرمة ب 27 ح 2.
(5) الوسائل 28: 236/ أبواب حد المسکر ب 11 ح 13.
(6) الوسائل 28: 224/ أبواب حد المسکر ب 4 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 326
..........
______________________________
و منها: صحیحة برید بن معاویة، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إنّ فی کتاب علی (علیه السلام): یضرب شارب الخمر ثمانین، و شارب النبیذ ثمانین» «1».
و أمّا ما رواه أبو الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قلت: أ رأیت إن أُخذ شارب النبیذ و لم یسکر، أ یجلد؟ «قال: لا» «2» فقد حمله الشیخ علی التقیّة «3».
و الأولی حمله علی النبیذ غیر المسکر، کما یدلّ علی ذلک تقیید النبیذ بالمسکر فی صحیحة سلیمان بن خالد المتقدّمة، و صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) قلت: أ رأیت إن أُخذ شارب النبیذ و لم یسکر، أ یجلد ثمانین؟ «قال: لا، و کلّ مسکر حرام» «4».
علی أنّ الروایة ضعیفة، فإنّ فی سندها محمّد بن فضیل، و هو مشترک بین الثقة و غیر الثقة.
و أمّا صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب «فقال: أمّا رجل کانت منه زلّة فإنّی معزّره» الحدیث «5».
فلا مانع من أن یراد من التعزیر فیها الحدّ الشرعی، نظراً إلی أنّه لغةً عبارة عن التأدیب و الضرب الشدید، فلا بأس بحمله علی ثمانین ضربة، و لو لم یمکن حمل الروایة علی ذلک فهی روایة شاذّة مخالفة للروایات المشهورة المعروفة بین
______________________________
(1) الوسائل 28: 224/ أبواب حد المسکر ب 4 ح 1.
(2) الوسائل 28: 224/ أبواب حد المسکر ب 4 ح 4.
(3) التهذیب 10: 96/ 370.
(4) الوسائل 28: 225/ أبواب حد المسکر ب 4 ح 5.
(5) الوسائل 28: 225/ أبواب حد المسکر ب 4 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 327
و لا فرق فی ذلک بین القلیل و الکثیر (1)، کما لا فرق فی ذلک بین أنواع المسکرات مما اتّخذ من التمر أو الزبیب أو نحو ذلک (2).

(مسألة 218): لا فرق فی ثبوت الحدّ بین شرب الخمر و إدخاله فی الجوف و إن لم یصدق علیه عنوان الشرب کالاصطباغ (3)،
______________________________
الأصحاب، فتطرح.
(1) بلا خلاف.
و تدلّ علیه مضافاً إلی الإطلاقات صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «الحدّ فی الخمر أن یشرب منها قلیلًا أو کثیراً» «2».
و معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر «قال: یجلد ثمانین جلدة، قلیلها و کثیرها حرام» «3».
و أمّا مرسلة الصدوق عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «إذا سکر من النبیذ المسکر و الخمر جلد ثمانین» «1».
فهی و إن کانت ظاهرة فی اعتبار الإسکار الفعلی فی إقامة الحدّ، إلّا أنّها من جهة إرسالها لا یمکن الاعتماد علیها.
(2) و ذلک للإطلاقات، و خصوص صحیحة أبی الصباح الکنانی المتقدّمة.
(3) الوجه فی ذلک: هو أنّه لا خصوصیّة بحسب المتفاهم العرفی لعنوان الشرب، بل الموضوع هو إدخاله فی الجوف و لو بغیر عنوان الشرب، و لأجل
______________________________
(2) الوسائل 28: 224/ أبواب حد المسکر ب 4 ح 3.
(3) الوسائل 28: 219/ أبواب حد المسکر ب 1 ح 1.
(1) الوسائل 28: 226/ أبواب حد المسکر ب 4 ح 8، علل الشرائع: 539/ ذیل ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 328
و أمّا عموم الحکم لغیر ذلک کما إذا مزجه بمائع آخر و استهلک فیه و شربه فهو المعروف بل المتسالم علیه بین الأصحاب، إلّا أنّه لا یخلو عن إشکال و إن کان شربه حراماً (1).
______________________________
ذلک لا یشکّ أحد فی ثبوت الحکم فیما إذا جعل الخمر فی کبسولة و بلعها، مع أنّه لا یصدق علیه عنوان الشرب.
هذا، مضافاً إلی أنّ الحدّ غیر مترتّب علی عنوان الشرب فی بعض الروایات، کمعتبرة أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) یضرب فی الخمر و النبیذ ثمانین» «1».
(1) أمّا حرمته فمما لا إشکال فیه، و تدلّ علیه عدّة من الروایات:
منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: استأذنت لبعض أصحابنا علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إلی أن قال: فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنّ ما أسکر کثیره فقلیله حرام» فقال له الرجل: فأکسره بالماء؟ فقال له أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا، و ما للماء یحلّ الحرام، اتّق اللّٰه و لا تشربه» «2».
و أمّا ثبوت الحدّ فیه فلم یدلّ علیه دلیل، فإن تمّ إجماع فهو، و إلّا فهو لم یثبت، لأنّ الحدّ مختصّ بشرب الخمر، و لا یعمّ شرب کلّ محرّم و إن لم یصدق علیه شرب الخمر.
______________________________
(1) الوسائل 28: 224/ أبواب حد المسکر ب 4 ح 2.
(2) الوسائل 25: 339/ أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 329

(مسألة 219): لا یلحق العصیر العنبی قبل ذهاب ثلثیه بالمسکر فی إیجابه الحدّ (1) و إن کان شربه حراماً بلا إشکال (2).
______________________________
(1) خلافاً للمشهور، حیث ألحقوه بالخمر فی إیجابه أحکامه من الحرمة و النجاسة و الحدّ، و لکن نبیّن عن قریب أنّه لا یستفاد من الروایات إلّا ثبوت التحریم له فحسب، و لا ملازمة بین ثبوت التحریم و الحدّ کما عرفت.
(2) من دون خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة معاویة بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول: قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرف أنّه یشربه علی النصف، أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟ «فقال: لا تشربه» الحدیث «1»، کذا فی ما عندنا من نسخة التهذیب.
و هذه الروایة هی مستند القول فی النجاسة و ثبوت الحدّ بشرب العصیر، و لکنّا قد ذکرنا فی کتاب الطهارة «2» أنّه لا یستفاد من الروایة إلّا تنزیل العصیر منزلة الخمر فی عدم جواز شربه، لا فی مطلق أحکامه، و إلّا لقال: خمر فلا تشربه. و الفرق بین العبارتین ظاهر:
علی أنّ الروایة فی الکافی خالیة عن ذکر کلمة الخمر، و علیه فحکم هذه الروایة حکم سائر الروایات الدالّة علی التحریم من دون اشتمال علی التنزیل منزلة الخمر.
______________________________
(1) الوسائل 25: 293/ أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 4، الکافی 6: 421/ 7، التهذیب 9: 122/ 526.
(2) شرح العروة 3: 97.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 330

(مسألة 220): یثبت شرب المسکر بشهادة عدلین (1) و بالإقرار مرّة واحدة (2). نعم، لا یثبت بشهادة النساء لا منضمّات و لا منفردات (3).

الحدّ و کیفیّته و هو ثمانون جلدة. و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و الحرّ و العبد و المسلم و الکافر (4).
______________________________
علی أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) قد روی هذه الروایة عن الشیخ أیضاً خالیة عن ذکر کلمة الخمر، فیظهر أنّ هذه الکلمة لم تکن موجودة فی جمیع نسخ التهذیب، و إنّما هی موجودة فی بعضها، فلا یمکن الاستدلال بها لا علی نجاسة العصیر و لا علی ثبوت الحدّ فی شربه.
(1) و ذلک لإطلاقات الأدلّة.
(2) خلافاً للمشهور، حیث اعتبروه مرّتین، و لکن قد تقدّم أنّه لا دلیل علیه «1»، فالصحیح هو کفایة الإقرار مرّة واحدة، لإطلاق دلیلها.
(3) تقدّم أنّ شهادة النساء لا تقبل فی الحدود «2».
(4) یدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاق عدّة من النصوص صریح طائفة أُخری:
منها: معتبرة أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) یضرب فی الخمر و النبیذ ثمانین، الحرّ و العبد و الیهودی و النصرانی، قلت
______________________________
(1) فی ص 304.
(2) فی ص 149 150.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 331
..........
______________________________
و ما شأن الیهودی و النصرانی؟ «قال: لیس لهم أن یظهروا شربه، یکون ذلک فی بیوتهم» «1»، و نحوها معتبرته الثانیة «2».
و منها: صحیحة أبی المغراء، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علی (علیه السلام) یجلد الحرّ و العبد و الیهودی و النصرانی فی الخمر ثمانین» «3».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن مسکان عن أبی بصیر، قال: «قال: حدّ الیهودی و النصرانی و المملوک فی الخمر و الفریة سواء» الحدیث «4».
و أمّا ما دلّ علی أنّ حدّ المملوک نصف حدّ الحرّ، کروایة یحیی بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: کان أبی یقول: حدّ المملوک نصف حدّ الحر» «5».
فهی مع الإغماض عن سندها تقیّد بالروایات المتقدّمة.
و أمّا معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): التعزیر کم هو؟ «قال: دون الحدّ» قلت: دون ثمانین؟ «قال: لا، و لکن دون الأربعین، فإنّها حدّ المملوک» الحدیث «6».
فلیس فیها دلالة علی أنّ الأربعین حدّ المملوک فی شرب الخمر، فهی مردّدة بین أن یراد بها حدّ المملوک فی شرب الخمر و حدّه فی القذف، و علی کلا
______________________________
(1) الوسائل 28: 227/ أبواب حد المسکر ب 6 ح 1.
(2) الوسائل 28: 227/ أبواب حد المسکر ب 6 ح 2.
(3) الوسائل 28: 228/ أبواب حد المسکر ب 6 ح 4.
(4) الوسائل 28: 228/ أبواب حد المسکر ب 6 ح 5.
(5) الوسائل 28: 229/ أبواب حد المسکر ب 6 ح 9.
(6) الوسائل 28: 228/ أبواب حد المسکر ب 6 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 332
..........
______________________________
التقدیرین فهی معارضة بما دلّ علی مساواة حدّ المملوک لغیره، فتحمل علی التقیّة کما ذکره الشیخ «1».
و من ذلک یظهر الجواب عن صحیحة أبی بکر الحضرمی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن عبدٍ مملوک قذف حرّا «قال: یجلد ثمانین، هذا من حقوق المسلمین، فأمّا ما کان من حقوق اللّٰه فإنّه یضرب نصف الحدّ» قلت: الذی من حقوق اللّٰه ما هو؟ «قال: إذا زنیٰ أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التی یضرب فیها نصف الحدّ» «2».
و أمّا ما ذکره الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک من تقدیم روایة أبی بکر الحضرمی علی الروایات المتقدّمة بعد المناقشة فی سند کلتا الطائفتین، قال: لأنّ روایة أبی بکر الحضرمی أوضح طریقاً و مشتملة علی التعلیل دون تلک الطائفة «3».
فلا یمکن المساعدة علیه، إذ لم یظهر لنا وجه کون روایة أبی بکر أوضح طریقاً، و التعلیل لا یکون مرجّحاً، و لا سیّما إذا کانت الروایة غیر نقیّة السند علی ما زعمه (قدس سره).
و أمّا ما دلّ علی التساوی بین العبد و الحرّ فأسنادها قویّة و لیس فیها ما یمکن المناقشة فیه، إلّا توهّم أنّ أبا بصیر مشترک بین الثقة و غیره، و قد ذکرنا فی محلّه بطلان ذلک، فالصحیح ما ذکرنا من أنّ الروایات متعارضة، و التقدیم مع الروایات الدالّة علی التساوی، فإنّها مشهورة روایةً و فتوی، و روایة أبی بکر شاذّة و موافقة للعامّة علی ما ذکره الشیخ (قدس سره) «4».
______________________________
(1) التهذیب 10: 92/ 356.
(2) الوسائل 28: 229/ أبواب حد المسکر ب 6 ح 7.
(3) المسالک 14: 465.
(4) التهذیب 10: 92/ 357.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 333

(مسألة 221): یضرب الرجل الشارب للمسکر من خمر أو غیرها مجرّداً عن الثیاب بین الکتفین (1)، و أمّا المرأة فتجلد من فوق ثیابها (2).

(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرّتین و حدّ بعد کلّ منهما قتل فی الثالثة (3)،
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة أبی بصیر فی حدیث قال: سألته عن السکران و الزانی؟ «قال: یجلدان بالسیاط مجرّدین بین الکتفین» الحدیث «1».
(2) و ذلک لاختصاص النصّ بالرجل من ناحیة، و کون بدن المرأة عورة من ناحیة أُخری.
(3) علی المشهور شهرة عظیمة.
و تدلّ علی ذلک صحیحة یونس عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام) «قال: أصحاب الکبائر کلّها إذا أُقیم علیهم الحدود مرّتین قتلوا فی الثالثة» «2».
و لعدّة نصوص خاصّة:
منها: صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه» «3»، و نحوها صحیحة محمّد عن أبی جعفر (علیه السلام) «4».
______________________________
(1) الوسائل 28: 231/ أبواب حد المسکر ب 8 ح 1.
(2) الوسائل 28: 234/ أبواب حد المسکر ب 11 ح 2.
(3) الوسائل 28: 233/ أبواب حد المسکر ب 11 ح 1.
(4) الوسائل 28: 234/ أبواب حد المسکر ب 11 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 334
و کذلک الحال فی شرب بقیّة المسکرات (1).

(مسألة 223): لو شهد رجل واحد علی شرب الخمر و شهد آخر بقیئها لزم الحدّ (2).
______________________________
و منها: صحیحة أبی عبیدة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه» «1».
(1) و ذلک لإطلاق صحیحة یونس المتقدّمة، و صحیحة أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کلّ مسکر من الأشربة یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحدّ» «2».
و تؤیّد ذلک روایة أبی الصباح الکنانی، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «کان النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی أن قال: قلت: النبیذ؟ «قال: إذا أُخذ شاربه قد انتشیٰ ضُرِبَ ثمانین» قلت: أ رأیت إن أخذته ثانیة؟ «قال: اضربه» قلت: فإن أخذته ثالثة؟ «قال: یقتل کما یقتل شارب الخمر» «3».
و مرسلة سلیمان بن خالد، قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجلد فی النبیذ المسکر ثمانین کما یضرب فی الخمر، و یقتل فی الثالثة کما یقتل صاحب الخمر «4».
(2) و ذلک لأنّ الشهادة بالقی‌ء بما أنّها شهادة بشربه فیتّحد المشهود به فی شهادتهما فیثبت.
______________________________
(1) الوسائل 28: 234/ أبواب حد المسکر ب 11 ح 3.
(2) الوسائل 28: 230/ أبواب حد المسکر ب 7 ح 1.
(3) الوسائل 28: 236/ أبواب حد المسکر ب 11 ح 11.
(4) الوسائل 28: 236/ أبواب حد المسکر ب 11 ح 13.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 335
نعم، إذا احتمل فی حقّه الإکراه أو الاشتباه لم یثبت الحدّ (1)، و کذلک الحال إذا شهد کلاهما بالقی‌ء (2).

(مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل فی حقّه الاشتباه کما إذا کان جدید العهد بالإسلام أو کان بلده بعیداً عن بلاد المسلمین لم یقتل (3)،
______________________________
و تؤیّد ذلک روایة الحسین بن زید عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه (علیه السلام) «قال: اتی عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد علیه رجلان إلی أن قال: فشهد أحدهما أنّه رآه یشرب، و شهد الآخر أنّه رآه یقی‌ء الخمر، فأرسل عمر إلی ناس من أصحاب رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فیهم أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فقال لأمیر المؤمنین (علیه السلام): ما تقول یا أبا الحسن؟ فإنّک الذی قال له رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): أنت أعلم هذه الأُمّة و أقضاها بالحقّ، فإنّ هذین قد اختلفا فی شهادتهما؟ قال: ما اختلفا فی شهادتهما، و ما قاءها حتی شربها» «1».
(1) و ذلک لأنّ الشهادة علی القی‌ء لیست شهادة علی الشرب الاختیاری، فإذا احتمل الإکراه أو الاشتباه لم یثبت الحدّ.
(2) یظهر الحال فیه مما تقدّم.
(3) و ذلک لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال.
و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی هذا معتبرة ابن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: شرب رجل الخمر علی عهد أبی بکر، فرفع إلی أبی بکر، فقال
______________________________
(1) الوسائل 28: 239/ أبواب حد المسکر ب 14 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 336
و إن لم یحتمل فی حقّه ذلک ارتدّ، و تجری علیه أحکام المرتدّ من القتل و نحوه (1). و قیل: یستتاب أوّلًا، فإن تاب أُقیم علیه حدّ شرب الخمر، و إلّا قتل (2)، و فیه منع (3).
______________________________
له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: و لِمَ و هی محرّمة؟ قال: فقال له الرجل: إنّی أسلمت و حسن إسلامی و منزلی بین ظهرانی قوم یشربون الخمر و یستحلّون، و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بکر إلی عمر فقال: ما تقول فی أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و لیس لها إلّا أبو الحسن إلی أن قال: فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): ابعثوا معه مَن یدور به علی مجالس المهاجرین و الأنصار من کان تلا علیه آیة التحریم، فلیشهد علیه، ففعلوا ذلک به، فلم یشهد علیه أحد بأنّه قرأ علیه آیة التحریم، فخلّی سبیله، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا علیک الحدّ» «1».
و تقدّمت جملة من الروایات فی اعتبار العلم بالحرمة فی لزوم الحدّ.
(1) فإنّ استحلال ما تکون حرمته ضروریّة مع العلم بذلک مستلزم لإنکار الرسالة و هو موجب للارتداد.
(2) کما عن الشیخین و أتباعهما و مال إلیه الفاضل فی المختلف «2».
(3) إذ لم یثبت ما یکون مخصّصاً لما دلّ علی أنّ المرتدّ الفطری یقتل و لا تقبل منه التوبة.
و أمّا مرسلة الشیخ المفید من العامّة و الخاصّة: أنّ قدامة بن مظعون شرب
______________________________
(1) الوسائل 28: 232/ أبواب حد المسکر ب 10 ح 1.
(2) المقنعة: 799، النهایة: 711 712، المختلف 9: 191.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 337
..........
______________________________
الخمر فأراد عمر أن یحدّه، فقال: لا یجب علیَّ الحدّ، إنّ اللّٰه یقول «لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِیمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا» فدرأ عنه عمر الحدّ، فبلغ ذلک أمیر المؤمنین (علیه السلام) فمشیٰ إلی عمر فقال: «لیس قدامة من أهل هذه الآیة و لا من سلک سبیله فی ارتکاب ما حرّم اللّٰه، إنّ الذین آمنوا و عملوا الصالحات لا یستحلّون حراماً، فاردد قدامة فاستتبه مما قال، فإن تاب فأقم علیه الحدّ، و إن لم یتب فاقتله، فقد خرج من الملّة» فاستیقظ عمر لذلک و عرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة و الإقلاع، فدرأ عنه القتل و لم یدر کیف یحدّه، فقال لعلی (علیه السلام): أشِر علیَّ «فقال: حدّه ثمانین جلدة» الحدیث «1».
فلا حجّیّة فیها.
و أمّا صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «الحدّ فی الخمر أن یشرب منها قلیلًا أو کثیراً. ثمّ قال: اتی عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت علیه البیّنة، فسأل علیّاً (علیه السلام)، فأمره أن یجلده ثمانین، فقال قدامة: یا أمیر المؤمنین، لیس علیَّ حدّ، أنا من أهل هذه الآیة «لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِیمٰا طَعِمُوا» فقال علی (علیه السلام): لست من أهلها، إنّ طعام أهلها لهم حلال لیس یأکلون و لا یشربون إلّا ما أحلّ اللّٰه لهم. ثمّ قال (علیه السلام): إنّ الشارب إذا شرب لم یدر ما یأکل و لا ما یشرب فاجلدوه ثمانین جلدة» «2».
______________________________
(1) الوسائل 28: 220/ أبواب حد المسکر ب 2 ح 1، الإرشاد 1: 202، و الآیة فی سورة المائدة 5: 93.
(2) الوسائل 28: 222/ أبواب حد المسکر ب 3 ح 5، و الآیة فی سورة المائدة 5: 93.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 338
و کذلک الحال فی شرب سائر المسکرات (1).

(مسألة 225): إذا تاب شارب الخمر قبل قیام البیّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه، و لکنّه مشکل، و الأظهر عدم السقوط (2)، و إن تاب بعد قیامها لم یسقط بلا إشکال و لا خلاف.

(مسألة 226): إن أقرّ شارب الخمر بذلک و لم تکن بیّنة فالإمام مخیّر بین العفو عنه و إقامة الحدّ علیه (3).
______________________________
فلیس فیها دلالة، مع أنّ قدامة قد استحلّ شرب الخمر و لم یذکر فیها الاستتابة. و الظاهر أنّ قدامة الذی هو من السابقین من الصحابة لم یکن له أن ینکر حرمة شرب الخمر، و إنّما أنکر وجوب الحدّ علی مثله، فهی أجنبیّة عن المقام.
(1) لعین ما مرّ.
نعم، یفترق سائر المسکرات عن الخمر، فإنّ احتمال الاشتباه و الجهل بالحرمة فیها أقرب منه فی الخمر، حیث إنّ حرمتها لیست فی الوضوح کحرمة الخمر.
(2) تقدّم الکلام فی ذلک و فیما بعده فی باب الزنا «1».
(3) سبق الکلام فی ذلک مفصّلًا «2».
______________________________
(1) فی ص 225 227.
(2) فی ص 215.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 339

الثالث عشر: السرقة

یعتبر فی السارق أُمور:

الأوّل: البلوغ، فلو سرق الصبی لا یحدّ، بل یعفیٰ فی المرّة الاولیٰ بل الثانیة أیضاً (1)،
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصبی یسرق «قال: یعفیٰ عنه مرّة و مرّتین، و یعزّر فی الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک» «1».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن الصبی یسرق «فقال: إذا سرق مرّة و هو صغیر عفی عنه، فإن عاد عفی عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک» «2».
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: قلت: الصبی یسرق «قال: یعفیٰ عنه مرّتین، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثانی، فإن عاد قطع المفصل الثالث و ترکت راحته و إبهامه» «3».
و بهذه الصحاح یقیّد إطلاق صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال: إذا سرق الصبی عفی عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلک» «4»، فیحمل العود فیها علی العود فی
______________________________
(1) الوسائل 28: 293/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 1.
(2) الوسائل 28: 294/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 4.
(3) الوسائل 28: 298/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 15.
(4) الوسائل 28: 294/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 340
..........
______________________________
المرّة الثالثة.
و مثلها صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الصبی یسرق «قال: یعفیٰ عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله أو حکّت حتی تدمی، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک» «1».
فإنّ هذه الصحیحة و إن کانت ظاهرة فی ثبوت القطع فی المرّة الثانیة، إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عنها و حملها علی العود بالمرّة الثالثة، لصراحة الصحاح المتقدّمة فی العفو فی المرّة الثانیة.
و صحیحة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن الصبی یسرق ما علیه؟ «قال: إذا سرق و هو صغیر عفی عنه، و إن عاد قطعت أنامله، و إن عاد قطع أسفل من ذلک أو ما شاء اللّٰه» «2».
فهذه أیضاً لا بدّ من حملها علی العود بالمرّة الثالثة.
و ما دلّ من الروایات علی قطع أطراف الأصابع فی سرقة الصبی أو ضربه أسواطاً أو قطع لحم أطراف أصابعه کلّ ذلک لا بدّ من حملها علی السرقة فی غیر المرّة الأُولیٰ و الثانیة:
ففی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «اتی علی (علیه السلام) بجاریة لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً و لم یقطعها» «3».
و فی معتبرة عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا سرق الصبی و لم یحتلم قطعت أطراف أصابعه» قال: «و قال: و لم یصنعه إلّا
______________________________
(1) الوسائل 28: 295/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 7.
(2) الوسائل 28: 298/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 16.
(3) الوسائل 28: 296/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 341
و یعزّر فی الثالثة، أو تقطع أنامله، أو یقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحکّ حتی تدمی إن کان له سبع سنین (1)،
______________________________
رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أنا» «1».
و معتبرة سماعة «قال: إذا سرق الصبی و لم یبلغ الحلم قطعت أنامله» و قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بغلام قد سرق و لم یبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثمّ قال: إن عدت قطعت یدک» «2».
و أمّا صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبی یسرق «فقال: إن کان له سبع سنین أو أقلّ رفع عنه، فإن عاد بعد سبع سنین قطعت بنانه أو حکّت حتی تدمی، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلک و قد بلغ تسع سنین قطع یده، و لا یضیّع حدّ من حدود اللّٰه عزّ و جلّ» «3».
فهی و إن دلّت بإطلاقها علی أنّ العود بعد سبع سنین و إن کان فی المرّة الثانیة یوجب قطع البنان أو الحکّ حتی تدمی، إلّا أنّها معارضة بإطلاق الصحاح المتقدّمة الدالّة علی العفو فی المرّة الثانیة أیضاً و إن کان بعد سبع سنین، و النسبة بینهما عموم من وجه، و المرجع فی مورد الاجتماع و التعارض هو العموم، و هو ما دلّ علی نفی مؤاخذة الصبی.
(1) بیان ذلک: أنّ الوارد فی بعض الروایات هو التعزیر فی الثالثة، کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، و فی بعضها الآخر قطع بنانه، کصحیحة محمّد بن
______________________________
(1) الوسائل 28: 296/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 9.
(2) الوسائل 28: 297/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 14.
(3) الوسائل 28: 297/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 12.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 342
فإن عاد قطع من المفصل الثانی، فإن عاد مرّة خامسة قطعت أصابعه إن کان له تسع سنین (1).
______________________________
مسلم المتقدّمة، و فی الثالث قطع بنانه أو حکّها حتی تدمی بعد حمله علی المرّة الثالثة علی ما عرفت، و فی الرابع قطع لحم أطراف أصابعه فی المرّة الثالثة بعد الحمل علیها کما تقدّم. و مقتضی الجمع بین هذه الروایات هو الحمل علی التخییر.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ المستفاد من صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أنّ العود یوجب قطع البنان أو الحکّ حتی تدمی إذا کان بعد سبع سنین، و أمّا إذا کان قبل ذلک فلا یوجبه، و عندئذٍ تقع المعارضة بین إطلاق هذه الصحیحة و إطلاق ما دلّ علی أنّ العود فی المرّة الثالثة یوجب ذلک و إن کان قبل سبع سنین، و المعارضة بالعموم من وجه. فإذن یسقط الإطلاقان بالمعارضة، فیرجع إلی عموم ما دلّ علی عدم مؤاخذة الصبی بما یصدر منه.
فالنتیجة: هی أنّ السرقة قبل سبع سنین و إن تکرّرت لا توجب علیه شیئاً.
(1) تدلّ علی ذلک عدّة من الروایات المتقدّمة، کموثّقة إسحاق بن عمّار و صحیحتی محمّد بن مسلم، و صحیحتی ابن سنان و الحلبی، و صحیحة علی بن جعفر، و بها یقیّد إطلاق ما دلّ علی قطع الید إذا عاد بعد قطع لحم أطراف أصابعه، کمعتبرة سماعة المتقدّمة، و صحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «اتی علی (علیه السلام) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه، ثمّ قال: أما لئن عدت لأقطعنّها، ثمّ قال: أمّا إنّه ما عمله إلّا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أنا» «1».
______________________________
(1) الوسائل 28: 295/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 343
و لا فرق فی ذلک بین علم الصبی و جهله بالعقوبة (1).
______________________________
ثمّ إنّ مقتضی إطلاق أکثر الروایات المتقدّمة قطع الأصابع فی المرّة الخامسة، سواء أبلغ تسع سنین أم لم یبلغ.
و لکن مقتضیٰ صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة المؤیّدة بروایته الثانیة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبی یسرق «قال: إن کان له تسع سنین قطعت یده و لا یضیّع حدّ من حدود اللّٰه» «1» أنّ القطع إنّما یکون إذا کان الصبی قد بلغ تسع سنین، و أمّا إذا کان قبل ذلک فلا قطع، و بها یقیّد إطلاق الروایات المتقدّمة. و یؤیّد ذلک ما دلّ من الروایات علی أنّ الحدود التامة لا تجری علی الصبی حتی یبلغ، و قد خرج من إطلاق هذه الروایات الصبی البالغ من العمر تسع سنین، حیث أنّ الحد یجری علیه علی الشکل الذی مضی فی الروایات السابقة، فیبقیٰ غیره تحت العموم.
(1) و ذلک لإطلاق الروایات.
و أمّا روایة محمّد بن خالد بن عبد اللّٰه القسری، قال: کنت علی المدینة، فأُتیت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عنه «فقال: سله حیث سرق، هل کان یعلم أنّ علیه فی السرقة عقوبة؟، فإن قال: نعم، قیل له: أیّ شی‌ء تلک العقوبة؟ فإن لم یعلم أنّ علیه فی السرقة قطعاً فخلّ عنه» فأخذت الغلام و سألته فقلت له: أ کنت تعلم أنّ فی السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أیّ شی‌ء هو؟ قال: الضرب، فخلّیت عنه «2».
فهی ضعیفة سنداً، فلا یمکن الاعتماد علیها.
______________________________
(1) الوسائل 28: 296/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 10.
(2) الوسائل 28: 296/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 11.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 344

الثانی: العقل، فلو سرق المجنون لم تقطع یداه (1).

الثالث: ارتفاع الشبهة، فلو توهّم أنّ المال الفلانی ملکه فأخذه ثمّ بان أنّه غیر مالک له لم یحدّ (2).

الرابع: أن لا یکون المال مشترکاً بینه و بین غیره، فلو سرق من المال المشترک بقدر حصّته أو أقلّ لم تقطع یده، و لکنّه یعزّر. نعم، لو سرق أکثر من مقدار حصّته و کان الزائد بقدر ربع دینار من الذهب قطعت یده. و فی حکم السرقة من المال المشترک السرقة من المغنم أو من بیت مال المسلمین (3).
______________________________
(1) من دون خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، و ذلک لرفع القلم عن المجنون.
(2) هذا الشرط لیس شرطاً خارجیّاً حتی یحتاج فی إثباته إلی دلیل، بل هو مقوّم لمفهوم السرقة، فلا تصدق بدون قصدها.
(3) تدلّ علی ذلک عدّة روایات بعد حمل مطلقها علی مقیّدها:
منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّ علیّاً (علیه السلام) قال فی رجل أخذ بیضة من المقسم (المغنم) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ شرک» «1».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت: رجل سرق من المغنم أیش الذی یجب علیه؟ أ یقطع؟ (الشی‌ء الذی یجب علیه القطع) «قال: ینظرکم نصیبه؟ فإن کان الذی أخذ أقلّ من نصیبه عزّر و دفع إلیه تمام ماله، و إن کان أخذ مثل الذی له فلا شی‌ء علیه، و إن کان أخذ فضلًا
______________________________
(1) الوسائل 28: 288/ أبواب حد السرقة ب 24 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 345

الخامس: أن یکون المال فی مکان محرز و لم یکن مأذوناً فی دخوله، ففی مثل ذلک لو سرق المال من ذلک المکان و هتک الحرز قطع، و أمّا لو سرقه من مکان غیر محرز أو مأذون فی دخوله أو کان المال تحت یده لم یقطع (1). و من هذا القبیل: المستأمن إذا خان و سرق الأمانة، و کذلک الزوج إذا سرق من مال زوجته و بالعکس فیما لم یکن المال محرزاً. و مثله السرقة من منزل الأب و منزل الأخ و الأُخت و نحو ذلک ممّا یجوز الدخول فیه. و من هذا القبیل أیضاً: السرقة من المجامع العامّة کالخانات و الحمّامات و الأرحیة و المساجد و ما شاکل ذلک.
______________________________
بقدر ثمن مجن و هو ربع دینار قطع» «1»، و قریب منها روایته الأُخریٰ «2».
و أمّا صحیحة صالح بن عقبة، عن یزید بن عبد الملک، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه و أبی الحسن (علیهم السلام)، و عن مفضل بن صالح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا سرق السارق من البیدر من إمام جائر فلا قطع علیه، إنّما أخذ حقّه، فإذا کان من إمام عادل علیه القتل» «3».
فهی غیر قابلة لتقیید الروایات المتقدّمة، لأنّ متنها مقطوع البطلان، فإنّ السرقة لا یترتّب علیها القتل و إن کان من إمام عادل.
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی الإجماع علیه، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات
______________________________
(1) الوسائل 28: 289/ أبواب حد السرقة ب 24 ح 4.
(2) الوسائل 28: 289/ أبواب حد السرقة ب 24 ح 6.
(3) الوسائل 28: 289/ أبواب حد السرقة ب 24 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 346
..........
______________________________
منها: صحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض «فقال: هذا خائن لا یقطع، و لکن یتبع بسرقته و خیانته» قیل له: فإن سرق من أبیه؟ «فقال: لا یقطع، لأنّ ابن الرجل لا یحجب عن الدخول إلی منزل أبیه، هذا خائن، و کذلک إن أُخذ من منزل أخیه أو أُخته إن کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول» «1».
و منها: معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذن فسرق منه السارق فلا قطع فیه، یعنی: الحمّامات و الخانات و الأرحیة» «2».
و منها: معتبرته الثانیة عنه (علیه السلام) «قال: لا یقطع إلّا من نقب بیتاً، أو کسر قفلًا» «3».
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه روی الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یأخذ اللصّ، یرفعه أو یترکه؟ «فقال: إنّ صفوان بن أُمیّة کان مضطجعاً فی المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج یهریق الماء فوجد رداءه قد سرق حین رجع إلیه، فقال: من ذهب بردائی؟ ذهب یطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فقال النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): اقطعوا یده، فقال الرجل: تقطع یده من أجل ردائی یا رسول اللّٰه؟! قال: نعم» الحدیث «4».
و هذه الصحیحة تدلّ علی أنّ الحدّ یثبت علی السارق من المسجد الحرام،
______________________________
(1) الوسائل 28: 276/ أبواب حد السرقة ب 18 ح 1.
(2) الوسائل 28: 276/ أبواب حد السرقة ب 18 ح 2.
(3) الوسائل 28: 277/ أبواب حد السرقة ب 18 ح 3.
(4) الوسائل 28: 39/ أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 347
و لا قطع فی الطرّار و المختلس (1).
______________________________
و حملها علی السرقة من محرز فیه بعیدٌ غایته، فإن تمّ إجماع علی اشتراک المسجد الحرام مع غیره من المساجد فهو، و إلّا لم یبعد ثبوت الحدّ علی السارق من المسجد الحرام بخصوصه الذی جعله اللّٰه مثابةً للناس و أمناً.
و مما یؤکّد ذلک أی کون مثل هذا الحکم من الأحکام الخاصّة بالمسجد الحرام عدّة روایات:
منها: صحیحة عبد السلام بن صالح الهروی عن الرضا (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له: بأیّ شی‌ء یبدأ القائم منکم إذا قام؟ «قال: یبدأ ببنی شیبة فیقطع أیدیهم، لأنّهم سرّاق بیت اللّٰه تعالیٰ» «1».
باعتبار أنّ قطع القائم (علیه السلام) أیدی بنی شیبة لیس مبنیّاً علی قیام حدّ السرقة علیهم، نظراً إلی أنّ شرائط القطع فیهم غیر موجودة، بل هم من الخائنین لبیت اللّٰه، فیکون هذا من أحکام بیت اللّٰه الحرام دون غیره.
(1) و ذلک لأنّهما لا یأخذان المال من حرز، مضافاً إلی عدّة روایات تدلّ علی ذلک:
منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لیس علی الذی یستلب قطع، و لیس علی الذی یطرّ الدراهم من ثوب قطع» «2».
و منها: معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین
______________________________
(1) الوسائل 13: 253/ أبواب مقدمات الطواف ب 22 ح 13.
(2) الوسائل 28: 270/ أبواب حد السرقة ب 13 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 348

(مسألة 227): من سرق طعاماً فی عام المجاعة لم یقطع (1).
______________________________
(علیه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من کمّ رجل، قال: إن کان طرّ من قمیصه الأعلی لم أقطعه، و إن کان طرّ من قمیصه السافل (الداخل) قطعته» «1».
و منها: صحیحة عیسی بن صبیح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الطرّار و النبّاش و المختلس «قال: لا یقطع» «2».
و أمّا صحیحة منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «یقطع النبّاش و الطرّار و لا یقطع المختلس» «3».
فهی مطلقة، فلا بدّ من رفع الید عن إطلاقها و تقییده بطرّار طرّ من غیر قمیصه الأعلی، بقرینة معتبرة السکونی المتقدّمة.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌41موسوعة، ص: 348
(1) بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ علی ذلک معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال: لا یقطع السارق فی عام سنة، یعنی: عام مجاعة» «4».
و معتبرته الأُخریٰ عن جعفر بن محمّد عن أبیه (علیه السلام) «قال: لا یقطع السارق فی عام سنة مجدبة، یعنی: فی المأکول دون غیره» «5».
______________________________
(1) الوسائل 28: 270/ أبواب حد السرقة ب 13 ح 2.
(2) الوسائل 28: 271/ أبواب حد السرقة ب 13 ح 4.
(3) الوسائل 28: 271/ أبواب حد السرقة ب 13 ح 3.
(4) الوسائل 28: 291/ أبواب حد السرقة ب 25 ح 2.
(5) الوسائل 28: 291/ أبواب حد السرقة ب 25 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 349

(مسألة 228): لا یعتبر فی المحرز أن یکون ملکاً لصاحب المال، فلو استعار بیتاً أو استأجره فنقبه المعیر أو المؤجر فسرق مالًا للمستعیر أو المستأجر قطع (1).

(مسألة 229): إذا سرق باب الحرز أو شیئاً من أبنیته المثبتة فیه قطع (2)، و أمّا إذا کان باب الدار مفتوحاً و نام صاحبها و دخل سارق و سرق المال فهل یقطع؟ فیه إشکال و خلاف، و الظاهر هو القطع (3).

(مسألة 230): إذا سرق الأجیر من مال المستأجر، فإن کان المال فی حرزه قطع، و إلّا لم یقطع، و یلحق به الضیف فلا قطع فی سرقته من غیر حرز (4).
______________________________
(1) من دون خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، و ذلک للإطلاقات.
(2) خلافاً لجماعة، فقالوا بعدم القطع، معلّلًا بعدم کونه محرزاً.
و یردّه: منع ذلک، بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة، و علی تقدیر الشکّ فالشبهة مفهومیّة، و التقیید منفصل، فالمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق علیه حقیقةً.
(3) و ذلک لعین ما عرفت فی سابقه.
(4) تدلّ علی ذلک عموم الروایات المتقدّمة، مضافاً إلی عدّة نصوص خاصّة:
کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال فی رجل استأجر أجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه «قال: هو مؤتمن» «1».
______________________________
(1) الوسائل 28: 271/ أبواب حد السرقة ب 14 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 350

(مسألة 231): إذا کان المال فی محرز، فهتکه أحد شخصین، و أخذ ثانیهما المال المحرز، فلا قطع علیهما (1).
______________________________
و منها: صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یستأجر أجیراً، فیسرق من بیته، هل تقطع یده؟ «فقال: هذا مؤتمن، لیس بسارق، هذا خائن» «2».
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجیراً، فأخذ الأجیر متاعه فسرقه «فقال: هو مؤتمن. ثمّ قال: الأجیر و الضیف أُمناء لیس یقع علیهم حدّ السرقة» «1».
و منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: الضیف إذا سرق لم یقطع، و إذا أضاف الضیف ضیفاً فسرق قطع ضیف الضیف» «2».
و هذه الروایات خاصّة بما إذا کانت السرقة من غیر حرز، لأنّه نفی عنهما الحدّ من جهة أنّهما مؤتمنان، فلا یشمل الحکم ما إذا سرق من محرز.
(1) أمّا عدم القطع علی الهاتک: فلعدم صدق السارق علیه.
و أمّا عدم القطع علی المخرج: فلأنه لم یأخذ المال من محرز بعد هتک الأوّل. و من هنا لا خلاف فیه بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.
______________________________
(2) الوسائل 28: 272/ أبواب حد السرقة ب 14 ح 3.
(1) الوسائل 28: 272/ أبواب حد السرقة ب 14 ح 4.
(2) الوسائل 28: 275/ أبواب حد السرقة ب 17 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 351

(مسألة 232): لا فرق فی ثبوت الحدّ علی السارق المخرج للمتاع من حرز بین أن یکون مستقلا أو مشارکاً لغیره، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحدّ علیهما جمیعاً، و لا فرق فی ذلک أیضاً بین أن یکون الإخراج بالمباشرة و أن یکون بالتسبیب فیما إذا استند الإخراج إلیه (1).

السادس: أن لا یکون السارق والداً لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع یده (2)، و أمّا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت یده، و کذلک الحال فی بقیّة الأقارب (3).

السابع: أن یأخذ المال سرّاً، فلو هتک الحرز قهراً و علناً و أخذ المال لم یقطع (4).
______________________________
(1) و ذلک لإطلاق الأدلّة، فلو هتک حرزاً و أخرج المتاع بحمله علی حیوان أو صبی غیر ممیّز أو ما شاکل ذلک ثبت الحدّ علیه و إن لم یکن مباشراً للإخراج، لأنّ العبرة إنّما هی باستناده إلیه، و هو متحقّق فی المقام.
(2) بلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.
و تدل علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال: لو قتله ما قُتِلَ به، و إن قذفه لم یُجلَدْ له» الحدیث «1»، حیث یستفاد منها عموم الحکم للسرقة أیضاً.
(3) و ذلک لإطلاق الأدلّة، و عدم وجود دلیل مقیّد فی البین.
(4) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی عدم صدق السارق علیه عدّة روایات:
______________________________
(1) الوسائل 28: 196/ أبواب حد القذف ب 14 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 352

الثامن: أن یکون المال ملک غیره. و أمّا لو کان متعلّقاً لحقّ غیره، و لکن کان المال ملک نفسه کما فی الرهن، أو کانت منفعته ملکاً لغیره کما فی الإجارة، لم یقطع (1).
______________________________
منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّی لا أقطع فی الدغارة المعلنة، و لکن أقطع من یأخذ ثمّ یخفی» «1».
و منها: معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «قال: لیس علی الطرار و المختلس قطع، لأنّها دغارة معلنة، و لکن یقطع من یأخذ و یخفی» «2».
(1) من دون خلاف بین الأصحاب، و ذلک لاختصاص أدلّة القطع بسرقة العین المملوکة، و هی عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی کم یقطع السارق؟ «قال: فی ربع دینار إلی أن قال: فقال: کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه فهو یقع علیه اسم السارق، و هو عند اللّٰه سارق، و لکن لا یقطع إلّا فی ربع دینار أو أکثر» الحدیث «3».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال:
______________________________
(1) الوسائل 28: 268/ أبواب حد السرقة ب 12 ح 2.
(2) الوسائل 28: 269/ أبواب حد السرقة ب 12 ح 7.
(3) الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 353

التاسع: أن لا یکون السارق عبداً للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم یقطع (1)، و کذلک الحال فی عبد الغنیمة إذا سرق منها (2).
______________________________
لا یقطع ید السارق إلّا فی شی‌ء تبلغ قیمته مجناً و هو ربع دینار» «1».
(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی أنّ قطع یده زیادة ضرر علی المولی عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی عبد سرق و اختان من مال مولاه، قال: لیس علیه قطع» «2».
و منها: معتبرة السکونی الآتیة.
(2) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): عبدی إذا سرقنی لم أقطعه، و عبدی إذا سرق غیری قطعته، و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فی‌ء» «3».
و منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجلین قد سرقا من مال اللّٰه أحدهما عبد مال اللّٰه، و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللّٰه لیس علیه شی‌ء، مال اللّٰه أکل بعضه بعضا» الحدیث «4».
______________________________
(1) الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 2. و المجن: الترس الذی یتّقی به المحارب ضرب عدوّه الصحاح 5: 2094 (جنن).
(2) الوسائل 28: 298/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 1.
(3) الوسائل 28: 298/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 2.
(4) الوسائل 28: 299/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 354

(مسألة 233): لا قطع فی الطیر و حجارة الرخام و أشباه ذلک علی الأظهر (1).
______________________________
و منها: صحیحته الثانیة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا أُخذ رقیق الإمام لم یقطع، و إذا سرق واحد من رقیقی من مال الإمارة قطعت یده» الحدیث «1».
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه قد قیّد فی کلمات الفقهاء عدم القطع بما إذا سرق عبد الغنیمة منها، و لکن مقتضیٰ عموم التعلیل فی معتبرة السکونی و هو قوله (علیه السلام): «لأنّه فی‌ء»، نظراً إلی أنّ الظاهر هو رجوع الضمیر إلی العبد عدم القطع مطلقاً و لو کانت السرقة من غیر الغنیمة، و کذا مقتضیٰ إطلاق صحیحة محمّد بن قیس الثانیة، و لکن لا بدّ من رفع الید عن مقتضیٰ إطلاقهما بالتعلیل فی صحیحة محمّد بن قیس الاولیٰ، و هو قوله (علیه السلام): «مال اللّٰه أکل بعضه بعضا»، حیث إنّ مقتضیٰ هذا التعلیل هو اختصاص عدم القطع بما إذا سرق من الغنیمة.
فالنتیجة: أنّ ما هو الموجود فی کلمات الفقهاء من التقیید هو الصحیح.
(1) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ علیّاً (علیه السلام) اتی بالکوفة برجل سرق حماماً فلم یقطعه، و قال: لا أقطع فی الطیر» «2».
و منها: معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا قطع فی ریش، یعنی: الطیر کلّه» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 299/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 5.
(2) الوسائل 28: 285/ أبواب حد السرقة ب 22 ح 1.
(3) الوسائل 28: 285/ أبواب حد السرقة ب 22 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 355

مقدار المسروق المشهور بین الأصحاب أنّه یعتبر فی القطع أن تکون قیمة المسروق ربع دینار و الدینار عبارة عن ثمانی عشرة حمّصة من الذهب المسکوک و قیل: یقطع فی خمس دینار، و هو الأظهر (1).
______________________________
و منها: معتبرته الثانیة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا قطع علی من سرق الحجارة، یعنی: الرخام و أشباه ذلک» «1».
و لکنّ المصرّح به فی الجواهر أنّه لم یوجد عامل بها «2». و هو علی تقدیر تحقّقه لا أثر له، و لا سیّما أنّ بعض من لم یعمل بها ناقش فیها بضعف السند، و لا وجه للمناقشة عندنا، و لا سیّما فی معتبرة غیاث، فقد وثّقه النجاشی صریحاً «3»، و لیس فی السند من یناقش فیه غیره، فإن تمّ الإجماع فهو، و إلّا فالأظهر عدم القطع.
(1) بیان ذلک: أنّ الروایات الواردة فی اعتبار قیمة المسروق فی القطع علی أربع طوائف:
الطائفة الأُولیٰ: ما دلّت علی اعتبار کون القیمة ربع دینار:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی کم یقطع السارق؟ «قال: فی ربع دینار» قال: قلت له: فی درهمین؟ «قال: فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ» قال: قلت له: أ رأیت من سرق أقلّ من ربع
______________________________
(1) الوسائل 28: 286/ أبواب حد السرقة ب 23 ح 1.
(2) الجواهر 41: 498.
(3) رجال النجاشی: 305/ 833.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 356
..........
______________________________
دینار، هل یقع علیه حین سرق اسم السارق، و هل هو عند اللّٰه سارق؟ «فقال: کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه فهو یقع علیه اسم السارق، و هو عند اللّٰه سارق، و لکن لا یقطع إلّا فی ربع دینار أو أکثر، و لو قطعت أیدی السرّاق فیما أقلّ هو من ربع دینار لألقیت عامّة الناس مقطّعین» «1».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: لا یقطع ید السارق إلّا فی شی‌ء تبلغ قیمته مجناً و هو ربع دینار» «2».
و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قطع أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی بیضة» قلت: و ما بیضة؟ «قال: بیضة قیمتها ربع دینار» قلت: هو أدنیٰ حدّ السارق؟ فسکت «3».
الطائفة الثانیة: ما دلّت علی اعتبار أن تکون القیمة خمس دینار:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: أدنیٰ ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار» «4».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: یقطع السارق فی کلّ شی‌ء بلغ قیمته خمس دینار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غیر ذلک» «5».
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم الثانیة، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) «أدنیٰ ما تقطع فیه ید السارق خمس دینار، و الخمس آخر الحدّ الذی لا یکون
______________________________
(1) الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 1.
(2) الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 2.
(3) الوسائل 28: 244/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 4.
(4) الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 3.
(5) الوسائل 28: 246/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 12.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 357
..........
______________________________
القطع فی دونه، و یقطع فیه و فیما فوقه» «2».
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان «قال: یقطع به» «3»، فإنّه المراد من الدرهمین هو خمس دینار عل ما کان متعارفاً فی ذلک الزمان.
و منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن حدّ ما یقطع فیه السارق «فقال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): بیضة حدید بدرهمین أو ثلاثة» «4».
الطائفة الثالثة: ما دلّت علی اعتبار أن تکون القیمة ثلث دینار:
کمعتبرة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قطع أمیر المؤمنین (علیه السلام) رجلًا فی بیضة» قلت: و أیّ بیضة؟ «قال: بیضة حدید قیمتها ثلث دینار» فقلت: هذا أدنی حدّ السارق؟ فسکت «1».
و معتبرة سماعة، قال: سألته علی کم یقطع السارق؟ «قال: أدناه علی ثلث دینار» «2».
الطائفة الرابعة: ما دلّت علی اعتبار أن تکون القیمة دیناراً:
کصحیحة أبی حمزة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) فی کم یقطع السارق؟ فجمع کفّیه ثمّ قال: «فی عددها من الدراهم» «3».
______________________________
(2) الوسائل 28: 247/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 13.
(3) الوسائل 28: 247/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 14.
(4) الوسائل 28: 248/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 22.
(1) الوسائل 28: 246/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 10.
(2) الوسائل 28: 246/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 11.
(3) الوسائل 28: 245/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 9.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 358
..........
______________________________
أقول: أمّا ما دلّ علی اعتبار کون قیمة المسروق عشرة دراهم فهو خلاف المقطوع به بین فقهائنا إلّا العمانی، فإنّه نسب إلیه اعتبار کون القیمة دیناراً واحداً «1»، فلا مناص من حملها علی التقیّة، لمعارضتها لسائر الروایات، و مخالفتها لظاهر الکتاب، و موافقتها لمذهب أبی حنیفة و أصحابه علی ما فی المغنی «2».
و أمّا ما دلّ علی اعتبار الثلث فهو أیضاً خلاف المقطوع به بین الأصحاب، و معارض للروایات المتقدّمة، و مخالف لظاهر الکتاب المجید، و لا یبعد حملها علی التقیّة باعتبار أنّ ثلث الدینار یساوی ثلاثة دراهم تقریباً، و قد ذهب جماعة من العامّة إلی اعتبار ذلک، فیبقی الأمر دائراً بین اعتبار الربع و الخمس، و المشهور هو اعتبار الربع، و نسب إلی الصدوق (قدس سره) اعتبار الخمس «3»، و قد حمل الشیخ (رحمه اللّٰه) الروایات الدالّة علی اعتبار الخمس علی التقیّة «4»، و لا نعرف لهذا الحمل وجهاً، فإنّه لم ینقل من العامّة قول باعتبار الخمس، إذ المعروف بینهم کما مرّ هو اعتبار الربع، و قد ذکروا أنّ قول النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «لا تقطع إلّا فی ربع دینار» «5» متّفق علیه، و قد نسب هذا القول إلی المشاهیر منهم، فحینئذٍ کان حمل ما دلّ علی اعتبار ربع دینار علی التقیّة هو الأقرب، و مع الإغماض عن ذلک فالروایات متعارضة، و الترجیح مع روایات الخمس، لموافقتها لظاهر الکتاب، و موافقة الکتاب أوّلُ مرجّحٍ فی مقام التعارض.
______________________________
(1) حکاه عنه العلّامة فی المختلف 9: 214.
(2) المغنی لابن قدامه 10: 239.
(3) حکاه فی الجواهر 41: 496، و لاحظ المقنع: 444 و الهدایة: 296 و الفقیه 4: 45/ 16 و 17.
(4) التهذیب 10: 102/ 395، الاستبصار 4: 240/ 908.
(5) مسند أحمد 6: 104 و 249، صحیح مسلم 3: 1312/ 2 و 3، سنن ابن ماجة 2: 862/ 2585.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 359

(مسألة 234): من نبش قبراً و سرق الکفن قطع (1).
______________________________
بیان ذلک: أنّ مقتضی الإطلاق فی الآیة المبارکة وجوب القطع فی السرقة مطلقاً، قلیلًا کان المسروق أم کثیراً، و لکنّا علمنا من الخارج أنّه لا قطع فی أقلّ من خمس، فترفع الید عن إطلاق الآیة بهذا المقدار، و أمّا التخصیص الزائد فلم یثبت، لمعارضة ما دلّ علی ذلک بالروایات الدالّة علی اعتبار الخمس، فتطرح من ناحیة مخالفتها لظاهر الکتاب.
فالنتیجة: أنّ القول باعتبار الخمس هو الأظهر.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، بل ادّعی علیه الإجماع، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة إسحاق بن عمار: «أنّ علیّاً (علیه السلام) قطع نبّاش القبر، فقیل له: أ تقطع فی الموتی؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا، کما نقطع لأحیائنا» «1».
و منها: صحیحة حفص بن البختری، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «حدّ النبّاش حدّ السارق» «2».
و قیل کما عن المقنع و الفقیه «3»-: أنّه یعتبر فی ذلک نبشه مراراً عدیدة، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: النبّاش إذا کان معروفاً بذلک قطع» «4».
______________________________
(1) الوسائل 28: 281/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 12.
(2) الوسائل 28: 278/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 1.
(3) المقنع: 447، الفقیه 4: 47/ 162.
(4) الوسائل 28: 282/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 15.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 360
..........
______________________________
و منها: روایة علی بن سعید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل أُخذ و هو ینبش؟ «قال: لا أریٰ علیه قطعاً، إلّا أن یؤخذ و قد نبش مراراً فأقطعه» «1».
و منها: روایته الثانیة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن النبّاش؟ «قال: إذا لم یکن النبش له بعادة لم یقطع و یعزّر» «2».
و هاتان الروایتان لا یمکن الأخذ بهما، فإنّ علی بن سعید لم یرد فیه توثیق و لا مدح. و أمّا صحیحة الفضیل فمضافاً إلی أنّ المعروفیّة غیر التکرّر، فقد یکون العمل متکرّراً و لا یکون فاعله معروفاً به و المفروض أنّ الصدوق (قدس سره) أخذ موضوع الحکم التکرّر دون المعروفیّة، فالروایة لم یوجد عامل بها أصلًا معارضة بمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة، فإنّ مقتضاها عدم الفرق بین المیّت و الحیّ، فکما أنّ القطع فی السارق من حیّ لا یعتبر فیه تکرّر السرقة کذلک السارق من میّت، و مع المعارضة لا بدّ من الرجوع إلی إطلاق ما دلّ علی أنّ السارق یقطع.
و غیر بعید حمل الروایات علی التقیّة و لو فی الجملة، فإنّ أبا حنیفة و الثوری ذهبا إلی عدم القطع، لأنّهما لم یعتبرا القبر حرزاً «3».
و علی ذلک تحمل أیضاً صحیحة عیسی بن الصبیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): عن الطرّار و النبّاش و المختلس «قال: لا یقطع» «4».
______________________________
(1) الوسائل 28: 281/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 11.
(2) الوسائل 28: 281/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 13.
(3) المغنی لابن قدامه 10: 276.
(4) الوسائل 28: 282/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 14.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 361
هذا إذا بلغت قیمة الکفن نصاباً، و قیل: یشترط ذلک فی المرّة الأُولیٰ دون الثانیة و الثالثة، و قیل: لا یشترط مطلقاً، و وجههما غیر ظاهر (1).
______________________________
و قد سها قلم صاحب الوسائل (قدس سره) و نسب الروایة هنا إلی الفضیل، و احتمل الشیخ (قدس سره) وقوع السقط فی هذه الروایة «1»، فإنّ عیسی بن الصبیح رویٰ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الطرّار و النبّاش و المختلس «قال: یقطع الطرّار و النبّاش و لا یقطع المختلس» «2».
و ما احتمله (قدس سره) جیّد.
(1) القائل بالاعتبار فی المرّة الأُولیٰ دون غیرها هو ابن إدریس فی أوّل کلامه «3»، و القائل بعدم الاعتبار مطلقاً هو الشیخ (قدس سره) و ابن إدریس (قدس سره) فی آخر کلامه «4».
و لکن لیس لهما وجه ظاهر، فإنّ مقتضیٰ معتبرة إسحاق بن عمّار المتقدّمة و غیرها التساوی بین المیّت و الحیّ فی حکم السرقة، فإذا کان القطع فی السرقة من الحیّ مشروطاً ببلوغ قیمة المسروق نصاباً کان الحکم کذلک فی السرقة من المیّت، من دون فرق فی ذلک بین المرّة الأُولیٰ و غیرها.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه قد ورد فی بعض الروایات: أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) اتی برجل نبّاش فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثمّ أمر الناس أن
______________________________
(1) الإستبصار 4: 247/ 938.
(2) الوسائل 28: 281/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 10.
(3) السرائر 3: 512.
(4) النهایة: 722، السرائر 3: 514 515.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 362
..........
______________________________
یطؤوه بأرجلهم فوطئوه حتی مات.
و حمل الشیخ (قدس سره) ذلک علی ما إذا تکرّر منه الفعل و جریٰ علیه الحدّ فی المرّة الأُولیٰ و الثانیة، فإنّه یقتل فی الثالثة، و الإمام مخیّر فی قتله کیف ما شاء «1».
و هذا الحمل و إن کان لا بأس به، إلّا أنّ ما ورد فیه ضعیف سنداً، فإنّ ابن أبی عمیر رویٰ ذلک عن غیر واحد من أصحابنا عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «2» و رواها أبو یحیی الواسطی مرسلةً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «3».
نعم، رویٰ ذلک صاحب الوسائل (قدس سره) عن الصدوق (قدس سره) بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام) «4»، و طریق الصدوق إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام) صحیح، و لکنّ الظاهر أنّ الأمر اشتبه علی صاحب الوسائل، فإنّ هذه الروایة رواها الصدوق (قدس سره) عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) مرسلةً، و ما یرویه عنه (علیه السلام) مرسلًا أجنبی عمّا یرویه عن قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام).
و علی ذلک، فالروایات بأجمعها ضعیفة، و لو أغمضنا عن السند فهی قضیّة فی واقعة.
______________________________
(1) التهذیب 10: 118/ 470 471.
(2) الوسائل 28: 279/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 3.
(3) الوسائل 28: 282/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 17.
(4) الوسائل 28: 280/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 8، الفقیه 4: 47/ 163 و 164.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 363

ما یثبت به حدّ السرقة

(مسألة 235): لا یثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلین عدلین، و لا یثبت بشهادة رجل و امرأتین و لا بشهادة النساء منفردات (1).

(مسألة 236): المعروف بین الأصحاب أنّه یعتبر فی ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتین، و هو لا یخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (2).
______________________________
(1) تقدّم وجه ذلک «1».
(2) الوجه فیما ذهب إلیه المشهور أمران:
الأوّل: دعوی التسالم علی أنّ الحدّ لا یثبت بالإقرار مرّة واحدة.
و یردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلک علی نحو یکون إجماعاً فی المسألة و کاشفاً عن قول المعصوم (علیه السلام) «2»، غایة الأمر أنّ هذا هو المشهور بین الأصحاب.
الثانی: عدّة روایات:
منها: مرسلة جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) فی حدیث «قال: لا یقطع السارق حتی یقرّ بالسرقة مرّتین، فإن رجع ضمن السرقة، و لم یقطع إذا لم یکن شهود» «3».
و منها: صحیحة أبان بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، أنّه قال: «کنت عند عیسی بن موسی، فاتی بسارق و عنده رجل من آل عمر، فأقبل
______________________________
(1) فی ص 149.
(2) فی ص 210 211.
(3) الوسائل 28: 249/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 364
..........
______________________________
یسألنی، فقلت: ما تقول فی السارق إذا أقرّ علی نفسه أنّه سرق؟» قال: یقطع «قلت: فما تقول فی الزنا إذا أقرّ علی نفسه مرّات؟» قال: نرجمه «قلت: و ما یمنعکم من السارق إذا أقرّ علی نفسه مرّتین أن تقطعوه فیکون بمنزلة الزانی؟!» «2».
و منها: روایة جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یقطع السارق حتی یقرّ بالسرقة مرّتین، و لا یرجم الزانی حتی یقرّ أربع مرّات» «3».
و منها: ما عن دعائم الإسلام عن علی (علیه السلام) أنّ رجلًا أتاه فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی سرقت، فانتهره، فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی سرقت «فقال: أ تشهد علی نفسک مرّتین؟» فقطعه «4».
و هذه الروایات مضافاً إلی أنّ ثلاثاً منها ضعیفة سنداً، فإن اثنتین منها ضعیفة بالإرسال، و واحدة منها بعلی بن سندی، و الرابعة منها ضعیفة دلالةً و هی صحیحة أبان، حیث إنّه لیس فیها إلّا الإشعار بذلک، و أمّا الدلالة و الظهور فلا معارضة بصحیحة الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن أقرّ الرجل الحرّ علی نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع» «1».
و صحیحته الثانیة، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة حرّا کان أو عبداً أو حرّة کانت أو أمة، فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه للذی أقرّ به علی نفسه کائناً من کان» إلی أن قال: فقال له بعض أصحابنا: یا أبا عبد اللّٰه، فما هذه الحدود
______________________________
(2) الوسائل 28: 250/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 4.
(3) الوسائل 28: 251/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 6.
(4) مستدرک الوسائل 18: 122/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 1، دعائم الإسلام 2: 474/ 1701.
(1) الوسائل 28: 250/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 365
و أمّا الغرم فلا إشکال فی ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (1).

(مسألة 237): إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعیٰ أنّ صاحبه أعطاه إیّاه سقط عنه الحدّ (2)، إلّا إذا أقام صاحب المال البیّنة علی أنّه سرقه فعندئذٍ یقطع.
______________________________
التی إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة علی نفسه أُقیم علیه الحدّ فیها؟ «فقال: إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّٰه» الحدیث «1».
و حمل الشیخ (قدس سره) ذلک علی التقیّة «2».
و فیه أوّلًا: أنّه لا وجه لذلک، فإنّ أکثر العامّة علی ما فی المغنی «3» ذهبوا إلی اعتبار الإقرار مرّتین.
و ثانیاً: أنّهما موافقتان لعموم ما دلّ علی نفوذ الإقرار، فالترجیح معهما.
فالنتیجة: أنّ القول بثبوت حدّ السرقة بالإقرار مرّة واحدة هو الصحیح.
(1) و ذلک لأنّ الإقرار مرّة واحدة یکفی فی الأموال بلا إشکال و لا خلاف، لعموم دلیل نفوذ الإقرار و عدم وجود مقیّد فی البین.
(2) و ذلک لعدم ثبوت السرقة حینئذٍ.
و فی صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نقّب بیتاً فأُخذ قبل أن یصل إلی شی‌ء «قال: یعاقب» إلی أن قال: و سألته عن
______________________________
(1) الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.
(2) التهذیب 10: 126/ 504.
(3) المغنی 10: 286.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 366

(مسألة 238): یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل، فلا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون (1)، و الحرّیّة فلو أقرّ العبد بالسرقة لم یقطع، و إن شهد علیه شاهدان قطع (2).
______________________________
رجل أخذوه [أُخذ] و قد حمل کارة من ثیاب، و قال: صاحب البیت أعطانیها «قال: یدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم علیه بیّنة، فإن قامت البیّنة علیه قطع» «1».
(1) ظهر وجه ذلک مما تقدّم.
(2) بلا خلاف و لا إشکال، بل ادّعی علیه الإجماع.
و تدلّ علی ذلک صحیحة الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إذا أقرّ المملوک علی نفسه بالسرقة لم یقطع، و إن شهد علیه شاهدان قطع» «2».
و لکنّها معارضة بصحیحته الأُخری المتقدّمة، و بصحیحة ضریس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام (علیه السلام) مرّة أنّه قد سرق قطعه، و الأمة إذا أقرّت بالسرقة قطعها» «3».
و لکن بما أنّ هاتین الصحیحتین موافقتان لأکثر العامّة علی ما فی المغنی «4» فتحملان علی التقیّة، فالمرجع هو العمل علی طبق الصحیحة السابقة. و علی تقدیر الإغماض عن ذلک فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة، فلا دلیل علی القطع، لأنّ عموم نفوذ إقرار العقلاء علی أنفسهم لا یشمل المقام، نظراً إلی أنّ
______________________________
(1) الوسائل 28: 262/ أبواب حد السرقة ب 8 ح 1.
(2) الوسائل 28: 305/ أبواب حد السرقة ب 35 ح 4.
(3) الوسائل 28: 249/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 2.
(4) المغنی 10: 287.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 367
نعم، یثبت بإقراره الغرم (1).

حد القطع

(مسألة 239): تقطع الأصابع الأربع من الید الیمنیٰ و تترک له الراحة و الإبهام (2)، و لو سرق ثانیةً قطعت رجله
______________________________
إقرار العبد إقرارٌ فی حقّ الغیر و هو المولی.
(1) و ذلک لعموم نفوذ الإقرار، غایة الأمر أنّه یتبع به بعد العتق.
(2) من دون خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.
و تدلّ علی ذلک معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبی إبراهیم (علیه السلام) «قال: تقطع ید السارق و یترک إبهامه و صدر راحته، و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها» «1».
و معتبرة عبد اللّٰه بن هلال عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: أخبرنی عن السارق إلی أن قال: «فقال: إنّ القطع لیس من حیث رأیت یقطع، إنّما یقطع الرجل من الکعب و یترک من قدمه ما یقوم علیه و یصلّی و یعبد اللّٰه» قلت له: من أین تقطع الید؟ «قال: تقطع الأربع أصابع و یترک الإبهام یعتمد علیها فی الصلاة و یغسل بها وجهه للصلاة» الحدیث «2».
و تؤیّد ذلک عدّة روایات:
منها: روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: القطع من وسط
______________________________
(1) الوسائل 28: 252/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 4.
(2) الوسائل 28: 257/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 368
الیسریٰ و ترک له العقب (1)،
______________________________
الکف و لا یقطع الإبهام، و إذا قطعت الرجل ترک العقب لم یقطع» «1».
و روایة إبراهیم بن عبد الحمید، عن عامّة أصحابه، یرفعه إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام): أنّه کان إذا قطع السارق ترک الإبهام و الراحة ... الحدیث «2».
و منها: روایة معاویة بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «یقطع من السارق أربع أصابع و یترک الإبهام، و تقطع الرجل من المفصل، و یترک العقب یطأ علیه» «3».
و یمکن الاستدلال علی ذلک بمعتبرة سماعة، قال: «قال: إذا أُخذ السارق قطعت یده من وسط الکفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق فی السجن قتل» «4».
فإنّ وسط الکفّ هو المفصل من الأصابع الأربع.
و أمّا صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: قلت له: من أین یجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: «من ههنا» یعنی: من مفصل الکفّ «5».
فهی محمولة علی التقیّة، لموافقتها لمذهب العامّة و مخالفتها للمذهب.
(1) بلا خلاف بین الفقهاء، بل دعوی الإجماع علی ذلک، و تدلّ علیه عدّة روایات و قد تقدّمت، و تأتی عدّة روایات تدلّ علی قطع الید الیمنیٰ أوّلًا ثمّ قطع
______________________________
(1) الوسائل 28: 251/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 2.
(2) الوسائل 28: 253/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 6.
(3) الوسائل 28: 254/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 7.
(4) الوسائل 28: 256/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 4.
(5) الوسائل 28: 251/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 369
و إن سرق ثالثةً حبس دائماً و أُنفق علیه من بیت المال (1)، و إن سرق فی السجن قتل (2). و لا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر و الذکر و الأُنثی و الحرّ و العبد (3).
______________________________
الرجل الیسریٰ.
(1) من دون خلاف و إشکال فی البین، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة القاسم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل سرق «فقال: سمعت أبی یقول: اتی علی (علیه السلام) فی زمانه برجل قد سرق فقطع یده، ثمّ اتی به ثانیةً فقطع رجله من خلاف، ثمّ اتی به ثالثةً فخلّده فی السجن و أنفق علیه من بیت مال المسلمین، و قال: هکذا صنع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لا أُخالفه» «1».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث فی السرقة «قال: تقطع الید و الرجل، ثمّ لا یقطع بعد، و لکن إن عاد حبس و أُنفق علیه من بیت مال المسلمین» «2».
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن السارق و قد قطعت یده «فقال: تقطع رجله بعد یده، فإن عاد حبس فی السجن و أُنفق علیه من بیت مال المسلمین» «3».
و منها: صحیحتا ابن سنان و زرارة الآتیتان.
(2) بلا خلاف و لا إشکال. و تدلّ علیه معتبرة سماعة المتقدّمة.
(3) لإطلاق الأدلّة.
______________________________
(1) الوسائل 28: 255/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 3.
(2) الوسائل 28: 257/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 7.
(3) الوسائل 28: 259/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 14.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 370

(مسألة 240): لو تکرّرت السرقة و لم یظفر به ثمّ ظفر به فعلیه حدّ واحد، و هو قطع الید الیمنیٰ فقط. و أمّا لو أُخذ و شهدت البیّنة بالسرقة الاولیٰ ثمّ أُمسک لتقطع یده فقامت البیّنة علی السرقة الثانیة قطعت رجله الیسریٰ أیضاً (1).

(مسألة 241): تقطع الید الیمنیٰ فی السرقة و لا تقطع الیسریٰ و إن کانت الیمنیٰ شلّاء أو کانت الیسریٰ فقط شلّاء أو کانتا شلّاءین (2).
______________________________
(1) بلا خلاف بین العامّة و الخاصّة فی ذلک بالنسبة إلی الحکم الأوّل، و أمّا بالنسبة إلی الحکم الثانی ففیه خلاف و الأظهر ذلک.
و تدلّ علیه صحیحة بکیر بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل سرق فلم یقدر علیه، ثمّ سرق مرّة أُخری و لم یقدر علیه، و سرق مرّة أُخری، فأُخذ فجاءت البیّنة فشهدوا علیه بالسرقة الأُولیٰ و السرقة الأخیرة «فقال: تقطع یده بالسرقة الأُولیٰ، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخیرة» فقیل له: و کیف ذلک؟ «قال: لأنّ الشهود شهدوا جمیعاً فی مقام واحد بالسرقة الأُولی و الأخیرة قبل أن یقطع بالسرقة الأُولیٰ، و لو أنّ الشهود شهدوا علیه بالسرقة الاولیٰ ثمّ أمسکوا حتی یقطع ثمّ شهدوا علیه بالسرقة الأخیرة قطعت رجله الیسریٰ» «1».
(2) علی المشهور شهرة عظیمة، و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی الإطلاقات عدّة نصوص خاصّة:
منها: صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل أشلّ الید الیمنیٰ أو أشلّ الشمال سرق «قال: تقطع یده الیمنیٰ علی کلّ حال» «2».
______________________________
(1) الوسائل 28: 263/ أبواب حد السرقة ب 9 ح 1.
(2) الوسائل 28: 266/ أبواب حد السرقة ب 11 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 371

(مسألة 242): المشهور بین الأصحاب أنّه تقطع یمینه و إن لم تکن له یسار، و لکنّه لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد عدم جواز قطع الیمین حینئذٍ (1).
______________________________
و منها: صحیحته الثانیة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت یمینه علی کلّ حال، شلّاء کانت أو صحیحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله الیسریٰ، فإن عاد خلد فی السجن و أُجری علیه من بیت المال و کفّ عن الناس» «2».
و عن الإسکافی: عدم القطع فیما إذا کانت الید الیسریٰ شلّاء «3».
و استدلّ علی ذلک بما یأتی من التعلیل من عدم قطع الیسریٰ فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتیة و غیرها بقوله (علیه السلام): «إنّی لأستحیی من ربّی أن أدعه لیس له ما یستنجی به أو یتطهّر به».
و بروایة المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا سرق الرجل و یده الیسریٰ شلّاء لم تقطع یمینه و لا رجله» الحدیث «1».
و لکنّه یندفع بأنّ التعلیل و إن کان یقتضی التعدّی عن مورده إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عنه هنا، للروایات الخاصّة.
و أمّا روایة المفضّل فهی مرسلة، علی أنّ المفضّل بنفسه ضعیف لا یعتمد علی روایته، فلا معارض للصحاح المذکورة.
(1) وجه المشهور فی المسألة: هو الإطلاقات المؤیّدة بصحیحة ابن سنان المتقدّمة الدالّة علی القطع فیما إذا کانت الید الیسریٰ شلّاء.
______________________________
(2) الوسائل 28: 267/ أبواب حد السرقة ب 11 ح 4.
(3) المختلف 9: 230 و 238.
(1) الوسائل 28: 266/ أبواب حد السرقة ب 11 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 372
..........
______________________________
و لکنّه لا یصحّ ذلک، لصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن السارق یسرق فتقطع یده، ثمّ یسرق فتقطع رجله، ثمّ یسرق، هل علیه قطع؟ «فقال: فی کتاب علی (علیه السلام): أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مضی قبل أن یقطع أکثر من ید و رجل، و کان علی (علیه السلام) یقول: إنّی لأستحیی من ربّی أن لا أدع له یداً یستنجی بها أو رجلًا یمشی علیها» قال: فقلت له: لو أنّ رجلًا قطعت یده الیسریٰ فی قصاص فسرق، ما یصنع به؟ قال «فقال: لا یقطع و لا یترک بغیر ساق» قال: قلت: لو أنّ رجلًا قطعت یده الیمنیٰ فی قصاص ثمّ قطع ید رجل، أ یقتصّ منه أم لا؟ «فقال: إنّما یترک فی حقّ اللّٰه عزّ و جلّ، فأمّا فی حقوق الناس فیقتصّ منه فی الأربع جمیعاً» «1».
و هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی أنّ فی حقّ اللّٰه لا یترک الرجل بغیر ید، بل لا بدّ أن تترک له ید واحدة یستنجی بها، کما لا بدّ من أن تترک له رجل واحدة یمشی علیها، فإذا لم تکن له الید الیسریٰ لم تقطع الیمنیٰ، و إنّما خرجنا عن ذلک فی الید الشلّاء بدلیل.
و أمّا قوله (علیه السلام): «و لا یترک بغیر ساق» فإجماله لا یضرّ بالاستدلال بها بعد وضوح دلالة صدرها و ذیلها علی المقصود. وجه الإجمال: هو أنّ السؤال إنّما کان عن قطع الید الیمنیٰ إذا لم تکن له یسریٰ، و هذه الجملة أجنبیّة عن ذلک، علی أنّ الساق لا یقطع مطلقاً و إنّما تقطع الرجل من العقب کما عرفت، فتکون الجملة مجملة.
______________________________
(1) الوسائل 28: 258/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 9.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 373

(مسألة 243): لو کانت للسارق یمین حین السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ علیه لم تقطع یساره و لا رجله (1).

(مسألة 244): لو سرق من لا یمین له سقط عنه القطع و لا ینتقل إلی الیسریٰ و لا إلی الرجل الیسریٰ و لا إلی الحبس (2)،
______________________________
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و ذلک لأنّ الحقّ قد تعلّق بالید الذاهبة، فبطبیعة الحال یذهب بذهابها، و انتقاله منها إلی غیرها یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل.
هذا، مضافاً إلی ما تقدّم من لزوم إبقاء الید الیسریٰ لئلّا یبقیٰ غیر متمکّن من الاستنجاء، فلا یجوز قطع الید الیسریٰ فی الفرض المزبور.
(2) أمّا عدم الانتقال إلی الحبس فواضح، فإنّه حکم من قطعت یده الیمنیٰ و رجله الیسریٰ، و التعدّی عن مورده إلی غیره یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل فی البین.
و أمّا عدم الانتقال إلی الرجل الیسریٰ فإنّه حکم من قطعت یمناه فی المرّة الأُولیٰ و قد سرق ثانیاً، و لا وجه للتعدّی عن مورده إلی غیره بلا دلیل.
و أمّا عدم الانتقال إلی الید الیسریٰ فلأنه لا دلیل علیه إلّا ما قیل من إطلاق الآیة الکریمة، فإنّه یعمّ الیمنیٰ و الیسری، غایة الأمر أنّه ثبت تقییدها بالیمنی فیما إذا کانت موجودة.
و لکنّه یندفع بما تقدّم من أنّ السارق لا یترک بغیر ید و لا رجل، و أنّ الید الیسریٰ لا بدّ من إبقائها للاستنجاء، بل لو کان فاقداً للیسریٰ لم تقطع الیمنی التی کان الواجب قطعها أوّلًا لئلّا یبقیٰ بغیر ید، فکیف یحکم بقطع یده الیسری
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 374
و کذا لو سرق فقطعت یده الیمنیٰ ثمّ سرق ثانیاً و لم تکن له رجل یسریٰ، فإنّه یسقط عنه القطع و لا تقطع یده الیسریٰ و لا رجله الیمنیٰ و لا ینتقل إلی الحبس (1)، کما أنّ مثل هذا الرجل لو سرق ثالثةً لم یحبس (2).

(مسألة 245): یسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته (3) و لا أثر لها بعد ثبوته بالبیّنة (4)،
______________________________
التی لا یجب قطعها ابتداءً؟! و لا فرق فیما ذکرناه بین فقده للیمنیٰ خلقةً أو لعارض من قصاصٍ أو نحوه.
(1) یظهر وجه ذلک کلّه مما تقدّم.
(2) قد عرفت أنّ الحبس حکم من جریٰ علیه الحدّ مرّتین دون غیره، فالتعدّی یحتاج إلی دلیل.
نعم، یثبت التعزیر فی جمیع ذلک حسب ما یراه الحاکم.
(3) بلا خلاف و لا إشکال.
و تدلّ علی ذلک صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلی اللّٰه و ردّ سرقته علی صاحبها فلا قطع علیه» «1».
(4) لما تقدّم من الروایات الدالّة علی أنّه بعد قیام البیّنة لا بدّ للإمام من إقامة الحدّ علیه و لا یملک العفو.
و قد یتوهّم أنّ صحیحة عبد اللّٰه بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق
______________________________
(1) الوسائل 28: 302/ أبواب حد السرقة ب 31 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 375
و أمّا إذا ثبت بالإقرار ففی سقوطه بها إشکال و خلاف، و الأظهر عدم السقوط (1).

(مسألة 246): لو قطع الحدّاد ید السارق مع علمه بأنّها یساره فعلیه القصاص (2) و لا یسقط القطع عن السارق علی المشهور، و لکن فیه إشکال،
______________________________
من قبل نفسه تائباً إلی اللّٰه بعد قیام البیّنة أیضاً، فإذن لا موجب لتخصیص الحکم بالإقرار فحسب.
و لکنّه یندفع بأنّها علی تقدیر تسلیم إطلاق الصحیحة و عدم انصرافها إلی خصوص صورة ثبوت السرقة بالإقرار معارضة بالروایات المتقدّمة المفصّلة بین الإقرار و البیّنة، فالمرجع فی مورد الاجتماع و التعارض هو إطلاق الآیة الکریمة و الروایات الدالّة علی ثبوت الحدّ علی السارق.
(1) و ذلک لعدم الدلیل علی السقوط.
نعم، للإمام حینئذٍ العفو، الروایات المتقدّمة المصرّحة بذلک:
منها: معتبرة طلحة بن زید عن جعفر (علیه السلام) «قال: حدّثنی بعض أهلی أنّ شابّاً أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له علی (علیه السلام): إنّی أراک شابّاً لا بأس بهبتک، فهل تقرأ شیئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة: فقال: قد وهبت یدک لسورة البقرة، قال: و إنّما منعه أن یقطعه لأنّه لم یقم علیه بیّنة» «1»، و نحوها مرسلة أبی عبد اللّٰه البرقی «2».
(2) بلا إشکال و لا خلاف بین الأصحاب، لإطلاق الأدلّة.
______________________________
(1) الوسائل 28: 250/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 5.
(2) الوسائل 28: 41/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 376
بل منع، فالأظهر عدم القطع (1). و أمّا لو اعتقد بأنّها یمینه فقطعها فعلیه الدیة (2) و یسقط به القطع عن السارق (3).

(مسألة 247): إذا قطعت ید السارق ینبغی معالجتها و القیام بشؤونه حتی تبرأ (4).
______________________________
(1) وجه المشهور: هو إطلاق ما دلّ علی أنّ السارق تقطع یمناه، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بین کون یسراه مقطوعة أم لا.
و لکنّه یندفع بما تقدّم من الروایات الدالّة علی أنّه لا یترک بغیر ید. و تؤکّد ذلک صحیحة محمّد بن قیس الآتیة.
(2) لأنّ ذلک من شبیه العمد الذی مقتضاه الدیة.
(3) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما عرفت صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل أُمر به أن تقطع یمینه، فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها یمینه، و قالوا: إنّما قطعنا شماله أ تقطع یمینه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع یمینه قد قطعت شماله» الحدیث «1».
و أمّا ما عن جماعة منهم: الشیخ فی المبسوط و الفاضل فی محکیّ التحریر «2» أنّه لا یسقط القطع عن السارق لإطلاق الأدلّة.
فإنّه مدفوع بما تقدّم، فلا مجال عندئذٍ للتمسّک بالإطلاق.
(4) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ
______________________________
(1) الوسائل 28: 260/ أبواب حد السرقة ب 6 ح 1.
(2) المبسوط 8: 39، تحریر الأحکام 2: 231.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 377

(مسألة 248): إذا مات السارق بقطع یده فلا ضمان علی أحد (1).

(مسألة 249): یجب علی السارق ردّ العین المسروقة إلی مالکها، و إن تعیّبت و نقصت قیمتها فعلیه أرش النقصان،
______________________________
أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجلین قد سرقا إلی أن قال: و أمّا الآخر فقدّمه و قطع یده، ثمّ أمر أن یطعم اللحم و السمن حتی برئت یده» «1».
و منها: روایة حذیفة بن منصور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقوم سرّاق قد قامت علیهم البیّنة و أقرّوا، قال (علیه السلام): تقطع أیدیهم، ثمّ قال: یا قنبر، ضمّهم إلیک فداوِ کلومهم و أحسن القیام علیهم» الحدیث «2».
(1) بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیة له» الحدیث «3».
و لا تعارضها روایة الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه فمات فلا دیة له علینا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ دیته علینا» «4»، و مثلها مرسلة الصدوق «5».
______________________________
(1) الوسائل 28: 299/ أبواب حد السرقة ب 29 ح 4.
(2) الوسائل 28: 301/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 3.
(3) الوسائل 29: 65/ أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 9.
(4) الوسائل 29: 64/ أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 3.
(5) الوسائل 28: 17/ أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 4، الفقیه 4: 51/ 183.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 378
و لو مات صاحبها وجب دفعها إلی ورثته، و إن تلفت العین ضمن مثلها إن کانت مثلیّة و قیمتها إن کانت قیمیّة (1).

(مسألة 250): إذا سرق اثنان مالًا لم یبلغ نصیب کلّ منهما نصاباً فلا قطع (2).
______________________________
فإنّهما و إن کانتا أخصّ من الروایات المتقدّمة إلّا أنّهما من ناحیة ضعف سندهما غیر قابلتین للاستدلال بهما.
(1) کلّ ذلک لأنّ السارق غاصب فتجری علیه أحکام الغصب، مضافاً إلی روایات خاصّة:
منها: صحیحة سلیمان بن خالد، قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا سرق السارق قطعت یده و غرم ما أخذ» «1».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة.
(2) خلافاً لجماعة، منهم: الشیخ فی النهایة و الشیخ المفید و السیّد المرتضیٰ بل عن الغنیة و الانتصار الإجماع علیه «2»، بدعویٰ صدق سرقة النصاب علی مجموعهما.
و لکن الظاهر عدم القطع، و ذلک لأنّ السارق و إن کان یصدق علی کلّ منهما إلّا أنّه لا یجدی ما لم یسرق کلّ منهما ما یبلغ حدّ النصاب الذی هو الموضوع للقطع، و المفروض هنا انتفاؤه، لفرض أنّ سرقة کلّ منهما لم تبلغ النصاب.
و أمّا صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ
______________________________
(1) الوسائل 28: 264/ أبواب حد السرقة ب 10 ح 1.
(2) النهایة: 718 719، المقنعة: 804، الانتصار: 531، الغنیة 2: 433.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 379

(مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلی الإمام سقط عنه الحدّ، و أمّا إذا عفا بعد رفع أمره إلی الإمام لم یسقط عنه الحدّ (1).
______________________________
أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی نفر نحروا بعیراً فأکلوه، فامتحنوا أیّهم نحروا فشهدوا علی أنفسهم أنّهم نحروه جمیعاً لم یخصّوا أحداً دون أحد، فقضی (علیه السلام) أن تقطع أیمانهم» «1».
فهی لا تنافی ما ذکرناه، فإنّها قضیّة فی واقعة، علی أنّ الغالب فی موردها هو بلوغ نصیب کلّ منهم حدّ النصاب.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل إلی أن قال: «فقال الرجل: تقطع یده من أجل ردائی یا رسول اللّٰه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): فهلّا کان هذا قبل أن ترفعه إلیَّ؟» قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إلیه؟ «قال: نعم» قال: و سألته عن العفو قبل أن ینتهی إلی الإمام «فقال: حسن»، و قریب منها صحیحة الحسین بن أبی العلاء «1».
و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّٰه عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلک له، فإذا رفع إلی الإمام قطعه، فإن قال الذی سرق له: أنا أهبه له، لم یدعه إلی الإمام حتی یقطعه إذا رفعه إلیه، و إنّما الهبة قبل أن یرفع إلی الإمام، و ذلک قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ»،
______________________________
(1) الوسائل 28: 304/ أبواب حد السرقة ب 34 ح 1.
(1) الوسائل 28: 39/ أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 380

(مسألة 252): إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بیّنة بناءً علی قبول البیّنة الحسبیّة کما قوّیناه سابقاً، فهل للإمام أن یقیم الحدّ علیه من دون مطالبة المسروق منه؟ فیه خلاف، و الأظهر جواز إقامة الحدّ علیه (1).
______________________________
فإذا انتهی الحدّ إلی الإمام فلیس لأحد أن یترکه» «1».
(1) خلافاً للمشهور، حیث ذهبوا إلی أنّه لا تقطع ید السارق قبل مطالبة المسروق منه.
و استدلّوا علی ذلک بصحیحة الحسین بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول إلی أن قال: «و إذا نظر إلی رجل یسرق أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه» قلت: و کیف ذلک؟ «قال: لأنّ الحقّ إذا کان للّٰه فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للناس فهو للناس» «2».
و لکنّها معارضة بصحیحة الفضیل، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ» إلی أن قال: فقال له بعض أصحابنا: یا أبا عبد اللّٰه، فما هذه الحدود التی إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة علی نفسه أُقیم علیه الحدّ فیها؟ «فقال: إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّٰه» الحدیث «3».
المعتضدة بعدّة روایات دالّة علی أنّ الإمام له أن یقطع ید المقرّ بالسرقة، و لا شکّ فی أنّ الترجیح مع صحیحة الفضیل، لموافقتها للکتاب و السنّة، الدالّین
______________________________
(1) الوسائل 28: 39/ أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 3، و الآیة فی سورة التوبة 9: 112.
(2) الوسائل 28: 57/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 3.
(3) الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 381

(مسألة 253): لو ملک السارق العین المسروقة، فإن کان ذلک قبل رفع أمره إلی الإمام سقط عنه الحدّ، و إن کان بعده لم یسقط (1).

(مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلی حرزه، فإن کان الرد إلیه ردا إلی صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان (2)، و فی سقوط الحدّ خلاف، و الأظهر عدم السقوط (3).

(مسألة 255): إذا هتک الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم فالقطع علیه خاصّة، و کذلک الحال لو قرّبه أحدهم إلی النقب و أخرج المال منه آخر فالقطع علی المخرج خاصّة، و کذا لو دخل أحدهم النقب و وضع المال فی وسطه و أخرجه الآخر منه فالقطع علیه دون الداخل (4).
______________________________
علی قطع ید السارق، و لم یثبت تقیید ذلک بمطالبة المسروق منه، و إنّما الثابت سقوط الحدّ فیما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلی الحاکم و الثبوت عنده.
(1) من دون خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک معتبرة سماعة المتقدّمة.
(2) لأنّه ردّ المال إلی صاحبه.
(3) و ذلک لأنّ السرقة بقدر النصاب حیث کانت تمام الموضوع لإقامة الحدّ، فالسقوط یحتاج إلی دلیل، کما إذا تاب و جاء من قبل نفسه و ردّ السرقة إلی صاحبها، و لم یدلّ دلیل علی سقوط الحدّ بمجرّد الردّ کما فی المقام.
نعم، إذا کانت إقامة الحدّ مشروطة بمطالبة المسروق منه کما هو المشهور سقط الحدّ عنه عندئذٍ، لأنّ المسروق منه لیس له المطالبة بعد الردّ.
(4) لأنّه یعتبر فی ثبوت الحدّ أمران، أحدهما: الهتک، أی هتک الحرز.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 382

(مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة، فعندئذٍ إن عدّ الجمیع عرفاً سرقة واحدة قطع، و إلّا فلا (1).

(مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثمّ أحدث فیه حدثاً تنقص به قیمته عن حدّ النصاب، و ذلک کأن یخرق الثوب أو یذبح الشاة ثمّ یخرجه، فالظاهر أنّه لا قطع (2)، و أمّا إذا أخرج المال من الحرز و کان بقدر النصاب ثمّ نقصت قیمته السوقیّة بفعله أو بفعل غیره فلا إشکال فی القطع (3).
______________________________
ثانیهما: الإخراج. و علیه، فلا حدّ علی غیر المخرج و إن کان شریکاً فی الهتک، و بذلک یظهر حال جمیع صور المسألة.
(1) فإنّ المعتبر أن یکون المسروق بقدر النصاب فی سرقة واحدة، و لا یکفی فی بلوغ النصاب ضمّ سرقة إلی سرقة اخریٰ.
(2) کما هو المشهور، لأنّ المعتبر فی القطع علی ما هو ظاهر روایات الباب أن تبلغ قیمة المسروق خمس دینار أو ربع دینار علی ما تقدّم «1»، و لا تصدق السرقة قبل الإخراج، و المسروق فی مفروض الکلام لا تبلغ قیمته النصاب بعد الإخراج و إن کانت کذلک قبله.
(3) لأنّ المعتبر فی قطع ید السارق هو أن یکون المخرج مالًا بقدر النصاب، و المفروض أنّه فی المقام کذلک. و علیه، فلا اثر لنقصان قیمته بعد ذلک.
______________________________
(1) فی ص 357 358.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 383

(مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، فإن استهلکه الابتلاع کالطعام فلا قطع (1)، و إن لم یستهلکه کاللؤلؤ و نحوه فإن کان إخراجه متعذّراً فهو کالتالف فلا قطع أیضاً (2)، و لکنّه یضمن المثل إن کان مثلیّا و القیمة إن کان قیمیّاً. و فی مثل ذلک لو خرج المال اتّفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب علیه ردّ نفس العین و لا قطع أیضاً (3). نعم، لو ردّ إلی مالکه مثله أو قیمته ثمّ اتّفق خروجه فالظاهر عدم وجوب ردّه علیه (4).
______________________________
(1) لما تقدّم من اعتبار کون المخرج مالًا بقدر النصاب فی القطع، و إلّا فلا قطع.
(2) لعین ما تقدّم.
(3) و ذلک لما عرفت من أنّ المعتبر فی القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال من الحرز بحدّ النصاب، فإنّه الموضوع لوجوبه، و المفروض عدم تحقّقه هنا.
(4) و ذلک لما ذکرناه فی محلّه من عدم إمکان الجمع بین البدل و المبدل «1»، فإذا ردّ البدل من المثل أو القیمة إلی مالکه انتقل المبدل إلی الغارم، فلا یجب علیه ردّه.
و دعوی أنّ الخروج اتّفاقاً یکشف عن عدم صدق التلف علیه من أوّل الأمر، واضحة الدفع.
______________________________
(1) شرح العروة 28: 66.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 384
و أمّا لو ابتلع ما یکون بقدر النصاب فی الحرز ثمّ خرج منه و لکن کان إخراجه من بطنه غیر متعذّر عادةً و کان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطریقة قُطِع (1)، و لو کان قصده من ذلک إتلافه ضمن و لا قطع علیه (2).

الرابع عشر: بیع الحرّ (مسألة 259): من باع إنساناً حرّا، صغیراً کان أو کبیراً ذکراً کان أو أُنثی، قطعت یده (3).
______________________________
(1) لصدق هتک الحرز و إخراج المال منه بقدر النصاب الذی هو الموضوع لوجوب القطع.
(2) أمّا ضمانه فلما عرفت. و أمّا عدم قطعه فلأنّه قاصد للإتلاف دون السرقة.
(3) کما عن الشیخ «1» و جماعة، بل عن التنقیح أنّه المشهور «2».
و تدلّ علی ذلک معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) اتی برجل قد باع حرّا فقطع یده» «3».
و تؤیّدها روایة سفیان الثوری علی روایة محمّد بن یعقوب، و روایة طریف ابن سنان الثوری علی روایة الصدوق و الشیخ، قال: سألت جعفر بن محمّد (علیه السلام) عن رجل سرق حرّة فباعها قال: «فقال: فیها أربعة حدود، أمّا
______________________________
(1) النهایة: 722.
(2) التنقیح الرائع 4: 380.
(3) الوسائل 28: 283/ أبواب حد السرقة ب 20 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 385

الخامس عشر: المحاربة

(مسألة 260): من شهر السلاح لإخافة الناس نفی من البلد، و من شهر فعقر اقتصّ منه ثمّ نفی من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم یقتل فأمره إلی الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع یده و رجله، و من حارب فقتل و لم یأخذ المال کان علی الإمام أن یقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال فعلی الإمام أن یقطع یده الیمنیٰ بالسرقة ثمّ یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثمّ یقتلونه، و إن عفا عنه أولیاء المقتول کان علی الإمام أن یقتله، و لیس لأولیاء المقتول أن یأخذوا الدیة منه فیترکوه (1).
______________________________
أوّلها: فسارق تقطع یده» الحدیث «1».
و روایة عبد اللّٰه بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یبیع الرجل و هما حرّان یبیع هذا هذا و هذا هذا و یفرّان من بلد إلی بلد فیبیعان أنفسهما و یفرّان بأموال الناس «قال: تقطع أیدیهما، لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس (المسلمین)» «2».
(1) یستفاد ما ذکرناه من الجمع بین صحیحة محمّد بن مسلم و صحیحة علی ابن حسان، فروی محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: من شهر السلاح فی مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفی من تلک البلد، و من شهر
______________________________
(1) الوسائل 28: 283/ أبواب حد السرقة ب 20 ح 1، الکافی 7: 229/ 1، الفقیه 4: 48/ 170، التهذیب 10: 113/ 447.
(2) الوسائل 28: 283/ أبواب حد السرقة ب 20 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 386
..........
______________________________
السلاح فی مصر من الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم یقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلی الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع یده و رجله. قال: و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلی الإمام أن یقطع یده الیمنیٰ بالسرقة، ثمّ یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثمّ یقتلونه» قال: فقال له أبو عبیدة: أ رأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إن عفوا عنه کان علی الإمام أن یقتله، لأنّه قد حارب و قتل و سرق» قال: فقال أبو عبیدة: أ رأیت إن أراد أولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدیة و یدعونه، أ لهم ذلک؟ «قال: لا، علیه القتل» «1».
و روی علی بن حسان عن أبی جعفر (الجواد) (علیه السلام) «قال: من حارب [اللّٰه] و أخذ المال و قتل کان علیه أن یقتل أو یصلب، و من حارب فقتل و لم یأخذ المال کان علیه أن یقتل و لا یصلب، و من حارب و أخذ المال و لم یقتل کان علیه أن تقطع یده و رجله من خلاف، و من حارب و لم یأخذ المال و لم یقتل کان علیه أن ینفی» الحدیث «2».
و علی هاتین الصحیحتین یحمل إطلاق بقیّة روایات الباب.
بقی هنا أمران: الأوّل: أنّه قد یتوهّم أنّ روایة علی بن حسان لا یعتمد علیها، لأنّه مشترک بین الضعیف و هو الهاشمی و الثقة و هو الواسطی و لم تقم قرینة علی أنّ راوی هذه الروایة هو الواسطی، فلا تکون حجّة.
______________________________
(1) الوسائل 28: 307/ أبواب حد المحارب ب 1 ح 1.
(2) الوسائل 28: 313/ أبواب حد المحارب ب 1 ح 11.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 387
..........
______________________________
و لکنّه یندفع بأنّ راویها علی بن إبراهیم فی تفسیره، و قد التزم بأن لا یروی إلّا عن الثقة، فبمقتضیٰ شهادته و التزامه یحکم بأنّ علی بن حسان فی هذه الروایة هو الثقة دون غیره.
الثانی: أنّ جمیل بن درّاج سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ» الآیة، أیّ شی‌ء علیه من هذه الحدود التی سمّی اللّٰه عزّ و جلّ؟ «قال: ذلک إلی الإمام إن شاء قطع، و إن شاء نفیٰ، و إن شاء صلب، و إن شاء قتل» الحدیث «1».
و الروایة صحیحة.
فقد یقال: إنّ هذه الصحیحة تنافی الصحیحتین المتقدّمتین من جهة ظهورها فی تخییر الإمام بین القطع و النفی و الصلب و القتل، فهی تنافی ما دلّت علیه الصحیحتان من التفصیل.
و لکنّه یندفع بأنّ الصحیحة و إن کانت ظاهرة فی التخییر لکنّه لا بدّ من رفع الید عن ظهورها بصریح صحیحة برید بن معاویة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» «قال: ذلک إلی الإمام یفعل ما شاء» قلت: فمفوّض ذلک إلیه؟ «قال: لا، و لکن نحو الجنایة» «2».
و علیه، یرتفع التنافی بین صحیحة جمیل و الصحیحتین.
______________________________
(1) الوسائل 28: 308/ أبواب حد المحارب ب 1 ح 3، 2، و الآیة فی سورة المائدة 5: 33.
(2) الوسائل 28: 308/ أبواب حد المحارب ب 1 ح 3، 2، و الآیة فی سورة المائدة 5: 33.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 388

(مسألة 261): لا فرق فی المال الذی یأخذه المحارب بین بلوغه حدّ النصاب و عدمه (1).

(مسألة 262): لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال فلولی المقتول أن یقتله قصاصاً إذا کان المقتول کفواً، و إن عفا الولی عنه قتله الإمام حدّا، و إن لم یکن کفواً فلا قصاص علیه، و لکنّه یقتل حدّا (2).

(مسألة 263): یجوز للولی أخذ الدیة بدلًا عن القصاص الذی هو حقّه، و لا یجوز له ذلک بدلًا عن قتله حدّا (3).

(مسألة 264): لو جرح المحارب أحداً، سواء أ کان جرحه طلباً للمال أم کان لغیره، اقتصّ الولی منه و نفی من البلد (4)، و إن عفا الولی عن القصاص فعلی الإمام أن ینفیه منه (5).
______________________________
(1) لإطلاق الأدلّة، و عدم وجود مقیّد فی البین.
(2) لما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالیٰ من أنّه یعتبر فی القصاص کون المقتول کفواً للقاتل، و إلّا فلا یقتصّ منه «1».
(3) لما سیأتی من أنّ لولی المقتول أخذ الدیة من القاتل.
و أمّا ما فی صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فلا ینافی ذلک، لأنّه راجع إلی المنع عن أخذ الدیة فی مقابل ترکه علی حاله و عدم قتله أصلًا.
(4) تدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
(5) لأنّ سقوط القصاص بالعفو لا یقتضی سقوط النفی الذی هو حدّ المحارب.
______________________________
(1) مبانی تکملة المنهاج 2: 39 و ما بعدها.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 389

(مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن یقدر علیه سقط عنه الحدّ (1)، و لا یسقط عنه ما یتعلّق به من الحقوق کالقصاص و المال (2)، و لو تاب بعد الظفر به لم یسقط عنه الحدّ، کما لا یسقط غیره من الحقوق (3).

(مسألة 266): لا یترک المصلوب علی خشبته أکثر من ثلاثة أیّام، ثمّ بعد ذلک ینزل و یصلّی علیه و یدفن.

(مسألة 267): ینفی المحارب من مصر إلی مصر و من بلد إلی آخر، و لا یسمح له بالاستقرار علی وجه الأرض (4)،
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک الآیة الکریمة «إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «1»، و قد فسّرت الآیة فی روایة علی بن حسان المتقدّمة: أن یتوبوا قبل أن یأخذهم الإمام.
(2) یظهر وجه ذلک مما تقدّم من أنّه لا دلیل علی السقوط.
(3) و ذلک لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر، و أمّا بعده فلا دلیل علیه أصلًا.
(4) لأنّه مقتضی النفی من وجه الأرض، فإنّه لا یتحقّق إلّا بأن لا یکون له مقرّ یستقرّ فیه.
و أمّا معتبرة أبی بصیر، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض کیف هو؟ «قال: ینفی من بلاد الإسلام کلّها، فإن قدر علیه فی شی‌ء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتی یلحق بأرض الشرک» «2».
______________________________
(1) المائدة 5: 34.
(2) الوسائل 28: 318/ أبواب حد المحارب ب 4 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 390
..........
______________________________
و معتبرة بکیر بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) إذا نفیٰ أحداً من أهل الإسلام نفاه إلی أقرب بلد من أهل الشرک إلی الإسلام، فنظر فی ذلک، فکانت الدیلم أقرب أهل الشرک إلی الإسلام» «1».
فلا بدّ من ردّ علمها إلی أهله، فإنّه لا شکّ فی أنّ الزانی لا ینفی إلی بلاد الشرک، و إنّما ینفی من البلد الذی جلد فیه إلی بلد آخر کما تقدّم «2». و أمّا المحارب فلا یسمح له بالاستقرار فی مکان بلا خلاف، کما تدلّ علیه الآیة الکریمة، و من الظاهر أنّه إذا نفی إلی بلاد الشرک کان له مستقرّ فیها.
و تؤیّد ما ذکرناه عدّة روایات:
منها: روایة عبید اللّٰه المدائنی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فی حدیث المحارب قال: قلت: کیف ینفی و ما حدّ نفیه؟ «قال: ینفی من المصر الذی فعل فیه ما فعل إلی مصر غیره، و یکتب إلی أهل ذلک المصر: أنّه منفی، فلا تجالسوه و لا تبایعوه و لا تناکحوه و لا تؤاکلوه و لا تشاربوه، فیفعل ذلک به سنة، فإن خرج من ذلک المصر إلی غیره کتب إلیهم بمثل ذلک حتی تتمّ السنة» قلت: فإن توجّه إلی أرض الشرک لیدخلها؟ «قال: إن توجّه إلی أرض الشرک لیدخلها قوتل أهلها» «3».
و نحوها روایة إسحاق المدائنی عن أبی الحسن (علیه السلام) إلّا أنّه قال: فقال له الرجل: فإن أتی أرض الشرک فدخلها؟ «قال: یضرب عنقه إن أراد الدخول فی أرض الشرک» (4).
______________________________
(1) الوسائل 28: 317/ أبواب حد المحارب ب 4 ح 6.
(2) فی ص 243 244.
(3) 4) الوسائل 28: 316/ أبواب حد المحارب ب 4 ح 2، 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 391
و لا أمان له و لا یبایع و لا یؤویٰ و لا یطعم و لا یتصدّق علیه حتی یموت (1).

السادس عشر: الارتداد المرتدّ عبارة عمّن خرج عن دین الإسلام، و هو قسمان: فطری و ملّی.
______________________________
و نحوها أیضاً روایة عبید اللّٰه بن إسحاق عن أبی الحسن (علیه السلام)، إلّا أنّه قال فی آخره: «یفعل ذلک به سنة، فإنّه سیتوب و هو صاغر» قلت: فإن أمّ أرض الشرک یدخلها؟ «قال: یقتل» «1».
فالنتیجة: أنّه لا بدّ من طرح الروایتین.
و یمکن أن یقال: إنّ المعتبرتین غیر واجدتین لشرائط الحجّیّة فی نفسهما، لأنّهما مخالفتان للکتاب، فإنّ النفی من الأرض یقتضی أن لا یسمح للمحارب بالاستقرار فی مکان، و نفیه إلی أرض الشرک سماحٌ له بالاستقرار.
هذا، مضافاً إلی أنّ بلاد المسلمین حین نزول الآیة المبارکة کانت قلیلة جدّاً، فلا یمکن تقیید الأرض فی الآیة الکریمة بها بمقتضیٰ هاتین المعتبرتین، فإنّه مستلزم لتخصیص الأکثر.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، فإنّهم لم یقیّدوا النفی بزمان خاصّ، و قد صرّح الشهید الثانی (قدس سره) باستمرار النفی إلی الموت فی الروضة و المسالک «2»، و نسبه فی الثانی إلی الأکثر.
______________________________
(1) الوسائل 28: 316/ أبواب حد المحارب ب 4 ح 4.
(2) الروضة 9: 302، المسالک 15: 18.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 392
..........
______________________________
و تدلّ علی ذلک صحیحة حنّان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی قول اللّٰه عزّ و جلّ «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» الآیة «قال: لا یبایع و لا یؤویٰ (و لا یطعم) و لا یتصدّق علیه» «1».
فإنّ مقتضیٰ إطلاقها استمرار الحکم إلی أن یموت.
و تؤیّدها روایة زرارة عن أحدهما (علیهما السلام): فی قوله تعالیٰ «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إلی قوله: أَوْ یُصَلَّبُوا» الآیة «قال: لا یبایع و لا یؤتیٰ بطعام و لا یتصدّق علیه» «2».
و عن ابن سعید: أنّ حدّ النفی سنة واحدة «3».
و لکن لا دلیل علیه إلّا الروایات المتقدّمة، و بما أنّها ضعاف جمیعاً فلا یمکن الاعتماد علیها أصلًا.
ثمّ إنّ صریح المحقّق فی النافع و الشهید الثانی فی الروضة تقیید زمان النفی بعدم التوبة، فإذا تاب یسقط حکم النفی، فیسمح له بالاستقرار فی أیّ مکان شاء «4».
و هذا مما لا نعرف له وجهاً ظاهراً، و مقتضی إطلاق الدلیل من الآیة و غیرها أنّ التوبة بعد الظفر به لا أثر لها، فیبقیٰ منفیّاً حتی یموت.
______________________________
(1) الوسائل 28: 315/ أبواب حد المحارب ب 4 ح 1، و الآیة فی سورة المائدة 5: 33.
(2) الوسائل 28: 318/ أبواب حد المحارب ب 4 ح 8، و الآیة فی سورة المائدة 5: 33.
(3) الجامع للشرائع: 242.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌41موسوعة، ص: 392
(4) المختصر النافع: 226، الروضة 9: 302.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 393
الأوّل: المرتدّ الفطری، و هو الذی ولد علی الإسلام من أبوین مسلمین أو من أبوین أحدهما مسلم (1)،
______________________________
(1) أمّا بالنسبة إلی المتولّد من أبوین مسلمین: فیدلّ علی الحکم بإسلامه مضافاً إلی الإجماع و الضرورة معتبرة عمّار الساباطی الآتیة، و ما نذکره فیما إذا کان أحد أبویه مسلماً.
و أمّا بالنسبة إلی المتولّد من أبوین أحدهما مسلم: فیدلّ علیه مضافاً إلی أنّه لا خلاف فیه، بل لا یبعد أن یکون من الواضحات أمران:
أحدهما: ما دلّ علی أنّ الرجل المسلم إذا مات و کانت زوجته أو أمته حاملًا یعزل میراثه فینتظر به حتی یولد حیّاً، فإنّه یدلّ بإطلاقه علی أنّ الحمل یرث إذا ولد حیّاً و إن کانت الزوجة أو الأمة غیر مسلمة، و بضمیمة أنّ وارث المسلم یعتبر فیه الإسلام علی ما دلّت علیه معتبرة سماعة و صحیحة فضیل ابن یسار «1» یثبت أنّه محکوم بالإسلام من أوّل ولادته، و کذلک إذا ماتت الأُمّ المسلمة و ترکت ولداً من کافر و لو لأجل الوطء بالشبهة أو أسلمت الأُمّ بعد الحمل و قبل الولادة، فإنّ الولد یرثها بمقتضیٰ إطلاق الأدلّة، فیثبت إسلامه بالملازمة المتقدّمة.
ثانیهما: معتبرة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الصبی یختار الشرک و هو بین أبویه «قال: لا یترک و ذاک إذا کان أحد أبویه نصرانیّاً» «2».
و صحیحة أبان علی روایة الصدوق: أنّ أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) قال فی
______________________________
(1) الکافی 2: 25 26/ 1، 3.
(2) الوسائل 28: 326/ أبواب حد المرتدّ ب 2 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 394
و یجب قتله و تبین منه زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة، و تقسّم أمواله حال ردّته بین ورثته (1).
______________________________
الصبی إذا شبّ فاختار النصرانیّة و أحد أبویه نصرانی أو مسلمین «قال: لا یترک و لکن یضرب علی الإسلام» «1».
فإنّهما تدلّان علی تبعیّة الولد لأحد أبویه فی الإسلام، و لأجل ذلک لا یترک و یضرب علی الإسلام، فإن کان أحد أبویه مسلماً قبل ولادته یحکم علیه بالإسلام من أوّل ولادته، و إن صار مسلماً بعد ولادته حکم علیه بالإسلام من حین إسلامه.
و تؤیّد ذلک روایة حفص بن غیاث، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک «فقال: إسلامه إسلامٌ لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار» الحدیث «2».
و یؤیّده أیضاً ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: قال علی (علیه السلام): «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دُعی إلی الإسلام، فإن أبی قتل» الحدیث «3».
(1) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة عمار الساباطی، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلک منه، و امرأته بائنة منه یوم
______________________________
(1) الوسائل 28: 326/ أبواب حد المرتدّ ب 2 ح 2، الفقیه 3: 91/ 341.
(2) الوسائل 15: 116/ أبواب جهاد العدو ب 43 ح 1.
(3) الوسائل 28: 329/ أبواب حد المرتد ب 3 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 395
..........
______________________________
ارتدّ، و یقسّم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّیٰ عنها زوجها، و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه» «1».
و هذه الصحیحة و إن کان موضوعها المسلم المتولّد من مسلمین إلّا أنّ الظاهر أنّ التقیید من جهة الغلبة و لو بقرینة سائر الروایات. و المراد کلّ من کان مسلماً من أوّل أمره، فتشمل المسلم المتولّد من أبوین أحدهما مسلم.
و منها: صحیحة الحسین بن سعید، قال: قرأت بخطّ رجل إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام): رجل ولد علی الإسلام، ثمّ کفر و أشرک و خرج عن الإسلام، هل یستتاب، أو یقتل و لا یستتاب؟ فکتب (علیه السلام) «یقتل» «2».
و منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن مسلم تنصّر «قال: یقتل و لا یستتاب» قلت: فنصرانی أسلم ثمّ ارتدّ؟ «قال: یستتاب، فإن رجع و إلّا قتل» «3».
و هذه الصحیحة تدلّ علی أنّ من کان مسلماً من أوّل أمره ثمّ تنصّر یحکم علیه بالقتل من دون استتابة، فیشمل من کان متولّداً من أبوین أحدهما مسلم.
و بها یقیّد إطلاق صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث «قال: و من جحد نبیّاً مرسلًا نبوّته و کذّبه فدمه مباح» الحدیث «4».
و کذلک صحیحته الثانیة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتدّ «فقال: من رغب عن الإسلام و کفر بما انزل علی محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و یقسّم ما ترک علی ولده» (5).
______________________________
(1) الوسائل 28: 324/ أبواب حد المرتد ب 1 ح 3.
(2) الوسائل 28: 325/ أبواب حد المرتدّ ب 1 ح 6، 5.
(3) الوسائل 28: 325/ أبواب حد المرتدّ ب 1 ح 6، 5.
(4) 5) الوسائل 28: 323/ أبواب حد المرتدّ ب 1 ح 1، 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 396
الثانی: المرتدّ الملّی و هو من أسلم عن کفر ثمّ ارتدّ و رجع إلیه، و هذا یستتاب، فإن تاب خلال ثلاثة أیّام فهو، و إلّا قتل فی الیوم الرابع (1). و لا تزول عنه أملاکه (2)، و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته (3)، و تعتدّ عدّة المطلّقة إذا کانت مدخولًا بها (4).
______________________________
فتحملان علی المرتدّ الفطری.
کما أنّ بها یقیّد ما دلّ علی أنّ المرتدّ یستتاب فإن تاب و إلّا قتل، کصحیحة ابن محبوب عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) «1»، فتحمل علی المرتدّ الملّی.
(1) أمّا استتابته و عدم قتله ابتداءً: فتدلّ علیها صحیحة علی بن جعفر المتقدّمة.
و أمّا تحدید زمان الاستتابة بثلاثة أیّام فتدلّ علیه معتبرة السکونی، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام): «المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤکل ذبیحته، و یستتاب ثلاثة أیّام، فإن تاب و إلّا قتل یوم الرابع إذا کان صحیح العقل» «2».
(2) و ذلک لعدم الدلیل علی الزوال، و إنّما الدلیل قد دلّ علی ذلک فی خصوص المرتدّ الفطری.
(3) لما تقدّم من معتبرة السکونی، و لما سیأتی من معتبرة أبی بکر الحضرمی.
(4) تدلّ علی ذلک معتبرة أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام):
______________________________
(1) الوسائل 28: 327/ أبواب حد المرتدّ ب 3 ح 2.
(2) الوسائل 28: 328/ أبواب حد المرتد ب 3 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 397

(مسألة 268): یشترط فی تحقّق الارتداد: البلوغ و کمال العقل و الاختیار (1)، فلو نطق الصبی بما یوجب الکفر لم یحکم بارتداده و کفره، و کذا المجنون و المکره. و لو ادّعی الإکراه علی الارتداد، فإن قامت قرینة علی ذلک فهو، و إلّا فلا أثر لها (2).
______________________________
«إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلّقة ثلاثاً، و تعتدّ منه کما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب و لا عدّة علیها منه له و إنّما علیها العدّة لغیره» الحدیث «1».
(1) قد تقدّم الکلام فی ذلک مفصّلًا و أنّه لا حدّ علی الصبی و لا علی المجنون و لا علی المکره «2».
(2) خلافاً لجماعة ذهبوا إلی سقوط الحدّ مع احتمال صدق المدّعی للإکراه، تمسّکاً بأنّ الحدود تدرأ بالشبهة.
و لکنّک عرفت أنّ هذه الکبری لم تثبت، و إنّما هی روایة مرسلة رواها الشیخ الصدوق (قدس سره) «3»، و قد تقدّم أنّه لا شبهة فی أمثال المقام، فإنّا قد ذکرنا أنّ المراد بالشبهة إن کان هو الشبهة الواقعیّة فهی متحقّقة فی أکثر موارد ثبوت الحدّ، و إن کان المراد بها الشبهة واقعاً و ظاهراً فهی غیر متحقّقة فی المقام، لتحقّق ما یوجب الارتداد وجداناً، و المانع و هو الإکراه مدفوع بالأصل.
______________________________
(1) الوسائل 26: 28/ أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.
(2) فی ص 207 209.
(3) فی ص 206.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 398

(مسألة 269): لو قتل المرتدّ الملّی أو مات کانت ترکته لورثته المسلمین، و إن لم یکن له وارث مسلم فالمشهور أنّ إرثه للإمام (علیه السلام)، و هو لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد أن یکون کالکافر الأصلی فیرثه الکافر (1).
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة إبراهیم بن عبد الحمید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): نصرانی أسلم ثمّ رجع إلی النصرانیّة، ثمّ مات «قال: میراثه لولده النصاری» و مسلم تنصّر ثمّ مات «قال: میراثه لولده المسلمین» «1».
و هذه الصحیحة لا بدّ من تقیید إطلاقها بما إذا لم یکن له وارث مسلم، لما دلّ من الروایات علی أنّ الکافر لا یرث مع وجود المسلم:
منها: معتبرة أبان: أنّ أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) قال فی الرجل یموت مرتدّاً عن الإسلام و له أولاد و مال «فقال: ماله لولده المسلمین» «2».
علی أنّ الروایة فی نفسها ظاهرة فی أنّه لیس له وارث مسلم، و إلّا فلا یحتمل أن یرثه وارثه الکافر دون وارثه المسلم بعد دلالة عدّة روایات علی أنّ الإسلام یوجب العزّ و الشرف، و نحن نرث الکفّار و هم لا یرثوننا.
______________________________
(1) الوسائل 26: 25/ أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1.
(2) الوسائل 26: 28/ أبواب موانع الإرث ب 6 ح 6، و الروایة مطابقة لما فی الفقیه 3: 92/ 342.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 399

(مسألة 270): إذا کان للمرتدّ ولد صغیر فهو محکوم بالإسلام و یرثه و لا یتبعه فی الکفر. نعم، إذا بلغ فأظهر الکفر حکم بکفره، و لو ولد للمرتدّ ولد بعد ردّته کان الولد محکوماً بالإسلام أیضاً إذا کان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبویه، فإنّه یکفی فی ترتّب أحکام الإسلام انعقاد نطفته حال کون أحد أبویه مسلماً و إن ارتدّ بعد ذلک (1).

(مسألة 271): إذا ارتدّت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل (2)،
______________________________
(1) ظهر الحال فی جمیع ذلک مما تقدّم.
(2) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة حمّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی المرتدّة عن الإسلام «قال: لا تقتل، و تستخدم خدمة شدیدة، و تمنع الطعام و الشراب إلّا ما یمسک نفسها، و تلبس خشن الثیاب، و تضرب علی الصلوات» «1».
و منها: معتبرة عباد بن صهیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المرتدّ یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة تستتاب، فإن تابت و إلّا حبست فی السجن و أُضرّ بها» «2».
و منها: صحیحة الحسن بن محبوب، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) فی المرتدّ «یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتیبت، فإن تابت و إلّا خلدت فی السجن و ضیّق علیها فی حبسها» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 330/ أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 1.
(2) الوسائل 28: 331/ أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 4.
(3) الوسائل 28: 332/ أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 400
و تبین من زوجها و تعتدّ عدّة الطلاق (1)، و تستتاب، فإن تابت فهو، و إلّا حبست دائماً و ضربت فی أوقات الصلاة،
______________________________
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه قد رویٰ محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ولیدة کانت نصرانیّة فأسلمت و ولدت لسیّدها، ثمّ إنّ سیّدها مات و أوصی بها عتاقة السریّة علی عهد عمر، فنکحت نصرانیّاً دیرانیّاً و تنصّرت فولدت منه ولدین و حبلت بالثالث، فقضی فیها أن یعرض علیها الإسلام، فعرض علیها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانیّاً فهم عبید لأخیهم الذی ولدت لسیّدها الأوّل و أنا أحبسها حتی تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها» «1».
و هذه الروایة و إن کانت صحیحة إلّا أنّه لا بدّ من ردّ علمها إلی أهله، فإنّه لا یظهر وجه لکون أولادها من النصرانی المتزوّج بها عبیداً لأخیهم المتولّد من سیّدها، کما لا یظهر وجه لقتلها بعد وضع حملها، بعد وضوح أنّ المرأة لا تقتل بالارتداد حتی إذا کان عن فطرة، فضلًا عمّا إذا کان عن ملّة کما هو مورد الروایة، و لأجل ذلک احتمل الشیخ (قدس سره) حملها علی ما إذا تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت و تزوّجت فاستحقّت القتل لذلک «2»، و لکنّ الحمل المزبور مع بعده فی نفسه ینافیه أنّ القتل فی الروایة قد ترتّب علی عدم التوبة، فلو کان القتل لما ذکره لم یکن یسقط بالتوبة.
(1) بلا خلاف بین الأصحاب.
______________________________
(1) الوسائل 28: 331/ أبواب حد المرتد ب 4 ح 5.
(2) التهذیب 10: 143/ 567.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 401
و استخدمت خدمة شدیدة، و منعت الطعام و الشراب إلّا ما یمسک نفسها، و ألبست خشن الثیاب (1).

(مسألة 272): إذا تکرّر الارتداد فی الملّی أو فی المرأة قیل: یقتل فی الرابعة، و قیل: یقتل فی الثالثة، و کلاهما لا یخلو من إشکال، بل الأظهر عدم القتل (2).
______________________________
أمّا بینونتها من زوجها: فلقوله تعالیٰ «وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ» «1»، فإنّه یدلّ علی أنّ زوجة المسلم لا تکون کافرة، خرج من ذلک ما خرج من جواز التزویج بأهل الکتاب مطلقاً أو فی خصوص المتعة، و ما إذا أسلم الزوج و لم تسلم زوجته، و یبقی الباقی تحت العموم.
و أمّا اعتدادها عدّة الطلاق: فلأنّ التقاء الختانین یوجب العدّة مطلقاً کما تقدّم «2»، و المنصرف من العدّة إنّما هو عدّة الطلاق، إلّا فیما ثبت بدلیل خاصّ أنّها عدّة الوفاة، کما فی ارتداد الزوج عن فطرة.
(1) تدلّ علی ذلک بعض الروایات المتقدّمة.
(2) الوجه فی ذلک: أنّه لا دلیل علی القتل فی المرّة الرابعة إلّا ما ادّعاه الشیخ من الإجماع فی الخلاف علی أنّ أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة، و هو نقل إجماع لم یثبت «3»، بل ثبت عدمه، لذهاب جماعة إلی أنّه یقتل فی الثالثة، و نسب الشیخ (قدس سره) ذلک إلی الأصحاب «4».
______________________________
(1) الممتحنة 60: 10.
(2) شرح العروة الوثقیٰ 32: 224.
(3) الخلاف 5: 504.
(4) المبسوط 8: 74.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 402
..........
______________________________
و أمّا القتل فی الثالثة: فلا دلیل علیه أیضاً إلّا الصحیحة المتقدّمة من أنّ أصحاب الکبائر إذا أُقیم علیهم الحدّ مرّتین یقتلون فی الثالثة، و هذه الصحیحة لا تشمل المقام، فإنّها خاصّة بما إذا أُقیم الحدّ علی الجانی مرّتین، و هو غیر متحقّق فی المقام.
نعم، روی الشیخ الکلینی، عن محمّد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمّد بن عیسیٰ، عن علی بن حدید، عن جمیل بن درّاج و غیره، عن أحدهما (علیهما السلام): فی رجل رجع عن الإسلام «قال: یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل» قیل لجمیل: فما تقول: إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: یستتاب، قیل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع؟ قال: لم أسمع فی هذا شیئاً، لکنّه عندی بمنزلة الزانی الذی یقام علیه الحدّ مرّتین ثمّ یقتل بعد ذلک، و قال: رویٰ أصحابنا «أنّ الزانی یقتل فی المرّة الثالثة» «1»، و رواها الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مع اختلاف یسیر.
و لکن هذه الروایة ضعیفة بعلیّ بن حدید. علی أنّ المذکور فیها فتوی لجمیل فلا حجّیّة فیها.
و أمّا روایة جابر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) علی روایة محمّد بن یعقوب، و عن أبی جعفر (علیه السلام) علی روایة الشیخ «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل من بنی ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا علیه، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما یقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا و أنا أرجع إلی الإسلام، فقال: أمّا أنّک لو کذّبت الشهود لضربت عنقک، و قد قبلت منک فلا تعد، فإنّک إن رجعت لم أقبل منک رجوعاً بعده» «2».
______________________________
(1) الوسائل 28: 328/ أبواب حد المرتدّ ب 3 ح 3، الکافی 7: 256/ 5، التهذیب 10: 137/ 544.
(2) الوسائل 28: 328/ أبواب حد المرتدّ ب 3 ح 4، الکافی 7: 257/ 9، التهذیب 10: 137/ 545.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 403

(مسألة 273): غیر الکتابی إذا أظهر الشهادتین حکم بإسلامه و لا یفتّش عن باطنه، بل الحکم کذلک حتی مع قیام القرینة علی أنّ إسلامه إنّما هو للخوف من القتل (1). و أمّا الکتابی فقال جماعة بعدم الحکم بإسلامه فی هذا الفرض، و هو لا یخلو من إشکال، بل الأظهر هو الحکم بإسلامه (2).
______________________________
فهی ضعیفة السند، فإنّ فی سندها محمّد بن سالم، و هو مشترک بین الثقة و غیر الثقة، و عمرو بن شمر و هو ضعیف. علی أنّ متنها مخالف للمقطوع به کما هو ظاهر.
(1) بلا خلاف و لا إشکال و علیه جرت السیرة القطعیّة، مضافاً إلی ما یأتی فی الحکم بإسلام الکتابی إذا أظهر الإسلام.
(2) و ذلک لأنّه یکفی فی الإسلام إظهاره لساناً، سواءً آمن قلباً أم لا.
بیان ذلک: أنّ السیرة القطعیّة قد جرت فی زمن النبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی قبول إسلام الکفرة بمجرّد إظهارهم للشهادتین، مع القطع بکونهم غیر معتقدین بالإسلام حقیقةً، إذ من البعید جدّاً لو لم یکن مستحیلًا عادةً حصول الیقین القلبی للکفرة بمجرّد مشاهدتهم غلبة الإسلام و تقدّمه. و من هذا القبیل إسلام المرتدّ الملّی، فإنّه یستتاب ثلاثة أیّام، فإن لم یتب قتل، فإنّ إسلامه حینئذٍ یکون فی الغالب خوفاً من القتل، و کذلک المرأة المرتدّة و لو عن فطرة فإنّها تحبس و تضرب أوقات الصلاة و یضیّق علیها فی الطعام و الشراب حتی تتوب و تسلم.
هذا، مضافاً إلی الروایات الواردة من طرق الخاصّة و العامّة الدالّة علی أنّ الإسلام هو إظهار الشهادتین، و أنّ به حقنت الدماء، و علیه جرت المواریث
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 404

(مسألة 274): إذا صلّی المرتدّ أو الکافر الأصلی فی دار الحرب أو دار الإسلام، فإن قامت قرینة علی أنّها من جهة التزامه بالإسلام حکم به، و إلّا فلا (1).
______________________________
و جاز النکاح:
منها: معتبرة سماعة، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أخبرنی عن الإسلام و الإیمان، أ هما مختلفان؟ «فقال: إنّ الإیمان یشارک الإسلام و الإسلام لا یشارک الإیمان» فقلت: فصفها لی «فقال: الإسلام شهادة أن لا إلٰه إلّا الهّٰ و التصدیق برسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث» الحدیث «1».
(1) و ذلک لأنّ مجرّد الصلاة لا یکون دلیلًا علی إظهار الشهادتین، فالعبرة إنّما هی بإظهارهما، فإن کانت الصلاة قرینة علی ذلک فهو، و إلّا فلا تدلّ علی إسلامه.
و قد یقال: إنّ الصلاة حیث إنّها تشتمل علی الشهادتین فالآتی بها مظهر لهما.
و فیه: أنّ المعتبر فی الصلاة إنّما هو لفظ الشهادتین دون قصد معناهما، و المعتبر فی الإسلام إنّما هو قصد معناهما، فمجرّد الإتیان بهما بعنوان جزء الصلاة لا یدلّ علی الإسلام.
______________________________
(1) الکافی 2: 25/ 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 405

(مسألة 275): لو جنّ المرتدّ الملّی بعد ردّته و قبل توبته لم یقتل (1)، و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل (2).

(مسألة 276): لا یجوز تزویج المرتدّ بالمسلمة (3)، و قیل بعدم جواز تزویجه من الکافرة أیضاً، و فیه إشکال، بل الأظهر جوازه، و لا سیّما فی الکتابیّة، و لا سیّما فی المتعة (4).
______________________________
(1) و ذلک لما تقدّم من أنّ قتل المرتدّ الملّی مشروط بامتناعه عن التوبة «1».
(2) لأنّ شرط القتل و هو الامتناع عن التوبة قد وجد، و عروض الجنون بعده لا یوجب سقوط القتل عنه، لعدم الدلیل علی سقوطه به.
(3) قد ظهر وجه ذلک مما سبق.
(4) وجه الإشکال: هو أنّ المشهور ذهبوا إلی عدم جواز عقده من الکافرة، نظراً إلی تحرّمه بالإسلام المانع من التزویج بها، و لذا علّل الشهید (قدس سره) فی الدروس بأنّ المرتدّ دون المسلم و فوق الکافر «2»، و لکنّ الصحیح هو جواز عقده منها:
أمّا من الکتابیة: فواضح، لأنّ تزویج المسلم بها إذا کان جائزاً مطلقاً کما قویّناه أو فی المتعة کما هو المشهور فتزویج من هو دون المسلم بطریق أولیٰ، علی أنّه لا مقتضی لمنع تزویجه منها.
و أمّا تزویجه من غیر الکتابیّة: فإن تمّ إجماع علی عدم الجواز فهو، و لکنّه غیر تامّ، و علیه فلا مانع منه، لعدم الدلیل علی المنع.
______________________________
(1) فی ص 398.
(2) الدروس 2: 55.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 406

(مسألة 277): لا ولایة للأب أو الجدّ المرتدّ علی بنته المسلمة، لانقطاع ولایتهما بالارتداد (1).

(مسألة 278): یتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتین إذا کان ارتداده بإنکار التوحید أو النبوّة الخاصّة (2)، و أمّا إذا کان ارتداده بإنکار عموم نبوّة نبیّنا محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لجمیع البشر فلا بدّ فی توبته من رجوعه عمّا جحد و أنکر (3).

(مسألة 279): إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولی المقتول قتله فوراً، و بذلک یسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه. نعم، لو عفا الولی أو صالحه علی مالٍ قُتِل من ناحیة ارتداده.
______________________________
و أمّا تعلیل الشهید (قدس سره): فهو واضح الضعف، لأنّ المرتدّ أدون من الکافر الأصلی، و لذلک یحکم بقتله دون غیره.
و مما ذکرناه یظهر حال تزویجه بالمرتدّة.
(1) من دون خلاف بین الأصحاب، لقوله تعالیٰ «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» «1».
(2) و الوجه فی کلّ منهما ظاهر، و ذلک لما عرفت من أنّه یکفی فی الحکم بالإسلام إظهار الشهادتین، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون کافراً أصلیّاً أو مرتدّاً.
(3) وجهه ظاهر.
______________________________
(1) النساء 4: 141.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 407

(مسألة 280): إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته، فإن کان معتقداً بقاءه علی الارتداد لم یثبت القصاص، و لکن تثبت الدیة (1).

(مسألة 281): إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلی الأحکام اللازمة علیه من وجوب قتله و انتقال أمواله إلی ورثته و بینونة زوجته منه (2)، و أمّا بالإضافة إلی غیر تلک الأحکام فالأظهر قبول توبته (3)، فتجری علیه أحکام المسلم، فیجوز له أن یتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اخریٰ و غیر ذلک من الأحکام.

التعزیرات

(مسألة 282): من فعل محرّماً أو ترک واجباً إلٰهیّاً عالماً عامداً عزّره الحاکم حسب ما یراه من المصلحة (4)،
______________________________
(1) أمّا عدم ثبوت القصاص: فلأنّه لم یکن متعمّداً لقتل المسلم الذی هو الموضوع لوجوب القصاص.
و أمّا ثبوت الدیة: فلأنّ دم المسلم لا یذهب هدراً.
(2) علی ما دلّت علیه الروایات المتقدّمة.
(3) و ذلک لعموم ما دلّ علی قبول التوبة، و ما دلّ علی أنّ من أظهر الشهادتین یحکم بإسلامه. و یؤکّد ذلک أنّه لا شکّ فی عدم سقوط التکلیف عنه، و أنّه مکلّف بالصلاة و الصیام و غیرهما مما یشترط فی صحّته الإسلام، فلو لم تقبل توبته امتنع تکلیفه بذلک، مع أنّه مسلم بمقتضیٰ إظهاره الشهادتین.
(4) علی المشهور شهرة عظیمة، بل بلا خلاف فی الجملة، و تدلّ علی ذلک عدّة أُمور
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 408
..........
______________________________
الأوّل: فعل أمیر المؤمنین (علیه السلام) ذلک فی موارد مختلفة، کما یظهر من عدّة روایات فی أبواب متفرّقة، و هذا یدلّ بوضوح علی مشروعیّة ذلک.
الثانی: أنّ الإسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادّی و المعنوی و إجراء الأحکام علی مجاریها، و من الطبیعی أنّ هذا یقتضی أن یعزّر الحاکم کلّ من خالف النظام.
الثالث: النصوص الخاصّة الواردة فی موارد مخصوصة، الدالّة علی أنّ للحاکم التعزیر و التأدیب حتی فی الصبی و المملوک.
الرابع: ما ورد فی عدّة روایات من أنّ اللّٰه تعالیٰ جعل لکلّ شی‌ء حدّا:
منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ لکلّ شی‌ء حدّا، و من تعدّیٰ ذلک الحدّ کان له حدّ» «1».
و أمّا مقداره: فعن جماعة منهم المحقق فی الشرائع «2» أنّه لا یبلغ حدّ الحرّ فی الحرّ و حدّ العبد فی العبد. و نسبه المجلسی فی المرآة إلی الأصحاب «3».
و لم یظهر لنا وجه ذلک، بل الظاهر من صحیحة حمّاد أنّ التعزیر لا بدّ و أن یکون أقلّ من الحدّ مطلقاً، فقد رویٰ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: قلت له: کم التعزیر؟ «فقال: دون الحدّ» قال: قلت: دون ثمانین؟ «قال: لا، و لکن دون أربعین، فإنّها حدّ المملوک، قلت: و کم ذاک؟ «قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوّة بدنه» «4».
و مقتضیٰ هذه الصحیحة أنّ التعزیر لا یزید علی أربعین و إن کان المعزّر حرّا، بل فی معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن
______________________________
(1) الوسائل 28: 17/ أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 2.
(2) الشرائع 4: 172.
(3) مرآة العقول 23: 374.
(4) الوسائل 28: 375/ أبواب بقیّة الحدود ب 10 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 409
و یثبت موجب التعزیر بشهادة شاهدین و بالإقرار (1).
______________________________
التعزیر کم هو؟ «قال: بضعة عشر سوطاً ما بین العشرة إلی العشرین» «1».
و لکن لا بدّ من رفع الید عن ظهورها و حملها علی المثال، لقوّة ظهور الصحیحة فی جواز التعزیر بأکثر من العشرین.
و علی تقدیر المعارضة فالترجیح مع الصحیحة، لاعتضادها بإطلاقات أدلّة التعزیر، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم بلوغ التعزیر مقدار الحدّ.
و أمّا تقییده بأکثر من ذلک فلم یثبت، فللحاکم التعزیر بمقدار ما یراه من المصلحة علی أن لا یبلغ مبلغ الحدّ.
(1) أمّا ثبوته بشهادة شاهدین عدلین: فلإطلاق الأدلّة و عدم الدلیل علی الخلاف.
و أمّا ثبوته بالإقرار: فلعموم دلیله و عدم موجب للتقیید.
نعم، قیل کما عن الحلّی «2» و غیره-: إنّه لا یثبت إلّا بالإقرار مرّتین، بل فی المسالک عن العلّامة: أنّه لم یذکر فیه خلافاً «3».
و لکن دلیله غیر ظاهر.
و قد یظهر من عبارة المحقق فی الشرائع المیل إلی ثبوته بالإقرار مرّة واحدة أو للتردّد فیه «4».
______________________________
(1) الوسائل 28: 374/ أبواب بقیّة الحدود ب 10 ح 1.
(2) السرائر 3: 335.
(3) المسالک 14: 456.
(4) الشرائع 4: 171.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 410

(مسألة 283): إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم یحد و لکنّه یعزّر (1).

(مسألة 284): من اقتضّ بکراً غیر الزوجة و المملوکة بإصبع أو نحوها عزّر علی المشهور، و فیه إشکال، و الأقرب أنّه یحدّ ثمانین جلدة (2).
______________________________
و کیف کان، فالظاهر أنّه یثبت بالإقرار مرّة واحدة.
(1) أمّا عدم الحدّ: فلما تقدّم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلی وجوب إقامة الحدّ «1».
و أمّا التعزیر: فلأنه إقرار بالمعصیة، و هو معصیة، و ذلک لأنّه مضافاً إلی کونه تجرّیاً علی المولی و هتکاً لحرمته، و إلی أنّه إشاعة للفحشاء و کشف لما ستره اللّٰه منافٍ للعدالة المعتبر فیها الستر و العفاف. علی أنّ الإقرار نافذ فی حقّ المقرّ، غایة الأمر أنّه لا یثبت الجلد أو الرجم إلّا بعد إقراره أربع مرّات.
نعم، التعزیر یختصّ بما إذا علم بعدم إقراره کذلک فیما بعد، و إلّا فلا تعزیر، بل ینتظر به إلی أن یتمّ إقراره کذلک فیجلد أو یرجم، و علی ذلک جرت سیرة النبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أمیر المؤمنین (علیه السلام).
(2) تدلّ علی ذلک صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی امرأة اقتضّت جاریة بیدها، قال: «قال: علیها مهرها، و تجلد ثمانین» «2».
و صحیحته الثانیة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی امرأة اقتضّت جاریة بیدها «قال: علیها المهر، و تضرب الحدّ» (3).
______________________________
(1) فی ص 211 214.
(2) 3) الوسائل 28: 144/ أبواب حد الزنا ب 39 ح 4، 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 411

(مسألة 285): لا بأس بضرب الصبی تأدیباً خمسة أو ستّة مع رفق (1)،
______________________________
بعد حمل الحدّ فیها علی ثمانین بقرینة الصحیحة الأُولیٰ.
هذا، و لکنّ المشهور بین الأصحاب أنّه یعزّر و لا حدّ علیه، و حملوا ثمانین جلدة فی الصحیحة علی التعزیر، نظراً إلی أنّه دون الحدّ، و بما أنّه لیس للتعزیر حدّ خاصّ، بل هو بنظر الحاکم حسب ما یراه من المصلحة، جعلوا الثمانین جلدة أحد أفراده.
و من هنا قال المفید و الدیلمی: إنّه یجلد من ثلاثین إلی ثمانین «1».
و عن الشیخ: من ثلاثین إلی سبعة و تسعین «2».
و عن ابن إدریس: من ثلاثین إلی تسعة و تسعین «3». و قوّی ذلک صاحب الجواهر (قدس سره)، و علّله بأنّه لا قائل بخبر ثمانین «4».
أقول: إن تمّ إجماع علی ذلک فهو، و لکنّه غیر تامّ. فإذن لا موجب لرفع الید عن ظهور صحیحة ثمانین فی تعیین ذلک.
فالنتیجة: أنّ الأقرب ما ذکرناه.
(1) تدلّ علی ذلک معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی أدب الصبی و المملوک «فقال: خمسة أو ستّة و أرفق» «5».
______________________________
(1) المقنعة: 785، المراسم: 255.
(2) حکاه عن الشیخ فی الجواهر 41: 371.
(3) السرائر 3: 449.
(4) الجواهر 41: 371.
(5) الوسائل 28: 372/ أبواب بقیة الحدود ب 8 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 412
..........
______________________________
و معتبرة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ربّما ضربت الغلام فی بعض ما یجرم «قال: و کم تضربه؟» قلت: ربّما ضربته مائة، «فقال: مائة مائة؟» فأعاد ذلک مرّتین، ثمّ قال: «حدّ الزنا، اتّق اللّٰه» فقلت: جعلت فداک، فکم ینبغی لی أن أضربه؟ «فقال: واحداً» فقلت: و اللّٰه لو علم أنّی لا أضربه إلّا واحداً ما ترک لی شیئاً إلّا أفسده «قال: فاثنین» فقلت: هذا هو هلاکی. قال: فلم أزل أُماکسه حتی بلغ خمسة ثمّ غضب فقال: «یا إسحاق، إن کنت تدری حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فیه و لا تعدّ حدود اللّٰه» «1».
و لا یختصّ الحکم المزبور بولیّ الطفل، ففی معتبرة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): أدّب الیتیم مما تؤدّب منه ولدک، و اضربه مما تضرب منه ولدک» «2».
هذا فی غیر المعلّم.
و أمّا فیه: فالظاهر عدم جواز الضرب بأزید من ثلاثة، و ذلک لمعتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) ألقیٰ صبیان الکتاب ألواحهم بین یدیه لیخیّر بینهم، فقال: أما أنّها حکومة و الجور فیها کالجور فی الحکم، أبلغوا معلّمکم إن ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الأدب اقتصّ منه» «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 51/ أبواب مقدمات الحدود ب 30 ح 2.
(2) الوسائل 21: 479/ أبواب أحکام الأولاد ب 85 ح 1.
(3) الوسائل 29: 372/ أبواب بقیة الحدود ب 8 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 413
کما لا بأس بضرب المملوک تأدیباً إلی عشرة (1).

(مسألة 286): من باع الخمر عالماً بحرمته غیر مستحلّ عزّر (2)، و إن استحلّه حکم بارتداده (3)، و إن لم یکن عالماً بحرمته فلا شی‌ء علیه، و لکن یبیّن له حرمته لیمتنع بعد ذلک، و کذلک من استحلّ شیئاً من المحرّمات المعلوم
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة حریز بن عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس أن یؤدّب المحرم عبده ما بینه و بین عشرة أسواط» «1».
و هذه الصحیحة و إن وردت فی المحرم إلّا أنّه إذا جاز للمحرم أن یضرب عبده عشرة أسواط جاز لغیره بالأولویّة.
ثمّ إنّ بها ترفع الید عن ظهور معتبرة حمّاد بن عثمان المتقدّمة، المؤیّدة بروایة زرارة بن أعین، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تری فی ضرب المملوک؟ «قال: ما أتی فیه علی یدیه فلا شی‌ء علیه، و أمّا ما عصاک فیه فلا بأس» قلت: کم أضربه؟ «قال: ثلاثة أو أربعة أو خمسة» «2».
و بمرسلة الصدوق، قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «لا یحلّ لوالٍ یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر أن یجلد أکثر من عشرة أسواط إلّا فی حدّ، و إذن فی أدب المملوک من ثلاثة إلی خمسة» «3».
فالنتیجة: هی التخییر فی ضرب المملوک إلی عشرة.
(2) لأنّ بیعه من المعاصی الکبیرة فیثبت به التعزیر.
(3) فیقتل إن کان ارتداده عن فطرة، و یستتاب إن کان عن ملّة.
______________________________
(1) الوسائل 12: 564/ أبواب تروک الإحرام ب 95 ح 1.
(2) الوسائل 28: 373/ أبواب بقیة الحدود ب 8 ح 3.
(3) الوسائل 28: 375/ أبواب بقیة الحدود ب 10 ح 2، الفقیه 4: 52/ 187.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 414
حرمتها فی الشریعة الإسلامیة، کالمیتة و الدم و لحم الخنزیر و الربا، و لو ارتکب شیئاً منها غیر مستحلّ عزّر (1).

(مسألة 287): لو نبش قبراً و لم یسرق الکفن عزّر (2).

(مسألة 288): لو سرق و لا یمین له أو سرق ثانیاً و لیس له رجل یسریٰ سقط عنه الحدّ و عزّره الإمام حسب ما یراه من المصلحة (3).

(مسألة 289): قد تقدّم اختصاص قطع الید بمن سرق من حرز، و أمّا المستلب الذی یأخذ المال جهراً أو المختلس الذی یأخذ المال خفیة و مع الإغفال و المحتال الذی یأخذ المال بالتزویر و الرسائل الکاذبة فلیس علیهم حدّ و إنّما یعزّرون (4).
______________________________
و لکنّ المحقق فی الشرائع حکم باستتابته، فإن تاب و إلّا قتل «1».
و لم یظهر له وجه بالنسبة إلی الفطری.
(1) الوجه فی جمیع ذلک ظاهر.
(2) لأنّه فعل معصیة کبیرة فیثبت بها التعزیر.
(3) تقدّم الکلام فی ذلک مفصّلًا «2».
نعم، یعزّره الحاکم علی ارتکابه معصیة اللّٰه.
(4) فإنّه لیس علیهم حدّ کما تقدّم «3»، و لکنّ الحاکم یعزّرهم لارتکابهم المعصیة الکبیرة. و فی موثّقة سماعة قال: «قال: من سرق خلسة خلسها لم یقطع،
______________________________
(1) الشرائع 4: 174.
(2) فی ص 375.
(3) فی ص 349 354.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 415

(مسألة 290): من وطئ بهیمة مأکولة اللحم أو غیرها فلا حدّ علیه، و لکن یعزّره الحاکم حسب ما یراه من المصلحة (1)،
______________________________
و لکن یضرب ضرباً شدیداً» «1».
(1) الروایات الواردة فی المسألة علی طوائف:
الطائفة الأُولیٰ: ما دلّت علی أنّ حکمه هو القتل.
کصحیحة جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل أتی بهیمة «قال: یقتل» «2».
و روایة سلیمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یأتی البهیمة «فقال: یقام قائماً، ثمّ یضرب ضربة بالسیف أخذ السیف منه ما أخذ» قال: فقلت: هو القتل؟ «قال: هو ذاک» «3».
و هذه الطائفة مضافاً إلی أنّها لا عامل بها من الأصحاب معارضة بما یأتی.
الطائفة الثانیة: ما دلّت علی أنّ حدّه حدّ الزانی:
کصحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل أتی بهیمة فأولج «قال: علیه الحدّ» «4»، و رواه الکلینی بسند ضعیف مثله، إلّا أنّه قال: «قال: حدّ الزانی».
و روایة أبی فروة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: الذی یأتی بالفاحشة
______________________________
(1) الوسائل 28: 269/ أبواب حد السرقة ب 12 ح 5.
(2) الوسائل 28: 359/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 6.
(3) الوسائل 28: 359/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 7.
(4) الوسائل 28: 360/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 8، الکافی 7: 204/ 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 416
..........
______________________________
و الذی یأتی البهیمة حدّه حدّ الزانی» «1».
و هذه الطائفة مضافاً إلی أنّها لا عامل بها أیضاً، و إن کان یظهر من الشیخ العمل بها «2» جمعاً بین الأخبار معارضة بالروایات الآتیة، علی أنّ الصحیحة غیر صریحة فی حدّ الزانی، و غیرها ضعیف سنداً و لا یمکن الاعتماد علیه.
الطائفة الثالثة: ما دلّت علی أنّ حدّه ربع حدّ الزانی:
کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، و صحیحة حسین ابن خالد عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، و معتبرة إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم موسی (علیه السلام): فی الرجل یأتی البهیمة، فقالوا جمیعاً: «إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أُحرقت بالنار و لم ینتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرین (ون) سوطاً، ربع حدّ الزانی» الحدیث «3».
و علیها تحمل معتبرة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یأتی بهیمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: «فقال: علیه أن یجلد حدّا غیر الحدّ، ثمّ ینفی من بلاده إلی غیرها» الحدیث «4».
و معتبرة سدیر عن أبی جعفر (علیه السلام): فی الرجل یأتی البهیمة «قال: یجلد دون الحدّ» الحدیث «5».
فالنتیجة: أنّ المراد منهما هو خمسة و عشرون سوطاً.
و هذه الطائفة أیضاً معارضة بما تقدّم من الروایات و ما یأتی منها، و المشهور علی خلافها.
______________________________
(1) الوسائل 28: 360/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 9.
(2) التهذیب 10: 62/ 227.
(3) الوسائل 28: 257/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 1.
(4) الوسائل 28: 257/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 2.
(5) الوسائل 28: 358/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 417
و ینفیٰ من بلاده إلی غیرها (1)، و أمّا حکم البهیمة نفسها و حکم ضمان الواطئ فقد تقدّما فی المسألة التاسعة من باب الأطعمة و الأشربة (الجزء الثانی من المنهاج) «1».
______________________________
الطائفة الرابعة: ما دلّت علی أنّه یضرب تعزیراً و لیس علیه حدّ:
کمعتبرة الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «أنّه سُئِل عن راکب البهیمة، فقال: لا رجم علیه و لا حدّ، و لکن یعاقب عقوبة موجعة» «2».
و روایة الفضیل بن یسار و ربعی بن عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل یقع علی البهیمة «قال: لیس علیه حدّ و لکن یضرب تعزیراً» «3».
و روایة العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل یقع علی بهیمة، قال «فقال: لیس علیه حدّ و لکن تعزیر» «4».
و هذه الطائفة قد عمل بها المشهور، فإنّها و إن کانت معارضة بالروایات المتقدّمة إلّا أنّها تتقدّم علیها بموافقتها لما دلّ علی ثبوت التعزیر علی ارتکاب کلّ معصیة کبیرة.
فالنتیجة: أنّ الحاکم یعزّر الواطئ حسب ما یراه من المصلحة.
(1) لمعتبرة سماعة المتقدّمة.
______________________________
(1) منهاج الصالحین 2: 345/ 1686.
(2) الوسائل 28: 361/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 11.
(3) الوسائل 28: 359/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 5.
(4) الوسائل 28: 358/ أبواب نکاح البهائم ب 1 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 418

(مسألة 291): مَن بال أو تغوّط فی الکعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه، و من بال أو تغوّط فی المسجد الحرام متعمّداً ضرب ضرباً شدیداً (1).
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة أبی الصباح الکنانی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أیّما أفضل: الإیمان أو الإسلام؟ إلی أن قال: «فقال: الإیمان» قال: قلت: فأوجدنی ذلک «قال: ما تقول فی مَن أحدث فی المسجد الحرام متعمّداً؟» قال: قلت: یضرب ضرباً شدیداً «قال: أصبت، فما تقول فی مَن أحدث فی الکعبة متعمّداً؟» قلت: یقتل «قال: أصبت، أ لا تری أنّ الکعبة أفضل من المسجد؟!» الحدیث «1».
و صحیحة عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث الإسلام و الإیمان «قال: و کان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الکعبة و أحدث فی الکعبة حدثاً، فاخرج عن الکعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار إلی النار» «2».
و أمّا معتبرة سماعة قال: سألته، و ذکر حدیثاً یقول فیه: «و لو أنّ رجلًا دخل الکعبة فبال فیها معانداً أُخرج من الکعبة و من الحرم و ضربت عنقه» «3».
فهی لا تنافی ما تقدّم، و لا توجب تقییدها، فإنّ المعاندة المذکورة فیها فی قبال من أفلت منه بوله بغیر اختیار، فإنّ فیها قال: «لو أنّ رجلًا دخل الکعبة فأفلت منه بوله أُخرج من الکعبة و لم یخرج من الحرم فغسل ثوبه و تطهّر ثمّ لم
______________________________
(1) الوسائل 28: 368/ أبواب بقیة الحدود ب 6 ح 1.
(2) الوسائل 28: 369/ أبواب بقیة الحدود ب 6 ح 3.
(3) الوسائل 28: 370/ أبواب بقیة الحدود ب 6 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 419

(مسألة 292): من استمنیٰ بیده أو بغیرها عزّره الحاکم حسبما یراه من المصلحة (1).

(مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما یراه، و یطاف به لیعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلّا إذا تاب و کذّب نفسه علی رؤوس الأشهاد (2).
______________________________
یمنع أن یدخل الکعبة، و لو أنّ رجلًا دخل الکعبة» إلی ما ذکرناه ... الحدیث «1».
فالنتیجة: أنّ المراد بالمعاند هو المتعمّد.
(1) لأنّه من الکبائر، و قد تقدّم ثبوت التعزیر علیها «2».
(2) تدلّ علی ذلک معتبرة سماعة، قال: سألته عن شهود زور «فقال: یجلدون حدّا لیس له وقت، فذلک إلی الإمام، و یطاف بهم حتی یعرفهم الناس» و أمّا قوله تعالیٰ «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا» قال: قلت: کیف تعرف توبتهم؟ «قال: یکذّب نفسه علی رؤوس الناس حتی یضرب و یستغفر ربّه، فإذا فعل ذلک فقد ظهرت توبته» «3».
و معتبرته الثانیة، قال: «قال: شهود الزور یجلدون حدّا لیس له وقت، و ذلک إلی الإمام، و یطاف بهم حتی یعرفوا فلا یعودوا» قلت له: فإن تابوا و أصلحوا، تقبل شهادتهم بعد؟ «قال: إذا تابوا تاب اللّٰه علیهم و قبلت شهادتهم بعد» «4»، و قریب من المعتبرة الأُولیٰ روایة عبد اللّٰه بن سنان «5».
______________________________
(1) الوسائل 3: 291/ أبواب مقدمات الطواف ب 46 ح 2، الکافی 2: 28/ 2.
(2) فی ص 413.
(3) الوسائل 28: 376/ أبواب بقیة الحدود ب 11 ح 1، و الآیة فی سورة النور 24: 4 و 5.
(4) الوسائل 27: 376/ أبواب بقیة الحدود ب 11 ح 2.
(5) الوسائل 28: 334/ کتاب الشهادات ب 15 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 420

(مسألة 294): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبیّة عزّر (1).
______________________________
(1) لأنّه معصیة کبیرة.
و تدلّ علی ذلک بالخصوص معتبرة طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّه رفع إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة فی بیتها، فقال: هل رأیتم غیر ذلک؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلی مخروة فمرّغوه علیها ظهراً لبطن ثمّ خلّوا سبیله» «1».
ثمّ لا یخفیٰ أنّ المعتبرة لا تدلّ علی انحصار التعزیر بما ذکر فیها، لأنّه فعل صدر عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مورد خاصّ، فلا دلالة فیه علی الانحصار، و قد تقدّم أنّ التعزیر بید الحاکم حسب ما یراه من المصلحة، و من المعلوم أنّ المصلحة المقتضیة لذلک تختلف باختلاف الموارد و المقامات.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه رویٰ حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمیر المؤمنین (علیه السلام) فلوّث فی مخروة» «2».
و هذه الروایة لا بدّ من حملها علی مورد کان من قصد الرجل الفساد، و إلّا فلا یحتمل أن یکون مجرّد دخول رجل تحت فراش رجل من المحرّمات فی الشریعة المقدّسة حتی یترتّب علیه التعزیر.
______________________________
(1) الوسائل 28: 145/ أبواب حد الزنا ب 4 ح 2، و الخُرء بالضم: العذرة، و الموضع مخرُأةٌ القاموس المحیط 1: 13 (خرئ).
(2) الوسائل 28: 163/ أبواب حد اللواط ب 6 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 421

(مسألة 295): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها و دمه هدر (1).

(مسألة 296): إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقّف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله علی قتله جاز له قتله، و کان دمه ضائعاً، و لا ضمان علی الدافع (2)، و یجوز الکفّ عنه فی مقابل
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی إمکان استفادة هذا من الروایات الآتیة صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی رجل أراد امرأة علی نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلًا «قال: لیس علیها شی‌ء فیما بینها و بین اللّٰه عزّ و جلّ، و إن قدمت إلی إمام عادل أهدر دمه» «1».
(2) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام)، أنّه قال: «إذا دخل علیک رجل یرید أهلک و مالک فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب للّٰه و لرسوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فما تبعک منه من شی‌ء فهو علیَّ» «2».
و منها: معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «إنّ اللّٰه لیمقت العبد یُدخَل علیه فی بیته فلا یقاتل و لا یحارب» «3».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إذا دخل علیک اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابک فدمه فی عنقی» «4».
______________________________
(1) الوسائل 29: 61/ أبواب القصاص فی النفس ب 23 ح 1.
(2) الوسائل 28: 384/ أبواب الدفاع ب 5 ح 1.
(3) الوسائل 15: 119/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 2.
(4) الوسائل 15: 121/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 422
ماله و ترکه قتله (1). هذا فیما إذا أحرز ذلک. و أمّا إذا لم یحرز و احتمل أنّ قصد الداخل لیس هو التعدّی لم یجز له الابتداء بضربة أو قتله (2). نعم، له منعه عن دخول داره (3).

(مسألة 297): لو ضرب اللصّ فعطل لم یجز له الضرب مرّة ثانیة، و لو ضربه مرّة ثانیة فهی مضمونة (4).

(مسألة 298): من اعتدی علی زوجة رجل أو مملوکته أو غلامه أو نحو ذلک من أرحامه و أراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه، و إن توقّف دفعه علی قتله جاز قتله و دمه هدر (5).
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): من قتل دون ماله فهو شهید، و قال: لو کنت أنا لترکت المال و لم أُقاتل» «1»، و قریب منها صحیحة الحسین بن أبی العلاء الآتیة.
(2) و ذلک لأنّه لم یحرز الموضوع، و بدونه لا یجوز له ذلک.
(3) لسلطنة المالک علی ماله و منع الغیر عن التصرّف فیه.
(4) و ذلک لأنّ ضرره عنه یندفع بالعطل، فلو ضربه بعد ذلک لکان تعدّیاً منه علیه، فلا محالة یکون مضموناً علیه.
(5) تدلّ علی ذلک معتبرة غیاث بن إبراهیم و غیرها من الروایات المتقدّمة، و صحیحة أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): من قتل دون مظلمته فهو شهید» ثمّ قال: «یا أبا مریم، هل
______________________________
(1) الوسائل 28: 383/ أبواب الدفاع ب 4 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 423

(مسألة 299): من اطّلع علی قوم فی دارهم لینظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقّف علی أن یفقئوا عینیه أو یجرحوه فلا دیة علیهم (1).
______________________________
تدری ما دون مظلمته؟» قلت: جعلت فداک الرجل، یقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلک «فقال: یا أبا مریم، إنّ من الفقه عرفان الحقّ» «1».
و تدلّ علی ذلک أیضاً فحوی صحیحة الحسین بن أبی العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقاتل دون ماله «فقال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهید» فقلت: أ یقاتل أفضل أو لا یقاتل؟ «فقال: إن لم یقاتل فلا بأس، أمّا أنا فلو کنت لم أُقاتل و ترکته» «2».
فإنّ هذه الصحیحة قد دلّت علی جواز المقاتلة دفاعاً عن المال، فیثبت بها جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولویّة القطعیّة. و مثلها فی الدلالة علی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة و صحیحة الحلبی الآتیة.
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اطّلع رجل علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من الجرّید، فقال له النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم): لو أعلم أنّک تثبت لی لقمت إلیک بالمشقص حتی أفقأ به عینیک» قال: فقلت له: و ذاک لنا؟ «فقال: و یحک أو ویلک أقول لک إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فعل و تقول: ذاک لنا؟!» «3»، و قریب منها
______________________________
(1) الوسائل 15: 121/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 9.
(2) الوسائل 15: 121/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 10.
(3) الوسائل 29: 67/ أبواب القصاص فی النفس ب 25 ح 4، و المشقص: نصل أو سهم القاموس المحیط 2: 306 (شقص).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 424
نعم، لو کان المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل و لم تکن النساء عاریات لم یجز جرحه و لا فق‌ء عینیه (1).

(مسألة 300): لو قتل رجلًا فی منزله و ادّعیٰ أنّه دخله بقصد التعدّی علی نفسه أو عرضه أو ماله، و لم یعترف الورثة بذلک، لزم القاتل إثبات مدّعاه، فإن أقام البیّنة علی ذلک أو علی ما یلازمه فهو، و إلّا اقتصّ منه (2).
______________________________
معتبرته الثانیة «1».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: أیّما رجل اطّلع علی قومٍ فی دراهم لینظر إلی عوراتهم ففقؤوا عینه أو جرحوه فلا دیة علیهم، و قال: من اعتدی فاعتُدی علیه فلا قود له» «2».
و أمّا روایة العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا اطّلع رجل علی قوم یشرف علیهم أو ینظر من خلل شی‌ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عینیه فلیس علیهم غرم» الحدیث «3».
الدالّة علی جواز قتله، فهی ضعیفة السند، فلا یمکن الاعتماد علیها.
(1) لانصراف الأدلّة عن ذلک.
(2) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی أنّه مقتضی الأصل، فإنّ القتل عمداً وجدانی و هو یوجب القصاص، إلّا أن یثبت أنّه کان دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، و إذا شکّ فیه فالأصل عدمه صحیحة داود بن فرقد عن أبی عبد اللّٰه (علیه
______________________________
(1) الوسائل 29: 67/ أبواب القصاص فی النفس ب 25 ح 5.
(2) الوسائل 29: 68/ أبواب القصاص فی النفس ب 25 ح 7.
(3) الوسائل 29: 68/ أبواب القصاص فی النفس ب 25 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 425

(مسألة 301): یجوز للإنسان أن یدفع عن نفسه أو ما یتعلّق به من مال و غیره الدابّة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقّف الحفظ علیه فلا ضمان علیه (1).
______________________________
السلام) «قال: سألنی داود بن علی عن رجل کان یأتی بیت رجل فنهاه أن یأتی بیته فأبیٰ أن یفعل، فذهب إلی السلطان، فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله، فما تری فیه؟ فقلت: أریٰ أن لا یقتله، إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن یقول کلّ إنسان لعدوّه: دخل بیتی فقتلته» «1».
(1) بلا خلاف عندنا.
و تدلّ علیه مضافاً إلی الأولویّة القطعیّة بالإضافة إلی تلف الإنسان المهاجم المقتول دفاعاً فی خصوص الدفاع عن النفس: صحیحة معلّیٰ أبی عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل غشیته دابّة فأرادت أن تطأه و خشی ذلک منها فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فکان جرح أو غیره «فقال: لیس علیه ضمان، إنّما زجر عن نفسه و هی الجبّار» «2».
فإنّها بمقتضی التعلیل فی ذیلها تدلّ علی عدم الضمان فیما إذا تعیّبت الدابّة و تلفت أیضاً.
نعم، إذا تمکّن من الفرار و لم یتوقّف الحفظ علی الدفع لم یجز تعییبها أو إتلافها، فلو فعل ذلک و الحال هذه ضمن.
______________________________
(1) الوسائل 29: 135/ أبواب القصاص فی النفس ب 69 ح 3.
(2) الوسائل 29: 275/ أبواب موجبات الضمان ب 37 ح 1 و المتن موافق لما فی الفقیه 4: 76/ 235.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 426

(مسألة 302): لو عضّ ید إنسان ظلماً فانتزع یده فسقطت أسنان العاضّ بذلک فلا قود و لا دیة و کانت هدراً (1).

(مسألة 303): لو تعدّیٰ کلّ من رجلین علی آخر ضمن کلّ منهما ما جناه علی الآخر، و لو کفّ أحدهما فصال الآخر و قصد الکافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان علیه (2).

(مسألة 304): لو تجارح اثنان، و ادّعیٰ کلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر (3)، و إن حلفا أو لم یحلفا معاً ضمن کلّ منهما جنایته (4).
______________________________
(1) من دون خلاف بیننا، بل بین العامّة أیضاً إلّا عن ابن أبی لیلیٰ «1»، و یدلّ علی ذلک ما تقدّم من الروایات، و یؤیّدها المرسل المحکی عن المبسوط: أنّ رجلًا فعل ذلک فأتی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فأهدر سنّه «2».
(2) یظهر وجه ذلک مما تقدّم.
(3) لأنّ الجرح العمدی مقتضٍ للضمان، و کون الجرح فی مقام الدفع حتی لا یکون مضموناً علیه یحتاج إلی إثبات، فإن ثبت ببیّنة شرعاً فهو، و إلّا فعلی المجروح الحلف، فإن حلف علی أنّه لم یکن فی مقام الدفع ضمن الجارح الدیة.
(4) یظهر الحال فیه مما تقدّم. و علیه، فإن کانت الجنایتان متساویتین سقط الضمان بالتهاتر، و إن کانت إحداهما أکره من الأُخریٰ بقی ضمان الزائد.
______________________________
(1) المغنی لابن قدامة 10: 349.
(2) حکاه فی الجواهر 41: 665.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 427

(مسألة 305): اجرة من یقیم الحدود من بیت المال، و قیل: إنّ أُجرته فیما إذا لم یکن بیت مال، أو کان هناک أهمّ منه علی من یقام علیه الحدّ، و لکن لا وجه له (1).
______________________________
(1) القائل به المحقق فی الشرائع «1»، و لکنّه مما لا وجه له أصلًا، و ذلک لأنّ الواجب علی الجانی إنّما هو التسلیم، و أمّا الزائد علیه فلا دلیل علی وجوبه، فالصحیح أنّ اجرة ذلک علی بیت مال المسلمین، غایة الأمر أنّ الإمام (علیه السلام) یستدین إذا لم یکن بیتُ مالٍ أو کان هناک ما هو أهمّ.
هذا تمام کتاب الحدود، و یلیه کتاب القصاص إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً
______________________________
(1) الشرائع 4: 235.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
______________________________
الحمد للّٰه ربّ العالمین، و الصلاة و السلام علی محمّد و آله الطّیبین الطاهرین، و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین.
أمّا بعد، فهذا هو الجزء الثانی من مبانی تکملة المنهاج المشتمل علی کتابی القصاص و الدیات، و قد منّ اللّٰه سبحانه و تعالیٰ علیَّ بالتوفیق لإنجازه و إتمامه، إنّه ولیّ التوفیق و له الحمد أوّلًا و آخراً.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 2

مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 3
کتاب القصاص و فیه فصول

الفصل الأوّل

فِی قصاص النفس

(مسألة 1): یثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المکافئة عمداً و عدواناً (1)، و یتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا یکون قاتلًا غالباً فیما إذا ترتّب القتل علیه (2)، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یکون قاتلًا عادةً و إن
______________________________
(1) یأتی وجه جمیع ذلک فی شرائط القصاص إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
(2) لتحقّق قصد القتل حقیقةً، فیتحقّق القتل العمدی الذی هو الموضوع للقصاص.
و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «العمد: کلّ ما اعتمد شیئاً فأصابه بحدیدة أو بحجر أو بعصاً أو بوکزة، فهذا کلّه عمد، و الخطأ:
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 4
لم یکن قاصداً القتل ابتداءً (1)، و أمّا إذا لم یکن قاصداً القتل و لم یکن الفعل قاتلًا عادةً، کما إذا ضربه بعود خفیف أو رماه بحصاة فاتّفق موته، لم یتحقّق
______________________________
من اعتمد شیئاً فأصاب غیره» «1».
(1) لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلی ترتّب القتل علیه عادةً لا ینفکّ عن قصد القتل تبعاً.
و تدلّ علیه مضافاً إلی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الفضل بن عبد الملک علی روایة الصدوق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: «إذا ضرب الرجل بالحدیدة فذلک العمد» قال: سألته عن الخطأ الذی فیه الدیة و الکفّارة، أ هو أن یعتمد ضرب رجل و لا یعتمد قتله؟ «فقال: نعم» قلت: رمیٰ شاة فأصاب إنساناً؟ «قال: ذاک الخطأ الذی لا شکّ فیه، علیه الدیة و الکفّارة» «2».
فإنّها تدلّ علی أنّ الضرب بالحدیدة الذی یترتّب علیه القتل عادةً من القتل العمدی و إن لم یقصد الضارب القتل ابتداءً، و أمّا مع قصد القتل فلا خصوصیّة للحدیدة.
و منها: صحیحة أبی العبّاس و زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ العمد: أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ، أن یتعمّده و لا یرید قتله یقتله بما لا یقتل مثله، و الخطأ الذی لا شکّ فیه: أن یتعمّد شیئاً آخر فیصیبه» «3».
فإنّ التقیید بقوله (علیه السلام): «بما لا یقتله» یدلّ علی أنّ الآلة إذا کانت
______________________________
(1) الوسائل 29: 36/ أبواب القصاص فی النفس ب 11 ح 3.
(2) الوسائل 29: 38/ أبواب القصاص فی النفس ب 11 ح 9، الفقیه 4: 77/ 239.
(3) الوسائل 29: 40/ أبواب القصاص فی النفس ب 11 ح 13.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 5
به موجب القصاص (1).

(مسألة 2): کما یتحقّق القتل العمدی فیما إذا کان فعل المکلّف علّة تامّة للقتل أو جزءاً أخیراً للعلّة بحیث لا ینفکّ الموت عن فعل الفاعل زماناً، کذلک .. یتحقّق فیما إذا ترتّب القتل علیه من دون أن یتوسّطه فعل اختیاری من شخص آخر، کما إذا رمیٰ سهماً نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلک بعد مدّة من الزمن، و من هذا القبیل ما إذا خنقه بحبل و لم یرخه عنه حتّی مات، أو حبسه فی مکان و منع عنه الطعام و الشراب حتّی مات، أو نحو ذلک، فهذه الموارد و أشباهها داخلة فی القتل العمدی (1).
______________________________
قتّالة فلیس هو من الخطأ و إن لم یقصد القتل ابتداءً.
(1) و ذلک لعدم تحقّق العمد فی القتل، و لصحیحة الفضل بن عبد الملک و صحیحة أبی العبّاس و زرارة المتقدّمتین، و صحیحة أُخری لأبی العبّاس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: أرمی الرجل بالشی‌ء الذی لا یقتل مثله «قال: هذا خطأ» ثمّ أخذ حصاة صغیرة فرمی بها، قلت: أرمی الشاة فأصیب رجلًا «قال: هذا الخطأ الذی لا شکّ فیه، و العمد الذی یضرب بالشی‌ء الذی یقتل بمثله» «1».
(2) لأنّ العبرة فی القصاص إنّما هو بتحقّق القتل العمدی، و ملاک العمد فی القتل هو إیجاد عمل یقصد به القتل أو یترتّب علیه الموت غالباً، و هو متحقّق فی جمیع هذه الموارد.
______________________________
(1) الوسائل 29: 37/ أبواب القصاص فی النفس ب 11 ح 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 6

(مسألة 3): لو ألقیٰ شخصاً فی النار أو البحر متعمّداً فمات، فإن کان متمکّناً من الخروج و لم یخرج باختیاره فلا قود و لا دیة (1)، و إن لم یکن متمکّناً من الخروج و إنجاء نفسه من الهلاک فعلی الملقی القصاص (2).

(مسألة 4): لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه کذلک فمات فعلیه القصاص و إن کان متمکّناً من إنجاء نفسه بالمداواة و ترکها باختیاره (3).

(مسألة 5): إذا جنی عمداً و لم تکن الجنایة ممّا تقتل غالباً و لم یکن الجانی قد قصد بها القتل و لکن اتّفق موت المجنی علیه بالسرایة، فالمشهور بین الأصحاب ثبوت القود، و لکنّه لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد عدمه،
______________________________
(1) فإنّ الموت حینئذٍ مستند إلی نفسه لا إلی فعل الملقی، فلا یتحقّق موجب القصاص و لا موجب الدیة.
(2) لتحقّق موضوعه و هو القتل العمدی.
(3) بلا خلاف بین الأصحاب، و ذلک لأنّ القتل مستند إلی فعله و هو الجرح و الإحراق و ترک المداواة و إن کان دخیلًا فی تحقّق الموت إلّا أنّ الموت لم یستند إلیه، فإنّه إنّما هو من آثار المقتضی و المداواة من قبیل المانع، فإذا لم یوجد و لو اختیاراً استند الأثر إلی المقتضی، فإنّ الموجود إنّما ینشأ من الموجود و یترتّب علیه و لا یستند إلی أمر عدمی، فالقتل عند عدم المداواة یستند إلی المحرق أو الجارح دون المقتول، و ذلک نظیر من قتل شخصاً و کان المقتول متمکّناً من الدفاع عن نفسه و لم یدفع حتّی قتل، فإنّه لا یشکّ فی استناد القتل إلی القاتل دون المقتول. نعم، لا شکّ فی أنّ المقتول فی کلتا الصورتین قد ارتکب محرّماً، لأنّه لم یحفظ نفسه مع تمکّنه، و هذا لا ینافی استناد القتل إلی غیره.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 7
فیجری علیه حکم القتل الشبیه بالعمد (1).

(مسألة 6): لو ألقیٰ نفسه من شاهق علی إنسان عمداً قاصداً به قتله أو کان ممّا یترتّب علیه القتل عادةً فقتله، فعلیه القود. و أمّا إذا لم یقصد به القتل و لم یکن ممّا یقتل عادةً فلا قود علیه (2). و أمّا إذا مات الملقی فدمه هدر علی کلا التقدیرین (3).
______________________________
(1) وجه المشهور هو أنّهم ذهبوا إلی أنّ السرایة فی الجنایة العمدیّة مضمونة و إن لم تکن مقصودة، فیثبت القصاص إذا سرت الجنایة و ترتّب علیها الموت.
و لکنّه یندفع بأنّ ضمان الجنایة إنّما هو بمقدارها المقصود، و أمّا الزائد المترتّب علیها اتّفاقاً فهو إذا لم یکن مقصوداً و لا ممّا یترتّب علیها غالباً لا یکون عمدیّاً، بل هو شبیه بالعمد علی ما یأتی من أنّه متقوّم بقصد الفعل المترتّب علیه القتل اتّفاقاً من دون قصده.
و تؤکّد ما ذکرناه روایة ذریح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل شجّ رجلًا موضحة و شجّه آخر دامیة فی مقام واحد فمات الرجل «قال: علیهما الدیة فی أموالهما نصفین» «1».
و الروایة معتبرة علی الأظهر، فإنّها تدلّ علی أنّ الموت إذا ترتّب علی الجنایة اتّفاقاً فالواجب فیه الدیة دون القصاص.
(2) ظهر وجه جمیع ذلک ممّا تقدّم.
(3) لأنّ قتله مستند إلی نفسه.
______________________________
(1) الوسائل 29: 280/ أبواب موجبات الضمان ب 42 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 8

(مسألة 7): لیس للسحر حقیقة موضوعیّة، بل هو إراءة غیر الواقع بصورة الواقع، و لکنّه مع ذلک لو سحر شخصاً بما یترتّب علیه الموت غالباً أو کان بقصد القتل، کما لو سحره فتراءیٰ له أنّ الأسد یحمل علیه فمات خوفاً، کان علی الساحر القصاص (1).

(مسألة 8): لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً یقتل عادةً، فإن علم الآکل بالحال و کان ممیّزاً، و مع ذلک أقدم علی أکله فمات، فهو المعین علی نفسه، فلا قود و لا دیة علی المطعم، و إن لم یعلم الآکل به أو کان غیر ممیّز فأکل فمات فعلی المطعم القصاص، بلا فرق بین قصده القتل به و عدمه (2)، بل الأظهر أنّ الأمر کذلک فیما لو جعل السمّ فی طعام صاحب المنزل و کان السمّ ممّا یقتل عادةً فأکل صاحب المنزل جاهلًا بالحال فمات (3).
______________________________
(1) فإنّ العبرة فی القصاص إنّما هی باستناد القتل العمدی إلیه بأحد الوجهین المتقدّمین، و ذلک متحقّق فی المقام و إن لم یکن للسحر واقع فی نفس الأمر.
(2) لصدق القتل العمدی علی ما عرفت و إن لم یکن القتل مقصوداً له ابتداءً.
(3) و ذلک لأنّه و إن لم یلجئه إلی الأکل من الطعام المسموم و لا قدّمه له إلّا أنّ القتل عرفاً مستند إلی فعله حقیقةً، و هذا المقدار کافٍ لتحقّق موجب القصاص.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 9

(مسألة 9): لو حفر بئراً عمیقة فی معرض مرور الناس متعمّداً، و کان الموت یترتّب علی السقوط فیها غالباً، فسقط فیها المارّ و مات، فعلی الحافر القود، بلا فرق بین قصده القتل و عدمه. نعم، لو لم یترتّب الموت علی السقوط فیها عادةً و سقط فیها أحد المارّة فمات اتّفاقاً فعندئذٍ إن کان الحافر قاصداً القتل فعلیه القود و إلّا فلا، و کذلک یثبت القصاص لو حفرها فی طریق لیس فی معرض المرور، و لکنّه دعا غیره الجاهل بالحال لسلوکه قاصداً به القتل أو کان السقوط فیها ممّا یقتل عادةً، فسلکه المدعو و سقط فیها فمات (1).

(مسألة 10): إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله، فداوی المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم علی عملیّة و لم تنجح فمات، فإن کان الموت مستنداً إلی فعل نفسه فلا قود و لا دیة علی الجارح. نعم، لولیّ المیّت القصاص من الجانی بنسبة الجرح أو أخذ الدیة منه کذلک. و إن کان مستنداً إلی الجرح فعلیه القود (2). و إن کان مستنداً إلیهما معاً کان لولیّ المقتول القود بعد ردّ نصف الدیة إلیه و له العفو و أخذ نصف الدیة منه (3).
______________________________
(1) یظهر الحال فی جمیع ذلک ممّا تقدّم.
(2) لما عرفت من أنّ العبرة فی القصاص و عدمه إنّما هی باستناد القتل العمدی إلی الجانی و عدمه.
(3) الوجه فی ذلک: أنّ مقتضی الآیة المبارکة و الروایات أنّ لولیّ المقتول ظلماً الاقتصاص، و لکن فی کلّ مورد کان القصاص فیه مستلزماً لإعطاء ولیّ المقتول شیئاً من الدیة کان لولیّ المقتول المطالبة بالدیة، کما إذا قتل رجل امرأة
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 10

(مسألة 11): لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل أو کان ممّا یترتّب علیه القتل عادةً، فمات الملقی فی الطریق خوفاً قبل سقوطه إلی الأرض کان علیه القود، و مثله ما لو ألقاه فی بحر قاصداً به قتله أو کان ممّا یترتّب علیه الموت غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله إلی البحر (1).

(مسألة 12): لو أغریٰ به کلباً عقوراً قاصداً به قتله أو کان ممّا یترتّب علیه القتل غالباً فقتله فعلیه القود، و کذا الحال لو ألقاه إلی أسد کذلک و کان ممّن لا یمکنه الاعتصام منه بفرارٍ أو نحوه، و إلّا فهو المعین علی نفسه فلا قود علیه و لا دیة، و مثله ما لو أنهش حیّة قاتلة أو ألقاها علیه فنهشته فعلیه القود، بلا فرق بین قصده القتل به و عدمه (2).
______________________________
فأراد ولیّها الاقتصاص من الرجل القاتل، أو قتل شخصان واحداً فأراد ولیّ المقتول الاقتصاص منهما، أو کان الأب شریکاً مع غیره فی قتل ولده، أو کان القاتلان مختلفین فکان قتل أحدهما عمدیّاً و الآخر خطأ فأراد ولیّ المقتول القصاص من العامد، أو کان القاتل حیواناً و إنساناً، و نحو ذلک. ففی جمیع هذه الموارد کان ولیّ المقتول مخیّراً بین الاقتصاص و مطالبة الدیة، و یأتی تفصیل ذلک فی المسائل الآتیة إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
(1) لاستناد القتل العمدی إلی فعله، و معه لا أثر لتخلّف القصد من ناحیة اختلاف الخصوصیّات.
(2) ظهر وجه جمیع ذلک ممّا تقدّم.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 11

(مسألة 13): لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد مثلًا و سرتا فمات بالسرایة کان لولیّ المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدیة إلیه، کما أنّ له العفو عن القصاص و مطالبته بنصف الدیة (1).

(مسألة 14): لو کتّفه ثمّ ألقاه فی أرض مسبعة مظنّة للافتراس عادةً، أو کان قاصداً به قتله فافترسه السباع، فعلیه القود (2). نعم، لو ألقاه فی أرض لم تکن مظنّة للافتراس عادةً و لم یقصد به قتله، فافترسه السباع اتّفاقاً، فالظاهر أنّه لا قود، و علیه الدیة فقط (3).
______________________________
(1) أمّا جواز القصاص فلأنّه القاتل عمداً و إن لم یکن مستقلا فی القتل، غایة الأمر أنّه إذا اقتصّ منه لا بدّ من ردّ نصف الدیة إلی ولیّه قبل الاقتصاص، کما إذا قتل رجلان رجلًا واحداً فإنّ لولیّ المقتول أن یقتصّ منهما جمیعاً بعد أن یردّ إلی ولیّ کلّ منهما نصف الدیة.
و أمّا جواز مطالبته بالدیة فلما تقدّم من أنّ کلّ مورد کان الاقتصاص موجباً للردّ جاز لولیّ المقتول إلزام القاتل بالدیة، و بما أنّ القتل مستند فی مفروض الکلام إلی أمرین، أحدهما: فعل الجارح، و الآخر: عضّ الأسد، فإذا أراد ولیّ الدم الاقتصاص من الجارح فلا بدّ له من ردّ نصف الدیة إلیه، و له أن لا یقتصّ منه و یطالبه بنصف الدیة.
(2) لصحّة الاستناد القتل العمدی إلیه، و هو یوجب القود.
(3) أمّا عدم القود فلأنه لیس قاتلًا له عمداً، و أمّا وجوب الدیة فلأنّ القتل مستند إلی فعله، فیدخل فی القتل الشبیه بالعمد.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 12

(مسألة 15): لو حفر بئراً فسقط فیها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر (1).

(مسألة 16): لو أمسکه و قتله آخر، قتل القاتل، و حبس الممسک مؤبّداً حتّی یموت بعد ضرب جنبیه و یجلد کلّ سنة خمسین جلدة (2). و لو اجتمعت
______________________________
(1) لاستناد القتل عرفاً إلیه دون الحافر.
(2) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة عمرو بن أبی المقدام: أنّ رجلًا قال لأبی جعفر المنصور و هو یطوف-: یا أمیر المؤمنین، إنّ هذین الرجلین طرقا أخی لیلًا، فأخرجاه من منزله فلم یرجع إلیّ، و و اللّٰه ما أدری ما صنعا به، فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: یا أمیر المؤمنین، کلّمناه ثمّ رجع إلی منزله إلی أن قال: فقال لأبی عبد اللّٰه جعفر بن محمّد (علیه السلام): اقض بینهم إلی أن قال: «فقال: یا غلام، اکتب: بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیم، قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): کلّ من طرق رجلًا باللیل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن یقیم علیه البیّنة أنّه قد ردّه إلی منزله. یا غلام، نحّ هذا فاضرب عنقه للآخر» فقال: یا ابن رسول اللّٰه، و اللّٰه ما أنا قتلته و لکنّی أمسکته، ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله «فقال: أنا ابن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، یا غلام، نحّ هذا فاضرب عنقه للآخر» فقال: یا ابن رسول اللّٰه، ما عذّبته و لکنّی قتلته بضربة واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبیه و حبسه فی السجن و وقع علی رأسه یحبس عمره و یضرب فی کلّ سنة خمسین جلدة «1».
______________________________
(1) الوسائل 29: 51/ أبواب القصاص فی النفس ب 18 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 13
جماعة علی قتل شخص فأمسکه أحدهم و قتله آخر و نظر إلیه ثالث، فعلی القاتل القود، و علی الممسک الحبس مؤبّداً حتّی الموت، و علی الناظر أن تقفأ عیناه (1).

(مسألة 17): لو أمر غیره بقتل أحد، فقتله، فعلی القاتل القود، و علی الآمر الحبس مؤبّداً إلی أن یموت (2). و لو أکرهه علی القتل، فإن کان ما توعّد به دون القتل فلا ریب فی عدم جواز القتل، و لو قتله و الحال هذه-
______________________________
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قضیٰ علی (علیه السلام) فی رجلین أمسک أحدهما و قتل الآخر، قال: یقتل القاتل و یحبس الآخر حتّی یموت غمّاً» «1»، و قریب منها معتبرة سماعة «2».
و منها: معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام): واحد منهم أمسک رجلًا، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر یراهم، فقضی فی صاحب الرؤیة أن تسمل عیناه، و فی الذی أمسک أن یسجن حتّی یموت کما أمسکه، و قضی فی الذی قتل أن یقتل» «3».
(1) تدلّ علیه معتبرة السکونی المتقدّمة.
(2) تدلّ علی ذلک صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل أمر رجلًا بقتل رجل فقتله «فقال: یقتل به الذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی الحبس حتّی یموت» «4».
______________________________
(1) الوسائل 29: 49/ أبواب القصاص فی النفس ب 17 ح 1.
(2) الوسائل 29: 50/ أبواب القصاص فی النفس ب 17 ح 2.
(3) الوسائل 29: 50/ أبواب القصاص فی النفس ب 17 ح 3.
(4) الوسائل 29: 45/ أبواب القصاص فی النفس ب 13 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 14
کان علیه القود (1)، و علی المکره الحبس المؤبّد (2)، و إن کان ما توعّد به هو القتل فالمشهور أنّ حکمه حکم الصورة الأُولیٰ، و لکنّه مشکل، و لا یبعد جواز القتل عندئذٍ، و علی ذلک فلا قود و لکن علیه الدیة (3)، و حکم المکرِه بالکسر فی هذه الصورة حکمه فی الصورة الأُولیٰ. هذا إذا کان المکرَه بالفتح بالغاً عاقلًا. و أمّا إذا کان مجنوناً أو صبیّاً غیر ممیّز فالقود علی المکرِه بالکسر- (4)، و أمّا إذا کان صبیّاً ممیّزاً فلا قود لا علی المکرِه و لا علی
______________________________
(1) و ذلک لما علم من ضرورة الشرع المقدّس أهمّیّة النفس المحترمة، فلا ترتفع حرمة قتلها بالإکراه علی ما دون القتل، فلو أقدم علی قتلها و الحال هذه فقد قتلها ظلماً و عدواناً، و حکمه القصاص و القود.
(2) لصحیحة زرارة المتقدّمة.
(3) أمّا وجه المشهور: فلأنّهم استدلّوا علی أنّ الإکراه لا یتحقّق فی القتل.
و فیه: أنّ ما ذکروه و إن کان صحیحاً، حیث إنّ حدیث الإکراه الوارد مورد الامتنان لا یشمل المقام و أمثاله، إلّا أنّه مع ذلک لا یکون القتل محرّماً، فإنّ ذلک داخل فی باب التزاحم، إذ الأمر یدور بین ارتکاب محرّم و هو قتل النفس المحترمة و بین ترک واجب و هو حفظ نفسه و عدم تعریضه للهلاک و حیث لا ترجیح فی البین فلا مناص من الالتزام بالتخییر، و علیه فالقتل یکون سائغاً و غیر صادر عن ظلم و عدوان، فلا یترتّب علیه القصاص، و لکن تثبت الدیة، لأنّ دم امرئ مسلم لا یذهب هدراً.
(4) و ذلک لأنّه القاتل فی الفرض، حیث إنّهما کالآلة بالنسبة إلیه.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 15
الصبی (1). نعم، علی عاقلة الصبی الدیة (2) و علی المکرِه الحبس مؤبّداً (3).

(مسألة 18): المشهور جریان الحکم المذکور فیما لو أمر السیّد عبده بقتل شخص فقتله، و لکنّه مشکل، بل لا یبعد أن یقتل السیّد الآمر و یحبس العبد (4).
______________________________
(1) أمّا علی المکرِه بالکسر فلأنه فی الفرض لم یکن قاتلًا، فإنّ القاتل إنّما هو الصبی الممیّز. و أمّا علی الصبی فلأنه لا قود علیه، و إنّما هو علی القاتل البالغ متعمّداً.
(2) لأنّ عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة علی ما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی «1».
(3) لأنّ صحیحة زرارة المتقدّمة و إن کان موردها کون المأمور رجلًا إلّا أنّ من المعلوم أنّه لا خصوصیّة لذلک أصلًا، بل الحکم یجری فی کلّ مورد یکون المتصدّی للقتل فاعلًا مختاراً، سواء أ کان رجلًا أم امرأةً أم صبیّاً ممیّزاً.
(4) بیان ذلک: أنّ المشهور بین الفقهاء عدم الفرق بین ما إذا کان المأمور عبداً للآمر و ما إذا لم یکن، و یظهر من تعبیر المحقّق (قدس سره) فی النافع بقوله: و لو کان المأمور عبده قولان، أشبههما: أنّه کغیره «2»، وجود القائل بالفرق عندنا، بل یظهر من قول السیّد فی شرحه أنّ القائل به کثیر، حیث إنّه عطف علی کلمة" أشبههما قوله:" و أشهرهما «3»، فیعلم أنّ القائل به کثیر، إلّا أنّا لم نجد قائلًا بذلک غیر ما نُسِبَ إلی الإسکافی «4» و مال إلیه صاحب الوافی «5».
______________________________
(1) فی ص 79.
(2) المختصر النافع: 293.
(3) ریاض المسائل 2: 501 (حجری).
(4) حکاه فی ریاض المسائل 2: 502 (حجری).
(5) الوافی 16: 628/ 15838.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 16
..........
______________________________
و کیف کان، فالأظهر أنّه یقتل السیّد و یحبس العبد.
و تدلّ علی ذلک معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلًا فقتله، قال: «فقال: یقتل السیّد به» «1».
و معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلًا فقتله، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): و هل عبد الرجل إلّا کسوطه أو کسیفه؟ یقتل السیّد و یستودع العبد السجن» «2»، و رواها الشیخ الصدوق بسنده الصحیح إلی قضایا علی (علیه السلام) إلّا أنّه قال: «و یستودع العبد فی السجن حتّی یموت» «3».
و قد نوقش فی الاستدلال بهاتین الروایتین بوجهین:
الأوّل: ما فی الریاض من أنّ ما دلّ علی قتل السیّد قاصر سنداً «4».
و الجواب عن ذلک: أنّ الروایتین موثّقتان، علی أنّ الثانیة علی طریق الصدوق صحیحة فکیف یصحّ دعوی القصور فی السند؟! و أمّا دعوی قصورهما عن مکافأة ما دلّ علی أنّ القود علی العبد، فیدفعها: أنّه لیس هناک أیّ دلیل علی أنّ القود علی العبد نفسه غیر الإطلاقات الکتابیّة و غیرها، و من الظاهر أنّ المطلقات غیر قابلة لمعارضة المقیّد.
و من الغریب أنّ الشیخ فی التهذیب جعل الروایتین مخالفتین للکتاب و السنّة،
______________________________
(1) الوسائل 29: 47/ أبواب القصاص فی النفس ب 14 ح 1.
(2) الوسائل 29: 47/ أبواب القصاص فی النفس ب 14 ح 2.
(3) الفقیه 4: 88/ 282.
(4) ریاض المسائل 2: 502 (حجری).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 17
..........
______________________________
و قال: فینبغی أن یلغی أمرهما، و یکون العمل بما سواهما «4».
و لیت شعری کیف تکون الروایتان مخالفتین للکتاب مع أنّ تقیید إطلاقات الکتاب و السنّة بالروایات المعتبرة غیر عزیز؟! أضف إلی ذلک أنّ معتبرة السکونی تدلّ علی أنّ القاتل فی مفروض الکلام هو السیّد، فإنّ العبد بمنزلة سوطه و سیفه، و علیه فلا تقیید لإطلاقات الکتاب، حیث إنّ الإمام (علیه السلام) فی مقام بیان أنّ القاتل هو السیّد فالقود علیه، و حینئذٍ کیف یمکن أن یقال: إنّ الروایتین مخالفتان للقرآن و الأخبار؟! و أمّا ما ذکره الشیخ فی الخلاف من معارضة هاتین الروایتین لما دلّ من الأخبار علی أنّ القود علی العبد نفسه «1».
فلم یتحصّل له معنی، إذ لم یذکر الشیخ و لا غیره روایة تدلّ علی أنّ القود علی العبد نفسه، و إنّما الدالّ علی ذلک هو المطلقات و قد عرفت حالها.
الوجه الثانی: أنّ الروایات الدالّة علی قتل السیّد غیر واجدة لشرائط الحجّیّة، فإنّ إعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجّیّة.
و الجواب عن ذلک أوّلًا: أنّه لم یثبت إعراض المشهور عنها، و لذلک قد حمل الشیخ ما رواه من الروایتین علی محامل اخری. علی أنّ المستفاد من کلام السیّد صاحب الریاض (قدس سره) عدم ثبوت الشهرة فی المقام، غایة الأمر أنّ القول بأنّ القود علی العبد نفسه هو الأشهر.
و ثانیاً: أنّا قد ذکرنا فی محلّه أنّ الإعراض و عدم عمل المشهور بروایة
______________________________
(4) التهذیب 10: 220.
(1) انظر الخلاف 5: 168 169.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 18

(مسألة 19): لو قال: اقتلنی، فقتله، فلا ریب فی أنّه قد ارتکب محرّماً (1)، و هل یثبت القصاص عندئذٍ أم لا؟ وجهان، الأظهر: ثبوته (2). هذا إذا کان القاتل مختاراً أو متوعّداً بما دون القتل. و أمّا إذا کان متوعّداً بالقتل فالحکم فیه کما تقدّم.

(مسألة 20): لو أمر شخص غیره بأن یقتل نفسه، فقتل نفسه، فإن کان المأمور صبیّاً غیر ممیّز فعلی الآمر القود (3)، و إن کان ممیّزاً أو کبیراً بالغاً فقد
______________________________
لا یوجب سقوطها عن الاعتبار إذا کانت واجدة لشرائطه.
(1) فإنّ حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول.
(2) خلافاً للشیخ فی محکیّ المبسوط و الفاضل فی التلخیص و الإرشاد و اختاره المحقّق فی الشرائع و فی المسالک أنّه الأشهر «1»، و استدلّ علی ذلک بأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن فلا یتسلّط علیه الوارث.
و مورد کلام المحقّق و إن کان هو الإکراه إلّا أنّ تعلیله یعمّ صورة الاختیار أیضاً.
و کیف کان، فلا یمکن المساعدة علی ما ذکروه، فإنّ الإنسان غیر مسلّط علی إتلاف نفسه لیکون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان کما هو الحال فی الأموال، فعمومات أدلّة القصاص محکّمة.
(3) لأنّه القاتل عمداً حقیقةً، و الصبی المباشر بمنزلة الآلة له عرفاً، فیثبت علیه القود.
______________________________
(1) حکاه فی الجواهر 42: 53، الشرائع 4: 204، المسالک 2: 363 (حجری).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 19
أثم فلا قود علی الآمر (2). هذا إذا کان القاتل مختاراً أو مکرهاً متوعّداً بما دون القتل أو بالقتل (3). و أمّا إذا کان متوعّداً بما یزید علی القتل من خصوصیّاته، کما إذا قال: اقتل نفسک و إلّا لقطّعتک إرباً إربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذٍ (4)، و هل یثبت القود علی المکره؟ وجهان، الأقرب: عدمه (5).
______________________________
(1) لأنّ القتل فی مفروض الکلام غیر مستند إلی الآمر لیکون علیه القود، بل هو مستند إلی نفسه.
(2) فإنّ فی جمیع ذلک لا یسوغ له قتل نفسه، فإذا قتل نفسه فقد ارتکب محرّماً و هدر دمه، و لا یکون غیره مسؤولًا عنه.
(3) و ذلک لعدم قصور شمول دلیل الإکراه لذلک، فترتفع به حرمة قتل النفس المحترمة.
(4) الوجه فی ذلک هو أنّ إکراه شخص علی قتله و توعیده بنوع من القتل أصعب من النوع الذی یقتل به نفسه لا یوجب خروج المکرَه بالفتح عن الاختیار، فإنّه باختیار قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ و الأصعب. و علیه، فبطبیعة الحال یستند القتل إلیه حقیقةً دون المکرِه بالکسر فلا موجب عندئذٍ للقود، نظیر ذلک: من اضطرّ إلی قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ، کما إذا علم بأنّه لو لم یقتل نفسه لقتله آخر بأشدّ ممّا قتل به نفسه، فلا شبهة فی عدم صحّة استناده إلی الآخر، بل هو مستند إلیه.
و دعوی أنّ السبب فی مفروض الکلام أقوی من المباشر.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 20

(مسألة 21): لو أکره شخصاً علی قطع ید ثالث معیناً کان أو غیر معین و هدّده بالقتل إن لم یفعل، جاز له قطع یده (1). و هل یثبت القصاص علی المکرِه، أو أنّ القصاص یسقط و تثبت الدیة علی المباشر؟ وجهان، الظاهر هو الثانی (2).
______________________________
مدفوعة بأنّه لا دلیل علی ذلک، فإنّ العبرة فی القصاص إنّما هی باستناد القتل عرفاً، و قد عرفت أنّه غیر مستند إلی المکرِه بالکسر و من هنا لم یلتزم الأصحاب بذلک فیما لو اکره علی قتل غیره، حیث إنّ هناک التزموا بأنّ القاتل هو المکرَه بالفتح دون المکرِه بالکسر مع أنّه لا فرق من هذه الناحیة بین الإکراه علی قتل غیره و الإکراه علی قتل نفسه و لو قلنا بالفرق بینهما من ناحیة الحرمة و عدمها فی الصورتین، إذ لا دخل للحکم الشرعی من جهة الجواز و عدمه باستناد القتل إلی المکره و عدمه.
(1) لأنّ قطع ید الشخص و إن کان محرّماً إلّا أنّه فی فرض مزاحمته بما هو أهمّ منه و هو حفظ النفس المحترمة فی مفروض الکلام یجوز ذلک جزماً.
(2) أمّا عدم ثبوت القصاص علی المکرِه بالکسر فلعدم کونه قاطعاً للید حتّی یثبت علیه القود، و إنّما القاطع هو المکرَه بالفتح باختیاره و لو من جهة دفع الضرر الأهمّ.
و أمّا عدم ثبوته علی المکرَه بالفتح فلأنّ صدور القطع منه لیس عدواناً و ظلماً الذی هو الموضوع للقصاص.
و أمّا ثبوت الدیة علیه فلأنّ قطع ید المسلم لا یذهب هدراً.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 21

(مسألة 22): لو أکرهه علی صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه و سقط فمات، فإن لم یکن الغالبَ فی ذلک السقوطُ المهلک و لا هو قصد به القتل فلا قود علیه و لا دیة، و إلّا ففیه الوجهان، و الأقرب أنّه لا شی‌ء علیه (1). و کذلک الحال فیما إذا أُکره علی شرب سمّ فشرب فمات.

(مسألة 23): إذا شهدت بیّنة بما یوجب القتل، کما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنّه قاتل لنفس محترمة، أو نحو ذلک، أو شهد أربعة بما یوجب الرجم کالزنا، ثمّ بعد إجراء الحدّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً، کان القود علی الشهود (2)، و لا ضمان علی الحاکم الآمر و لا حدّ علی المباشر للقتل أو الرجم (3). نعم، لو علم مباشر القتل بأنّ الشهادة شهادة زور کان علیه القود دون الشهود (4).

(مسألة 24): لو جنی علی شخص فجعله فی حکم المذبوح و لم تبق له حیاة مستقرّة، بمعنی: أنّه لم یبق له إدراک و لا شعور و لا نطق و لا حرکة اختیاریّة، ثمّ ذبحه آخر، کان القود علی
______________________________
(1) یظهر الحال فیه و فیما بعده ممّا تقدّم.
(2) تقدّم الکلام فی ذلک مفصّلًا فی باب الشهادات «1».
(3) مرّ البحث عنه فی باب الشهادات مفصّلًا «2».
(4) لأنّ المباشر للقتل و الحال هذه کان قاصداً القتل عدواناً و ظلماً
______________________________
(1) مبانی تکملة المنهاج 1: 189.
(2) مبانی تکملة المنهاج 1: 197.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 22
الأوّل (1) و علیه دیة ذبح المیّت (2)، و أمّا لو کانت حیاته مستقرّة کان القاتل هو الثانی و علیه القود، و الأوّل جارح، سواء أ کانت جنایته ممّا یفضی إلی الموت کشقّ البطن أو نحوه، أم لا کقطع أنملة أو ما شاکلها (3).

(مسألة 25): إذا قطع ید شخص و قطع آخر رجله قاصداً کلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأُخری ثمّ مات بالسرایة، فمن لم یندمل جرحه هو القاتل و علیه القود (4)، و من اندمل جرحه فعلیه القصاص فی الطرف أو الدیة مع التراضی، و قیل: یرد الدیة المأخوذة إلی أولیاء القاتل، و لکنّه لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد عدمه (5).
______________________________
فیثبت علیه القود.
(1) و ذلک لأنّه هو القاتل حقیقةً دون الذابح.
(2) لما سیأتی من أنّ من قطع رأس المیّت فعلیه الدیة «1»، و المفروض أنّه بمنزلة المیّت، فلا یجری علیه حکم الحیّ.
(3) الوجه فی ذلک ظاهر، فإنّ الذابح بذبحه منع عن سرایة الجنایة الاولی و استناد الموت إلیها، فهو القاتل حقیقةً.
(4) لاستناد القتل إلیه، فیثبت القود علیه.
(5) و ذلک لعدم الدلیل إلّا روایة سورة بن کلیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً و کان المقتول أقطع الید الیمنیٰ «فقال: إن کانت قُطعت یده فی جنایة جناها علی نفسه أو کان قطع فأخذ دیة
______________________________
(1) فی ص 517.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 23

(مسألة 26): لو جرح اثنان شخصاً جرحین بقصد القتل فمات المجروح بالسرایة، فادّعی أحدهما اندمال جرحه و صدّقه الولی، نفذ إقراره علی نفسه و لم ینفذ علی الآخر. و علیه، فیکون الولی مدّعیاً استناد القتل إلی جرحه، و هو منکر له، فعلی الولی الإثبات (1).

(مسألة 27): إذا قطع اثنان ید شخص، و لکن أحدهما قطع من الکوع و الآخر من الذراع فمات بالسرایة، فإن استند الموت إلی کلتا الجنایتین معاً کان کلاهما قاتلًا، و إن استند إلی قاطع الذراع فالقاتل هو الثانی، و الأوّل جارح، نظیر ما إذا قطع أحد ید شخص و قتله آخر، فالأوّل جارح و الثانی قاتل (2).
______________________________
یده من الذی قطعها، فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیة یده التی قید منها إن کان أخذ دیة یده و یقتلوه، و إن شاءُوا طرحوا عنه دیة ید و أخذوا الباقی. قال: و إن کانت یده قطعت فی غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً، و إن شاءُوا أخذوا دیة کاملة» «1».
و لکنّها ضعیفة بسورة بن کلیب، فإنّه لم یثبت توثیقه و لا مدحه، فلا یمکن الاعتماد علیها.
(1) فإن تمکّن الولی من إثبات أنّ تمام القتل مستند إلی جرحه فله الاقتصاص منه بدون ردّ نصف الدیة إلیه، و إلّا فعلی المنکر الحلف، و إن ادّعی عدم العلم بذلک، فإن ادّعی الولی علمه بالاندمال فعلیه الیمین علی عدم العلم.
(2) تقدّم حکم الموت بالسرایة فی أوّل قصاص النفس «2».
______________________________
(1) الوسائل 29: 111/ أبواب القصاص فی النفس ب 50 ح 1.
(2) فی ص 6 7.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 24

(مسألة 28): لو کان الجارح و القاتل واحداً فهل تدخل دیة الطرف فی دیة النفس أم لا؟ وجهان، و الصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان القتل و الجرح بضربة واحدة، و ما إذا کان بضربتین، فعلی الأوّل: تدخل دیة الطرف فی دیة النفس فیما تثبت فیه الدیة أصالةً (1). و علی الثانی: فالمشهور
______________________________
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.
و تدلّ علی ذلک صحیحة أبی عبیدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علی رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّی وصلت الضربة إلی الدماغ فذهب عقله «قال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاة و لا یعقل ما قال و لا ما قیل له، فإنّه ینتظر به سنة، فإن مات فیما بینه و بین السنة أُقید به ضاربه، و إن لم یمت فیما بینه و بین السنة و لم یرجع إلیه عقله اغرم ضاربه الدیة فی ماله لذهاب عقله» قلت: فما تری علیه فی الشجّة شیئاً؟ «قال: لا، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین، و هی الدیة، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایة ما جنتا کائناً ما کان إلّا أن یکون فیهما الموت بواحدة و تطرح الأُخری فیقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنین ثلاث جنایات ألزمته جنایة ما جنت الثلاث ضربات کائنات ما کانت ما لم یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنین جنایة واحدة ألزمته تلک الجنایة التی جنتها العشر ضربات» «1».
فمورد الصحیحة و إن کان دخول دیة الطرف فی دیة العقل إلّا أنّ مقتضی عموم التعلیل هو دخول دیة الطرف فی دیة النفس أیضاً فی مفروض الکلام.
______________________________
(1) الوسائل 29: 366/ أبواب دیات المنافع ب 7 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 25
المدعی علیه الإجماع هو التداخل أیضاً و الاکتفاء بدیة واحدة و هی دیة النفس. و لکنّه لا یخلو من إشکال، و الأقرب عدم التداخل (1).
و أمّا القصاص فإن کان الجرح و القتل بجنایة واحدة، کما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت یده فمات، فلا ریب فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس، و لا یقتصّ منه بغیر القتل (2)، کما أنّه لا ریب فی عدم التداخل إذا
______________________________
(1) فإنّ التداخل خلاف الأصل فیحتاج إلی دلیل، فإن تمّ إجماع علیه کما ادّعاه المحقّق و صاحب الجواهر (قدّس سرّهما) «1» فهو، و لکنّه لم یتحقّق، و لا اعتماد بنقله، فإنّ المسألة غیر محرّرة فی کلام غیر واحد، و قد استشکل الأردبیلی فی التداخل فیما إذا کان الفصل بین الضربتین کثیراً «2»، فإذن الأقرب هو التعدّد.
هذا، مضافاً إلی أنّ صحیحة أبی عبیدة الحذّاء المتقدّمة تدلّ علی عدم التداخل، فإنّها تدلّ علی أنّ کلّ جنایة یلزم بها الجانی ما لم ینته إلی الاقتصاص، و معه یثبت القود و یطرح الباقی.
هذا فیما إذا کان الموت مستنداً إلی إحدی الضربتین.
و أمّا إذا کان مستنداً إلی کلیهما فلا ینبغی الشکّ فی التداخل، و الوجه فیه ظاهر.
(2) بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن قیس عن أحدهما (علیهما السلام): فی رجل فقأ عینی رجل و قطع اذنیه ثمّ قتله «فقال: إن کان فرق ذلک اقتصّ منه ثمّ یقتل، و إن کان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه
______________________________
(1) الشرائع 4: 206، الجواهر 42: 62.
(2) مجمع الفائدة و البرهان 13: 446.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 26
کان الجرح و القتل بضربتین متفرّقتین زماناً، کما لو قطع یده و لم یمت به ثمّ قتله (1)، و أمّا إذا کانت الضربتان متوالیتین زماناً، کما إذا ضربه ضربة فقطعت یده مثلًا و ضربه ضربة ثانیة فقتلته، فهل یحکم بالتداخل؟ فیه
______________________________
و لم یقتصّ منه» «1».
و صحیحة حفص بن البختری، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل ضرب علی رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات «فقال: إن کان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن کان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم یقتصّ منه» «2».
هذا، مضافاً إلی أنّ القتل عادةً لا ینفکّ عن الجرح.
(1) کما تقتضی ذلک إطلاقات الأدلّة.
و أمّا صحیحة أبی عبیدة المتقدّمة فلا تقیّد هذه الإطلاقات، لأنّ مورد الصحیحة وقوع ضربة بعد ضربة فلا تشمل صورة التفرّق بینهما زماناً، فهی علی تقدیر العمل بها و الإغماض عن معارضتها بصحیحتی محمّد بن قیس و ابن البختری علی ما سیجی‌ء قاصرة عن الشمول لصورة تفرّق الضربتین زماناً، فلا مانع من التمسّک بالإطلاقات فیها.
______________________________
(1) الوسائل 29: 112/ أبواب القصاص فی النفس ب 51 ح 1.
(2) الوسائل 29: 112/ أبواب القصاص فی النفس ب 51 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 27
إشکال و خلاف، و الأقرب عدم التداخل (1).

(مسألة 29): إذا قتل رجلان رجلًا مثلًا جاز لأولیاء المقتول قتلهما بعد أن یردّوا إلی أولیاء کلّ منهما نصف الدیة، کما أنّ لهم أن یقتلوا أحدهما، و لکن علی الآخر أن یؤدّی نصف الدیة إلی أهل المقتصّ منه. و إن قتل ثلاثة واحداً کان کلّ واحد منهم شریکاً فی قتله بمقدار الثلث. و علیه، فإن قتل ولیّ المقتول واحداً من هؤلاء الثلاثة وجب علی کلّ واحد من الآخرین أن یردّ ثلث الدیة إلی أولیاء المقتصّ منه. و إن قتل اثنین منهم وجب علی الثالث أن یردّ ثلث الدیة إلی أولیاء المقتصّ منهما، و یجب علی ولیّ المقتول
______________________________
(1) منشأ الخلاف و الإشکال هو الاختلاف بین صحیحتی محمّد بن قیس و حفص بن البختری المتقدّمتین و بین صحیحة أبی عبیدة المتقدّمة، فإنّ مقتضی الأولتین عدم التداخل، و مقتضی الثالثة هو التداخل، و الأظهر عدم التداخل، لأنّ الصحیحتین الأولتین موافقتان لإطلاق الکتاب دون الصحیحة الثالثة فتتقدّمان علیها.
ثمّ إنّه قد یتوهّم أنّ مورد صحیحة محمّد بن قیس هو تفرّق الضربتین زماناً، فلا تکون معارضة لصحیحة أبی عبیدة.
و لکنّه یندفع بأنّ المراد بالتفرّق فیها هو التعدّد، بقرینة قوله (علیه السلام): «و إن کان ضربه ضربة واحدة» فإنّه تصریح بمفهوم الجملة الأولیٰ، فإذن تکون معارضة لها. و مع الإغماض عن ذلک فصحیحة ابن البختری کافیة فی المعارضة.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 28
المقتصّ أن یردّ إلیهم تمام الدیة لیصل إلی أولیاء کلّ واحد من المقتولین ثلثا الدیة قبل الاقتصاص، و إن أراد قتل جمیعهم فله ذلک بعد أن یردّ إلی أولیاء کلّ واحد منهم ثلثی الدیة (1).
______________________________
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدل علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجلین قتلا رجلًا «قال: إن شاء أولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة و یقتلوهما جمیعاً قتلوهما» «1».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل «قال: یخیّر أهل المقتول، فأیّهم شاءُوا قتلوا، و یرجع أولیاؤه علی الباقین بتسعة أعشار الدیة» «2».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجلین قتلا رجلًا «قال: إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما، و تکون الدیة بین أولیاء المقتولین، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه، و ادّی المتروک نصف الدیة إلی أهل المقتول، و إن لم یؤدّ دیة أحدهما و لم یقتل أحدهما قبل الدیة صاحبه من کلیهما، و إن قبل أولیاؤه الدیة کانت علیهما» «3».
و منها: معتبرة الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) عشرة قتلوا رجلًا «قال: إن شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعاً و غرموا تسع دیات، و إن شاءُوا
______________________________
(1) الوسائل 29: 41/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 1.
(2) الوسائل 29: 42/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 3.
(3) الوسائل 29: 42/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 29
..........
______________________________
تخیّروا رجلًا فقتلوه، و ادّی التسعة الباقون إلی أهل المقتول الأخیر عشر الدیة کلّ رجل منهم، قال: ثمّ الوالی بعد یلی أدبهم و حبسهم» «1».
و لا یعارضها ما رواه القاسم بن عروة عن أبی العبّاس و غیره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا اجتمع العدّة علی قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیّهم شاءُوا، و لیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ» «2» و إذا قتل ثلاثة واحداً خیّر الوالی أیّ الثلاثة شاء أن یقتل، و یضمن الآخران ثلثی الدیة لورثة المقتول» «3».
لأنّها قاصرة سنداً، فإنّ القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته، و لم یذکر بمدح.
و قد حملها الشیخ تارةً علی التقیّة، و أُخری علی أنّ المراد أنّه لیس للولی أن یقتل أکثر من واحد من غیر أن یؤدّی ما علیه من الدیة «4».
و قد ذکر فی الاستبصار: أنّ قوماً من العامّة ذهبوا إلی جواز قتل الاثنین و ما زاد علیهما بواحد من دون ردّ فضل ذلک، و قال: و هو مذهب بعض من تقدّم علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) «5».
و لا بأس بما ذکره (قدس سره) لو صحّت الروایة، لأنّها مطلقة و قابلة للتقیید بصریح الروایات المتقدّمة.
______________________________
(1) الوسائل 29: 43/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 6.
(2) الإسراء 17: 33.
(3) الوسائل 29: 43/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 7 8.
(4) الاستبصار 4: 282/ 1068.
(5) الاستبصار 4: 282/ 1068.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 30

(مسألة 30): تتحقّق الشرکة فی القتل بفعل شخصین معاً و إن کانت جنایة أحدهما أکثر من جنایة الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة و الآخر ضربتین أو أکثر فمات المضروب و استند موته إلی فعل کلیهما کانا متساویین فی القتل. و علیه، فلولیّ المقتول أن یقتل أحدهما قصاصاً، کما أنّ له أن یقتل کلیهما معاً علی التفصیل المتقدّم (1).

(مسألة 31): لو اشترک إنسان مع حیوان بلا إغراء فی قتل مسلم، فلولیّ المقتول أن یقتل القاتل (2)
______________________________
(1) لإطلاق الروایات المتقدّمة، علی أنّ فرض التساوی بین الجنایتین أو أزید لعلّه فرض نادر فی الخارج، و لا یمکن حمل الروایات علی ذلک.
(2) بلا خلاف بیننا، و تدلّ علی ذلک الآیة الکریمة «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «1» بعد فرض صدق القاتل علیه عرفاً.
و یستفاد من الروایات الدالّة علی أنّ لولیّ المقتول أن یقتل رجلین أو أکثر إذا اشترکا فی قتله: أنّه یکفی فی قتل رجل قصاصاً اشتراکه فی القتل.
و من الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین أن یکون کلا الجرحین مضموناً أو یکون أحدهما مضموناً دون الآخر.
و تؤکّد ذلک معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل و غلام اشترکا فی قتل رجل فقتلاه، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم یکن
______________________________
(1) المائدة 5: 45.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 31
بعد أن یردّ إلی ولیّه نصف الدیة (1)، و له أن یطالبه بنصف الدیة (2).
______________________________
یبلغ خمسة أشبار قضیٰ بالدیة» «1».
فإنّها ظاهرة فی أنّ جواز الاقتصاص من الرجل مفروغ عنه، و أمّا الصبی فإن کان بالغاً اقتصّ منه، و إلّا فلا.
فما عن بعض العامّة من أنّه لا قصاص فی مفروض المسألة، لأنّ القتل مستند إلی سببین أحدهما غیر مضمون.
واضح الفساد، فإنّ عدم الضمان بالإضافة إلی الحیوان لا یلازم عدم الضمان بالإضافة إلی الإنسان.
(1) الوجه فیه ظاهر، و ذلک لعدم استقلاله فی القتل، و إنّما کان شریکاً فیه، فلا بدّ عند قتله قصاصاً من تدارک الزیادة، کما هو کذلک فیما إذا قتل رجلان رجلًا واحداً علی ما عرفت.
(2) و الوجه فی ذلک: أنّ ولیّ المقتول إذا لم یتمکّن من الاقتصاص إلّا بدفع نصف الدیة لا یتعیّن فیه القصاص حتّی یلزم بدفع نصف الدیة، کما إذا قتل رجل امرأة، فإنّ ولیّ المرأة إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدیة إلی أولیاء المقتصّ منه، و لکنّه لا یلزم بذلک، بل له مطالبة الدیة من القاتل، و قد دلّت علی ذلک عدّة روایات قد تقدّمت، مضافاً إلی أنّه لو لم یکن لولیّ المقتول فی أمثال المقام مطالبة الدیة لزم فی بعض الموارد هدر دم المسلم، و ذلک کما إذا فرض
______________________________
(1) الوسائل 29: 90/ أبواب القصاص فی النفس ب 36 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 32

(مسألة 32): إذا اشترک الأب مع أجنبی فی قتل ابنه جاز لولیّ المقتول أن یقتل الأجنبی (1)، و أمّا الأب فلا یقتل (2)، بل علیه نصف الدیة یعطیه لولیّ المقتصّ منه فی فرض القصاص و لولیّ المقتول مع عدم الاقتصاص (3). و کذلک
______________________________
عدم تمکّن الولی من ردّ نصف الدیة إذا اقتصّ من القاتل و لم یرض القاتل بدفع الدیة، ففی مثل ذلک یلزم المحذور المتقدّم.
هذا، و یمکن الاستدلال علی ذلک بإطلاق ما دلّ علی ثبوت الدیة فی القتل العمدی، و أمّا ما دلّ علی أنّ الثابت أوّلًا فی القتل العمدی هو القصاص و الدیة إنّما تثبت بالتراضی علی ما سیجی‌ء فهو منصرف عن المقام و خاصّ بما إذا لم یستلزم الاقتصاص ردّ شی‌ء إلی ولیّ المقتصّ منه.
(1) لما تقدّم من أنّ القاتل متعمّداً یجوز قتله و إن لم یکن مستقلا فی القتل، بل کان شریکاً مع الغیر.
(2) لما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ من أنّ الوالد لا یقاد بولده «1».
(3) أمّا أصل ثبوت الدیة علی الوالد فلأنّ دم المسلم لا یذهب هدراً، فإذا لم یجز القصاص وجبت الدیة، کما فی قتل الحرّ غیر الحرّ، و فیما إذا کان القتل خطأ، و فیما إذا فرّ القاتل عمداً، فإنّه تؤخذ الدیة من ماله إن کان له مال، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم تکن له قرابة أدّاه الإمام (علیه السلام)، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم علی ما فی معتبرة أبی بصیر «2».
و یؤکّد ذلک ما ورد فی کتاب ظریف الثابت بطریق معتبر عن أمیر المؤمنین
______________________________
(1) فی ص 86.
(2) الوسائل 29: 395/ أبواب العاقلة ب 4 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 33
إذا اشترک مسلم و ذمّی فی قتل ذمّی (1).

(مسألة 33): یقتصّ من الجماعة المشترکین فی جنایة الأطراف حسب ما عرفت فی قصاص النفس (2)، و تتحقّق الشرکة فی الجنایة علی الأطراف بفعل شخصین أو أشخاص معاً علی نحوٍ تستند الجنایة إلی فعل الجمیع، کما لو وضع جماعة سکّیناً علی ید شخص و ضغطوا علیها حتّی قطعت یده. و أمّا إذا وضع أحد سکّیناً فوق یده و آخر تحتها و ضغط کلّ واحد منهما علی سکّینه حتّی التقیا، فذهب جماعة إلی أنّه لیس من الاشتراک فی الجنایة، بل عل کلّ منهما القصاص فی جنایته، و لکنّه مشکل جدّاً. و لا یبعد تحقّق الاشتراک بذلک، للصدق العرفی.
______________________________
(علیه السلام) «قال: و قضی أنّه لا قود لرجل أصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه فأصابه عیب من قطع و غیره، و یکون له الدیة و لا یقاد» «1».
فإنّه إذا ثبتت الدیة فیما دون النفس ثبتت فی النفس بطریق أولیٰ.
و أمّا إعطاؤها لولیّ المقتصّ منه فلما تقدّم. و أمّا إعطاؤها لولیّ المقتول فی فرض عدم القصاص فلما عرفت من أنّ فی کلّ مورد امتنع الاقتصاص لزمت الدیة.
(1) فإنّ المسلم لا یُقتَل بالذمیّ فعلیه نصف الدیة یعطیه لأولیاء المقتصّ منه أو لأولیاء المقتول فی فرض عدم الاقتصاص.
(2) و ذلک للأولویّة القطعیّة، حیث إنّ القصاص من الجماعة المشترکین فی
______________________________
(1) الوسائل 29: 79/ أبواب القصاص فی النفس ب 32 ح 10.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 34

(مسألة 34): لو اشترکت امرأتان فی قتل رجل کان لولیّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ (1)، و لو کنّ أکثر کان له قتل جمیعهنّ، فإن شاء قتلهنّ أدّی
______________________________
جنایة النفس ثابت بالنصوص المتقدّمة، فإذا ثبت ذلک فی النفس ثبت فی الأطراف بطریقٍ أولیٰ.
و لصحیحة أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل «قال: إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید أحد [فاقتسماها ثمّ یقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید] قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدیة» «1».
ثمّ إنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید» و جعله عدلًا لقوله (علیه السلام): «إن أحبّ أن یقطعهما» هو أنّ المجنی علیه مخیّر بین الاقتصاص منهما أو من أحدهما و مطالبة الدیة منهما، و الالتزام بذلک هنا غیر بعید، و إن کنّا لا نلتزم به فی قصاص النفس، لعدم الدلیل.
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، حیث لا فاضل لهما عن دیة المقتول.
و تدلّ علی ذلک روایة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأتین قتلتا رجلًا عمداً «قال: تقتلان به، ما یختلف فی هذا أحد» «2».
و هی صحیحة علی الأظهر، فإنّ محمّد بن عبد اللّٰه الواقع فی سندها هو محمّد ابن عبد اللّٰه بن هلال، بقرینة روایته عن العلاء، و روایة محمّد بن الحسین عنه، و هو ثقة علی الأظهر، لوروده فی أسناد کامل الزیارات.
______________________________
(1) الوسائل 29: 186/ أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1.
(2) الوسائل 29: 84/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 15.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 35
فاضل دیتهنّ إلیهنّ ثمّ قتلهنّ جمیعاً (1). و أمّا إذا قتل بعضهنّ، کما إذا قتل اثنتین منهنّ مثلًا وجب علی الثالثة ردّ ثلث دیة الرجل إلی أولیاء المقتصّ منهما (2).

(مسألة 35): إذا اشترک رجل و امرأة فی قتل رجل، جاز لولیّ المقتول قتلهما معاً، بعد أن یردّ نصف الدیة إلی أولیاء الرجل دون أولیاء المرأة، کما أنّ له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدیة، و أمّا إذا قتل الرجل وجب علی المرأة ردّ نصف الدیة إلی أولیاء المقتصّ منه (3).

(مسألة 36): کلّ موضع وجب فیه الردّ علی الولی عند إرادته القصاص علی اختلاف موارده لزم فیه تقدیم الردّ علی استیفاء الحقّ کالقتل و نحوه، فإذا کان القاتل اثنین و أراد ولیّ المقتول قتلهما معاً وجب علیه أوّلًا ردّ نصف الدیة إلی کلّ منهما، ثمّ استیفاء الحقّ منهما (4).
______________________________
(1) لما سیأتی من أنّه لا حقّ لولیّ المقتول فی أمثال المسألة قتل الجمیع إلّا بعد ردّ فاضل الدیة.
(2) و الوجه فی ذلک: هو أنّ الروایات المتقدّمة الدالّة علی وجوب الدیة علی غیر المقتصّ منه و إن کانت خاصّة بالرجل إلّا أنّ المتفاهم العرفی منها عدم اختصاص الحکم بالرجل، و من ثمّ یتعدّیٰ منها إلی صورة الاشتراک فی قتل المرأة.
(3) ظهر وجه جمیع ذلک ممّا تقدّم.
(4) تدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: فی الرجل یقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن یقتلوه «قال: ذاک لهم إذا أدّوا إلی
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 36

(مسألة 37): لو قتل رجلان رجلًا و کان القتل من أحدهما خطأً و من الآخر عمداً، جاز لأولیاء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف دیته إلی ولیّه (1) و مطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف الدیة (2)، کما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدیة منه بقدر نصیبه (3)، و کذلک الحال فیما إذا اشترک صبی مع
______________________________
أهله نصف الدیة» الحدیث «1».
فإنّها ظاهرة فی أنّ جواز القتل معلّق علی أداء نصف الدیة خارجاً، فما لم یؤدّوه لیس لهم قتله.
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجلین قتلا رجلًا «قال: إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما» الحدیث «2».
فإنّها ظاهرة فی أنّ جواز القتل معلّق علی أداء الدیة خارجاً، فما لم یؤدّوها لیس لهم قتله.
(1) تقدّم وجهه «3».
(2) سیأتی وجهه فی محلّه «4».
(3) سبق وجهه «5».
______________________________
(1) الوسائل 29: 81/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 3.
(2) الوسائل 29: 42/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 4.
(3) فی ص 27 28.
(4) فی ص 242.
(5) فی ص 28.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 37
رجل فی قتل رجل عمداً (1).

(مسألة 38): لو اشترک حرّ و عبد فی قتل حرّ عمداً، کان لولیّ المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف الدیة إلی أولیاء الحرّ (2)، و أمّا العبد فیقوّم، فإن کانت قیمته تساوی نصف دیة الحرّ أو کانت أقلّ منه فلا شی‌ء علی الولی، و إن کانت أکثر منه فعلیه أن یردّ الزائد إلی مولاه (3)، و لا فرق فی ذلک بین کون الزائد بمقدار نصف دیة الحرّ أو أقلّ. نعم، إذا کان أکثر منه کما لو کانت قیمة العبد أکثر من تمام الدیة لم یجب علیه ردّ الزائد علی النصف، بل یقتصر علی ردّ النصف (4).
______________________________
(1) فإن عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة.
(2) لما تقدّم من أنّ جواز القتل فی أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الدیة «1».
(3) فإنّه لیس علی رقبة العبد إلّا نصف الدیة، فلا بدّ من ردّ الزائد إلی مولاه.
(4) و ذلک لعدّة روایات دالّة علی أنّ دیة العبد لا تزید علی دیة الحرّ.
منها: صحیحة ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: دیة العبد قیمته، فإن کان نفیساً فأفضل قیمته عشرة آلاف درهم، و لا یجاوز به دیة الحرّ» «2».
______________________________
(1) فی ص 11 و 31.
(2) الوسائل 29: 207/ أبواب دیات النفس ب 6 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 38

(مسألة 39): إذا اشترک عبد و امرأة فی قتل حرّ، کان لولیّ المقتول قتلهما معاً بدون أن یجب علیه ردّ شی‌ء بالنسبة إلی المرأة (1)، و أمّا بالنسبة إلی العبد فقد مرّ التفصیل فیه. و إذا لم یقتل العبد کان له استرقاقه، فعندئذٍ إن کانت قیمته أکثر من نصف دیة المقتول ردّ الزائد علی مولاه و إلّا فلا (2).
______________________________
(1) و ذلک لأنّ دیة المرأة نصف دیة الرجل فلا فاضل حتّی یجب علیه ردّه.
(2) تدلّ علی ذلک صحیحة ضریس الکناسی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأة و عبد قتلا رجلًا خطأً «فقال: إنّ خطأ المرأة و العبد مثل العمد، فإن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما، فإن کانت قیمة العبد أکثر من خمسة آلاف درهم فلیردّوا علی سیِّد العبد ما یفضل بعد الخمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن یقتلوا المرأة و یأخذوا العبد أخذوا، إلّا أن تکون قیمته أکثر من خمسة آلاف درهم، فلیردّوا علی مولی العبد ما یفضل بعد الخمسة آلاف درهم، و یأخذوا العبد أو یفتدیه سیِّده، و إن کانت قیمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فلیس لهم إلّا العبد» «1».
و هذه الصحیحة تتضمّن أمرین:
الأوّل: أنّ خطأ المرأة و العبد مثل العمد.
الثانی: أنّ لولیّ المقتول استرقاق العبد عند عدم اختیار قتله علی التفصیل المذکور فیها.
أمّا الأمر الأوّل: فلا یمکن الأخذ به، و لا بدّ من ردّ علمه إلی أهله.
و أمّا الأمر الثانی: فلا مانع من الأخذ به.
______________________________
(1) الوسائل 29: 88/ أبواب القصاص فی النفس ب 34 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 39

شروط القصاص و هی خمسة:

الأوّل: التساوی فی الحرّیّة و العبودیّة.

(مسألة 40): إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به (1)، و کذا إذا قتل الحرّة، و لکن بعد ردّ نصف الدیة إلی أولیاء المقتصّ منه (2).
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال کتاباً و سنّةً.
(2) من دون خلاف بین الأصحاب. و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: فی الرجل یقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن یقتلوه «قال: ذاک لهم إذا أدّوا إلی أهله نصف الدیة، و إن قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل، و إن قتلت المرأة الرجل قُتِلت به، لیس لهم إلّا نفسها» الحدیث «1».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی رجل قتل امرأته متعمّداً «قال: إن شاء أهلها أن یقتلوه قتلوه و یؤدّوا إلی أهله نصف الدیة، و إن شاءُوا أخذوا نصف الدیة خمسة آلاف درهم» و قال فی
______________________________
(1) الوسائل 28: 81/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 40

(مسألة 41): إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها (1)، و إذا قتلت الحرّ فکذلک،
______________________________
امرأة قتلت زوجها متعمّدة «قال: إن شاء أهله أن یقتلوها قتلوها، و لیس یجنی أحد أکثر من جنایته علی نفسه» «1».
و منها: صحیحة عبد اللّٰه بن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قتلت المرأة رجلًا قُتِلت به، و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دیة الرجل علی دیة المرأة و أقادوه بها، و إن لم یفعلوا قبلوا الدیة دیة المرأة کاملة، و دیة المرأة نصف دیة الرجل» «2».
و لا تعارضها روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قتل رجلًا بامرأة قتلها عمداً، و قتل امرأة قتلت رجلًا عمداً» «3».
فإنّها مضافاً إلی ضعف سندها لا تنافی لزوم الدیة فی قتل الرجل بالمرأة، فیقیّد إطلاقها بذلک بمقتضی الصحاح المتقدّمة.
و أمّا ما فی معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (علیه السلام): «أنّ رجلًا قتل امرأة فلم یجعل علی (علیه السلام) بینهما قصاصاً و ألزمه الدیة» «4».
فیحمل علی عدم جعل القصاص مجرّداً من ردّ نصف الدیة بقرینة الروایات المتقدّمة إن أمکن ذلک، و إلّا ردّ علمها إلی أهله.
(1) اتّفاقاً کتاباً و سنّةً.
______________________________
(1) الوسائل 28: 80/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 1.
(2) الوسائل 28: 81/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 2.
(3) الوسائل 28: 84/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 14.
(4) الوسائل 28: 84/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 16.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 41
و لیس لولیّ المقتول مطالبة ولیّها بنصف الدیة (1).

(مسألة 42): إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبیه عمد فلا قصاص (2). نعم، تثبت الدیة، و هی علی الأوّل علی عاقلة القاتل، و علی الثانی فی ماله، علی تفصیل یأتی فی باب الدیات إن شاء اللّٰه تعالیٰ.

(مسألة 43): إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ العبد عمداً فلا قصاص (3)،
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر. و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحتا الحلبی و عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمتان.
و لا تعارضهما صحیحة أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: فی امرأة قتلت رجلًا «قال: تُقتَل و یؤدّی ولیّها بقیّة المال» «1».
فإنّها روایة شاذّة، و تلک روایات مشهورة بین الأصحاب، و لا سیّما أنّها مخالفة للکتاب المجید «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «2»، فتطرح لا محالة، علی أنّها قاصرة دلالة، فإنّ المذکور فیها أنّ الولیّ یؤدّی بقیّة المال، و لیست ظاهرة فی تأدیة نصف الدیة، فلا مناص عندئذٍ من ردّ علمها إلی أهله.
(2) فإنّ القصاص إنّما یثبت فی القتل العمدی دون مطلق القتل، و بما أنّ القتل فی مفروض المسألة لیس بعمدی فلا موضوع للقصاص.
(3) من دون خلاف و إشکال. و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: قلت له
______________________________
(1) الوسائل 29: 85/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 17.
(2) المائدة 5: 45.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 42
..........
______________________________
قول اللّٰه عزّ و جلّ «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ فِی الْقَتْلیٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» «1» قال: «فقال: لا یقتل حرّ بعبد، و لکن یضرب ضرباً شدیداً و یغرم ثمنه دیة العبد» «2».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال: لا یقتل الحرّ بالعبد، و إذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه و ضرب ضرباً شدیداً» «3».
و منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال: یقتل العبد بالحرّ، و لا یقتل الحرّ بالعبد، و لکن یغرم ثمنه، و یضرب ضرباً شدیداً حتّی لا یعود» «4».
و لا تعارضها معتبرة إسماعیل ابن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام): «أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمداً» «5».
فإنّها قضیّة فی واقعة، و من المحتمل أنّ الحرّ کان معتاداً علی قتل العبید، و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ أنّ الحکم فی مثله القتل «6».
و أمّا ما فی معتبرة زید بن علی، عن آبائه، عن علی (علیه السلام) «قال: لیس بین الرجال و النساء قصاص إلّا فی النفس، و لیس بین الأحرار و الممالیک قصاص إلّا فی النفس، و لیس بین الصبیان قصاص فی شی‌ء إلّا فی النفس» «7».
______________________________
(1) البقرة 2: 178.
(2) الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 1.
(3) الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 2.
(4) الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 3.
(5) الوسائل 29: 98/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 9.
(6) فی ص 48.
(7) الوسائل 29: 184/ أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 43
و علی القاتل قیمة المقتول یوم قتله (1) لمولاه إذا لم تتجاوز دیة الحرّ (2)، و إلّا
______________________________
فلا بدّ من ردّ علمها إلی أهله، فإنّ الجملة الأخیرة فیها مقطوعة البطلان، لأنّ الصبی لیس علیه قصاص حتّی فی النفس، و إنّما اللازم فی قتله الدیة، و هی علی عاقلته.
و کذلک الجملة الأُولی، فإنّ القصاص ثابت بین الرجال و النساء فی غیر النفس أیضاً، غایة الأمر أنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدیة فیما إذا جاوز الثلث إذا کان المقتصّ هی المرأة، کما هو الحال فی النفس.
و أمّا الجملة الثانیة فهی أیضاً کذلک، حیث إنّه لا یقتل الحرّ بالعبد بنصّ الآیة الکریمة و الروایات المتظافرة التی تقدّم بعضها، فلا مناص عندئذٍ من طرح الروایة.
و من ذلک یظهر الحال فی معتبرة السکونی عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «قال: لیس بین العبید و الأحرار قصاص فیما دون النفس، و لیس بین الیهودی و النصرانی و المجوسی قصاص فیما دون النفس» «1».
علی أنّه لا دلالة فیها علی ثبوت القصاص فی النفس إلّا بمفهوم القید، و هو لا یثبت إلّا القصاص فی الجملة، حیث لا إطلاق له، فإذن المتیقّن هو حمله علی صورة الاعتیاد.
(1) فإنّه یوم اشتغال الذمّة بالقیمة.
(2) بلا خلاف. و تدلّ علیه عدّة نصوص:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قتل الحرّ
______________________________
(1) الوسائل 29: 184/ أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 44
فلا یغرم الزائد، و إذا قتل الأمة فکذلک (1)، و علی القاتل قیمتها إذا لم تتجاوز دیة الحرّة (2)، و لو کان العبد أو الأمة ذمّیّاً غرم قیمة المقتول إذا لم تتجاوز دیة الذمّی أو الذمّیّة. و لا فرق فیما ذکرناه بین کون العبد أو الأمة قنّاً أو
______________________________
العبد غرم قیمته و أُدّب» قیل: فإن کانت قیمته عشرین ألف درهم؟ «قال: لا یجوز بقیمة عبد دیة الحرّ» «1».
و منها: صحیحة ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: دیة العبد قیمته، فإن کان نفیساً فأفضل قیمته عشرة آلاف درهم، و لا یجاوز به دیة الحرّ» «2».
(1) و السبب فیه: أنّ مورد الروایات المتقدّمة و إن کان هو قتل الحرّ العبد إلّا أنّ الظاهر منها هو أنّها فی مقام بیان حکم المملوک من حیث کونه مملوکاً، بلا فرق بین کونه ذکراً أو أُنثی.
(2) نظراً إلی انّ دیة المرأة نصف دیة الرجل، فإذا لم تتجاوز قیمة العبد العشرة آلاف درهم لم تتجاوز قیمة الأمة الخمسة آلاف درهم.
و تدلّ علی ذلک صحیحة عبد اللّٰه بن مسکان المتقدّمة، و صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «دیة المرأة نصف دیة الرجل» «3».
و بما ذکرنا یظهر حال العبد و الأمة الذمّیّین، فإنّ دیتهما لا تزید علی دیة الحرّ منهما.
______________________________
(1) الوسائل 29: 97/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 4.
(2) الوسائل 29: 207/ أبواب دیات النفس ب 6 ح 2.
(3) الوسائل 29: 205/ أبواب دیات النفس ب 5 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 45
مدبّراً (1)، و کذلک إذا قتل الحرّ أو الحرّة مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً و لم یؤدّ من مال الکتابة شیئاً (2). و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأُنثیٰ (3). و مثل ذلک القتل الخطائی (4)، غایة الأمر أنّ الدیة تحمل علی عاقلة القاتل الحرّ إذا کان خطأً محضاً، و إلّا ففی مال القاتل نفسه علی تفصیلٍ یأتی.
______________________________
بقی هنا شی‌ء، و هو أنّ المستفاد من الروایات المتقدّمة: أنّ عدم تغریم قاتل العبد بأکثر من عشرة آلاف درهم إذا کانت قیمته أکثر منها إنّما هو من جهة القتل فقط، بمعنی: أنّ قاتل العبد عمداً یسقط عنه القصاص، و ینتقل الأمر إلی الدیة، و هی لا تزید علی دیة الحرّ.
و أمّا إذا کان هناک سبب آخر للضمان غیر القتل، کما إذا غصب الحرّ عبداً ثمّ قتله، ففی مثل ذلک لا یبعد الالتزام بضمان تمام قیمته مهما بلغت، فإنّ الغصب أوجب ذلک.
و لا موجب لسقوط الضمان، فإنّ القتل العمدی إن لم یوجب الزیادة لم یوجب النقص، فلو فرضنا أنّ العبد المذکور قد مات بنفسه کان الغاصب ضامناً لقیمته مهما بلغت، فکیف به إذا قتله عمداً بعد غصبه؟! و قد نسب الشهید الثانی ذلک إلی بعض الأصحاب و قوّاه «1».
(1) لإطلاق الأدلّة و عدم خصوصیّة فی البین.
(2) فإنّه قنٌّ تترتّب علیه أحکامه المتقدّمة.
(3) ظهر وجهه ممّا تقدّم.
(4) و ذلک لما عرفت من أنّ الثابت فی قتل الحرّ العبد عمداً هو الدیة أی
______________________________
(1) المسالک 2: 366 (حجری).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 46

(مسألة 44): إذا اختلف الجانی و مولی العبد فی قیمته یوم القتل، فالقول قول الجانی مع یمینه إذا لم تکن للمولی بیّنة (1).

(مسألة 45): لو قتل المولی عبده متعمّداً، فإن کان غیر معروف بالقتل ضرب مائة ضربة شدیدة، و حُبِس و أُخذت منه قیمته یتصدّق بها، أو تدفع إلی بیت مال المسلمین (2)،
______________________________
قیمة العبد المقتول فلا قود و لا قصاص. و المفروض أنّ الأمر کذلک فی قتله العبد خطأً، فلا فرق بینهما من هذه الناحیة أصلًا.
نعم، یفترق القتل الخطائی عن العمدی فی نقطة اخری، و هی أنّ القتل إذا کان خطأً فالدیة علی عاقلة القاتل لا فی مال نفسه.
(1) لأنّ الجانی یدّعی الأقلّ فیکون قوله مطابقاً للأصل، فعلی مدّعی الزائد الإثبات.
و تؤیّد ذلک روایة أبی الورد، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل عبداً خطأً؟ «قال: علیه قیمته إلی أن قال: إن کان لمولاه شهود أنّ قیمته کانت یوم قتل کذا و کذا أُخذ بها قاتله، و إن لم یکن له شهود علی ذلک کانت القیمة علی من قتله مع یمینه» الحدیث «1».
(2) هذا مقتضی الجمع بین صحیحة یونس و معتبرة السکونی.
ففی الأُولی: عنهم (علیهم السلام)، قال: سُئِل عن رجل قتل مملوکه «قال: إن کان غیر معروف بالقتل ضُرِب ضرباً شدیداً و أُخذ منه قیمة العبد، و یدفع
______________________________
(1) الوسائل 29: 208/ أبواب دیات النفس ب 7 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 47
..........
______________________________
إلی بیت مال المسلمین، و إن کان متعوّداً للقتل قتل به» «1».
ثمّ إنّه قد یناقش فی الروایة بوقوع إسماعیل بن مرار فی سندها و هو لم یوثّق، و لکنّه مندفع بما ذکرناه فی معجم رجال الحدیث من أنّه ثقة علی الأظهر «2»، فإذن الروایة صحیحة.
و أمّا ما ذکره الشهید الثانی (قدس سره) من أنّها مرسلة مقطوعة «3»، فلم یظهر لنا وجهه، فإنّ یونس و إن لم یرو عن غیر الکاظم (علیه السلام) و الرضا (علیه السلام) بلا واسطة إلّا أنّه یصحّ له أن ینسب ما سمعه منهما أو من أحدهما إلی الأئمّة (علیهم السلام).
و فی الثانیة: عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) رفع إلیه رجل عذّب عبده حتّی مات، فضربه مائة نکالًا، و حبسه و أغرمه قیمة العبد، فتصدّق بها عنه» «4».
ثمّ إنّ محمّد بن یعقوب و الشیخ رویا هذه الروایة بإسنادهما عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، و فیها: «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) حبسه سنة» «5».
و لکنّ الروایة ضعیفة بسهل بن زیاد و محمّد بن الحسن بن شمون و عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأصمّ، فلا یمکن الاعتماد علیها.
______________________________
(1) الوسائل 29: 95/ أبواب القصاص فی النفس ب 38 ح 2.
(2) معجم رجال الحدیث 4: 96/ 1439.
(3) المسالک 2: 366 (حجری).
(4) انظر الوسائل 29: 92/ أبواب القصاص فی النفس ب 37 ح 5.
(5) الکافی 7: 303/ 6، التهذیب 10: 235/ 933.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 48
و إن کان متعوّداً علی القتل قُتِل به (1). و لا فرق فی ذلک بین العبد و الأمة (2)، کما أنّه لا فرق بین القنّ و المدبّر و المکاتب، سواء أ کان مشروطاً أم مطلقاً لم یؤدّ من مال کتابته شیئاً (3).

(مسألة 46): إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مکاتباً أدّی من مال مکاتبته شیئاً لم یقتل به (4) و لکن علیه دیة الحرّ بمقدار ما تحرّر منه و دیة
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک ذیل صحیحة یونس المتقدّمة.
و تؤیّدها روایة الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن (علیه السلام): فی رجل قتل مملوکه أو مملوکته «قال: إن کان المملوک له أدّب و حبس، إلّا أن یکون معروفاً بقتل الممالیک فیقتل به» «1».
ثمّ إنّ الظاهر أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) سها قلمه الشریف حیث نسب الروایة إلی أبی الفتح الجرجانی.
(2) فإنّ مورد الروایتین و إن کان هو العبد إلّا أنّ المقطوع به أنّه لا خصوصیّة له و أنّ هذه الأحکام أحکام الممالیک بلا فرق بین الذکر و الأُنثی.
(3) لإطلاق النصوص المتقدّمة.
(4) لأنّ الحرّ لا یُقتَل إلّا بالحرّ و المکاتب لیس بحرّ.
و أمّا الآیة الکریمة «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «2» فهی مقیّدة بقوله تعالی «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» «3»، فإنّه یدلّ علی أنّ الحرّ لا یُقتَل إلّا بالحرّ.
______________________________
(1) الوسائل 29: 94/ أبواب القصاص فی النفس ب 38 ح 1.
(2) المائدة 5: 45.
(3) البقرة 2: 178.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 49
العبد بمقدار ما بقی (1)
______________________________
(1) و الوجه فی ذلک: أنّه بعد ما عرفت من أنّ أدلّة القصاص لا تشمل المقام فبطبیعة الحال ینتهی الأمر إلی الدیة، و حیث إنّه لا یمکن أن تکون الدیة هنا قیمته لفرض أنّ مقداراً منه حرّ فلا یکون مشمولًا للروایات الدالّة علی أنّ دیة العبد قیمته. فإذن لا محالة تتقسّط الدیة، و بالإضافة إلی مقدار ما تحرّر منه تکون الدیة دیة حرّ، و بالإضافة إلی مقدار ما بقی من الرقّ تکون الدیة قیمته.
و یمکن استفادة ذلک من صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): قال فی مکاتب قتل رجلًا خطأً «قال: علیه دیته بقدر ما أعتق، و علی مولاه ما بقی من قیمة المملوک» الحدیث «1».
و لا یضرّ فی صحّتها أن یکون فی سندها إسماعیل بن مرار، فإنّه ثقة علی الأظهر.
و صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مکاتب قتل، قال: یحسب ما أعتق منه فیؤدّی دیة الحرّ و ما رقّ منه فدیة العبد» «2».
بتقریب: أنّ موردهما و إن کان فرض المکاتب قاتلًا و لکن فی تقسیط دیة المقتول علیه فیؤدّی دیة الحرّ بمقدار ما تحرّر و دیة العبد بمقدار ما رقّ دلالة علی أنّ دیته إذا کان مقتولًا أیضاً کذلک، نظراً إلی أنّ ذلک من خصوصیّة الحرّ و المملوک، فلا أثر لکونه قاتلًا أو مقتولًا من هذه الناحیة.
______________________________
(1) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 1.
(2) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 50
کما هو الحال فی القتل الخطائی (1)، و لا فرق فی ذلک بین کون المکاتب عبداً أو أمة (2)، کما لا فرق بین کونه قد أدّی نصف مال کتابته أو أقلّ من ذلک (3). و کذا الحال فیما لو قتل المولی مکاتبه عمداً (4).
______________________________
(1) یظهر الحال فیه ممّا تقدّم.
(2) لما عرفت من أنّ هذه الأحکام أحکام الممالیک من دون خصوصیّة لکون المملوک ذکراً أو أُنثی.
(3) خلافاً للشیخ (قدس سره) فی الاستبصار، حیث إنّه بعد ما رویٰ روایة علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن مکاتب فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه، ما علیه؟ «قال: إن کان أدّی نصف مکاتبته فدیته دیة حرّ، و إن کان دون النصف فبقدر ما أعتق، و کذا إذا فقأ عین حرّ» و سألته عن حرّ فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه «قال: إذا أدّی نصف مکاتبته تفقأ عین الحرّ أو دیته إن کان خطأً هو بمنزلة الحرّ، و إن لم یکن أدّی النصف قوّم فأدّی بقدر ما أُعتق منه» الحدیث «1».
جعلها مقیّدة لإطلاق صحیحة محمّد بن قیس، فحملها علی صورة ما أُعتق منه ما دون النصف، و أمّا إذا کان المعتق بقدر النصف فدیته دیة الحرّ.
و ما ذکره (قدس سره) لا یمکن المساعدة علیه، لضعف روایة علیّ بن جعفر سنداً، فإنّ فی سندها محمّد بن أحمد العلوی، و لم یرد فیه توثیق و لا مدح.
(4) یظهر الحال فیه ممّا تقدّم.
______________________________
(1) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 3، الاستبصار 4: 277/ 1049.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 51

(مسألة 47): لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به (1)، و لا یضمن مولاه جنایته (2). نعم، لولیّ المقتول الخیار بین قتل العبد و استرقاقه (3).
______________________________
(1) بلا خلاف بین الأصحاب. و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال: یقتل العبد بالحرّ و لا یقتل الحرّ بالعبد» الحدیث «1».
و منها: صحیحة زرارة الآتیة.
و تؤیّد ذلک روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی عبد قتل مولاه متعمّداً «قال: یقتل به» ثمّ قال: «و قضی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بذلک» «2».
(2) تدلّ علی ذلک صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مکاتب قتل إلی أن قال: العبد لا یغرم أهله وراء نفسه شیئاً» «3».
و تؤیّدها روایة ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلی أولیاء الحرّ فلا شی‌ء علی موالیه» «4».
علی أنّه لا مقتضی لضمان المولی جنایة عبده.
(3) من دون خلاف بین العلماء، بل ادّعی علیه الإجماع. و تدلّ علی ذلک
______________________________
(1) الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 3.
(2) الوسائل 29: 98/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 10.
(3) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 2.
(4) الوسائل 29: 100/ أبواب القصاص فی النفس ب 41 ح 6.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 52
و لیس لمولاه فکّه إلّا إذا رضی الولی به (1). و لا فرق فیما ذکرناه بین کون القاتل أو المقتول ذکراً أو أُنثی (2)، کما أنّه لا فرق بین کون القاتل قنّاً أو مدبّراً و کذلک أُمّ الولد (3).

(مسألة 48): إذا قتل المملوک أو المملوکة مولاه عمداً، جاز لولیّ المولی قتله، کما یجوز له العفو عنه. و لا فرق فی ذلک بین القنّ و المدبّر و المکاتب بأقسامه (4).
______________________________
عدّة روایات:
منها: صحیحة زرارة عن أحدهما (علیهما السلام): «فی العبد إذا قتل الحرّ دفع إلی أولیاء المقتول، فإن شاءُوا قتلوه، و إن شاءُوا استرقّوه» «1».
(1) و ذلک لأنّ مقتضی صحیحة زرارة المتقدّمة هو أنّ الاختیار بید ولیّ المقتول، و أنّه مخیّر بین قتل العبد القاتل و استرقاقه، فلیس للمولی معارضة الولی فی ذلک.
نعم، إذا رضی الولی بدفع المولی الدیة فلا بأس.
(2) بلا خلاف، لإطلاق النصّ، فإنّ المراد من العبد و الحرّ فی الصحیحة و لو بمناسبة الحکم و الموضوع إنّما هو المملوک و غیر المملوک من دون خصوصیّة للذکورة و الأُنوثة، حیث إنّ هذه الأحکام أحکام الممالیک فی مقابل الأحرار کما عرفت.
(3) لإطلاق الدلیل.
(4) ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم.
______________________________
(1) الوسائل 29: 99/ أبواب القصاص فی النفس ب 41 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 53

(مسألة 49): لو قَتل المکاتب حرّا متعمّداً قُتِل به مطلقاً (1)، سواء أ کان مشروطاً أم مطلقاً، أدّی من مال الکتابة شیئاً أم لم یؤدّ. نعم، لو أدّی المطلق منه شیئاً لم یکن لولیّ المقتول استرقاقه تماماً (2)، و له استرقاقه بمقدار ما بقی من عبودیّته (3)، و لیس له مطالبته بالدیة بمقدار ما تحرّر منه إلّا مع التراضی (4).
______________________________
(1) بلا خلاف کتاباً و سنّةً.
(2) و ذلک لأنّ مقداراً منه قد أصبح حرّا، و من المعلوم أنّه لا یمکن استرقاقه.
(3) لأنّ جنایة العبد فی رقبته و لا یغرم أهله وراء نفسه شیئاً.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌42موسوعة، ص: 53
هذا، و یمکن استفادة ذلک من صحیحة أبی ولّاد الآتیة، فإنّها تدلّ علی أنّه یدفع المکاتب القاتل للعبد أو الحرّ إلی مولی المقتول أو ولیّه.
(4) و ذلک لأنّ الثابت فی القتل العمدی هو القصاص، و الدیة لا تثبت إلّا مع التراضی.
و أمّا صحیحة أبی ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مکاتب جنی علی رجل حرّ جنایة «فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً غرم فی جنایته بقدر ما أدّی من مکاتبته للحرّ، و إن عجز عن حقّ الجنایة أخذ ذلک من المولی الذی کاتبه» قلت: فإنّ الجنایة لعبد «قال: علی مثل ذلک یدفع إلی مولی العبد الذی جرحه المکاتب» الحدیث «1».
فهی و إن کانت ظاهرة فی العمد من جهة أنّ الجنایة بمعنی ارتکاب الذنب،
______________________________
(1) الوسائل 29: 214/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 54

(مسألة 50): لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً، تخیّر المولی بین فکّ رقبته بإعطاء دیة المقتول أو بالصلح علیها، و بین دفع القاتل إلی ولیّ المقتول لیسترقّه، و لیس له إلزام المولی بشی‌ء من الأمرین (1).
______________________________
و من جهة أنّ الدیة فی فرض الخطأ علی الإمام لا علی الخاطئ نفسه، إلّا أنّه لا بدّ من حملها علی غیر موارد القصاص، أو علی صورة التراضی علی الدیة، فإنّه لا تصل النوبة إلی الدیة فی موارد القصاص إلّا مع التراضی.
ثمّ إنّ محمّد بن یعقوب (قدس سره) رواها بسنده الصحیح عن أبی ولّاد الحنّاط، إلّا أنّه رواها هکذا: قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مکاتب اشترط علیه مولاه حین کاتبه جنی إلی رجل جنایة، الحدیث «1».
و الظاهر أنّ ما ذکره (قدس سره) لا یصحّ، لأنّ المکاتب المشروط قنّ و لا یجری علیه الحکم المذکور فی الصحیحة.
(1) و ذلک لأنّ الثابت فی القتل الخطائی هو الدیة، و بما أنّ دیة جنایة العبد أو الأمة فی رقبته و لا عاقلة له فلا یلزم المولی بدفعها، لفرض عدم شی‌ء علیه.
نعم، له ذلک إذا أراد فکّ رقبته، کما تدلّ علیه صحیحتا محمّد بن حمران و جمیل الآتیتان. و علی هذا فإن لم یدفع مولی القاتل الدیة فلولیّ المقتول أن یسترقّه، فعندئذٍ إن ساوت قیمة العبد الدیة أو نقصت فلا شی‌ء علی الولی، و إن زادت قیمته عنها فعلیه ردّ الزائد إلی مولاه.
و تدلّ علی أنّ لولیّ المقتول الاسترقاق صحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا جعفرٍ (علیه السلام) عن مدبّر قتل رجلًا عمداً «فقال: یُقتَل به» قال: قلت
______________________________
(1) الوسائل 29: 105/ أبواب القصاص فی النفس ب 46 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 55
..........
______________________________
فإن قتله خطأً؟ قال: «فقال: یدفع إلی أولیاء المقتول فیکون لهم رقّاً، فإن شاءُوا باعوا، و إن شاءُوا استرقّوا و لیس لهم أن یقتلوه» قال: ثمّ قال: «یا أبا محمّد، إنّ المدبّر مملوک» «1».
و تدلّ علی ذلک أیضاً صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مکاتب قتل رجلًا خطأً، قال: «فقال: إن کان مولاه حین کاتبه اشترط علیه إن عجز فهو ردّ فی الرقّ فهو بمنزلة المملوک یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاءُوا استرقّوا و إن شاءُوا باعوا» الحدیث «2».
فهذه الصحیحة أیضاً واضحة الدلالة علی أنّ لولیّ المقتول استرقاق المملوک مطلقاً و إن کان مکاتباً، کما أنّ له بیعه و أخذ ثمنه بعنوان الدیة.
و ما ذکرناه مطابق لما فی الفقیه، و لکن محمّد بن یعقوب و الشیخ رویاها هکذا: «فإن شاءُوا قتلوا و إن شاءُوا باعوا»، و هی مقطوعة البطلان، لمخالفتها للکتاب و السنّة، حیث إنّه لا قتل فی القتل الخطائی.
و من الغریب أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) لم یشر إلی ما رواه الصدوق فی الفقیه، و اقتصر علی روایة محمّد بن یعقوب و الشیخ.
و کیف کان، فلا مانع من الأخذ بروایة الصدوق (قدس سره)، کما لا بدّ من تقیید إطلاقها و إطلاق صحیحة أبی بصیر بما إذا لم یدفع مولی القاتل الدیة، و إلّا فلیس لأولیاء المقتول الاسترقاق بمقتضی الصحیحتین الآتیتین.
______________________________
(1) الوسائل 29: 102/ أبواب القصاص فی النفس ب 42 ح 1.
(2) الوسائل 29: 105/ أبواب القصاص فی النفس ب 46 ح 2، التهذیب 10: 198/ 84، الفقیه 4: 95/ 25، الکافی 7: 308/ 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 56
و لا فرق فی ذلک بین القنّ و المدبّر (1) و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤدّ من مال الکتابة شیئاً (2). و أُمّ الولد (3).
______________________________
(1) بیان ذلک: أنّه رویٰ محمّد بن حمران فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی مدبّر قتل رجلًا خطأً «قال: إن شاء مولاه أن یؤدّی إلیهم الدیة، و إلّا دفعه إلیهم یخدمهم، فإذا مات مولاه یعنی: الذی أعتقه رجع حرّا» «1».
و رویٰ جمیل فی الصحیح أیضاً: قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): مدبّر قتل رجلًا خطأً، من یضمن عنه؟ «قال: یصالح عنه مولاه، فإن أبی دفع إلی أولیاء المقتول یخدمهم حتّی یموت الذی دبّره ثمّ یرجع حرّا لا سبیل علیه» «2».
و لکن صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المتقدّمة بعد تقییدها بما إذا لم یدفع ولیّ القاتل الدیة و لم یصالح عنه تعارض هاتین الصحیحتین و بعد التساقط یکون المرجع صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة و عموم ما دلّ علی أنّ جنایة العبد فی رقبته.
(2) لإطلاقات الأدلّة.
(3) خلافاً للشیخ (قدس سره)، حیث ذهب إلی أنّ جنایة أمّ الولد خطأ علی سیِّدها «1».
و أستند فی ذلک إلی روایة مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أمّ الولد جنایتها فی حقوق الناس علی سیِّدها، و ما کان من حقوق اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل 29: 211/ أبواب دیات النفس ب 9 ح 3.
(2) الوسائل 29: 211/ أبواب دیات النفس ب 9 ح 1.
(1) المبسوط 7: 160، الخلاف 5: 271 272.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 57

(مسألة 51): لو قتل المکاتب الذی تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً، فعلیه الدیة بمقدار ما تحرّر، و الباقی علی مولاه، فهو بالخیار بین ردّ الباقی إلی أولیاء المقتول و بین دفع المکاتب إلیهم، و إذا عجز المکاتب عن أداء ما علیه کان ذلک علی إمام المسلمین (1).
______________________________
عزّ و جلّ فی الحدود فإنّ ذلک فی بدنها» الحدیث «1».
و لکن فی سندها نعیم بن إبراهیم و لم یرد فیه توثیق و لا مدح، فهی ضعیفة، فلا یمکن الاعتماد علیها.
فالنتیجة: عدم الفرق بین أُمّ الولد و غیرها فیما ذکرناه، لعدم خصوصیّة لها.
(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی أنّه مقتضی القاعدة صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: فی مکاتب قتل رجلًا خطأً «قال: علیه دیته بقدر ما أعتق، و علی مولاه ما بقی من قیمة المملوک، فإن عجز المکاتب فلا عاقلة له، إنّما ذلک علی إمام المسلمین» «2».
و صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مکاتب قتل رجلًا خطأً، قال: «فقال: إن کان مولاه حین کاتبه اشترط علیه إلی أن قال: و إن کان مولاه حین کاتبه لم یشترط علیه و کان قد أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّ علیاً (علیه السلام) کان یقول: یعتق من المکاتب بقدر ما أدّی من مکاتبته، فإنّ علی الإمام أن یؤدّی إلی أولیاء المقتول من الدیة بقدر ما أعتق من المکاتب، و لا یبطل دم امرئ مسلم» الحدیث «3».
______________________________
(1) الوسائل 19: 103/ أبواب القصاص فی النفس ب 43 ح 1.
(2) الوسائل 19: 13/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 1.
(3) الوسائل 29: 105/ أبواب القصاص فی النفس ب 46 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 58

(مسألة 52): لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به (1)،
______________________________
و لکنّه لا بدّ من تقیید إطلاقها بما إذا لم یکن للمکاتب مال بصحیحة عبد اللّٰه ابن سنان.
(1) بلا خلاف و لا إشکال کتاباً و سنّةً، و إنّما الإشکال فی موضعین:
أحدهما: فیما إذا کانت قیمة العبد القاتل أکثر من قیمة العبد المقتول، فإذا اقتصّ مولی المقتول من القاتل فهل یجب علیه ردّ الزائد من قیمته إلی مولی المقتصّ منه؟
فیه قولان، نُسِب إلی العلّامة فی القواعد وجوب الردّ «1»، و قوّاه فی المسالک صریحاً «2».
و لکنّ الصحیح عدم وجوب الردّ، فإنّ العبد و إن کان من الأموال، إلّا أنّ تشریع القصاص مبنی علی حفظ النفوس، فجعل النفس بالنفس فی الحرّ و غیره، و مقتضی ذلک عدم العبرة بتفاوت القیمة، و یؤکّد ذلک عدم الإشارة فی شی‌ء من الروایات إلی لزوم دفع الزائد إلی مولی المقتصّ منه، مع أنّ العبید یختلفون بحسب القیمة غالباً.
ثانیهما: أنّ مولی المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدیة من مولی القاتل، فإنّ المولی لا یلزم بشی‌ء من فعل العبد، و إنّما جنایته فی رقبته، أو لیس له ذلک؟
فیه قولان، المشهور بین الأصحاب جواز ذلک، و لکن إذا کانت قیمة العبد
______________________________
(1) القواعد 3: 596.
(2) المسالک 2: 366 (حجری).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 59
..........
______________________________
القاتل أکثر من قیمة العبد المقتول لزم أن یردّ مولی المقتول الزائد إلی مولی القاتل.
إلّا أنّ ظاهر عبارة المحقّق فی النافع و کذلک عبارة الشارح (قدس سره) أنّ لمولی المقتول القصاص إلّا مع التراضی مع مولی القاتل فی الدیة «1».
و ظاهر هذا الکلام أنّه لیس لمولی المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه. و الظاهر أنّ هذا هو الصحیح، فإنّ جنایة العبد و إن کانت علی نفسه إلّا أنّه لا یستلزم ذلک جواز استرقاقه بدون إذن مولاه. و ثبوت ذلک فیما إذا قتل الحرّ لا یلازم ثبوته فیما إذا قتل العبد.
و دعوی ثبوته بالفحویٰ کما فی الجواهر «2»، لم نتحصّلها.
هذا، و یمکن الاستدلال علی عدم جواز الاسترقاق بصحیحة أبی ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مکاتب جنی علی رجل حرّ جنایة «فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً إلی أن قال: فإن لم یکن أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّه یقاصّ للعبد منه أو یغرم المولی کلّما جنی المکاتب، لأنّه عبده، ما لم یؤدّ من مکاتبته شیئاً» الحدیث «3».
بتقریب: أنّها تدلّ علی عدم إلزام المولی بإعطاء العبد لمولی المقتول، و أنّ الأمر یدور بین الاقتصاص منه و دفع مولاه غرامته، و لو کان ذلک بدفع نفسه، فلو کان لمولی المقتول حقّ استرقاقه لم تصل النوبة إلی اختیار مولاه دفع الغرامة إلّا برضا مولی المقتول.
______________________________
(1) المختصر النافع: 295.
(2) الجواهر 42: 100.
(3) الوسائل 29: 214/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 60
بلا فرق بین کون القاتل و المقتول قنّین أو مدبّرین أو کون أحدهما قنّاً و الآخر مدبّراً (1)، و کذلک الحکم لو قتل العبد أمة (2) و لا ردّ لفاضل دیته إلی مولاه (3).

(مسألة 53): لو قتل العبد مکاتباً عمداً، فإن کان مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ من مال الکتابة شیئاً فحکمه حکم قتل القنّ (4)، و إن کان مطلقاً تحرّر بعضه، فلکلٍّ من مولی المقتول و ورثته حقّ القتل (5)، فإن قتلاه معاً فهو، و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقّه بسقوط موضوعه. و هل لولیّ
______________________________
(1) لإطلاق الأدلّة کتاباً و سنّةً.
(2) لإطلاق الآیة الکریمة «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «1».
(3) ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم من أنّ ردّ الزائد یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل هنا.
نعم، ثبت ذلک فی قتل الرجل الحرّ المرأة الحرّة، فإنّ أولیاء المرأة إذا أرادوا أن یقتلوه فعلیهم ردّ نصف دیته إلی أولیائه.
(4) تقدّم حکم ذلک.
(5) لأنّ المقتول بما أنّه مشترک بین الحرّ و العبد فالقاتل له قاتل للحرّ و العبد معاً، فباعتبار أنّه قاتل للحرّ فلولیّه قتله، و باعتبار أنّه قاتل للعبد فلمولاه قتله. و قد تقدّم أنّه لا فرق فی ثبوت القصاص بین کون القاتل قاتلًا للبعض أو للکلّ «2».
______________________________
(1) المائدة 5: 45.
(2) فی ص 48 50.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 61
المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّیّة المقتول؟ نعم، له ذلک (1).

(مسألة 54): لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها (2)، بلا فرق بین أقسامها (3)، و کذا لو قتلت عبداً (4).

(مسألة 55): لو قتل المکاتب عبداً عمداً، فإن کان مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ من مال الکتابة شیئاً فحکمه حکم القنّ (5)، و إن أدّی منه شیئاً لم یُقتَل به (6) و لکن تتعلّق الجنایة برقبته
______________________________
(1) تقدّم وجه ذلک فی تعلیقة المسألة (49).
(2) بلا خلاف و لا إشکال کتاباً و سنّةً.
(3) لإطلاق الأدلّة و عدم وجود دلیل مقیّد فی البین.
(4) من دون خلاف بین الأصحاب، لإطلاق الکتاب و السنّة.
(5) تقدّم حکم ذلک «1».
(6) تدلّ علی ذلک صحیحة أبی ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مکاتب جنی علی رجل حرّ جنایة «فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً غرم فی جنایته بقدر ما أدّی من مکاتبته للحرّ، و إن عجز عن حقّ الجنایة أُخذ ذلک من المولی الذی کاتبه» قلت: فإنّ الجنایة لعبد «قال: علی مثل ذلک یدفع إلی مولی العبد الذی جرحه المکاتب، و لا تقاصّ بین المکاتب و بین العبد إذا کان المکاتب قد أدّی من مکاتبته شیئاً» الحدیث «2».
______________________________
(1) فی ص 53 54.
(2) الوسائل 29: 214/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 62
بقدر ما بقی من الرقّیّة (1) و یسعی فی نصیب حرّیّته إذا لم یکن عنده مال، و إلّا فیؤدّی من ماله (2)، فإن عجز کانت الدیة علی المولی المکاتب (3)، و أمّا ما تعلّق برقبته فلمولی المقتول استرقاقه بمقدار رقّیّته لیستوفی حقّه، و لا یکون مولی القاتل ملزماً بدفعه الدیة إلی مولی المقتول (4). و لا فرق ذلک بین کون
______________________________
(1) لما عرفت من أنّ جنایة العبد علی رقبته.
(2) لما تقدّم من أنّ قاتل العبد إذا کان حرّا فعلیه أن یدفع قیمته إلی مولاه «1»، فإذا فرضنا أنّ القاتل بعضه حرّ لزمه دفع قیمته إلی مولاه بقدر نصیب حرّیّته.
(3) تدلّ علی ذلک صحیحة أبی ولّاد المتقدّمة، و لم أرَ من تعرّض لحکم عجز المکاتب عن دفع الدیة فی القتل العمدی.
(4) فإنّ ذلک مقتضی القاعدة بعد عدم ثبوت القصاص، نظراً إلی أنّ جنایته بمقدار رقّیّته بما أنّها کانت متعلّقة برقبته، و لا یلزم المولی بشی‌ء من جنایة عبده، فبطبیعة الحال کان لمولی المقتول أن یستوفی حقّه منها باسترقاقه بقدر رقّیّته، و لکن بشرط أن لا تکون قیمة هذا المقدار من رقّیّته أکثر من ذلک المقدار من رقّیّة المقتول، و إلّا لزم ردّ الزائد.
هذا، مضافاً إلی أنّ قوله (علیه السلام) فی صحیحة أبی ولّاد المتقدّمة «یدفع إلی مولی العبد الذی جرحه المکاتب ...» یدلّ علی ذلک، فإنّ معناه: أنّ جنایته فی رقبته، فلذا یدفع إلی مولی المقتول لیستوفی حقّه منه.
و من ذلک یظهر وجه عدم إلزام المولی بدفع الدیة إلی مولی المقتول.
______________________________
(1) فی ص 41 44.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 63
القاتل أو المقتول ذکراً أو أُنثی، کما أنّه لا فرق بین کون المقتول قنّاً أو مدبّراً (1).

(مسألة 56): لو قتل المکاتب الذی تحرّر مقدار منه مکاتباً مثله عمداً، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أکثر قُتِل به (2)، و إلّا فالمشهور أنّه لا یقتل، و لکنّه لا یخلو من إشکال، و الأقرب أنّه یقتل (3).
______________________________
(1) تقدّم وجه ذلک و أنّه لا فرق فی هذه الأحکام بین أصناف الممالیک و لا بین الذکر و الأُنثی منهم «1».
(2) بلا خلاف و لا إشکال، و ذلک لإطلاق قوله تعالی «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «2» «3».
(3) وجه المشهور: هو اعتبار التساوی بین القاتل و المقتول فی الحرّیّة و الرقّیّة، و حیث لا تساوی فی المقام بینهما فلا قصاص.
و قد یستدلّ علی ذلک کما فی الجواهر «4» بمفهوم قوله تعالی «وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» «5».
و فی کلا الدلیلین ما لا یخفی:
______________________________
(1) فی ص 52.
(2) المائدة 5: 45.
(3) المائدة 5: 45.
(4) الجواهر 42: 111.
(5) البقرة 2: 178.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 64

(مسألة 57): إذا قتل عبد عبداً خطأً، کان مولی القاتل بالخیار بین فکّه بأداء دیة المقتول و بین دفعه إلی مولی المقتول لیسترقّه و یستوفی حقّه من قیمته (1)، فإن تساوت القیمتان فهو، و إن زادت قیمة القاتل علی قیمة المقتول ردّ الزائد إلی مولی القاتل (2)، و إن نقصت عنها فلیس له أن یرجع
______________________________
أمّا الأوّل: فلأنّه لم یدلّ دلیل علی اعتبار التساوی حتّی فی هذا المقدار، فإنّ الثابت بالدلیل هو أنّ الحرّ و المکاتب الذی تحرّر منه شی‌ء لا یقتلان بالعبد. و علیه، فلا مقیّد لإطلاق الآیة الکریمة «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».
و أمّا الثانی: فلأنّه لا ینفی القتل فی المقام لیکون مقیّداً لإطلاق الآیة، فإنّ المستفاد من قوله تعالی «وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» أنّ غیر العبد لا یقتل بالعبد، و لا دلالة فیه بوجه علی أنّ من تحرّر بعضه لا یقتل بمن تحرّر بعضه أیضاً إذا کان تحرّر القاتل أکثر.
فالنتیجة: أنّه لا دلیل علی ما هو المشهور، و علیه فالأقرب أنّه یُقتَل بمقتضی إطلاق الآیة الکریمة.
(1) و الوجه فی ذلک ظاهر، فإنّ جنایة العبد فی رقبته و لا یغرم مولاه غیر نفس العبد، و تقدّم أنّ المولی لا یلزم بدفع العبد نفسه و أنّ له دفع الدیة «1».
(2) تقدّم وجه ذلک «2».
______________________________
(1) فی ص 54 55.
(2) فی ص 54.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 65
إلی مولی القاتل و یطالبه بالنقص (1). و لا فرق فی ذلک بین کون القاتل ذکراً أو أُنثی، کما أنّه لا فرق بین کونه قنّاً أو مدبّراً أو مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ من مال الکتابة شیئاً (2). و أمّا لو قتل مکاتباً تحرّر مقدار منه فقد ظهر حکمه ممّا تقدّم (3).

(مسألة 58): لو کان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر، خیّر المولی بین قتل القاتل و العفو عنه (4).
______________________________
(1) لأنّ جنایة العبد فی رقبته و لا یلزم المولی بشی‌ء و لو کانت قیمته أقلّ من قیمة المقتول، و تدلّ علیه عدّة من الروایات المتقدّمة.
(2) لما تقدّم من أنّ هذه الأحکام أحکام الممالیک بما هم ممالیک من دون خصوصیّة لصنف منهم بالإضافة إلی صنف آخر «1».
(3) و هو أنّ مولی القاتل مخیّر بین فکّ رقبته بدفع قیمته بأن یدفع نصیب حرّیّته إلی ورثته و نصیب رقّیّته إلی مولاه، و بین أن یدفع القاتل إلی مولی المقتول و ورثته.
(4) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی أنّه مقتضی القاعدة معتبرة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل له مملوکان قتل أحدهما صاحبه، إله أن یقیّده به دون السلطان إن أحبّ ذلک؟ «قال: هو ماله یفعل به ما شاء، إن شاء قتل و إن شاء عفا» «2».
______________________________
(1) فی ص 48.
(2) الوسائل 29: 103/ أبواب القصاص فی النفس ب 44 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 66

(مسألة 59): لو قتل حرّ حرّین فصاعداً فلیس لأولیائهما إلّا قتله، و لیس لهم مطالبته بالدیة إلّا إذا رضی القاتل بذلک (1). نعم، لو قتله ولیّ أحد المقتولین فالظاهر جواز أخذ الآخر الدیة من ماله (2).
______________________________
(1) و ذلک لأنّ الثابت فی القتل العمدی هو القصاص، و لیس لأولیاء المقتول مطالبة الدیة من القاتل إلّا مع التراضی.
(2) وفاقاً لجماعة، منهم: ابنا جنید و زهرة و صاحب المسالک «1».
و خلافاً للمشهور بین الأصحاب، فإنّهم ذهبوا إلی أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه، و الدیة لا تثبت إلّا صلحاً و مع التراضی. و علی هذا، فلو قتل ولیّ أحدهما القاتل فلیس لولیّ الآخر مطالبة الدیة من ماله.
و لکنّ الظاهر هو الأوّل، و ذلک للتعلیل الوارد فی معتبرة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه «قال: إن کان له مال أُخذت الدیة من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم یکن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» «2».
فإنّ مورد هذه الروایة و إن کان هو هرب القاتل و عدم التمکّن منه إلّا أنّ العبرة إنّما هی بعموم التعلیل، فإنّ مقتضاه أنّ دم المسلم لا یذهب هدراً، فإذا لم یمکن القصاص انتقل الأمر إلی الدیة فی ماله.
و لا فرق بین کون عدم القدرة من جهة الهرب أو من جهة أُخری.
______________________________
(1) لاحظ المحکی عن ابن الجنید فی المختلف 9: 443، ابن زهرة فی الغنیة 2: 405، المسالک 2: 367 (حجری).
(2) الوسائل 29: 395/ أبواب العاقلة ب 4 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 67

(مسألة 60): لو قتل عبد حرّین معاً ثبت لأولیاء کلّ منهما حقّ الاقتصاص مستقلا، فلا یتوقّف علی إذن الآخر (1). نعم، لو بادر أحدهما و استرقّه جاز للآخر أیضاً ذلک، و لکنّهما یصبحان شریکین فیه (2)، و إذا قتل أحدهما و استرقّه أولیاؤه ثمّ قتل الثانی اختصّ العبد بأولیاء الثانی،
______________________________
و علی ذلک یترتّب أنّه لو قتل القاتل نفسه أو مرض و مات قبل الاقتصاص أو نحو ذلک لم تسقط الدیة، بل لا بدّ من أخذها من ماله بمقتضی عموم هذا التعلیل.
(1) و ذلک لما دلّ من الکتاب و السنّة علی أنّ لأولیاء المقتول ظلماً حقّ الاقتصاص من القاتل، و من المعلوم أنّ هذا الحقّ ثابت لکلّ منهما علی نحو الاستقلال، فلا یتوقّف إعماله من أحدهما علی إذن الآخر.
نعم، إذا استوفیٰ أحدهما حقّه سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه.
(2) و ذلک لأنّ حقّ کلّ منهما تعلّق برقبته، فیجوز لکلّ منهما استرقاقه، فإذا استرقّه أحدهما جاز للآخر أیضاً استرقاقه، لبقاء الموضوع، فیکون شریکاً له.
و بذلک یفترق الاسترقاق عن القصاص، فإنّه لو اقتصّ أحدهما انتفی موضوع حقّ الآخر.
و هذا بخلاف الاسترقاق، فإنّ موضوع استرقاق الآخر باقٍ مع استرقاق الأوّل.
و من هنا یظهر أنّه کما یجوز للآخر الاسترقاق بعد استرقاق الأوّل یجوز له الاقتصاص أیضاً.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 68
بمعنی: أنّ لهم استرقاقه و أخذه من أولیاء الأوّل أو قتله (1).
______________________________
(1) لأنّه باسترقاق أولیاء الأوّل یصیر عبداً لهم، فإذا جنی بعد ذلک و قتل آخر فبطبیعة الحال جاز لأولیاء الثانی استرقاقه، کما جاز لهم قتله، و لا یحتاج هذا إلی دلیل خاصّ.
و مع ذلک تدلّ علیه صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): فی عبد جرح رجلین «قال: هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته» قیل له: فإن جرح رجلًا فی أوّل النهار و جرح آخر فی آخر النهار؟ «قال: هو بینهما ما لم یحکم الوالی فی المجروح الأوّل. قال: فإن جنی بعد ذلک جنایة فإنّ جنایته علی الأخیر» «1».
فإنّ مورد الصحیحة و إن کان هو الجرح إلّا أنّه من الواضح أنّه لا خصوصیّة له، فإنّ العبرة إنّما هی بما إذا کانت الجنایة الثانیة بعد استیفاء ولیّ المجنی علیه أوّلًا حقّه، فإنّه حینئذٍ یکون هو المالک فتکون الجنایة علیه.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ علیّ بن عقبة رویٰ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد، قال: «فقال: هو لأهل الأخیر من القتلی إن شاءُوا قتلوه و إن شاءُوا استرقّوه، لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولیاؤه، فإذا قتل الثانی استحقّ من أولیاء الأوّل فصار لأولیاء الثانی، فإذا قتل الثالث استحقّ من أولیاء الثانی فصار لأولیاء الثالث، فإذا قتل الرابع استحقّ من أولیاء الثالث فصار لأولیاء الرابع إن شاءُوا قتلوه و إن شاءُوا استرقّوه» «2».
______________________________
(1) الوسائل 29: 104/ أبواب القصاص فی النفس ب 45 ح 1.
(2) الوسائل 29: 104/ أبواب القصاص فی النفس ب 45 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 69

(مسألة 61): لو قتل عبد عبدین عمداً جاز لمولی کلّ منهما اقتصاصه (1)، و أمّا استرقاقه فیتوقّف علی رضا مولی القاتل (2)، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه، و لو رضی المولی باسترقاقه فعندئذٍ إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتصّ الآخر سقط حقّ الأوّل، و إن اختار الآخر الاسترقاق أیضاً اشترک معه. و لا فرق فی ذلک بین کون استرقاقه فی زمان استرقاق الأوّل أو بعده، کما لا فرق فی ذلک بین قتله العبدین دفعة واحدة أو علی نحو التعاقب (3). نعم، إذا استرقّه مولی
______________________________
و ظاهر هذه الروایة هو أنّ العبد القاتل ینتقل من ولیّ المقتول الأوّل إلی الثانی، و من الثانی إلی الثالث، و هکذا، و لو قبل استیفاء السابق حقّه منه و استرقاقه، و لکن یقیّد إطلاقها بصحیحة زرارة المتقدّمة بما إذا استوفی السابق حقّه منه، علی أنّها ضعیفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الکوفی الواقع فی سنده.
(1) ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم.
(2) سبق وجهه فی قتل عبد عبداً متعمّداً «1».
(3) تقدّم وجه کلّ ذلک «2».
نعم، عن الشیخ (قدس سره) فی محکیّ المبسوط تقدیم حقّ الأوّل، لأنّه أسبق «3».
و فیه: أنّه لا دلیل علی ذلک بعد فرض تعلّق حقّ الثانی أیضاً برقبته،
______________________________
(1) فی ص 58.
(2) فی ص 67.
(3) المبسوط 7: 8.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 70
الأوّل و بعد ذلک قتل الثانی کان مولی الثانی بالخیار بین قتله و استرقاقه مع رضا مولاه (1).

(مسألة 62): لو قتل عبد عبداً لشخصین عمداً اشترکا فی القود و الاسترقاق، فکما أنّ لهما قتله فکذلک لهما استرقاقه بالتراضی مع مولی القاتل (2)، و لو طلب أحدهما من المولی ما یستحقّه من القیمة فدفعه إلیه سقط حقّه عن رقبته و لم یسقط حقّ الآخر (3) فله قتله بعد ردّ نصف قیمته إلی مولاه (4).

(مسألة 63): لو قتل عبدان أو أکثر عبداً عمداً فلمولی المقتول قتل الجمیع، کما أنّ له قتل البعض (5)، و لکن إذا قتل الجمیع فعلیه أن یردّ
______________________________
و مقتضی ذلک جواز استیفاء الحقّ لکلّ منهما، و لا دلیل علی أنّ استیفاء الثانی حقّه منوط بعدم استیفاء الأوّل.
(1) ظهر وجهه ممّا تقدّم.
(2) تقدّم وجه ذلک «1».
(3) لأنّ سقوطه یحتاج إلی مسقط، و لا مسقط علی الفرض.
(4) سبق وجه ذلک.
(5) لأنّ کلّاً منهم قاتل عمداً، فحکمه القصاص.
______________________________
(1) فی ص 58.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 71
ما فضل عن جنایة کلّ واحد منهم إلی مولاه (1)، و له ترک قتلهم و مطالبة الدیة من موالیهم، و هم مخیّرون بین فکّ رقاب عبیدهم بدفع قیمة العبد المقتول و بین تسلیم القتلة إلی مولی المقتول لیستوفی حقّه منهم و لو کان باسترقاقهم، لکن یجب علیه ردّ الزائد علی مقدار جنایتهم علی موالیهم (2).

(مسألة 64): لو قتل العبد حرّا عمداً ثمّ أعتقه مولاه فهل یصحّ العتق؟ فیه قولان، الأظهر: الصحّة (3).
______________________________
(1) فإنّه یستفاد من الروایات: أنّ أهل المقتول إذا قتلوا أکثر من واحد فعلیهم أن یردّوا الدیة إلی أهلهم. و من المعلوم أنّه لا فرق فی ذلک بین الحرّ و العبد.
(2) قد تقدّم وجه ذلک مفصّلًا «1».
(3) و الوجه فی ذلک: هو أنّه لا مانع من شمول إطلاقات أدلّة العتق للمقام.
و دعوی أنّ العبد فی مفروض المسألة بما أنّه متعلّق لحقّ الغیر و هو الاسترقاق فإنّه مانع عن نفوذه.
مدفوعةٌ بأنّه لیس من الحقّ المانع عن ذلک کحقّ الرهانة أو نحوه، بل هو حکم شرعی فحسب، و هو لا یقتضی بقاء موضوعه و هو العبد، فما دام موضوعه محقّقاً فهو باق، و إلّا فلا. و علیه، فلا مانع من نفوذ العتق و صحّته، و هو رافع لموضوعه، فیرتفع بارتفاعه.
و نظیر ذلک عدّة موارد:
______________________________
(1) فی ص 35.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 72
و أمّا بیعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ینبغی الإشکال فی صحّته و إن قیل بالبطلان فیه أیضاً (1).

(مسألة 65): لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ و الزم مولاه بالدیة (2).

الشرط الثانی: التساوی فی الدین، فلا یقتل المسلم
______________________________
منها: ما إذا کان القاتل أُمّ ولد و أصبحت حرّة قبل استرقاقها.
و منها: موارد تنکیل المولی.
و منها: ما إذا کان القاتل عبداً مدبّراً و أصبح حرّا بموت مولاه.
فإنّ فی جمیع هذه الموارد ینتفی الاسترقاق بانتفاء موضوعه.
(1) و ذلک لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً، و لا تنافی بین صحّة البیع و نحوه و الاسترقاق، لفرض إمکانه بعد البیع و الهبة أیضاً، نظراً إلی أنّ الموضوع باق، و معه لا مانع من صحّتهما.
نعم، إذا کان المشتری جاهلًا بالحال ثبت له الخیار.
(2) و ذلک لما تقدّم من أنّ مولی القاتل مخیّر بین دفع قیمة العبد إلی ولیّ المقتول، و بین دفع العبد نفسه إلیه، و لیس لولی المقتول معارضته فی ذلک «1».
و علی ذلک، فالعبد فی مفروض المسألة لیس متعلّقاً لحقّ الغیر، و لو قلنا به فی القتل العمدی لم نقل به فی المقام، لعدم الدلیل، فإذن لا مانع من العتق فی المقام أصلًا.
______________________________
(1) فی ص 54.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 73
بقتله کافراً، ذمّیّاً کان أو مستأمناً أو حربیّا، کان قتله سائغاً أم لم یکن (1).
______________________________
و تؤیّد ذلک روایة المیثمی عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی عبد قتل حرّا خطأ، فلمّا قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه و ضمنه الدیة» «1».
هذا فیما إذا کان المولی موسراً.
و أمّا إذا کان معسراً، فقد قیل: إنّه لا یجوز عتقه.
و لکنّ الصحیح: أنّه لا مانع منه، و ذلک لما عرفت من أنّه لیس فی المقام إلّا حکم تکلیفی محض، و لیست رقبة العبد متعلّقة لحقّ الغیر، نظیر من کان مدیناً بدین واجب الأداء، و باع ماله أو وهبه لشخص، فإنّه لا إشکال فی صحّة ذلک.
(1) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: معتبرة إسماعیل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المسلم هل یقتل بأهل الذمّة؟ «قال: لا، إلّا أن یکون معوّداً لقتلهم فیُقتَل و هو صاغر» «2».
و منها: صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات، و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیة الذمّی ثمانمائة درهم» «3».
______________________________
(1) الوسائل 29: 216/ أبواب دیات النفس ب 12 ح 1.
(2) الوسائل 29: 109/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 6.
(3) الوسائل 29: 108/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 74
نعم، إذا لم یکن القتل سائغاً عزّره الحاکم حسبما یراه من المصلحة (1)، و فی قتل الذمّی من النصاری و الیهود و المجوس یغرم الدیة کما سیأتی. هذا مع عدم الاعتیاد. و أمّا لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز لولیّ الذمّی المقتول قتله (2).
______________________________
و منها: صحیحة إسماعیل بن الفضل الثانیة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة «قال: لا یُقتَل به، إلّا أن یکون متعوّداً للقتل» «1».
و هذه الروایات و إن وردت فی الذمّی إلّا أنّه لا إشکال فی ثبوت هذا الحکم لغیره أیضاً من المستأمن و الحربی، أمّا الثانی: فواضح، و أمّا الأوّل: فلأنه دون الذمّی، نظراً إلی أنّ الذمّی مستأمن و زیادة، فإذا ثبت هذا الحکم له ثبت لمن دونه بالأولویّة القطعیّة.
(1) لما تقدّم من ثبوت التعزیر فی ارتکاب معصیة اللّٰه تعالی حسب رأی الحاکم «2».
(2) لما تقدّم فی الروایات من أنّ المسلم یقتل بالذمّی إذا کان متعوّداً لقتله، و ما دلّ من الروایات الآتیة الدالّة علی أنّ المسلم یُقتَل بقتل الکافر، حیث إنّه مطلق یحمل علی صورة کون المسلم معتاداً فی قتله، کما دلّت علیه عدّة من الروایات المتقدّمة. فإذن لا تنافی بین الطائفتین من هذه الروایات.
فالنتیجة: أنّ المسلم المعتاد علی قتل الذمّی یُقتَل قصاصاً.
______________________________
(1) الوسائل 29: 109/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 7.
(2) مبانی تکملة المنهاج 1: 407.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 75
بعد ردّ فاضل دیته (1).
______________________________
و من هنا یظهر أنّه لا وجه لما عن ابن إدریس (قدس سره) من أنّه لا یُقتَل «1».
و لا لما عن العلّامة (قدس سره) و غیره من أنّه یُقتَل حدّا «2».
و لا لما احتمله الشهید (قدس سره) فی الروضة من أنّه یُقتَل حدّا مع ردّ فاضل الدیة «3».
فإنّ جمیع ذلک مخالف لصریح الروایات المتقدّمة الدالّة علی أنّه یُقتَل قصاصاً. علی أنّ الأخیر مخالف للإجماع، و لم یذهب إلیه أحد ما عدا الکرکی فی حاشیة الکتاب علی ما قیل «4».
(1) تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قتل المسلم یهودیّاً أو نصرانیّاً أو مجوسیّاً فأرادوا أن یقیّدوا ردّوا فضل دیة المسلم و أقادوه» «5».
و منها: صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قتل المسلم النصرانی فأراد أهل النصرانی أن یقتلوه قتلوه و أدّوا فضل ما بین الدیتین» «6».
______________________________
(1) السرائر 3: 352.
(2) انظر المختلف 9: 323 324، تحریر الأحکام 2: 247.
(3) الروضة البهیة 10: 54 55.
(4) حکاه فی الجواهر 42: 155.
(5) الوسائل 29: 107/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 2.
(6) الوسائل 29: 108/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 4.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 76

(مسألة 66): یُقتَل الذمّی بالذمّی (1) و بالذمّیّة بعد ردّ فاضل دیته إلی أولیائه (2)، و تُقتَل الذمّیّة بالذمّیّة و بالذمّی (3)،
______________________________
و منها: معتبرة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة «فقال: هذا حدیث شدید لا یحتمله الناس، و لکن یعطی الذمّی دیة المسلم ثمّ یُقتَل به المسلم» «1».
و منها: صحیحة أبی بصیر، قال: سألته عن ذمّی قطع ید مسلم «قال: تُقطَع یده إن شاء أولیاؤه و یأخذون فضل ما بین الدیتین، و إن قطع المسلم ید المعاهد خیّر أولیاء المعاهد، فإن شاءُوا أخذوا دیة یده، و إن شاءُوا قطعوا ید المسلم، و أدّوا إلیه فضل ما بین الدیتین، و إذا قتله المسلم صنع کذلک» «2».
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و یدلّ علی ذلک عموم الکتاب و السنّة، و خصوص معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یقول: یقتصّ الیهودی و النصرانی و المجوسی بعضهم من بعض، و یقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً» «3».
(2) من دون خلاف فی البین، لإطلاق النصوص الدالّة علی أنّ أولیاء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدّوا نصف دیته إلی أولیائه.
(3) للإطلاقات و العمومات.
______________________________
(1) الوسائل 29: 108/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 3.
(2) الوسائل 29: 183/ أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1.
(3) الوسائل 29: 110/ أبواب القصاص فی النفس ب 48 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 77
و لو قتل الذمّی غیره من الکفّار المحقونی الدم قُتِل به (1).

(مسألة 67): لو قتل الذمّی مسلماً عمداً، دُفِع إلی أولیاء المقتول، فإن شاءُوا قتلوه، و إن شاءُوا عفوا عنه، و إن شاءُوا استرقّوه. و إن کان معه مال دفع إلی أولیائه هو و ماله (2). و لو أسلم الذمّی قبل الاسترقاق کانوا بالخیار بین قتله و العفو عنه و قبول الدیة إذا رضی بها (3).

(مسألة 68): لو قتل الکافر کافراً ثمّ أسلم لم یُقتَل به (4). نعم، تجب
______________________________
(1) لإطلاقات الآیة الکریمة «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ» «1».
(2) بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علی ذلک صحیحة ضریس الکناسی عن أبی جعفر (علیه السلام): فی نصرانی قتل مسلماً، فلمّا أُخذ أسلم «قال: اقتله به» قیل: و إن لم یسلم؟ «قال: یدفع إلی أولیاء المقتول، فإن شاءُوا قتلوا، و إن شاءُوا عفوا، و إن شاءُوا استرقّوا» قیل: و إن کان معه عین (مال)؟ «قال: دفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله» «2».
(3) و ذلک لأنّ موضوع الاسترقاق هو الکافر الذمّی، فإذا أسلم انتفی موضوعه. و علی ذلک، فبطبیعة الحال یکون ولیّ المقتول مخیّراً بین القتل و العفو و قبول الدیة مع التراضی.
(4) لما تقدّم من الروایات الدالّة علی أنّه لا یقتل المسلم بالذمّی، و من الواضح أنّها ظاهرة فی أنّ العبرة فی الإسلام إنّما هی بحال الاقتصاص لا بحال
______________________________
(1) الإسراء 17: 33.
(2) الوسائل 29: 110/ أبواب القصاص فی النفس ب 49 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 78
علیه الدیة إن کان المقتول ذا دیة (1).

(مسألة 69): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به (2).

(مسألة 70): الضابط فی ثبوت القصاص و عدمه إنّما هو حال المجنی علیه حال الجنایة، إلّا ما ثبت خلافه، فلو جنی مسلم علی ذمّی قاصداً قتله، أو کانت الجنایة قاتلة عادةً، ثمّ أسلم فمات، فلا قصاص (3). و کذلک الحال فیما لو جنی علی عبد کذلک ثمّ أعتق فمات (4). نعم، تثبت علیه فی الصورتین دیة النفس کاملة (5).
______________________________
القتل، و حیث إنّ القاتل مسلم فی حال الاقتصاص و إن کان کافراً حال القتل فلا یقتل به.
(1) لما سیأتی من ثبوت الدیة فی قتل المسلم الذمّی.
(2) لإطلاق الکتاب و السنّة، و عدم وجود دلیل مقیّد. و کون دیة ولد الزنا کدیة الذمّی لا یلازم عدم ثبوت القصاص بقتله.
نعم، لو حکم بکفره کما نُسِب ذلک إلی السیّد المرتضیٰ (قدس سره) «1» لم یُقتَل المسلم به. لکنّ المبنی غیر صحیح.
(3) و ذلک لأنّه لم یکن قاصداً قتل المسلم، و قد تقدّم أنّ القصاص لم یثبت إلّا فیما إذا کان قاصداً قتل مسلم.
(4) لأنّه لم یقصد قتل الحرّ، و بدونه لا قصاص.
(5) لما سیأتی بیانه فی مبحث الدیات إن شاء اللّٰه تعالی.
______________________________
(1) الانتصار: 544/ 305.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 79

(مسألة 71): لو جنی الصبی بقتلٍ أو بغیره، ثمّ بلغ، لم یقتصّ منه، و إنّما تثبت الدیة علی عاقلته (1).

(مسألة 72): لو رمیٰ سهماً و قصد به ذمّیّاً أو کافراً حربیّا أو مرتدّاً، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود (2). نعم، علیه الدیة (3). و أمّا لو جرح حربیّا أو مرتدّاً فأسلم المجنی علیه، و سرت الجنایة فمات، فهل علیه الدیة أم لا؟ وجهان، الظاهر هو الأوّل (4).
______________________________
(1) و ذلک لأنّ عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة.
ففی صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: عمد الصبی و خطؤه واحد» «1».
و فی معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» «2».
(2) و ذلک لأنّه لم یکن قاصداً قتل المسلم، و قد تقدّم اعتبار فی ثبوت القصاص.
(3) لأنّ قتل المسلم مستند إلیه، و لا یذهب دم امرئ مسلم هدراً.
(4) و ذلک لأنّ الجنایة فی حینها و إن کانت غیر مضمونة نظراً إلی أنّها جنایة علی کافر حربی أو مرتدّ إلّا أنّ القتل مستند إلیه عرفاً، باعتبار سرایة الجنایة المزبورة، و المفروض أنّه حین الموت و القتل مسلم، فلا یذهب دمه هدراً.
______________________________
(1) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 2.
(2) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 80

(مسألة 73): لو رمیٰ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات، فلا قود (1) و لکن علیه الدیة (2).

(مسألة 74): إذا قطع ید مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجنی علیه فمات، فلا قود فی النفس و لا دیة (3)، و هل لولیّ المقتول الاقتصاص من الجانی بقطع یده أم لا؟ وجهان، و لا یبعد عدم القصاص (4)، و لو ارتدّ ثمّ تاب ثمّ مات فالظاهر ثبوت القصاص (5).
______________________________
(1) لأنّه غیر قاصد قتل الحرّ، و لا قصاص بدونه.
(2) ظهر وجهه ممّا تقدّم.
(3) لما تقدّم من أنّ المسلم لا یُقتَل بالکافر، و أنّه لا دیة للمرتدّ «1».
(4) و ذلک لصحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات، و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیة الذمّی ثمانمائة درهم» «2».
وجه الاستدلال: أنّ حقّ الاقتصاص فی الأطراف لا یثبت للولی ابتداءً، و إنّما یثبت له بالإرث، و حیث إنّ المجنی علیه فی المقام لم یکن له حقّ الاقتصاص لعدم إسلامه فلیس لولیّه بعد موته حقّ الاقتصاص أیضاً.
(5) و الوجه فیه: أنّه مسلم حال الموت و إن کان ارتداده عن فطرة فضلًا عن غیره، لما ذکرناه من أنّ عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلی الأحکام الخاصّة
______________________________
(1) فی ص 73.
(2) الوسائل 29: 108/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 81

(مسألة 75): لو قتل المرتدّ ذمّیّاً، فهل یقتل المرتدّ أم لا؟ وجهان، الأظهر أنّه یقتل به (1)، و لو عاد إلی الإسلام لم یقتل حتّی و إن کان فطریّاً (2).
______________________________
الثابتة له، لا بالنسبة إلی إسلامه واقعاً، فهو مسلم حقیقةً و تترتّب علیه أحکام الإسلام، و علی ذلک فشرط القصاص و هو التساوی فی الدین موجود.
و مال إلی هذا القول المحقّق فی الشرائع و الفاضل و الشیخ فی محکیّ الخلاف «1» و غیرهم.
نعم، اختار الشیخ (قدس سره) فی محکیّ المبسوط عدم القصاص «2». و لکنّه ضعیف، و لیس له وجه معتدّ به.
(1) و ذلک لأنّ إطلاق أدلّة القصاص کقوله تعالی «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «3» و قوله تعالی «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» «4» غیر قاصر عن شمول مثل المقام، لأنّ الخارج عنها هو عنوان المسلم، و أنّه لا یقتل بالکافر ذمّیّاً کان أو غیره. و أمّا إذا لم یکن القاتل مسلماً کما هو المفروض فإنّ المرتدّ لیس بمسلم فلا تترتّب علیه أحکام الإسلام، فهو داخل تحت الإطلاق، و مقتضاه: أنّه یقتل به. و لا فرق فی ذلک بین ارتداده عن ملّة أو فطرة.
(2) لما تقدّم من أنّ المرتدّ الفطری بعد التوبة مسلم حقیقةً، و تترتّب علیه أحکام الإسلام و إن لم ترتفع عنه الأحکام الخاصّة التی تثبت علیه بارتداده و منها القتل.
______________________________
(1) الشرائع 4: 218 219، الخلاف 5: 164 165، القواعد 3: 607.
(2) المبسوط 7: 26.
(3) المائدة 5: 45.
(4) البقرة 2: 178.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 82

(مسألة 76): لو جنی مسلم علی ذمّی قاصداً قتله، أو کانت الجنایة قاتلة عادةً، ثمّ ارتدّ الجانی، و سرت الجنایة فمات المجنیّ علیه، قیل: إنّه لا قود علیه، لعدم التساوی حال الجنایة. و الأظهر ثبوت القود (1).

(مسألة 77): لو قتل ذمّی مرتدّاً قُتِل به (2)، و أمّا لو قتله مسلم فلا قود علیه، لعدم الکفاءة فی الدین (3). و أمّا الدیة ففی ثبوتها قولان، الأظهر عدم ثبوتها فی قتل المسلم غیر الذمّی من أقسام الکفّار (4).

(مسألة 78): إذا کان علی مسلم قصاص، فقتله غیر الولی بدون إذنه، ثبت علیه القود (5).

(مسألة 79): لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلک، غیر سبّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فقتله غیر الإمام (علیه السلام)، قیل:
______________________________
(1) لأنّ الخارج عن إطلاق أدلّة القصاص هو قتل المسلم بالکافر، و هو غیر متحقّق فی المقام، و علیه فیثبت القصاص.
(2) لإطلاق أدلّة القصاص، کقوله تعالی «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، و لا دلیل علی تقییده بغیر المفروض فی الکلام. و لا فرق فی ذلک بین کون ارتداده عن فطرة أو عن ملّة.
(3) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالکافر.
(4) لعدم الدلیل علی ثبوت الدیة فی قتل المسلم الکافر غیر الذمّی.
(5) بلا خلاف و لا إشکال، لأنّه محقون الدم بالإضافة إلیه. و علیه، فبطبیعة الحال یکون قتله هذا ظلماً و عدواناً، حیث إنّه بدون استحقاق، فتشمله الآیة الکریمة الدالّة علی أنّ لولیّ المقتول الاقتصاص من القاتل.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 83
إنّه لا قود و لا دیة علیه، و لکنّ الأظهر ثبوت القود أو الدیة مع التراضی (1).
______________________________
(1) استدلّ للقول بعدم ثبوت القود و الدیة بروایة سعید بن المسیّب: أنّ معاویة کتب إلی أبی موسی الأشعری: أنّ ابن أبی الجسرین وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لی علیاً (علیه السلام) عن هذا، قال أبو موسی فلقیت علیاً (علیه السلام) فسألته إلی أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة یشهدون علی ما شهد، و إلّا دفع برمّته» «1».
فإنّها تدلّ علی أنّ الزوج إن أتی بأربعة شهود یدرأ عنه القود.
و هذه الروایة رواها الشیخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن یحییٰ، عن علیّ بن إسماعیل، عن أحمد بن نضر، عن الحصین بن عمرو، عن یحیی بن سعید، عن سعید بن المسیّب.
و رواها الصدوق (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحییٰ، عن علیّ بن إسماعیل، عن أحمد بن نضر، عن الحصین بن عمرو، عن یحیی بن سعید بن المسیّب: أنّ معاویة کتب.
و علی کلّ تقدیر فالروایة ضعیفة، فلا یعتمد علیها.
و قد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الروایة عن داود بن فرقد أیضاً، و عبّر عنها بالصحیحة «2».
و لا یبعد أنّه سهو من قلمه الشریف.
______________________________
(1) الوسائل 29: 135/ أبواب القصاص فی النفس ب 69 ح 2، التهذیب 10: 314/ 1168، الفقیه 4: 127/ 447.
(2) الجواهر 41: 369 370.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 84

(مسألة 80): لا فرق فی المجنیّ علیه المسلم بین الأقارب و الأجانب، و لا بین الوضیع و الشریف (1)، و هل یُقتَل البالغ بقتل الصبی؟ قیل: نعم، و هو المشهور (2)،
______________________________
و کیف کان، فإن قلنا بالجواز و سقوط القصاص و الدیة فإنّما یختصّ ذلک بالزوج، و لا یمکن التعدّی من مورد الروایة إلی غیره، فالمرجع فی غیره الإطلاقات و العمومات. و سیأتی التعرّض لحکم قتل الزوج الزانی بزوجته «1».
(1) و ذلک للإطلاقات، و خصوص صحیحة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) خطب الناس فی مسجد الخیف، فقال: نضر اللّٰه عبداً سمع مقالتی فوعاها و بلّغها من لم یسمعها إلی أن قال: المسلمون إخوة تتکافأ دماؤهم، و یسعی بذمّتهم أدناهم» «2».
(2) نقلًا و تحصیلًا، بل عن الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک: هو المذهب «3»، و فی محکیّ السرائر: هو الأظهر بین أصحابنا المعمول علیه عند المحصّلین منهم «4»، و فی الجواهر: بل لم أجد فیه خلافاً بین المتأخّرین منهم و لا بین القدماء عدا ما یحکیٰ عن الحلبی «5».
و استدلّ علیه بعموم أدلّة القصاص، و خصوص مرسلة ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کلّ من قتل شیئاً صغیراً
______________________________
(1) فی ص 102.
(2) الوسائل 29: 75/ أبواب القصاص فی النفس ب 31 ح 2.
(3) المسالک 2: 370 (حجری).
(4) السرائر 3: 324.
(5) الجواهر 42: 184.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 85
و فیه إشکال، بل منع (1).
______________________________
أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود» «1».
(1) وجهه: هو أنّ العمومات قابلة للتخصیص بصحیحة أبی بصیر الآتیة.
و أمّا المرسل فهو و إن کان لا بأس بدلالته إلّا أنّه ضعیف سنداً من جهة الإرسال.
نعم، رواه الصدوق بسنده الصحیح عن ابن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، إلّا أنّه قال: «کلّ من قتل بشی‌ء صغر أو کبر» «2».
و لکنّه ضعیف دلالة، نظراً إلی أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «صغر أو کبر» هو أنّ الصغر و الکبر صفة للشی‌ء الذی یقع به القتل. و علیه، فالروایة أجنبیّة عن کون المقتول صغیراً أو کبیراً.
فإذن إن تمّ إجماع فهو، و لکنّه غیر تامّ، کما یظهر من عبارة الشرائع، حیث عبّر بقوله: علی الأصحّ «3». و نُسِب الخلاف إلی الحلبی کما عرفت.
و تدلّ علی عدم القود صحیحة أبی بصیر یعنی: المرادی قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً «فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شی‌ء علیه من قود و لا دیة، و یعطی ورثته دیته من بیت مال المسلمین. قال: و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه» الحدیث «4».
______________________________
(1) الوسائل 29: 76/ أبواب القصاص فی النفس ب 31 ح 4.
(2) الفقیه 4: 83/ 265.
(3) الشرائع 4: 221.
(4) الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص فی النفس ب 28 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 86

الشرط الثالث: أن لا یکون القاتل أباً للمقتول، فإنّه لا یُقتَل بقتل ابنه (1)
______________________________
فهذه الصحیحة و إن کان موردها المجنون إلّا أنّ قوله (علیه السلام) «فلا قود لمن لا یقاد منه» تطبیقٌ للکبری علی الصغری، فتدلّ علی عدم القود فی الصغیر أیضاً.
(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علیه عدّة نصوص:
منها: صحیحة حمران عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: لا یقاد والد بولده» الحدیث «1».
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یقتل ابنه، أ یُقتَل به؟ «قال: لا» «2».
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: لا یُقتَل والد بولده إذا قتله» الحدیث «3».
و منها: صحیحة ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: و قضی أنّه لا قود لرجل أصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه فأصابه عیب من قطع و غیره و یکون له الدیة، و لا یقاد «4».
______________________________
(1) الوسائل 29: 77/ أبواب القصاص فی النفس ب 32 ح 1.
(2) الوسائل 29: 77/ أبواب القصاص فی النفس ب 32 ح 2.
(3) الوسائل 29: 79/ أبواب القصاص فی النفس ب 32 ح 8.
(4) الوسائل 29: 79/ أبواب القصاص فی النفس ب 32 ح 10.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 87
و علیه الدیة (1) و یعزّر (2)، و هل یشمل الحکم أب الأب أم لا؟ وجهان، لا یبعد الشمول (3).

(مسألة 81): لو قتل شخصاً، و ادّعی أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببیّنة أو نحوها، فیجوز لولیّ المقتول الاقتصاص (4)، و کذلک لو ادّعاه
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی أنّ دم المسلم لا یذهب هدراً صحیحة ظریف المتقدّمة.
(2) لما تقدّم من ثبوت التعزیر لکلّ معصیة کبیرة حسبما یراه الحاکم الشرعی.
و تؤیّد ذلک روایة جابر عن أبی جعفر (علیه السلام) فی الرجل یقتل ابنه أو عبده «قال: لا یقتل به، و لکن یضرب ضرباً شدیداً و ینفی عن مسقط رأسه» «1».
(3) علی المشهور شهرة عظیمة، و یدلّ علی ذلک إطلاق صحیحة حمران و معتبرة إسحاق بن عمّار و صحیحة ظریف المتقدّمات، فإنّ الظاهر شمول کلمة الوالد لأب الأب أیضاً، کما أنّ لفظ الابن یشمل ابن الابن.
(4) و ذلک لإحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل فی المقام، فإنّ الخارج عن القصاص فی القتل العمدی هو کون القاتل والداً للمقتول، و بما أنّنا نشکّ فی ذلک فلا مانع من الرجوع إلی استصحاب عدم کون القاتل والداً للمقتول، و به یحرز الموضوع بضمّ الوجدان إلی الأصل.
______________________________
(1) الوسائل 29: 79/ أبواب القصاص فی النفس ب 32 ح 9.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 88
اثنان، و قتله أحدهما أو کلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما (1)، و أمّا إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلک بدلیل تعبّدی، و لم یمکن تعیینه، فلا یبعد الرجوع إلی القرعة (2).
______________________________
(1) یظهر الحال فی ذلک ممّا مرّ، حیث إنّه لا مانع من إحراز موضوع جواز القتل بالأصل، بناءً علی ما حقّقناه فی محلّه من جواز التمسّک به لإثبات کون الفرد المشکوک فیه من الأفراد الباقیة تحت العام فیتمسّک به.
(2) و ذلک لأنّ المستفاد من أدلّة القضاء هو أنّ کلّ دعوی بین متخاصمین لا بدّ من حلّها بإحدی الطرق الشرعیّة المقرّرة لذلک، و منها: الدعوی بینهما فی بنوّة شخص، فإنّه إذا لم یمکن حلّها بإحدی الطرق فالمرجع هو القرعة.
و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاقات أدلّة القرعة عدّة روایات:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا وقع الحرّ و العبد و المشرک علی امرأة فی طهر واحد، و ادّعوا الولد أُقرع بینهم، و کان الولد للذی یقرع» «1».
و صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: بعث رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علیاً (علیه السلام) إلی الیمن، فقال له حین قدم: حدّثنی بأعجب ما ورد علیک، فقال: یا رسول اللّٰه، أتانی قوم قد تبایعوا جاریة فوطئها جمیعهم فی طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجّوا فیه کلّهم یدّعیه، فأسهمت بینهم، فجعلته للذی خرج سهمه و ضمنته نصیبهم، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): لیس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلی اللّٰه إلّا
______________________________
(1) الوسائل 27: 257/ أبواب کیفیة الحکم ب 13 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 89

(مسألة 82): لو قتل الرجل زوجته، و کان له ولد منها، فهل یثبت حقّ القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحیح (1)، کما لو قذف الزوج زوجته المیّتة و لا وارث لها إلّا ولدها منه (2).

(مسألة 83): لو قتل أحد الأخوین أباهما، و الآخر أُمّهما، فلکلّ واحد منهما علی الآخر القود (3)، فإن بدر أحدهما فاقتصّ کان لوارث الآخر
______________________________
خرج سهم المحقّ» «1».
(1) و الوجه فی ذلک: هو أنّ ما دلّ من النصوص علی أنّ الوالد لا یقتل بولده و إن لم یشمل المقام، إلّا أنّ مقتضی عموم التعلیل فی ذیل صحیحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة فی مسألة قذف الوالد ولده «2» شمول الحکم للمقام أیضاً.
و من الغریب أنّ المحقّق (قدس سره) مال هنا إلی ثبوت الاقتصاص و ثبوت حقّ القذف، اقتصاراً بالمنع علی مورد النصّ «3»، مع أنّه جزم بعدم ثبوت حقّ القذف له فی باب القذف «4».
(2) تقدّم الکلام فی ذلک فی مبحث القذف «5».
(3) لأنّ کلّاً منهما قد ارتکب القتل العمدی الذی هو الموضوع لجواز القصاص، فیثبت لکلّ من الولیّین حقّ الاقتصاص من الآخر.
______________________________
(1) الوسائل 27: 258/ أبواب کیفیة الحکم ب 13 ح 6.
(2) مبانی تکملة المنهاج 1: 312.
(3) الشرائع 4: 220.
(4) الشرائع 4: 220 221.
(5) مبانی تکملة المنهاج 1: 312.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 90
الاقتصاص منه (1).

الشرط الرابع: أن یکون القاتل عاقلًا بالغاً، فلو کان مجنوناً لم یُقتَل، من دون فرق فی ذلک بین کون المقتول عاقلًا أو مجنوناً. نعم، تحمل علی عاقلته الدیة.
و کذلک الصبی لا یُقتَل بقتل غیره، صبیّاً کان أو بالغاً، و علی عاقلته الدیة (2).
______________________________
و قیل: عند التشاح بینهما یرجع إلی القرعة.
و لکن لا وجه له بعد فرض ثبوت حقّ الاستیفاء لکلّ منهما علی الإطلاق بمقتضی الأدلّة.
نعم، لو قلنا بتوقّف جواز الاقتصاص علی حکم الحاکم کان للرجوع إلی القرعة عند التشاح وجه.
(2) لأن حقّ الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال، کسائر الحقوق الشرعیّة القابلة لذلک، فإذن یقوم الوارث مقام مورّثه فی استیفاء الحقّ من القاتل.
(3) من دون خلاف بین الأصحاب فی شی‌ء منهما، بل ادّعی علیه الإجماع.
و تدلّ علی ذلک عدّة روایات:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته، خطأً کان أو عمداً» «1».
______________________________
(1) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 91
و العبرة فی عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل و هو عاقل ثمّ جنّ لم یسقط عنه القود (1).
______________________________
و منها: صحیحته الثانیة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: عمد الصبی و خطؤه واحد» «1».
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ علیاً (علیه السلام) کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» «2».
و منها: معتبرة إسماعیل بن أبی زیاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ محمّد ابن أبی بکر کتب إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) یسأله عن رجل مجنون قتل رجلًا عمداً، فجعل الدیة علی قومه، و جعل خطأه و عمده سواء» «3».
و مقتضی إطلاق هذه الروایات عدم الفرق بین کون المقتول بالغاً أو صبیّاً، عاقلًا أو مجنوناً.
(1) بلا خلاف عندنا.
نعم، نُسِب الخلاف إلی بعض العامّة.
و الوجه فی ذلک: هو أنّ النصوص الخاصّة و هی النصوص المتقدّمة لا تشمل هذه الصورة، لأنّ ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه، فلو جنّ بعده لم یکن مشمولًا لها، و کذا لا یشمله ما دلّ علی رفع القلم عن المجنون.
______________________________
(1) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 2.
(2) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 3.
(3) الوسائل 29: 401/ أبواب العاقلة ب 11 ح 5.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 92
..........
______________________________
و علیه، فمقتضی إطلاقات أدلّة القصاص جواز قتله.
و تؤیّد ذلک روایة برید بن معاویة العجلی، قال: سُئِل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا عمداً، فلم یقم علیه الحدّ، و لم تصحّ الشهادة علیه حتّی خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرین شهدوا علیه بعد ما خولط أنّه قتله «فقال: إن شهدوا علیه أنّه قتله حین قتله و هو صحیح لیس به علّة من فساد عقل قُتِل به، و إن لم یشهدوا علیه بذلک و کان له مال یعرف دفع إلی ورثة المقتول الدیة من مال القاتل، و إن لم یکن له مال أعطی الدیة من بیت المال، و لا یبطل دم امرئ مسلم» «1».
بقی هنا أُمور: الأوّل: أنّه قال الشیخ (قدس سره) فی الاستبصار و حکی عنه ذلک فی المبسوط و النهایة: إذا بلغ الصبی عشر سنین اقتصّ منه «2».
و لکن ذکر غیر واحد کالشهید الثانی فی المسالک و صاحب الجواهر (قدس سرهما) «3» أنّنا لم نظفر إلّا بروایة مقطوعة و مرسلة فی الکتب: «یقتصّ من الصبی إذا بلغ عشراً».
أقول: یمکن أن یکون الشیخ (قدس سره) قد استند فی ذلک إلی صحیحة أبی أیوب الخزّاز، قال: سألت إسماعیل بن جعفر متی تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنین، قلت: و یجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) دخل بعائشة و هی بنت عشر سنین، و لیس یدخل بالجاریة
______________________________
(1) الوسائل 29: 72/ أبواب القصاص فی النفس ب 29 ح 1.
(2) الاستبصار 4: 286/ 2، حکاه فی الجواهر 42: 180.
(3) المسالک 2: 370 (حجری)، الجواهر 42: 180.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 93
..........
______________________________
حتّی تکون امرأة، فإذا کان للغلام عشر سنین جاز أمره و جازت شهادته «1».
و لکنّ الروایة لا یمکن الاستدلال بها، فإنّها لیست روایة عن معصوم، و قول إسماعیل لیس بحجّة، علی أنّه مبنی علی استدلال فاسد و علی قیاس واضح البطلان.
الثانی: أنّه ورد فی صحیحة سلیمان بن حفص المروزی عن الرجل (علیه السلام) «قال: إذا تمّ للغلام ثمان سنین فجائز أمره، و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجاریة تسع سنین فکذلک» «2».
و روی الحسن بن راشد فی الصحیح عن العسکری (علیه السلام) هذه الروایة بعینها، إلّا أنّه قال فی آخرها: «و إذا تمّ للجاریة سبع سنین فکذلک» «3».
و کیف کان، فهذه الروایة معارضة للروایات المستفیضة المعتبرة الدالّة علی اعتبار البلوغ و الإدراک فی وجوب الفرائض و إقامة الحدود، و أنّ البلوغ فی الغلام إنّما یکون بإکمال خمس عشرة سنة إذا لم یحتلم قبل ذلک و لم ینبت شعر عانته، فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهله.
الثالث: أنّ الشیخ (قدس سره) قال فی الاستبصار: إنّ الصبی إذا بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه. و استدلّ علی ذلک بمعتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل و غلام اشترکا فی قتل رجل فقتلاه، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم یکن یبلغ خمسة أشبار قضیٰ بالدیة» «4».
______________________________
(1) الوسائل 27: 344/ کتاب الشهادات ب 22 ح 3.
(2) الوسائل 28: 297/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 13.
(3) الوسائل 19: 212/ کتاب الوقوف و الصدقات ب 15 ح 4.
(4) الوسائل 29: 90/ أبواب القصاص فی النفس ب 36 ح 1، الإستبصار 4: 287/ 3.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 94

(مسألة 84): لو اختلف الولی و الجانی فی البلوغ و عدمه حال الجنایة، فادّعی الولی أنّ الجنایة کانت حال البلوغ، و أنکره الجانی، کان القول قول الجانی مع یمینه، و علی الولی الإثبات (1)، و کذلک الحال فیما إذا کان مجنوناً ثمّ أفاق، فادّعی الولی أنّ الجنایة کانت حال الإفاقة،
______________________________
أقول: لا بدّ من حمل الروایة علی معرفیّة وصوله سنّ البلوغ و هو خمس عشرة سنة، و لا یبعد أن یکون هذا هو الغالب، و إلّا فلا بدّ من طرحها، ضرورة أنّه إذا افترضنا صبیّین متساویین فی السنّ، و لکن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر، فلازم ذلک هو أنّ من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر. و هذا مقطوع البطلان، فإذن لا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهله.
(1) و ذلک لاستصحاب صغره و عدم بلوغه حال الجنایة.
ثمّ إنّ الیمین إنّما تتوجّه إلیه فیما إذا کان حال الدعوی بالغاً، و إلّا فلا موجب للحلف أیضاً، لعدم الأثر لحلفه. فما عن الشهید الأوّل (قدس سره) من احتمال تحلیفه «1»، ضعیف جدّاً.
ثمّ إنّ الجنایة إذا ثبتت ببیّنة أو نحوها فالیمین إنّما یترتّب علیها نفی القصاص، و تثبت الدیة علی العاقلة، لتحقّق موضوعها بضمّ الوجدان إلی الأصل. و أمّا إذا ثبتت الجنایة بالإقرار، و ادّعی الجانی أنّها کانت حال صغره، و حلف علی ذلک، فالقصاص و إن کان یسقط عنه إلّا أنّ الدیة تثبت علی نفسه دون عاقلته، لأنّ إقراره لا ینفذ فی حقّهم علی ما سیأتی فی محلّه «2».
______________________________
(1) حکاه فی الجواهر 42: 184.
(2) فی ص 553.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 95
و ادّعی الجانی أنّها کانت حال الجنون، فالقول قول الجانی مع یمینه (1). نعم، لو لم یکن الجانی مسبوقاً بالجنون، فادّعی أنّه کان مجنوناً حال الجنایة، فعلیه الإثبات، و إلّا فالقول قول الولی مع یمینه (2).

(مسألة 85): لو قتل العاقل مجنوناً، لم یُقتَل به. نعم، علیه الدیة إن کان القتل عمدیّاً أو شبیه عمد (3).
______________________________
(1) الوجه فی ذلک ما تقدّم، و یجری فیه ما ذکرناه هناک.
(2) و ذلک لاستصحاب عدم تحقّق الجنون فی زمان تحقّق الجنایة.
فما ذکره الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک من احتمال تقدیم قول الجانی أیضاً، لقیام الاحتمال المانع من التهجّم علی الدماء «1».
ضعیف جدّاً، و ذلک لأنّه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت موضوع القصاص و هو القتل العمدی من العاقل بضمّ الوجدان إلی الأصل، علی أنّک قد عرفت غیر مرّة أنّه لا أصل لدرء الحدود بالشبهة.
(3) بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب.
و تدلّ علی ذلک صحیحة أبی بصیر یعنی: المرادی قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً «فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شی‌ء علیه من قود و لا دیة، و یعطی ورثته دیته من بیت مال المسلمین. قال: و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه، و أری أنّ علی قاتله الدیة فی ماله یدفعها إلی ورثة المجنون و یستغفر
______________________________
(1) المسالک 2: 370 (حجری).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 96

(مسألة 86): لو أراد المجنون عاقلًا فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عمّا یتعلّق به، فالمشهور أنّ دمه هدر، فلا قود و لا دیة علیه، و قیل: إنّ دیته من بیت مال المسلمین. و هو الصحیح (1).
______________________________
اللّٰه و یتوب إلیه» «1».
(1) کما عن المفید و الجامع و الصیمری «2».
و تدلّ علیه صحیحة أبی بصیر المتقدّمة.
و تؤیّد ذلک روایة أبی الورد، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أو لأبی جعفر (علیه السلام): أصلحک اللّٰه، رجل حمل علیه رجل مجنون، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السیف من المجنون فضربه فقتله «فقال: أریٰ أن لا یقتل به، و لا یغرم دیته، و تکون دیته علی الإمام، و لا یبطل دمه» «3».
و نسب فی الوسائل الروایة إلی الصدوق (قدس سره) بإسناده إلی إسماعیل ابن أبی زیاد.
و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف، حیث إنّ الروایة لم توجد فی الفقیه «4».
و ما قیل من أنّ الدفاع إمّا واجب أو مباح، فلا یتعقّبه الضمان من قود و لا دیة.
______________________________
(1) الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص فی النفس ب 28 ح 1.
(2) حکی عن المفید فی ریاض المسائل 2: 513 (حجری)، الجامع للشرائع: 575، الصیمری فی غایة المرام 4: 387.
(3) الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص فی النفس ب 28 ح 2.
(4) فی الوسائل المحقق حدیثاً لم تنسب هذه الروایة لإسماعیل بن أبی زیاد، نعم نسب الحدیث رقم 2 ب 29 من أبواب القصاص فی النفس إلی الراوی المذکور.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 97

(مسألة 87): لو کان القاتل سکراناً، فهل علیه القود أم لا؟ قولان، نسب إلی المشهور الأوّل، و ذهب جماعة إلی الثانی، و لکن لا یبعد أن یقال: إنّ من شرب المسکر إن کان یعلم أنّ ذلک ممّا یؤدّی إلی القتل نوعاً، و کان شربه فی معرض ذلک، فعلیه القود (1)، و إن لم یکن کذلک،
______________________________
مندفع بأنّه لو تمّ فإنّما یقتضی نفی الدیة عن القاتل لا عن بیت المال، کما هو مقتضی الصحیحة.
(1) هذا الحکم مضافاً إلی أنّه مقتضی القاعدة فإنّ السکران إذا علم قبل سکره إنّ شربه المسکر یکون فی معرض القتل، و أنّه یؤدّی إلیه نوعاً، فهو بشربه قاصد للقتل، فیکون القتل المترتّب علی السکر قتلًا عمدیّاً. و أمّا إذا لم یکن کذلک، و کان القتل اتّفاقیاً، لم تجر علیه أحکام القتل العمدی، و إنّما تترتّب علیه الدیة.
تدلّ علیه معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان قوم یشربون فیسکرون فتباعجوا بسکاکین کانت معهم، فرفعوا إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فسجنهم، فمات منهم رجلان، و بقی رجلان، فقال أهل المقتولین: یا أمیر المؤمنین، أقدهما بصاحبینا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نریٰ أن تقیّدهما، فقال علی (علیه السلام) للقوم: فلعلّ ذینک اللذین ماتا قتل کلّ واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندری، فقال علی (علیه السلام): بل أجعل دیة المقتولین علی قبائل الأربعة، و آخذ دیة جراحة الباقین من دیة المقتولین» «1».
بتقریب: أنّه لا بدّ من حملها علی أنّ شربهم المسکر کان فی معرض التباعج
______________________________
(1) الوسائل 29: 233/ أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 2، التهذیب 10: 240/ 955.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 98
بل کان القتل اتّفاقیاً، فلا قود، بل علیه الدیة (1).
______________________________
بالسکاکین المؤدّی إلی القتل عادةً، بقرینة أنّه فرّع فیها ثبوت القود علی فرض العلم بأنّ الباقیین قتلاهما، و عدم ثبوته علی فرض عدم العلم بذلک، و احتمال أنّ کلّاً منهما قتل صاحبه.
و یؤیّد ذلک أنّ الشیخ رویٰ هذه الروایة و المذکور فیها: «کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین» الحدیث، فإنّ الظاهر من هذه الجملة أنّ التباعج الذی هو معرض للقتل فی نفسه کان عادةً لهم.
و علیه، فلا تعارضها صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أربعة شربوا مسکراً، فأخذ بعضهم علی بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر المجروحین فضرب کلّ واحد منهما ثمانین جلدة، و قضی بدیة المقتولین علی المجروحین، و أمر أن تقاس جراحة المجروحین فترفع من الدیة، فإن مات المجروحان فلیس علی أحد من أولیاء المقتولین شی‌ء» «1».
و ذلک لأنّها قضیة فی واقعة، و لا بدّ من حملها علی صورة وقوع القتل و القتال بینهم اتّفاقاً، من دون علم لهم بأنّ شرب المسکر یؤدّی إلی ذلک عادةً.
و علی تقدیر تسلیم التعارض فالمرجع هو ما تقتضیه القاعدة.
(1) لصحیحة محمّد بن قیس المتقدّمة، علی أنّ الحکم علی طبق القاعدة.
______________________________
(1) الوسائل 29: 233/ أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 99

(مسألة 88): إذا کان القاتل أعمی، فهل علیه القود أم لا؟ قولان، نسب إلی أکثر المتأخّرین الأوّل، و لکنّ الأظهر عدمه. نعم، تثبت الدیة علی عاقلته، و إن لم تکن له عاقلة فالدیة فی ماله، و إلّا فعلی الإمام (علیه السلام) (1).
______________________________
(1) وفاقاً لجماعة من القدماء، منهم: الشیخ و أبو علی و الصهرشتی و الطبرسی و ابنا البرّاج و حمزة و ظاهر الصدوق (قدّس اللّٰه أسرارهم) «1»، بل فی غایة المرام: أنّ هذا هو المشهور بین الأصحاب «2». و وافقه فی ذلک الشهید الثانی (قدس سره) فی روض الجنان «3».
و تدلّ علی ذلک صحیحة محمّد الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عیناه علی خدّیه، فوثب المضروب علی ضاربه فقتله، قال: «فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): هذان متعدّیان جمیعاً، فلا أریٰ علی الذی قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حین قتله و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته، یؤخذون بها فی ثلاث سنین، فی کلّ سنة نجماً، فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله، یؤخذ بها فی ثلاث سنین، و یرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه» «4».
و معتبرة أبی عبیدة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أعمی فقأ
______________________________
(1) الشیخ فی النهایة: 760، و حکاه عن أبی علی و الصهرشتی و الطبرسی فی الجواهر 42: 189، و ابن البراج فی المهذب 2: 95، و ابن حمزة فی الوسیلة: 455، و الصدوق فی الفقیه 4: 107/ 361.
(2) لاحظ غایة المرام 4: 389.
(3) هذا البحث غیر موجود فی القسم المطبوع من روض الجنان.
(4) الوسائل 29: 399/ أبواب العاقلة ب 10 ح 1، التهذیب 10: 232/ 918، الفقیه 4: 107/ 361.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 100

الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم، فلا قود فی القتل السائغ شرعاً، کقتل سابّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمّة الطّاهرین (علیهم السلام)، و قتل المرتدّ الفطری و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، و کذا من یقتل بقصاص أو حدّ و غیر ذلک. و الضابط فی جمیع ذلک هو کون القتل سائغاً للقاتل (1).
______________________________
عین صحیح «فقال: إنّ عمد الأعمی مثل الخطأ، هذا فیه الدیة فی ماله، فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام، و لا یبطل حقّ امرئ مسلم» «1».
ثمّ إنّه لا بدّ من حمل المعتبرة علی ما إذا لم تکن له عاقلة، بقرینة صحیحة الحلبی المتقدّمة الدالّة علی أنّه إذا لم تکن له عاقلة فالدیة فی ماله. کما أنّه لا بدّ من تقیید إطلاق ذیل الصحیحة بما إذا کان له مال، و إلّا فالدیة علی الإمام بمقتضی ذیل المعتبرة الدالّ علی ذلک.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک قد رمی الروایتین بضعف السند «2»، و الظاهر أنّه نظر فی روایة الحلبی إلی روایة الشیخ (رحمة اللّٰه علیه)، فإنّ فی سندها محمّد بن عبد اللّٰه، و هو محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال، الذی لم یرد فیه توثیق و لا مدح فی کتب الرجال. و غفل عن أنّ الصدوق (قدس سره) رواها فی الفقیه بسند صحیح.
و أمّا روایة أبی عبیدة فلا موجب لتضعیفها، غیر أنّ فی سندها عمّار الساباطی، و هو من أجلّ الثقات.
(1) و ذلک لأنّ دم المقتول یکون عندئذٍ هدراً، و معه لا موجب للقصاص
______________________________
(1) الوسائل 29: 89/ أبواب القصاص فی النفس ب 35 ح 1.
(2) المسالک 2: 371 (حجری).
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 101
..........
______________________________
و لا للدیة، غایة الأمر أنّه قد یکون دمه هدراً بالإضافة إلی کلّ شخص، کسابّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمّة الأطهار (سلام اللّٰه علیهم)، و قد یکون هدراً بالإضافة إلی شخص دون آخر، کما فی موارد قتل المرتدّ الفطری، و موارد القصاص و نحوهما و المحارب و المهاجم.
هذا، مضافاً إلی ورود النصوص الخاصّة بذلک:
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکملة المنهاج؛ ج‌42موسوعة، ص: 101
منها: ما ورد فی سابّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمّة الأطهار (علیهم السلام) الدالّة علی جواز قتله لکلّ أحد، و معنی ذلک: أنّ دمه هدر، و قد تقدّمت تلک الروایات فی محلّها «1».
و منها: ما ورد فی من قتله الحدّ أو القصاص، و هو عدّة نصوص:
منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیة له» «2».
و منها: صحیحة أبی العبّاس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عمّن أُقیم علیه الحدّ، إیقاد منه، أو تؤدّیٰ دیته؟ «قال: لا، إلّا أن یزاد علی القود» «3».
فإنّها تدلّ علی أنّه لا قود و لا دیة فی ذلک مطلقاً، أی سواء أ کان قتله من جهة الارتداد أو الزنا أو اللواط أو قتل النفس المحترمة.
و منها: ما ورد فی المحارب و المهاجم الدالّ علی أنّ دمه هدر، و قد تقدّمت تلک الروایات أیضاً فی محلّها «4».
______________________________
(1) مبانی تکملة المنهاج 1: 320.
(2) الوسائل 29: 65/ أبواب القصاص فی النفس ب 24 ح 9.
(3) الوسائل 29: 65/ أبواب القصاص فی النفس ب 24 ح 7.
(4) مبانی تکملة المنهاج 1: 385.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 102

(مسألة 89): المشهور علی أنّ من رأی زوجته یزنی بها رجل و هی مطاوعة، جاز له قتلهما، و هو لا یخلو عن إشکال، بل منع (1).
______________________________
(1) یقع الکلام فی صورتین:
الاولیٰ: أنّه إذا ادّعی الزوج أنّه رأی زوجته تزنی فقتلها لذلک من دون أن تکون له بیّنة علی ذاک، ففی هذه الصورة لا إشکال و لا خلاف فی ثبوت القود علیه، و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی أنّه علی طبق القواعد الروایات الآتیة.
الثانیة: أن تکون له بیّنة علی ذلک، ففی هذه الصورة: المعروف و المشهور بین الأصحاب بل لم یظهر الخلاف فی البین أنّه لا قود علیه، و استدلّ علی جواز قتله و أنّه لا قود علیه بعدّة روایات:
منها: روایة سعید بن المسیّب علی روایة الشیخ (قدس سره) و روایة یحیی ابن سعید بن المسیّب علی روایة الصدوق (قدس سره): أنّ معاویة کتب إلی أبی موسی الأشعری: أنّ ابن أبی الجسرین وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لی علیاً (علیه السلام) عن هذا، قال أبو موسی: فلقیت علیاً (علیه السلام) فسألته إلی أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة یشهدون علی ما شهد، و إلّا دفع برمته» «1».
و منها: روایة الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن (علیه السلام): فی رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أ یُقتَل به أم لا؟ «فقال: اعلم أنّ من دخل دار غیره فقد أهدر دمه و لا یجب علیه شی‌ء» «2».
______________________________
(1) الوسائل 29: 135/ أبواب القصاص فی النفس ب 69 ح 2، التهذیب 10: 314/ 1168، الفقیه 4: 127/ 447.
(2) الوسائل 29: 70/ أبواب القصاص فی النفس ب 27 ح 2.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 103
..........
______________________________
و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: أیّما رجل اطّلع علی قوم فی دارهم لینظر إلی عوراتهم ففقؤوا عینه أو جرحوه فلا دیة علیهم. و قال: من اعتدی فاعتدی علیه فلا قود له» «3».
و فیه: أنّ الروایة الأُولی و إن کانت تامّة دلالة إلّا أنّها ضعیفة سنداً من عدّة جهات، فإنّ فی سندها الحصین بن عمرو، و هو مجهول، و کذا یحیی بن سعید، علی أنّ طبقة أحمد بن النضر متأخّرة عن الحصین بن عمرو فلا یمکن روایته عنه، فالروایة مرسلة من هذه الجهة، فلا یمکن الاعتماد علیها.
و أمّا الروایة الثانیة فلأنها ضعیفة سنداً و دلالةً، أمّا سنداً: فلأنّ فی سندها عدّة مجاهیل، و أمّا دلالةً: فلأنّ موردها دخول دار أحد للفجور أو التلصّص، فیجوز قتله للدفاع.
و من هنا قلنا: إنّه لا یختصّ بالزنا، فلو دخل دار غیره لتقبیل زوجته مثلًا جاز قتله أیضاً، کما أنّه لا یختصّ بالزوج، فلو دخل دار غیره للفجور بابنته أو أُخته، أو لتقبیلهما، جاز له قتله، کما تقدّم ذلک مفصّلًا «1».
و هذا بخلاف مورد کلامنا، فإنّه فیما إذا لم ینطبق علیه عنوان الدفاع، فإذن لا یقاس ما نحن فیه بالموارد المتقدّمة، فالروایة أجنبیّة عن محلّ الکلام.
و بذلک یظهر الجواب عن الروایة الثالثة، فإنّها و إن کانت تامّة سنداً، إلّا أنّها أجنبیّة عمّا نحن فیه، فإنّها واردة فی مقام الدفاع عن العرض، و قد تقدّم أنّه لا شبهة فی جواز القتل لأجله «2».
______________________________
(3) الوسائل 29: 68/ أبواب القصاص فی النفس ب 25 ح 7.
(1) تکملة مبانی المنهاج 1: 421 423.
(2) تکملة مبانی المنهاج 1: 423.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 104
..........
______________________________
فالنتیجة: أنّ شیئاً من هذه الروایات لا یدلّ علی مذهب المشهور.
علی أنّ صحیحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ قال: کنت أضربه بالسیف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فقال: ماذا یا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسیف، فقال: یا سعد، فکیف بالأربعة الشهود؟ فقال: یا رسول اللّٰه، بعد رأی عینی و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: أی و اللّٰه، بعد رأی عینک و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لکلّ شی‌ء حدّا، و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا» «1».
ظاهرة فی عدم جواز قتله و أنّ اللّٰه تعالیٰ جعل للزنا حدّا، و أنّه لا یجوز قتل الزانی قبل شهادة الأربعة، فلا یجوز التعدّی عنه، و من تعدّیٰ فعلیه حدّ.
فما فی الجواهر من أنّه یمکن أن تکون الصحیحة بیاناً للحکم فی الظاهر، و أنّه لا مانع من قتله فی الواقع و لا إثم علیه «2».
لا یمکن المساعدة علیه، فإنّه خلاف ظاهر الصحیحة، فلا یمکن الالتزام به بلا دلیل و لا قرینة.
و أمّا ما فی الجواهر أیضاً من نسبة صحیح آخر إلی داود بن فرقد، و هو ما کتبه معاویة إلی أبی موسی «3».
______________________________
(1) الوسائل 28: 14/ أبواب مقدمات الحدود ب 2 ح 1.
(2) الجواهر 41: 369.
(3) الجواهر 41: 369 370.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 105
..........
______________________________
فالظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف، حیث إنّ تلک الروایة لم یروها داود ابن فرقد.
أضف إلی ما ذکرناه: أنّه لو تمّت دلالة تلک الروایات علی جواز القتل فإنّما تتمّ فی خصوص قتل الرجل الزانی، و لا تدلّ علی جواز قتل الزوجة المزنی بها.
نعم، أرسل الشهید (قدس سره) فی الدروس: «أنّ من رأی زوجته تزنی فله قتلهما» «1».
و بما أنّ هذه المرسلة لا توجد فی کلام من تقدّم علی الشهید فلا یحتمل استناد المشهور إلیها لیقال: إنّها منجبرة بعمل المشهور، علی أنّ الکبری ممنوعة. ثمّ إنّ الحکم علی تقدیر ثبوته یختصّ بحال الزنا، فلو علم الزوج أنّ رجلًا زنیٰ بزوجته سابقاً لم یجز له قتله، و ذلک لأنّ عمدة الدلیل علیه هی روایة ابن أبی الجسرین المتقدّمة، و هی لا تدلّ علی أزید من ذلک.
______________________________
(1) الوسائل 28: 149/ أبواب حد الزنا ب 45 ح 2، الدروس 2: 48.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 106

الفصل الثانی فی دعوی القتل و ما یثبت به

(مسألة 90): یشترط فی المدّعی: العقل، و البلوغ (1). و قیل: یعتبر فیه الرشد أیضاً. و الأظهر عدم اعتباره (2). و یشترط فی المدّعیٰ علیه: إمکان صدور القتل منه، فلو ادّعاه علی غائب لا یمکن صدور القتل منه عادةً لم تقبل، و کذا لو ادّعاه علی جماعة یتعذّر اجتماعهم علی قتل واحد عادةً، کأهل البلد مثلًا (3).

(مسألة 91): لو ادّعی علی شخص أنّه قتل أباه مثلًا مع جماعة لا یعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعاً کان لولیّ المقتول قتل المدّعیٰ علیه، و لأولیاء الجانی بعد القود الرجوع إلی الباقین بما یخصّهم من الدیة، فإن لم یعلموا عددهم رجعوا إلی المعلومین منهم، و علیهم أن یؤدّوا ما یخصّهم من الدیة (4).
______________________________
(1) تقدّم الکلام فی ذلک فی کتاب القضاء «1» أحکام الدعاوی فلا حاجة إلی الإعادة.
(2) تقدّم الکلام فی ذلک فی کتاب القضاءأحکام الدعاوی فلا حاجة إلی الإعادة.
(3) فإنّه یعتبر فی سماع دعوی المدّعی احتمال الصدق، فلا أثر لها مع عدمه.
(4) و ذلک لما تقدّم من أنّ جماعة إذا کانوا مشترکین فی القتل فلولیّ المقتول
______________________________
(1) مبانی تکملة المنهاج 1: 51.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 107

(مسألة 92): لو ادّعی القتل و لم یبیّن أنّه کان عمداً أو خطأ، فهذا یتصوّر علی وجهین:
الأوّل: أن یکون عدم بیانه لمانع خارجی، لا لجهله بخصوصیّاته، فحینئذٍ یستفصل القاضی منه (1).
الثانی: أن یکون عدم بیانه لجهله بالحال، و أنّه لا یدری أنّ القتل الواقع کان عمداً أو خطأً. و هذا أیضاً یتصوّر علی وجهین:
______________________________
قتل الجمیع بعد ردّ مقدار الدیة إلی أولیاء کلّ واحد منهم، و له قتل واحد منهم، و معه فلأولیاء الجانی المقتول الرجوع إلی أولیاء الباقی و مطالبتهم بما یخصّهم من الدیة.
و قد یقال کما قیل-: إنّه لیس لولیّ المقتول حقّ القود، و ذلک لتوقّفه علی إمکان ردّ ما فضل من دیته من جنایته، و هو موقوف علی معرفة عدد الشرکاء، و هی منتفیة هنا.
و لکنّه مندفع بأنّ مقتضی الروایات الواردة فی موضوع الاشتراک فی القتل: أنّ لولیّ المقتول اختیار ذلک، و أنّه غیر مقیّد بإمکان ردّ أولیاء الباقی ما یخصّهم من الدیة إلی أولیاء الجانی المقتول، فإنّه وظیفتهم، و لا صلة لهذا الحکم بولیّ المقتول. و علی ذلک ففی فرض عدم معرفتهم بعدد الشرکاء یرجع إلی الصلح، أو یقتصر فی أخذ الدیة علی المقدار المتیقّن.
(1) و ذلک لأنّ حکم القتل العمدی یختلف عن حکم القتل الخطائی، و لأجل ذلک یستفصل الحاکم منه، لیتّضح له أنّه من أیّ القسمین، و أنّ المدّعی یدّعی أیّهما، حیث إنّ الدعوی الإجمالیّة غیر مسموعة.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 108
فإنّه تارةً: یدّعی أنّ القاتل کان قاصداً لذات الفعل الذی لا یترتّب علیه القتل عادةً، و لکنّه لا یدری أنّه کان قاصداً للقتل أیضاً أم لا؟ فهذا یدخل تحت دعوی القتل الشبیه بالعمد (1).
و أُخری: لا یدّعی أنّه کان قاصداً لذات الفعل أیضاً، لاحتمال أنّه کان قاصداً أمراً آخر، و لکنّه أصاب المقتول اتّفاقاً، فعندئذٍ یدخل فی دعوی القتل الخطائی المحض (2).
و علی کلا الفرضین تثبت الدیة إن ثبت ما یدّعیه، و لکنّها فی الفرض الأوّل علی القاتل نفسه، و فی الفرض الثانی تحمل علی عاقلته.

(مسألة 93): لو ادّعی علی شخص أنّه القاتل منفرداً، ثمّ ادّعی علی آخر أنّه القاتل کذلک، أو أنّه کان شریکاً مع غیره فیه، لم تسمع الدعوی الثانیة (3)، بل لا یبعد سقوط الدعوی الأُولی أیضاً (4).

(مسألة 94): لو ادّعی القتل العمدی علی أحد و فسّره بالخطإ، فإن احتمل فی حقّه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ سمعت دعواه (5)، و إلّا
______________________________
(1) و ذلک لأنّه بضمّ الوجدان إلی الأصل یثبت موضوع القتل الشبیه بالعمد.
(2) لعین البیان المتقدِّم.
(3) و ذلک لاعترافه أوّلًا بعدم کون الثانی قاتلًا، لا منفرداً و لا مشترکاً، و من المعلوم أنّ اعترافه هذا مسموع فی حقّه.
(4) لأنّه بالدعوی الثانیة کذّب نفسه بالنسبة إلی الدعوی الاولی، فالنتیجة سقوط کلتا الدعویین.
(5) لأنّ الدعوی الاولی لا تکذّب الدعوی الثانیة، فتکون مسموعة.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 109
سقطت الدعوی من أصلها (1)، و کذلک الحال فیما لو ادّعی القتل الخطائی و فسّره بالعمد (2).

(مسألة 95): یثبت القتل بأُمور:

الأوّل: الإقرار، و تکفی فیه مرّة واحدة (3).
______________________________
(1) و ذلک لأنّ الدعوی الثانیة مکذّبة للدعوی الاولی و بالعکس، فتسقطان معاً، فلا یثبت القصاص و لا الدیة.
(2) یظهر الحال فیه ممّا عرفت.
(3) علی المشهور شهرة عظیمة، خلافاً لجماعة، منهم: الشیخ و ابنا إدریس و البرّاج و الطبرسی «1».
و یدلّ علی المشهور مضافاً إلی إطلاق أدلّة الإقرار خصوص صحیحة الفضیل، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة، حرّا کان أو عبداً، أو حرّة کانت أو أمة، فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه» إلی أن قال: فقال له بعض أصحابنا: یا أبا عبد اللّٰه، فما هذه الحدود التی إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة علی نفسه أُقیم علیه الحدّ فیها؟ إلی أن قال: «و إذا أقرّ بقتل رجل لم یقتله حتّی یحضر أولیاء المقتول فیطالبوا بدم صاحبهم» «2».
و صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل
______________________________
(1) الشیخ فی النهایة: 742، ابن إدریس فی السرائر 3: 341، و حکاه عن الطبرسی و ابن البراج فی الجواهر 42: 204.
(2) الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 110
و یعتبر فی المقرّ: البلوغ، و کمال العقل، و الاختیار (1)، و الحرّیّة علی تفصیل (2)، فإذا أقرّ بالقتل العمدی ثبت القود،
______________________________
فحمل إلی الوالی إلی أن قال: حتّی أتاهم رجل، فأقرّ عند الوالی أنّه قتل صاحبهم عمداً، و أنّ هذا الرجل الذی شهد علیه الشهود بری‌ء من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به، و خذونی بدمه، قال: «فقال أبو جعفر (علیه السلام): إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلوا الذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه» الحدیث «1».
و یؤیّد ذلک بمرفوعة علیّ بن إبراهیم، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل وجد فی خربة و بیده سکّین ملطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح یتشحّط فی دمه، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقیدوه به» الحدیث «2».
و رواها الصدوق (قدس سره) باختلاف یسیر مرسلةً عن أبی جعفر (علیه السلام)، و لکن صاحب الوسائل (قدس سره) نسبها إلی روایة الصدوق (قدس سره) بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و لعلّه من سهو القلم.
و أمّا ما ذهب إلیه الشیخ و هؤلاء الجماعة من اعتبار الإقرار مرّتین، فلیس له وجه ظاهر. و ما استدلّ علیه من أنّ فیه احتیاطاً للدماء، و لیس القتل بأدون من السرقة واضح الضعف، کیف؟! و لو تمّ ذلک فلا بدّ من اعتبار الإقرار أربع مرّات، لأنّ القتل لیس بأدون من الزنا.
(1) لأنّ القلم مرفوع عن الصبی و المجنون و المکرَه.
(2) بیان ذلک: هو أنّ المولی لا یخلو من أن یصدّق عبده فی إقراره مالًا کان
______________________________
(1) الوسائل 29: 144/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 5 ح 1.
(2) الوسائل 29: 142/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 4 ح 1، الفقیه 3: 14/ 37.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 111
..........
______________________________
أو حدّا أو جنایةً، أو لا یصدّقه فی ذلک.
فعلی الأوّل: یقبل إقراره من دون خلاف بین الأصحاب، لأنّ الحقّ لا یعدوهما، و المنع إنّما کان لحقّ السیّد، و قد انتفی علی الفرض.
و علی الثانی: لا یقبل إقراره فی حقّ السیّد بلا خلاف، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد من الأصحاب، بلا فرق بین المال و الجنایة.
و أمّا بالنسبة إلی العبد نفسه فلا مانع من شمول أدلّة نفوذ الإقرار له. و علیه، فإن کان إقراره بمالٍ فعلیه أداؤه بعد العتق، و إن کان بجنایة: فإن کان أثرها القصاص کما إذا کانت عمدیّة اقتصّ منه، و إلّا أُخذت منه الدیة.
و تؤیّد عدم نفوذ إقراره فی حقّ السیّد بدون إذنه و تصدیقه: صحیحة الفضیل ابن یسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إذا أقرّ المملوک علی نفسه بالسرقة لم یقطع، و إن شهد علیه شاهدان قطع» «1».
و روایة أبی محمّد الوابشی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قوم ادّعوا علی عبد جنایة تحیط برقبته، فأقرّ العبد بها «قال: لا یجوز إقرار العبد علی سیِّده، فإن أقاموا البیّنة علی ما ادّعوا علی العبد أُخذ بها العبد، أو یفتدیه مولاه» «2».
لکنّها ضعیفة سنداً بأبی محمّد الوابشی.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّه قد ورد فی صحیحة الفضیل المتقدّمة فی صدر المسألة نفوذ إقرار العبد علی نفسه، و أنّه یؤخذ به کالحرّ، و أنّ الزانی المحصن لا یرجم بإقراره ما لم یشهد أربعة شهود، و کلا الحکمین مخالف للإجماع القطعی و الروایات المعتبرة، فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهله.
______________________________
(1) الوسائل 28: 305/ أبواب حد السرقة ب 35 ح 1.
(2) الوسائل 29: 161/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 13 ح 1.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 112
و إذا أقرّ بالقتل الخطائی ثبتت الدیة فی ماله لا علی العاقلة (1)، و أمّا المحجور علیه لفلس أو سفه فیقبل إقراره بالقتل عمداً فیثبت علیه القود. و إذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائی ثبتت الدیة فی ذمّته (2) و لکن ولیّ المقتول لا یشارک الغرماء إذا لم یصدّقوه (3).

(مسألة 96): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر بقتله خطأً، تخیّر ولیّ المقتول فی تصدیق أیّهما شاء، فإذا صدّق واحداً منهما فلیس له علی الآخر سبیل (4).
______________________________
(1) تدلّ علی ذلک صحیحة زید بن علی عن آبائه (علیهم السلام) «قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت علیه البیّنة. قال: و أتاه رجل فاعترف عنده، فجعله فی ماله خاصّة، و لم یجعل علی العاقلة شیئاً» «1».
(2) و ذلک لأنّ حجره إنّما هو فی التصرّف فی أمواله، و لا یکون محجوراً فی إقراره، فیشمله إطلاق أدلّة نفوذه.
(3) و الوجه فی ذلک: هو أنّه إقرار فی حقّ الغیر، و لا دلیل علی اعتباره.
(4) و استدلّ علی ذلک بالإجماع، کما عن الانتصار «2».
و بروایة الحسن بن صالح، کما فی الکافی و التهذیب، و روایة الحسن بن حیّ کما فی الفقیه، و هما واحد، و هو الحسن بن صالح بن حیّ، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل وجد مقتولًا، فجاء رجلان إلی ولیّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، و قال الآخر: أنا قتلته خطأً «فقال: إن هو أخذ صاحب العمد
______________________________
(1) الوسائل 29: 398/ أبواب العاقلة ب 9 ح 1.
(2) الانتصار: 543.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 113

(مسألة 97): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر أنّه هو الذی قتله، و رجع الأوّل عن إقراره، فالمشهور أنّه یدرأ عنهما القصاص و الدیة، و تؤخذ الدیة من بیت مال المسلمین.
______________________________
فلیس له علی صاحب الخطأ سبیل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فلیس له علی صاحب العمد سبیل شی‌ء» «1».
و فیه: أنّ الإجماع منقول، و هو لیس بحجّة کما حقّقناه فی الأُصول «2»، و لا سیّما من مثل السیّد المرتضیٰ (قدس سره) الذی یدّعی الإجماع علی أساس أنّ ما یدّعیه مقتضی أصل أو أمارة.
و أمّا الروایة: فضعیفة سنداً، فإنّ الحسن بن صالح زیدی بتری متروک العمل بما یختصّ بروایته علی ما ذکره الشیخ (قدس سره) «3».
و دعوی أنّ الراوی عنه هو الحسن بن محبوب، و هو من أصحاب الإجماع، و هو لا یروی إلّا عن ثقة.
مدفوعة بعدم ثبوت ذلک علی ما فصّلناه فی معجم رجال الحدیث «4».
کما أنّ ما ذکره الوحید من أنّ ابن الولید لم یستثن من روایات محمّد بن أحمد بن یحییٰ فی نوادر الحکمة الحسن بن صالح، و هذا دلیل علی أنّ ابن الولید
______________________________
(1) الوسائل 29: 141/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 3 ح 1، الکافی 7: 289/ 1، التهذیب 10: 172/ 677، الفقیه 4: 78/ 244.
(2) مصباح الأُصول 2: 134 138.
(3) التهذیب 1: 408/ 1282.
(4) لاحظ معجم رجال الحدیث 6: 96 114/ 3079.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 114
و فیه إشکال، بل منع، فالظاهر أنّ حکمهما حکم المسألة السابقة (1). و أمّا إذا لم یرجع الأوّل عن إقراره
______________________________
قد اعتمد علیه «1».
مندفع أوّلًا: بعدم ثبوت هذه الکبری.
و ثانیاً: بأنّ محمّد بن أحمد بن یحییٰ لم یرو عنه فی کتاب النوادر، و إنّما رویٰ عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمدانی، و هو رجل آخر، و کیف یمکن أن یروی محمّد بن أحمد بن یحییٰ عن الحسن بن صالح بن حیّ الذی هو من أصحاب الباقر (علیه السلام) و أدرک الصادق (علیه السلام)؟! و الصحیح فی وجه التخییر أن یقال: إنّ کلّاً من الإقرارین و إن کان حجّة علی المقرّ نفسه إلّا أنّه لیس لولیّ المقتول الأخذ بکلیهما معاً، للعلم الإجمالی بمخالفة أحدهما للواقع.
نعم، له الأخذ بإقرار أحدهما بمقتضی بناء العقلاء علی جواز أخذ المقرّ بإقراره حتّی فی أمثال المقام، فإذا رجع إلی المقرّ بالقتل خطأً و أخذ منه الدیة فلیس له الرجوع إلی المقرّ بالقتل عمداً و الاقتصاص منه. و إذا رجع إلی المقرّ بالقتل عمداً و اقتصّ منه فلیس لورثته مطالبة الآخر بنصف الدیة، لأنّه بمقتضی إقراره قد اعترف ببراءة الآخر من القتل. و تدلّ علی ذلک صحیحة زرارة الآتیة فی المسألة (108).
(1) استدلّ للمشهور بروایة علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابنا رفعه إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل
______________________________
(1) منتهی المقال 2: 398/ 740، معجم رجال الحدیث 5: 351/ 2880.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 115
..........
______________________________
وجد فی خربة، و بیده سکین ملطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح یتشحّط فی دمه، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقیدوه به، فلمّا ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلی أن قال: فقال: أنا قتلته، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) للأوّل: ما حملک علی إقرارک علی نفسک؟ فقال: و ما کنت أستطیع أن أقول و قد شهد علیّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذونی، و بیدی سکین ملطّخ بالدم إلی أن قال: فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): خذوا هذین فاذهبوا بهما إلی الحسن إلی أن قال: فقال الحسن (علیه السلام): قولوا لأمیر المؤمنین (علیه السلام): إن کان هذا ذبح ذاک فقد أحیی هذا إلی أن قال: یخلّیٰ عنهما، و تخرج دیة المذبوح من بیت المال» «1».
و رواها الصدوق (قدس سره) مرسلة عن أبی جعفر (علیه السلام)، و قد نسبها صاحب الوسائل إلی روایة الصدوق (قدس سره) بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام).
و الأمر لیس کذلک. و علیه، فالروایة ضعیفة سنداً، فلا یمکن الاعتماد علیها.
و دعوی الانجبار بعمل المشهور لا أصل لها کما حقّقناه فی محلّه.
و الصحیح أنّ حکم هذه المسألة حکم سابقتها، نظراً إلی أنّه لا أثر لرجوع المقرّ عن إقراره، فإذن النتیجة هی التخییر، کما قوّاه الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک «2»، و نسبه فی الجواهر إلی أبی العباس «3».
______________________________
(1) الوسائل 29: 142/ أبواب دعوی القتل ب 4 ح 1، الفقیه 3: 14/ 37.
(2) المسالک 2: 372 (حجری).
(3) الجواهر 42: 207.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 116
تخیّر الولی فی تصدیق أیّهما شاء، بلا خلاف ظاهر (1).

الثانی: البیّنة، و هی أن یشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل (2).

(مسألة 98): لا یثبت القتل بشاهد و امرأتین، و لا بشهادة النساء منفردات، و لا بشاهد و یمین. نعم، یثبت ربع الدیة بشهادة امرأة واحدة، و نصفها بشهادة امرأتین، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، و تمامها بشهادة أربع نسوة (3).

(مسألة 99): یعتبر فی الشهادة علی القتل أن تکون عن حسّ أو ما یقرب منه، و إلّا فلا تقبل (4).

(مسألة 100): لو شهد شاهدان بما یکون سبباً للموت عادةً، و ادّعی الجانی أنّ موته لم یکن مستنداً إلی جنایته، قبل قوله مع یمینه (5).
______________________________
(1) ظهر وجهه ممّا تقدّم.
(2) بلا خلاف و لا إشکال، لعمومات أدلّة حجّیّة البیّنة، مضافاً إلی ما یستفاد من روایات خاصّة.
(3) تقدّم تفصیل ذلک فی کتاب الشهادات «1».
(4) تقدّم تفصیل ذلک فی کتاب الشهادات
(5) لأنّ قوله مطابق للأصل، فعلی من یدّعی أنّ موته مستند إلی الجنایة الإثبات شرعاً و المفروض أنّ البیّنة إنّما قامت علی الجنایة نفسها لا علی استناد موته إلیها، و حیث إنّه لم یثبت یقبل قول الجانی مع یمینه. و علیه، فإن کانت الجنایة ممّا له مقدّر شرعاً فهو، و إلّا فالمرجع هو الحکومة.
______________________________
(1) مبانی تکملة المنهاج 1: 149 و 155 و 136.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 117

(مسألة 101): یعتبر فی قبول شهادة الشاهدین توارد شهادتهما علی أمر واحد، فلو اختلفا فی ذلک لم تقبل، کما إذا شهد أحدهما أنّه قتل فی اللیل، و شهد الآخر أنّه قتل فی النهار، أو شهد أحدهما أنّه قتله فی مکان، و الآخر شهد بأنّه قتله فی مکان آخر، و هکذا (1).

(مسألة 102): لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به، لم یثبت القتل (2).

(مسألة 103): لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعیین العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمداً، ثبت إقراره و کلّف بالبیان (3)، فإن أنکر العمد فی القتل فالقول قوله، و تثبت الدیة فی ماله (4)، فإن ادّعی الولیّ أنّ القتل کان عن عمد فعلیه الإثبات (5). و مثل ذلک ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمّداً، و شهد الآخر بمطلق القتل، و أنکر القاتل العمد، فإنّه لا یثبت القتل العمدی، و علی الولی إثباته بالقسامة، علی تفصیل یأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
______________________________
(1) الوجه فیه ظاهر، کما تقدّم فی کتاب الشهادات «1».
(2) لعدم قیام البیّنة علی القتل و لا علی الإقرار به.
(3) لثبوت القتل إجمالًا بالإقرار الثابت بالبیّنة.
(4) أمّا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد، و المفروض أنّ البیّنة لم تقم علیه. و أمّا أنّ الدیة فی ماله فلمّا مرّ من أنّ العاقلة لا تحمل إلّا القتل الثابت بالبیّنة «2».
(5) لمخالفة قوله للأصل، فعلیه الإثبات شرعاً.
______________________________
(1) مبانی تکملة المنهاج 1: 179.
(2) فی ص 94 و انظر ص 553.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 118

(مسألة 104): لو ادّعی شخص القتل علی شخصین و أقام علی ذلک بیّنة، ثمّ شهد المشهود علیهما بأنّ الشاهدین هما القاتلان له، فإن لم یصدّقهما الولی فلا أثر لشهادتهما (1) و للولی الاقتصاص منهما أو من أحدهما علی تفصیلٍ قد تقدّم، و إن صدّقهما سقطت الدعوی رأساً (2).

(مسألة 105): لو شهد شخصان لمن یرثانه بأنّ زیداً جرحه و کانت الشهادة بعد الاندمال قبلت (3)، و أمّا إذا کانت قبله فقیل: لا تقبل، و لکنّ الأظهر القبول (4).

(مسألة 106): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدی القتل، فإن کان المشهود به القتل عمداً أو شبه عمد قبلت و طرحت شهادة الشاهدین (5)، و إن کان المشهود به القتل
______________________________
(1) لأنّهما متّهمان بدفع الضرر عن أنفسهما، فلا تقبل شهادتهما.
(2) و ذلک لأنّ تصدیق الولی شهادة المشهود علیهما علی الشاهدین بطبیعة الحال یستلزم تکذیب شهادتهما، و دعواه القتل علی المشهود علیهما أوّلًا تستلزم نفی القتل عن الشاهدین، فالنتیجة: سقوط الدعوی بالکلّیّة.
(3) بلا خلاف و لا إشکال، لعموم أدلّة حجّیّة الشهادة.
(4) و الوجه فی ذلک: ما تقدّم «1» من أنّ مطلق التهمة لا یکون مانعاً عن قبول الشهادة، و إنّما المانع عن قبولها التهمة فی موارد خاصّة. و علی ذلک، فمجرّد احتمال أنّ شهادتهما کانت لأجل السرایة و أخذ الدیة لا یکون مانعاً عنه.
(5) و ذلک لثبوت الجرح فیهما، فلا اعتبار بشهادتهما.
______________________________
(1) مبانی تکملة المنهاج 1: 113.
مبانی تکملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 119
خطأً لم تقبل شهادتهما (1).